کتاب آئین کیفری اسلام

بين سقوط حدّ، يا تنزّل به مرتبه‌ى بعد و يا قطع دست چپ و پاى راست. احتمال سقوط حدّ بعيد است؛ زيرا محاربى كه در درجه‌ى بعد قرار گرفته، يعنى فقط اسلحه كشيده و مردم را ترسانيده، حكمش نفى از ارض است؛ امّا محاربى كه علاوه بر آن، اخذ مال هم كرده است، به علّت بى‌دست و پا بودن حدّ نداشته باشد!

مقتضاى قاعده اين است كه حدّ بعد، يعنى‌ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌ جريان پيدا كند؛ هرچند در بحث سرقت گفتيم: اگر دست راستش مقطوع بود، حدّ ساقط مى‌شود و تعزير ثابت است؛ امّا در اين‌جا اين مطلب را نمى‌گوييم. زيرا، در آن بحث براى حدّ مراتبى نبود؛ ليكن در اين‌جا، حدّى ضعيف‌تر در مرتبه‌ى بعد واقع شده است.

احتمال مى‌دهيم به جاى دست راست و پاى چپ، دست چپ و پاى راست را قطع كنند؛ همان طور كه در باب سرقت در موردى كه دست راست را نداشت، احتمال انتقال به دست چپ داده مى‌شد.

حكم فاقد دست راست‌

در صورتى كه دست راست نداشته ولى پاى چپ داشته باشد، بنا بر قول به تخيير، حاكم شرع بايد يكى از سه حدّ ديگر را انتخاب كند؛ زيرا، اين صورت در واجب تخييرى ممكن التحقّق و مقدور نيست؛ زيرا دستى وجود ندارد تا آن را قطع كند. بنابراين، حاكم بايد افراد ديگر واجب تخييرى را اختيار كند.

مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه قائل به تخيير است، مى‌فرمايد: «لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره»[1]مرحوم صاحب جواهر نيز بر ايشان اشكال نمى‌كند.[2]در حالى كه اشكال بر نظر هر دو بزرگوار روشن است؛ زيرا، قطع دست وپا، يكى از اطراف واجب تخييرى است؛ اگر تحقّقش در خارج با تمام خصوصيّات امكان دارد، مى‌توان به عنوان فردى از افراد واجب تخييرى آن را آورد و امتثال واقع شده است؛ امّا در صورتى كه امكان تحقّق اين فرد با تمام خصوصيّاتش در خارج نيست، چاره‌اى جز

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 596.

اختيار افراد ديگر واجب نداريم.

اگر قائل به ترتيب هستيم، مى‌توانيم بگوييم: وظيفه‌ى حاكم قطع دست راست و پاى چپ بوده است، اكنون كه دست راست وجود ندارد، بايد به همان موجود اكتفا كند؛ زيرا، قطع دست امكان ندارد ولى قطع پا مقدور است.

بنابراين، فتواى امام راحل رحمه الله بنا بر تخيير، تمام است.

تذكّر: در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ مى‌خوانيم: «ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع»؛ بنابراين، مقصود از امام، مطلق حاكم است و اين حكم اختصاصى معصوم عليه السلام نيست؛ لذا، احتمال دارد كلمه‌ى «عليه السلام» در اين عبارت به صورت سهوى نوشته شده باشد.

[حكم أخذ المال بغير المحاربة]

[مسألة 12- لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.]

حكم گرفتن مال به غير از محاربه‌

اگر كسى مال مردم را بدون محاربه بگيرد، احكام محارب بر او جارى نمى‌شود؛ مانند اين كه مال مردم را چاپيده و فرار كند، يا با زور و قهر بدون اسلحه‌كشى، آن را بگيرد، و يا با حيله و كلك و جعل اسناد و نامه و مانند آن مال مردم را بالا مى‌كشد. چنين فردى موضوع حدّ محارب و حدّ سارق نيست؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم مصلحت مى‌بيند، او را تعزير مى‌كند.

وجوه اخذ عدوانى مال مردم‌

در بحث‌هاى گذشته حكم فردى را كه مال مردم را از راه سرقت يا محاربه ببرد، به طور مفصل بررسى نموديم. در اين فرع بحث در مورد حكم آخذ مال مردم به غير طريق محاربه و سرقت است.

1- عنوان «مستلب» از سلب مشتقّ شده است. و به فردى گفته مى‌شود كه در روز روشن مالى را از دست كسى مى‌ربايد و فرار مى‌كند. مانند افرادى كه در اطراف بانك كمين كرده، وقتى فردى با دسته‌اى اسكناس خارج مى‌شود، چنگ مى‌زنند و كيف پول را برداشته و مى‌گريزند.

2- عنوان «مختلس» بر فردى اطلاق مى‌شود كه از غفلت صاحب مغازه استفاده مى‌كند و چيزى را برمى‌دارد. مثلًا وقتى پشت كاسب به سمت اوست، دست در صندوق برده و مقدارى پول برمى‌دارد.

بعضى از اهل لغت، مختلس را با مستلب يكى دانسته‌اند؛ ولى برخى ديگر مى‌گويند:

اين دو واژه، دو معناى مقابل هم دارد. در روايات نيز مستلب و مختلس در مقابل يكديگر به كار رفته است. به هر حال، مختلس كسى است كه بدون قهر و غلبه و فرار كردن، از غفلت صاحب مال استفاده مى‌كند، مالى را برداشته و به‌طور طبيعى بيرون مى‌رود.

3- بر كسى كه با نيروى بدنى و قهر و غلبه و بدون نشان دادن سلاح و استفاده از آن، مال مردم را بگيرد، مانند فرد تنومند و قوى كه در راه خلوتى به صاحب مال ناتوانى برخورد مى‌كند و با اتّكاى به نيروى بدنى مال ضعيف را مى‌گيرد، عنوان و اصطلاحى در كلمات فقها وضع نشده است.

4- «محتال» كسى است كه با حقّه‌بازى، حيله و نقشه‌كشى مال مردم را مى‌خورد؛ مانند كسى كه جعل امضا كرده، با چك جعلى و يا اسناد جعلى اموال ديگرى را تصاحب كند.

5- «مُبْنِج و مُرقِد» كسى است كه با خورانيدن غذا يا دوايى، صاحب مال را بيهوش سازد و يا خواب كند و در زمان وقوع اين حالت، مال او را چپاول كند. «مُبْنِج» از «بنگ» گرفته شده يعنى بيهوش‌كننده و «مُرَقِد» يا «مُرْقِد» به خوراننده‌ى غذاى خواب‌آور مى‌گويند.

حكم گيرنده‌ى مال به غيرسرقت و محاربه‌

عقوبت فردى كه مال مردم را به غير از طريق سرقت و محاربه مى‌برد، تعزير است؛ زيرا، در كتاب و سنّت براى اين اعمال خلاف، حدّى معيّن نشده است. عنوان سارق و محارب نيز بر آنان صادق نيست، بلكه عناوين مستلب، مختلس، مهاجم، محتال، مبنج، مرقد و مانند آن صدق دارد. عدم دليل بر ثبوت حدّ كافى است تا بگوييم حدّ ندارد.

در يك روايت، عقوبت مزوّر قطع گفته شده است؛ ولى رواياتى نيز داريم كه قطع را نفى مى‌كند. به آن روايات به عنوان مؤيّد بحث اشاره مى‌كنيم؛ وگرنه صرف اين كه دليلى بر ثبوت حدّ در اين موارد نداشتيم، براى ما كافى است؛ و لازم نيست دليل اقامه كنيم مبنى بر آن كه اين عناوين، موضوع حدود نيستند.

1- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزّره.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام عليه السلام فرمود: من در دغاره‌ى آشكار، يعنى اختلاس دست كسى را نمى‌برم.- (خَلَسه در مقابل سرقت است. سرقت در خفا و پنهانى است، ولى اختلاس يك امر آشكار و ظاهر است؛ ليكن از غفلت صاحب مال سوء استفاده مى‌كند)- ليكن فرد مختلس را تعزير مى‌كنم.

روايت دوّم نيز تقريباً همين معنا را افاده مى‌كند.

2- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

فقه الحديث: سند اين روايت مورد اعتماد است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: عقوبت چهار گروه قطع دست نيست- (ذكر اين چهار گروه مفيد حصر نيست تا گفته شود در غير اين چهار دسته حدّ قطع وجود دارد؛ بلكه از جهت نزديك بودن عملشان به سرقت، كه سبب توهّم انطباق عنوان سرقت بر آنان و اجراى حدّ سرقت مى‌گردد. از اين‌رو، امام عليه السلام آنان را نام مى‌برد)-.

1- مختلس كسى است كه از غفلت ديگرى استفاده مى‌كند و مالش را مى‌ربايد.

2- غلول فردى است كه از راه خيانت و حقّه‌بازى مال مردم را بالا مى‌كشد. البتّه دايره‌ى غلول وسيع است؛ شايد غشّ در معامله نيز از مصاديق غلول باشد. كسى كه گندم فروخته، جو تحويل دهد نيز خيانتكار است.

3- مجاهدى كه از غنيمت سرقت كند.- زيرا، غنيمت مال اشتراكى است. لذا، قبل از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 502، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 1 و 3.

تقسيم، سهمش مشخّص نيست؛ پس دست سارقش را نمى‌برند-.

4- اجير اگر از خانه‌ى موجر سرقت كند، بر عملش خيانت صادق است؛- (نه سرقت؛ زيرا، در مورد او حرزى وجود ندارد. چيزى كه آشكار بوده را برداشته است)-.

3- وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه گوشواره‌اى را از گوش دخترى اختلاس كرد- از غفلت او استفاده كرده و گوشواره را از گوشش درآورد- امام عليه السلام فرمود: اين اختلاسى روشن است؛ او را زد و به زندان انداخت.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس؛ قال: لا يقطع.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در جواب سؤال راوى از حكم طرّار و نبّاش و مختلس فرمود: قطعى در كار نيست.

نبّاش كسى است كه قبر را براى بردن كفن مى‌شكافد. در كتاب سرقت نسبت به نبّاش، قطع دست را ثابت كرديم؛ و نسبت به طرّار نيز تفصيل داديم كه از جيب ظاهر و آشكار چيزى را بربايد يا از جيب‌هاى مخفى و درونى؛ و روايت ديگرى با همين سند حكم به قطع دست نبّاش و طرّار و نفى قطع از مختلس مى‌كند. در حقيقت، هر دو روايت در نفى قطع از مختلس موافق‌اند.

5- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس. قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 503، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 505، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[3]. همان، ص 512، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 10.

6- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده قطعى نيست. در طرّارى كه دراهم را به طرّارى مى‌ربايد، قطعى نيست.- در طرّار به واسطه‌ى روايات تفصيل داديم-.

روايت منافى‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال: في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.

وقال في رجل أتى رجلًا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال:

ما أرسلته إليك وما أتاني بشي‌ء، فزعم الرَّسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه.

فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرَّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرَّسول المال.

قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق من مال الرَّجل.[2]

فقه الحديث: سند روايت بسيار خوب است. حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى شخصى را اجير، و اموالش را به او سپرد تا حفاظت كند و او سرقت كرد؟ امام عليه السلام فرمود:

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 504 باب 13 از ابواب حد سرقت ح 1.

[2]. همان، ص 507، باب 15 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

اجير امين است، عنوان خائن بر او صادق است نه عنوان سارق،- كسى را كه بر مالى امين قرار دهند اگر آن مال را ببرد از مصاديق غلول و خيانت است-.

راوى پرسيد: زيدى نزد عمرو آمد و به او گفت: بكر مرا نزد تو فرستاده تا فلان مال را از تو بگيرم و به او برسانم؛ عمرو پس از تصديق زيد، مال را به او تحويل داد. پس از مدّتى كه بكر را ملاقات كرد، گفت: واسطه‌ات پيش من آمد و فلان مال را براى تو گرفت. بكر مى‌گويد: من چنين كسى را نفرستادم و مالى به دستم نرسيده است. نزد واسطه آمدند مى‌گويد: بكر مرا واسطه قرار داد و من اموال عمرو را در اختيارش قرار دادم، بكر بى‌جهت رسالتم و گرفتن اموال را انكار مى‌كند. حكم چنين موردى چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه‌اى به نفع بكر اقامه شود كه زيد را به عنوان رسول و واسطه نفرستاده است، در اين صورت دست واسطه را قطع مى‌كنند.

در اين‌جا توهّم پيش مى‌آيد كه بيّنه براى ثبوت چيزى اقامه مى‌كنند و نه بر عدم؟ اگر فردى بگويد: فلانى به من تهمت زد، بيّنه اقامه مى‌كند بر اثبات تهمت؛ زيرا، فعل در يك لحظه واقع مى‌شود و در آن لحظه ممكن است بيّنه حاضر باشد و آن را مشاهده كند؛ ولى عدم مستمرّ است. چگونه مى‌توان بيّنه اقامه كرد كه اين فرد تهمت نزده است؟

بنابراين، در اين مقام نمى‌توان بيّنه‌اى به نفع بكر، بر عدم ارسال زيد شهادت بدهد.

امام عليه السلام براى رفع اين اشكال در كيفيّت شهادت بيّنه مى‌گويد:- معناى شهادت بيّنه اين است كه بگويند: زيد نزد ما اقرار كرد كه واسطه نبوده و بكر او را ارسال نكرده بود- اگر بيّنه‌اى در كار نبود، بكر قسم مى‌خورد: «به خدا سوگند او را نفرستادم.»؛ با قسمش، عمرو اموالش را از زيد مى‌گيرد.- در صورت قبل نيز با قيام بيّنه عمرو اموالش را از زيد باز پس مى‌گيرد.-

حلبى از امام عليه السلام پرسيد: اگر فقر و حاجت زيد را وادار به اين كار كرده است، او چاره‌اى نديده مگر اين كه از اين راه مالى به دست آورد.

امام عليه السلام فرمود: دستش قطع مى‌گردد؛ زيرا، مال مردم را به سرقت برده است.

كيفيّت دلالت: تعليلى كه در آخر روايت آمده است- «يقطع لأنّه سرق من مال الرجل»- چگونه با كار اين فرد جور درمى‌آيد؟ در سرقت اصطلاحى خفا و پنهان‌كارى‌