[حكم توبة المحارب]
[مسألة 7- لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق النّاس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً.]
حكم توبهى محارب
اگر محارب قبل از دستگيرى توبه كند، حدّ محاربه ساقط مىگردد؛ امّا حقوق مردم مانند:
قصاص به سبب قتل يا جنايت و ضمان مال باقى است؛ و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، هيچ يك از دو حقّ ساقط نمىگردد.
سقوط حدّ محاربه به وسيلهى توبه قبل از دستگيرى
دليل سقوط حدّ محارب در اين فرض آيهى محاربه است كه در ادامهى آن به صورت استثنا مىفرمايد:
إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛[1]مگر افراد محاربى كه قبل از آن كه بر آنان قدرت پيدا كنيد، توبه كنند. در روايت علىّ بن حسّان اين جمله را به اينگونه تفسير كرده است: «يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام»[2]يعنى قبل از آن كه امام آنان را بگيرد، توبه كرده باشند. خداوند آمرزندهى مهربان است.
علاوه بر آيهى شريفه در قسمتى از روايات نيز مسألهى توبه مطرح شده است، هرچند با وجود آيهى شريفه نيازى به آن روايات نيست.
حارثة بن زيد در زمان امير مؤمنان عليه السلام عنوان محارب پيدا كرد و پس از توبه نزد امام آمد و آن حضرت توبهاش را پذيرفت.[3]
با توبهى محارب قبل از دستگيرى، حدّ محاربه ساقط مىشود؛ اما اگر مرتكب قتل يا جرح يا اخذ مال شده باشد، قصاص نفس يا عضو و ضمان مال از بين نمىرود، بلكه بايد
[1]. سورهى مائده، 34.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 536، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 11.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 581.
مال را ردّ كند؛ و به فرمايش صاحب جواهر رحمه الله تا مال مردم را ردّ نكند، توبه محقّق نشده است؛[1]همان طور كه توبهى در باب غصب به ردّ مال مغصوب به مالكش است.
بنابراين، توبه در سقوط قصاص و ضمان مال نقش ندارد، بلكه با عفو يا بخشش مجنىّ عليه و صاحب مال ساقط مىگردد.
حكم توبهى محارب پس از دستگيرى
آيهى شريفه ظهور عرفى در تأثير نداشتن توبه پس از دستگيرى دارد، علاوه بر اين كه لازمهى قبول توبه، لغويّت جعل حدود است؛ زيرا، هر مجرمى وقتى مىبيند مىخواهند حدّ را دربارهاش اجرا كنند، توبه مىكند؛ و اين بحث در تمام موارد حدود جارى است؛ مگر در باب زنا كه به اقرار شخص ثابت شده باشد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 581.
[أحكام اللصّ]
[مسألة 8- اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.]
احكام لصّ
اگر بر لُصّ عنوان محارب صدق كند، حكمش همان است كه گذشت؛ و الّا اگر از مصاديق محارب نباشد، احكامش در كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت.
بيان محل نزاع در كلمات فقها
لُصّ از نظر اعراب به فتح و ضمّ و كسر لام صحيح است، همانطورى كه در المنجد آمده است. امّا سؤال اين است كه آيا لُصّ يكى از مصاديق محارب است؟ سه نظر، بلكه سه قول در اين مسأله هست:
1- مرحوم محقّق در شرايع، لُصّ را بهطور مطلق از مصاديق محارب مىداند و مىفرمايد: «اللّص محارب» يعنى يكى از مصاديق واقعى محارب است.[1]
2- برخى از فقها گفتهاند: «حكمه حكم المحارب»[2]يا «اللّص بحكم المحارب» يعنى لُصّ از مصاديق محارب نيست، ليكن از روايات استفاده مىشود حكمش همان حكم محارب است.
3- از تعبير امام راحل استفاده مىشود كه لُصّ بر دو قسم است، يك قسم از مصاديق محارب است و قسمى از مصاديق آن نيست.
بررسى اقوال فقها
اگر لُصّ به معناى مطلق سارق باشد و هر دو نوع دزدى را شامل شود، يعنى سارقى كه دست به سرقت مسلّحانه مىزند و با اتّكاى بر سلاحش به صورت زور و غلبه وارد خانه
[1]. شرايع الاسلام، ص 960.
[2]. اللمعة الدمشقية، ص 172.
مىشود، بيدار بودن صاحب خانه يا خواب بودنش براى او فرقى نمىكند و به تعبير مرحوم محقّق رحمه الله متغلّبانه وارد خانه مىشود،[1]و سارقى كه مخفيانه با استفادهى از تاريكى شب مرتكب دزدى مىشود و كوشش مىكند صاحب خانه بيدار نشود، معمولًا سلاحى همراه ندارد.
بنا بر اين تعريف، تفصيلى كه امام راحل رحمه الله دادهاند، تمام است؛ زيرا سارقى كه مسلّح وارد خانه مىشود تا اموال صاحب خانه را ببرد از مصاديق محارب است، ولى سارقى كه بدون اسلحه وارد مىشود، از مصاديق محارب نيست؛ زيرا، وجود سلاح به معناى خاصّ يا عامش كه شامل سنگ و چوب و عصا هم شود، در حقيقت معناى محارب دخالت دارد.
مرحوم محقّق رحمه الله مىفرمايد: «اللصّ محارب، فإذا دخل الدار متغلّباً كان لصاحبها محاربته».[2]ظاهر عبارت اين است كه تغلّب در معناى لصّ دخالت دارد؛ يعنى سارقى كه متغلّب و متّكى بر سلاح است؛ نه آن كه لُصّ دو نوع باشد: لصّ متغلّب و لصّ غير متغلّب.
اگر بگوييم: لصّ معناى عامى دارد بهگونهاى كه هم مصداق محارب و هم غير آن، هر دو را شامل مىشود، آيا با استفادهى از روايات مىتوان گفت: لصّ حكم محارب را دارد؛ هرچند مصداق محارب هم نباشد.
وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا دخل عليك اللُصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصّ محارب للَّهولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو عليّ.[3]
فقه الحديث: در اين موثّقه امام باقر عليه السلام فرمود: اگر دزدى به خانهى شما داخل شد كه نظر به مال و اهل تو داشته باشد- لازم نيست نظر به هر دو داشته باشد؛ نظر به يكى نيز كافى است- اگر قدرت داشتى بر او سبقت بگيرى و او را بزنى، اين كار را انجام بده. سپس
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.
[2]. همان.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 2.
فرمود: لصّ محارب با خدا و رسول است؛ او را بكش. اگر قتلى و چيزى از جانب تو بر او واقع شد، اشكالى ندارد و به گردن من باشد.
دلالت روايت: در اين روايت بايد به دو نكته توجّه داشت:
1- آيا كلام امام عليه السلام كه مىفرمايد: «اللصّ محارب» ناظر به اين است كه لصّ مصداق حقيقى يا تعبّدى محارب است؟
2- اگر فردى مصداق محارب معرّفى شد، بايد به لحاظ ترتّب اثر مهم آن باشد؛ وقتى مىگويد: «اللُصّ محارب للّه ورسوله» يعنى در دايرهى آيهى شريفه داخل است كه يكى از حدود اربعه، حدّ آن است و با اثبات جرم محارب، حاكم مىتواند حدّش را انتخاب كند، به خصوص بنا بر مبناى تخيير كه ممكن است حاكم قتل را انتخاب نكند. در حالى كه در روايت مىگويد: «اللُصّ محارب للَّهولرسوله» و بعد با «فاء» تفريع مىفرمايد: «فاقتله» كه دستورى براى صاحب خانه است و كارى به حاكم شرع ندارد؛ چه تناسبى هست كه بگويد: «اللصّ محارب» بعد با فاء تفريع بفرمايد: «فاقتله»؟
به عبارت ديگر، امام عليه السلام در مقام بيان يك امر كلّى است؛ مىفرمايد: لصّ محارب با خدا و رسول است؛ اگر قتلى هم محقّق شود، ناراحت نباش به عهدهى من؛ و هيچ مشكل شرعى ندارد. به هر تقدير، اگر لُصّ مصداق حقيقى محارب است، در تفريع «فاقتله» چه نكتهاى وجود دارد؟ زيرا، در مباحث گذشته بيان شد: اگر دزدى محارب هم نباشد و اسلحه در دست نداشته باشد، صاحب خانه مىتواند در مقام دفاع برآيد؛ هرچند منجرّ به قتل سارق گردد. لذا، اثرى بر محارب بودن نيست؛ چرا كه هر دو را در مقام دفاع مىتوان كشت.
بنابراين، دقّت در مفاد روايت ما را با دو اشكال مواجه مىكند؛ از طرفى لصّ را مصداق محارب قرار داده است و از سوى ديگر «فاقتله» را بر آن تفريع كرده است. در دو روايت ديگر اين باب نيز همين تعبير ديده مىشود.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن الحسن بن السرّي، عن منصور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اللصّ محارب للَّهولرسوله
فاقتلوه فما دخل عليك فعليّ.[1]2- في المجالس والأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي عقدر [غندر]، عن أبي أيّوب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.[2]
مفاد هر دو روايت اين است كه اگر خون لُصّ ريخته شود، ناراحت مباش؛ به عهده و به گردن من باشد. لذا، تفريع «فاقتلوه» بر محارب بودن لصّ كار را لنگ مىكند.
نكتهاى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه در حدّ محارب، بحثى از كيفيّت مقابله با محارب نشده است، اگرچه در كتاب دفاع از نفس و مانند آن بهطور كلّى مباحثى هست.
لذا، نمىتوان گفت مقاتله با محارب جايز بوده و تا سرحدّ مرگ مىتوان با او جنگيد. چنين حكمى- به عنوان أنّه من أحكام المحارب- حتّى در محارب واقعى هم بحث نشده است.
بنابراين، با وجود اين كه محارب حكم خاصّى به اين صورت ندارد، چگونه مىفرمايد:
«اللُصّ محارب» و بعد بر آن «فاقتلوه» را تفريع مىكند؟ توضيحى در آينده در دفع اين اشكال خواهيم داشت.
بررسى معناى لُصّ
با مراجعهى به كتاب لغت مىبينيم لُصّ همان سارق است. «لَصَّ الشيء أي سرقه، واللُصّ السارق». لكن سارق بر دو نوع است:
نوع اوّل: فردى كه مخفيانه دست به سرقت مىزند و كوشش مىكند صاحبخانه متوجّه او نگردد. اين فرد لُصّ و سارق است؛ ليكن محارب نمىباشد.
نوع دوّم: گروه يا فردى مسلح و متغلّبانه وارد خانه يا مغازهاى مىشوند، صاحب خانه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. همان، ح 3.
هم بيدار و متوجّه است. چنين لصّ و سارقى محارب است. عنوان محارب به قاطع طريق اختصاص ندارد؛ هرچند شأن نزول آيهى شريفه راهزن و قاطع طريق است؛ ولى اختصاص به آن ندارد، بلكه يكى از مصاديق محارب است. لذا، بيان امام راحل رحمه الله تا اينجا تمام است كه لصّ بر دو نوع است: محارب و غيرمحارب.
از تعبير مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع استفاده مىشود لُصّ همان فردى است كه شرايط و خصوصيّات محارب را واجد است؛ زيرا، فرمود: «اللصّ محارب فإذا دخل دار قوم متغلّباً...»[1]لص محارب است، هنگامى كه با قهر و غلبه، حكومت و سلطه وارد خانهاى شد. پس، معلوم مىشود تغلّب و قهر و غلبه در معناى لُصّ مدخليّت دارد؛ لذا سارق معمولى لُصّ نيست.
از تعبير ديگران استفاده مىشود لُصّ از مصاديق محارب نيست، ليكن حكم محارب را دارد.
طرح اشكال بر عبارت تحريرالوسيله
مقدّمه
در مسائل گذشته مطلبى را از بحث دفاع نفس كتاب تحريرالوسيله مطرح كرديم. امام راحل رحمه الله در آن بحث فرمود: اگر مهاجمى خواست مال ديگرى را بِرُبايد، خواه در خيابان يا در خانه، اگر مهاجم هيچ اسلحهاى ندارد و با اتّكاى به زور و قدرتش مىخواهد مال مردم را ببرد، صاحب مال مىتواند از مالش دفاع كند؛ هر چند به كشتن مهاجم منتهى گردد. ليكن امام راحل مىفرمود: احتياط واجب آن است كه از أسهل فالأسهل شروع كند.
اگر با داد و فرياد مىتواند او را دور كند، حقّ ندارد كتككارى كند؛ اگر با زدن، امكان دفع مهاجم هست، نبايد او را مجروح سازد؛ اگر با چاقو زدن، مىتوان او را متوارى كرد، حقّ كشتنش را ندارد؛ و اگر تنها راه حفظ مال، قتل مهاجم باشد، در اين صورت مصداق «من قتل دون ماله فهو شهيد»[2]خواهد بود.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 589، باب 4 از ابواب الدفاع، ح 1 و 2.
در صورتى كه مهاجم غيرمسلّح باشد، بايد مراتب دفاع را رعايت كرد؛ امّا اگر مسلّح بود، با او چگونه مىتوان برخورد كرد؟ صاحب جواهر رحمه الله[1]مىفرمايد: قول صريحى از اصحاب در اين رابطه پيدا نكردم؛ ليكن از روايات و كلمات اصحاب اين مطلب به دست مىآيد كه اگر محاربى حملهور شد، براى دفاع از نفس و مال در همان مرحلهى اول مىتوان او را كشت و مانعى ندارد. اگر قوم و قافلهاى گرفتار راهزنان و قاطع طريق شدند، لازم نيست از داد و فرياد شروع كنند؛ مىتوان دفاع را با به قتل رساندن محارب آغاز كرد.
بنابراين، مىتوان گفت: يكى از احكام مختصّ به محارب غير از حدود اربعه و استرداد مال و قصاص، جواز قتل او در هنگام دفاع در مرحلهى اوّل است.
با توجّه به اين مقدّمه، اشكال بر عبارت تحريرالوسيله روشن مىشود؛ ايشان فرمود:
«اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب حكمه ما تقدّم و إلّافله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف» احكامى كه در گذشته نسبت به محارب گفتيم، همان حدود اربعه و قصاص و استرداد مال است؛ بنابراين، حكم جواز قتل محارب به عنوان دفاع تا به اينجا در عبارت تحريرالوسيله نيامده است.
اين اشكال بر مرحوم محقّق وارد نيست؛ زيرا ايشان فرموده است: «اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربته فإن ادّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لايضمنه الدافع».[2]
توضيح مفاد روايات
اشكالى كه بر دو روايت گذشته داشتيم و مىگفتيم: از طرفى مىگويد: «اللصّ محارب» و از طرف ديگر حدّ محارب را بر آن مترتّب نمىكند، بلكه مىگويد: «فاقتله» چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟، با آنچه در اشكال بر عبارت تحريرالوسيله گفتيم، مندفع مىگردد؛ زيرا، مقصود امام از «فاقتله» حدّ محارب نيست، بلكه مىخواهد بگويد: «يجوز قتله فى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 582.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.