کتاب آئین کیفری اسلام

[الشرط الثاني في المسروق: أن يكون في الحرز]

[مسألة 7- يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفّل أو مغلق أو كان مدفوناً أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً.

وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلّابإذن مالكه فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلّابإذنه.]

شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن‌

اين مسأله درباره‌ى دو مطلب سخن مى‌گويد: يكى اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوّم در معناى حرز و مصاديقش. مرحوم امام بيان كرده است:

شرط تحقّق سرقتى كه بر آن حدِّ قطع مترتّب مى‌گردد، اين است كه مال مسروقه در حرزى باشد؛ مانند اين كه در مكان قفل‌دار، يا دربسته‌اى، يا در زمينى مدفون باشد و يا مالك دور از چشم ديگران آن را در زير فرش يا وسط كتابى مخفى كرده باشد و به‌طور كلّى، هرچه را عرف محرَز مى‌داند.

هر مالى كه در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نيست؛ هرچند جايز نيست بدون اجازه‌ى مالكش به آن‌جا داخل گردند. بنابراين، اگر چيزى كه ظاهر است و آن را مخفى نكرده‌اند، مثلًا از دكّان مفتوحى ببرند، قطع دست در آن نيست؛ اگرچه بدون اجازه‌ى مالكش نمى‌توان به آن‌جا داخل شد.

مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع‌

از نظر فتوا و نصوص اين مطلب مسلّم است كه مال مسروقه بايد در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد. امّا در كتاب‌هاى لغت، در حرز بودن را در ماهيّت سرقت معتبر ندانسته‌اند؛ «الأخذ خفاءً» و «الأخذ خفية» بردن پنهانى سرقت است، حتّى از حرز بردن را از باب نمونه و به عنوان موردِ استعمال هم ذكر نكرده‌اند. پس، معلوم مى‌شود در معناى لغوى سرقت، بردن از حرز نقشى ندار؛ بلكه در اصطلاح فقهى‌

شرعى معتبر است. بنابراين، بايد دليل آن را در روايات جستجو كرد.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق؟ قال: في ربع دينار، قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عند اللَّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر.

ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.[1]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه را در مسأله‌ى حدّ نصاب به‌طور مفصّل مطرح كرديم. آن‌چه در اين بحث مورد نظر است، گفتار امام عليه السلام: «كلّ من سرق ...» است؛ يعنى هركسى كه از مسلمانى چيزى را به سرقت بَرد در حالى كه آن مال را در حرز گذاشته و مخفى كرده باشد، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مى‌كند.

در اين روايت، فاعل «قد حواه وأحرزه» نمى‌تواند سارق باشد؛ ظهور روايت در رجوع ضمير فاعلى در هر دو فعل به «مسلم» است. بنابراين، سائل از نصاب پرسيد؛ ولى امام عليه السلام علاوه بر نصاب، شرط ديگرى را نيز در جوابش فرمود. در كتاب‌ جواهر و كتاب‌هاى ديگر به اين روايت تمسّك نكرده‌اند، ولى به بيانى كه گذشت، مى‌توان در اعتبار حرز به آن استناد كرد.

2- وبهذا الإسناد عنه: قال: لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

فقه الحديث: سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت به عنوان ضابطه فرمود: تا زمانى كه كسى فقلى را نشكند يا نقب و سوارخى به منزل مردم نزند كه از آن راه وارد شود و مال را از نقب بيرون آورد، قطع دست نيست.

3- العيّاشي في تفسيره عن جميل، عن بعض أصحابه عن أحدهما، قال:

لايقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[1]

فقه الحديث: اين روايت، همان روايت سكونى است كه جميل به صورت ارسال نقل كرده است.

بنابراين، با توجّه به اين روايات و احاديث ديگر، بدون ترديد اعتبار حرز در قطع دست استفاده مى‌شود.

بررسى روايات منافى‌

ابن ابى عقيل از علماى شيعه معتقد است كه در حدّ سرقت حرز اعتبار ندارد. سه روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد.

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: إشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السّوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا: إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبد اللَّه عليه السلام، فدخل المعلّى على أبي عبد اللَّه عليه السلام وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، جميل بن درّاج مى‌گويد: همراه با معلّى بن‌

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 510 باب 18 از ابواب حد سرقت ح 5.

[2]. همان، ص 531، باب 33 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

خنيس طعامى را در مدينه خريديم. قبل از آن كه گندم را منتقل كنيم، شب فرا رسيد. ما آن جنس را در كيسه‌ها و جوال‌ها در بازار گذاشتيم و به خانه رفتيم. فردا براى نقل و انتقال گندم‌ها به بازار آمديم؛ ديديم بازاريان بر گرد سياهى جمع شده‌اند و او را دستگير كرده‌اند؛ در حالى كه كيسه‌اى از گندم‌هاى ما را دزديده بود. به ما گفتند: از اموال شما دزدى كرده است، او را نزد حاكم و والى ببريد.

جميل مى‌گويد: ما كراهت داشتيم قبل از آن كه از رأى امام صادق عليه السلام آگاه شويم، اقدامى كنيم؛ زيرا، والى از طرف خليفه‌ى جور در مدينه منصوب بود. معلّى نزد امام صادق عليه السلام رفت؛ جريان را بازگفت و كسب تكليف كرد. امام عليه السلام فرمان داد: دزد را نزد قاضى و والى ببريم. والى حكم به قطع دست كرد و دست او را بريدند.

كيفيّت دلالت: ظاهر روايت اين است كه گندم‌ها در حرز نبوده است؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود، حتّى حرزى كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ بيان كرده و در آينده مطرح مى‌كنيم، وجود نداشته است؛ با اين حال، دست سارق را قطع كرده‌اند.

اگر گفته شود: امام صادق عليه السلام به قطع حكم ندادند، والى دست او را به ناحق قطع كرده است.

مى‌گوييم: امام عليه السلام مى‌دانست اگر نزد والى بروند، دستش قطع مى‌گردد. با اين حال، فرمان داد او را پيش والى ببرند؛ ليكن از اين فرمان امام عليه السلام نمى‌توان استفاده كرد كه قطع حكم واقعى بوده است. زيرا، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى اين مطلب را داشته است. لذا، با آن كه امام عليه السلام مى‌دانست قطع دست مخالف با واقع و بر خلاف حكم اسلام است و با رجوع به حاكم دست سارق قطع مى‌گردد، اين فرمان را صادر كرد؛ زيرا، مسأله علنى و آشكارا شده بود و اگر امام عليه السلام از رجوع به حاكم منع مى‌كرد، حكومت متوجّه مى‌شد و به عنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت. از اين رو، مصلحت تقيّه اين معنا را اقتضا مى‌كرده است.

ممكن است مسأله را به تقيّه برنگردانيم و بگوييم: اگر امام عليه السلام دستور مراجعه‌ى به‌

والى را نمى‌داد، سبب تحقّق هرج و مرج در جامعه مى‌شد؛ زيرا، اگر در اين مورد مى‌فرمود: نزد والى نرويد، فردا اگر دزد واقعى هم پيدا مى‌شد، او را نزد والى نمى‌بردند؛ و امنيت و آسايش مردم به خطر مى‌افتاد. لذا، امام عليه السلام ترجيح دادند دست يك فرد بى‌جهت قطع گردد؛ هرچند بر خلاف واقع حكم اسلام باشد؛ ليكن مردم خود را موظف به مراجعه‌ى به مسئولين بدانند تا جلوى هرج و مرج گرفته شود.

در مورد امير مؤمنان عليه السلام، همه‌ى مظلوميت‌هاى آن حضرت به تقيّه بر نمى‌گردد؛ گاه مصالح عمومى اسلام اقتضا مى‌كرده است حضرت مطلبى را بفرمايد يا عملى را انجام بدهد. از اين رو، مى‌بينيم صاحب وسائل رحمه الله نيز عنوان باب را «باب حكم رفع السارق إلى الوالي» قرار داده است. با اين دو توجيه روايت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبداللَّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع وأخذ قطع.[1]

فقه الحديث: اين روايت دو طريق دارد؛ طريقى كه مشتمل بر محمّد بن سنان نيست، صحيح است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى از درخت خرما قبل از چيدن ميوه‌اش و از زراعت قبل از درو كردنش سرقت كند، قطع دست بر او نيست؛ امّا بعد از چيدن و درو كردن دست سارق را مى‌برند.

دلالت روايت: خرماى بر درخت و دانه نچيده، معلوم است كه در حرز نيست؛ از اين رو، امام عليه السلام فرمود «فليس عليه قطع». اين مطلب يك امر متعارف و مسأله‌ى عادى است. زراعت‌هاى آن زمان مانند اين زمان در بيابان و صحرا بدون حرز است، بيشتر درخت‌هاى خرما نيز حرزى ندارد؛ در باغ نيست كه دور آن ديوار كشيده باشند، لذا بر سرقت آن‌ها قطع دست مترتّب نمى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

اما اگر بعد از چيدن خرما يا دروى زرع دزدى كند، دستش را قطع مى‌كنند. ما باشيم و روايت، ملاك قطع دست و عدمش را چيدن و نچيدن محصول قرار داده است، و عنوان حرز مطرح نيست؛ لذا، اگر خرماى خرمن شده در پاى درخت را بدزدد، بايد دستش را ببُرند.

در توجيه اين روايت مى‌گوييم: خرما و زراعت قبل از چيده شدن با عدم حرز ملازم است؛ امّا بعد از چيدن، عادت بر جمع‌آورى محصول و انبار كردن است. البتّه هرچيزى حرزى متناسب با خودش دارد. لذا رواياتى كه بر اعتبار حرز دلالت دارد، قرينه‌ى اين روايات مى‌شود. حكم به قطع در اين روايات مربوط است به جايى كه سرقت ميوه و زرع از حرز باشد. شاهدش اين كه گندم و خرما را تا نچيده‌اند، مراقب و نگهبانى ندارد؛ ولى پس از حصاد و چيدن، كمال مراقبت براى نگهداريش را مبذول مى‌دارند.

3- وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبي صلى الله عليه و آله، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: اقطعوا يده، فقال الرّجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله: فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ.

قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن.[1]

فقه الحديث: اين روايت را شيعه و سنّى نقل كرده‌اند و صاحب وسائل رحمه الله آن را با سند صحيح آورده است.

حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: دزدى را كه دستگير مى‌كنند نزد حاكم ببرند يا رهايش كنند؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

امام صادق عليه السلام فرمود: صفوان بن اميه- در نقل مرحوم صدوق دارد پس از مسلمان شدنش- در مسجد الحرام خوابيده بود، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد. پس از بازگشت آن را نيافت. در طلب سارق به جستجو پرداخت تا او را دستگير كرد نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد. پيامبر فرمان داد دست سارق را ببرند.

صفوان بن اميّه گفت: به جهت عباى من، دستش را مى‌بُرند؟ پيامبر فرمود: آرى، گفت:

او را بخشيدم، آن حضرت فرمود: اگر قبل از آن كه مسأله را نزد من بياورى او را عفو كرده بودى، مانع قطع دست بود ولى الآن فايده‌اى ندارد.

حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا اين خصوصيّت در امام معصوم نيز هست زمانى كه سارق را نزد او بياورند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

پرسيد: آيا مى‌توان قبل از آن كه مطلب به امام برسد، سارق را عفو كرد؟ امام عليه السلام فرمود: عفو كار خوبى است.

دلالت روايت: مسجد الحرام يك مكان عمومى و محل رفت آمد همگان است، با آن كه عبا در حرز نبوده و سارق آن را برده، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان قطع دست سارق را داد. در مسائل آينده مى‌گوييم: اگر كسى از اماكن عمومى مانند مدرسه، مسجد و ... چيزى را به سرقت برد، به خاطر نبودن حرز قطع دست مترتّب نمى‌شود؛ در حالى كه روايت صحيحه بر خلاف اين فتوا دلالت دارد.

توجيه روايت: شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: كسى كه از مساجد و اماكنى كه بدون اجازه در آن‌ها رفت و آمد مى‌شود همانند حمّام، آسياب و كاروانسرا چيزى را سرقت كند، دستش قطع نمى‌گردد. علّت اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور به قطع دستش داد، اين بود كه صفوان بن اميّه عبايش را مخفى كرده بود و دزد آن را از حرز برداشته بود. اگر عبا در حرز نبود، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دستش را نمى‌بريد، بلكه او را تعزير مى‌كرد.[1]

اين توجيه صحيح نيست. زيرا، از عبارت «كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردائه» چنين به ذهن تبادر مى‌كند كه صفوان عبا را پهن و روى آن خوابيده بود؛ پس از آن‌

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 193، ح 4.

بلند شد و براى تطهير به خارج از مسجد رفت. از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد كه آن را در حرز گذاشته و دزد آن را از مخفى‌گاه برده است؟

بهتر آن است كه بگوييم: يكى از خصوصيّات مسجد الحرام كه به عنوان مأمن و محل امن است، قطع دست سارق است؛ هرچند از حرز نيز سرقت نكرده باشد. لذا، اگر كفشى، عبايى، ردائى را از آن‌جا ببرند، به سبب ويژگى مسجد الحرام دست سارق را بايد بريد.

اجماعى بر خلاف اين مطلب قائم نيست و از نظر فقهى فرق بين مسجد الحرام با مساجد و اماكن ديگر مسلّم است.

براى اين توجيه مؤيّدى نيز داريم؛ مرحوم صاحب وسائل رحمه الله روايتى در كتاب حجّ به اين مضمون مى‌آورد:

وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالسّلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام (في‌حديث) قال: قلت له بأيّ شي‌ء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدء ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنّه «لأنّهم» سرّاق بيت اللَّه تعالى.[1]

فقه الحديث: عبدالسّلام بن صالح به امام رضا عليه السلام گفت: زمانى كه امام عصر عجل‌اللَّه تعالى فرجه الشريف قيام كند، در مقام اجراى حدود، به كدام حدّ آغاز مى‌كند؟

امام رضا عليه السلام فرمود: به بنى‌شيبه (كليدداران خانه‌ى خدا) شروع مى‌كند دستشان را مى‌برد. زيرا، آنان دزدان خانه‌ى خدا هستند و در خانه‌ى خدا دزدى مى‌كردند.

دلالت روايت: در بيت اللَّه حرزى نيست، و بنى‌شيبه دزدانى هستند كه از غير حرز سرقت كرده‌اند. در عين حال امام زمان عليه السلام دستشان را مى‌برد. اين معنا بيانگر ويژگى مسجد الحرام است.

مؤيّدى براى روايت نيز هست. كسى كه وارد مسجدالحرام مى‌شود، بايد از يك امنيّت و آرامش فكرى برخوردار باشد تا بتواند از جنبه‌هاى معنوى آن مكان مقدّس بهره ببرد؛ لذا، لازم نيست در آن‌جا حرزى باشد، بلكه بر سرقت از خارج حرز نيز قطع دست‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 356، باب 22 از ابواب مقدّمات الطواف، ح 13.