1- موجب ارتدادى از زيد سرزده؛ مثلًا تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله كرده است. وقتى از زيد مطلب را مىپرسند، بيّنه را تصديق مىكند، ليكن مىگويد: من در مقام شوخى بودم و يا سبق لسان شد. در اين صورت، بحث گذشته جارى و سارى است؛ يعنى ادّعاى او را مىپذيرم و حدّ را ساقط مىكنيم. زيرا، بيّنه را تكذيب نكرده، بلكه كار خودش را توجيه مىكند. عبارت مرحوم امام در تحريرالوسيله ناظر به همين فرع است.
2- اگر بيّنه بر ارتداد زيد شهادت داد، نه بر صدور كلامى كه دالّ بر ارتداد است، وقتى به زيد مراجعه شود، مىگويد: شوخى كردم. آيا ادّعايش پذيرفته و حدّ از او ساقط مىگردد، يا اين ادّعا، تكذيب بيّنه است؟ زيرا، بيّنه بر ارتدادش شهادت داد نه بر صدور كلامى كه دالّ بر ارتداد است تا بگويد: شوخى مىكردم.
به عبارت ديگر، اگر در باب زنا، چهار شاهد عادل بر زناى زيد شهادت مىدادند لازم نبود كه از شهود بپرسيم آيا زيد بالغ بود يا نه، وطى به شبهه بود يا نه، و ...؛ بلكه به مجرّد شهادتشان بر زنا، عنوان زنا ثابت مىشد و حدّ مترتّب مىگشت. در اين بحث نيز بيّنه بر ارتداد زيد شهادت مىدهد؛ اگر بخواهيم ادّعاى زيد را مبنى بر شوخى بودن بپذيريم، لازمهاش تكذيب بيّنه در شهادتشان به ارتداد است؛ و ادّعاى مجرم را در تكذيب مشهود نمىپذيريم. همان طور كه در باب زنا، به تكذيب زانى گوش نمىداديم، در اينجا نيز به ادّعاى شخص ترتيب اثر نمىدهيم.
نقدى بر عبارت تحريرالوسيله
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله بيان كردند: «ولو قامت البيّنه على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه»؛ به نظر، بايد مىفرمود: ادّعاى مرتدّ بر هزل و شوخى بر دو نوع است؛ اگر به صورتى باشد كه به تكذيب بيّنه منتهى نشود، مقبول است؛ وگرنه ردّ مىشود.
[حكم ولد المرتدّ]
[مسألة 4- ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما بل يستتابان، وإلّا فيقتلان.]
حكم فرزندان مرتدّ
فرزند مرتدّ ملّى قبل از ارتدادش به حكم مسلمان است. پس اگر بالغ شد و كفر را برگزيد، او را توبه مىدهند. اگر توبه كرد، كارى با او ندارند؛ وگرنه او را مىكشند.
فرزند مرتدّ فطرى نيز قبل از ارتداد پدر يا مادرش به حكم مسلمان است. اگر پس از بلوغ كافر شد و همينطور فرزند والدين مسلمان نيز اگر پس از بلوغ مرتدّ شد، ظاهراً احكام مرتدّ فطرى بر آنان جارى نيست؛ بلكه ايشان را توبه مىدهند؛ اگر نپذيرفتند، آنان را مىكشند.
حكم اختيار كفر به مجرّد بلوغ
در تعريف مرتدّ فطرى گفتيم: اين عنوان بر فردى اطلاق مىشود كه در حال انعقاد نطفهاش پدر و مادر يا يكى از آنها مسلمان باشد، و پس از بلوغ با اختيار خودش اسلام را به عنوان دين انتخاب كند، سپس كفر ورزد و مرتدّ گردد.
و مرتدّ ملّى نيز به فردى گفته مىشود كه نطفهاش در حال كفر والدينش منعقد شده باشد و پس از بلوغ، كفر را به عنوان دين اختيار كند، سپس اسلام آورد، و پس از آن، از اسلام روى برگرداند و به كفر برگردد.
اگر بچّهى مسلمانى كه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است، به مجرّد بلوغ، كفر اختيار كرد، يعنى اسلام حقيقى برايش محقّق نشد، بر چنين فردى نه تعريف مرتدّ ملّى صادق است و نه تعريف مرتدّ فطرى؛ زيرا، شرط ارتداد فطرى تحقّق اسلام حقيقى بود كه از اين فرد واقع نشده است. او تا قبل از بلوغ، اسلام حكمى داشته و به مجرّد بلوغ، كفر آورده است.
اگر نطفهى بچّهاى در حال اسلام والدين منعقد شد، سپس پدر و مادرش مرتدّ ملّى يا فطرى شدند، اين بچّه تا هنگام بلوغ، محكوم به اسلام است؛ بنابراين، اگر مادرش پس از انعقاد نطفه مرتدّ شد و در حالى كه به اين بچّه آبستن است از دنيا رفت، به اعتبار اين بچّه مادرش را در مقابر مسلمانان دفن مىكنند نه در قبرستان كفّار. بر چنين بچّهاى اگر بلافاصله پس از بلوغ كافر شد، تعريف مرتدّ فطرى و ملّى صادق نيست. در اين دو فرض، ارتداد افراد چه حكمى دارد؟
از ملاحظهى فتاوا استفاده مىشود امر دائر بين دو احتمال است، و احتمال سوّمى نيست. يا بايد احكام مرتدّ فطرى جارى شود و بلافاصله او را كشت، يا احكام مرتدّ ملّى را مترتّب كنيم و او را توبه دهيم؛ و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسانيم.
بنا بر مختار شهيد ثانى رحمه الله در مسالك،[1]چنين مرتدّى حكم مرتدّ فطرى را دارد؛ زيرا، ايشان شرط ارتداد فطرى را گذشتن زمانى پس از بلوغ و اختيار اسلام حقيقى و سپس مرتدّ شدن نمىداند. همين مقدار كه در كودكى محكوم به اسلام باشد، كافى است تا ارتداد پس از بلوغش ارتداد فطرى باشد. از اينرو، بر محقّق رحمه الله در شرايع[2]اشكال كرده و مىگويد: در مورد مرتدّ فطرى، محقّق رحمه الله فرمود: او را بدون توبه دادن مىكشند، امّا وقتى به اين بحث مىرسد، مىنويسد: «إذا بلغ واختار الكفر استتيب وإلّا قتل»؛ بين اين دو مطلب چگونه جمع مىشود؟ اين فرد نيز مرتدّ فطرى است، بايد بدون توبه او را كشت.
در نقد سخن شهيد ثانى رحمه الله مىگوييم: همين فتوا قرينه است بر اين كه مرحوم محقّق در تحقّق ارتداد فطرى سبقت اسلام حقيقى را پس از بلوغ لازم مىداند؛ و به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله[3]كلمهى «ارتداد» ظهور در اين معنا دارد. ارتداد يعنى رجوع از اسلام حقيقى، نه رجوع از اسلام حكمى. بچّهاى كه بلافاصله پس از بلوغ، كافر شده نمىتوان گفت: از اسلام رجوع كرده است؛ او اسلام را اختيار نكرده بود تا از آن برگردد. ما نيز در بحث مرتدّ فطرى شواهدى از روايات براى اثبات اين مطلب ذكر كرديم.
[1]. مسالك الافهام، ج 15، ص 23 و 28.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 962.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 617.
با توجّه به آنچه گفتيم، احكام مرتدّ فطرى بر چنين شخصى بار نمىشود؛ و به ناچار، بايد احكام مرتدّ ملّى را در موردش اجرا كرد. يعنى او را توبه بدهند؛ اگر نپذيرفت، به قتل برسانند. ولى بنا بر مختار شهيد ثانى رحمه الله و علّامهى حلّى رحمه الله در تذكره[1]احكام مرتدّ فطرى مترتّب مىشود.
به بيان جامع، مىگوييم: در سه فرضى كه بچّه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است، اگر بالغ شد و كفر اختيار كرد، مصداق مرتدّ ملّى و فطرى نيست. روايت و دليلى نيز در مورد حكمش نرسيده است؛ ليكن از نظر فتوا اين مطلب مسلّم است كه يا بايد يكى از دو حكم مرتدّ فطرى يا حكم مرتدّ ملّى در حقّش اجرا شود. امكان اجراى احكام مرتدّ فطرى نيست. لذا، به ناچار احكام مرتدّ ملّى مترتّب مىگردد.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله[2]دو روايت در اينجا مطرح مىكند كه هيچ ارتباطى با اين بحث ندارد. خود ايشان نيز بر آن اشكال كرده است؛ ليكن روايت مرسلى از مرسلات معتبر صدوق مطرح است كه بايد ديد آيا بر اين بحث دلالتى دارد يا نه؟
محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال عليّ عليه السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام. فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.[3]
فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: اگر پدرى مسلمان شد، فرزندش را به جانب اسلام مىكشد. اسلام پدر روى فرزند اثر مىگذارد. پس، هر كدام از بچّههايش كه بالغ شدند، به اسلام دعوت مىشوند؛ اگر امتناع كرد، او را مىكشند. ولى اسلام فرزند، سبب اسلام پدر و مادر نمىگردد. لذا، اگر فرزند اسلام آورد ولى پدر و مادر بر كفر بودند، بين آنان توارث برقرار نمىشود.
كيفيّت دلالت: از جملهى «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» استفاده مىشود
[1]. تذكرة الاحكام، ج 2، ص 465، (طبع قديم).
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 617.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 549، باب 3 از ابواب حدّ مرتد، ح 7.
حكمى كه در روايت آمده، مربوط به ولدى است كه نطفهاش در حال كفر پدر منعقد شده؛ ولى ولادت بچّه پس از اسلام پدر بوده است.
آيا مىتوان براى روايت اطلاقى درست كرد كه حكمش مختصّ به مورد بالا نباشد، بلكه اين مورد يكى از مصاديق آن باشد و مصداق ديگرش، فرزندى باشد كه پدرش كافر بوده، مسلمان شده و در حال اسلام پدر، نطفهاش بسته شده است؟
ظاهراً روايت چنين اطلاقى دارد و به فرزندى كه نطفهاش در حال كفر والدين منعقد شده است، اختصاص ندارد.
از جملهى «فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل» معلوم مىشود فرزند پس از بلوغش كفر را اختيار كرده است، دعوت به اسلام همان استتابه است؛ يعنى او را توبه بدهيد، اگر از پذيرش اسلام امتناع كرد، او را به قتل برسانيد.
اگر براى روايت اطلاقى درست شود كه حال انعقاد نطفه را نيز شامل گردد، مسألهى ما يكى از مصاديق آن، و روايت دليلى بر ضرر صاحب مسالك رحمه الله خواهد بود؛ زيرا، اگر اين فرد مرتدّ فطرى است «دعي إلى الإسلام» در موردش معنا ندارد؛ بايد به مجرّد ارتداد كشته شود؛ نه اين كه اسلام را بر او عرضه بدارند، اگر نپذيرفت به قتل برسد.
نكتهاى كه در پايان روايت به عنوان «لم يكن بينهما ميراث» آمده، مقصود ارث نبردن پدر و مادر كافر از فرزند مسلمانشان است؛ زيرا، كفر و ارث مانع ارث بردن او مىشود؛ ولى كفر مورّث مانع ارث وارث مسلم نيست.
[حكم تكرار الارتداد]
[مسألة 5- إذا تكرّر الارتداد من الملّي، قيل: يقتل في الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة وهو أحوط.]
حكم تكرار ارتداد
اگر ارتداد مرتدّ ملّى مكرّر گردد، يعنى او را توبه دهند، پس از توبه مرتدّ گردد باز استتابه كنند و او قبول كند، و براى بار سوّم مرتدّ گردد، بعضى گفتهاند: در ارتداد سوّم كشته مىشود و بعضى قائلاند: پس از ارتداد چهارم او را مىكشند.
اين فرع در مورد مرتدّ فطرى امكان ندارد؛ زيرا، او را با ارتداد اوّلش مىكشند.
استتابهاى ندارد تا پس از آن مرتدّ گردد.
مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد: «إذا تكرر الإرتداد قال الشيخ رحمه الله يقتل في الرابعة وقال: روى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً»[1]در صورت تكرار ارتداد، شيخ طوسى رحمه الله فرمود: در مرتبهى چهارم كشته مىشود و بر اين مطلب در كتاب مبسوط ادّعاى اجماع كرده است؛ و آن را به روايتى كه اصحاب كبائر در مرتبهى چهارم بايد كشته شوند اسناد داده است.
و مىفرمايد: اصحاب ما روايت كردهاند در مرتبهى سوّم كشته مىشود. ظاهر بيانش اين است كه در خصوص مرتدّ روايتى رسيده است كه بر قتلش در مرتبهى سوّم دلالت دارد؛ ولى صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: روايت خاصّى كه بر اين معنا دلالت كند، نداريم.[2]
دليل قتل مرتدّ در مرتبهى سوّم
1- دليل قتل روايت صحيحهى يونس بن عبدالرّحمان است كه امام عليه السلام فرمود: كسانى كه مرتكب گناه كبيره مىشوند، پس از اجراى دو حدّ بر آنان، در مرتبهى سوّم كشته مىشوند.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 963؛ الخلاف، ج 5، ص 504؛ المبسوط، ج 7، ص 284.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 622.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.[1]
نقد استدلال: اوّلًا: ظاهر «أصحاب الكبائر» افراد مسلمانى را شامل مىشود كه بر اسلام باقى هستند؛ ليكن مرتكب گناه كبيره شدهاند. با ارتداد، فرد مرتدّ از صف مسلمانان خارج مىگردد و از دايرهى اسلام بيرون مىرود. ارتداد در رديف گناهان كبيره نيست.
بنابراين، مرتدّ در موضوع روايت داخل نيست تا حكم آن را داشته باشد.
ثانياً: مفاد روايت حكم به قتل پس از اجراى دو حدّ است. مرتدّ فطرى را در مرتبهى اوّل و دوّم استتابه مىدهند، و به او حدّى نمىزنند، آيا از قول امام عليه السلام: «المرتدّ يستتاب وإلّا قتل»[2]استفاده مىشود دو نوع حدّ: «قتل» و «استتابه» در حقّ مرتدّ جعل شده است؟ «استتابه» حدّ نيست؛ بلكه حدّ مرتد، قتل است. در مرتدّ ملّى اجراى اين حدّ مشروط به استتابهى مرتدّ و عدم پذيرش اوست؛ و در مرتدّ فطرى شرطى ندارد.
بنابراين، شرطى كه در روايت يونس هست، يعنى دوبار اقامهى حدّ، در مرتدّ ملّى وجود ندارد. پس، مفاد روايت در حقّش قابل اجرا نيست.
نقدى بر اولويّت: اگر گفته شود وقتى در اصحاب كبائر در مرتبهى سوّم قتل اجرا مىشود، به طريق اولى در مرتدّ ملّى نيز در مرتبهى سوّم قتل جارى است. مىگوييم به دو دليل، اولويت در اينجا راه ندارد:
اوّلًا: عموم روايت يونس تخصيص خورده است؛ لذا، عمومش باقى و پابرجا نيست كه بتوان به آن تمسّك كرد.
ثانياً: در اصحاب كبائر پس از آن كه دوبار حدّ را اجرا كردند و او تحت تأثير قرار نگرفت، او را مىكشند. زيرا، معلوم مىشود دو حدّ گذشته براى تنبيهش مؤثّر نبوده است.
امّا در مورد مرتدّ، تازيانه و زندانى مطرح نبوده، او را توبه دادهاند؛ توبه، حدّ و عقوبت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
[2]. همان، ص 545، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.
نيست تا بگوييم پس از دوبار اجراى اين حدّ معلوم مىشود تأثيرى در تنبيه مرتدّ نداشته است پس بايد او را كشت. بنابراين، نمىتوان به صحيحهى يونس استدلال كرد.
2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام فقال: يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل.
قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاً، لكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة.[1]
فقه الحديث: علىّ بن حديد از راويانى است كه توثيق نشده است. مىگويد: جميل گفت: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: در مورد مردى كه مرتدّ شد، او را توبه مىدهند؛ اگر نپذيرفت، او را مىكشند.
به جميل گفتند: اگر توبه كرد و باز مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: بار ديگر به او توبه مىدهند. گفتند: اگر پس از توبه مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: در اين مورد روايتى نشنيدهايم؛ ليكن به نظرم اين فرد حكم زناكارى را دارد كه دو بار به او حدّ زدهاند كه در مرتبهى سوّم او را مىكشند. اصحاب ما قتل زانى در مرتبهى سوّم را نيز روايت كردهاند.
اين روايت، حديثى نيست كه مستند به امام عليه السلام باشد؛ بلكه اجتهاد يكى از راويان را نقل مىكند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در باب زنا، قتل در مرتبهى سوّم را نپذيرفتيم.
روايت شاهدى است بر جريان داشتن اجتهاد در زمان امامان عليهم السلام، ائمّه اصول را القا مىكردهاند و اصحاب و شاگردان، فروع را از آنها استخراج و استنباط مىكردند. به همين جهت، فرمودند: «إنّما علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع».[2]
[1]. الكافى، ج 7، ص 256، باب حدّ مرتد، ح 5؛ التهذيب، ج 10، ص 137، باب حدّ مرتد، ح 5.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41، باب 6 از ابواب صفات القاضى، ح 52.