مباح لمن سمع ذلك منه»[1]هر مسلمانى كه از اسلام برگردد و نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را انكار و آن حضرت را تكذيب كند، ريختن خونش براى هر شخصى كه اين مطلب را از او شنيده، مباح است.
مستفاد از روايت اين است كه لازم نيست مسأله را نزد حاكم ببرند و او حكم قتل را صادر كند. همين كه انسان بچّه مسلمانى را ديد كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب مىكند و مىتواند او را به قتل برساند. معلوم مىشود حدّ مرتدّ فطرى با بقيّهى حدود فرق دارد.
روايت مجوّز شرعى درست مىكند، ليكن در مقام اجرا بايد به مصالح ديگر نيز توجّه داشت؛ اگر فردى مرتدّ فطرى را كشت، هرچند اين قتل جايز است، ليكن بايد نزد حاكم شرع ارتداد مرتدّ را اثبات كند؛ و اگر نتوانست، براى اين قتل مؤاخذه مىشود.
در بحث سرقت و دفاع از مال و جان نيز همين مطلب را گفتيم. اگر دزدى وارد خانهاى شد و قصد جان و مال و صاحب خانه را داشت، براى او جايز است تا سرحدّ كشتن سارق دفاع كند؛ ولى بايد قدرت بر اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد. زيرا، حاكم علم غيب ندارد؛ از كجا بفهمد قاتل راست مىگويد. احتمال دارد قاتل مقتول را فريب داده، به خانهاش برده و عمداً او را كشته باشد. دافع اين احتمال چيست؟
همينطور در موردى كه فردى وارد خانهاش شد، ديد مردى اجنبى با زوجهاش همبستر است، مىتواند او را بكشد؛ ليكن بايد قدرت اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد و صرف ادّعا كفايت نمىكند. حاكم شرع در تمام مواردى كه شرع مقدّس مجوّز به قاتل داده است، دو احتمال مىدهد: 1- گفتار قاتل مطابق با واقع است؛ قتل بر حقّ بوده، پس قصاص در كار نيست. 2- قاتل براى فرار از قصاص و ديه، اين مطالب را مىبافد؛ در حالى كه مقتول به ظلم و عدوان كشته شده است. لذا، قاتل بايد قصاص شود.
بنابراين، صرف مجوّز شرعى داشتن براى قتل، باعث نمىشود انسان را رها كرده، به بازجويى و مؤاخذهاش نپردازند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.
[حكم المرتدّ لو قتل مسلماً]
[مسألة 8- لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً وهو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفى الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.]
حكم مرتدّ قاتل
اگر مرتدّ، مسلمانى را عمداً به قتل رسانيد، ولىّ مقتول حقّ دارد او را به عنوان قصاص بكُشد و اين حقّ مقدّم بر قتل به ارتداد است. اگر ولىّ او را عفو كرد، يا قتلش را با مالى مصالحه كردند، به سبب ارتداد كشته مىشود.
حكم قتل عمدى
موضوع بحث فردى است كه از وى دو موجب قتل سر زده است: يكى حقّالناس است و ديگرى حقّ اللَّه. كدام يك از اين دو حقّ در مقام اجرا مقدّم است؟
فقها بر تقديم حقّالناس اتفاق دارند؛ بنابراين، بايد مرتدّ قاتل را در اختيار ورثه گذاشت. اگر قصاص را انتخاب كردند، مرتدّ به عنوان قصاص كشته مىشود و موضوعى براى قتل ارتدادى باقى نمىماند؛ امّا اگر ورثهى مقتول، قاتل را بخشيدند، يا حاضر شدند قتلش را با گرفتن مالى مصالحه كنند، و در نتيجه مرتدّ قصاص نشد، نوبت به حقّ اللَّه مىرسد و به سبب ارتداد او را مىكشند.
حكم قتل خطايى
مطالب فوق در صورتى است كه مرتدّ مرتكب قتل عمد باشد؛ ولى اگر قتل خطايى از شخص سر زده است، مثل اين كه تيرى به طرف حيوانى پرتاب كرد، از قضا آن تير به انسانى خورد و او را كشت، آيا در اين مورد، ديه بر عهدهى عاقلهى قاتل است؟
تفصيل اين بحث در كتاب ديات است؛ در اينجا به احتمالات مسأله اشاره مىكنيم.
در مرتدّ ملّى دو احتمال دادهاند:
1- مانند قتلهاى خطايى ديگر كه ديهاش بر عهدهى عاقلهى قاتل است، اينجا نيز بر
عهدهى عاقله باشد؛ فرقى بين عاقلهى فرد مسلمان و عاقلهى فرد مرتدّ نيست «من له الغنم فعليه الغرم» كسى كه غنيمت را مىبرد، غرامت را بايد تحمّل كند؛ همان طور كه عاقله از قاتل ارث مىبرد، بايد ديهى جنايتش را نيز بپردازد.
2- ثبوت ديه بر عاقله مربوط به جايى است كه قاتل، مسلمان باشد؛ امّا مرتدّ عاقلهاى ندارد. بنابراين، بايد از اموال شخصىاش ديه را بپردازد. البتّه به صورت مغلّظ نه مخفّف- ديهى مخفّف ديهى اقساطى است كه ظرف سه سال مىپردازند؛ و ديهى مغلّظ ديهاى است كه بايد يكجا بپردازد-.
اشكال در مرتدّ فطرى است كه به مجرّد ارتدادش، اموالش ملك ورثه مىگردد؛ او مالك چيزى نيست تا ديه را از آن بپردازد. بله، بنا بر آنچه ما اختيار كرديم، اموالى كه مرتدّ فطرى پس از ارتداد به حيازت، يا عقد، هبه و مانند آن تحصيل مىكند، متعلّق به خودش هست و ربطى به ورثه ندارد. در اين صورت، ديه در مال مرتدّ فطرى خواهد بود.
[طرق إثبات الارتداد]
[مسألة 9- يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحواط إقراره مرّتين ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.]
راه اثبات ارتداد
ارتداد به شهادت دو عادل و به اقرار ثابت مىشود. احتياط در دو مرتبه اقرار است؛ و با شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام مردان ثابت نمىگردد.
ارتداد با شهادت دو مرد عادل بدون ترديد ثابت مىشود؛ و دليلش، عموم دليل حجّيت بيّنه است. هرجا كه دليلى برخلاف اين عموم نداشتيم به آن اخذ مىكنيم. در باب زنا و لواط، دليل خاصّ بر چهار شاهد دلالت داشت. دست از اين عموم برداشتيم؛ ولى در باب ارتداد چنين دليل خاصّى نداريم. ارتداد يكى از موضوعهاى خارجى است و با بيّنه ثابت مىشود.
ارتداد با اقرار نيز ثابت مىشود. اگر ما باشيم و عموم دليل «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»،[1]يك اقرار كافى است؛ همان طور كه در حقوق مالى به اقرار واحد ترتيب اثر مىدهند. ليكن ورود قسمتى از روايات در باب حدود كه مكرّراً به آنها اشاره كردهايم مبنى بر اين كه اقرار به منزلهى شهادت است- همانطور كه در روايت اقرار زن آبستن نزد اميرمؤمنان عليه السلام امام پس از هر اقرارى فرمود: «... أللّهم إنّها شهادة ... أللّهم إنّهما شهادتان ... أللّهم هذه ثلاث شهادات ... أللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...»-[2]سبب حدوث شبههى زير شده است:
اگر اقرار به منزلهى شهادت است، هرجا كه دو شاهد نياز بود، پس دو اقرار نيز لازم است. امام راحل رحمه الله به سبب اين شبهه احتياط واجب كردهاند؛ زيرا، حدّ در اينجا يا قتل است و يا منتهى به قتل مىشود. بنابراين، خيلى جرئت مىخواهد با يك اقرار كار را تمام
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3 از ابواب كتاب الاقرار، ح 2.
[2]. همان، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
كنيم؛ احتياط اقتضا مىكند اقرار دو مرتبه باشد.
شهادت زنان بهطور استقلال در باب حدود پذيرفته نمىشود؛ و اين مطلب بارها بحث شده است. اشكال در صورت انضمام است؛ يعنى اگر يك مرد عادل و دو زن عادل بر ارتداد شهادت دادند، نظر امام راحل بر عدم پذيرش چنين شهادتى بود؛ ولى با بحث مفصّلى كه در سابق داشتيم، گفتيم: روايات بيانگر كفايت شهادت انضمامى است؛ يعنى با حدّاقل انضمام كه جانشين شدنِ دو زن به جاى يك مرد است، البتّه در بحث ما، حدّاقل معنا ندارد؛ زيرا فقط يك صورت جايگزينى دارد (شهادت يك مرد همراه با شهادت دو زن)، ليكن در بحث زنا انضمام سه صورت دارد: سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن، يك مرد و شش زن كه حداقلّ آن: سه مرد و دو زن است.
بنابراين، ارتداد با شهادت دو مرد عادل، يا شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل و بنا بر احتياط واجب، به دو اقرار ثابت مىشود.
فصل دوم: نزديكى با چهارپايانو نزديكى با مُرده
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[حكم من وطء البهيمة]
[مسألة 1- في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.]
عقوبت وطى بهيمه
عقوبت وطى بهيمه تعزيرى است كه حاكم شرع معيّن مىكند. ثبوت اين كيفر مشروط به بلوغ، عقل، اختيار و عدم شبهه براى فاعل است. بنابراين، صبىّ را تعزير نمىكنند. اگر كودك مميّزى است كه تأديب در او مؤثّر است، حاكم شرع او را ادب مىكند. تعزيرى بر مجنون نيست؛ حتّى مجنون ادوارى. اگر در زمان جنون مرتكب وطى شده باشد، و همينطور بر فرد مكره و بر شخصى كه شبهه در حقّش موضوعاً يا حكماً امكان داشته باشد.
ثبوت تعزير و نفى حدّ
اگر انسانى با شرايط بلوغ، عقل، اختيار و عدم اشتباه با حيوانى وطى كند، مشهور، بلكه بالاتر از شهرت، صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: «لا نعرف فيه خلافاً»[1]؛ معتقدند عقوبت فاعل تعزيرى است كه حاكم شرع تشخيص بدهد. البتّه با مراعات اين نكته كه تعزير بايد كمتر از حدّ باشد. فتواى قوم دو جنبهى اثبات و نفى دارد: اثبات تعزير، نفى حدّ. علّت آن هم رواياتى است كه در اين باب رسيده و داراى مضامين و احكام مختلفى است كه بايد به بررسى آنها بپردازيم.
طايفهى اوّل: روايات تعزير
1- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً،
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 638.