کتاب آئین کیفری اسلام

حمل داشت، بايد به اندازه‌ى سهم دو مذكّر كنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنيا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آن جا كه امكان آبستن بودن زن به بيش از دو فرزند، فرض نادرى است، لذا، سهم دو مذكّر، جدا مى‌شود؛ و بقيه‌ى مال بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

در صورتى كه دو طفل مذكّر به دنيا بيايد سهم الارث خود را مى‌گيرند و اگر دختر بود يا پسر نصيبش را مى‌برد و مابقى بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

از فتواى فقها در آن‌جا، معلوم مى‌شود اسلام ملاك را انعقاد مى‌داند؛ وگرنه در صورتى كه پدر مسلمان از دنيا رفته و زوجه يا كنيزش غيرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحد الابوين مسلمان نيست؛ زيرا، پدر كه مرده است و ديگر به عنوان مسلم مطرح نيست؛ مادر هم بنا بر فرض غيرمسلمان است. از آن‌جا كه فقها به‌طور مسلّم حكم به اسلام ولد مى‌كنند، راهى ندارند جز اين كه ملاك را زمان انعقاد نطفه بدانند.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ به انعقاد نطفه تصريح كرده‌اند و فقهاى ديگر نيز به تبع روايات، تعبيراتى مانند: «ولد على الإسلام» و ... استعمال كرده‌اند؛ در روايات نيز مقصود، همان انعقاد نطفه است.

خصوصيّت دوّم: اسلام حكمى يا حقيقى؟

طفلى كه نطفه‌اش بر اسلام احد الأبوين يا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حكم والدينش هست، آيا اين اسلام تبعى براى حكم به ارتداد فطرى بعد از بلوغ كافى است يا آن كه به اسلام حقيقى نياز است؟

به عبارت ديگر، اگر نطفه‌ى بچّه‌اى در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نيز ابوين بر اسلام باقى بودند. حال اين بچّه به مجرّدى كه بالغ شد، در اثر شبهات كفر را اظهار كرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حكمى و تبعى بود، يعنى به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار كفر كرد، آيا اين اسلام حكمى و تبعى براى حكم به ارتدادش كافى است يا لازم است اسلام حقيقى بياورد؛ و آن‌گاه اگر كفر و ارتدادى عارض شد، ارتدادش فطرى خواهد بود؛ وگرنه حكم بقيه‌ى كفّار را دارد و احكام مخصوص ارتداد در موردش جارى نيست؟

كلمات فقها در اين مورد نيز مختلف است. مرحوم كاشف اللثام اسلام اصلى و اختيارى او را پس از بلوغ لازم مى‌داند؛[1]ولى شهيد ثانى رحمه الله همان اسلام حكمى را كافى مى‌داند.[2]امام راحل رحمه الله در بحث ارث به كلام كاشف اللثام رحمه الله تصريح كرده و مى‌گويند: بايد پس از بلوغ برهه‌اى از زمان بر او بگذرد تا مسلمان اصلى شده باشد؛ پس، اگر ارتدادى از او سر زد، احكام مرتدّ فطرى بر او مترتّب مى‌شود. در اين‌جا نيز بايد به روايات متوسّل شد.

وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطي، قال:

سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتّد عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوَّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتّد، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.[3]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: هر مسلمانى كه پدر و مادرش مسلمان بودند، اگر از اسلام برگشت و نبوّت محمد صلى الله عليه و آله را انكار، و آن حضرت را تكذيب كرد، خونش براى هر كسى كه ارتدادش را شنيده باشد حلال است. از روز ارتداد، زنش از او جدا، و مالش بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود و زنش عدّه‌ى وفات مى‌گيرد؛ و بر امام واجب است او را بكشد و توبه ندهد.

كيفيّت دلالت: آيا ظاهر عرفى كلمه‌ى «مسلم» در عبارت «كلّ مسلم ...» به‌گونه‌اى است كه هم مسلمان بالاصل را بگيرد و هم محكوم به اسلام را به خاطر عدم بلوغ؟ تا نتيجه اين باشد كه اگر يك بچّه‌ى مسلمانى مقارن با بلوغ يا يك لحظه بعد از بلوغ ارتداد پيدا كرد او را نيز شامل شود؟

ظاهر «كلّ مسلم» مسلم واقعى و بالأصاله است؛ يعنى كسى كه بعد از بلوغ اسلام را اختيار كرده باشد، بر چنين فردى اگر نبوّت نبىّ را انكار و رسالت آن حضرت را تكذيب‌

[1]. كاشف اللثام، ج 2، ص 436.

[2]. مسالك الافهام، ج 15، ص 26.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.

كند، احكام مرتدّ فطرى از قتل و عدم پذيرش توبه مترتّب مى‌گردد.

معناى «كلّ مسلم»، يعنى كسى كه با اختيار خودش اسلام را انتخاب كند. ظهور عرفى «كلّ مسلم» را در مسلم بالأصاله نمى‌توان انكار كرد؛ و در مسلمان تبعى و حكمى ظهور ندارد. اگر اين فرد بعد از بلوغ با تشخيص و انتخاب خودش اسلام را به عنوان دين برگزيد، ارتدادش فطرى خواهد بود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج من الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.[1]

كيفيّت دلالت: در اين صحيحه، راوى از امام عليه السلام مى‌پرسد: «رجل ولد على الإسلام»- به حسب اصطلاح، به غيربالغ «رجل» نمى‌گويند؛ بلكه «صبىّ»، «مراهق» و مانند آن اطلاق مى‌شود. لذا راوى مى‌پرسد:- بالغى كه بر اسلام ولادت يافته سپس كفر و شرك ورزيد و از اسلام خارج شد، آيا توبه داده مى‌شود يا او را به قتل مى‌رسانند؟ امام عليه السلام نوشت: كشته مى‌شود.

عبارت روايت، «رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر ...» با به‌كارگيرى «ثمّ» فاصله‌ى بين اسلام و كفر را بيان مى‌كند؛ اگر اين حرف نبود، ممكن بود بگوييم: كفر و بلوغش مقارن بوده است ولى با آمدن «ثمّ» مى‌فهميم شركش متأخّر از رجوليّت است. بنابراين، در فاصله‌ى بين رجوليّت و كفر، اين فرد اسلام اصلى داشته است. دلالت اين روايت اقواى از روايت سابق است.

در مرفوعه‌ى عثمان بن عيسى، عامل اميرالمؤمنين عليه السلام به آن حضرت نوشت: «إنّى أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ...»، و امام عليه السلام در جوابش نوشت: «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه».[2]بيان اميرمؤمنان عليه السلام جواب يك واقعه‌ى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[2]. همان، ص 552، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

خارجى است؛ ولى تعبيرى روشن دارد؛ مى‌گويد: «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة» اين تعبير مفيد آن است كه بايد به عنوان يك اصل و حقيقت، اسلامشان قبل از حالت زندقه روشن گردد.

به بيان ديگر، آيا تعبير امام عليه السلام «من كان من المسلمين ولد على الفطرة» شامل بچّه مسلمانى كه بالغ شده و اسلامش به تبع والدينش بوده است، مى‌شود؟ و آيا عامل آن حضرت نسبت به قتل چنين كودكانى بدون توبه مى‌تواند اقدام كند يا بايد مسلمان بودن طرف را احراز كند؟

ظاهر «من كان من المسلمين» مسلم بالأصاله است و شامل مسلمان حكمى و تبعى نمى‌شود. بنابراين، از مجموعه‌ى اين چند روايت، همان نتيجه‌اى را مى‌گيريم كه امام راحل در كتاب ميراث بيان نمودند.

خصوصيّت سوّم: اسلام أحد الوالدين‌

شكّى نيست كه اگر در حين انعقاد نطفه والدين هر دو مسلمان باشند، فرزند محكوم به اسلام است. اين مطلب از مسلّمات فقه است. دليل اين فتوا موثّقه‌ى عمّار ساباطى است كه امام عليه السلام فرمود: «كلّ مسلم بين المسلمَين»[1]يعنى هر مسلمانى كه از دو مسلمان به وجود آمده باشد.

بحث در اين است كه آيا براى حكم كردن به اسلام بچّه، اسلام احد الأبوين كافى است؟

از عبارت «كلّ مسلم بين المسلمين» حصر فهميده نمى‌شود به‌گونه‌اى كه فقط در مورد متولّد از پدر و مادر مسلمان اين حكم مترتّب باشد، بلكه روايت در مقام بيان اين است كه اگر والدين هر دو مسلمان بودند، بچّه اسلام تبعى پيدا مى‌كند؛ امّا اثبات شيى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند.

براى مسلمان بودن طفل به تبع احدالوالدين دو دليل اقامه شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

1- رواياتى كه در باب ارث در مورد فوت مرد مسلمانى رسيده است كه زوجه يا كنيزش حامله باشد، بايد به اندازه‌ى سهم دو پسر از ارث به عنوان اين حمل كنار بگذاريم و مترصّد آينده باشيم. اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد سهم‌الارثش را به او بدهيم و مابقى را به ورثه برگردانيم؛ و اگر بچه سقط شد، آن‌چه كنار گذاشته‌اند، بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

در آن بحث گفته‌اند: بچّه‌ى مسلمان در صورتى از ميّت ارث مى‌برد كه مسلمان واقعى يا محكوم به اسلام باشد. در حقيقت، كافر واقعى يا حكمى، ارث نمى‌برد. اين روايات اطلاق دارد؛ گفته است اگر مَرد مسلمانى مُرد و همسرش حامله بود، اطلاق زوجه و كنيز شامل مسلمان و غيرمسلمان مى‌شود؛ لذا، نتيجه مى‌گيريم اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد، چون پدرش مسلمان بوده، محكوم به اسلام است و ارث مى‌برد؛ خواه مادرش مسلمان، نصرانى يا يهودى باشد. بنابراين، معلوم مى‌شود اسلام احدالأبوين كفايت مى‌كند.

نظر برگزيده: قوام دليل به وجود اطلاق در روايات است؛ و شرط اوّل اطلاق، در مقام بيان بودن متكلّم است از آن جهتى كه مى‌خواهيم اطلاق‌گيرى كنيم. روايات باب ارث فقط در مقام بيان عدم مانعيّت حمل براى ارث بردن است؛ بچّه‌اى كه در شكم مادرى باشد از پدرش ارث مى‌برد به شرط اين كه زنده به دنيا بيايد. از كدام قسمت روايت مى‌فهميد بين بچّه‌اى كه از مادر مسلمان به دنيا بيايد با بچّه‌اى كه مادرش كافر است، فرقى نيست. اين روايات به كفر و اسلام نظر ندارد؛ بلكه مى‌گويد: حمل بودن جُرمى نيست كه به سببش بچّه ارث نبرد.

بنابراين، روايات باب ارث كارى به شرايط ارث ندارد؛ ممكن است بچّه‌اى از جهت حمل بودنش ممنوع از ارث نباشد؛ ليكن از جهت كفر مادرش از ارث محروم شود.

2- رواياتى در باب ارتداد مطرح است كه بايد آن‌ها را ملاحظه كرد.

الف: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي يختار الشّرك وهو بين أبويه، قال: لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى كودكى پرسيد كه همراه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

پدر و مادرش مشرك مى‌شود. امام عليه السلام فرمود: او را رها نمى‌كنند به شرط اين كه يكى از والدينش نصرانى باشد.

كيفيّت دلالت: در اين روايت، جواب امام عليه السلام مسأله را روشن مى‌كند. بچّه‌اى كه مشرك شده در كنار پدر و مادر بوده است. اگر يكى از آنان نصرانى است، معلوم است كه شرك را از همان گرفته است، اگر پدر و مادر هر دو نصرانى هستند، كارى به اين بچّه ندارند؛ امّا اگر يكى از آنان نصرانى است، طبعاً ديگرى مسلمان است و اين بچّه محكوم به اسلام مى‌باشد و تحت‌تأثير احدالأبوين مشرك قرار گرفته است؛ بنابراين، او را رها نمى‌كنند.

مستفاد از روايت، محكوم به اسلام بودن فرزندى است كه احدالوالدينش مُسلِم باشند؛ و الّا اگر بين اين بچّه با بچّه‌اى كه پدر و مادرش نصرانى هستند، فرقى نباشد، چه خصوصيّتى براى ذكر «إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» است‌

به بيان ديگر، عبارت «في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه» مى‌سازد با اين كه والدين هر دو مشرك باشند، يا يكى مشرك و ديگرى مسلمان باشد. جواب امام عليه السلام كه فرمود: «لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» به عدم ترك در صورتى كه يكى از آنان نصرانى باشد، حكم مى‌كند. معلوم مى‌شود در اين صورت، بچّه محكوم به اسلام است، لذا نبايد او را رها كرد و بايد به حسابش رسيد.

ب: وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي إذا شَبَّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصراني أو مسلمَين، قال:

لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام.[1]

سند روايت: اين روايت به طريق كلينى رحمه الله مرسل است؛ امّا صدوق رحمه الله همين روايت را با اسناد خودش از فضاله نقل مى‌كند كه اسنادش به فضاله صحيح است و فضاله از أبان از امام صادق عليه السلام آن را روايت مى‌كند. از اين‌رو، سند به روايت مرحوم صدوق صحيح و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

معتبر است.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پيرامون كودكى كه پس از بلوغ نصرانى شد در حالى كه يكى از والدينش نصرانى يا هر دو مسلمان بودند، سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: او را رها نمى‌كنند، بلكه كتكش مى‌زنند تا به اسلام برگردد.

دلالت اين روايت روشن‌تر از روايت قبل است؛ ليكن اشكال ادبى در عطف «أو مسلمَين» مى‌باشد، ظاهراً لفظ «كانا» از عبارت روايت سقط شده باشد.

نتيجه‌ى بحث‌هاى گذشته: از سه خصوصيّتى كه لازم بود در مرتدّ فطرى بحث شود، چنين نتيجه گرفتيم كه ملاك در حكم كردن به اسلام طفل، زمان انعقاد نطفه است، و اسلام احدالوالدين كفايت مى‌كند؛ شرط اجراى احكام مرتدّ فطرى بر چنين فردى نيز گذشتن برهه‌اى از زمان پس از بلوغ است كه در آن، اسلام اصيل و واقعى را اختيار كند. بنابراين، اگر پس از بلوغ، اسلام واقعى را اختيار كرد و سپس مرتدّ شد، عنوان ارتداد بر وى صادق است؛ زيرا، معناى ارتداد، رجوع از اسلام حقيقى به كفر حقيقى است.

خصوصيّت مرتدّ ملى‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ در باب ارث فرموده است: مرتدّ ملّى كسى است كه در زمان انعقاد نطفه‌اش والدين او هر دو كافر باشند. اين مطلب از بحث مرتدّ فطرى روشن شد.

سخن در اين است كه آيا بايد پس از بلوغ يك كفر اصيل و واقعى را انتخاب كند، و سپس اسلام واقعى را بپذيرد تا ارتدادش ملّى باشد يا اگر بدون فاصله پس از بلوغ اسلام را اختيار كرد و سپس كافر شد، باز مرتدّ ملّى بر او صادق است؟

امام رحمه الله در آن بحث مى‌فرمايد: بايد بعد از بلوغ، كفر واقعى را اختيار كند و پس از آن مسلمان گردد، سپس كافر شود تا ارتدادش ملّى باشد. بايد ديد آيا اين مطلب از روايات استفاده مى‌شود؟

وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ‌

ارتدّ، قال: يستتاب فإن رجع وإلّا قتل.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام پرسيد:

مسلمانى نصرانى شد؛ چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را مى‌كشند و توبه نمى‌دهند.

گفت: نصرانى اسلام آورد، سپس مرتدّ شد؟ امام عليه السلام فرمود: توبه مى‌دهند؛ اگر دست از كفر برداشت كه هيچ؛ وگرنه او را مى‌كشند.

كيفيّت دلالت: اين روايت همان طور كه در روايت عمّار ساباطى گفتيم: معناى «كلّ مسلم» يعنى هر مسلمان حقيقى و اصيل. در اين روايت نيز در معناى نصرانى مى‌گوييم:

نصرانى حقيقى و بالأصالة، يعنى كسى كه بعد از بلوغ با نيروى عقلش نصرانيّت را اختيار كرد. حال، چنين فردى اسلام آورد يعنى واقعاً مسلمان شد؛ و سپس مرتدّ گشت؛ يعنى سه حالت كفر، اسلام، كفر، پس از بلوغ برايش رخ داد.

بنابراين، جمله‌ى اوّل روايت «مسلم تنصّر» بيانگر مرتدّ فطرى و جمله دوّم «نصراني أسلم ثمّ ارتدّ» بر ارتداد ملّى دلالت دارد؛ به صورتى كه گذشت.

اشكال: قبول داريم روايت در مرتدّ فطرى و مرتدّ ملّى، بر اسلام و كفر حقيقى تكيه دارد، ليكن به چه دليل مرتدّ ملّى، مختصّ به همين فرد باشد؟ در اين روايت يك مصداق روشن از مرتدّ ملّى را ذكر كرده‌اند، ممكن است دو فرد و دو مصداق داشته باشد كه علىّ بن جعفر از يك موردش پرسيده و امام عليه السلام نيز پاسخ همان مورد را داده است.

جواب: دليلى بر ثبوت حكم مرتدّ ملّى در غير اين صورت نداريم. اگر بگوييد: در مكاتبه‌ى والى اميرمؤمنان عليه السلام به آن حضرت اين جمله بود كه «... أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ...».[2]امام عليه السلام به او نوشت: هر كدام از مسلمان‌ها كه زنديق شده و بر فطرت متولّد نشده‌اند، آنان را توبه بده. در كدام قسمت روايت گفته است: مسلمانى كه زنديق شده بايد قبل از اسلامش يك حالت كفرى بعد از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

[2]. همان، ص 552، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.