کتاب آئین کیفری اسلام

شيخ طوسى رحمه الله در توجيه اين روايت مى‌گويد: «قضيّة في واقعة» يعنى حكمى از اميرمؤمنان عليه السلام مى‌باشد كه ما به خصوصيّات آن واقعه، و علّت حكم آگاهى نداريم.

بنابراين، حقّ نداريم از مورد روايت تعدّى كنيم.

پس از آن فرمود: شايد اين زن با مرد مسلمانى ازدواج كرده، سپس مرتدّ شده و به عقد ازدواج مرد نصرانى درآمده است. لذا، استحقاق قتل پيدا كرده است.[1]

در توجيه كلام مرحوم شيخ مى‌توان گفت: اين زن پس از ارتداد بايد عدّه‌ى طلاق نگه دارد؛ ولى او عدّه را مراعات نكرده و با مرد نصرانى ازدواج كرده است. در اين صورت، زناى محصنه از او سرزده است؛ لذا، مستحقّ قتل خواهد بود.

نقد توجيه شيخ طوسى رحمه الله‌

اوّلًا: در كدام قسمت روايت ازدواج اين زن را با مرد مسلمان مطرح كرده است؟ ناقل اين قضاوت امام باقر عليه السلام است، نه يك فرد معمولى تا بگوييم: فراموش كرده است.

ثانياً: بر فرض تسليم اين مطلب كه استحقاق قتل به خاطر وقوع زناى محصنه است، سؤال اين است كه آيا اگر اين زن پس از عرضه‌ى اسلام بر او توبه مى‌كرد و اسلام را مى‌پذيرفت، باز هم كشته مى‌شد يا مسأله‌ى قتل منتفى مى‌گشت؟ بنابراين، قتل به سبب ارتداد بوده نه به علّت ازدواج با مرد نصرانى.

نظر برگزيده: به دو جهت نمى‌توانيم اين روايت صحيحه را بپذيريم.

1- با چه ضابطه و ملاكى دو فرزندى كه در حال نصرانيّت به دنيا آورده است، بايد عبد برادرشان باشند؟ هيچ يك از ضابطه‌هاى رقيّت و عبوديّت در اين‌جا تطبيق نمى‌كند.

راه‌هاى عبد و رقّ شدن يا عبد بودن پدر و مادر است يا اسير شدن در جنگ؛ ارتداد و عدم قبول توبه سبب عبد شدن بچّه‌هايش نمى‌شود.

2- رواياتى كه در بحث‌هاى گذشته نقل شد، هيچ كدام بر قتل زن مرتدّ دلالت نداشت؛ بلكه همه يك صدا مى‌گفتند: در مورد زن مرتدّ قتل مطرح نيست. البتّه در مسائل بعد مى‌گوييم: مرد مرتدّ ملّى اگر از پذيرفتن توبه امتناع كرد، كشته مى‌شود؛ ولى هيچ فقيهى در

[1]. تهذيب، ج 10، ص 143، ح 567؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 968.

مورد زن مرتدّ فتوا به قتل نداده است؛ به خصوص اگر ارتدادش ملّى باشد. از اين رو، بايد علم روايت را به اهلش ارجاع داد.

احكام مرد مرتدّ ملّى‌

امام راحل رحمه الله فرمود: مرتدّ ملّى را توبه مى‌دهند؛ اگر از پذيرش آن امتناع كرد، او را مى‌كشند. احتياط اين است كه او را سه روز توبه دهند و در روز چهارم او را مى‌كشند.

اگر مرتدّ ملّى توبه كند، او را آزاد مى‌كنند و هيچ حكمى ندارد؛ ولى اگر حاضر به توبه نشد، قتلى كه بلافاصله بر مرتدّ فطرى اجرا مى‌شد، در حقّش اقامه مى‌گردد.

مى‌فرمايند: سه روز او را توبه مى‌دهند، دو احتمال دارد:

الف: در هر سه روز او را توبه مى‌دهند؛ اگر استتابه‌ى در سه روز مفيد واقع نشد، او را مى‌كشند.

ب: روز اوّل از او طلب توبه مى‌كنند و تا سه روز مهلت دارد كه برگردد و مسلمان شود؛ اگر در ظرف اين سه روز برگشت، آزاد مى‌گردد؛ وگرنه در روز چهارم او را مى‌كشند.

ظاهراً احتمال دوّم مقصود است كه يك بار استتابه مى‌شود و سه روز مهلت دارد تا رجوع كند.

مفاد روايات‌

رواياتى كه بيانگر اين احكام هستند، سه دسته مى‌باشد كه بايد در دلالت آن‌ها دقّت كرد؛ طايفه‌ى اوّل، قتل را براى مطلق مرتدّ مى‌گويد. طايفه‌ى دوّم، استتابه براى هر مرتدّى هست. و طايفه‌ى سوّم، بين مرتدّ ملّى و فطرى تفصيل مى‌دهد، در مرتدّ فطرى استتابه نيست به خلاف مرتدّ ملّى. از اين‌رو، طايفه‌ى سوّم شاهد جمع بين دو طايفه‌ى اوّل و دوّم است.

طايفه‌ى اوّل‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام‌

وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماترك على ولده.[1]

فقه الحديث: در بحث‌هاى قبل گفتيم: اين روايت دو سند دارد. يكى از آن‌ها مشتمل بر سهل بن زياد است كه مورد اختلاف و مناقشه است؛ ولى سند ديگرش صحيح است.

محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم جنس و طبيعت مرتدّ را پرسيد، فرقى بين ملّى و فطرى نگذاشت. امام عليه السلام در جوابش به‌طور كلّى فرمود: هر كسى از اسلام روبرگرداند و به آن‌چه بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شده كافر گردد، برايش توبه‌اى نيست؛ قتلش واجب است و زنش از او جدا مى‌گردد و ماتركش بين فرزاندانش تقسيم مى‌شود.

جواب امام عليه السلام به سؤال محمّد بن مسلم انصرافى به مرتدّ فطرى ندارد؛ زيرا، در زمان امام باقر عليه السلام مسيحى و يهودى فراوان بود. اگر روايتى در مقابل اين حديث نبود، در مطلق مرتدّ حكم به قتل مى‌كرديم.

طايفه‌ى دوّم‌

وعنه، عن الحسين بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السّجن واضرّبها.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام عليه السلام فرمود: مرد مرتدّ توبه داده مى‌شود؛ اگر توبه كرد، آزاد مى‌گردد؛ وگرنه او را مى‌كشند- اين روايت مطلق است و هيچ انصرافى به مرتدّ ملّى ندارد؛ حتّى قيدى هم ندارد تا اختصاص به مرتدّ ملّى پيدا كند.-

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام في المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل ....[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

[2]. همان، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

[3]. همان، ح 6.

فقه الحديث: صاحب جواهر رحمه الله اين روايت را مرسل مى‌دانست و ما برخلاف ايشان آن را صحيحه دانستيم. اين روايت نيز در مطلق مرتدّ، حكم به استتابه مى‌كند؛ اگر نپذيرفت، او را مى‌كشند.

طايفه‌ى سوّم‌

وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ، قال: يستتاب فإن رجع، وإلّا قتل.[1]

فقه الحديث: على بن جعفر از امام هفتم عليه السلام پرسيد: مسلمانى كه سابقه‌ى كفر نداشته نصرانى شد، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را بدون توبه دادن مى‌كشند. پرسيد:

نصرانى مسلمان شد سپس مرتدّ گشت؟ امام عليه السلام فرمود: او را توبه مى‌دهند؛ اگر بازگشت، كارى با او ندارند؛ وگرنه اگر حاضر به توبه نشد، او را مى‌كشند.

اين روايت، شاهد جمع بين دو طايفه‌ى اوّل است؛ يعنى طايفه‌ى اوّل به قرينه‌ى اين روايت بر مرتدّ فطرى و طايفه‌ى دوّم بر مرتدّ ملّى حمل مى‌شود.

روايت حسين بن سعيد نيز تا حدّى شاهد اين جمع است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب: يقتل.[2]

فقه الحديث: به امام رضا عليه السلام نامه نوشت: مردى بر اسلام متولّد شد سپس كفر ورزيد و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

[2]. همان، ح 6.

شرك آورد و از اسلام بيرون رفت. آيا او را توبه مى‌دهند يا او را مى‌كشند و توبه نمى‌دهند؟ امام عليه السلام نوشت: او را مى‌كشند.

اين روايت در خصوص مرتدّ فطرى است. از مجموع روايات تفصيل بين مرتدّ ملّى و فطرى استفاده مى‌شود. فتاواى فقها نيز با آن موافق است.

استتابه‌ى مرتدّ

1- از رواياتى كه مشتمل بر استتابه‌ى مرتدّ است، استفاده مى‌شود اين عمل بر حاكم شرع واجب است؛ زيرا، «يستتاب» جمله‌ى خبريّه در مقام انشا است كه دلالت بر وجوب دارد.

2- در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ درباره‌ى زن مرتدّ، استتابه مطرح نشده است؛ ولى در مرتدّ ملّى فرمود: «ويستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام» چه فرقى بين زن مرتدّ با مرتدّ ملّى است كه در يكى مسأله استتابه مطرح شده و در ديگرى نيامده است با آن كه رواياتى كه در خصوص زن مرتدّ رسيده، مشتمل بر اين لفظ هست؟ مثلًا در موثقه‌ى عباد بن صهيب فرمود: «والمرأة تستتاب ...»[1]و در صحيحه‌ى ابن‌محبوب فرمود: «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيب ...».[2]

3- اگر زن مرتدّ يا مرتدّ ملّى پيش از مطالبه‌ى حاكم توبه كند، توبه‌اش قبول و موضوع استتابه منتفى مى‌شود. پذيرش توبه متوقّف بر طلب حاكم نيست؛ امّا پس از طلب حاكم، اگر در مدّت مقرّر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه مرد مرتدّ كشته و زن مرتدّ به زندان ابد مى‌افتد. اين‌طور نيست كه هر وقت مرتدّ توبه كند، توبه‌اش را بپذيرند.

با اين بيان، اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ روشن مى‌شود؛ زيرا، ايشان فرمود: «وتقبل توبتها فإن تابت أخرجت عن الحبس». در چه زمانى توبه‌اش پذيرفته مى‌شود؟ اگر يك سال پس از استتابه‌ى حاكم شرع توبه كند، چه دليلى بر قبولى توبه‌اش داريم تا او را از زندان آزاد سازيم؟ تعبير تحريرالوسيله‌ با روايات باب سازش ندارد.

در موثّقه عباد بن صهيب مى‌گويد: «المرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السّجن»[3]و در صحيحه حسين بن محبوب مى‌فرمايد: «والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلّا اخلدت في السّجن ...»[4]در اين دو روايت نفرمود: هر وقت توبه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 4 و 6.

[2]. همان.

[3]. همان.

[4]. همان.

كرد، آزاد مى‌شود؛ بلكه فرمود: حاكم از او طلب توبه مى‌كند، اگر بلافاصله جواب داد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه مخلّد در حبس مى‌گردد.

4- امام راحل رحمه الله فرمود: احتياط واجب اين است كه مرتدّ ملّى را سه روز توبه دهند؛ اگر توبه نكرد، در روز چهارم كشته مى‌شود. دليل اين مطلب روايتى است كه صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده است؛[1]ليكن روايت از طريق شيخ و كلينى رحمهما الله مشتمل بر سهل بن زياد است و سندش مورد اعتماد نيست؛ امّا از طريق صدوق رحمه الله معتبر است.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب وإلّا قتل يوم الرابع ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ... ورواه الصدوق بإسناده عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله وزاد: إذا كان صحيح العقل.[2]

فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: فردى كه از اسلام به ارتداد ملّى برگردد، زوجه‌اش از او جدا مى‌شود؛- زيرا، زن مسلمان نمى‌تواند شوهر كافر داشته باشد، ليكن نحوه‌ى جدايى آن با جدايى مرتدّ فطرى تفاوت دارد. در مرتدّ ملّى عدّه‌ى طلاق مى‌گيرد و در مرتدّ فطرى عدّه‌ى وفات. در مرتدّ ملّى اگر در زمان عدّه توبه كند، نكاح به حال خود باقى است و نياز به عقد جديد ندارد، ولى در مرتدّ فطرى نياز به عقد جديد است. در باب نكاح اين مسائل مطرح است- (ذبيحه‌ى چنين مرتدّى را نمى‌توان خورد؛ و سه روز استتابه مى‌شود؛ اگر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه در روز چهارم او را مى‌كشند)- روايت سكونى اضافه‌اى دارد: اگر اين فرد عقلش سالم باشد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 613.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 548، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

در استتابه‌ى سه روز دو احتمال هست: 1- در هر روز از سه روز حاكم طلب توبه مى‌كند. 2- روز اوّل طلب توبه كرده و تا سه روز به او مهلت مى‌دهد تا در اين سه روز فكر كند و تصميم بگيرد.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به علّت ضعف كنار گذاشته، مى‌گويد: بايد به اطلاقات اخذ كنيم.[1]روز اوّل حاكم شرع از او مى‌خواهد توبه كند؛ اگر بلافاصله- با حفظ عرفيّت مسأله- توبه كرد، مى‌پذيرد و رهايش مى‌سازد؛ وگرنه در همان روز او را مى‌كشد.

به نظر ما، روايت به طريق مرحوم صدوق معتبر است؛ هرچند راوى آن سكونى از عامه است. بنابراين، به آن عمل مى‌كنيم. علاوه بر اين روايت، احتياط در باب دماء و فروج نيز اين مطلب را اقتضا مى‌كند. از اين رو، بنا بر اقوا يا احتياط وجوبى، بايد سه روز به مرتدّ ملّى مهلت داد؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند.

تقاضاى حلّ شبهه توسط مرتدّ

اگر حاكم شرع از مرتدّ ملّى طلب توبه كرد، او گفت: براى من شبهه‌اى عارض شده است، آن را حل كنيد تا به اسلام برگردم و الّا بر كفر باقى خواهم ماند. علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرمود: دو احتمال در مسأله وجود دارد:

1- به او مهلت دهيم و از او بخواهيم با مراجعه‌ى به خبرگان و دانشمندان و تحقيق، شبهه‌اش را حلّ كند؛ و در اين مدّت او را آزاد بگذاريم. اگر نتوانست شبهه‌اش را حلّ كند، او را مى‌كشيم؛ و اگر شبهه‌اش برطرف شد، به منزله‌ى توبه كردن است. حتّى اگر پس از گذشت يك سال يا دو سال باشد.

2- به او مى‌گوييم: الآن اظهار توبه و بازگشت به اسلام كن ولو در قلب مردّد و متزلزل باشى تا با اين حال اظهار توبه‌ات محقّق گردد. پس از توبه، او را به حلّ شبهه موظّف مى‌سازيم.

دليل احتمال اوّل: انسانى كه مبتلا به شبهه‌اى در اعتقاد شده، توبه و بازگشت به اسلام خواستن يك نوع تكليف به مالايطاق كردن است. چگونه كسى كه گرفتار شبهه است، مى‌تواند اعتقاد قلبى به اسلام داشته باشد و در برابرش خضوع كند؛ لذا، بايد به او مهلت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 613.

داد تا قدرت بر حلّ شبهه پيدا كند.

دليل احتمال دوّم: حاكم شرع كارى به اعتقاد قلبى فرد ندارد؛ بلكه موظّف است ظواهر احكام را مترتّب كند. از او مى‌خواهد اسلام را اظهار كند؛ هرچند مخالف با اعتقادش باشد و قلباً در برابر اسلام خاضع نباشد. همانند منافقين در صدر اسلام كه در نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله محرز بود اظهاراتشان با اعتقادشان مباينت دارد. با اين حال، آثار اسلام و احكامش را بر آنان مترتّب مى‌كرد. اين بحث در كتاب طهارت و نجاسات در باب كفر بايد پيگيرى شود؛ و در اين‌جا بايد ديد مستفاد از روايات چيست؟ آيا رواياتى كه استتابه‌ى مرتدّ را مطرح مى‌كند، مربوط به مرتدّى است كه گرفتار شبهه نباشد يا اطلاق دارد؟ همان طور كه در اصل ارتدادش بايد بررسى كرد آيا شخص عذرى دارد يا نه؟

نظر برگزيده: به نظر ما، اين فرد معذور نيست؛ زيرا، وقتى اسلام بر پايه‌ى استدلال متكّى بود، با وجود منطق اسلام، جايى براى اين شبهات نيست. به عبارت ديگر، اگر كسى اسلامش از روى تحقيق و دقّت باشد، امكان ندارد شبهه در اعتقاداتش پيدا شود. عروض شبهه از نقص در تحقيق و عدم بررسى و مطالعه‌ى كامل در باب اسلام كشف مى‌كند.

هر كسى دين اسلام را خالى از تعصّب و عناد مورد مطالعه و بررسى قرار دهد، امكان ندارد آن را نپذيرد. دينى كه از يك طرف جهانى، و از طرف ديگر ابدى است، بايد به يك اصول و قواعدى ارتباط و بستگى داشته باشد كه هر عاقل و هر اهل منطق و محقّقى اگر با تحقيقى صحيح در اطرافش به كاوش پرداخت، در برابر اصولش خاضع خواهد شد. ما درباره‌ى اسلام چنين اعتقادى داريم. اگر تحقيق كامل و جامعى در اسلام كرد و آن را نپذيرفت، معلوم مى‌شود گرفتار عناد و لجاجت يا خوف و وحشت و يا حبّ جاه و مقام بوده است. در قرآن نيز همين معنا علّت عدم ايمان علماى يهود و نصارا معرّفى شده است.

بنابراين، فردى كه مرتدّ ملّى است؛ در سابق مسلمان نبوده و سپس به اسلام گرويده است؛ اگر اسلامش از روى تحقيق و بررسى مسائل اسلام باشد، گرفتار شبهه نمى‌شود؛ اگر امروز شبهه در اعتقادش پيدا شده، ناشى از عدم تحقيق كامل است. بنابراين، خودش مقصّر است و معذور نيست. و از طرفى دليلى نداريم كه بايد به مرتدّ ملّى مهلت دهند تا شبهه‌اش را حل كند؛ هرچند زمان حلّ شبهه طولانى گردد.