قول دوّم: شيخ طوسى رحمه الله در تفسير تبيان،[1]و كتاب خلاف[2]و مبسوط[3]مىفرمايد:
اگر فقط مرتكب قتل شده است، او را مىكشند؛ و اگر به قتل و اخذ مال دست زده، او را پس از كشتن به صليب مىكشند؛ و اگر به اخذ مال اكتفا كرده است، دست و پايش را بر خلاف يكديگر مىبرند؛ و اگر فقط اخافهاى بوده نه بيشتر، تبعيدش مىكنند.
قول سوّم: ابنحمزه رحمه الله در وسيله[4]مىگويد: محارب از دو حال خارج نيست يا جنايتى از او سر زده يا نه؛ سپس به تقسيمبندى جانى مىپردازد و مىگويد: اگر جنايت جانى در صورت محاربه است، حقّ ندارد از او بگذرد و جنايتش را به مال صلح كند؛ ولى اگر در غير صورت محاربه باشد، مىتواند عفو كند يا ديه بگيرد.
اگر محارب جنايتى نكرد، فقط دست به ترساندن مردم زد، او را به تبعيد مىفرستند؛ در تبعيد مىماند تا يا توبه كند يا بميرد. اگر جنايتش مجروح كردن مردم بود، پس از قصاص، او را تبعيد مىكنند. اگر فقط اخذ مال كرده است، دست و پايش را مىبرند و تبعيد مىشود.
اگر غرض از اظهار سلاح، فقط كشتن بوده است و كسى را كشت، ولىّ دم بين قصاص، عفو و گرفتن ديه مخيّر است. سر و كارش با حاكم شرع نيست؛ بلكه يك قتل عمدى واقع شده است و در اين صورت، تمام اختيارات با ولىّ دم است.
اگر غرضش بردن مال بوده و قتل، مقدّمهى تحقّق اين غرض باشد، حاكم شرع پس از كشتن، او را به دار مىآويزد؛ و اگر در اين صورت، دست صاحب مال را قطع كرد و مالى نبرد، حدّش قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد است.
اگر جراحتى ايجاد كند و فردى را به قتل برساند، پس از قصاص و قتل، به دار آويخته مىشود. اگر دستى را قطع و مالى را برده يا جراحتى انجام داده، اگر دست چپ را قطع كرده؛ به عنوان قصاص دست چپش را قطع و دست راست را براى مال مىبرند؛ و موالات بين دو قطع لازم نيست؛ مىتوانند با فاصله انجام دهند و اگر دست راست را بريده، دست
[1]. التبيان، ج 3، ص 502.
[2]. الخلاف، ج 5، ص 458، مسأله 2.
[3]. المبسوط، ج 8، ص 48.
[4]. الوسيلة، ص 206.
راستش را به عنوان قصاص و پاى چپ را براى حدّ مىبرند.
قول چهارم: بعضى از متأخّران[1]از عصر صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اگر سلاح براى ترساندن مردم كشيده است، حدّش تبعيد مىباشد. اگر علاوه بر ترساندن، جراحتى بر پا وارد كرد، «عَقَر» پى كردن، پس از قصاص تبعيد مىگردد. اگر سلاح كشيد و مالى را گرفت، دست و پايش قطع مىگردد؛ و اگر سلاح كشيده، مال برد و كتككارى كرد و جراحتى بر پا وارد نمود، ولى مرتكب قتل نشد، حدّش موكول به امام است، مخيّر بين قتل و صلب و قطع دست و پا است؛ و اگر محارب، انسانى را كشت ولى مالى را نبرد، امام بايد او را بكشد. و در صورتى كه علاوه بر قتل، اخذ مال هم داشت، دست راستش را به عنوان سرقت مىبرد و او را در اختيار اولياى مقتول مىگذارد تا مال يا بدلش را از او بگيرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند. اگر او را عفو كردند، در اختيار امام گذاشته مىشود و امام او را مىكشد. اولياى مقتول حقّ ديه گرفتن و آزاد كردن قاتل را ندارند،- دو احتمال در اين عبارت هست: 1- ولىّ دم حقّ گرفتن پول ندارد؛ فقط مىتواند عفو كند. 2- مىتواند پول بگيرد ولى حقّ رها كردن او را ندارد، بايد او را در اختيار حاكم قرار دهد؛ زيرا، پولى كه گرفتهاند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پياده مىكند.
صاحب رياض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل مىفرمايد: رواياتى كه بر ترتيب دلالت مىكند با هيچيك از اين سه تفصيل بهطور كامل مطابقت ندارد. ممكن است برخى از روايات به بعضى از اين تفاصيل نزديكتر باشد[2].
صاحب قول چهارم مىگويد: دو صحيحه داريم كه مقتضاى جمع بين آنها تفصيلى است كه مطرح شد، در آغاز به تحقيق پيرامون اين تفصيل مىپردازيم.
دليل قول چهارم و نقد آن
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 318.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 210.
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد.
ومن شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه.
قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق. قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.[1]
فقه الحديث و نقدى بر دلالت روايت
امام باقر عليه السلام فرمود: «كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و جراحتى وارد كند، پس از قصاص تبعيد مىشود».
اين قسمت از روايت هيچ اشارهاى به محارب بودن ندارد؛ و حكم چنين فردى را قصاص و نفى بلد گفته است. آيا اين نفى بلد همان است كه در آيهى محاربه آمده است؟ كه مىگويد:
«و هر كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بيرون آورد و مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شود، ولى كسى را نكشد، محارب است؛ و عقوبتش، عقوبت محارب است. اگر امام بخواهد او را مىكشد و به دار مىآويزد و اگر بخواهد دست و پايش را قطع مىكند».
اين قسمت از روايت همان فرض قبل است با اضافهى اخذ مال، امام عليه السلام بر چنين فردى عنوان «محارب» را به كار برده است. مفهوم عرفى اين جمله، اين است كه اين فرد مصداق محارب است؛ ولى فرد قبل مصداقش نيست.
نكتهى ديگر در اين فقره، آن است كه امام عليه السلام جزاى چنين فردى را جزاى محارب
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
معيّن مىكند كه اشاره به آيهى شريفه دارد؛ ليكن امام عليه السلام يك طرف تخيير را، قتل و صلب و طرف ديگر را قطع دست و پا فرموده است. اگر مقصود از «إن شاء قتله وصلبه» همان تخيير بين قتل و صلب است و عطف به «واو» از جهت اين است كه هر دو به مرگ منتهى مىشود، اشكال اين است كه چرا روايت، نفى بلد را كه در آيه آمده، مطرح نمىكند؟ و اگر به ظاهر روايت نظر كنيم كه «واو» براى جمع است، يعنى حاكم بايد بين قتل و صلب جمع كند، در اين صورت دو اشكال بر دلالت روايت داريم.
اوّل اين كه چرا نفى بلد را به عنوان حدّ محارب نگفته است؟
و دوّم: در آيه، قتل و صلب با «أو» به يكديگر عطف شده است؛ چه قائل به ترتيب بين حدود اربعه باشيم و چه به تخيير بين آنها فتوا دهيم، جمع بين قتل و صلب نداريم؛ زيرا، در صورت تخيير، هر كدام را بخواهد مىتواند انتخاب كند و در صورت ترتيب، قتل در موردى، و صلب در مورد ديگر پياده مىشود. بله، در مورد قطع دست و پا، آيه «واو» به كار برده است كه مفادش توأم بودن قطع دست با قطع پا است.
در قسمت ديگرى از روايت آمده است: «اگر از اين فرد ضرب و قتل و اخذ مال سر زده است، امام عليه السلام دست راستش را براى سرقت مىبرد، سپس او را به اولياى مقتول تحويل مىدهد تا مالشان را از او بگيرند و پس از آن، او را به قتل برسانند».
در اين قسمت از روايت نيز چند اشكال داريم:
1- در اينجا سرقتى محقّق نشده است تا قطع دست راست به خاطر سرقت باشد؛ زيرا، حقيقت سرقت به بردن مال مخفيانه و محرمانه متقوّم است. كسى كه در روز روشن مال فردى را از چنگش بيرون مىآورد و مىبرد، مختلس است نه سارق.
2- آيا اين مورد از مصاديق محارب است؟ اگر جواب مثبت است، در آيهى شريفه قطع دست راست توأم با قطع دست چپ به عنوان حدّ محارب آمده است و قطع دست راست بهطور مستقلّ مطرح نيست.
اگر پاسخ منفى است، يعنى مصداق محارب نيست، مىگوييم: چگونه در فرض قبل، محارب بود با آن كه قتلى در كار نبود؟ اين فرض نيز بايد به طريق اولى مصداق محارب باشد.
«ابوعبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول، قاتل را بخشيدند، حكم چيست؟
امام عليه السلام فرمود: امام بايد او را به قتل برساند؛ زيرا، مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است».
در اين قسمت از روايت نيز امام عليه السلام علّت قتل را صدق محاربه مىداند؛ زيرا، اولياى مقتول از حقّ قصاص گذشتند، امّا حدّ محارب كه ساقط نشده است. در اين صورت، اگر محارب است، جزايش يكى از حدود اربعه خواهد بود.
ابوعبيده پرسيد: آيا اولياى مقتول حقّ دارند با گرفتن ديه، قاتل را رها كنند؟
امام عليه السلام فرمود: نه، بايد به قتل برسد- يعنى قتل قصاصى به سبب گرفتن ديه يا عفو اولياى دم ساقط شد، ولى حدّ محاربه باقى است-.
بيان دو اشكال ديگر
1- در فرض دوّم روايت، يعنى موردى كه مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شده است ولى كسى را نكشته است، حدّش قتل و صلب يا قطع دست و پا معيّن شده است؛ در همين فرض، اگر كسى را كشته باشد، فقط دست راستش قطع و او را مىكشند، يعنى بر غيرقاتل، قتل و صلب هر دو بايد پياده شود ولى در صورتى كه قاتل باشد، فقط دست راستش را مىبرند و او را مىكشند، صلبى در كار نيست.
2- در فرض سوّم امام عليه السلام مىفرمايد: دست راستش را ببريد. اگر قطع دست در رابطهى با سرقت و اخذ مال است، چرا در صورت دوّم آن را بيان نكردند؟ با آن كه اخذ مال در هر دو صورت هست. اگر عنوان سرقت دارد، در هر دو صورت هست. آيا بين اخذ مالى كه از قاتل سر مىزند با اخذ مالى كه از غير قاتل محقّق مىگردد، تفاوتى هست؟
با توجّه به اين اشكالات، روايت اضطراب دارد و قابل استدلال نيست.
عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن عليّ بن حسان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب [اللَّه] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب
ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثمّ استثنى عزّ وجلّ:إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْيعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.[1]
سند روايت: على بن ابراهيم در تفسيرش از پدرش ابراهيم بن هاشم از علىّ بن حسّان اين روايت نقل مىكند. علىّ بن حسّان بين علىّ بن حسّان واسطى ثقه و علىّ بن حسان هاشمى غيرثقه مشترك است، ليكن از آنجا كه على بن ابراهيم در مقدّمهى تفسيرش مىگويد: رواياتى كه در اين كتاب جمع كردهام از ثقات نقل مىكنم، لذا مشايخش در اين كتاب توثيق مىشوند؛ و از جملهى آنان پدرش و علىّ بن حسّان است. لذا، سند روايت معتبر است.
فقه الحديث: امام جواد عليه السلام فرمود: محاربى را كه مرتكب قتل و اخذ مال شود، مىكشند يا به دار مىآويزند. محاربى كه كسى را كشته ولى مالى نبرده است، حدّش قتل است نه صلب. محاربى كه مال ببرد و كسى را نكشد، جزايش قطع دست و پا برخلاف يكديگر است. و محاربى كه مرتكب قتل و اخذ مال نشده است، حدّش نفى بلد است؛ خداوند يك گروه را استثنا كرده و مىفرمايد: مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند.
دلالت روايت روشن و واضح است؛ و قائل به تفصيل چهارم مىخواهد از جمع بين دو روايت، اين تفصيل را بيرون بياورد؛ در حالى كه دو روايت با هم تعارض دارند و قابل جمع نيستند؛ زيرا:
اوّلًا: در موردى كه اخذ مال بدون ارتكاب قتل بود، روايت محمّد بن مسلم مىگفت:
«أمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف» و روايت على بن حسّان مىگويد: «كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف» يعنى در آن روايت امام مخيّر بين قتل و قطع است؛ امّا در اين روايت، قطع بر امام، متعيّن است.
ثانياً: در صورتى كه شخص مرتكب قتل و اخذ مال شده است، روايت علىّ بن حسّان مىگويد: «كان عليه أن يقتل أو يصلب» تخيير بين قتل و صلب را مىگويد؛ امّا روايت محمّد بن مسلم مىگويد: «تقطع يده اليمنى» و بعد به عنوان قصاص يا حدّ كشته مىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 536، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 11.
ظهور روايت علىّ بن حسّان در تعيّن قتل يا صلب و عدم قطع دست است؛ در حالى كه روايت محمّد بن مسلم در تعيّن قطع دست راست ظهور دارد، و نمىتوان گفت: روايت علىّ بن حسّان ساكت است و روايت محمّد بن مسلم متعرّض شده است، پس بين آنها جمع مىكنيم؛ خير، مسألهى سكوت نيست؛ بلكه روايت ظهور در خلاف دارد و در نتيجه، اين تفصيل باطل است.
نظرى به دلالت چند روايت
1- وعن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي [الميثمي]، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قاطع الطّريق وقلت: النّاس يقولون: إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيءٍ شاء صنع.
قال: ليس أيّشيءٍ شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب. ومن قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطّريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض.[1]
سند حديث: صاحب جواهر رحمه الله[2]اين را به عنوان روايت أبىعبيده نقل كرده است؛ به هر تقدير، «عبيد بن بشر خثعمى» توثيق ندارد.
فقه الحديث: راوى حكم قطّاع طريق را از امام صادق عليه السلام پرسيد و گفت: علماى سنّى مىگويند: امام مخيّر است هر كدام از حدود اربعه را دربارهى آنان اجرا كند.
امام صادق عليه السلام فرمود: براى امام اختيارى نيست؛ بايد مقدار جنايت را در نظر بگيرد و حدّ مناسبى را برايش انتخاب كند. راهزنى كه مرتكب قتل و اخذ مال شده، حدّش قطع دست و پا و صلب است؛ راهزنى كه دست به قتل زده ولى مالى نبرده است، كشته مىشود؛ راهزنى كه مال برده و مرتكب قتل نشده، حدّش قطع دست و پا است؛ راهزنى كه مرتكب
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 534، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 5.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 576.
اخذ مال و قتل نشده است، تبعيد مىگردد.
توهّم نشود اگر راهزن مال را نبرده پس چرا به راهزنى دست زده است؟ زيرا، راهزن به قصد بردن اموال مردم مرتكب قطع طريق مىشود؛ ولى گاهى به هدفش نمىرسد و قبل از آن كه مال را بردارد، دستگير مىشود.
اين روايت به تفصيل شيخ طوسى رحمه الله در نهايه نزديك است؛[1]ولى كاملًا بر آن منطبق نيست. زيرا، در فرض ارتكاب قتل و اخذ مال، روايت صلب و قطع را مطرح مىكند و شيخ رحمه الله قطع و صلب و قتل، هر سه را گفته است.
اين روايت، مانند روايت محمّد بن مسلم اضطراب دارد؛ زيرا، «أو» را در آيه براى ترتيب بگيريم يا تخيير، به هر حال موردى هست كه يا به نحو تخيير يا ترتيب صلب بهطور مستقلّ پياده مىشود و سه حدّ ديگر همراهش نيست. در اين روايت، در فرض اوّل:
ارتكاب قتل و اخذ مال، صلب را همراه با قطع مطرح كرده است.
2- وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيداللَّه المدايني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سئل عن قوله اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا، الآية، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السّيف وحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض.[2]
فقه الحديث: عبيداللَّه المدائنى ضعيف است. مىگويد: از امام رضا عليه السلام پرسيدند در آيهى محاربه «همانا پاداش كسانى كه با خدا و رسول او مىجنگند و در ايجاد فساد در زمين تلاش مىكنند» كدام فعل است كه اگر از محارب سر زند يك حدّ از اين چهار حدّ
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 534، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 4.