مسروقه يا بايد خودش ربع دينار باشد و يا قيمتش به اين مقدار برسد.
با توجّه به نكات بالا، دليل مسألهى دوّم روشن مىشود؛ زيرا فرمود: اگر طلاى غير مسكوكى همانند انگشتر طلا قيمتش به ربع دينار برسد، قطع دست جا دارد؛ ولى اگر طلايى در وزن به ربع دينار يعنى 5/ 4 نخود طلا برسد، ولى در قيمت به اندازهى 5/ 4 نخود طلاى مسكوك نباشد، قطع دست جا ندارد. و بر عكس، اگر در وزن، كمتر از 5/ 4 نخود بود ولى در قيمت بيش از ربع دينار ارزش داشت، دست دزد را مىبُرند؛ زيرا، قيمتش به اندازهى ربع دينار يا بيشتر است. لذا، كارى به وزن نداريم؛ و در طلاى غير مسكوك بايد قيمت را ملاحظه كرد؛ اگر قيمت آن به اندازهى قيمت ربع طلاى مسكوك مىرسد، قطع دست هست وگرنه دست دزد بريده نمىشود.
[حكم الإختلاف في السكك الرائجة]
[مسألة 3- لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.]
اختلاف در سكّههاى رايج
اگر دو نوع دينار رايج وجود داشته باشد، بهگونهاى كه در رواج مساوى هستند، و يكى رايجتر از ديگرى نيست، از نظر وزن نيز با هم مساوىاند؛ يعنى هر دو يك مثقال شرعى طلاى خالص و بدون غشّ هستند، ليكن از جهت سكّه با يكديگر اختلاف قيمت دارند، مانند سكّهى بهار آزادى با سكهى پهلوى مثلًا، اگر سكّهى اوّل از جهت تناسب با انقلاب ارزش بيشترى داشته باشد، اگر كسى در چنين زمانى دست به سرقت زد، مىفرمايند:
احتياط آن است كه ربع دينار را به قيمت اكثر حساب كنيم؛ هرچند اگر به قيمت اقلّ نيز حساب شود، به قواعد شباهت دارد.
دليل اين مطلب: اگر مال مسروقه به قيمت اقلّ برسد، باز صادق است كه به اندازهى ربع دينار سرقت كرده است؛ زيرا، اين سكّه از نظر وزن و رواج و مسكوك بودن با آن سكّه هيچ تفاوتى ندارد و مفاد روايات، قطع دست بر سرقت ربع دينار است؛ لذا، آن عنوان در اين مقام مصداق پيدا كرده است.
در روايات فقط به جنبهى اثباتى يعنى بلوغ مال مسروقه به اندازهى ربع دينار تصريح شده است و هيچ بَيانى نسبت به جنبهى نفى- يعنى نبودن دينارى با ارزشتر از اين دينار- ندارد؛ بنابراين، آنچه ملاك قطع دست است، در اين صورت واقع شده؛ البتّه مقتضاى احتياط در نظر گرفتن اكثر است. زيرا، اكثر قدر متيقّن و اقلّ فى نفسه مشكوك است.
هرچند با ملاحظهى روايات در انطباق اقلّ نيز نبايد ترديد داشت؛ امّا مراعات جانب احتياط نيكوست.
[المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج]
[مسألة 4- المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.]
اعتبار رايج بودن سكّه
مقصود از سكّه، سكّهى رايج است. از اين رو، اگر سكّه، سكّهى غير رايجى بود، در حدّ نصاب، اعتبارى به قيمت آن نيست؛ لذا، اگر مال مسروقه به اندازهى قيمت رُبع دينار غير رايج و كمتر از قميت ربع دينار رايج ارزش داشت، دست سارق را نمىبرند.
مقدّمه: از روايات وارد در اين باب استفاده شد كه حدّ نصاب ربع دينار است و به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله[1]دينار در طلاى مسكوك حقيقت است؛ در اين مسأله امام راحل رحمه الله قيد رايج بودن را نيز اضافه مىكنند؛ يعنى بايد آن سكّه در بازار متداول باشد.
در زمان گذشته درهم و دينار، سكّههاى طلا و نقره، به جاى اسكناس در بازار رواج داشته است، درهم و دينار را به عنوان ثمنِ كالا مىپرداختند. پس، معناى رواج سكّه اين است كه داد و ستد با آن متناول باشد، مثلًا اگر خليفهاى بر روى كار مىآمد و به نامش سكّه مىزدند، سكّههاى خلفاى قبل از او، از رواج مىافتاد. در اين زمان نيز درهم و دينار به عنوان ثمن رايج نيستند، بلكه با آنها معاملهى كالا مىشود و عنوان مبيع دارند.
پس سؤال اين است كه معناى رواج و رايج بودن سكّه در اين زمان چيست؟ در زمان گذشته كه پولها طلا و نقره بود، معناى رواج روشن است؛ ولى در اين زمان كه جنبهى مبيعى و مثمنى دارد، آيا مقصود از رواج، يعنى در بازار بيشتر خريد و فروش مىشود؟ در صورتى كه سكّه عنوان مبيع داشته باشد، اين مطلب واضح و روشن نيست.
نظر برگزيده: به نظر مىرسد دو عنوان در اينجا مطرح است؛ مسكوك بودن و رايج بودن. مسكوكيّت در معنا و حقيقت دينار مأخوذ است؛ امّا بر رايج بودن، دليلى جز
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 496.
انصراف نداريم. زيرا، در ماهيّت دينار دخل ندارد. دينار دو نوع است: رايج و غير رايج.
اگر گفته مىشود: رواياتى كه حدّ نصاب را ربع دينار مىگفت، انصراف به دينار رايج در بازار دارد.
مىگوييم: در صورتى كه دينار در بازار به عنوان ثمن و بهاى كالا به كار رود، چنين انصرافى صحيح است؛ مثلًا در عراق، دينار به اسكناس عراقى و در كويت به اسكناس كويتى انصراف دارد. اما بحث ما بر روى دينارى است كه فقط جنبهى مبيعى دارد، رواج و تداول به چه معنا در اين صورت صادق است.
فرق بين دينار در دو حالت روشن است. اگر دينار ثمن باشد، متداول و رايج است؛ افراد تمايل بيشترى به آن دارد؛ به خلاف موردى كه مثمن باشد؛ در اين صورت، راغب و مشترى كمترى دارد، به ويژه در زمان ما كه كمتر كسى در مقام خريد آن برمىآيد؛ به جهت اين كه عنوانى ندارد؛ پول نيست كه مورد نياز همگان باشد، افراد خاصّى براى مقاصد مخصوصى آن را مىخرند. در اين صورت، رواج به چه صورتى صدق مىكند؟
با توجّه به اين كه رايج بودن در حقيقت دينار دخالتى ندارد و انصراف نيز مربوط به زمانى است كه دينار به عنوان پول و ثمن رايج بوده است، و به زمان ما ربطى ندارد، لذا، آنچه بر اين مطلب متفرّع كردهاند، ناتمام خواهد بود.
تفريع ايشان در صورتى صحيح است كه دينار ثمن رايج باشد و رايج بودن نيز در نصاب معتبر باشد. اگر كسى مالى را سرقت كرد كه به قيمت ربع دينار غير رايج هست ولى به قميت ربع دينار رايج نيست، شرط قطع دست محقّق نشده است.
تذكّر 1: يك سكّه تمام بهار آزادى- بنا بر تحقيقى كه برخى از برادران كردهاند- چهل و دو نخود است؛ يعنى از دو مثقال صيرفى شش نخود كمتر است. البتّه قيمت آن در زمانهاى مختلف در تغيير و نوسان است، آنچه ملاك است، قيمت زمان سرقت است كه بايستى به ربع دينار- يعنى 5/ 4 نخود- برسد؛ و كارى به زمان دستگيرى يا حكم حاكم نداريم. يعنى نصاب در مال مسروقه مطرح است. آن زمانى كه سرقت كرده، عنوان مسروقه محقّق شده و در همان زمان بايد نصاب را ديد. خواه در زمان حكم، قيمت بالا
رفته باشد يا تنزّل كرده باشد.
تذكّر 2: در تعريف دينار گفتيم: طلاى خالص مسكوك است. بايد توجّه داشت يك مقدار كمى ناخالصى براى تحقّق سكّه و ضرب آن لازم است، اين مقدار مضّر نيست؛ زيرا، اگر اين خليط نباشد، اصلًا عنوان مسكوكيّت به خود نمىگيرد.
[عدم تأثير اعتقاد وصول السرقة إلى حدّ النصاب في الحدّ]
[مسألة 5- لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.]
عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع
اگر چيزى را به خيال اين كه به حدّ نصاب نمىرسد سرقت كرد، مانند اين كه دينارى را به تصوّر اين كه درهم است، دزديد، بنا بر ظاهر دستش را مىبرند و اگر مطلب برعكس بود، و كمتر از نصاب را به تصوّر اين كه به حدّ نصاب است، دزديد، دستش قطع نمىگردد.
در روايات، نصاب قطع دست ربع دينار معيّن شده است؛ اين نصاب يك واقعيّت است؛ خواه براى سارق روشن باشد يا نه. در مقام سرقت، ارادهى دزدى به حدّ نصاب را داشته باشد يا نه. نصاب از عناوين قصدى نيست، از امور عبادى نمىباشد كه در آنها قصد معتبر است؛ مانند تعظيم نيست كه در مفهوم و حقيقتش قصد معتبر است.
از اين رو، اگر كسى به خيال اين كه مال مسروقه كمتر از حدّ نصاب است، آن را دزديد، يا شخصى سكّهاى را به خيال اين كه درهم است، بُرد، ولى در حقيقت دينار بود، دستش را مىبُرند. و به طور كلّى، مثلًا اگر كسى معناى سرقت را نمىداند، در خانهى مردم را شكست و مخفيانه به اندازهى نصاب يا بيشتر، از اموال آن به سرقت بُرد، حدّ دربارهاش جارى مىشود. در تمام عناوينى كه سبب ثبوت حدّ مىگردد، همين مطلب جارى است. اينها يك عناوين واقعى هستند؛ لذا، اگر كسى كلمهى قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف كرد، حدّ بر او جارى مىگردد.
در عناوين واقعى، قصد داشته باشد يا نه، قصد خلاف كند يا نه، جاهل به عنوان باشد يا نه، هيچ يك از دو طرف در تحقّق عنوان دخالتى ندارد. بنابراين، اگر قصد بُردن حدّ نصاب را داشته ولى در واقع كمتر از آن بُرده باشد، حدّ جارى نيست. لذا، قاعدهى كلّى اين است كه اگر مال مسروقه به حدّ نصاب باشد، دست دزد را مىبُرند والّا نمىبرند.
زنا واقعيّتى است، و هرچند اين كلمه به گوش زانى نخورده باشد، ليكن بداند مقاربت با زن جايز نيست، همين مقدار براى اقامهى حدّ كافى است. غصب يعنى استيلاى بر مال مردم، خواه قصد داشته باشد يا نه. در روايات، ربع دينار مطلق است، و مقيّد به علم و قصد نيست؛ هرجا اين واقعيّت محقّق گردد، قطع دست نيز هست و الّا قطعى نيست.
[حكم السرقة فيما زاد على النصاب]
[مسألة 6- ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادة شيء غير القطع.]
حكم دزدى اضافه بر حدّ نصاب
ربع دينار يا قيمت آن كمترين حدّى است كه بر آن دست سارق قطع مىگردد. اگر بيش از اين مقدار به هر اندازه نيز سرقت كند، بر زياده از ربع چيزى غير از قطع دست نيست.
رواياتى كه ربع دينار را به عنوان نصاب مطرح مىكند، فقط در مقام تحديد حدّاقل است. در گفتار ما نيز اين مطلب استعمال دارد؛ مىگوييم: قيمتش كمتر از فلان مقدار نباشد. مفهومش اين است كه بر زيادتر از آن حدّ و حصرى نيست. لذا، اگر ربع دينار سرقت كرد، دستش قطع مىشود. اين مقدار حدّ اقل است؛ و اگر ميليونها تومان نيز سرقت كند، باز حدّش قطع دست است؛ و فرقى بين دو سارق در مقدار حدّ نيست.