کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم تكرار الارتداد]

[مسألة 5- إذا تكرّر الارتداد من الملّي، قيل: يقتل في الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة وهو أحوط.]

حكم تكرار ارتداد

اگر ارتداد مرتدّ ملّى مكرّر گردد، يعنى او را توبه دهند، پس از توبه مرتدّ گردد باز استتابه كنند و او قبول كند، و براى بار سوّم مرتدّ گردد، بعضى گفته‌اند: در ارتداد سوّم كشته مى‌شود و بعضى قائل‌اند: پس از ارتداد چهارم او را مى‌كشند.

اين فرع در مورد مرتدّ فطرى امكان ندارد؛ زيرا، او را با ارتداد اوّلش مى‌كشند.

استتابه‌اى ندارد تا پس از آن مرتدّ گردد.

مرحوم محقّق در شرايع‌ مى‌فرمايد: «إذا تكرر الإرتداد قال الشيخ رحمه الله يقتل في الرابعة وقال: روى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً»[1]در صورت تكرار ارتداد، شيخ طوسى رحمه الله فرمود: در مرتبه‌ى چهارم كشته مى‌شود و بر اين مطلب در كتاب‌ مبسوط ادّعاى اجماع كرده است؛ و آن را به روايتى كه اصحاب كبائر در مرتبه‌ى چهارم بايد كشته شوند اسناد داده است.

و مى‌فرمايد: اصحاب ما روايت كرده‌اند در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود. ظاهر بيانش اين است كه در خصوص مرتدّ روايتى رسيده است كه بر قتلش در مرتبه‌ى سوّم دلالت دارد؛ ولى صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: روايت خاصّى كه بر اين معنا دلالت كند، نداريم.[2]

دليل قتل مرتدّ در مرتبه‌ى سوّم‌

1- دليل قتل روايت صحيحه‌ى يونس بن عبدالرّحمان است كه امام عليه السلام فرمود: كسانى كه مرتكب گناه كبيره مى‌شوند، پس از اجراى دو حدّ بر آنان، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شوند.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 963؛ الخلاف، ج 5، ص 504؛ المبسوط، ج 7، ص 284.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 622.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.[1]

نقد استدلال: اوّلًا: ظاهر «أصحاب الكبائر» افراد مسلمانى را شامل مى‌شود كه بر اسلام باقى هستند؛ ليكن مرتكب گناه كبيره شده‌اند. با ارتداد، فرد مرتدّ از صف مسلمانان خارج مى‌گردد و از دايره‌ى اسلام بيرون مى‌رود. ارتداد در رديف گناهان كبيره نيست.

بنابراين، مرتدّ در موضوع روايت داخل نيست تا حكم آن را داشته باشد.

ثانياً: مفاد روايت حكم به قتل پس از اجراى دو حدّ است. مرتدّ فطرى را در مرتبه‌ى اوّل و دوّم استتابه مى‌دهند، و به او حدّى نمى‌زنند، آيا از قول امام عليه السلام: «المرتدّ يستتاب وإلّا قتل»[2]استفاده مى‌شود دو نوع حدّ: «قتل» و «استتابه» در حقّ مرتدّ جعل شده است؟ «استتابه» حدّ نيست؛ بلكه حدّ مرتد، قتل است. در مرتدّ ملّى اجراى اين حدّ مشروط به استتابه‌ى مرتدّ و عدم پذيرش اوست؛ و در مرتدّ فطرى شرطى ندارد.

بنابراين، شرطى كه در روايت يونس هست، يعنى دوبار اقامه‌ى حدّ، در مرتدّ ملّى وجود ندارد. پس، مفاد روايت در حقّش قابل اجرا نيست.

نقدى بر اولويّت: اگر گفته شود وقتى در اصحاب كبائر در مرتبه‌ى سوّم قتل اجرا مى‌شود، به طريق اولى‌ در مرتدّ ملّى نيز در مرتبه‌ى سوّم قتل جارى است. مى‌گوييم به دو دليل، اولويت در اين‌جا راه ندارد:

اوّلًا: عموم روايت يونس تخصيص خورده است؛ لذا، عمومش باقى و پابرجا نيست كه بتوان به آن تمسّك كرد.

ثانياً: در اصحاب كبائر پس از آن كه دوبار حدّ را اجرا كردند و او تحت تأثير قرار نگرفت، او را مى‌كشند. زيرا، معلوم مى‌شود دو حدّ گذشته براى تنبيهش مؤثّر نبوده است.

امّا در مورد مرتدّ، تازيانه و زندانى مطرح نبوده، او را توبه داده‌اند؛ توبه، حدّ و عقوبت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 545، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.

نيست تا بگوييم پس از دوبار اجراى اين حدّ معلوم مى‌شود تأثيرى در تنبيه مرتدّ نداشته است پس بايد او را كشت. بنابراين، نمى‌توان به صحيحه‌ى يونس استدلال كرد.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام فقال: يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل.

قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاً، لكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة.[1]

فقه الحديث: علىّ بن حديد از راويانى است كه توثيق نشده است. مى‌گويد: جميل گفت: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: در مورد مردى كه مرتدّ شد، او را توبه مى‌دهند؛ اگر نپذيرفت، او را مى‌كشند.

به جميل گفتند: اگر توبه كرد و باز مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: بار ديگر به او توبه مى‌دهند. گفتند: اگر پس از توبه مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: در اين مورد روايتى نشنيده‌ايم؛ ليكن به نظرم اين فرد حكم زناكارى را دارد كه دو بار به او حدّ زده‌اند كه در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشند. اصحاب ما قتل زانى در مرتبه‌ى سوّم را نيز روايت كرده‌اند.

اين روايت، حديثى نيست كه مستند به امام عليه السلام باشد؛ بلكه اجتهاد يكى از راويان را نقل مى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در باب زنا، قتل در مرتبه‌ى سوّم را نپذيرفتيم.

روايت شاهدى است بر جريان داشتن اجتهاد در زمان امامان عليهم السلام، ائمّه اصول را القا مى‌كرده‌اند و اصحاب و شاگردان، فروع را از آن‌ها استخراج و استنباط مى‌كردند. به همين جهت، فرمودند: «إنّما علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع».[2]

[1]. الكافى، ج 7، ص 256، باب حدّ مرتد، ح 5؛ التهذيب، ج 10، ص 137، باب حدّ مرتد، ح 5.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41، باب 6 از ابواب صفات القاضى، ح 52.

دليل قتل مرتدّ در مرتبه‌ى چهارم‌

پس از سقوط ادلّه‌اى كه بر قتل در مرتبه‌ى سوّم آورده بودند، به ناچار بايد به حكم اجماعى كه شيخ طوسى رحمه الله ادّعا كرده، و به مقتضاى استصحاب و احتياط و روايتى كه مرحوم شيخ به اصحاب اسناد داده است، به قتل مرتدّ در مرتبه چهارم فتوا دهيم.

روايت معارض با هر دو قول‌

وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول: هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما إنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك. وقد قبلت منك فلا تعد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. متن آن نيز با آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله نقل مى‌كند، تفاوت دارد؛ ولى مطلب يكى است.

امام صادق عليه السلام فرمود: مردى از بنى‌ثعلبه را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. نامبرده پس از اسلام آوردن، به دين مسيحيّت گرويده بود و شهود بر ضدّش شهادت دادند. امام عليه السلام از او پرسيد: شهود چه مى‌گويند؟ گفت: راست مى‌گويند، و من توبه مى‌كنم و به اسلام بر مى‌گردم.

امام عليه السلام فرمود: اگر شهود را تكذيب كرده بودى، گردنت را مى‌زدم. توبه‌ات را پذيرفتم.

ارتداد را تكرار مكن. اگر از اسلام برگشتى، توبه‌ات را نخواهم پذيرفت. اوّلًا: استدلال به اين روايت متوقّف است بر اين كه در آن تصرّف كنيم و آن را بر مرتدّ ملّى حمل كنيم؛ امّا اين تصرّف شاهدى ندارد. از كجا كه اين مرد، مرتدّ فطرى نبوده است؛ زيرا، در عصر خلافت اميرمؤمنان عليه السلام ده‌ها سال بر اسلام گذشته بود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 547، باب 2 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

ثانياً: بر فرض اين كه به قرينه‌ى روايات ديگر بر مرتدّ ملّى حمل شود، مفادش اين است كه در ارتداد دوّم بايد او را كشت. به اين مطلب هيچ فقيهى فتوا نداده است.

ثالثاً: تكذيب شهود سبب زدن گردن نمى‌گردد؛ زيرا، تكذيب شهود خللى در شهادت ايجاد نمى‌كند. شهادت مؤثّر است و بايد حكمش هرچه هست اجرا شود؛ نه اين كه مكذّب را به قتل برسانند. مگر اين كه بگوييم: شهود، امام حسن و امام حسين عليهما السلام بوده‌اند كه تكذيبشان به مسائل ديگر منتهى مى‌شود؛ ليكن در روايت، اشعارى به اين مطلب نيست.

بنابراين، با توجّه به ضعف روايت و عدم عمل اصحاب به مضمون آن و نقايص ديگرى كه در آن بود، نمى‌توان به آن تمسّك كرد؛ و قتل مرتدّ ملّى به مرتبه‌ى چهارم ارتداد موكول مى‌شود.

[حكم عروض الجنون بعد الارتداد]

[مسألة 6- لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرء الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته.]

عروض جنون پس از ارتداد

اگر مرتدّ ملّى پس از ارتداد و قبل از استتابه مجنون گردد، او را نمى‌كشند؛ و اگر عروض جنون پس از استتابه و امتناعش باشد، او را مى‌كشند. همان طور كه اگر مرتدّ فطرى پس از ارتداد ديوانه گردد.

اگر ارتداد مرتدّ فطرى در حال عقل و عدم جنون بوده، و پس از آن مرتدّ شده است، جنون پس از ارتداد سبب سقوط حدّ از او نمى‌گردد؛ زيرا، رواياتى كه مى‌گويد: «لا حدّ على المجنون»[1]مخصوص به گناهى است كه در حال ديوانگى مرتكب شده است. كسى كه در سلامت عقل، مرتدّ شده، اگر حدّش قتل است، معناى حدّش زائل شدن فرد از صفحه‌ى وجود است؛ بنابراين، در همان حال جنون او را مى‌كشند.

در مرتدّ ملّى اگر در حال عقل مرتدّ شده است، امّا پس از استتابه، زير بار توبه نرفت و جنون عارض شد، مانند مرتدّ فطرى، بايد از صفحه‌ى وجود پاك گردد. قتلش مشروط به استتابه بود و شرط هم حاصل شده است؛ لذا، جنونش مانع اجراى حدّ نمى‌گردد.

اگر پس از ارتداد و قبل از استتابه ديوانه شد، شرط اجراى حدّ قتل وجود ندارد؛ زيرا، همان‌طور كه در اصل ارتداد، عقل شرط است، استتابه نيز مشروط به عقل مى‌باشد؛ بنابراين، بايد دست نگاه دارند. اگر جنون زائل شد، او را توبه بدهند؛ و اگر نپذيرفت، او را بكشند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[حكم ما لو قتل المرتدّ الملّي بعد التوبة]

[مسألة 7- لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود، والأقوى‌ عدمه، نعم عليه الدية في ماله.]

حكم قتل مرتدّ ملّى پس از توبه‌

اگر مرتدّ ملّى توبه كرد، كسى به خيال اين كه توبه نكرده و بر ارتداد باقى است او را كشت.

برخى گفته‌اند: چنين فردى بايد قصاص شود؛ ولى قول قوى‌تر عدم جريان قصاص، و وجوب ديه بر قاتل در مال او است.

دليل قائل به قصاص‌

اگر مرتدّ ملّى را توبه دادند و او توبه كرد، معناى توبه‌اش رجوع به اسلام است؛ پس، اين فرد، مسلمان واقعى شده است و كسى حقّ كشتنش را ندارد. اگر در اين حال، كسى به اعتقاد اين كه توبه نكرده و مستحقّ قتل است او را كشت، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]فرمود: قاتل بايد قصاص شود؛ زيرا، موضوع قصاص، وقوع قتل عمدى است؛ در اين‌جا نيز قاتل با عمد و قصد مقتول را كشته است و هيچ شبهه‌اى در نظر قاتل وجود نداشته است؛ چرا كه وى معتقد بوده اين فرد واجب القتل است. اين اعتقاد اشتباه و برخلاف واقع است، ليكن سبب نمى‌شود موضوع قتل عمد از بين برود. بنابراين، آيه‌ى شريفه‌ى‌ ... النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...[3]شامل اين مورد مى‌گردد.

دليل قائل به عدم قصاص‌

تحقّق قتل عمد، موضوع قصاص نيست؛ زيرا، بايد عنوان براى قاتل روشن باشد. يعنى بداند فردى را كه مى‌كشد، مسلمان است. در مقام ما قاتل به اعتقاد اين كه مقتول مرتدّ و

[1]. الخلاف، ج 5، ص 503، مسأله 3.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 72.

[3]. سوره‌ى مائده، 45.

كافر است، او را كشته و آيه‌ى شريفه مى‌گويد: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ‌و جَهَنَّمُ خلِدًا فِيهَا[1]؛ «هر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند، جزايش جهنم جاودانى است».

آيا مى‌توان آيه را شامل كسى دانست كه شخصى را به خيال اين كه كافر است، مى‌كشد؟ در كلمه‌ى «متعمّداً» اين مطلب نهفته است كه بايد عنوان مؤمن بودن براى قاتل روشن باشد، تا وقتى مى‌خواهد اراده كند، قتل مؤمن را اراده كرده باشد.

بنابراين، هرچند در اين بحث، قاتل از آلت قتّاله استفاده كرده و قصد كشتن مقتول را نيز داشته است، پس قتلش خطا و شبه عمد نيست؛ ولى از آن‌جا كه عنوان اين شخص برايش روشن نبوده و او را به عنوان فردى كافر به قتل رسانيده و قتلش را وظيفه‌ى شرعى خود مى‌دانسته است، پس قصاص جا ندارد؛ همان‌طور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله‌ اختيار كرده‌اند.

صاحب جواهر رحمه الله براى اين ادّعا مؤيّدى آورده است. مى‌گويد: بعيد نيست بگوييم:

روايت صدوق رحمه الله: «ادرأوا الحدود بالشّبهات»[2]به باب حدود اختصاص ندارد؛ و در باب قصاص نيز همين مطلب جريان دارد. يعنى هرجا شكّ كنيم آيا موضوع قصاص محقّق هست يا نه؟ مانند همين بحث، به روايت، تمسّك كرده و قصاص را ساقط كنيم.[3]

ما نمى‌توانيم اين مطلب را از مرحوم صاحب جواهر بپذيريم و روايت مذكور را شامل باب قصاص هم بدانيم؛ نيازى به آن هم نيست.

با سقوط قصاص، نوبت به ديه مى‌رسد. در قتل خطايى محض ديه بر عهده‌ى عاقله‌ى قاتل است؛ و در غير آن، به عهده‌ى قاتل مى‌باشد، از اموال شخصى‌اش بايد بپردازد.

نكته: از عبارت‌ تحريرالوسيله‌- «فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة»- استفاده مى‌شود هر كسى مى‌تواند مرتدّ را به قتل برساند؛ روايتى در مرتدّ فطرى داشتيم كه امام عليه السلام فرمود:

«كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه‌

[1]. سوره‌ى نساء، 93 و 94.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 636.