محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الرَّيبة.[1]
فقه الحديث: سند روايت خوب است. امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در شب با خودش سلاح بردارد، محارب است مگر آن كه اهل ريبه نباشد.
گفتهاند: از روايت استفاده مىشود در تحقّق عنوان محارب، اهل ريبه بودن شرط است؛ زيرا، امام باقر عليه السلام كسى را كه اهل ريبه نباشد از محاربين استثنا كرد.
نقد استدلال: در محارب دو نوع بحث وجود دارد: بحث ثبوتى و اثباتى؛ يعنى يكبار بحث ما در حقيقت و معناى محارب است، چه خصوصيات و شرايطى در آن دخالت دارد، و يكبار سخن در كيفيّت اثبات محارب است كه با چه چيزى ثابت مىشود فلان شخص محارب است.
اين روايت بيانگر مقام اثبات است نه ثبوت؛ زيرا، اگر درصدد بيان معناى محارب بود، بايد قيد اخافه و ارادهى افساد فى الأرض و غير آن را نيز مطرح كند. علاوه بر اين كه قيد «ليل» دخلى در تحقّق محاربه ندارد، لذا روايت مىگويد: اگر كسى را ديديد شب سلاح برداشته و از اهل ريبه است، او محارب است؛ يعنى محاربه به حمل سلاح در شب به شرط اهل ريبه بودن ثابت مىگردد؛ در حالى كه بحث ما در مقام ثبوت است.
تعميم عنوان محارب نسبت به زن و مرد
در حدود گذشته مانند حدّ زنا، سرقت، شرب مسكر، بين زن و مرد تفاوتى نبود. در آيهى شريفه مىفرمايد:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا[2]«الّذين» جمع موصول مذكّر است، آيا با توجّه به اين مطلب مىتوان گفت: حدّ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 537، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. سورهى مائده، 33.
محاربه مختص مردان است يا اين آيه را نيز بايد تعميم داد همانند آيات و رواياتى كه موصول مذكّر به كار رفته و حكم شامل مرد و زن مىشود ماننديأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ[1]،يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَ افْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2]و ...؟
صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: مرحوم ابنادريس در كتاب سرائر پس از نقل عبارت خلاف[3]و مبسوط[4]مبنى بر تساوى ذكور و اناث در حدّ محاربه مىفرمايد: «بيشتر احكامى كه در اين دو كتاب هست، احكام اهل سنّت و مخالفان است، و شيخ طوسى رحمه الله نيز در اين مسأله قول آنان را پذيرفته است، در حالى كه در آيهى محاربه موصول مذكّر استعمال شده است؛ اگر در مواردى مىگفتيم زنان با مردان مساوى هستند، دليل بود؛ ولى در اين مقام هيچ دليلى بر تعميم وجود ندارد؛ لذا، بايد به اختصاص حدّ محارب به مردان فتوا داد».[5]
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: مرحوم ابن ادريس در صفحهى بعد مىگويد: «ثابت كرديم در حدّ محاربه براى زنان و مردان فرقى نيست؛ زيرا، آيهى شريفه به اطلاق و عمومش بر تساوى مرد و زن دلالت دارد». اين كيفر بىادبى است كه ابنادريس رحمه الله نسبت به شيخ طوسى رحمه الله و ديگران روا داشته است.[6]
[1]. سورهى مائده، 35.
[2]. سورهى حج، 77.
[3]. الخلاف، ج 5، ص 470، مسأله 15.
[4]. المسبوط، ج 8، ص 56.
[5]. السرائر، ج 3، ص 508.
[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 568.
[موارد عدم ثبوت حدّ المحارب]
[مسألة 2- لا يثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء، وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون ولا للملاعب.]
موارد عدم ثبوت حدّ محارب
در موارد زير حدّ محارب ثابت نمىگردد.
1- طليع: كسانى كه مراقب كاروانها هستند و رسيدن كاروان را به محدودهى قطّاعالطريق خبر مىدهند. در حقيقت، كانال اطّلاعاتى دزدان است.
2- ردء: كسى است كه در جمعآورى اموال به محارب كمك مىكند.
3- مدافع: كسى كه براى ترساندن محارب، يا دفع فسادش، يا دفع كسى كه قصد سوئى نسبت به او دارد و مانند آن، سلاح بردارد يا برهنه كند.
4- حدّ محارب در حقّ صغير و مجنون و ملاعب ثابت نمىشود.
بيان دو اشكال در عبارت شرايع و تحريرالوسيله
مرحوم محقّق رحمه الله بعد از تعريف محارب مىفرمايد: «ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء»؛[1]امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله به تبع شرايع مىفرمايند: «لا يثبت الحكم للطليع ولا للردء و ...» ظاهر دو عبارت اين است كه افراد مذكور از مصاديق محارباند، امّا حكمش را ندارند. به عبارت ديگر، خروج اين افراد، خروج تخصيصى و حكمى است نه خروج موضوعى و تخصّصى. اگر چنين معنايى مقصود مرحوم محقّق و امام راحل باشد، دو اشكال وارد مىشود:
1- در عبارت شرايع و تحريرالوسيله تا به اينجا حكم محارب ذكر نشده است، چگونه
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.
مرحوم محقّق مىفرمايد: «لا يثبت هذا الحكم ...؟» ضمير اشاره به كدام حكم اشاره دارد؟
امام رحمه الله نيز مىفرمايد: «لا يثبت الحكم». كدام حكم منظور است؟ در حالى كه حكم محارب در مسأله پنجم تحريرالوسيله مطرح شده است.
2- موارد مذكور در دو عبارت خروج موضوعى دارد و نه خروج حكمى؛ يعنى عنوان محارب بر اين موارد صادق نيست. لذا، نبايد گفت: «لا يثبت الحكم ...» بلكه بايد گفت:
«لا يثبت عنوان المحارب ...».
توجيهى براى رفع اشكال: اگر بگوييم: مقصود از «حكم» در اين دو عبارت حكم محارب نيست، بلكه مراد از «لا يثبت الحكم»، «لا يثبت الحكم بكونه محارباً» است؛ يعنى در مورد «طليع» و «درء» و «مدافع» نمىتوان حكم به ثبوت موضوع محارب كرد؛ با اين توجيه هر دو اشكال رفع مىگردد.
خروج «طليع» از عنوان محارب
«طليع» برگرفته از «اطّلاع» و «مطّلع» است؛ يعنى كسى كه دزدان و راهزنان را از زمان عبور قافله آگاه مىكند. در حقيقت افرادى كه كانال اطّلاعاتى قطّاعالطريق هستند، معمولًا در كنار جاده مىايستادند. زمانى كه قافله يا ماشينى برسد كه شامل كالاى مردم است، به راهزنان علامت مىدهند تا آنان قافله را غارت كنند؛ ولى خودشان در چپاول و غارتگرى دخالت نمىكنند. طليع فقط جاسوسى مىكند، نقش ديگرى و يا حتّى اسلحه هم ندارد.
اشكال: خروج طليع از عنوان محارب بديهى است و نيازى به طرح كردن نداشت؛ لازم نبود بگويند: حدّ محارب در حقّش ثابت نمىشود.
جواب: در گذشته به اين نكته اشاره شد كه بسيارى از مفسّران و فقها معتقدند آيهى محارب در شأن قطّاعالطريق نازل شده است. البتّه به اختصاص حكم آيه به قطّاعالطريق معتقد نيستند؛ بلكه آنان را مصداق روشن محارب مىدانند. از اينرو، فقها درصدد برآمدهاند حكم افرادى را كه به صورتى راهزنان را يارى مىدهند ولى خودشان در بستن راه بر قافله و اسلحهكشى و تهديد و غارت اموال دخالتى ندارند، روشن كنند. «طليع»
اسلحهاى نكشيده و تهديدى نكرده و مردم را نترسانيده است؛ لذا، تعريف محارب بر او صادق نيست. او فقط وسيلهى خبررسانى قطّاع الطريق است.
خروج «ردء» از عنوان محارب
«ردء» در لغت به معناى ناصر و مُعين است؛ و در باب محارب به افرادى مىگويند كه در جمعآورى اموال، راهزنان را يارى مىكنند، بدون اين كه اسلحهاى بكشند يا كسى را بترسانند. فقط كارشان حمّالى و حفاظت از اموال است. لذا، بر اين گروه نيز تعريف محارب صادق نيست.
سؤال: هرچند تعريف محارب بر «طليع» و «ردء» صادق نيست، امّا آيا اين دو گروه مفسد فى الارض نيستند؟ در صدق اين عنوان نيازى به تجريد اسلحه و اخافهى مردم نيست، كسى كه براى قافله خبرچينى مىكند يا به جمعآورى اموال مردم پس از راهزنى مىپردازد، مصداق «مفسد فى الأرض» است.
جواب: در تطبيق عنوان «مفسد فى الأرض» بر «طليع» و «ردء» بحثى نيست؛ زيرا، در گذشته گفتيم: نسبت «مفسد فى الأرض» و «محارب» عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد فى الأرض است، ولى هر مفسد فى الأرضى محارب نيست. امّا بحث ما الآن در محارب است و نه مفسد فى الأرض؛ مىخواهيم ببينيم آيا عنوان محارب بر اين دو نفر صادق هست يا نه؟
شاهد اين مطلب، طرح خصوصيّات محارب از تجريد يا تجهيز سلاح، اخافهى مردم، تساوى بين مرد و زن و مانند آن است. اگر موضوع بحث مفسد فى الأرض بود، نيازى به طرح اين خصوصيّات نبود.
به بيان ديگر، «مفسد فى الأرض» دايرهى وسيعى دارد؛ سرقت، زنا، لواط، شرب خمر و ... را شامل مىگردد. يعنى تمام عناوينى كه موضوع حدّ را مىسازند، از مصاديق «مفسد فى الأرض» هستند. «تطبيق عنوان مفسد فى الأرض» بر آنها سبب نمىشود كه ما آن عناوين را يكى يكى و بهطور مستقلّ مطرح نكنيم. بنابراين، از محارب نيز كه يكى از مصاديق آن است، به طور مستقلّ بحث مىشود. طليع و ردء هرچند هر دو عمل حرام و از
مصاديق مفسد فى الأرض هستند، ولى عنوان محارب بر آنها صدق نمىكند؛ زيرا، محارب از حرب مشتق شده است و در حرب نياز به سلاح و تجريد آن است؛ و بدون سلاح محاربه محقّق نمىگردد.
خروج «مدافع» از عنوان محارب
كسى كه شمشير مىكشد يا سلاح برمىدارد ليكن براى ترساندن محارب، مدافع نام دارد و نه محارب؛ زيرا، براى دفاع از مردم يا خودش سلاح مىكشد و محارب را مىترساند؛ هرچند بيشتر قيود تعريف محارب در مدافع نيز وجود دارد، امّا مدافع، با تجريد يا تجهيز سلاحش محاربى كه مسلمان است را مىترساند؛ لذا، در آن تعريف، يك قيد توضيحى «وإرادة الإفساد فى الأرض» بود؛ يعنى محارب اين اعمال را براى ايجاد فساد در زمين انجام مىدهد. اين قيد در مدافع كه به جنگ محارب مىرود، و قصدش دفع فساد است نه ايجاد فساد، وجود ندارد. لذا، از تعريف محارب خارج است.
اگر محاربى بالفعل وجود ندارد، يعنى شخصى كه به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد، تجريد يا تجهيز سلاح كرده باشد، وجود ندارد؛ امّا نسبت به اين فرد قصد سوء دارند و درصدد اذيّت و آزارش هستند، اگر براى دفاع از خود و جلوگيرى از ضربات آنان سلاح بردارد، محارب نيست؛ زيرا، قصد فساد ندارد، بلكه مىخواهد از تحقّق فسادى جلوگيرى كند.
خروج كودك، مجنون و شوخ از عنوان محارب
صاحب جواهر رحمه الله مسألهى صغير را در اين باب مطرح نكردهاند؛ شايد به روشن بودن اعتبار بلوغ در اقامهى حدّ اكتفا كردهاند.[1]
در باب زنا، لواط، سرقت، شرب خمر، حكم صبىّ را متعرّض شدهاند، و عدم تعرّض فقها در باب محارب به خاطر عدم فرق بين بالغ و غيربالغ نيست؛ بلكه به علّت وضوح مسأله آن را مطرح نكردهاند. پس، همانگونه كه در عناوين سابقه، شرط ثبوت حدّ، عقل و
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 570، سطر 19.
بلوغ بود، در اين مسأله نيز شرط است. البتّه به قول صاحب جواهر رحمه الله كلمات فقها در باب محارب منسجم و منضبط نيست، بلكه مشوّش و مضطرب است.
فردى كه تجهيز يا تجريد سلاح مىكند ولى قصدش شوخى و هزل است نيز از تعريف محارب خارج است؛ زيرا، ارادهى جدّى بر تحقّق فساد در زمين ندارد؛ بلكه مىخواسته به عنوان شوخى و مزاح دوستان يا مردم را بترساند. روايت مؤيّدى نيز در اين باب هست:
عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرّمح والسّكين. فقال: إن كان يلعب فلا بأس.[1]
فقه الحديث: اين روايت مورد اعتماد است. على بن جعفر از برادرش امام هفتم عليه السلام مىپرسد: اگر مردى چاقو يا نيزه بر روى رفيقش بكشد، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: اگر جنبهى شوخى و ملاعبه داشته، حدّى ندارد.
از سؤال راوى: «شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين» استفاده مىشود جنبهى جدّى نداشته است؛ زيرا، مقصود از صاحب، دوست و رفيق است؛ به همين جهت، امام عليه السلام نيز حكم صورت ملاعبه را فرمود. در روايات ديگر چون مسأله به صورت جدّى مطرح بوده، امام عليه السلام نيز پاسخ، محاربهى جدّى را گفتهاند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 4.
[حكم الإخافة من غير سلاح]
[مسألة 3- لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله، لكن لايثبت له حكم المحارب.
ولو أخاف النّاس بالسوط والعصاء والحجر، ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأوّلين.]
حكم دفاع و ترساندن با تازيانه و عصا و سنگ
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر فردى بدون سلاح به ديگرى براى گرفتن مال يا كشتن او حمله كرد، بر دوّمى جايز، بلكه واجب است از خود دفاع كند؛ هرچند به قتل اوّلى منجر شود. حكم محارب بر دوّمى ثابت نمىشود.
2- اگر مردم را با تازيانه، يا عصا و يا سنگ بترساند، در ثبوت حكم محارب اشكال داريم؛ بلكه اقرب عدم ثبوت در مورد تازيانه يا عصا است.
فرع اوّل: حكم دفاع از مال و جان
در اين فرع دو مطلب بايد بررسى شود:
1- اگر فردى بدون سلاح براى گرفتن مال ديگرى يا كشتنش به او حمله كند، فرد دوّم چه عكسالعملى مىتواند انجام دهد و تا چه اندازه از خود دفاع كند؟
2- آيا عنوان محارب بر فرد اوّل صادق است؟
مطلب اوّل: اگر اوّلى قصد جان دوّمى را كرده باشد، در اين صورت، نه تنها جايز است كه دوّمى از خود دفاع كند، بلكه واجب است؛ زيرا، در شرع مقدّس اسلام حفظ نفس واجب است. لذا بر او واجب است از خود دفاع كند و نگذارد مهاجم قصدش را عملى كند.
براى اين دفاع حدّ و مرزى نيست؛ بلكه اگر به قتل مهاجم نيز منتهى گردد، اشكالى ندارد. زيرا، وجهى ندارد كه فرد دوّم براى زنده ماندن مهاجم خود را به كشتن بيندازد. او