کتاب آئین کیفری اسلام

تبعيد دخالتى ندارد. اين كه با منفى چه برخوردى بايد صورت پذيرد، چه ربطى به اصل تبعيد و نفى دارد؟

چيزى كه در نفى نقش دارد، اين است كه او را از محل جنايت و محاربه بيرون كنند؛ از اين رو، فقها فرموده‌اند: «ينفى من بلده»، ولى تعيين بلد ديگر هيچ ربطى به نفى ندارد.

بنابراين، آن‌چه در تحريرالوسيله‌ فرموده‌اند كه: «إذا نفى المحارب عن بلده إلى بلد آخر» تمام نيست و حقّ بود «إلى بلد آخر» را نمى‌فرمود. لذا، محارب مى‌تواند به هر كجا كه مى‌خواهد برود، و به اختيار خودش هست. بله، هرجا خواست استقرار پيدا كند، حاكم شرع دستور مى‌دهد او را از آن‌جا اخراج كنند؛ امّا انتخاب محلّ سوّم با خودش هست، نه با حاكم.

نظر برگزيده در نفى أرض‌

اگر تمام نظر ما به آيه‌ى شريفه باشد، عبارت «أو ينفوا من الأرض» هيچ دلالتى بر قول شيخ طوسى، شيخ صدوق، ابن‌سعيد حلّى رحمهم الله و بعضى از متأخّران ندارد؛ بلكه مقصود، نفى از سرزمين جنايت و محاربه است.

دلالت روايات بر نفى ارض‌

1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ‌إلى آخر الآية أيّ شي‌ء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل.

قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 533، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

فقه الحديث: در اين صحيحه كه يكى از ادلّه‌ى تخيير بود و در گذشته مطرح شد، جميل در سؤال دوّمش پرسيد: محارب به كجا تبعيد مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: از شهرى به شهر ديگر. سپس در تأييد اين مطلب فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كرد.

ظاهر روايت بيانگر اين است كه كوفه محلّ جنايت و محاربه بوده، امام عليه السلام آنان را به بصره فرستاده و محاربان در آن‌جا مستقرّ شده‌اند. سخنى از نوشتن نامه‌ى امام عليه السلام به والى بصره در انتقال‌دادنشان به شهر ديگر نيست.

اين صحيحه با احتمال اخير مناسبت دارد. فقط ضميمه‌اى در آن وجود دارد، يعنى امام عليه السلام بلد ديگر را معيّن كرده‌اند.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: به سؤال دوّم جميل يعنى قسمت اخير روايت كسى غير از مرحوم صدوق رحمه الله در مقنع‌[1]عمل نكرده است، و او هم در من لايحضره الفقيه‌[2]مى‌گويد: بايد چيز سنگينى به پاى محارب بسته و او را به دريا بيندازند؛ يعنى او را از خشكى به دريا تبعيد كنند.[3]

صاحب جواهر رحمه الله در ادامه‌ى كلامش مى‌فرمايد: استظهار من از آيه، زمين و ارض محاربه است كه بايد از آن‌جا نفى گردد؛ و كلام اميرمؤمنان عليه السلام با آن كمال ملايمت را دارد.

لذا اگر جنايتى در قم واقع شد، او را بايد از قم تبعيد كرد به يزد؛ نه از اصفهان به يزد. چرا كه در اصفهان و يزد جنايتى انجام نداده، و براى او هر دو شهر مساوى است.

توهّم اين كه دائماً از شهرى به شهر ديگر بايد تبعيد گردد، آن‌طور كه برخى از بزرگان گفته‌اند، با استشهاد امام صادق عليه السلام به فعل اميرمؤمنان عليه السلام نمى‌سازد. امام عليه السلام در رابطه با

[1]. المقنع، ص 450.

[2]. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 68.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 592.

محاربه، دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند. مسأله‌ى تبعيد به همين‌جا ختم شد و دنباله‌اى نداشت.

2- وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًاالآيه، هذا نفي المحارب غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثمّ يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصّلب والقطع، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در رابطه‌ى با آيه‌ى شريفه‌إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و ...[2]فرمود: نفى محارب غير از نفى و تبعيد در ابواب ديگر است. حاكم قبل از آن كه محارب را نفى كند، از حدود سه‌گانه‌ى ديگر متناسب با جنايتش حدّى بر او اجرا مى‌كند؛ سپس او را برمى‌دارند و دور مى‌كنند و به دريا مى‌اندازند.

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اگر تبعيد از شهرى به شهر ديگر بود، بايد اين اخراج از بلدى به بلد ديگر، عِدل و برابر قتل و صلب و قطع باشد- يعنى نفى از شهرى به شهر ديگر، نمى‌تواند با سه حدّ ديگر سنخيّت داشته باشد- بايد نفى متناسب با حدود ديگر باشد.

اين روايت از نظر سند صحيح نيست؛ لذا، اعتبارى ندارد و بر فرض اين كه سندش هم معتبر باشد، نمى‌توانستيم به آن فتوا دهيم؛ زيرا، غير از شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌[3]كسى به آن عمل نكرده است.

3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 5.

[2]. سوره‌ى مائده، 33.

[3]. المقنع، ص 450.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 6.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه امام باقر عليه السلام فرمود: هرگاه اميرمؤمنان عليه السلام مى‌خواست مسلمانى را به تبعيد بفرستد، او را به نزديك‌ترين بلاد شرك به اسلام تبعيد مى‌كرد- يعنى بلدى كه از نظر فكرى و اعتقادى به اسلام نزديك باشد- در زمان آن حضرت، بلاد ديلم از اين نظر، نزديك‌ترين بلاد به اسلام بود.

اين حديث با قول ابن‌سعيد حلّى رحمه الله در جامع‌[1]موافق است؛ يعنى محارب را از سرزمين اسلام به بلاد غير اسلام تبعيد كنند.

4- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشّرك.[2]اكبر ترابى شهرضايى،

فقه الحديث: اين روايت صحيحه نيز بر قول ابن‌سعيد حلّى رحمه الله دلالت دارد. روايت مضمره است؛ يعنى راوى، امامى را كه مسئولٌ عنه بوده، ذكر نكرده است.

ابوبصير پرسيد: تبعيد از ارض چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: بايد از تمامى بلاد اسلام بيرون رود. اگر بر او در سرزمين اسلام دست يافتند، او را مى‌كشند. برايش در دارالاسلام امانى نيست تا به سرزمين شرك بپيوندد.

نقد اين دو روايت‌

برخى از فقها فرموده‌اند: اين دو روايت صحيحه برخلاف ظاهر قرآن است؛ لذا آن‌ها را كنار مى‌گذاريم.

اين بيان تمام نيست؛ زيرا، تمام مقيّدات برخلاف اطلاقات قرآن است. لازمه‌ى اين‌

[1]. الجامع للشرايع، ص 241- 242.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 7.

كلام اين است كه نتوانيد مطلقات و عمومات كتاب را تقييد يا تخصيص بزنيم. مخالفت به اطلاق و تقييد و عامّ و خاصّ، مخالفت شمرده نمى‌شود. از اين‌رو، به اين جهت نمى‌توان دو روايت را كنار گذاشت. بلكه از جهت اعراض مشهور غير از ابن‌سعيد حلّى رحمه الله طرح مى‌شوند؛ زيرا، مشهور مى‌گويند: اگر از بلاد اسلام فرار كرد و به بلاد شرك رفت، از والى آن‌جا مى‌خواهند او را برگرداند و اگر حاضر نشدند، با آنان مقاتله و جنگ مى‌كنند.

5- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَ ... الآية قال: لا يبايع ولا يؤوي [ولا يطعم‌] ولا يتصدّق عليه.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در رابطه‌ى با آيه‌ى‌ إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ... فرمود: با محارب مبايعه و معامله نشود؛ به او پناه و مكان ندهند؛ او را اطعام نكنند؛ و به او صدقه ندهند.

هرچند در روايت ذكرى از نفى و تبعيد نيست؛ ليكن طبق قاعده اين امور در رابطه‌ى با نفى از ارض مطرح است. آيا معناى نفى از ارض، عدم مبايعه و اطعام و پناه دادن و تصدّق است، يا اين امور را بايد پس از تبعيد مراعات كرد؟

بنا بر ظاهر، بايد احتمال دوّم را گرفت؛ زيرا، در حقيقت نفى، اين امور نقش ندارد؛ بلكه بايد او را از مكان جنايت و محاربه بيرون كرد. امّا فقط به تبعيد اكتفا نمى‌شود، بلكه بايد امور مذكور در روايت نيز در حقّش اجرا گردد.

6- العيّاشي في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و- إلى قوله- أو يصلبوا» قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه.[2]

فقه الحديث: اين روايت شبيه روايت گذشته است با اين تفاوت كه نمى‌توان سندش را تصحيح كرد و در اين روايت مشتمل بر كلمه‌ى «لا يؤوي» نيست، بلكه «لايؤتى بطعام» دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

[2]. همان، ص 541، ح 8.

اين قرينه است كه در روايت گذشته: «لا يؤوي ولايطعم» همان «لا يؤتى بطعام» بوده كه به اين‌گونه تحريف شده است؛ يعنى در حقيقت، سه امر «لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه» را امام عليه السلام فرموده است نه اين كه وجود «لا يؤوي» مسلم است و «لا يطعم» در آن روايت مردّد بين وجود و عدم باشد.

امام باقر يا صادق عليهما السلام در رابطه با آيه‌ى شريفه‌ى‌ إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و فرمود: نبايد با او معامله كرد؛ نبايد او را بر سر سفره‌اى حاضر كنند؛ و نبايستى به او صدقه داد.

7- وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيداللَّه المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث المحارب، قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حدّ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الّذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة. فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة.

قلت: فإن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها؟ قال: إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قوتل أهلها.[1]

فقه الحديث: عبيداللَّه المدائنى توثيق ندارد. از امام هشتم عليه السلام پرسيد: محارب را چگونه تبعيد مى‌كنند، و مقدار تبعيدش چه اندازه است؟

امام رضا عليه السلام فرمود: از شهرى كه در آن مرتكب جنايت شده است، به شهر ديگرى تبعيد مى‌شود. نامه‌اى به اهالى آن شهر مى‌نويسند: اين فرد تبعيدى است با او مجالست، معامله، مناكحه نكنيد و هم‌غذا و هم‌مشرب او نشويد- (در جواهر الكلام‌ «تشاوره» دارد[2]يعنى طرف مشورت قرار نگيرد)-. اين امور تا يك سال ادامه دارد. اگر از آن شهر به شهر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 6.

[2]. همان، ح 3.

ديگر رفت- (يعنى مانع سفرش نمى‌شوند، كسى حقّ ندارد او را از خروج منع كند)- براى اهالى آن شهر نيز همين امور را مى‌نويسند تا يك سال به پايان رسد.

مدائنى پرسيد: اگر به فكر پناهنده شدن به مشركان افتاد و به سرزمين شرك رفت؟ امام رضا عليه السلام فرمود: اگر به آن‌جا رفته با اهل شرك مقاتله مى‌كنند تا او را اخراج كنند.

8- ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه إلّا أنّه قال:

فقال له الرّجل فإن أتى أرض الشّرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدّخول في أرض الشّرك.[1]

روايت گذشته را اسحاق مدائنى از امام رضا عليه السلام با اضافه‌اى نقل مى‌كند. مردى پرسيد:

اگر محارب به سرزمين شرك آمد و به آن داخل شد؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مى‌خواهد به سرزمين شرك برود، گردنش را مى‌زنند.

9- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيداللَّه بن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلّا أنّه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب وهو صاغر. قلت: فإن أمّ أرض الشّرك يدخلها؟ قال: يقتل.[2]

فقه الحديث: اين حديث همان روايت مدائنى است. فقط در آخرش امام عليه السلام فرمود: تا يك سال با محارب به طريق مذكور عمل مى‌شود. زود است توبه كند در حالى كه خوار و ذليل شده باشد.

راوى پرسيد: اگر قصد دارد به سرزمين شرك برود، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

او را مى‌كشند.

جمع‌بندى روايات‌

نكته‌ى اوّل: در مباحث قبل گفتيم: آيه‌ى شريفه‌ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌ بر تبعيد محارب از محل وقوع جنايت دلالت دارد، امّا آيه نسبت به محل تبعيد بيانى ندارد. پس، لازم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 4.

[2]. همان، ح 2.

نيست جاى ديگرى را برايش مشخّص كنند به طورى كه حقّ خروج از آن‌جا را نداشته باشد. روايت مدائنى هم بر اين مطلب دلالت داشت؛ زيرا، فرمود: «... فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ...»[1]اگر از آن شهر خارج شد، لازم نيست او را برگردانند؛ بلكه به شهر دوّمى كه به آن وارد مى‌شود نامه مى‌نويسند كه با او ازدواج و رفت و آمد نكنند و از او نخواهند در ميهمانى شركت كند.

بنابراين، نمى‌توان منكر اين معنا شد كه محارب را از محل وقوع جنايت بايد تبعيد كرد. حتّى رواياتى كه مى‌گفت: او را به ارض شرك تبعيد مى‌كنند، بر اين مطلب دلالت دارد.

نكته دوّم: از روايات استفاده مى‌شود حاكم شرع بايد به والى شهرى كه محارب به آن‌جا مى‌رود نامه بنويسد. دليل اين مطلب صحيحه‌ى حنّان است كه فرمود: «لايبايع ولا يطعم ولا يتصدّق»،[2]روايت مدائنى نيز اين مطلب را داشت: «... ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ...».[3]مشهور نيز به اين مطلب فتوا داده‌اند. لذا، ما نيز به صحيحه‌ى حنّان عمل مى‌كنيم و به اين امور، بعد از تبعيد، فتوا مى‌دهيم.

نكته سوّم: عبارت صحيحه‌ى حنّان: «لا يبايع، ولا يؤوي [ولا يطعم‌] ولا يتصدّق عليه»[4]بود؛ نسبت به جمله‌ى «لا يؤوى» (به او مأوى و مسكن ندهيد) كه فقط در اين روايت آمده است، اوّلًا: احتمال مى‌دهيم: «لايطعم» به جاى «لايؤوي» باشد.

ثانياً: مشهور نيز به آن فتوا نداده‌اند؛ بلكه فتواى مشهور برخلاف است؛ زيرا، عباراتشان همانند عبارت‌ تحريرالوسيله‌ است كه فرمود: «يكتب الوالي إلى كلّ بلدٍ يأوي إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته»، يعنى هر مكانى را كه مأوى و مسكن خود قرار داد، به والى آن‌جا مى‌نويسد كه امور فوق در رابطه با او انجام نگيرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 1 و 4.

[2]. همان.

[3]. همان، ح 1 و 2.

[4]. همان.