کتاب آئین کیفری اسلام

شرك آورد و از اسلام بيرون رفت. آيا او را توبه مى‌دهند يا او را مى‌كشند و توبه نمى‌دهند؟ امام عليه السلام نوشت: او را مى‌كشند.

اين روايت در خصوص مرتدّ فطرى است. از مجموع روايات تفصيل بين مرتدّ ملّى و فطرى استفاده مى‌شود. فتاواى فقها نيز با آن موافق است.

استتابه‌ى مرتدّ

1- از رواياتى كه مشتمل بر استتابه‌ى مرتدّ است، استفاده مى‌شود اين عمل بر حاكم شرع واجب است؛ زيرا، «يستتاب» جمله‌ى خبريّه در مقام انشا است كه دلالت بر وجوب دارد.

2- در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ درباره‌ى زن مرتدّ، استتابه مطرح نشده است؛ ولى در مرتدّ ملّى فرمود: «ويستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام» چه فرقى بين زن مرتدّ با مرتدّ ملّى است كه در يكى مسأله استتابه مطرح شده و در ديگرى نيامده است با آن كه رواياتى كه در خصوص زن مرتدّ رسيده، مشتمل بر اين لفظ هست؟ مثلًا در موثقه‌ى عباد بن صهيب فرمود: «والمرأة تستتاب ...»[1]و در صحيحه‌ى ابن‌محبوب فرمود: «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيب ...».[2]

3- اگر زن مرتدّ يا مرتدّ ملّى پيش از مطالبه‌ى حاكم توبه كند، توبه‌اش قبول و موضوع استتابه منتفى مى‌شود. پذيرش توبه متوقّف بر طلب حاكم نيست؛ امّا پس از طلب حاكم، اگر در مدّت مقرّر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه مرد مرتدّ كشته و زن مرتدّ به زندان ابد مى‌افتد. اين‌طور نيست كه هر وقت مرتدّ توبه كند، توبه‌اش را بپذيرند.

با اين بيان، اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ روشن مى‌شود؛ زيرا، ايشان فرمود: «وتقبل توبتها فإن تابت أخرجت عن الحبس». در چه زمانى توبه‌اش پذيرفته مى‌شود؟ اگر يك سال پس از استتابه‌ى حاكم شرع توبه كند، چه دليلى بر قبولى توبه‌اش داريم تا او را از زندان آزاد سازيم؟ تعبير تحريرالوسيله‌ با روايات باب سازش ندارد.

در موثّقه عباد بن صهيب مى‌گويد: «المرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السّجن»[3]و در صحيحه حسين بن محبوب مى‌فرمايد: «والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلّا اخلدت في السّجن ...»[4]در اين دو روايت نفرمود: هر وقت توبه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 4 و 6.

[2]. همان.

[3]. همان.

[4]. همان.

كرد، آزاد مى‌شود؛ بلكه فرمود: حاكم از او طلب توبه مى‌كند، اگر بلافاصله جواب داد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه مخلّد در حبس مى‌گردد.

4- امام راحل رحمه الله فرمود: احتياط واجب اين است كه مرتدّ ملّى را سه روز توبه دهند؛ اگر توبه نكرد، در روز چهارم كشته مى‌شود. دليل اين مطلب روايتى است كه صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده است؛[1]ليكن روايت از طريق شيخ و كلينى رحمهما الله مشتمل بر سهل بن زياد است و سندش مورد اعتماد نيست؛ امّا از طريق صدوق رحمه الله معتبر است.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب وإلّا قتل يوم الرابع ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ... ورواه الصدوق بإسناده عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله وزاد: إذا كان صحيح العقل.[2]

فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: فردى كه از اسلام به ارتداد ملّى برگردد، زوجه‌اش از او جدا مى‌شود؛- زيرا، زن مسلمان نمى‌تواند شوهر كافر داشته باشد، ليكن نحوه‌ى جدايى آن با جدايى مرتدّ فطرى تفاوت دارد. در مرتدّ ملّى عدّه‌ى طلاق مى‌گيرد و در مرتدّ فطرى عدّه‌ى وفات. در مرتدّ ملّى اگر در زمان عدّه توبه كند، نكاح به حال خود باقى است و نياز به عقد جديد ندارد، ولى در مرتدّ فطرى نياز به عقد جديد است. در باب نكاح اين مسائل مطرح است- (ذبيحه‌ى چنين مرتدّى را نمى‌توان خورد؛ و سه روز استتابه مى‌شود؛ اگر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ وگرنه در روز چهارم او را مى‌كشند)- روايت سكونى اضافه‌اى دارد: اگر اين فرد عقلش سالم باشد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 613.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 548، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

در استتابه‌ى سه روز دو احتمال هست: 1- در هر روز از سه روز حاكم طلب توبه مى‌كند. 2- روز اوّل طلب توبه كرده و تا سه روز به او مهلت مى‌دهد تا در اين سه روز فكر كند و تصميم بگيرد.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به علّت ضعف كنار گذاشته، مى‌گويد: بايد به اطلاقات اخذ كنيم.[1]روز اوّل حاكم شرع از او مى‌خواهد توبه كند؛ اگر بلافاصله- با حفظ عرفيّت مسأله- توبه كرد، مى‌پذيرد و رهايش مى‌سازد؛ وگرنه در همان روز او را مى‌كشد.

به نظر ما، روايت به طريق مرحوم صدوق معتبر است؛ هرچند راوى آن سكونى از عامه است. بنابراين، به آن عمل مى‌كنيم. علاوه بر اين روايت، احتياط در باب دماء و فروج نيز اين مطلب را اقتضا مى‌كند. از اين رو، بنا بر اقوا يا احتياط وجوبى، بايد سه روز به مرتدّ ملّى مهلت داد؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند.

تقاضاى حلّ شبهه توسط مرتدّ

اگر حاكم شرع از مرتدّ ملّى طلب توبه كرد، او گفت: براى من شبهه‌اى عارض شده است، آن را حل كنيد تا به اسلام برگردم و الّا بر كفر باقى خواهم ماند. علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرمود: دو احتمال در مسأله وجود دارد:

1- به او مهلت دهيم و از او بخواهيم با مراجعه‌ى به خبرگان و دانشمندان و تحقيق، شبهه‌اش را حلّ كند؛ و در اين مدّت او را آزاد بگذاريم. اگر نتوانست شبهه‌اش را حلّ كند، او را مى‌كشيم؛ و اگر شبهه‌اش برطرف شد، به منزله‌ى توبه كردن است. حتّى اگر پس از گذشت يك سال يا دو سال باشد.

2- به او مى‌گوييم: الآن اظهار توبه و بازگشت به اسلام كن ولو در قلب مردّد و متزلزل باشى تا با اين حال اظهار توبه‌ات محقّق گردد. پس از توبه، او را به حلّ شبهه موظّف مى‌سازيم.

دليل احتمال اوّل: انسانى كه مبتلا به شبهه‌اى در اعتقاد شده، توبه و بازگشت به اسلام خواستن يك نوع تكليف به مالايطاق كردن است. چگونه كسى كه گرفتار شبهه است، مى‌تواند اعتقاد قلبى به اسلام داشته باشد و در برابرش خضوع كند؛ لذا، بايد به او مهلت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 613.

داد تا قدرت بر حلّ شبهه پيدا كند.

دليل احتمال دوّم: حاكم شرع كارى به اعتقاد قلبى فرد ندارد؛ بلكه موظّف است ظواهر احكام را مترتّب كند. از او مى‌خواهد اسلام را اظهار كند؛ هرچند مخالف با اعتقادش باشد و قلباً در برابر اسلام خاضع نباشد. همانند منافقين در صدر اسلام كه در نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله محرز بود اظهاراتشان با اعتقادشان مباينت دارد. با اين حال، آثار اسلام و احكامش را بر آنان مترتّب مى‌كرد. اين بحث در كتاب طهارت و نجاسات در باب كفر بايد پيگيرى شود؛ و در اين‌جا بايد ديد مستفاد از روايات چيست؟ آيا رواياتى كه استتابه‌ى مرتدّ را مطرح مى‌كند، مربوط به مرتدّى است كه گرفتار شبهه نباشد يا اطلاق دارد؟ همان طور كه در اصل ارتدادش بايد بررسى كرد آيا شخص عذرى دارد يا نه؟

نظر برگزيده: به نظر ما، اين فرد معذور نيست؛ زيرا، وقتى اسلام بر پايه‌ى استدلال متكّى بود، با وجود منطق اسلام، جايى براى اين شبهات نيست. به عبارت ديگر، اگر كسى اسلامش از روى تحقيق و دقّت باشد، امكان ندارد شبهه در اعتقاداتش پيدا شود. عروض شبهه از نقص در تحقيق و عدم بررسى و مطالعه‌ى كامل در باب اسلام كشف مى‌كند.

هر كسى دين اسلام را خالى از تعصّب و عناد مورد مطالعه و بررسى قرار دهد، امكان ندارد آن را نپذيرد. دينى كه از يك طرف جهانى، و از طرف ديگر ابدى است، بايد به يك اصول و قواعدى ارتباط و بستگى داشته باشد كه هر عاقل و هر اهل منطق و محقّقى اگر با تحقيقى صحيح در اطرافش به كاوش پرداخت، در برابر اصولش خاضع خواهد شد. ما درباره‌ى اسلام چنين اعتقادى داريم. اگر تحقيق كامل و جامعى در اسلام كرد و آن را نپذيرفت، معلوم مى‌شود گرفتار عناد و لجاجت يا خوف و وحشت و يا حبّ جاه و مقام بوده است. در قرآن نيز همين معنا علّت عدم ايمان علماى يهود و نصارا معرّفى شده است.

بنابراين، فردى كه مرتدّ ملّى است؛ در سابق مسلمان نبوده و سپس به اسلام گرويده است؛ اگر اسلامش از روى تحقيق و بررسى مسائل اسلام باشد، گرفتار شبهه نمى‌شود؛ اگر امروز شبهه در اعتقادش پيدا شده، ناشى از عدم تحقيق كامل است. بنابراين، خودش مقصّر است و معذور نيست. و از طرفى دليلى نداريم كه بايد به مرتدّ ملّى مهلت دهند تا شبهه‌اش را حل كند؛ هرچند زمان حلّ شبهه طولانى گردد.

به عبارت ديگر، مرتدّ ملّى در اصل شبهه معذور نيست؛ لذا، حكم تغيير نمى‌كند و «المرتدّ يستتاب» به جاى خود محفوظ است. بله، اگر معذور بود، مى‌گفتيم: نمى‌توان او را تحت فشار قرار داد. امّا مسلمانى كه وظيفه‌اش اين است كه از روى تحقيق به اصول و مبانى اوّليه‌ى اسلام معتقد گردد، اگر در تحقيق قصور كرده است، معذور نخواهد بود.

بنابراين، حصول شبهه سبب تغيير حكم ارتداد نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله نيز همين مطلب را فرموده است.[1]فاضل هندى رحمه الله به برخى از عامّه، مهلتِ تا زمان حلّ شبهه را نسبت مى‌دهد؛[2]ليكن مقتضاى اطلاقات، عدم امهال بيش از سه روز است. صاحب جواهر رحمه الله روايتى را نيز به عنوان تأييد آورده است. اين روايت، سند خوبى ندارد؛ ليكن براى تأييد مطرح مى‌كنيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل، أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوماً يدّعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمّ رجعوا عن الإسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السّلاح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة، فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا، فنحن عليه وقالت: طائفة: نحن كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ثمّ عرفنا أنّه لا خير من الدين الّذى كنّا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم.

قال: فأتى بهم عليّاً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة، بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلوة والسلام خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها، قال فخرج بها فدفنه بداره ولحق بمعاوية. قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 614.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 436.

داره وأجاز عتقهم.[1]

فقه الحديث: راوى مى‌گويد: بنى ناجيه قومى بودند كه در اطراف اسياف سكونت داشتند و ادّعا مى‌كردند با قريش ارتباط فاميلى دارند و همگى مسيحى بودند. اسلام آوردند و سپس مرتدّ شدند. اميرمؤمنان عليه السلام معقل بن قيس تميمى را به سوى آنان فرستاد.

راوى مى‌گويد: من از همراهان معقل بودم. وقتى به محلّ آنان رسيديم، معقل گفت: هرگاه دست بر سرم گذاشتم معطّل نكنيد و با اسلحه به آنان حمله‌ور شويد.

معقل نزد آن طايفه آمد و از ايشان پرسيد: حرفتان چيست؟ چه مى‌گوييد؟ جمعيّت دو گروه شد. گروه اول گفت: ما نصرانى بوديم، مسلمان شديم؛ و اكنون دينى را بهتر از اسلام نمى‌دانيم، به آن معتقديم. گروه دوّم گفت: ما نصرانى بوديم، اسلام آورديم؛ سپس فهميديم دين سابق ما بهترين اديان است، به آن برگشتيم.

معقل سه‌بار از آنان تقاضاى توبه كرد و آنان سرباز زدند. در اين هنگام دست بر سرش گذاشت. سربازانش هجوم بردند، مردان جنگجو را كشتند و بچّه‌هايشان را به اسارت گرفتند و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند.

مصقلة بن هبيره اسيران را به صد هزار درهم خريد و آزاد كرد. معقل پنجاه هزار درهم نزد امير مؤمنان عليه السلام آورد، حضرت از پذيرفتن آن امتناع كردند؛ او هم آن‌ها را برداشت و به خانه‌اش رفت و در آن‌جا دفن كرد و به معاويه ملحق شد. امير مؤمنان عليه السلام خانه‌اش را خراب، و آزادى اسرا را اجازه داد.

ارتداد بنى‌ناجيه به سبب شبهه‌اى بود كه عارض شده بود و مأمور اميرمؤمنان عليه السلام مهلتى براى رفع شبهه نداد؛ بلكه پس از سه‌بار طلب توبه، آنان را كشت. روايت به عنوان مؤيّد خوب است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 548، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.

[شرائط تحقّق الارتداد]

[مسألة 2- يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.]

شرايط تحقّق ارتداد

شرايط تحقّق ارتداد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد است. پس، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست؛ هرچند در آستانه‌ى بلوغ باشد و همين‌طور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مى‌گفت مرتدّ مى‌شد از او بى‌اثر است. ارتداد فرد مكره نيز بى‌اثر است. اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند، مانند هازل، ساهى، غافل و بيهوش، حكم به ارتدادش نمى‌شود.

اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست، ارتدادى تحقّق يابد، مرتدّ نمى‌شود. اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است، مشترك بود؛ و در حدود ديگر تا اندازه‌اى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم: اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود، حدّ در موردش اجرا نمى‌شود. در باب ارتداد نيز مطلب همان است.

بلوغ‌

اگر از غيربالغى- اگرچه در آستانه‌ى بلوغ باشد- ارتدادى سرزند، حدّ ندارد. باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد، بگوييم: پس از بلوغ واجب است از عهده‌ى ضمان و خسارت برآيد. ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست؛ پس از بلوغ نمى‌توان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست. حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است.

بيان روايت معارض‌

شيخ طوسى رحمه الله روايتى در كتاب‌ خلاف‌ نقل كرده است كه با مطالب بالا منافات دارد.

قال: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيّته وعتقه.[1]

فقه الحديث: زمانى كه كودك ده ساله شد، تمام حدود در موردش اجرا مى‌گردد؛ و اگر مرتكب جنايت و نقص و قتلى شد، از او قصاص مى‌شود؛ وصيّت و عتقش نيز نافذ است.

اين روايت قابل استدلال نيست. زيرا، مشهور فقها، بلكه بالاتر از مشهور، برخلافش فتوا داده‌اند. علاوه آن كه روايات زيادى در باب حدود وارد شده و به طور اطلاق مى‌گويند: «لا حدّ على الصبيّ والمجنون».[2]اين روايات مورد عمل مشهور است. فتواى قوم اطلاق دارد و فرقى در عدم اجراى حدود بر كودك، بين كمتر از ده سال و بيشتر از آن نگذاشته‌اند. فقط به جهت مصالح عمومى و اجتماعى در مورد كودك، قائل به تعزير هستند؛ امّا موضوع حدود الهى، شخص بالغ است.

در باب وصيّت غير از مرحوم شيخ، برخى از فقها[3]به نفوذ وصيّت كودك ده ساله به بعد فتوا داده‌اند؛ ولى اين دليل نمى‌شود كه در باب حدود نيز همين مطلب را بگويند.

عقل‌

در مورد مجنون نيز همه به اتّفاق بر عدم اجراى حدّ فتوا داده‌اند؛ فرقى نمى‌كند مجنون اطباقى باشد يا مجنون ادوارى در زمان جنونش. فقط در باب زنا قولى به تفصيل بين زناى مجنونه بود كه حدّى بر آن مترتّب نمى‌شد و زناى مجنون كه حدّ داشت و روايتى‌[4]نيز مؤيّد اين قول بود، ولى مشهور آن را ردّ كردند.

[1]. الخلاف، ج 3، ص 591 و 592، مسأله 20.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[3]. النهاية، ص 611؛ المقنعة، ص 667؛ المهذّب، ج 2، ص 119؛ المراسم، ص 206؛ الجامع للشرايع، ص 493 و ....

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ زنا، ح 2.