کتاب آئین کیفری اسلام

بنابراين، آن‌چه را صاحب شرايع رحمه الله فرموده است كه: «اللصّ محارب فاذا دخل دار قوم متغلّباً يجوز لصاحبها قتله» با اشكال مواجه است:

اوّلًا: آيا مقصود ايشان جواز قتل به عنوان آخرين راه‌حلّ مطرح است، يا مى‌توان دفاع را با آن آغاز كرد؟

ثانياً: اگر جواز قتل در آخر كار مطرح است، در اين جهت چه فرقى بين لصّ محارب و سارق معمولى است؟

اگرچه در مسأله‌ى حدّ، حدّ سارق معمولى قطع دست است در حالى كه حدّ محارب يكى از حدود چهارگانه تخييراً يا ترتيباً مى‌باشد، ولى بحث ما در حدّ نيست؛ بلكه در دفاع از مال و جان است كه هر دو از اين نظر مساوى هستند.

ثالثاً: از روايات «اللصّ محارب فاقتله» مى‌توان اين مطلب را استفاده كرد كه جواز قتل لصّ محارب از همان ابتداست، وگرنه فايده‌اى در اين تنزيل نيست.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ گمان كرده‌اند بحث در لصّ از جهت اجراى حدود اربعه است، لذا فرموده‌اند: لصّ اگر محارب است، احكام محارب را دارد؛ وگرنه چنين حكمى را ندارد. در حالى كه بحث فقها در حدّ لصّ نيست، بلكه در مرحله‌ى دفاع و جواز قتل است كه قدر متيقّن از روايات، لصّ محارب است و نه فرد مهاجم.

نظر برگزيده: از بحث‌هاى گذشته نتيجه مى‌گيريم: اگر لُصّى محارب بود، مى‌توان در مقام دفاع در همان دقايق اوّل او را كشت، ولى نمى‌توان اين حكم را گسترش داد و در مورد مهاجم يا كسى كه بدون اذن وارد خانه‌اى مى‌شود، پياده كرد.

دقّت در عبارات صاحب جواهر رحمه الله بيانگر اين است كه گفتار ايشان غير از چيزى است كه محقّق و شهيد اوّل و شهيد ثانى رحمه الله در روضه‌ و شرح لمعه‌ مطرح كرده‌اند.[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960؛ شرح لمعه، ج 9، ص 296.

[كيفيّة صلب المحارب‌]

[مسألة 9- يصلب المحارب حيّاً، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل، فإن كان ميّتاً يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وإن كان حيّاً قيل: يجهّز عليه، وهو مشكل. نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، وهو أيضاً لا يخلو من إشكال.]

كيفيّت صلب محارب‌

محارب را در حالى كه زنده است به صليب مى‌كشند؛ امّا بيش از سه روز جايز نيست بر بالاى‌دار باقى باشد. پس از سه روز او را پايين مى‌آورند، اگر مرده است، مراسم غسل ميّت و تكفين و نماز و تدفين را نسبت به او انجام مى‌دهند؛ و اگر زنده باشد، برخى گفته‌اند:

او را مى‌كشند؛ كه اين نظريه مشكل است. بله، ممكن است بگوييم: او را به‌گونه‌اى به صليب بكشند كه به سبب آن بميرد؛ كه اين قول هم خالى از اشكال نيست.

طرح محلّ نزاع‌

اگر در مسأله محارب، به ترتيب قائل باشيم، روايات ترتيب، قتل و صلب را با هم مطرح كرده است. در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم مى‌فرمود: «إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله».[1]در حقيقت، بنا بر قول به ترتيب، موردى كه صلب جداى از قتل باشد، نداريم؛ لذا، ممكن است گفته شود: صلب بعد از قتل چه اثرى دارد؟

پاسخ اين شبهه روشن است، هرچند نسبت به مقتول اثرى ندارد؛ ليكن براى عبرت گرفتن ديگران مفيد فايده است.

بنابراين، كسى كه به ترتيب معتقد است، بايد بگويد: «يصلب المحارب ميّتاً» امّا بنا بر تخيير، قتل در مقابل صلب و قطع دست وپا و نفى بلد است. لذا، بايد گفت: «يصلب المحارب حيّاً» يعنى به دار آويختن عقوبت محارب است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

عدم جواز ابقاى مصلوب بر دار بيش از سه روز

كيفيّت دار زدن مجرم در عصر ما با زمان گذشته تفاوت دارد؛ امروز، با انداختن طناب به گردن مجرم و آويزان كردن او، راه تنفّس بسته مى‌شود و قتل محقّق مى‌گردد؛ ولى در زمان گذشته، چوب دار وسيله‌اى براى آويزان كردن مجرم بوده است؛ او بالاى دار مى‌ماند تا از گرسنگى و تشنگى بميرد. به همين جهت، در داستان ميثم تمّار خوانده‌ايد كه بر بالاى دار فضائل امير مؤمنان عليه السلام را روايت مى‌كرد. پس، ممكن است مصلوب بيش از سه روز نيز بر بالاى دار زنده بماند.

اگر محاربى را به صليب كشيدند، خواه در اين حدّ به ترتيب قائل باشيم يا تخيير، بيش از سه روز جايز نيست او را بر بالاى دار نگاه دارند؛ بلكه بايد او را پايين بياورند. اگر مرده است، او را تجهيز كرده و به خاك بسپارند؛ امّا اگر زنده باشد، فقها در حكمش اختلاف دارند.

صاحب رياض رحمه الله‌[1]مى‌فرمايد: مسأله سه روز مطرح نيست، بلكه بايد تا زمان حصول مرگ بر بالاى دار باقى بماند؛ هرچند ده يا پانزده روز طول بكشد.

شهيد ثانى رحمه الله‌[2]و فاضل هندى رحمه الله‌[3]مى‌گويند: پس از سه روز، مجرم از دار پايين آورده مى‌شود؛ ليكن او را با وسيله‌ى ديگرى كشته و به حياتش خاتمه مى‌دهيم.

امام راحل رحمه الله فتواى به هر دو قول را مشكل مى‌داند؛ پس، بايد به بررسى روايات بپردازيم تا ببينيم چه نتيجه‌اى از آن‌ها به دست مى‌آيد.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله في اليوم الرّابع فصلّى عليه ودفنه.[4]

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 212.

[2]. مسالك الافهام، ج 15، ص 17.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 432.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 541، باب 5 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در اين روايت معتبر فرموده است: اميرمؤمنان عليه السلام مردى را در حيره (نجف كنونى) سه روز به دار آويخت. سپس در روز چهارم او را پايين آورد؛ بر او نماز گذاشت و به خاكش سپرد.

2- وبهذا الإسناد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر نيز امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مصلوب را بعد از سه روز بر بالاى دار رها نكنيد؛ بلكه او را پايين آورده و دفن كنيد.

3- قال: وقال الصادق عليه السلام: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.[2]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات معتبر صدوق رحمه الله است. امام صادق عليه السلام فرمود:

مصلوب را بعد از سه روز از دار پايين مى‌آورند، غسل مى‌دهند و دفن مى‌كنند؛ و باقى ماندنش بر دار بيش از سه روز جايز نيست.

كيفيّت دلالت: هر سه روايت، در مورد مصلوبى رسيده است كه پس از سه روز كه او را پايين مى‌آورند، مرده باشد؛ زيرا، در تمامى آن‌ها مسأله‌ى دفن مطرح است.

آيا ممكن است بگوييم: «ثلاثة أيّام» مربوط به مصلوبى است كه يا مرده‌اش را به دار كشيده‌اند- بنا بر قول به ترتيب- يا زنده او را دار زده‌اند و در اين سه روز جان داده است- بنا بر قول به تخيير بين حدود-؛ امّا موردى كه مصلوب پس از سه روز زنده بماند، از روايات خارج است؟ ما دليلى نداريم كه بگوييم: حدّ ثلاثة ايّام در مورد فرد زنده‌ى بالاى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 541، باب 5 از ابواب حدّ محارب، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

دار پس از سه روز پياده مى‌شود؛ از طرفى آيه‌ى شريفه نيز مطلق است و مقيّد به سه روز نيست؛ روايات نيز در خصوص مصلوب ميّت رسيده است. با اين بيان، فتواى صاحب رياض رحمه الله مستدلّ مى‌گردد.

اگر بگوييد: غير از صاحب رياض رحمه الله كسى به اين مطلب فتوا نداده است، بلكه همه‌ى فقها مى‌گويند: پس از سه روز بايد او را پايين آورد. لذا، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده است: «نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به وهو أيضاً لايخلو من إشكال».

مى‌گوييم: نتيجه‌ى اين اشكال، لزوم پايين آوردن مصلوب زنده از بالاى دار است. امّا دليل فتواى شهيد رحمه الله كه مى‌فرمايد: «با چيزى به حياتش خاتمه دهيم»، چيست؟ آيا در حدود چهارگانه‌اى كه به محارب مربوط است، مردن مطرح است؟ قطع دست و پا، نفى و تبعيد دو تا از اين حدود است كه در آن‌ها مردنى نيست؛ علاوه بر اين كه صلب نيز در مقابل قتل واقع شده و اين هم شاهدى است بر عدم لزوم وقوع قتل. اين فرد را بايد سه روز بالاى دار نگاه داشت؛ اگر مُرد، او را پايين بياورند و به خاك بسپارند؛ و اگر زنده ماند، او را رها كنند. عقوبت ديگرى مطرح نيست.

شاهد ديگر ما در اين مطلب كه به ضرر صاحب رياض رحمه الله تمام مى‌شود، اين است كه فقها در حدودى كه به قتل منتهى مى‌شود- مانند رجم- مى‌گويند: مجرم قبل از قتل غسل كند و پس از مرگش نيازى به غسل نيست. مرحوم محقّق در شرايع‌ مى‌گويد: «ومن لايصلب إلّا بعد القتل لايفتقر إلى تغسيله لأنّه يقدّمه أمام القتل»[1]بنا بر قول به ترتيب كه اوّل محارب را مى‌كشند و سپس او را به دار مى‌زنند، نيازى به غسل ميّت نيست؛ زيرا، آن را قبل از كشته شدنش انجام داده است.

با توجّه به اين نكته كه در تمام حدود منتهى به قتل جريان دارد، با مراجعه‌ى به اين سه روايت، مى‌بينيم در روايت اوّل و دوّم متعرّض غسل نشده است؛ ولى در روايت سوّم فرمود: «المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن». بنابراين، اگر فتواى صاحب رياض رحمه الله صحيح بود، يعنى به مقدارى بالاى دار بماند تا بميرد و حقّ نداريم او را زنده پايين بياوريم، مجرم بايد غسل ميّت را قبل از صلب انجام بدهد؛ زيرا، صليب و دار

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.

مقدّمه‌ى قتل است. در حالى كه در روايت غسل را بعد از پايين آوردن مطرح كرده است. از اين بيان مى‌فهميم صلب گاه به قتل منجر مى‌شود و گاه مصلوب زنده مى‌ماند؛ لذا، معنا ندارد غسل را مقدّم بر صلب كنيم. بلكه او را به دار مى‌زنند، اگر پس از سه روز مرده بود، غسلش مى‌دهند؛ وگرنه نيازى به غسل ندارد.

از آن‌چه گفته شد، معلوم شد بيان صاحب رياض رحمه الله مبتلا به اشكال است. و اشكال، در گفتار شهيد ثانى و كاشف اللثام رحمهما الله جدّى‌تر است. لذا، امام راحل رحمه الله فرمود: «وقيل يجهّز عليه وهو مشكل». نه‌تنها دليلى بر فتواى اين دو بزرگوار نداريم، بلكه آيه بر خلافش دلالت دارد. زيرا، صلب را به عنوان يكى از چهار حدّ در برابر قتل آورده است، و ظاهرش اين است كه صلب عقوبتى مستقلّ است و لازم نيست به قتل منتهى گردد؛ پس از نزول نيز دليلى بر كشتن محارب نداريم.

بنابراين، روايت دوّم و سوّم به اطلاقش شامل محارب مى‌گردد. مى‌فرمايد: مصلوب را بيش از سه روز بالاى دار نگاه نداريد؛ خواه محارب باشد يا غيرمحارب.

بيان مقصود از «ثلاثة أيّام»

آيا مصلوب بايد سه شبانه روز بالاى دار بماند يا سه روز و دو شب؟ محلّ نزاع در جايى است كه در اوّل روز، مصلوب را به دار بزنند؛ مثلًا اگر صبح شنبه او را به صليب كشيدند، آيا تا صبح روز سه‌شنبه بايد بالاى دار باقى باشد يا تا غروب روز دوشنبه؟ امّا در صورت تلفيق، بدون شبهه، سه شب داخل در «ثلاثة أيّام» هست. لذا اگر ظهر شنبه آغاز صلب باشد، پايانش ظهر سه‌شنبه خواهد بود. اين صورت مورد بحث نيست، زيرا شبهه‌اى نيست كه مراد از «ثلاثه أيّام» سه‌روز متوالى است نه اين كه روز به دار بياويزند و شب پايين بياورند.

علّت طرح اين مطلب، استعمال «يوم» در روايات و قرآن در هر دو معناى شبانه‌روز و روز است؛ ليكن در مقام ما مقصود شبانه‌روز است؛ زيرا، در روايت معتبره‌ى سكونى آمده است: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه»[1]پايين آوردن روز چهارم دليل دخول شب سوّم در ثلاثة ايّام است؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 541، باب 5 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

همان‌طور كه دو شب متوسّط داخل است.

با اين بيان، اشكال بر شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌[1]روشن مى‌شود كه فرمود: سه روز معتبر است نه سه شبانه‌روز، و دو شب وسط به تبع داخل‌اند.[2]

دفع توهّم: شكّى نيست كه ابتداى سه روز از همان زمان صلب بايد حساب شود نه از زمان موت؛ زيرا، بنا بر قول به تخيير، محارب را زنده به دار مى‌كشند و چه‌بسا ممكن است با اين صلب مرگش اتّفاق نيفتد. لذا، احتمال اين كه مبدأ آويختن به دار از زمان مرگ محارب باشد، احتمال باطلى است.

تذكّر: در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ آمده است: «نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، وهو أيضاً لايخلو من إشكال». بيان شد اين عبارت ناظر به كلام صاحب رياض رحمه الله‌[3]است كه مى‌فرمود: «يصلب حتّى يموت». ممكن است نظر امام راحل رحمه الله به كيفيّت دار زدن در اين زمان باشد كه طناب را به گردن مجرم انداخته او را به دار مى‌زنند كه منتهى به مرگش مى‌شود. مؤيّد اين مطلب جمله‌ى: «ويمكن القول بجواز الصلب» است؛ يعنى ايشان بحث را در جواز و عدم جواز مطرح مى‌كند؛ در حالى كه صاحب رياض رحمه الله به صورت وجوب آن را مى‌فرمايد.

بنا بر اين احتمال، عبارت «لا يخلو من إشكال» ناظر به اين معنا است كه در زمان نزول آيه و صدور روايات، اين‌طور نبوده كه صلب هميشه مستلزم موت باشد؛ لذا، چگونه مى‌توانيم كيفيّت صلب را تغيير دهيم و مجرم را به كيفيّتى كه در اين زمان متداول است دار بزنيم؟ دليلى بر مشروعيّت آن وجود ندارد.

[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 17.

[2]. اين مطلب را در كتاب تفصيل الشريعه فرموده‌اند.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 212.

[كيفيّة نفي المحارب عن البلد]

[مسألة 10- إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته. والأحوط أن لا يكون أقلّ من سنة وإن تاب. ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب. ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه.]

كيفيّت تبعيد محارب‌

زمانى كه حاكم شرع حدّ محارب را تبعيد به شهرى ديگر معيّن كرد، به والى آن شهر نامه مى‌نويسد و از او مى‌خواهد كه از هم‌غذا شدن مردم با محارب جلوگيرى كند؛ و مانع معاشرت، خريد و فروش و طرف مشورت واقع شدن محارب با مردم گردد و كسى به او زن ندهد.

احتياط واجب اين است كه زمان تبعيد كمتر از يك سال نباشد؛ هرچند در اين مدّت توبه كند. ولى اگر توبه نكرد، تبعيدش تا وقوع توبه ادامه خواهد داشت. اگر محارب بخواهد به سرزمين شرك برود، نمى‌گذارند به آن‌جا برود. فقها گفته‌اند: اگر مشركان امكانات ورودش را فراهم كردند و او را راه دادند، بايد با آنان جنگيد تا محارب را بيرون كنند و به سرزمين‌هاى اسلام برگردد.

بيان مقصود از «ينفوا من الأرض»

احتمالات، بلكه اقوالى در معناى اين جمله از آيه‌ى شريفه وجود دارد.

1- شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است: «أمّا قوله تعالى:يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً حتّى يحدّهم ولا يدعهم في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن شهر السّلاح وقبل أن يعمل شيئاً».[1]

[1]. المبسوط، ج 8، ص 48.