قطع را از ميان چهار حدّ گفتهشده اختيار كند. بنابراين، معلوم مىشود اخذ مال هيچ دخلى در اين حدّ ندارد؛ لذا، بحث از اعتبار سرقت و نصاب و حرز وجهى ندارد. كافى است عنوان محارب صدق، و حاكم شرع نيز اين حدّ را انتخاب كند.
بنا بر قول به ترتيب، حدّ قطع در جايى است كه محارب مالى را برده باشد. بنابراين، مسأله قطع با اخذ مال ارتباط پيدا مىكند؛ لذا، جاى اين بحث هست كه آيا نصاب و سرقت و حرز معتبر است يا نه؟
شيخ طوسى رحمه الله در خلاف فرمود: اگر محاربى مالى را برده باشد، در صورتى حدّ قطع در موردش اجرا مىشود كه به اندازهى نصاب باشد.[1]دليل ايشان اطلاق روايت نبوى است كه اهل سنّت نقل كردهاند: «القطع في ربع دينار»[2]يعنى قطع در هر كجا كه باشد، در ربع دينار است و در كمتر از آن قطع نيست؛ خواه در باب سرقت يا باب محاربه.
به بيان ديگر، روايات دالّ بر ترتيب حدّ محارب به قرينهى كلمهى قطع مىگويد: در صورتى كه محارب به اندازه ربع دينار يا بيشتر برداشته باشد، حدّش قطع است؛ امّا اگر مالى را نبرده يا كمتر از ربع دينار است، حدّش قطع نيست.
نقد قول شيخ طوسى رحمه الله: أوّلًا، روايت نبوى سند مورد اعتمادى ندارد. ثانياً، اين روايت منصرف به باب سرقت است؛ يعنى به جايى انصراف دارد كه حدّش بهطور متعيّن قطع است؛ نه جايى كه قطع به عنوان يكى از حدود و در رديف سه حدّ ديگر آمده باشد. لذا، با وجود اين كه متفاهم عرفى از روايت، باب سرقت است، نمىتوان اطلاقى برايش ثابت كرد؛ زيرا، با وجود انصراف، مقدّمات حكمت تمام نمىشود. معناى انصراف اين است كه وقتى مطلق را شنيد، معناى مقيّد به ذهنش مىآيد. پس اطلاقى در كار نيست.
نسبت به اعتبار حرز نيز دليلى نداريم؛ به خصوص با توجّه به شأن نزول آيهى شريفه كه در مورد راهزن و قاطع طريق است. آنان به قافلهاى حمله كرده اموالشان را به غارت مىبرند، ممكن است بعضى از اموال در حرز باشد ولى مقدارى از آنها مانند گندم، جو و ...
داخل در حرز نيست؛ زيرا، داخل در كيسه يا صندوق، بر پشت مركب يا داخل ماشين
[1]. الخلاف، ج 5، ص 464، مسأله 7.
[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 254.
است، در وسط بيابان اينگونه از اموال حرز ندارد؛ پس معلوم مىشود در اصل حكم، حرز معتبر نيست. مورد قاطع طريق و محارب غير از مورد سرقت است.
طرح يك مسأله
بنا بر قول به ترتيب و اعتبار نصاب و حرز، اگر محاربى بيش از نصاب را از حرز برداشت، در اين حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق مىكند؛ حال كدام حدّ بر او اجرا شود؟
آيا حاكم شرع مخيّر است هر كدام از دو عنوان را كه بخواهد بر او منطبق كرده، و حدّش را اقامه كند؟
ظاهراً بايد حدّ محارب اجرا گردد؛ زيرا، حدّ محارب و سارق در اين صورت يكسان است؛ ولى از ناحيهى قلّت و كثرت با هم تفاوت دارد. حدّ سرقت فقط قطع دست است، در حالى كه حدّ محارب قطع دست و پا مىباشد. بنابراين، با اجراى حدّ محارب، در حقيقت هر دو حدّ پياده شده است، مگر آن كه محارب سارقى باشد كه مرتبهى سوّم و چهارم حدّ سرقت بايد در موردش اقامه شود.
به هر حال، حدّ اوّل و دوّم سرقت، با حدّ محارب مشترك است و اتّحاد دارند؛ و هر دو قطع است. تفاوت اساسى در مطالبهى مسروقمنه براى اجراى حدّ سرقت است كه در محاربه نيازى به آن نيست. لذا، از آن جا كه حدّ سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده، لازم نيست پس از صدق عنوان محارب، خود را گرفتار شرايط اجراى حدّ سرقت بنماييم.
به بيان ديگر، ادلّهاى كه مطالبه و مرافعهى مسروقمنه را براى اجراى حدّ سرقت شرط مىدانست، مربوط به موردى است كه سارق بما هو سارق باشد و متّصف به عنوان ديگرى نباشد. ليكن در اين مقام، ادلّهى محارب، اطلاق دارد و مقيّد به مرافعهى مسروق منه نيست.
فرع دوّم: كيفيّت قطع دست و پا
مرحوم امام در تحريرالوسيله مىفرمايند: احتياط واجب آن است كه اوّل دست راست را ببرند و سپس پاى چپ را قطع كنند. ممكن است كسى بگويد: در آيهى شريفه فرمود: أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ[1]قطع دست و پا را با «واو» به هم عطف داد، عطف با «واو» دلالت بر ترتيب ندارد؛ «جاء زيد وعمرو» فقط بيانگر اين است كه هر دو آمدهاند ولى كدام مقدّم بوده است يا با هم آمدهاند، از عبارت چيزى معلوم نمىشود؛ لذا، وجه احتياط وجوبى امام راحل رحمه الله بايد مشخص شود؟
مبناى احتياط اين است كه قطع پا شديدتر از قطع دست است؛ لذا مىبينيم حدّ اوّل سرقت قطع دست راست و حدّ دوّمش قطع پاى چپ است، متناسب با حدود همين است كه عقوبتِ مراتب بعدى سنگينتر از مراتب قبل باشد. از اينرو، شايد امام رحمه الله به خاطر انتقال از ادنى به اعلى احتياط كردهاند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در آيه و تمام رواياتى كه بر قطع دلالت دارد، به قطع دست آغاز شده است.
تذكّر: امام رحمه الله در پايان اين فرع مىفرمايند: اولى اين است كه اوّل دست راست را ببرند، و بعد مقدارى صبر كنند تا التيام پيدا كند؛ آنگاه پاى چپ قطع شود. ما دليلى بر اين مطلب نداريم؛ بلكه بر خلافش دليل داريم؛ يعنى ادلّهاى كه مىگويد: در اجراى حدود تأخير جايز نيست، مورد ما را نيز شامل مىشود؛ بنابراين، بايد بررسى كرد كه چه مجوزى براى تأخير داريم؟ آيا در باب سرقت مىتوان گفت يك انگشت را امروز قطع مىكنيم، پس از بهبود يافتن، انگشت دوّم را و ... چنين احتمالى در باب سرقت راه ندارد. در اين باب نيز، قطع دست و پا به عنوان يك حدّ مطرح است، لذا اگر دليلى بر تأخير پيدا نكنيم، نمىتوان به آن قائل شد.
اگر مقصود از «تحسم»، التيام و بهبودى باشد، اين اشكال وارد است؛ ليكن اگر مقصود جلوگيرى از خون آمدن باشد، اشكالى در عبارت نيست؛ در روايات باب سرقت به اين مطلب اشاره شده بود كه اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست دزد به قنبر فرمان داد به آنان عسل و روغن بخوراند تا دستشان خوب شود.[2]در آن روايات به «بُرء» تعبير شده بود.
بنابراين، پس از بريدن دست راست، اگر با وسيلهاى خونريزى را قطع كنيم و پس از آن به بريدن پاى چپ اقدام شد، بنا بر نظر امام راحل رحمه الله سزاوارتر است.
[1]. سورهى مائده، 33.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 528، باب 30 از ابواب حدّ سرقت، ح 1، 2 و 3.
محقّق رحمه الله مىفرمايد: «وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم في الموضعين جاز»[1]ايشان در كيفيّت قطع مىفرمايد: دست راستش را مىبُرند و خونريزى آن را قطع مىكنند؛ سپس پاى چپ را مىبُرند و مانع خونريزى آن مىشوند؛ اگر جلوى خون آمدن را نگرفتند، اشكالى ندارد؛ زيرا، وظيفهى حاكم اجراى حدّ است؛ و كارى به مداوا و بند آمدن خون ندارد.
در بحث سرقت سخنى از مرحوم شيخ طوسى آورديم كه مىفرمود: عقوبتى كه در حدّ سرقت در مورد سارق مطرح است، درد كشيدن و ناراحتى به هنگام قطع نيست؛ بلكه كيفرش يك عمر محروميّت از دست و پا مىباشد تا علاوه بر اين كه ديگران عبرت مىگيرند، او نتواند بسيارى از كارها را انجام دهد يا درست راه برود؛ لذا، قطع خونريزى و مانند آن در حقّ محارب اشكالى ندارد.
فرع سوّم: حكم فاقد دست راست و پاى چپ
اگر فردى فاقد دست راست بود، مانند اين كه دست راستش را به عنوان قصاص يا حدّ سرقت بريدهاند يا فاقد دست راست و پاى چپ بود، مانند فردى كه دوبار سرقت كرده و دو حدّ قطع دست راست و پاى چپ در حقّش اجرا شده است يا محارب بوده و حدّ قطع را ترتيباً يا تخييراً در موردش پياده كردهاند، يا دست راست و پاى چپش را به عنوان قصاص قطع كردهاند، اگر چنين فردى متّصف به عنوان محارب گردد، حكمش چيست؟
اگر مبناى ما در حدّ محارب تخيير باشد، در اين صورت، يك طرف از اطراف واجب تخييرى امكان ندارد؛ وظيفه اختيار اطراف ديگر است، همانگونه كه در خصال افطار عمدى روزهى ماه رمضان مىگوييم: بين شصت روز روزه يا اطعام شصت مسكين يا آزاد كردن يك بنده در راه خدا مخيّر است؛ امروز كه عتق رقبه امكان ندارد، بين دو طرف ديگر مخيّر است.
بنا بر قول به ترتيب، در محاربى كه مال برده ولى قتل و جرحى انجام نداده است، قطع دست راست و پاى چپ متعيّن است؛ ولى اين فرد فاقد آن است. بنابراين، امر دائر است
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.
بين سقوط حدّ، يا تنزّل به مرتبهى بعد و يا قطع دست چپ و پاى راست. احتمال سقوط حدّ بعيد است؛ زيرا محاربى كه در درجهى بعد قرار گرفته، يعنى فقط اسلحه كشيده و مردم را ترسانيده، حكمش نفى از ارض است؛ امّا محاربى كه علاوه بر آن، اخذ مال هم كرده است، به علّت بىدست و پا بودن حدّ نداشته باشد!
مقتضاى قاعده اين است كه حدّ بعد، يعنى أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ جريان پيدا كند؛ هرچند در بحث سرقت گفتيم: اگر دست راستش مقطوع بود، حدّ ساقط مىشود و تعزير ثابت است؛ امّا در اينجا اين مطلب را نمىگوييم. زيرا، در آن بحث براى حدّ مراتبى نبود؛ ليكن در اينجا، حدّى ضعيفتر در مرتبهى بعد واقع شده است.
احتمال مىدهيم به جاى دست راست و پاى چپ، دست چپ و پاى راست را قطع كنند؛ همان طور كه در باب سرقت در موردى كه دست راست را نداشت، احتمال انتقال به دست چپ داده مىشد.
حكم فاقد دست راست
در صورتى كه دست راست نداشته ولى پاى چپ داشته باشد، بنا بر قول به تخيير، حاكم شرع بايد يكى از سه حدّ ديگر را انتخاب كند؛ زيرا، اين صورت در واجب تخييرى ممكن التحقّق و مقدور نيست؛ زيرا دستى وجود ندارد تا آن را قطع كند. بنابراين، حاكم بايد افراد ديگر واجب تخييرى را اختيار كند.
مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه قائل به تخيير است، مىفرمايد: «لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره»[1]مرحوم صاحب جواهر نيز بر ايشان اشكال نمىكند.[2]در حالى كه اشكال بر نظر هر دو بزرگوار روشن است؛ زيرا، قطع دست وپا، يكى از اطراف واجب تخييرى است؛ اگر تحقّقش در خارج با تمام خصوصيّات امكان دارد، مىتوان به عنوان فردى از افراد واجب تخييرى آن را آورد و امتثال واقع شده است؛ امّا در صورتى كه امكان تحقّق اين فرد با تمام خصوصيّاتش در خارج نيست، چارهاى جز
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 596.
اختيار افراد ديگر واجب نداريم.
اگر قائل به ترتيب هستيم، مىتوانيم بگوييم: وظيفهى حاكم قطع دست راست و پاى چپ بوده است، اكنون كه دست راست وجود ندارد، بايد به همان موجود اكتفا كند؛ زيرا، قطع دست امكان ندارد ولى قطع پا مقدور است.
بنابراين، فتواى امام راحل رحمه الله بنا بر تخيير، تمام است.
تذكّر: در عبارت تحريرالوسيله مىخوانيم: «ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع»؛ بنابراين، مقصود از امام، مطلق حاكم است و اين حكم اختصاصى معصوم عليه السلام نيست؛ لذا، احتمال دارد كلمهى «عليه السلام» در اين عبارت به صورت سهوى نوشته شده باشد.
[حكم أخذ المال بغير المحاربة]
[مسألة 12- لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.]
حكم گرفتن مال به غير از محاربه
اگر كسى مال مردم را بدون محاربه بگيرد، احكام محارب بر او جارى نمىشود؛ مانند اين كه مال مردم را چاپيده و فرار كند، يا با زور و قهر بدون اسلحهكشى، آن را بگيرد، و يا با حيله و كلك و جعل اسناد و نامه و مانند آن مال مردم را بالا مىكشد. چنين فردى موضوع حدّ محارب و حدّ سارق نيست؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم مصلحت مىبيند، او را تعزير مىكند.
وجوه اخذ عدوانى مال مردم
در بحثهاى گذشته حكم فردى را كه مال مردم را از راه سرقت يا محاربه ببرد، به طور مفصل بررسى نموديم. در اين فرع بحث در مورد حكم آخذ مال مردم به غير طريق محاربه و سرقت است.
1- عنوان «مستلب» از سلب مشتقّ شده است. و به فردى گفته مىشود كه در روز روشن مالى را از دست كسى مىربايد و فرار مىكند. مانند افرادى كه در اطراف بانك كمين كرده، وقتى فردى با دستهاى اسكناس خارج مىشود، چنگ مىزنند و كيف پول را برداشته و مىگريزند.
2- عنوان «مختلس» بر فردى اطلاق مىشود كه از غفلت صاحب مغازه استفاده مىكند و چيزى را برمىدارد. مثلًا وقتى پشت كاسب به سمت اوست، دست در صندوق برده و مقدارى پول برمىدارد.
بعضى از اهل لغت، مختلس را با مستلب يكى دانستهاند؛ ولى برخى ديگر مىگويند:
اين دو واژه، دو معناى مقابل هم دارد. در روايات نيز مستلب و مختلس در مقابل يكديگر به كار رفته است. به هر حال، مختلس كسى است كه بدون قهر و غلبه و فرار كردن، از غفلت صاحب مال استفاده مىكند، مالى را برداشته و بهطور طبيعى بيرون مىرود.
3- بر كسى كه با نيروى بدنى و قهر و غلبه و بدون نشان دادن سلاح و استفاده از آن، مال مردم را بگيرد، مانند فرد تنومند و قوى كه در راه خلوتى به صاحب مال ناتوانى برخورد مىكند و با اتّكاى به نيروى بدنى مال ضعيف را مىگيرد، عنوان و اصطلاحى در كلمات فقها وضع نشده است.
4- «محتال» كسى است كه با حقّهبازى، حيله و نقشهكشى مال مردم را مىخورد؛ مانند كسى كه جعل امضا كرده، با چك جعلى و يا اسناد جعلى اموال ديگرى را تصاحب كند.
5- «مُبْنِج و مُرقِد» كسى است كه با خورانيدن غذا يا دوايى، صاحب مال را بيهوش سازد و يا خواب كند و در زمان وقوع اين حالت، مال او را چپاول كند. «مُبْنِج» از «بنگ» گرفته شده يعنى بيهوشكننده و «مُرَقِد» يا «مُرْقِد» به خورانندهى غذاى خوابآور مىگويند.
حكم گيرندهى مال به غيرسرقت و محاربه
عقوبت فردى كه مال مردم را به غير از طريق سرقت و محاربه مىبرد، تعزير است؛ زيرا، در كتاب و سنّت براى اين اعمال خلاف، حدّى معيّن نشده است. عنوان سارق و محارب نيز بر آنان صادق نيست، بلكه عناوين مستلب، مختلس، مهاجم، محتال، مبنج، مرقد و مانند آن صدق دارد. عدم دليل بر ثبوت حدّ كافى است تا بگوييم حدّ ندارد.
در يك روايت، عقوبت مزوّر قطع گفته شده است؛ ولى رواياتى نيز داريم كه قطع را نفى مىكند. به آن روايات به عنوان مؤيّد بحث اشاره مىكنيم؛ وگرنه صرف اين كه دليلى بر ثبوت حدّ در اين موارد نداشتيم، براى ما كافى است؛ و لازم نيست دليل اقامه كنيم مبنى بر آن كه اين عناوين، موضوع حدود نيستند.