جواب: تمام مواردى كه حدّ قتل ثابت است از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ يعنى همان طور كه آيهى شريفه محارب را از مصاديق مفسد فى الأرض مىداند، زناى احصانى، لواط و ... نيز از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ زيرا، قدر مسلّم از محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد چاقو در آورد و مردم را دنبال كند. آيا اين فرد مصداق مفسد فى الأرض هست ولى شخصى كه مرتكب لواط، يا زناى با محارم يا زناى احصانى مىشود مفسد نيست؟ بلكه به طريق اولى از مصاديق مفسد فى الأرض است.
شاهد اين مطلب: در مفسد فى الأرض به عنوان كلّى يكى از حدود چهارگانهى قتل، صلب، قطع، نفى بلد، يا به نحو تخيير يا به نحو ترتيب اجرا مىگردد؛ امّا در لواط يا زنا كه فساد خاصّ مهمّى است، فقط حدّ قتل اقامه مىشود. همينطور در مواردى كه دو حدّ يا سه حدّ (بنا بر اختلاف موارد يا مبانى) اجرا مىشد، در مرتبهى سوّم يا چهارم حدش قتل بود، اين هم از باب فساد فى الأرض است. كسى كه يكبار شراب مىخورد و به او حدّ مىزنند، نمىتوان او را مفسد فى الأرض ناميد؛ اگر بار ديگر مرتكب شرب خمر شد و حدّ خورد و باز هم دست برنداشت، مرتبهى ديگر و مرتبهى ديگر تازيانه در او مؤثر واقع نمىشود، با تكرار عمل، عنوان مفسد فى الأرض بر او صادق است.
بنابراين، در تمام مواردى كه حدّش قتل است، مىتوان ادّعا كرد فساد خاص فى الأرض محقّق شد. از اينرو، قتل به عنوان حدّ تعيّن دارد؛ و هر دو اشكال برطرف مىگردد. يعنى بر تمام مواردى كه حدّش قتل است، عنوان فساد فى الأرض صادق است؛ لذا لازم نيست يكى يكى استثنا گردد.
و از طرفى فقها در كتاب حدود يا زنا و لواط و ... و سرانجام محارب، لازم نديدهاند آن را به صورت مستقلّ مطرح كنند؛ زيرا، اگر مفسد فى الأرض از باب زنا يا لواط و مانند آن باشد، حدّش بهطور مفصّل بحث شد و اگر غير از اين موارد باشد، عنوان محارب بر او صادق و حدّ آن دربارهاش اجرا مىگردد.
محارب كيست؟
محارب كسى است كه سلاح خود را براى ترساندن مردم و به قصد ايجاد فساد در زمين برهنه كند و مردم از او بترسند. بنابراين، فقط داشتن قصد كافى نيست، بلكه بايد با چاقوى
برهنه به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان خارج شود و آنان نيز از او بترسند.
مراد از سلاح در تعريف محارب
آيا مسلّح بودن در عنوان محارب دخالت دارد؟ بهگونهاى كه اگر سلاح نداشت، محارب نيست؛ مانند ورزشكارى قوى كه با مشت و لگد به جان مردم مىافتد؟
مقصود از سلاح چيست؟ بدون ترديد سلاح اعمّ از سلاحهاى خطرناك امروزى، مثل تفنگ، كلت و ... است و شامل شمشير و حتّى چاقوى برهنه نيز مىشود؛ امّا اگر كسى وسيلهى آهنى نداشت امّا با چوب يا سنگ و آجر و مانند آن به مردم حملهور شد، باز هم محارب است؟
در كلمات فقها و روايات، لفظ «سلاح» به كار رفته است؛ ليكن بايد ديد آيا از سلاح معناى عرفى آن اراده شده است يا معناى عامّ؟ اگر معناى عامّ مقصود باشد، يعنى هر چيزى كه وسيلهاى براى ترسانيدن مردم و فساد در زمين باشد، خواه سنگ باشد يا چوب يا نيروى بازو. و اگر معناى خاصّش مراد است، يعنى چيزى كه در عرف به آن اسلحه مىگويند مانند چاقو و شمشير امّا بر سنگ و چوب به نحو مجاز سلاح استعمال مىشود؛ مانند اطلاق سلاح در دعاى كميل بر گريه: «وسلاحه البكاء»؛ لذا، بايد با مراجعهى به روايات مشكل را حلّ كرد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم:
أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل.[1]
فقه الحديث: در سند اين روايت نوفلى است كه در وثاقتش اختلاف مىباشد. مردى در خانهى قومى آتش انداخت، آن خانه با اثاثيهاش سوخت. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بايد غرامت خانه و اثاثيهاش را بپردازد، آنگاه او را به قتل برسانند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 3 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
آيا به وجه ديگرى غير از عنوان محارب مىتوان قتل اين مرد را توجيه كرد؟ احتمال دارد از جهت مفسد فى الأرض بودن حكم به قتل داده است. از كدام قسمت روايت محارب بودنش استفاده مىشود؟
پاسخ قطعى براى اين سؤال نداريم؛ ليكن از جهت تناسب حكم و موضوع و نقل صاحب وسائل رحمه الله روايت را در باب محارب و استناد فقها به آن در همين باب، مىتوان گفت اجراى حدّ قتل از جهت صدق عنوان محارب بوده است.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب بها قتل.[1]
فقه الحديث: سند روايت به جهت عمرو بن شمر اعتبار ندارد. امام باقر عليه السلام فرمود:
كسى كه در شهرى به آهنى اشاره كند (شمشير يا چاقويش را نشان بدهد) بدون اين كه ضرب و جرحى با آن انجام بدهد، بايد دستش بريده گردد؛ و اگر با آن ضرب و جرحى وارد كرد، بايد كشته شود.
دلالت روايت: نسبت به حكم قطع و قتل كه به نحو تخيير است يا ترتيب؟ در مسأله پنجم بحث خواهيم كرد. الآن سخن در اين است كه از جملهى «من أشار بحديدة» حصر و اختصاص فهميده نمىشود؛ زيرا، امكان دارد روايت در مقام بيان يك مصداق روشن و واضح است. بنابراين، اگر كسى با چوب و سنگ هم ايجاد رعب و ترس كند، همين حكم را داشته باشد.
اگر از روايت انحصار فهميده مىشد، با روايت سكونى تنافى داشت؛ امّا با ضعف سند از يك طرف و عدم دلالت بر انحصار از طرف ديگر، نمىتوان آن را منافى با روايت سكونى دانست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 3.
مشكل ما در اين مسأله، كلمهى سلاح است كه فقها در تعريف محارب آوردهاند. اگر كسى بر اين تعريف جمود داشته باشد، به كسى كه با سنگ و چوب رعب ايجاد مىكند، نمىتواند محارب بگويد؛ زيرا به سنگ و چوب سلاح نمىگويند.
نظر برگزيده: هرچند فقها تعريف محارب را به سلاح مقيّد كردهاند، ليكن قوام و حقيقت محاربه به اين است كه قصدش ترساندن مردم و ايجاد فساد باشد و كارى از او سرزند كه اين نتيجه را به دنبال داشته باشد. در تحقّق اين معنا، فرقى بين چاقو و سنگ و چوب نيست. نمىتوان گفت: اگر اخافه و افساد با آهن و چاقو باشد، محارب است وگرنه محارب نيست.
از سوى ديگر، ترتّب حدود بر محاربه از جهت اين است كه مصداقى از مصاديق افساد در زمين است، پس معلوم مىشود «سلاح» مأخوذ در تعريف محارب، در كلمات فقها يك معناى وسيعى دارد؛ يعنى كسى كه با وسيلهاى به ترساندن مردم و افساد در زمين بپردازد.
اين وسيله هر چيز و از هر جنس باشد.
مقصود از ترساندن مردم
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله در تعريف محارب فرمود: «محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند يا بردارد». آيا مقصود از مردم، جمعيّت و گروه است بهگونهاى كه اگر قصدش ترساندن يك نفر باشد محارب صدق نكند يا بر اخافهى يك نفر هم عنوان محارب صادق است؟
در تعبير اكثر فقها قيد «الناس» مضافاليه «اخافة» است، ولى در بعضى از كلمات «اخافه» را بدون مضافاليه آوردهاند؛ كه در اين صورت، با ترساندن يك نفر نيز محاربه محقّق مىگردد. ولى بنا بر تقييد إخافه به «الناس» نيز مىتوان گفت: ترساندن يك نفر در صدق عنوان كافى است؛ زيرا اگر فردى انسانى را بىجهت آزار دهد، در تعبير فارسى مىگويند: فلانى مردم آزار است. مردم آزارى مقيّد به آزار دادن گروه و جمعيّت نيست؛ به آزار يك نفر نيز صدق دارد. إخافةالناس نيز به ترساندن يك نفر صادق است.
مقصود از «الناس» آيا خصوص مسلمانان است تا ترساندن اهل ذمّهاى كه به شرايط
ذمّه عمل مىكنند، محاربه به شمار نيايد يا از تناسب حكم و موضوع مىفهميم مقصود كسانى هستند كه ترساندن ايشان حرام باشد؟ وگرنه اگر كسى شمشير برهنه كند و لشكر دشمن را بترساند، نهتنها اين عمل جايز است، بلكه واجب هم مىباشد.
بنابراين، شخص ذمّى كه در پناه اسلام است، ترساندنش همانند ترساندن مسلمان حرام است و حدّى كه در مورد محارب جعل شده، اختصاص به ترساندن مسلمان و مملكت اسلام ندارد. لذا، اگر كسى در دارالكفر مسلمانان را بترساند، حكم محارب بر او مترتّب مىشود.
كيفيّت اخافهى مأخوذ در تعريف
ترساندن بر دو نوع است:
1- اخافهاى كه قصد و غرض فاعلش ترساندن مردم و ايجاد فساد در روى زمين باشد؛ يعنى قصد دارد با اين كارها گردن كلفتى كرده، بر مردم ناحيهاى سيطره پيدا كند. اين نوع ترساندن سبب تحقّق عنوان محارب و ترتّب حدّ آن مىگردد.
2- فردى كه به عرض و آبرويش توسط فرد يا گروهى تجاوز شده و يا متعرّض ناموسش شدهاند يا اموالش را غصب كردهاند، براى انتقام، يا ترساندن طرف چاقو مىكشد؛ با چنين ترساندنى مصداق براى مفسد فى الأرض نمىشود و عنوان محارب بر او صادق نيست.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اصحاب اين مسأله را درست تنقيح نكردهاند و خودشان اظهار تمايل به دخول تمام موارد بالا در حكم محارب دارند؛[1]ليكن واقع مسأله اين است كه اخافهى افسادى، ترساندن خاصّى است كه در همهجا صادق نيست؛ مثلًا اگر مرتعى بر طبق شرع و قانون به يك روستايى تعلّق داشت و اهالى روستاى ديگرى آن را غصب كردند، صاحبان مرتع با چوب و شمشير به راه افتادند تا آنان را بترسانند و مال خود را باز پس گيرند، بدون اشكال، اين ترساندن افسادى نيست و عنوان محارب بر آن صادق نيست. لذا امام راحل رحمه الله فرمود: «لإخافة الناس وإرادة الفساد» يعنى فاعل هر اخافهاى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 569، س 7.
كه به قصد توليد فساد باشد، محارب است.
امام راحل در پايان اين مسأله مىفرمايند: آيا همراه با قصد اخافهى فرد، در بين مردم نيز بايد ترسى پيدا شود تا عنوان محارب صدق كند؟، لذا اگر فرد ضعيفى به قصد ترساندن مردم شمشير كشيد ولى هيچ كس خوف و وحشت نكرد آن را به شوخى و مزاح گرفتند، محارب نيست و حدّ آن را نيز ندارد.
ظاهر مطلب اين است كه بايد از ترساندنش، ترس نيز حاصل شود؛ وگرنه بر او صادق نيست.
تأثير اخافه در خوف و ترسيدن مردم تا چه مقدار لازم است؟ آيا بايد تمام مردم بازار يا محلّه بترسند يا يك نفر، دو نفر كه ترس بردارند، كافى است؟ يا اگر مردان نترسيدند امّا زنان به علّت ضعفى كه در وجودشان هست تحتتأثير واقع شدند، باز عنوان محارب صادق است؟
ظاهر اين است كه اخافهى همهى مردم لازم نيست؛ بلكه اگر شرايط ديگر را دارا باشد و به قصد اخافه و ايجاد رعب اسلحه كشيد و يك يا چند نفر ترسيدند، محارب صادق است و بايد حدّ اجرا گردد.
تعميم محاربه به دريا و خشكى، شهر و بيابان، شب و روز
در شأن نزول آيهاى كه در حدّ محارب نازل شده، بين مفسّران اختلاف است؛ گروهى از آنان معتقدند آيه مربوط به قطّاعالطريق است، يعنى كسانى كه در جادّهها راه مسافران را گرفته و با سلاح آنان را تهديد و تمام يا مقدارى از اموالشان را مىگيرند.[1]برخى از فقها نيز خيال كردهاند آيه، اختصاص به همين مورد دارد؛ لذا اگر چنين اخافهاى در شهر رخ داد، عنوان قطّاعالطريق و محارب صادق نيست؛ پس، حدّ محارب نيز جارى نمىگردد.
در نقد اين گروه مىگوييم:
اوّلًا: بر فرض اين كه آيه مربوطه به قطاعالطريق باشد، شأن نزول سبب اختصاص
[1]. مجمع البيان، ج 3، ص 312؛ الكشاف، ج 1، ص 628؛ تفسير القمى، ج 1، ص 167؛ المنتخب من تفسير القرآن، ج 1، ص 223.
نمىگردد. آيات زيادى داريم كه شأن نزول خاصى دارد و در عين حال، معناى آيه عامّ و گسترده است.
ثانياً: رواياتى داريم كه در آنها به كلمهى «مصر» تصريح شده است و عاملش را نيز محارب ناميده است.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب و عقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ....[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: كسى در شهرى از بلاد سلاح بكشد و مردم را دنبال كرده پايشان را قطع كند، پس از قصاص جنايت از آن شهر تبعيد مىشود؛ و اگر كسى سلاح كشيد، مردم را پى كرد و زد و مالشان را گرفت ولى كسى را نكشت، محارب است و حدّ محارب عقوبت است.
در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه در شهر مرتكب اين امور گردد تطبيق مىكند. براى حدّ در اين روايت ترتيب قائل شده كه بايد مقتضاى جمع بين اين روايت و روايات ديگر را ملاحظه كنيم.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النّهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه.
قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنة، وإنّما المحارب في قرى مشركة. فقال: أيّهما أعظم؟ حرمة دار الإسلام أو دار
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
الشرك؟ فقلت: دار الإسلام.
فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَ ....[1]
فقه الحديث: سند روايت بد نيست. راوى به امام عليه السلام گفت: مردى براى رفتن به مسجد يا انجام كارى از خانهاش خارج مىشود، در راه به مردى برخورد مىكند، آن مرد او را تعقيب كرده، مىزند و لباسش را مىگيرد، حكم ضارب چيست؟
امام عليه السلام فرمود: علماى اهل سنّت كه نزد شما هستند، در اين مورد چه مىگويند؟
راوى گفت: آن را غارتگرى علنى مىدانند، و محاربه را مخصوص بلاد كفر و شرك مىدانند.
امام عليه السلام فرمود: احترام مملكت اسلام بيشتر است يا كفر؟
راوى گفت: مملكت اسلام.
امام عليه السلام فرمود: اين فرد از مصاديق آيهى محاربه است.
دلالت روايت بر مطلوب ما تمام است. امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه اخافهاش در شهر واقع شده، منطبق كردهاند؛ ليكن در روايت ذكرى از سلاح و چوب نيست. ممكن است روايت را دليل قرار دهيم و بگوييم: اگر فردى به نيروى بازويش تكيه كرد و در مقام ترساندن مردم برآمد، همين مقدار در تحقّق عنوان محارب كافى است.
عدم اشتراط بودن از اهل ريبه
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: علاوه بر آنچه تا اينجا گفتيم، شرط ديگرى در عنوان محارب دخالت ندارد، لازم نيست محارب اهل ريبه باشد.
مقصود از اهل ريبه، كافر و مشرك بودن نيست؛ بلكه مراد انسان لاابالى است كه هر آينه احتمال مىدهيم از سلاح استفاده كند و كسى را به قتل برساند و چيزى را باقى نگذارد. روايات و آيه مقيّد به اهل ريبه نيست؛ فقط يك روايت مشتمل بر اين قيد است:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 537، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 2.