اجرا مىشود؟- ظاهراً ترتيب بين موارد در ذهن سائل مسلّم بوده است، مىخواسته ببيند در مورد چه فعلى كدام حدّ پياده مىشود-.
امام عليه السلام فرمود: اگر محاربى مرتكب قتل شد، كشته مىشود؛ و اگر مال مردم را برد و كسى را نكشت، دست و پايش برخلاف يكديگر قطع مىگردد؛ و اگر شمشير كشيد و قصدش ايجاد فساد روى زمين بود ولى كسى را نكشت و مالى را نبرد، تبعيدش مىكنند.
اشكال روايت علاوه بر ضعف سندش، استقلال ندادن به حدّ صلب است؛ بلكه آن را همراه با قتل آورده است؛ در حالى كه در آيه صلب يك عنوان مستقلّ بوده و با «أو» عطف بر «أن يقتلوا» شده است.
يك روايت ديگرى نيز در اين باب هست كه بر تخيير دلالت دارد و شأن نزول آيه را بيان مىكند.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حكم وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قوم من بني ضبّة مرضي، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا أو اشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل، فبلغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الخبر، فبعث إليهم عليّاً عليه السلام وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه، قريباً من أرض اليمن، فأسرّهم وجاء بهم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فنزلت هذه الآية:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا. فاختار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.[1]
فقه الحديث: اين روايت از نظر سند، صحيح نيست. امام صادق عليه السلام فرمود: گروهى از طايفهى بنىضبّه در حالى كه مريض بودند بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدند، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 535، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 7.
به آنان فرمود: نزد من بمانيد تا وقتى كسالتتان برطرف شد شما را براى جنگ اعزام كنم.
گفتند: ما را به خارج از مدينه بفرست؛ در مدينه نمىتوانيم زندگى كنيم.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آنان را به چراگاه شتران صدقه فرستاد تا از شير و بول شتران استفاده كنند- شايد شرب بول ابل به جهت استشفا بوده است- وقتى سلامتى خود را به دست آوردند و چاق و چلّه شدند، سه نفر از محافظان را كشتند- و شترانى را با خود بردند-.
زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از جريان خبردار شدند، اميرمؤمنان عليه السلام را به دنبالشان فرستاد. بنىضبّه در بيابانى نزديك يمن سرگردان شده، نمىتوانستند از آن خارج گردند.
اميرمؤمنان عليه السلام ايشان را دستگير كرد و نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد. در اين هنگام آيهى محاربه نازل شد و رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ قطع را انتخاب و در حقّشان اجرا كرد.
روايات ديگرى كه در اين باب وجود دارد، هر چند بر ترتيب دلالت دارند، ليكن سندشان ضعيف و دلالتشان اضطراب دارد.
كيفيّت جمع بين روايات
از مجموعهى رواياتى كه بر ترتيب دلالت داشت، دو حديث صحيح السند داشتيم كه علاوه بر اضطراب در متن با يكديگر تعارض داشتند. روايات ديگر نيز علاوه بر ضعيف بودن سندشان به همين دو مشكل مبتلا هستند.
مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه در فتوا دادن خيلى احتياط مىكند، امّا در اين بحث مىفرمايد:
«أمّا حدّ المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً أو النفي ... واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه، وتلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في الدلالة، فالاولى العمل بالأوّل تمسّكاً بظاهر الآية ...».[1]
حدّ محارب قتل يا صلب يا قطع دست و پا برخلاف يكديگر يا نفى بلد است. مستند كسانى كه به ترتيب قائلاند، يا در سند و دلالت قصور دارد و يا اضطراب در متن دارد؛ پس اولى اين است كه به آيهى شريفه تمسّك كنيم و قائل به تخيير گرديم.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959 و 960.
آيا ما نيز مانند محقّق عمل كنيم و روايات ترتيب را به يكى از سه جهت مذكور كنار بگذاريم؟ يا به واسطهى عمل مشهور، ضعف سند رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد، جبران كنيم؟ زيرا مشهورى كه قائل به ترتيب شدهاند، دليل ديگرى غير از اين روايات ندارند؛ لذا، اصل ترتيب به اين صورت درست مىشود؛ همانگونه كه صاحب رياض رحمه الله فرموده است. ايشان مىگويد: صحيحهى محمّد بن مسلم و علىّ بن حسّان به هر حال دلالت بر ترتيب دارند، هر چند در كيفيّت ترتيب با هم اختلاف دارند.[1]روايات ضعاف ديگر نيز مؤيّد اين دو صحيحه خواهند بود. بنابراين، اصل ترتيب را قبول مىكنيم؛ امّا در كيفيّت ترتيب متوقّف مىشويم. زيرا، فقهاى قدما در آن اختلاف دارند. لذا بر هيچ يك از سه تفصيل در مسأله، شهرت جابرى نداريم تا بتوانيم به آن معتقد شويم؛ ولى اصل ترتيب مسلّم است.
راه سوّم اين است كه آيهى شريفه و صحيحهى جميل بن درّاج كه هر دو بر تخيير دلالت دارند، قرينهى مُراد از روايات ديگر باشد؛ يعنى ترتيب، امر لازم و واجبى نيست، بلكه به عنوان افضل افراد مطرح است. به عبارت ديگر، بين حدود اربعه، قاضى مخيّر است؛ ليكن مستحبّ است ترتيب را رعايت كند. همان راهى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله طى كردند.
به نظر مىرسد راه سوّم بهتر از دو راه ديگر است؛ زيرا، شدّت اختلاف بين روايات اصل ترتيب را متزلزل مىكند. اگر ترتيب معتبر بود، معنا نداشت اين همه اختلاف در روايات باشد. اين اختلاف بيانگر لزومى نبودن ترتيب است.
به بيان ديگر، در مقابل آيهى شريفه- به خصوص با توجّه به روايتى كه مىگويد هرچه «أو» در قرآن بكار رفته، براى تخيير است- و صحيحهى جميل بن درّاج كه ظاهر در تخيير هستند و اين ظهور حجّت است، بايد حجّتى قوىتر پيدا كنيم تا بتوانيم دست از تخيير برداريم. اگر دليل ديگر نيز ظهور داشت، از آنجا كه دو ظهور در عرض يكديگرند و رابطهى بين آنها عموم و خصوص مطلق نيست، لذا حقّ نداريم دست از ظهور كتاب
[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 210.
برداريم. بنابراين، اختيار تخيير سزاوارتر است.
اشكالى بر تحريرالوسيله: بنا بر اين كه قائل به اولويّت ترتيب شويم، بايد براى هر حدّى از حدود اربعه مورد خاصّى داشته باشيم؛ ولى اين مطلب را در بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله در مورد صلب نمىبينيم. زيرا، فرموده است: «لو قتل اختار القتل أو الصلب ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي».
[تخيير الحاكم مطلقاً في حدود الأربعة]
[مسألة 6- ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدّم أمره إلى الحاكم أو لا.
نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا. وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ. فلو اقتصّ كان الحاكم مختار بين الامور المتقدّمة حدّاً وكذا لو عفى عنه.]
تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه
آنچه به عنوان حدّ محارب گفتيم، حدّ انواع محارب است؛ خواه شخصى را كشته باشد يا نه، يا ولىّ دم به حاكم مراجعه كرده باشد يا نه.
اگر ولىّ دم به حاكم مراجعه كند، در صورتى كه قاتل و مقتول همشأن باشند، ورثهى مقتول مىتوانند قاتل را به عنوان قصاص بكشند؛ ولى اگر او را بخشيدند، حاكم شرع بين يكى از چهار حدّ مخير است؛ خواه اين قتل به خاطر رسيدن محارب به مالى بوده يا به جهت ديگر باشد. و همينطور اگر محارب كسى را مجروح كند و به قتل نرساند، حقّ قصاص براى ولىّ دم محفوظ است؛ پس از قصاص يا عفو، حاكم در اجراى يكى از چهار حدّ مخيّر است.
تعيين محل نزاع
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است؛ و بين انواع محارب فرقى نيست. عنوان محارب به هر كيفيّتى محقّق گردد، تخيير براى حاكم ثابت است. البتّه گاهى محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان ديگرى نيز واقع مىشود، مانند اين كه مالى را برده باشد، كه به مقتضاى قاعدهى «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1]ضامن است؛ بايد عين يا بدلش را به صاحبش برگرداند. ضامن بودنش در اين
[1]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 8، باب 1 از ابواب كتاب الوديعة، ح 12.
صورت ربطى به تخيير حاكم در حدود اربعه ندارد؛ همانند سارق كه ضامن مال مسروقه است و در عين حال حدّ سرقت نيز در موردش اجرا مىشود.
اگر محاربى مرتكب قتل شد، قتل عمدى با شرايطى كه در محل خودش گفته شده، موضوع قصاص است؛ يكى از آن شرايط هم كفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام، حريّت و ... است. در چنين موردى، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است؛ او را در اختيار ورثهى مقتول مىگذارند، ولىّ دم مىتواند قصاص كند يا ببخشد و يا ديه بگيرد. در صورت قصاص، موضوعى براى اجراى حدّ محارب باقى نمىماند؛ ولى در دو صورت ديگر بين فقها بحث است آيا حاكم باز هم بين حدود اربعه مخيّر است كه يا قتل در حقّ محارب تعيّن دارد؟ سه قول در مسأله هست:
اقوال فقها در مسأله
1- امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله[1]مىفرمايند: تخيير حاكم اطلاق دارد و به موردى تخصيص نخورده است؛ حاكم مىتواند هر كدام از چهار حدّ را كه صلاح مىداند، اجرا كند.
2- مرحوم محقّق در شرايع فرموده است: حاكم شرع بايد انگيزهى محارب را از قتل بفهمد؛ اگر قصد محارب از قتل، رسيدن به مال مقتول و بردن آن باشد، و به عبارت ديگر، اگر قتل مقدّمهى اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعيّتى نداشته است، بر حاكم شرع واجب است او را به قتل برساند؛ امّا اگر كشتن مقتول براى محارب موضوعيّت داشته، حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است.[2]
اين تفصيل فقط در صورت قتلجا دارد؛ و الّا اگر محاربى جراحتى وارد كرد، با قصاص مجروح يا عفو ديهاش، حاكم شرع مخيّر است؛ خواه اين جُرح مقدّمهى اخذ مال
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 580.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.
بوده يا خودش موضوعيّت داشته است.
3- محاربِ قاتل را بايد كشت، خواه به قصد اخذ مال مرتكب قتل شده باشد يا كشتن مقتول برايش موضوعيّت داشته است. اين قول را شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه به جماعتى از فقها نسبت مىدهد.[1]
نقد قول دوّم
اوّلًا: شما روايات ترتيب را به سبب ضعف سند يا دلالت و يا اضطراب در متن كنار گذاشتيد و با تمسّك به ظاهر آيهى شريفه تخيير را اختيار كرديد، دليل شما بر استثنا چيست؟
اگر مستند شما ذيل صحيحهى محمّد بن مسلم است كه فرمود: «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق»[2](اگر ولىّ دم او را عفو كنند بر امام واجب است او را به قتل برساند، زيرا مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است)، اشكال اين است كه صحيحهى محمّد بن مسلم از ادلّهى ترتيب است؛ شما كه ترتيب را نپذيرفتيد، چگونه به قسمتى از روايت كه در خصوص ترتيب رسيده است تمسّك مىكنيد؟
ثانياً: بر فرض اين كه استناد شما به اين روايت تمام باشد، تفصيلى كه دادهايد را از كدام قسمت روايت استفاده كردهايد؟ صحيحهى محمّد بن مسلم فرقى بين انواع محارب قاتل نگذاشته است.
نقد قول سوّم
دليل اين قول همان صحيحهى محمّد بن مسلم است. اگر اين روايت را مىپذيرند بايد ترتيب بين حدود را نيز بپذيرند؛ با ردّ ترتيب و عدم پذيرش روايت در خصوص ترتيب، نمىتوانند دليلى بر استثناى محاربِ قاتل از تخيير حاكم بين حدود اربعه داشته باشند.
نظر برگزيده
مختار ما همان قول اوّل است. دليلش اين است كه چنين فردى متّصف به دو عنوان است كه هر كدام كيفر خاصّى دارد و نبايد با هم مخلوط گردد. از آن جهت كه قاتل است موضوع
[1]. شرح اللمعة (الروضة البهيّة)، ج 9، ص 296.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
ادلّهى قصاص مىباشد؛ و از جهتى كه محارب است، بايد يكى از حدود اربعه دربارهاش اجرا گردد؛ و هيچ يك از دو كيفر در ديگرى مؤثّر نيست. مسألهى قصاص مربوط به ولىّ دم و حقّالناس است، مسألهى محارب حقّاللَّه و مربوط به خداست؛ به يكديگر ربطى ندارند.
از اينرو، ولىّ دم مىتواند قصاص، يا عفو و يا ديه را اختيار كند. با اختيار قصاص، موضوع حدّ محارب منتفى مىگردد؛ ولى در صورت عفو يا اخذ ديه، موضوع حدّ محارب موجود است. خداوند حاكم شرع را مخيّر بين حدود چهارگانه كرده است و دليلى نيز بر تخصيص نداريم، مگر صحيحهى محمّد بن مسلم. اگر كسى آن را پذيرفت، بايد دست از تخيير بردارد و به ترتيب فتوا دهد.
در صورتى كه محارب جراحتى بر كسى وارد كند، مانند اين كه دست يا پاى فردى را قطع كند، مجنى عليه حقّ قصاص، يا عفو و يا ديه دارد؛ و هر كدام را خواست انتخاب مىكند. پس از اختيار او، محارب در اختيار حاكم قرار مىگيرد و او هر كدام از چهار حدّ را كه بخواهد، در موردش اجرا مىكند.
بنابراين، اگر محارب دست راست و پاى چپ فردى را قطع كرد ولى مجنىعليه قصاص نكرد، بر حاكم قطع دست و پا متعيّن نيست؛ بلكه بين قطع و قتل و صلب و نفى بلد مخيّر است. اگر به لزوم ترتيب يا اولويتش قائل شويم، قطع متعيّن يا راجح است.
بنابراين، به نظر ما حاكم شرع در تمام موارد محاربه بين حدود اربعه مخيّر است و استثنا و مخصّصى نيز نداريم.