و ان صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع للشواذ و انه ليعدّ أمثال هذا المنقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة و مع ذلك قال انه لم يجد لهذا المنقول أثر في كتب الشيعة. فيا للعجب من صاحب دبستان المذاهب من اين جاء بنسبة هذه الدعوى إلى الشيعة. و في أي كتاب لهم وجدها أ فهكذا يكون النقل في الكتب و لكن لا عجب (شنشنة أعرفها من أخزم) فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب كما في كتاب الملل للشهرستاني و مقدمة ابن خلدون و غير ذلك مما كتبه بعض الناس في هذه السنين و اللّه المستعان
قول الإمامية بعدم النقيصة في القرآن
و لا يخفى ان شيخ المحدثين و المعروف بالاعتناء بما يروى و هو الصدوق طاب ثراه قال في كتاب الاعتقاد. اعتقادنا ان القرآن الذي أنزله اللّه على نبيه (ص) هو ما بين الدفتين و ليس بأكثر من ذلك و من نسب إلينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب انتهى. و حمل الروايات الواردة في النقصان على وجوه أخر. و في أواخر فصل الخطاب من كتاب المقالات للشيخ المفيد قدس سره إنه قال جماعة من أهل الإمامة انه (أي القرآن) لم ينقص من كلمة و لا من آية و لا من سورة و لكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله. و عن السيد المرتضى قدس سرّه قوله بعدم النقيصة و ان من خالف في ذلك من الإمامية و الحشوية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من اصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها. و في أول التبيان الشيخ الطوسي (قده) أما الكلام في زيادته و نقصه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. و النقصان فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا و هو الذي نصره المرتضى و هو الظاهر في الروايات غير انه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة و العامة بنقصان كثير من آي القرآن و نقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا و الأولى الاعراض عنها انتهى. و تبعه على ذلك في مجمع البيان و في كشف الغطاء في كتاب القرآن المبحث الثامن في نقصه لا ريب انه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرآن و اجماع العلماء في كل زمان و لا عبرة بالنادر و ما ورد من اخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها إلى ان قال فلا بد من تأويلها بأحد وجوه.
و عن السيد القاضي نور اللّه في كتابه مصائب النواصب ما نسب إلى الشيعة الإمامية من
وقوع التغيير في القرآن ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم. و عن الشيخ البهائي و ايضا اختلفوا في وقوع الزيادة و النقصان فيه و الصحيح ان القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصانا و يدل عليه قوله تعالىوَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَو ما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم امير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك في عليّ و غير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء. و عن المقدس البغدادي في شرح الوافية و انما الكلام في النقيصة و المعروف بين أصحابنا حتى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة ايضا. و عنه ايضا عن الشيخ علي بن عبد العالي انه صنف في نفي النقيصة رسالة مستقلة و ذكر كلام الصدوق المتقدم ثمّ اعترض بما يدل على النقيصة من الأحاديث و أجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب و السنة المتواترة أو الإجماع و لم يمكن تأويله و لا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه .. هذا و ان المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة و كثر أعداد مسانيدها باعداد المراسيل عن الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشي و فرات و غيرها مع ان المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. و في جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. و منها ما هو مختلف باختلاف يئول به إلى التنافي و التعارض و هذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة انفار و قد وصف علماء الرجال كلا منهم اما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية. و اما بأنه مضطرب الحديث و المذهب يعرف حديثه و ينكر و يروي عن الضعفاء. و اما بأنه كذاب متهم لا أستحل ان اروي من تفسيره حديثا واحدا و انه معروف بالوقف و أشدّ الناس عداوة للرضا عليه السلام. و اما بأنه كان غاليا كذابا. و اما بأنه ضعيف لا يلتفت اليه و لا يعوّل عليه و من الكذابين. و اما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ. و من الواضح ان أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. و لو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة ان ننزلها على ان مضامينها تفسير للآيات أو تأويل او بيان لما يعلم يقينا شمول عموماتها له لأنه أظهر الافراد و أحقها بحكم العام.
أو ما كان مرادا بخصوصه و بالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل. أو ما كان هو المورد للنزول. او ما كان هو المراد من اللفظ المبهم. و على احد الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد
فيها انه تنزيل و انه نزل به جبريل كما يشهد به نفس الجمع بين الروايات. كما يحمل التحريف فيها على تحريف المعنى و يشهد لذلك
مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في روضة الكافي ففيها و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه و حرفوا حدوده.
و كما يحمل ما فيها من انه كان في مصحف امير المؤمنين عليه السلام او ابن مسعود و ينزل على انه كان فيه بعنوان التفسير و التأويل. و مما يشهد لذلك
قول امير المؤمنين (ع) للزنديق كما في نهج البلاغة و غيره و لقد جئتهم بالكتاب كملا مشتملا على التنزيل و التأويل.
و مما أشرنا اليه من الروايات ان المحدث المعاصر أورد في روايات سورة المعارج اربع روايات ذكرت ان كلمة (بولاية علي) مثبتة في مصحف فاطمة و هكذا هي في مصحف فاطمة (ع) و لا يخفى ان مصحفها عليها السلام انما هو كتاب تحديث بأسرار العلم كما يعرف ذلك من عدة روايات في اصول الكافي في باب الصحيفة و المصحف و الجامعة و فيها
قول الصادق (ع) ما فيه من قرآنكم حرف واحد.
و ما أزعم ان فيه قرآنا كما في الصحيح و الحسن (و منها) ما
في الكافي في باب ان الأئمة عليهم السلام شهداء على الناس في صحيحة بريد عن أبي جعفر (ع) و روايته عن أبي عبد اللّه (ع) من قولهما (ع) في قوله تعالىجَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاًنحن الأمة الوسطى.
و في شرحه عن امير المؤمنين عليه السلام و نحن الذين قال اللّهجَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً.
إذن فما روي مرسلا في تفسيري النعماني و سعد من ان الآية أئمة وسطا لا بد من حمله على التفسير و ان التحريف إنما هو للمعنى (و منها) كما
رواه في الكافي في باب ان الأئمة هم الهداة عن الفضيل سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه تعالىوَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍفقال كل إمام هو هاد للقرن الذي هو فيهم.
و رواية بريد عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالىإِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍفقال رسول اللّه (ص) المنذر و لكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبي (ص) و الهداة من بعده عليّ (ع) ثمّ الأوصياء واحدا بعد واحد. و نحوها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع)
و رواية عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه (ص) المنذر و عليّ الهادي و بمضمونها جاءت روايات الجمهور مسندة عن طريق أبي هريرة و أبي برزة و ابن عباس و طريق امير المؤمنين (ع) و صححه الحاكم في مستدركه.
و إذا أحطت خبرا بهذا فهل يروق لك التجاء فصل الخطاب في تلفيقه و تكثيره إلى النقل عن بعض التفاسير المتأخرة و عن الداماد في حاشية القبسات من قوله ان الأحاديث من طرقنا و طرقهم متضافرة بأنه كان التنزيل انما أنت منذر لعباد و عليّ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
لكل قوم هاد انتهى. هذا الشعر الذي ينشده المداحون و لا يرضى العارف باللغة العربية ان ينسب اليه نظمه و لا أظنك تجد من طرقنا و طرق اهل السنة غير ما سمعته أولا و هو غير ما نقله فاعتبر (و منها)
رواية الكافي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قوله عز و جلرَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَيعنون بولاية علي (ع)
و هذا صريح في كونه تفسيرا فهي حاكمة ببيانها على ضعيفتي أبي بصير في ظهورهما بأن لفظ «بولاية
جبرائيل من عند اللّه بعنوان الوحي المطلق لا القرآنوَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى(و منها)
رواية الفضيل عن أبي الحسن الماضي (ع) في باب النكت من التنزيل في الولاية من الكافي قال قلتهذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَقال يعني امير المؤمنين (ع) قلت تنزيل قال (ع) نعم
فإنه (ع) ذكر امير المؤمنين (ع) بقوله يعني بعنوان التفسير و بيان المراد و المشار اليه في قوله تعالى هذا فقوله في الجواب
«نعم»
دليل على ان ما كان مرادا بعينه في وحي القرآن يسمونه عليهم السلام تنزيلا. فتكون هذه الرواية و أمثالها قاطعة لتشبثات فصل الخطاب بما حشده من الروايات التي عرفت حالها اجمالا و إلى ما ذكرناه و غيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء الأعلام قدست اسرارهم. فإن قيل ان هذه الرواية ضعيفة و كذا جملة من الروايات المتقدمة قلنا ان جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هذه الرواية و أشد منها ضعفا كما أشرنا اليه في وصف رواتها على ان ما ذكرناه من الصحاح فيه كفاية لأولي الألباب
الفصل الثالث في قراءته
و من أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلا بعد جيل استمرت مادته و صورته و قراءته المتداولة على نحو واحد فلم يؤثر شيئا على مادته و صورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين و غيرهم فلم تسيطر على صورته قراءة أحدهم اتباعا له و لو في بعض النسخ و لم يسيطر عليه ايضا ما روي من كثرة القراءات المخالفة له مما انتشرت روايته في الكتب كجامع البخاري و مستدرك الحاكم مسندة عن النبي (ص) و علي (ع) و ابن عباس و عمر و أبي و ابن مسعود و ابن عمر و عائشة و ابى الدرداء و ابن الزبير و انظر اقلا الى الجزء الأول من كنز العمال صفحة 284- 289 نعم ربما اتبع مصحف عثمان على ما يقال في مجرد رسم الكتابة في بعض المصاحف في كلمات معدودة كزيادة الألف بين الشين و الياء من قوله تعالىلِشَيْءٍمن سورة الكهف و زيادتها ايضا فيلَأَذْبَحَنَّهُ
عن عاصم. و كذا قالون و ورش في الرواية عن نافع. و كذا قنبل و البزي في روايتهما عن أصحابهما عن ابن كثير. و كذا رواية أبي عمر و أبي شعيب في روايتهما عن اليزيدي عن أبي عمر. و كذا رواية ابن ذكوان و هشام عن أصحابهما عن ابن عامر. و كذا رواية خلف و خلاد عن سليم عن حمزة. و كذا رواية أبي عمر و أبي الحارث عن الكسائي. مع ان أسانيد هذه القراءات الآحادية لا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح اهل السنة في الاسناد فضلا عن الإمامية كما لا يخفى ذلك على من جاس خلال الديار. فيا للعجب ممن يصف هذه القراءات السبع بأنها متواترة. هذا و كل واحد من هؤلاء القراء يوافق بقراءته في الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين و ربما يشذ عنه عاصم في رواية شعبة. إذن فلا يحسن أن يعدل في القراءة عما هو المتداول في الرسم و المعمول عليه بين عامة المسلمين في اجيالهم الى خصوصيات هذه القراءات. مضافا الى انا معاشر الشيعة الإمامية قد أمرنا بأن نقرأ كما يقرأ الناس أي نوع المسلمين و عامتهم.
و لعلّما تقول ان غالب القراءات السبع او العشر ناش من سعة اللغة العربية في وضع الكلمة و هيئتها نحو عليهم و إليهم و لديهم بكسر الهاء أو ضمها مع سكون الميم او ضمهما. و نحو تظاهرون بفتح الظاء او تشديدها. فعلى أي قراءة قرئت أكون قارئا على العربية. و لكن كيف يخفى عليك ان تلاوة القرآن و قراءته يجب فيها و في تحققها ان تتبع ما أوحي الى الرسول و خوطب به عند نزوله عليه و هو واحد فعليك أن تتحراه بما يثبت به و ليست قراءة القرآن عبارة عن درس معاجم اللغة.
و لا تتشبث لذلك بما روي من ان القرآن نزل على سبعة أحرف فإنه تشبث واه واهن.
اما أولا فقد قال في الإتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر اختلف في معنى السبعة أحرف على أربعين قولا و ذكر منها عن ابن حيان خمسة و ثلاثين. و ما ذاك إلا لوهن روايتها و اضطرابها لفظا و معنى. و في الإتقان ايضا في أواخر النوع السادس عشر و قد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبعة و هو جهل قبيح (و اما ثانيا)
فقد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط البخاري و مسلم عن ابن مسعود عن النبي (ص) نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا و آمرا و حلالا و حراما و محكما و متشابها و أمثالا فأحلوا حلاله.
و روى ابن جرير مرسلا عن أبي قلابة عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنزل القرآن على سبعة
أحرف آمر و زاجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل.
و روى ابن جرير و السنجري و ابن المنذر و ابن الانباري عن ابن عباس عنه (ص) ان القرآن على اربعة أحرف حلال و حرام الحديث.
و أسند السنجري في الابانة. عن علي (ع) انزل القرآن على عشرة أحرف بشير و نذير و ناسخ و منسوخ و عظة و مثل و محكم و متشابه و حلال و حرام
(و اما ثالثا) فقد جاء في روايات السبعة أحرف بأسانيد جياد في مصطلحهم ما يعرفك و هنها و إلحاقها بالخرافة
ففي رواية احمد من حديث أبي بكرة ان النبي (ص) استزاد من جبرئيل في أحرف القراءة حتى بلغ سبعة أحرف قال يعني جبرئيل كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة و آية رحمة بعذاب.
و زاد في حديث آخر نحو قولك تعال و اقبل و هلم و اذهب و اسرع و اعجل. و نحوه في رواية الطبراني عن أبي بكرة. و في الإتقان اخرج نحوه احمد و الطبراني عن ابن مسعود
و اخرج ابو داود في سننه عن أبي عن رسول اللّه (ص) الى قوله حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف ان قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة او آية رحمة بعذاب.
و في كنز العمال فيما أخرجه احمد و ابن منيع و الغساني و ابن أبي منصور و ابو يعلى عن أبي عن النبي (ص) ان قلت غفورا رحيما او قلت سميعا عليما او عليما سميعا فاللّه كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة او رحمة بعذاب.
و اخرج ابن جرير عن أبي هريرة عنه (ص) ان هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا و لا حرج و لكن لا تجمعوا ذكر رحمة بعذاب و لا ذكر عذاب برحمة.
و اخرج احمد من حديث عمر القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا او عذابا مغفرة.
فانظر الى هذه الروايات المفسرة للسبعة أحرف كيف قد رخصت في التلاعب في تلاوة القرآن الكريم حسبما يشتهيه التالي ما لم يختم آية الرحمة بالعذاب و بالعكس (و اما رابعا) ففي الروايات ما يقطع سند القراءات السبع فعن ابن الأنباري في المصاحف مسندا عن عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر و عمر و عثمان و زيد بن ثابت و المهاجرين و الأنصار واحدة.
و عن ابن أبي داود مسندا عن أنس قال صليت خلف النبي (ص) و أبي بكر و عمر و عثمان و علي و كلهم كان يقرأمالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
و روى ايضا ان أول من قرأ ملك يوم الدين هو مروان ابن الحكم (و اما خامسا) و هو فصل الخطاب
فقد روى من طرق الشيعة في الكافي مسندا عن أبي جعفر الباقر (ع) ان القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الروايات. و أرسل الصدوق نحوه في اعتقاداته عن الصادق (ع)
و في الكافي ايضا في الصحيح
عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة أحرف فقال (ع) كذبوا. و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.
و يؤيد ما ذكرناه رواية السياري له ايضا عن الباقر و الصادق (ع)
الفصل الرابع في تفسيره
و للحاجة اليه مقامات
(المقام الأول)
في مفردات ألفاظه و بيان معناها في العربية- قد أنزل القرآن الكريم على افصح لغات العرب و أكثرها تداولا و مألوفية لنوع العرب فلا تخفى معاني مفرداته على العرب إلا نادرا لبعض الجهات التي لا ينفك عنها نوع الإنسان كما يروى في الأبّ و القضب في قوله تعالى في سورة عبسوَ فاكِهَةً وَ أَبًّاوَ عِنَباً وَ قَضْباً. و لكن لما تشرفت الأمم من غير العرب بالإسلام و تطورت اللغة العربية بسبب الاختلاط و مرور الزمان عرض لبعض الألفاظ التي كانت متداولة مأنوسة معروفة المعاني في عصر النزول ان صارت غريبة بعد ذلك في استعمال العامة بعيدة عن فهمهم لمعانيها. و لا زال ذلك يزداد يوما فيوما حتى سرى داؤه إلى بعض الخواص. و لاستراحتهم في ذلك الى الاتباع و التقليد أثر غير هين إذن فيرجع في التفسير لمفردات ألفاظه الشريفة الى ما يحصل به الاطمئنان و الوثوق من مزاولة علم اللغة العربية و التدبر في موارد استعمالها مما يعرف انه من كلام العرب و لغتهم.
و ان للتدبر في أسلوب القرآن الكريم و موارد استعماله و قراءتها دخلا كبيرا في ذلك. و اما محض الركون الى آحاد اللغويين تعبدا بكلامهم و تقليدا لآرائهم فذاك مما لا مساغ له. فان الأغلب أو الغالب مما يستندون اليه في أقوالهم ما هو إلا الاعتماد على ما يحصلونه بحسب افهامهم و تتبعهم لموارد الاستعمال مع الخلط للحقيقة بالمجاز و عدم التثبت بالقرائن و مزايا الاستعمال. ألا ترى كم يشهد بعضهم على بعض بالخطإ و الوهم و من شواهد ما ذكرناه ما وقع في تفسير اللمس و المسّ من الاضطراب و الخبط. ففي النهاية مسست الشيء إذا لمسته بيدك. و في القاموس لمسه مسه بيده و مسسته أي لمسته. و في المصباح مسسته أفضيت اليه بيدي من دون حائل هكذا قيدوه و قال قبل ذلك لمسه افضى اليه باليد. هكذا فسروه. و قال ابن دريد اصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء و قال لمست مسست و كل ماس لامس. و قال الفارابي اللمس المس. و في التهذيب عن أبن الاعرابي اللمس يكون مس الشيء و قال في باب الميم المس مسّك الشيء بيدك. و قال الجوهري اللمس