کتاب آئین کیفری اسلام

فرمود: اگر مقدارى كه سرقت كرده كمتر يا مساوى سهمش در اين غنيمت است، دستش را نمى‌برند؛ امّا اگر مازاد بر نصيبش به اندازه‌ى قيمت سپرى يعنى ربع دينار باشد، دستش قطع مى‌شود.

بررسى روايات دالّ بر خُمس دينار

1- وبالإسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

أدنى ما يقطع فيه يد السّارق خمس دينار.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: كمتر چيزى كه به خاطرش دست سارق را مى‌برند، خُمس دينار است.

2- وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه.[2]

فقه الحديث: اين روايت مانند روايت قبل از محمّد بن مسلم است؛ ليكن اضافه‌اى دارد. امام‌باقر عليه السلام فرمود: كمترين چيزى كه در سرقتش دست سارق قطع مى‌شود، خمس دينار است. خمس آخرين حدّى است كه قطع در كمتر از آن راه ندارد؛ بلكه قطع بر خودش و مازاد بر آن هست.

3- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

يقطع السّارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 483، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 485، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 13.

[3]. همان.

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام عليه السلام فرمود: دست سارق در سرقت هر چيزى كه قيمتش به خمس دينار برسد، از بازار يا زراعت يا حرز يا غير آن باشد، قطع مى‌شود.

4- قال: ورُوي أنّه يقطع أيضاً في خمس دينار أو في قيمة ذلك.[1]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه اين نحوه مرسلاتش معتبر نيست؛ زيرا، فرمود، روايت شده: در خمس دينار يا قيمت آن دست قطع مى‌گردد.

بررسى روايات دالّ بر دو درهم‌

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللَّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه از بستانى درخت خرمايى را به قيمت دو درهم دزديده بود، دستش به سبب اين كار بريده مى‌شود.

اين روايت را بنا بر اين كه هر دينارى ده درهم بوده است مى‌توان از احاديث طايفه‌ى دوّم شمرد يا براى دو درهم عنوان مستقلّى باز كرد.

بررسى روايات دالّ بر يك دينار

وعنه عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ فجمع كفيّه؛ ثمّ قال: في عددها من الدّراهم.[3]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابوحمزه‌ى ثمالى از امام باقر عليه السلام پرسيد: براى سرقت چه مقدار مال دست سارق را مى‌بُرند؟

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 486 باب 2 از ابواب حد سرقت ح 20.

[2]. همان، ح 14،

[3]. همان، ص 485، ح 9.

امام عليه السلام دو دست مبارك را جمع كرده و فرمود: به اندازه‌ى مجموع انگشتان از درهم؛ يعنى به قيمت يك دينار؛ زيرا، در آن زمان هر دينار مساوى با ده درهم بوده است.

بررسى روايات دالّ بر ثلث دينار

1- وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حدّ السّارق؟ فسكت.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام دست سارق بيضه‌اى را قطع كرد،- شايد راوى خيال كرد كه قطع دست به جهت سرقت يك تخم مرغ بوده است. به همين جهت،- از امام عليه السلام پرسيد: چه بيضه‌اى؟ امام عليه السلام فرمود: كلاهخودى به قيمت ثلث دينار.

راوى پرسيد: اين پايين‌ترين مقدار حدّ نصاب سرقت است؟ امام عليه السلام ساكت شد.- اين سكوت معناى موافقت دارد-.

2- وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال:

أدناه على ثلث دينار.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه از امام عليه السلام سؤال شده است: بر چه مقدارى دست سارق را مى‌بُرند؟ امام عليه السلام فرمود: كمترين اندازه‌اش ثلث دينار است.

مجموع رواياتى كه بر اين چهار يا پنج طايفه دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تمام هستند. حالى كه در جهت سندى نمى‌توان مناقشه و اشكالى كرد، بايد در جهت صدور يا دلالت تصرّف كنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 485، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 10.

[2]. همان، ح 11.

وجوه جمع بين روايات‌

وجه اوّل: شيخ طوسى رحمه الله روايات دالّ بر خُمس دينار را بر تقيّه حمل كرده، و آن‌ها را موافق با عامّه دانسته است.

با مراجعه‌ى به كتاب‌ خلاف‌[1]مى‌بينيم بين اهل سنّت در حدّ نصاب سرقت اختلاف است. قول مشهور بين آنان ربع دينار است كه به اعتماد روايت نبوى «لا قطع إلّافي ربع دينار»[2]فتوا داده‌اند؛ حتّى بعضى از آنان گفته‌اند: اين روايت متّفق عليه است. اقوال غير مشهور آنان نيز عبارت است از: 1- نصابى مطرح نيست؛ و بر سرقت قليل و كثير دست بريده مى‌شود؛ 2- ابوحنيفه و اصحابش نصاب را ده درهم يا يك دينار گفته‌اند؛ 3- مالك بين طلا و نقره فرق قائل است. نصاب طلا را رُبع دينار و نصاب نقره را سه درهم مى‌داند كه تقريباً ثلث دينار است؛ 4- عدّه‌اى از علماى اهل سنّت نيز نصاب را نصف دينار دانسته‌اند.

فقط شخصى به نام زياد بن أبى‌زياد كه فقيه ناشناخته‌اى است، نصاب را دو درهم گفته كه حمل بر خمس دينار مى‌شود؛ و ممكن است براى دو درهم موضوعيّت قائل بوده است؛ زيرا، گروهى از عامّه، نصاب را پنج درهم گفته‌اند و برخى از آنان نصف دينار، از طرح دو قول معلوم مى‌شود كه بر عنوان درهم خصوصيّتى قائل بوده است.[3]

باتوجّه به اقوال علماى اهل سنّت، حمل روايات خُمس دينار بر تقيّه جا ندارد؛ آن هم به خاطر فتواى فقيهى مجهول كه در زمان امامان عليهم السلام موقعيّت و ارزش اجتماعى آن‌چنانى نداشته كه امام عليه السلام مجبور به تقيّه گويى شود.

وجه دوّم: با تحقّق تعارض بين روايات ربع دينار، خُمس دينار، ثلث دينار و يك دينار بايد قواعد باب تعارض پياده شود.

اوّلين مرجّحى كه در باب تعارض داريم، شهرت فتوايى است؛ يعنى اگر دو يا چند روايت با هم متعارض بودند به‌گونه‌اى كه عرف و عقلا به خاطر اين كه عام و خاص، ظاهر

[1]. الخلاف، ج 5، ص 411، مسأله 1.

[2]. سنن البيهقى، ج 8، ص 254.

[3]. (ر. ك) الجامع لاحكام القرآن، ج 6، ص 160؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 242؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 124؛ المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 137؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 442.

و اظهر، نصّ و ظاهر، مطلق و مقيّد نيستند، نتوانند بين آن‌ها جمع كنند، در اين صورت، بايد مرجّح‌دار را بر فاقدش مقدّم كنيم. از طرفى، شهرت فتوايى موافق با روايات ربع دينار است؛ و تنها صدوق رحمه الله‌[1]به خمس دينار و مرحوم عمّانى‌[2]به يك دينار فتوا داده‌اند. لذا، روايات ربع را اخذ و بقيه‌ى طوايف را طرح مى‌كنيم. بر طبق اين مبناى ما ديگر تحيّر و ترديدى باقى نمى‌ماند.

وجه سوّم: ترجيح روايات خُمس دينار؛ فقهايى كه اعراض مشهور را موهن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى‌دانند؛ و هم‌چنين اوّلين مرجّح بين روايات متعارض را نيز شهرت فتوايى نمى‌دانند، روايات خُمس را بر روايات رُبع ترجيح داده‌اند.

تقريب استدلالشان به اين صورت است: روايات ده درهم را بايد بر تقيّه حمل كنيم؛ زيرا اين روايت از طرفى بر خلاف فتواى قطعى فقها مگر عمّانى است و از طرف ديگر، مخالف با كتاب مى‌باشد. روايت ثلث نيز به همين دو اشكال مبتلا است و حمل بر تقيّه‌اش بعيد نيست؛ زيرا، ثلث دينار تقريباً برابر سه درهم است و جماعتى از علماى عامّه حدّ نصاب را سه درهم دانسته‌اند. بنابراين، امر دائر بين روايات ربع و خمس مى‌شود. حمل روايات خمس بر تقيّه وجهى ندارد؛ بلكه بايد روايات رُبع را بر تقيّه حمل كرد و با چشم‌پوشى از حمل بر تقيّه و تحقّق تعارض، روايات خمس از جهت موافقت با كتاب مقدّم مى‌گردد؛ زيرا، يقين داريم آيه‌ى سرقت‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[3]به مقدار خمس تخصيص خورده است؛ و بر كمتر از اين مقدار، قطع دست نيست؛ ليكن نمى‌دانيم بر مازاد خمس تا رُبع، قطع دست هست يا نه؟ ظاهر آيه اطلاق دارد. از اين رو، روايتى كه با اين اطلاق موافق باشد، اخذ؛ و روايت مخالف با اين اطلاق را طرح مى‌كنيم.

در نتيجه، روايات خمس مقدّم بر روايات رُبع مى‌گردد.

به عبارت ديگر، مقتضاى اطلاق كتاب، وجوب قطع در هر سرقتى است؛ ليكن از خارج به‌طور يقينى مى‌دانيم در كمتر از خمس قطع نيست؛ به همين جهت، از اطلاق آيه به‌

[1]. المقنع، ص 444؛ الفقيه، ج 4، ص 64.

[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 227، مسأله 83.

[3]. سوره‌ى مائده، 38.

اين مقدار دست برمى‌داريم. امّا تخصيص آيه به زيادتر از اين مقدار به سبب معارضه ثابت نيست. لذا، با توجّه به اين كه اوّلين مرجّح را موافقت كتاب مى‌دانيم، روايات رُبع را به عنوان مخالفت با كتاب طرح مى‌كنيم.[1]

نقد وجه سوّم: در مناقشه‌ى بر اين وجه مى‌توان گفت:

اوّلًا: با هردو مبناى ايشان مخالفيم؛ زيرا، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روايت صحيح السند مى‌دانيم؛ و اوّلين مرجّح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبوله‌ى عمر بن حنظله شهرت فتوايى مى‌دانيم.

ثانياً: بر فرض صحّت مبنا، اين استدلال تمام نيست؛ زيرا، با مخالفت عمّانى چگونه مى‌گوييد: روايت «عشرة دراهم» بر خلاف فتواى قطعى بين اصحاب است؟

با وجود مخالفت يك فقيه، عنوان مشهور و غير مشهور محقّق مى‌گردد. عمّانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است، و قولش ارزش فقهى دارد. از اين‌رو، كسى كه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت نمى‌داند، چگونه روايت ده درهم را از دايره‌ى تعارض خارج مى‌كند؟

ثالثاً: آيا آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]اطلاقى دارد كه قابل تقييد باشد؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسّك كرديم، ليكن وجود اطلاق در آيه، محلّ بحث و اشكال بوده و از امور مسلّم و حتمى نيست. احتمال مى‌دهيم اين آيه همانند آيه‌ى‌وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ[3]كه به طور مكرّر در قرآن آمده است، در مقام تشريع اصل حكم باشد؛ اين‌گونه آيات در مقام بيان حكم به نحو اجمال هستند؛ لذا، نمى‌توان اطلاق‌گيرى كرد.

رابعاً: بر فرض تحقّق اطلاق در آيه، يقين داريم به اين اطلاق تقييدى خورده است؛ ليكن نمى‌دانيم مقيّد خُمس است يا ربع؛ در اين‌گونه موارد، بايد بر عنوان تكيه كنيم، نه بر مقدار و مصاديقى كه به واسطه‌ى مقيّد خارج مى‌گردد.

[1]. مبانى تكلمة المنهاج، ج 1، ص 295- 296.

[2]. سوره‌ى مائده، 38.

[3]. سوره‌ى بقره، 43.

به عبارت ديگر، ملاك تقييد زايد يا غير زايد را بايد در رابطه با خود عنوان ديد و نه در رابطه‌ى با مصاديقش؛ ما كارى به مصاديق نداريم تا بگوييم با اين عنوان صد نفر خارج مى‌شود و با عنوان ديگر، صدوپنجاه نفر؛ بلكه بايد ببينيم اين مطلق، دو قيد مى‌خورد يا يك قيد؟ اگر روايات خمس و ربع به اين‌گونه بود كه اگر ربع را بگيريم بر آيه دو قيد وارد مى‌شود و اگر خمس را اخذ كنيم يك قيد خورده است؛ در اين صورت، مى‌گفتيم: وقتى امر بين يك تقييد و دو تقييد داير شد، بايد يك تقييد را اخذ كنيم و تقييد زايد را كنار بگذاريم؛ ليكن در مقام ما اين‌گونه نيست. هركدام از روايات را كه اخذ كنيم يك تقييد وارد شده است نه بيشتر؛ لذا، هر دو دسته از روايات، مخالف ظاهر آيه هستند و هيچ كدام با ظاهر قرآن موافق نيستند. بنابراين، اگر به مبناى شما هم قائل باشيم و اوّلين مرجّح را موافقت با كتاب بدانيم، وجهى براى ترجيح روايات خمس نيست.

نتيجه: تنها راه فرار از تعارض، كنار گذاشتن رواياتى است كه مخالف با مشهور هستند؛ فتواى امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ نيز روى همين ملاكى است كه عرض شد.

تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقه‌اى‌

ملاك اقامه‌ى حدّ از نظر اماميّه اين است كه مال مسروقه در ملك مسروقٌ منه باشد؛ و كارى نداريم آن را از كجا آورده و به چه سببى مالك شده است؛ خواه آن را خريده باشد، يا مباحى بوده و بر اثر حيازت مالك شده باشد؛ مانند اين كه به جنگل رفته و مقدارى چوب حيازت كرده، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد- بر خلاف ابوحنيفه‌[1]كه مى‌گويد: اگر اصل مال از اشياى مباحه باشد، سرقت محقّق نمى‌گردد-، يا مال مسروقه از امورى باشد كه زود فاسد مى‌شود؛ مانند سبزى‌ها و ميوه‌هاى تازه- برخلاف ابوحنيفه‌[2]كه سرقت اين امور را سبب اقامه‌ى حدّ نمى‌داند-، و يا مال مسروقه پرنده، يا سنگ مرمر و مانند آن باشد.

علّت تصريح به اين موارد اعلام مخالفت با ابوحنيفه در پاره‌اى از آن‌ها و ورود

[1]. بدائع الصنايع، ج 6، ص 10- 12؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 243.

[2]. بدائع الصنايع، ج 6، ص 10- 12؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 243.

رواياتى در مورد فواكه و سبزى‌ها، طير و سنگ مرمر است كه بايد به آن‌ها رسيدگى كنيم.

1- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر كسى از ميوه‌ها سرقت كند، دستش قطع نمى‌گردد؛ كسى كه به ميوه‌ها مرور كند، مى‌تواند بخورد؛ ولى حقّ از بين بردن آن‌ها را ندارد.

توجيه روايت: ذيل حديث قرينه‌اى است بر اين كه مقصود ميوه‌اى است كه در حرز نباشد؛ ميوه باغى كه در و ديوار ندارد؛ وگرنه اگر باغ داراى حصار باشد، معنا ندارد بگويد:

به عنوان اكل مارّه اشكالى نيست.

به عبارت ديگر، يك بار ميوه را از داخل حرز سرقت مى‌كند؛ به اين صورت كه درب باغ را مى‌شكند و يا قفل آن را باز مى‌كند؛ اين معنا با ذيل روايت تناسب ندارد. ذيل روايت بيانگر اين معنا است كه از ميوه‌اى كه در مسيرش هست و بر آن مرور مى‌كند، مى‌تواند بخورد؛ امّا حقّ بردن آن را ندارد؛ از اين رو، اگر چنين كارى را انجام داد، قطع دست درباره‌ى او نيست.

بنابراين، اين روايت، بر فتواى ابوحنيفه دلالتى ندارد. او مى‌گويد: بر دزدى ميوه اگر تمام شرايط موجود باشد، حدّ قطع نيست؛ در حالى كه روايت فقط صورت عدم حرز را بيان مى‌كند.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر ولا كثر- والكثر شحم النخل-.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

[2]. همان: ح 3.