امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام دربارهى دو عبدى كه از بيت المال دزدى كرده بودند كه يكى متعلّق به بيتالمال بود و ديگرى مملوك مردم، چنين قضاوت كرد:
امّا عبدى كه خودش مال اللَّه محسوب مىشود و از مال خدا سرقت كرده است، حدّى ندارد؛ زيرا، مال اللَّه را بُرده و صرف مال اللَّه كرده است- مانند اين كه از بيتالمال خرج نگاهدارى بيتالمال كنند- امّا دست عبد مردم را قطع نمود و فرمان داد به او گوشت و روغن بخورانند تا بهبودى حاصل آيد.
كيفيّت جمع بين روايات
روايت مسمع بر عدم قطع و روايت محمّد بن قيس بر قطع دست دلالت دارد؛ بين اين دو روايت با توجّه به روايات غنيمت جمع كرده و مىگوييم: «لايقطع» در جايى است كه كمتر از نصيب يا نصاب سرقت كرده باشد؛ و «يقطع» در موردى است كه به اندازهى نصاب برسد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللَّه بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليّ بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي: بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احبّ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يا بنت أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه.
قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين عليه السلام فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن
أبي رافع؟ فقلت له: معاذاللَّه أن أخون المسلمين.
فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنّها ابنتك وسألتني أن اعيرها إيّاه تتزيّن به فأعرتها إيّاه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعليّ أن أردّه سليماً إلى موضعه.
قال: فردّه من يومك وإيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثمّ اولي لإبنتي لو كانت أخذ العقد على غير عارية مضمونة مردودة، لكانت إذا أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة. إلى أن قال فقبضته منها و رددته إلى موضعه.[1]
فقه الحديث: اين روايت را بالاى منبرها مىخوانند در حالى كه سندش ضعيف است.
على بن ابى رافع گفت: مأمور بيتالمال على عليه السلام و منشى او بودم. يك گردنبندى در جنگ جمل به دست امير المؤمنين عليه السلام رسيد و در بيتالمال بود. دختر آن حضرت كسى را نزدم فرستاد و پيام داد اين گردنبند را به من عاريه بده تا در ايّام عيد قربان، خود را به آن زينت كنم. برايش پيام دادم: آيا به صورت عاريهى مضمونهى مردوده؟ يعنى اگر بدون تعدّى و تفريط نيز تلف شد ضامن باشيد؟ پاسخ داد، آرى تا سه روز. گردنبند را برايش فرستادم. وقتى امير مؤمنان عليه السلام گردنبند را نزد دخترش ديد و شناخت، فرمود: از كجا آوردى؟ دخترش گفت: از على بن رافع خازن بيتالمال براى ايّام عيد قربان عاريه گرفتم تا خودم را به آن زينت كنم و آنگاه برگردانم.
على بن رافع گفت: امام عليه السلام به دنبالم فرستاد و فرمود: آيا به مسلمانان خيانت مىكنى؟
گفتم: به خدا پناه مىبرم. فرمود: چرا به دخترم گردنبند را بدون اجازهى من و رضايت مسلمانان عاريه دادى؟
گفتم: او دختر توست؛ و آن را به عنوان عاريهى مضمونهى مردوده گرفت. خودم ضامن آن هستم تا سالم به بيت المال برگردانم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 521، باب 26 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
فرمود: همين الآن بايد برگردانى نه سه روز ديگر. اگر بار ديگر تكرار كردى، گرفتار عقوبتم خواهى شد. اگر دخترم اين گردنبند را به صورتى غير از عاريهى مضمونه از تو گرفته بود، اوّل زن هاشمى بود كه در اسلام به جرم سرقت دستش بريده مىشد.
نظر ما پيرامون اين روايت: اوّلًا: از نظر سند، مشتمل بر حجّال و صالح بن سندى و غير اين دو مىباشد؛ هرچند اوّلى ثقه و دوّمى از رجال كامل الزيارات است. ليكن بهواسطهى راويان ديگر سندش ضعيف است.
ثانياً: بر فرض كه گردنبند رابه صورت غير عاريهى مضمونه گرفته بود، ملاك اقامهى حدّ سرقت در آن نبود؛ مگر از حرز برداشته بود؟، در اينجا امينى در بيتالمال خيانت كرد و مالى را در اختيار ديگرى گذاشت، عنوان سارق بر او صادق نيست. حتّى در سرقت معمولى، اگر كسى مخفيانه از حرزى مالى را به سرقت برد و آن را به شخص ديگرى به عنوان بيع يا هبه يا امانت واگذار كند و اين فرد بداند مال دزدى را به او مىدهد، در حقّ او ملاكى براى قطع دست نيست.
مورد اين روايت جايى است كه دختر امير مؤمنان عليه السلام كسى را نزد خازن بيتالمال فرستاد. فرض كنيم على بن رافع خيانت كرده و حقّى براى اين كار نداشت، چگونه عنوان سارق بر دختر امير مؤمنان عليه السلام صدق مىكرد تا دستش را قطع كنند؟
ثالثاً: عاريهى مضمونه و غير آن چه دخلى در تحقّق عنوان سرقت و عدمش دارد؟ آيا عاريهى مضمونه عنوان سرقت را از بين مىبرد، ولى با عاريهى غير مضمونه اين عنوان باقى است؟
اگر على بن رافع در تحويل گردنبند به دختر امير مؤمنان عليه السلام مجاز بوده است، فرقى بين عاريهى مضمونه و غير آن نيست؛ و اگر مجاز نبود، باز هم فرقى نيست.
از اينرو، با وجود مطالبى در اين روايت كه بر خلاف موازين و قواعد است، امكان تطبيق متن آن بر قواعد باب سرقت وجود ندارد؛ و لذا، اين روايت ارزش فقهى ندارد.
نتيجه: روايات سرقت از غنيمت، مسأله را بهطور كلّى ثابت مىكند و در تمام موارد شركت و بيتالمال و امثال آن، تفصيل روايت ابنسنان جريان دارد.
[عدمالفرق بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في حدّ السرقة]
[مسألة 5- لا فرق بين الذكر والانثى، فتقطع الانثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي، والذمّي كذلك، سرق من المسلم أو الذمّي.]
تساوى مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در حدّ سرقت
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد: فرقى بين مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در اقامهى حدّ سرقت نيست. بنابراين، دست زن را مىبرند در همان موردى كه دست مرد بريده مىشود؛ دست مسلمان را مىبرند هرچند از ذمّى سرقت كرده باشد؛ و دست ذمّى را قطع مىكنند خواه از مسلمان سرقت كرده باشد يا از ذمّى.
دليل مسأله
در آيهى شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]به صراحت حكم زن و مرد آمده است. با وجود آيه به دليل ديگرى نياز نداريم؛ همانگونه كه در باب زنا نيز به حكم هردو تصريح[2]شده بود.
اگر مسلمانى از مسلمان سرقت كند و شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مىبرند. در صورتى كه مسلمانى از ذمّى مالى را به سرقت برد، باز حدّ قطع دست جارى است؛ زيرا، كافر ذمّى كه به شرايط ذمّه عمل مىكند، جان و مالش محترم است. لازمهى حرمت مال، مترتّب شدن احكام مال مسلمان بر آن است. بنابراين، در صورت سرقت مال ذمّى، حكم مال مسلمان بر آن مترتّب مىگردد.
باب سرقت با باب قصاص تفاوت دارد. يكى از شرايط قصاص تساوى در دين است.
لذا، اگر مسلمانى كافر ذمّى را بكشد، قصاص وجود ندارد؛ مگر در صورتى كه به كشتن كفّار معتاد باشد. ولى عدم تساوى در باب قصاص، لازمهاى با عدم تساوى در باب سرقت
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. سورهى نور، 2.
ندارد؛ يعنى اگر مسلمانى كافرى را كشت او را قصاص نمىكنند؛ و اين سبب نمىشود كه اگر مال كافر ذمّى را سرقت كرد، دستش را نبرند. بين اين دو باب ملازمه نيست.
صاحب جواهر رحمه الله[1]به نكتهاى اشاره كرده و مىفرمايد: قطع دست از حقوق خداوند است و ربطى به مسروقٌ منه ندارد. بنابراين، اگر سرقت با شرايطش نزد حاكم ثابت شود، هرچند مسروقٌ منه سارق را عفو كند، تأثيرى در اقامهى حدّ ندارد؛ اما مسأله قصاص حقّالناس است. ورثهى مقتول مىتوانند قصاص كنند يا به جاى قصاص ديه بگيرند. لذا، با وجود تفاوت روشن بين اين دو باب، اگر در باب قصاص تساوى در دين شرط بود، نمىتوان گفت: در باب سرقت نيز شرط است؛ بلكه ارتباطى بين اين دو مطلب نيست.
در باب سرقت ذمّى نمىتوان او را به حكّام خودشان ارجاع داد؛ زيرا، زمانى كه ذمّى پذيرفت در ذمّهى اسلام زندگى كند، اگر بر خلاف مسائل مربوط به اجتماع و نظام عمل كند، احكام اسلام در حقّ او پياده مىگردد.
به عبارت ديگر، آيهى سرقت مقيّد به اسلام نيست؛ نمىگويد: «السارق المسلم والسارقة المسلمة فاقطعوا أيديهما» بلكه حكم را روى مطلق سارق و سارقه برده است.
لذا، اگر ذمّى از مسلمانى يا ذمّى ديگر سرقت كند، دستش را قطع مىكنيم؛ زيرا، اين مسأله به حفظ نظام و جنبهى اجتماعى و مصلحت آن ارتباط دارد. پس، براى حفظ نظام بايد به اين معنا ملتزم باشند.
و به بيان سوّم، ادلّهى حدود اطلاق دارد. موضوع باب زنا، لواط، سرقت و مانند آن مسلمان نيست؛ بلكه هر فردى كه اين عنوانها بر او صادق باشد، موضوع ادلّه است.
بنابراين، حاكم شرع بايد حكم اسلام را در مورد مُجرم پياده كند؛ خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان. فقط در مورد زنا در پارهاى از موارد حاكم حقّ داشت زانى كافر را به قاضيان هم كيش او ارجاع بدهد؛ لذا، به همان اندازهاى كه دليل داريم، عمل مىكنيم.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 748.
[حكم ما لو خان الأمين]
[مسألة 6- لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن لم يقطع، وكذا لو سرق الموجر عين المستأجرة.]
حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر
اگر امين خيانت كرد، عنوان سارق بر او منطبق نيست؛ به همين دليل دستش را نمىبرند؛ و اگر راهن از عين مرهونه يا موجر از عين مستأجره دزدى كنند، حدّ قطع ندارند.
تذكّر: عبارت ذكر شده در نسخهى تحريرالوسيله «عين المستأجرة» اشتباه است؛ بلكه «العين المستأجرة» صحيح است.
اگر مالى به عنوان امانت به كسى سپرده شود و او در آن مال خيانت كرد، عنوان خائن بر او منطبق مىگردد؛ ولى عنوان سارق بر او صدق نمىكند. زيرا، شرط اقامهى حدّ سرقت، يعنى سرقت از حرز پس از هتك آن، وجود ندارد. مالى كه به عنوان امانت در دست اوست، حرز ندارد تا هتك حرز و سرقت صدق كند.
هرچند سرقت يكى از مصاديق غصب و ضمان است و فرد خائن نيز ضامن مىباشد، ولى مجرّد اشتراك در ضمان سبب اشتراك در تمام احكام نيست، تا عنوان سرقت صادق نباشد، قطع دست در اينجا وجود ندارد.
اگر مالك، عبايى را به فردى اجاره داد و مستأجر آن را به خانه برد و در حرز گذاشت، مالك نيز نيمهى شب حرز را هتك كرده، و عبا را به سرقت برد، در اين صورت نيز حدّ سرقت در مورد سارق پياده نمىگردد؛ زيرا:
اوّلًا: از نظر عرف در اينجا سرقت صادق نيست. مىگويند: فلانى مال خودش را برداشته است؛ هرچند كار بىجايى كرده است. ليكن اين عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نيست.
ثانياً: ظاهر رواياتى كه حدّ نصاب را معيّن مىكند، اين است كه مال مسروقه بايد به ربع دينار برسد؛ و اين قيمت در رابطه با مال مسروقه و همان چيزى است كه به سرقت رفته
است. لازمهى اين روايات عدم تحقّق سرقت در موردى است كه مال مسروقه مِلك سارق باشد؛ بلكه بايد مال مسروقه مِلك مسروقٌ منه باشد. در فرض مسأله، عين مسروقه در ملك سارق است و مسروقٌ منه فقط منفعتى را مالك است كه وجود مشخّص خارجى ندارد، بلكه يك امر اعتبارى تدريجى است و در آن واحد تحقّقى ندارد؛ بلكه به تدريج وجود گرفته، منعدم مىشود. لذا، آن ادلّه شامل سرقت منفعت نمىگردد؛ زيرا، ظهورش در اين است كه قيمت مال مسروقه بايد به اندازهى ربع دينار برسد. در نتيجه، اگر مالك، عين مستأجره را سرقت كرد، سرقت شرعى موجب حدّ، بر آن منطبق نيست.
در باب رهن، مالك عين مرهونه را در مقابل دينى نزد مرتهن گرو مىگذارد؛ و به سبب رهن، مرتهن حقّى نسبت به عين پيدا مىكند، بهگونهاى كه راهن بدون اجازهى او نمىتواند آن را بفروشد. حال، اگر عين مرهونه در قبض مرتهن بود و مالك هتك حرز كرده، آن را به سرقت برد، حدّ قطع جا ندارد. زيرا، راهن مالك عين مرهونه است و مرتهن فقط حقّى بر آن دارد به اين معنا كه اگر راهن دين خود را پرداخت، مرتهن عين مرهونه را به او باز مىگرداند؛ وگرنه مىتواند با فروش عين مرهونه طلبش را وصول كند. وجود چنين حقّى سبب تحقّق عنوان سارق نسبت به مالك عين مرهونه نمىگردد.
علاوه بر اين مطلب، دليلى كه در باب اجاره گفتيم در اينجا نيز دلالت دارد؛ زيرا، ظاهر روايات اين است كه ربع دينار در رابطه با قيمت عين مسروقه است؛ يعنى اگر به اندازهى ربع دينارى از مال مسروق منه در اختيار سارق قرار گيرد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد، دستش را مىبرند. امّا در مسألهى مورد بحث، اگر راهن آنچه را كه دزديده به صد دينار هم برسد، هيچ ارتباطى به مرتهن ندارد.
در عرف مىگويند: اين فرد مال خودش را به ناحق برده است، امّا او را سارق نمىدانند. به نظر عرفى، سرقت در جايى است كه مال مسروق منه را ببرد؛ نه مال خودش را.
[سرقة الأجير والزوج أو الزوجة من الآخر]
[مسألة 7- إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع.
وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة الّتي منعها عنها فلا قطع عليها، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب.
وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه والّا لايقطع.]
سرقت اجير، زوج و زوجه از يكديگر
اين مسأله چهار فرع دارد:
1- اگر كارگرى از مال صاحب كار سرقت كند، در صورتى كه به او اعتماد كرده و وى را امين دانسته است، فقط خيانت در امانت به شمار مىآيد؛ بنابراين، دستش را قطع نمىكنند. ولى اگر به وى اطمينان نكرده، مال را در حرز گذاشته است، امّا كارگر حرز را هتك و مال را به سرقت برده است، دستش را قطع مىكنند.
2- دست هريك از زن و شوهر را اگر از مال ديگرى سرقت كند، مىبُرند؛ در صورتى كه مال را در حرز نگهدارى مىكرده است؛ و اگر حرزى وجود نداشته باشد، حدّ قطع هم نيست.
3- اگر زنى كه نفقهى او بر شوهرش واجب است و از پرداخت نفقه امتناع مىكند از مال شوهرش در عوض نفقه سرقت كند، در صورتى كه مال مسروقه مازاد بر حقّش به قدر نصاب نرسد، دست قطع نمىگردد.
4- اگر مهمان از مال احراز شده سرقت كند، دستش قطع مىگردد؛ ولى در غير حرز دستش قطع نمىگردد.
فرع اوّل: سرقت اجير
اگر كارگرى را اجير كرديم و او به سرقت اموال خانه دست زد، از دو حال خارج نيست:
الف: از اموالى كه در مرأى و منظرش قرار داشته، سرقت كرده است؛ يعنى صاحبخانه