کتاب آئین کیفری اسلام

بنابراين، با عدم ثبوت «لا يؤوي» و عدم فتواى مشهور به آن بر فرض ثبوت، كلام بعضى از محقّقان كه مى‌فرمود: «معناى نفى ارض سلب آرامش از محارب است و در اين مطلب خلافى نيست.» مخدوش است؛ زيرا، از نفى ارض چنين مطلبى استفاده نمى‌شود و هيچ فقيهى نيز به اين مطلب فتوا نداده است.

نكته چهارم: در مقدار تبعيد سه قول وجود دارد:

1- به يحيى بن سعيد رحمه الله مؤلّف كتاب‌ جامع‌الشرايع‌ نسبت مى‌دهند مقدارش را يك سال گفته است. پس از آن، او را رها مى‌كنند كه به دنبال كارش برود؛ خواه توبه كرده باشد يا نه.[1]

2- مشهور قائل‌اند: حدّ و حدودى براى نفى نيست و تا زمان مرگش ادامه دارد.

3- برخى همانند محقّق رحمه الله در كتاب‌ نافع‌[2]و شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌[3]گفته‌اند: نفى تا زمان مرگش ادامه دارد مگر آن كه در وسط توبه كند كه با توبه، نفى از بين مى‌رود.

دليل قول ابن‌سعيد رحمه الله روايت مدائنى است: «فيفعل ذلك به سنة».[4]بايد گفت: اين روايت ضعيف است و مشهور به آن در اين جهت عمل نكرده‌اند؛ لذا، جابرى براى ضعف سند آن نداريم.

براى قول مشهور به اطلاق صحيحه‌ى حنّان تمسّك شده است: «لا يبايع ولا يؤوي ولا يطعم ولا يتصدّق عليه» اين احكام مقيّد به چيزى نشده است، لذا مى‌فهميم لايبايع مطلقاً و ...؛ يعنى تا اين موضوع باقى است، لا يبايع، تا اين تبعيدى وجود دارد، لايؤوي و ....

به نظر ما، روايت حنّان از اين جهت در مقام بيان نيست تا بتوان به اطلاقش تمسّك كرد؛ بلكه مى‌خواهد بگويد: تبعيدى پس از تبعيد آزاد و راحت نيست؛ و بايد تحت فشار و مضيقه قرار گيرد؛ كارى ندارد زمان حدّش يك سال است يا بيشتر. بنابراين، روايت از اين‌

[1]. الجامع للشرايع، ص 241 و 242.

[2]. مختصر النافع، ص 304.

[3]. الروضة البهية، ج 9، ص 302.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 2.

جهت اطلاقى ندارد تا بتوان به آن تمسّك كرد.

دليل قول مشهور اطلاق آيه‌ى شريفه است كه فرمود: «أو ينفوا من الأرض» اگر تبعيد براى يك سال بود، بايد آن را تقييد مى‌كرد. از عدم تقييد استفاده مى‌شود كه براى تبعيد، حدّ و اندازه‌اى نيست.

امام راحل رحمه الله در اين مورد در تحريرالوسيله‌ فرموده است: احتياط اين است كه تبعيد كمتر از يك سال نباشد؛ هرچند در بين سال توبه هم كرده باشد؛ ولى اگر توبه نكرد، نفى تا زمان توبه استمرار دارد. به عبارت ديگر، استمرار نفى و ادامه‌اش را تا زمان توبه قرار داده‌اند نه تا زمان مرگ. معلوم مى‌شود ايشان همان قول محقّق و شهيد ثانى رحمهما الله را پذيرفته‌اند.

دليل قول سوّم: روايت مدائنى است كه فرمود: «يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب وهو صاغر ...»[1]تا يك سال با او معاشرت و مبايعه و ... نمى‌شود؛ پس زود است كه توبه كند در حالى كه خوار باشد. از اين روايت استفاده مى‌شود ملاك پايان حدّ نفى توبه است؛ زيرا، به طور معمول كسى كه تا يك سال در تبعيد بماند، توبه مى‌كند.

اين روايت ضعيف و مورد عمل مشهور نيز واقع نشده است تا ضعف سندش جبران شود؛ لذا، مشكل است بگوييم: «إستمرار النفي إلى أن يتوب»، بلكه بايد گفت: «إلى أن يتوب». آيه‌ى شريفه بر قبولى توبه قبل از دستگيرى دلالت دارد و ما دليلى بر قبول توبه در حين اجراى حدّ نداريم.

نكته پنجم: اگر محارب بخواهد از تبعيدگاه به بلاد شرك برود، در روايت مدائنى مى‌گفت «يقتل»[2]و اگر خود را به آن بلاد رسانيد، مى‌گفت: «قوتل أهلها».[3]

در اين قسمت، از دو جهت بحث هست:

جهت اوّل: اگر محاربى تصميم داشته باشد به بلاد كفر برود، نبايد بگذارند به دولت شرك پناه ببرد. اين مطلب را مى‌توانيم از طبع قضيه استفاده كنيم؛ زيرا، ممكن است اين فرد سبب انحراف ديگران شده و به عنوان مبلّغى بر ضدّ اسلام در آن‌جا فعاليّت كند؛ و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 4.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 3.

چه‌بسا انحراف‌هاى ديگرى نيز پيدا كند.

جهت دوّم: اگر فرار كرد و خود را به بلاد شرك رسانيد، اوّلًا: دليل جنگ با كفّار براى استرداد محارب همان روايت مداينى است كه ضعيف مى‌باشد، علاوه بر اين كه به راه انداختن جنگ با كفّار براى برگرداندن يك محارب تناسبى ندارد.

ثانياً: به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله كفّارى كه محارب به آنان پناهنده شده است، از دو حال خارج نيستند؛ يا خود محارب هستند كه براى جنگيدن با آنان نيازى به فرار محارب نيست؛ دولت اسلام بايد هميشه با كفّار حربى در حال جنگ باشد؛ و يا با آنان قرارداد صلح و هدنه منعقد شده است، كه اگر شرط استرداد مجرم يكى از نكات قرارداد نباشد، معنا ندارد به مجرّد فرار يك محارب، پيمان صلح را زيرپا گذاشته به جنگ با آنان قيام نمايند. در احكام اهل ذمّه چنين مطلبى مطرح نيست.

امام راحل نسبت به جهت اوّل مى‌فرمايد: مانع رفتن محارب به بلاد شرك مى‌شوند، و نسبت به جهت دوّم مى‌گويد: «قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه» يعنى معلوم نيست اين نظر صحيح باشد.

در مقدار نفى نيز مى‌فرمايد: احوط آن است كه كمتر از يك سال نباشد؛ زيرا، كسى به كمتر از آن قائل نشده است؛ ولى بحث ما با ايشان در استمرار نفى تا توبه بود.

[عدم اعتبار السرقة في حدّ المحارب‌]

[مسألة 11- لايعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب.

ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم. ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع.]

عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب‌

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

1- در قطع دست و پاى محارب، سرقت و نصاب و حرز مطرح نيست؛ بلكه امام عليه السلام به مجرد صدق محارب در اجراى حدود چهارگانه مخيّر است.

2- اگر امام قطع را اختيار كرد، احتياط واجب آن است كه به قطع دست راست آغاز كند، و سپس پاى چپ را ببرد؛ و اولى اين است كه بريدن پا پس از قطع خونريزى دست راست باشد.

3- اگر شخصى فاقد دست راست يا دست راست و پاى چپ بود، امام حدّ ديگرى را انتخاب مى‌كند.

فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع‌

بر مبناى ما كه به اختيار حاكم شرع بين حدود چهارگانه قائل شديم، در قطع دست و پاى محارب شرط و قيدى غير از صدق عنوان محارب وجود ندارد؛ يعنى وقتى محارب «جهزّ سلاحه أو شهره لإخافة النّاس وإرادة الفساد في الأرض» موضوع حدود چهارگانه محقّق شده است، ديگر لازم نيست مالى را گرفته باشد، يا كسى را مجروح كرده و يا مرتكب قتل شده باشد.

و به بيان ديگر، حاكم شرع مى‌تواند براى موردى كه محارب مالى را نگرفته است، حدّ

قطع را از ميان چهار حدّ گفته‌شده اختيار كند. بنابراين، معلوم مى‌شود اخذ مال هيچ دخلى در اين حدّ ندارد؛ لذا، بحث از اعتبار سرقت و نصاب و حرز وجهى ندارد. كافى است عنوان محارب صدق، و حاكم شرع نيز اين حدّ را انتخاب كند.

بنا بر قول به ترتيب، حدّ قطع در جايى است كه محارب مالى را برده باشد. بنابراين، مسأله قطع با اخذ مال ارتباط پيدا مى‌كند؛ لذا، جاى اين بحث هست كه آيا نصاب و سرقت و حرز معتبر است يا نه؟

شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فرمود: اگر محاربى مالى را برده باشد، در صورتى حدّ قطع در موردش اجرا مى‌شود كه به اندازه‌ى نصاب باشد.[1]دليل ايشان اطلاق روايت نبوى است كه اهل سنّت نقل كرده‌اند: «القطع في ربع دينار»[2]يعنى قطع در هر كجا كه باشد، در ربع دينار است و در كمتر از آن قطع نيست؛ خواه در باب سرقت يا باب محاربه.

به بيان ديگر، روايات دالّ بر ترتيب حدّ محارب به قرينه‌ى كلمه‌ى قطع مى‌گويد: در صورتى كه محارب به اندازه ربع دينار يا بيشتر برداشته باشد، حدّش قطع است؛ امّا اگر مالى را نبرده يا كمتر از ربع دينار است، حدّش قطع نيست.

نقد قول شيخ طوسى رحمه الله‌: أوّلًا، روايت نبوى سند مورد اعتمادى ندارد. ثانياً، اين روايت منصرف به باب سرقت است؛ يعنى به جايى انصراف دارد كه حدّش به‌طور متعيّن قطع است؛ نه جايى كه قطع به عنوان يكى از حدود و در رديف سه حدّ ديگر آمده باشد. لذا، با وجود اين كه متفاهم عرفى از روايت، باب سرقت است، نمى‌توان اطلاقى برايش ثابت كرد؛ زيرا، با وجود انصراف، مقدّمات حكمت تمام نمى‌شود. معناى انصراف اين است كه وقتى مطلق را شنيد، معناى مقيّد به ذهنش مى‌آيد. پس اطلاقى در كار نيست.

نسبت به اعتبار حرز نيز دليلى نداريم؛ به خصوص با توجّه به شأن نزول آيه‌ى شريفه كه در مورد راهزن و قاطع طريق است. آنان به قافله‌اى حمله كرده اموالشان را به غارت مى‌برند، ممكن است بعضى از اموال در حرز باشد ولى مقدارى از آن‌ها مانند گندم، جو و ...

داخل در حرز نيست؛ زيرا، داخل در كيسه يا صندوق، بر پشت مركب يا داخل ماشين‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 464، مسأله 7.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 254.

است، در وسط بيابان اين‌گونه از اموال حرز ندارد؛ پس معلوم مى‌شود در اصل حكم، حرز معتبر نيست. مورد قاطع طريق و محارب غير از مورد سرقت است.

طرح يك مسأله‌

بنا بر قول به ترتيب و اعتبار نصاب و حرز، اگر محاربى بيش از نصاب را از حرز برداشت، در اين حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق مى‌كند؛ حال كدام حدّ بر او اجرا شود؟

آيا حاكم شرع مخيّر است هر كدام از دو عنوان را كه بخواهد بر او منطبق كرده، و حدّش را اقامه كند؟

ظاهراً بايد حدّ محارب اجرا گردد؛ زيرا، حدّ محارب و سارق در اين صورت يكسان است؛ ولى از ناحيه‌ى قلّت و كثرت با هم تفاوت دارد. حدّ سرقت فقط قطع دست است، در حالى كه حدّ محارب قطع دست و پا مى‌باشد. بنابراين، با اجراى حدّ محارب، در حقيقت هر دو حدّ پياده شده است، مگر آن كه محارب سارقى باشد كه مرتبه‌ى سوّم و چهارم حدّ سرقت بايد در موردش اقامه شود.

به هر حال، حدّ اوّل و دوّم سرقت، با حدّ محارب مشترك است و اتّحاد دارند؛ و هر دو قطع است. تفاوت اساسى در مطالبه‌ى مسروق‌منه براى اجراى حدّ سرقت است كه در محاربه نيازى به آن نيست. لذا، از آن جا كه حدّ سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده، لازم نيست پس از صدق عنوان محارب، خود را گرفتار شرايط اجراى حدّ سرقت بنماييم.

به بيان ديگر، ادلّه‌اى كه مطالبه و مرافعه‌ى مسروق‌منه را براى اجراى حدّ سرقت شرط مى‌دانست، مربوط به موردى است كه سارق بما هو سارق باشد و متّصف به عنوان ديگرى نباشد. ليكن در اين مقام، ادلّه‌ى محارب، اطلاق دارد و مقيّد به مرافعه‌ى مسروق منه نيست.

فرع دوّم: كيفيّت قطع دست و پا

مرحوم امام در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايند: احتياط واجب آن است كه اوّل دست راست را ببرند و سپس پاى چپ را قطع كنند. ممكن است كسى بگويد: در آيه‌ى شريفه فرمود: أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ‌[1]قطع دست و پا را با «واو» به هم عطف داد، عطف با «واو» دلالت بر ترتيب ندارد؛ «جاء زيد وعمرو» فقط بيانگر اين است كه هر دو آمده‌اند ولى كدام مقدّم بوده است يا با هم آمده‌اند، از عبارت چيزى معلوم نمى‌شود؛ لذا، وجه احتياط وجوبى امام راحل رحمه الله بايد مشخص شود؟

مبناى احتياط اين است كه قطع پا شديدتر از قطع دست است؛ لذا مى‌بينيم حدّ اوّل سرقت قطع دست راست و حدّ دوّمش قطع پاى چپ است، متناسب با حدود همين است كه عقوبتِ مراتب بعدى سنگين‌تر از مراتب قبل باشد. از اين‌رو، شايد امام رحمه الله به خاطر انتقال از ادنى‌ به اعلى‌ احتياط كرده‌اند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در آيه و تمام رواياتى كه بر قطع دلالت دارد، به قطع دست آغاز شده است.

تذكّر: امام رحمه الله در پايان اين فرع مى‌فرمايند: اولى‌ اين است كه اوّل دست راست را ببرند، و بعد مقدارى صبر كنند تا التيام پيدا كند؛ آن‌گاه پاى چپ قطع شود. ما دليلى بر اين مطلب نداريم؛ بلكه بر خلافش دليل داريم؛ يعنى ادلّه‌اى كه مى‌گويد: در اجراى حدود تأخير جايز نيست، مورد ما را نيز شامل مى‌شود؛ بنابراين، بايد بررسى كرد كه چه مجوزى براى تأخير داريم؟ آيا در باب سرقت مى‌توان گفت يك انگشت را امروز قطع مى‌كنيم، پس از بهبود يافتن، انگشت دوّم را و ... چنين احتمالى در باب سرقت راه ندارد. در اين باب نيز، قطع دست و پا به عنوان يك حدّ مطرح است، لذا اگر دليلى بر تأخير پيدا نكنيم، نمى‌توان به آن قائل شد.

اگر مقصود از «تحسم»، التيام و بهبودى باشد، اين اشكال وارد است؛ ليكن اگر مقصود جلوگيرى از خون آمدن باشد، اشكالى در عبارت نيست؛ در روايات باب سرقت به اين مطلب اشاره شده بود كه اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست دزد به قنبر فرمان داد به آنان عسل و روغن بخوراند تا دستشان خوب شود.[2]در آن روايات به «بُرء» تعبير شده بود.

بنابراين، پس از بريدن دست راست، اگر با وسيله‌اى خونريزى را قطع كنيم و پس از آن به بريدن پاى چپ اقدام شد، بنا بر نظر امام راحل رحمه الله سزاوارتر است.

[1]. سوره‌ى مائده، 33.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 528، باب 30 از ابواب حدّ سرقت، ح 1، 2 و 3.

محقّق رحمه الله مى‌فرمايد: «وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم في الموضعين جاز»[1]ايشان در كيفيّت قطع مى‌فرمايد: دست راستش را مى‌بُرند و خونريزى آن را قطع مى‌كنند؛ سپس پاى چپ را مى‌بُرند و مانع خونريزى آن مى‌شوند؛ اگر جلوى خون آمدن را نگرفتند، اشكالى ندارد؛ زيرا، وظيفه‌ى حاكم اجراى حدّ است؛ و كارى به مداوا و بند آمدن خون ندارد.

در بحث سرقت سخنى از مرحوم شيخ طوسى آورديم كه مى‌فرمود: عقوبتى كه در حدّ سرقت در مورد سارق مطرح است، درد كشيدن و ناراحتى به هنگام قطع نيست؛ بلكه كيفرش يك عمر محروميّت از دست و پا مى‌باشد تا علاوه بر اين كه ديگران عبرت مى‌گيرند، او نتواند بسيارى از كارها را انجام دهد يا درست راه برود؛ لذا، قطع خونريزى و مانند آن در حقّ محارب اشكالى ندارد.

فرع سوّم: حكم فاقد دست راست و پاى چپ‌

اگر فردى فاقد دست راست بود، مانند اين كه دست راستش را به عنوان قصاص يا حدّ سرقت بريده‌اند يا فاقد دست راست و پاى چپ بود، مانند فردى كه دوبار سرقت كرده و دو حدّ قطع دست راست و پاى چپ در حقّش اجرا شده است يا محارب بوده و حدّ قطع را ترتيباً يا تخييراً در موردش پياده كرده‌اند، يا دست راست و پاى چپش را به عنوان قصاص قطع كرده‌اند، اگر چنين فردى متّصف به عنوان محارب گردد، حكمش چيست؟

اگر مبناى ما در حدّ محارب تخيير باشد، در اين صورت، يك طرف از اطراف واجب تخييرى امكان ندارد؛ وظيفه اختيار اطراف ديگر است، همان‌گونه كه در خصال افطار عمدى روزه‌ى ماه رمضان مى‌گوييم: بين شصت روز روزه يا اطعام شصت مسكين يا آزاد كردن يك بنده در راه خدا مخيّر است؛ امروز كه عتق رقبه امكان ندارد، بين دو طرف ديگر مخيّر است.

بنا بر قول به ترتيب، در محاربى كه مال برده ولى قتل و جرحى انجام نداده است، قطع دست راست و پاى چپ متعيّن است؛ ولى اين فرد فاقد آن است. بنابراين، امر دائر است‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.