کتاب آموزش رجال

رجال پايه 10 : اقسام حديث، مصحف، مزيد، مدرج، مشترك، مضمر

کد مطلب: ٦٧٦٦ تاریخ انتشار: ١٣ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1667آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، مصحف، مزيد، مدرج، مشترك، مضمر

(9)أقسام الحديث41 ـ ما هو المراد من المصحّف؟ 42 ـ ما هو منشأ التصحيف؟41 ـ ما هو المراد من المصحّف؟راجع الدراية: 35، الرعاية: 109، وصول الأخيار: 119، الرواشح السماويّة: 133، مقباس الهداية: 1/237، تلخيص المقباس: 42، ضياء الدراية: 29، وأصول الحديث وأحكامه: 77. وكذا راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 191، مقدمة ابن الصلاح: 168، الكفاية في علم الرواية: 281، فتح المغيث: 332، تدريب الراوي: 2/193، علوم الحديث ومصطلحه:272، أصول الحديث للدكتور عجّاج: 373. فأمّا التصحيف فهو التغيير، الواقع في سند الحديث أو في متنه. قال السيّد الداماد: وهذا فنّ جليل عظيم الخطر، إنّما ينهض بحمل أعبائه، الحذّاق من العلماء الحفّاظ، والنقّاد من الكبراء المتبصّرين. الرواشح السماويّة: 133. قال الشهيد الثاني: إنّ تمييز المصحّفات فنّ جليل إنّما ينهض بأعبائه الحذّاق من العلماء. راجع البداية: 35. قيل: إنّ النصاري كفروا بلفظة أخطأو في إعجامها وشكلها قال اللّه في الإنجيل لعيسي (عليه السلام) : «أنت نبيّي ولدتك من البتول»، فصحّفوها وقالوا: «أنت بنيّي ولدتك من البتول». مقدّمة تصحيفات المحدّثين لمحقّقه: 1/23 نقلا عن تدريب الراوي: 2/68. عن القاضي أحمد بن كامل، عن أبي العيناء، قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفّلين فقال: «عن رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) عن جبريل، عن اللّه، عن رجل». فنظرت فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخاً للّه؟! فإذا هو صحّفه وإذا هو: «عزّ وجل». تصحيفات المحدّثين: 1/14. * والتصحيف تارة يقع في السند، كتصحيف «حريز» والمراد منه: حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 4/249. بـ «جرير» وهو جرير بن عبد اللّه البجلي الذي قدم الشام برسالة أمير المؤمين (عليه السلام) إلي معاوية. وتخريب علي (عليه السلام) داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية مشهور. راجع معجم رجال الحديث: 4/41.. و«بريد»المراد منه هو بريد بن معاوية العجلي الذي وقع بعنوان «بريد» في أسناد 42 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية في أسناد 85 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في أسناد 32 رواية، وبعنوان بريد العجلي في أسناد 89 رواية. راجع معجم رجال الحديث: ج3 ص 283 و290. بـ «يزيد» والمراد منه: إمّا يزيد بن إسحاق الذي وقع في أسانيد أكثر من ستّين رواية. راجع معجم رجال الحديث: 20/106. وإمّا يزيد بن خليفة الذي وقع في أسانيد زهاء ثلاثين رواية. معجم رجال الحديث: 20/111. و يحتمل أن يراد في موارد غيرهما. ، كما ورد في التهذيب: «... عن حمّاد بن عيسي، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأرزق ومعمّر بن يحيي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام)...». قال السيّد الخوئي:و لكن في النسخة المخطوطة «بريد» وهو الصحيح الموافق للكافي: 6/60 ح11. وكذا ما وقع من تصحيف «ابن سنان» بـ «ابن مسكان»، كما في التهذيب: «عن صفوان بن يحيي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ». التهذيب: 2/236 ح 935. الظاهر أنّ الصحيح «ابن مسكان» بدل «ابن سنان» كما ورد في الكافي في موردين. الكافي: 1/446 ح20 و3/265 ح7.42 ـ ما هو منشأ التصحيف؟منشأ التصحيف أمور: * خطأ البصر: وهو إذا تقاربت أشكال الحروف كما في «جرير وحريز» وكقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، صحّفه أبو بكر الصولي محمد بن يحيي بن عبد اللّه، فقال: «وأتبعه شيئا». كما صرّح به السيوطي في تدريبه: 2/194. * خطأ السمع: وهو إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع كما في تصحيف «عاصم الأحول» بـ «واصل الأحدب». * جهل النسّاخ: قال سيّدنا الاُستاد سماحة آية اللّه الشبيري: ممّا يوجب التصحيف (التحريف) غالباً، كتابة شيء في هامش الكتاب أو بين السطور للتوضيح، ثمّ يتوهّم الناسخ أ نّه من المتن فيدخله فيه. * الاعتماد علي الحافظة: قال سيّدنا الاُستاذ أيضاً: ومن أسباب التصحيف (التحريف) اعتماد ذي الحافظة القويّة علي حافظته وعدم مراجعته للمصادر حين الكتابة، فيكتب ما يخالف المصدر كما اتّفق ذلك في كتاب تأسيس الشيعة المملوّ من الأغلاط، وكذا ما وقع من الخطأ في كتب الصدوق(قدس سره) نشأ من اتّكائه علي حافظته وعدم رجوعه إلي المصادر. قاله سيّدنا الاُستاذ في محاضراته يوم الخامس والعشرين من جمادي الاُولي، سنة: 1416 هـ .ق (29/7/1374 هـ ش).التمارين:وفي الكافي: «عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: يا صالح! اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يُضْحِكُك وهو لك غاشٌّ وستَرِدُون علي اللّه جميعاً فتعلمون». الكافي: 2/638 ح 2. ما الفرق بين سند هذا الحديث والسند الذي رواه الشيخ في التهذيب التهذيب: ج6، ص ح 1104. لهذا الحديث. ما هو رأي السيّد الخوئي في التصحيف الواقع في السند. راجع معجم رجال الحديث ترجمة محمد بن الصلت.
(10)أقسام الحديث43 ـ ما هو المراد من المزيد؟ 44 ـ ما هو حكم المزيد؟ 45 ـ ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟ 46 ـ ما هوالمراد من المشترك؟ 47 ـ بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟ 48 ـ هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟ 49 ـ ما هو المراد من المضمر؟43 ـ ما هو المراد من المزيد؟الحديث المزيد: هو الذي يشتمل علي زيادة ليست في سائر الأحاديث المرويّة في معناه، ويقال له: «المزيد علي غيره». كما في قوانين الاُصول: 487. والزيادة تقع تارة: في المتن بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمّن معني لا يستفاد من غيره. واخري: في السند بأن يرويه بعضهم بسند مشتمل علي ثلاثة رجال معيّنين، ويرويه الآخر بالأربعة.44 ـ ما هو حكم المزيد؟إنّ الزيادة في المتن معتمدة مقبولة، إن كانت الزيادة من الثقة بخلاف غير الثقة إلاّ إذا أوجبت الزيادة صيرورة الروايتين متضادّتين، فحينئذ تتعامل معهما معاملة المتعارضتين. أمّا الزيادة في السند فهي كما إذا أسنده المزيد وأرسله الآخرون، أو وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلي المعصوم ولكنّ الآخرين وقفوه علي دونه، وهي أيضاً مقبولة إذا كان الراوي ثقة لعدم المنافاة، إذ يجوز اطّلاع المسند والموصل والرافع علي ما لم يطّلع عليه غيرهم. ولو احتمل كون النقص من باب السهو فيقدّم المزيد لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالنقيصة أولي لأنّ النقيصة السهويّة ليست ببعيدة عن الإنسان، بخلاف الزيادة السهويّة. مقباس الهداية: 1/264، أصول الحديث وأحكامه: 84 والرواشح السماويّة: 162.45 ـ ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟الحديث المُدرج المدرَج اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء، أي أدخله فيه وضمّه إيّاه. ويقال للزائد: مدرَج بفتح الراء وللحديث مدرج فيه. مقباس الهداية: 1/219 الهامش 2 وراجع أيضاً لسان العرب مادّة «درج». هو ما اُدرج في الحديث كلام الراوي فيُظنّ أ نّه من الحديث. وهو تارة يقع في المتن: كما إذا ذكرالراوي في وسط الحديث أو آخره، كلاماً من نفسه، لتفسير كلام المعصوم ونحوه، فيتوهّم أنّ الكلّ من المعصوم. وأخري يقع في السند: * كما يعتقد أنّ فلاناً الواقع في السند، لقبه أو كنيته كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك. * أو يعتقد معرفة من عبّر في السند «ببعض أصحابنا» ونحوه فيصرّح باسمه. * أو كان عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيدرج أحدهما في الآخر.46 ـ ما هوالمراد من المشترك؟راجع الدراية: 29، الرعاية: 335، منتقي الجمان: 34، الفوائد الرجاليّة للوحيد: 49، رجال الخاقاني: 205، مقباس الهداية: 1/288، تلخيص المقباس: 51، ضياء الدراية: 33، قاموس الرجال: 1/11و13 وأصول الحديث وأحكامه: 93. الحديث المشترك: ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركاً بين الثقة وغيره، فلابدّ من الرجوع إلي تمييز المشتركات.47 ـ بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟والتمييز بين المشتركات، يحصل تارة: بقرائن الزمان كما إذا روي جابرٌ مباشرة عن الأمور التي وقعت في عصر النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) أو عصر أمير المؤمنين أو الحسن والحسين(عليهم السلام)فالمراد منه هو جابر بن عبد اللّه الأنصاري الذي قال الشيخ فيه: شهد بدراً وثماني عشرة غزوة مع النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) ومات سنة ثماني وسبعين. رجال الطوسي:12. وأمّا إذا روي قضايا وقعت في زمن الباقرين(عليهما السلام) فالمراد منه هو جابر بن يزيد الجعفي الذي قال النجاشي فيه: لقي أباجعفر وأبا عبد اللّه(عليهما السلام) ومات في أيّامه سنة ثمان وعشرين ومائة. رجال النجاشي:128 رقم 332. ، وأخري: بالراوي وثالثة: بالمرويّ عنه كما إذا روي الكليني عن محمد بن يحيي، فالمراد منه هو محمد بن يحيي أبو جعفر العطّار القمّي وأمّا إذا روي عنه أحمد بن محمد بن عيسي أو علي بن مهزيار، فالمراد منه هو محمد بن يحيي الخزّاز. وهكذا إذا روي أحمد بن محمد، عن الرضا (عليه السلام) فالمراد منه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وأمّا إذا روي أحمد بن محمد عن الهادي أو العسكري (عليهما السلام)، فالمراد منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ورابعة: بممارسة الأسانيد وملاحظتها.48 ـ هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟إذا كان الراوي مشتركاً وكان أطراف الشبهة ثقات فلا يضرّ الاشتراك باعتبار الراوي وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره لابدّ من الفحص والتمييز، فإن لم يحصل التمييز بشيء، لزم التوقّف وعدم العمل بالخبر.49 ـ ما هو المراد من المضمر؟المضمر هو ما لم يسمّ المعصوم وعبّر عنه بالضمير كقول الراوي سألته أو كتبت إليه أو قال لي أو أمرني. كما ورد في الكافي: «... عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكّي منها ... ». الكافي: 3/510 ح1. لمّا كان محمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام) فالمسؤول هو أحدهما(عليهما السلام) وإن كان رجوع الضمير إلي الصادق (عليه السلام) أقرب لكون التقيّة في حياته (عليه السلام) أشدّ. وذكر الكشّي في إبراهيم بن عبد الحميد، بأنّه كان يجلس في مسجد الكوفة ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا، وقال أبو إسحاق كذا، ... يعني بأبي إسحاق، أبا عبد اللّه (عليه السلام) كما كان غيره يقول: حدّثني الصادق (عليه السلام) وحدّثني العالم، وقال العالم، وحدّثني الشيخ، وقال الشيخ، وحدّثني الشيخ ... وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) باسم، فبعضهم يسمّيه، ويكنّيه بكنيته. رجال الكشّي:446 رقم839.التمارين:وفي الكافي: «سهل، عن محمد بن علي القاساني، قال: كتبت إليه (عليه السلام) إنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة. فكتب (عليه السلام) إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». الكافي: 1/102 ح8. * من هو المراد من سهل؟ * ما ذا قال السيّد الخوئي في محمد بن علي القاساني؟ وهل هو ثقة أم لا؟ * من هو المراد من المعصوم المكتوب إليه؟

رجال پايه 10 : اقسام حديث، معلل، مدلس، مهمل، مجهول

کد مطلب: ٦٧٦٧ تاریخ انتشار: ١٢ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1464آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، معلل، مدلس، مهمل، مجهول(8)أقسام الحديث35 ـ ما هو المراد من المعلّل؟ 36 ـ ما هو المراد من المدلَّس وما هي أقسامه؟ 37 ـ هل التدليس يوجب ضعف الراوي أم لا؟ 38 ـ ما هو المراد من المهمل؟ 39 ـ ما هو المراد من المجهول؟ 40 ـ ما الفرق بين المتقدّمين والمتأخّرين في المجهول؟35 ـ ما هو المراد من المعلّل؟راجع الدراية: 50، الرعاية: 141، قواعدالحديث: 231، وصول الأخيار: 111، علوم الحديث لصبحي الصالح: 184، الباعث الحثيث: 52، أصول الحديث: لمحمد عجّاج الخطيب: 343، تدريب الراوي: 1/251 وفتح المغيث: 100. إنّ للمعلّل إطلاقين: أحدهما: اصطلاح المتأخرّين من فقهائنا رضي اللّه عنهم فإنّهم يطلقون المعللّ علي حديث اشتمل علي ذكر علّة الحكم وسببه، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار وأمثاله فهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلّة بمعني السبب. ثانيها: اصطلاح المحدّثين وأهل الدراية فإنّهم يطلقونه علي حديث اشتمل علي أمر خفيّ غامض في متنه أو في سنده، وهو في نفس الأمر قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة فهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلّة بمعني المرض.36 ـ ما هو المراد من المدلَّس وما هي أقسامه؟راجع الدراية: 51، الرعاية في علم الدراية: 143، مقباس الهداية: 1/376، تلخيص المقباس: 69، ضياء الدراية: 38، وصول الأخيار: 113، الكفاية: 393، الباعث الحثيث: 45، تدريب الراوي: 1/223، فتح المغيث: 79، مقدمة ابن الصلاح: 58، علوم الحديث لصبحي الصالح: 173، وأصول الحديث للدكتور عجّاج: 341. إنّ التدليس هو إخفاء العيب الموجود في السند وهو علي أقسام: 1 ـ أن يروي الراوي عن معاصره ما لم يسمع منه، علي وجه يوهم أ نّه سمعه منه. 2 ـ أن لا يسقط شيخه الذي أخبره ولكن يسقط من بعده ممّن كان ضعيفاً أو صغير السنّ ليحسن الحديث بإسقاطه. 3 ـ أن يروي عن شيخ سمع منه ولكن لغرض ما، لا يصرّح باسمه المعروف به فيسمّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير معروف بهما.37 ـ هل التدليس يوجب ضعف الراوي أم لا؟في جرح من عرف بالتدليس أقوال: * الردّ مطلقاً لسقوطه عن العدالة بالتدليس المترتّب عليه الضرر حيث أوجب وصل المقطوع، واتّصال المرسل في مستند الحكم الشرعي. * ردّ ما علم فيه التدليس وقبول ما لا يعلم فيه ذلك لأنّ المفروض أ نّه كان ثقة بدونه، والتدليس ليس كذباً بل تمويهاً غير قادح في العدالة. كما ورد في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم أبي سُمَيْنة: «... روي المفيد كتبه، إلاّ ما كان فيها من تخليط أو غلوّ أو تدليس ...». الخلاصة: 253 رقم29. * قبول حديثه إن صرّح بما يقتضي الاتّصال، كـ «حدّثنا» و«أخبرنا»، وعدم القبول إن أتي بما يحتمل الأمرين كـ «عن فلان» و«قال فلان» فحكمه حكم المرسل.38 ـ ما هو المراد من المهمل؟الحديث المهمل هو الحديث الذي وقع في سنده راو لم يذكر فيه مدح ولا ذمّ. وقال المامقاني: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً أو وصفاً. مقباس الهداية: 1/397.39 ـ ما هو المراد من المجهول؟الحديث المجهول هو الذي وقع في سنده من، حكم أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة وهو أحد ألفاظ الجرح. قال المامقاني: وهو ما ذكر رواته في كتب الرجال ولكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ بالنسبة إلي العقيدة. مقباس الهداية: 1/370.40 ـ ما الفرق بين المتقدّمين والمتأخّرين في المجهول؟قال المحقّق التستري: ومن الفروق: الفرق بين كلمة «مجهول» في كلام العلاّمة وابن داود وبينها في كلام المتأخّرين فإنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة، وهو أحد ألفاظ الجرح ولذا لم يعنوناه إلاّ في الثاني من كتابيهما المعدّ للمجروحين. أمّا في كلام المتأخّرين من الشهيد الثاني والمجلسي إلي المصنّف ]أي المامقاني[ فأعمّ منه ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح ... وإنّ العلاّمة لم يعنون المهمل أصلا، وابن داود عنونه في الأوّل كالممدوح، كما أنّ القدماء كانوا يعملون بالمهمل كالممدوح، ويردّون المجهول. ـ إلي أن قال ـ وبالجملة: ما فعله المتأخّرون في المجهول خبط عظيم، والاصطلاح وإن كان لا مشاحّة فيه، إلاّ أ نّه كان عليهم تمييز «المجهول المجروح» من «المجهول المهمل» حتّي لا يحصل الالتباس. قاموس الرجال: 1/44.التمارين:في الكافي: «أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، ومن بذّر حرمه اللّه». الكافي: 4/54 ح12. من هو المراد من ابن سنان وماذا قيل في مكانته؟ في أيّ راو من رواة هذا السند قيل: إنّه كان في كتابه تدليس؟

رجال پايه 10 : اقسام حديث، مقطوع، منقطع و معضل و ...

کد مطلب: ٦٧٦٨ تاریخ انتشار: ١١ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1528آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، مقطوع، منقطع و معضل و ...(7)أقسام الحديث28 ـ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟ 29 ـ ما هو المراد من الموقوف؟ 30 ـ ما هو المراد من القاصر؟ 31 ـ ما هو المراد من المطروح؟ 32 ـ ما هو المراد من المتروك؟ 33 ـ ما هو المراد من المضطرب؟ 34 ـ هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟28 ـ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟المقطوع: ما سقط واحد من أسناده. والمنقطع: ما سقط من وسط إسناده واحد. كما عن الشيخ البهائي في الوجيزة (المطبوع في أوّل كتاب حبل المتين): 4. لقد بسط بعض مشايخنا الكلام فيه بما لا يفيد شيئاً، فمن أراد فليراجع. أصول الحديث وأحكامه: 103 والدراية في علم الدراية: 135 و136.. والمعضل: ما سقط من وسط سنده اثنان أو أكثر. الوجيزة: 4.29 ـ ما هو المراد من الموقوف؟الموقوف: كل حديث روي عن واحد من الرواة من دون وصل السند إلي المعصوم، من غير فرق بين كون سنده متّصلا أو منقطعاً. فالأكثر علي أنّ الموقوف ليس بحجّة وإن صحّ سنده. كما ورد في التهذيب: «... عن منصور بن حازم قال: إنّ المولي يجبر علي أن يطلق تطليقه باينة». قال الشيخ الطوسي بعد نقل الرواية: لأنّ هذه الرواية موقوفة غير مسندة لأنّ منصور بن حازم أفتي ولم يسنده إلي أحد من الأئمّة(عليهم السلام)ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأً. التهذيب: 8/3 ح5. وقال أيضاً بعد نقل رواية عن عبد اللّه بن سنان: فأوّل ما في هذه الرواية أ نّها موقوفة غير مسندة لأنّ عبد اللّه بن سنان لم يسندها إلي أحد من الأئمّة(عليهم السلام)، وإذا كان الأمر علي ذلك، جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه. التهذيب: 8/3 ح90. وهكذا عن المحقّق الحلّي في المعتبر. قال بعد نقل رواية عن عبد الأعلي: هي موقوفة علي عبد الأعلي ولا حجّة في قوله. (المعتبر: 2/716). وقال في موضع آخر: أ نّها موقوفة علي سماعة. (المعتبر: 2/176)، وفي ثالث: والجواب عن رواية جابر، أ نّها موقوفة عليه، فلا حجّة فيها. (المعتبر: 2/317). والشهيد الأوّل في الذكري راجع ذكري الشيعة: 1/43 و210.والشهيد الثاني في مواضع من المسالك راجع مسالك الافهام: 1/399 فيه: الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة علي فسخ مثل هذا العقد. وكذا في: 2/326. وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد إيضاح الفوائد: 4/248.والفاضل البحراني في الحدائق الحدائق الناضرة: 8/10 و24/89. و... . نعم، إذا كان الموقوف عليه، ممّن لا يروي إلاّ عن المعصوم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا يضرّ الوقوف كما عن الشهيد الأوّل بعد نقل رواية عن زرارة، قال: الرواية موقوفة علي زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. ذكري الشيعة: 210، نقل عنه في الحدائق الناضرة: 8/10.30 ـ ما هو المراد من القاصر؟الحديث القاصر: وهو ما لم يعلم مدح رواته كلاّ أو بعضاً، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الحال. راجع مقباس الهداية: 1/397، تلخيص المقباس: 72، ضياء الدراية: 39.31 ـ ما هو المراد من المطروح؟راجع مقباس الهداية: 1/314، ضياء الدراية: 35، أصول الحديث وأحكامه: 95 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 348. الحديث المطروح: ما كان مخالفاً للدليل القطعي ولم يقبل التأويل.32 ـ ما هو المراد من المتروك؟راجع مقباس الهداية: 1/315، ضياء الدراية: 36، أصول الحديث وأحكامه:95، تدريب الراوي: 1/232 علوم الحديث ومصطلحه: 217 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 348. الحديث المتروك: مايرويه من يتّهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلاّ من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة. كما ورد في جعفر بن محمد بن مالك: إنّه كان كذّاباً، متروك الحديث، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. الخلاصة: 210 رقم3. وكذا في عبد اللّه بن القاسم الحارثي: كان ضعيفاً غالياً، صحب معاوية بن عمّار، ثمّ خلط وفارقه، وكان متروك الحديث. (رجال ابن داود: 470 رقم273، الخلاصة:238 رقم28).33 ـ ما هو المراد من المضطرب؟راجع الدراية: 53، الرعاية: 146، ضياء الدراية: 39، وصول الأخيار: 113، مقباس الهداية: 1/386، تلخيص المقباس: 69، أصول الحديث وأحكامه: 117. وتدريب الراوي: 1/262، فتح المغيث: 109، الباعث الحثيث: 57، مقدمة ابن الصلاح: 73، أصول الحديث لصبحي الصالح: 193 وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: 344. الحديث المضطرب: هوكلّ حديث اختلف في متنه أو في سنده فروي مرّة علي وجه واُخري علي وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين، أو راو واحد، أو من المؤلّفين، أو الكُتّاب، بحيث يلتبس الواقع علي المراجع. ثمّ إنّ الاضطراب تارة يقع في السند واخري في المتن. أمّا الاضطراب في السند، فكما ورد في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه السلام) قال: مثل الاستغفار مثل ورق علي شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه». الكافي: 2/504. وفي المرآة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ». وفي النسخة القديمة من الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عنالنوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ». قال السيّد الخوئي بعد نقل النسخ: واللّه العالم بالحال. معجم رجال الحديث: 11/208. وكذا ورد في التهذيب: «علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ... (التهذيب: 1/286 ح836). ولكن في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. (الكافي: 3/121 ح1). * أمّا الاضطراب في المتن، فما ورد في الكافي في اختبار الدم المشتبه بالقرحة: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة».الكافي: 3/94. رواه الشيخ في التهذيب: ««فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». التهذيب: 1/385.34 ـ هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟قال الشهيد الثاني: وإنّما يتحقّق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحّة وغيرها بحيث لم تترجّح إحداهما علي الاُخري ببعض المرجّحات أمّا لو ترجّحت إحداهما علي الاُخري ... فالحكم للراجح من الأمرين. وقال بعد نقل رواية اختبار الدم من الكافي والتهذيب: واختلفت الفتوي بسبب ذلك حتّي من الفقيه الواحد، مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً. الرعاية في علم الدراية: 148. أقول: وقد رجّح عدّة من الفقهاء رواية التهذيب وعملوا بها كالشيخ في المبسوط المبسوط: 1/43. وابن إدريس في السرائر السرائر: 1/146. والعلاّمة في مختلف الشيعة مختلف الشيعة: 1/36. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد جامع المقاصد: 2/283. وصاحب الجواهر جواهر الكلام: 3/144. و... . ورجّح عدّة رواية الكليني وعملوا بها كابن الجنيد نقل عنه العلامة في المختلف: 1/36 والسيّد محمد في المدارك:1/316.والشهيد الأوّل في الذكري ذكري الشيعة: 28. وابن طاووس نقل عنه في ذكري الشيعة: 28. وصاحب الحدائق. الحدائق الناضرة: 3/156. وتوقّف عدّة كالمحقق الحلّي في المعتبر المعتبر: 1/199.وصاحب المدارك. مدارك الأحكام:1/318. قائلا فيه: فالأجود إطراح هذه الرواية ... لاضطرابها. واختلفت فتوي الشهيد الأوّل فيه، بحيث أفتي برواية الكليني في الذكري ذكري الشيعة: 28. وبرواية التهذيب في البيان والدروس. البيان:16 والدروس: 6. * ولا يخفي أ نّه ورد في ترجمة بعض الرواة أ نّه مضطرب. كما في علي بن محمد بن جعفر: «مضطرب الحديث» رجال النجاشي:262 رقم686. وفي مفضّل بن عمر: «مضطرب الرواية، لا يعبأ به» رجال النجاشي:416 رقم1112. وفي الحسن بن العباس بن الحريش: «له كتاب رديء الحديث، مضطرب الألفاظ». رجال النجاشي:61 رقم138.
التمارين:وفي الكافي: «عنه، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كتب رجل إلي الحسين صلوات اللّه عليه: عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية اللّه كان، أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر». الكافي: 2/373 ح3. * الحديث علي أيّ حديث كان معلّقاً؟ والضمير إلي أيّ راو يرجع؟ * في أيّ راو من رواة الحديث قيل أ نّه مضطرب؟ * ماذا قال ابن الغضائري في الفضل بن أبي قُرّة وما هو رأي السيّد الخوئي فيه؟

رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث معلق

کد مطلب: ٦٧٦٩ تاریخ انتشار: ١٠ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1351آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث معلق
26 ـالمعلّق هو كلّ خبر حُذف من أوّل إسناده اسم راو واحد أو أكثر، علي التوالي ونسب الحديث إلي من فوق المحذوف من رواته مثل غالب روايات التهذيبين والفقيه. فقد يحذف الكليني أيضاً صدر السند عليهم السلام اعتماداً علي السند المتقدّم، كما قال في باب الشكر: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور ابن يونس، ...».الكافي: 2/96 ح16. ثمّ قال في الحديث الثاني: «ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إنّي سألت اللّه ـ عزّ وجل ـ أن يرزقني مالا فرزقني، وإنّي سألت اللّه أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألته أن يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً! فقال: أمّا ـ واللّه ـ مع الحمد فلا». الكافي: 2/96 ح17. وقد حذف من سند هذا الحديث جملة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه» اعتماداً علي ذكرها في سند الحديث السابق». والعلم بالتعليق فنّ مهمّ لا يعرفه إلاّ الحذّاق من الرجاليّين، وربما يكون التعليق معضلاً بحيث يخفي علي الخرّيتين في فنّ الرجال، كما يشهد علي ذلك ما رواه الكليني: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ». ثمّ قال بعده: «عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلّي، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلي أبي عبد اللّه (عليه السلام) ». الكافي: 6/531 ح 9 و10. قال المحقّق الخوئي بعد ذكر السندين: وظاهر الضمير رجوعه إلي علي بن إبراهيم، ويحتمل رجوعه إلي إبراهيم بن هاشم، فإنّه روي عنه في موارد، ويحتمل رجوعه إلي أحمد بن أبي عبد اللّه في السند السابق علي ذلك عليهم السلام لروايته عنه في موارد. معجم رجال الحديث: 11/209. أقول: ورد هذا الحديث بعينه في علل الشرايع: 465، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن علي بن محمد القاساني، عن إبراهيم محمد الثقفي. وكذا ما رواه الشيخ: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني» ثمّ قال في رواية بعد هذه الرواية: «عنه، عن الحجّال، عن صالح السندي، عن الحسن بن محبوب».التهذيب: 10/151 ح 606. قال السيّد الخوئي: والظاهر رجوع الضمير إلي علي بن إبراهيم، وقد أخذ بهذا الظهور صاحب الوسائل عليهم السلام ولكنّ الصحيح رجوعه إلي إبراهيم بن هاشم عليهم السلام لعدم ثبوت رواية علي، عن الحجّال، ورواية إبراهيم بن هاشم، عنه في عدّة موارد. معجم رجال الحديث: 11/209.27 ـوفي حديث المعلق إذا عرف المحذوف وكان ثقة لايوجب الضعف، وأمّا إذا لم يعرف، أو عرف، ولم يعلم وثاقته فيوجب الضعف.التمارين:في الكافي: «عنه عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من همّ بسيّئة فلا يعملها! فإنّه ربّما عمل العبد السيّئة فيراه الربّ تبارك وتعالي فيقول: وعزّتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً». الكافي: 2/272 ح17. * علي أيّ سند معلّق هذا الحديث؟ وكم من الرواة حذفت أسماؤهم؟ ومن هم؟ ومن هو المراد من ابن فضّال؟ وماذا قال الشيخ والنجاشي في مكانته ومذهبه؟ ومن هو المراد من ابن بكير؟ وماذا قال النجاشي في مكانته؟

رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث مرسل و معلق

کد مطلب: ٦٧٧٠ تاریخ انتشار: ٠٨ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1422آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث مرسل و معلق
(6)أقسام الحديث24 ـ ما هو المراد من المرسل؟ 25 ـ ما هي الأقوال في حجيّة المرسل وعدمها؟ 26 ـ ما هو المراد من المعلّق؟ 27 ـ هل التعليق يوجب ضعف الرواية؟24 ـ ما هو المراد من المرسل؟للمرسل إطلاقان: * أحدهما: هو كلّ حديث حذفت رواته جميعاً كأكثر مرسلات كتاب «من لا يحضره الفقيه»، مثل قوله: «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم». «وروي عن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال: إنّما كره النظر إلي عورة المسلم». من لا يحضره الفقيه: 1/63 ح 235 و236. أو حذف بعض رواته: واحداً كان، أو أكثر، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كـ «بعض» و«بعض أصحابنا» و«رجل». كما في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) من إجلال اللّه، إجلال ذي الشيبة المسلم». الكافي: 2/165 ح1. وكذا فيه: «عنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسي، عن رجل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : من مشي في حاجة أخيه المسلم أظلّه اللّه بخمسة وسبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً إلاّ كتب اللّه له حسنة وحطّ عنه بها سيّئة ويرفع له بها درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب اللّه عزّ وجلّ له بها أجر حاجّ ومعتمر». الكافي: 2/197 ح3. * الثاني: ما رواه عن الإمام من لم يدركه، سواء كان الساقط واحداً أو أكثر، كرواية الحسن بن محبوب المتولّد سنة: 149، عن الصادق (عليه السلام) المستشهد سنة: 148، بحيث حكم السيّد البروجردي بإرسال روايته عنه (عليه السلام) . راجع معجم رجال الحديث: 5/91 رقم3070 وتنقيح أسانيد التهذيب للسيّد البروجردي: 41.25 ـ ما هي الأقوال في حجيّة المرسل وعدمها؟قد وقع الخلاف في حجيّة المراسيل وعدمها علي أقوال: 1 ـ الحجيّة والقبول مطلقاً، وهو المحكيّ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده من أصحابنا وجمع من العامّة كمالك، وأحمد بن حنبل، وأبي هاشم المعتزلي، والآمدي علي بن محمد بن سالم. 2 ـ عدم القبول وهو خيرة العلاّمة في تهذيب الاُصول . 3 ـ القبول إن كان الراوي ممّن عرف أ نّه لايرسل إلاّ عمّن يوثق، به كابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، وأضرابهم. وسعيد بن المسيّب عند الشافعي. راجع مقدمة ابن الصلاح: 139 الباعث الحثيث: 48. وهو خيرة الشيخ في العدّة العدّة في الاُصول: 1/386. والعلاّمة في نهاية الاُصول وهو مخطوط لم يطبع إلي الآن.والشهيد في الذكري ذكري الشيعة: 4. والشيخ البهائي في الزبدة زبدة الأصول: 75. والمحقّق الأردبيلي في المجمع مجمع الفائدة والبرهان: 1/126.والمحقّق الكركي في جامع المقاصد. جامع المقاصد: 1/16 و39. راجع الرعاية: 136، مقباس الهداية: 1/338 وأصول الحديث: 108.

رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث مرفوع

کد مطلب: ٦٧٧١ تاریخ انتشار: ٠٧ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1324آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، حديث مرفوع23 ـ وللمرفوع إطلاقان:

* ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كما في الكافي:

«علي بن محمد، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) :العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر، فاستر خلل خلقك بفضلك، وقاتل هواك بعقلك، تسلم لك المودّة، وتظهر لك المحبّة». الكافي: 1/20 ح13.

* ما اُضيف إلي المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، أي: وصل آخر السند إليه سواء اعتراه قطع، أو إرسال في سنده أم لا؟ راجع مقباس الهداية: 1/207، نهاية الدراية: 46، وصول الأخيار: 104 واُصول الحديث وأحكامه: 67.

قال الشهيد الثاني المتوفي 966: ويختص المرفوع : بما أضيف إلي المعصوم ، باسناد منقطع . الرعاية في علم الدراية ص 98.

قال الغَفّاري: المرفوع : وله إطلاقان : أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر ، مع التصريح بلفظ الرفع ، كأن يقال : " روي الكليني ( ره ) عن علي بن - إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام " وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعني الأعم.

دراسات في علم الدراية ص 37

قال السيوطي المتوفي 911: المرفوع ما اُضيف إلي النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) خاصّة، لا يقع مطلقه علي غيره متّصلا كان أو منقطعاً. تدريب الراوي: 1/183.

قال عثمان بن عبد الرحمن المتوفي 643 : وهو ما أضيف إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم خاصة ولا يقع مطلقه علي غير ذلك نحو الموقوف علي الصحابة وغيرهم ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع.

مقدمة ابن الصلاح ص 42 تحقيق : تعليق وشرح وتخريج: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

أقول: هذا هو المراد من لفظة المرفوع، فيما إذا استعملت في كتب العامّة.

التمارين:

وفي الكافي: «محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي محمد عبد اللّه السراج، رفعه إلي علي بن الحسين(عليهما السلام) قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له». الكافي: 2/89.

* ماذا قال النجاشي والشيخ في مكانة أحمد بن محمد بن عيسي؟

* من هو المراد من علي بن الحكم وماذا قيل في مكانته؟

* ماذا قيل في مكانة عبد اللّه السراج؟

رجال پايه 10 : اقسام حديث، مسند، متصل، معنعن و مرفوع

کد مطلب: ٦٧٧٢ تاریخ انتشار: ٠٦ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1359آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : اقسام حديث، مسند، متصل، معنعن و مرفوع(5)أقسام الحديث21 ـ ما الفرق بين المسند والمتّصل؟ 22 ـ ما هو المراد من المعنعن؟ 23 ـ ما هو المراد من المرفوع؟21 ـ ما الفرق بين المسند والمتّصل؟المسند: مااتّصل سنده بذكر جميع رجاله في كلّ مرتبة إلي أن ينتهي إلي المعصوم، من دون أن يعرضه قطع بسقوط شيء منه. مقباس الهداية: 1/202. والعامّة لا تستعمله إلاّ فيما اتّصل بالنبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) عليهم السلام لانحصار المعصوم حسب زعمهم فيه. أصول الحديث وأحكامه: 66. والمتّصل: مااتّصل سنده بنقل كلّ راو عن فوقه، سواء رفع إلي المعصوم كذلك، أو وقف علي غيره. مقباس الهداية: 2/206.22 ـ ما هو المراد من المعنعن؟المعنعن: هو مايقال في سنده: عن فلان، عن فلان، إلي آخر السند، من غير بيان متعلّق الجارّ، من رواية أو تحديث، أو إخبار، أو سماع، أو نحو ذلك. توضيح ذلك: إنّ الكليني تارة يقول: «محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: صديق كلّ امريء عقله، وعدّوه جهله». الكافي: 1/11ح 4. واخري يقول: «... عن أحمد بن محمد بن عيسي، قال: أخبرني يحيي بن سليم الطائفي، قال أخبرني عمرو بن شمر، يرفع الحديث إلي علي (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : «الصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة، وصبر علي الطاعة، وصبر عن المعصية ...». الكافي: 2/91 ح 15. لا يخفي أنّ كلمة «أخبرني» و«حدّثني» و«سمعت» صريحة في الاتّصال ولقاء الراوي، المرويّ عنه. ولكن وقع الخلاف في حكم الإسناد المعنعن علي قولين: * إنّه متّصل، إذا أمكن ملاقاة الراوي، المرويّ عنه، مع براءته من التدليس، كما صرّح به الشهيد الثاني بقوله: والصحيح الذي عليه جمهور المحدّثين عليهم السلام بل كان يكون إجماعاً، أنّه متّصل إذا أمكن اللقاء أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه مع البراءة أي: براءته أيضاً من التدليس : بأن لا يكون معروفاً به، وإلاّ لم يكف اللقاء عليهم السلام لأنّ من عرف بالتدليس قد يتجوزّ في العنعنة مع عدم الاتّصال عليهم السلام نظراً إلي ظهور صدقه في الاطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه. الرعاية في علم الدراية: 99. راجع أصول الحديث وأحكامه: 68، مقباس الهداية: 1/210، معرفة علوم الحديث: ، 47، مقدمّة ابن الصلاح: 152 وقواعد التحديث: 123. أقول: الظاهر أنّ العبارة ظاهرة في الاتّصال إن لم يكن نصّاً فيه، ويدلّ علي أنّ الراوي لقي المرويّ عنه وأخذ منه.

رجال پايه 10 : مراد از اصول اربعه در نزد متاخرين

کد مطلب: ٦٧٧٣ تاریخ انتشار: ٠٥ تير ١٣٩٣ تعداد بازدید:1311آموزش رجال»درايه پايه 10رجال پايه 10 : مراد از اصول اربعه در نزد متاخرين16 ـاصطلح المتأخّرون علي تنويع الخبر الواحد باعتبار أحوال رواته في الاتّصاف بالايمان، والعدالة، والضبط، وعدمها، بأنواع أربعة وهي: الصحيح، والحسن، والموثّق والضعيف، وإليها يرجع الباقي من الأقسام.

17ـ قال الشيخ البهائي(رحمه الله): الذي بعث المتأخّرين ـ نوّر اللّه مراقدهم ـ علي العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو:

* أ نّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلي اندراس بعض كتب الاُصول المعتمدة عليهم السلام لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها.

* وانضمّ إلي ذلك، اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول في الاُصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول، بغير المتكرّرة، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجَرْي علي إثرهم في تميّز ما يعتمد عليه، ممّا لايركن إليه.

فاحتاجوا إلي قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عمّا سواها، فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلاليّة بمااقتضاه ذلك الاصطلاح، من الصحّة والحسن والتوثيق. مشرق الشمسين: 30.

18 ـعلي ما عرّفه الشهيد الأوّل في الذكري:

الصحيح: ما اتّصلت روايته إلي المعصوم بعدل اماميّ.

فخرج بالاتّصال: المقطوع بجميع أقسامه كالإرسال والرفع والتعليق. وخرج بالمعصوم: الموقوف. وبالعدل: الحسن. وبالإمامي: الموثّق.

عرّف الشهيد الثاني الصحيح بما اتّصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

وزاد بعض أن يكون العدل ضابطاً كما عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي في وصول الأخيار:77، والشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقي الجمان: 1/5، واشترطه جلّ علماء العامّة أيضاً.

والحسن: ما اتّصل سنده كذلك بإماميّ ممدوح لا يعارضه ذمّ مقبول، من غير نصّ علي عدالته في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

والموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب علي توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه علي ضعف.

والضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. الرعاية في علم الدراية: 77..

قال الشهيد الأوّل: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع. (ذكري الشيعة: 4). وقريب منه عن الشهيد الثاني (الرعاية في علم الدراية: 79). كما في مرسلات ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، الذين قال الشيخ فيهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

الحسن: ما رواه الممدوح من غيرنصّ علي عدالته.

الموثّق: ما رواه من نصّ علي توثيقة مع فساد عقيدته، ويسمّي القوي.

الضعيف: ما يقابل الثلاثة. ذكري للشيعة: 4.

19 ـوالمعروف أنّ واضع ذلك الاصطلاح وتنويع الحديث إلي أنواع أربعة، هو أحمد بن موسي بن طاووس، المتوفّي سنة: 672، كما صرّح به صاحب المعالم بقوله: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة إلاّ من السيّد جمال الدين ابن طاووس(رحمه الله). منتقي الجمان: 1/13.

20 ـالصحيح عند العامّة: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولاعلّة.

هذا علي ما نقله السيوطي عن النووي، راجع تدريب الراوي: 1/63.

وعرفّه ابن الصلاح: بالمسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلي منتهاه، ولا يكون شاذّاً ولامعلّلاً. مقدّمة ابن الصلاح: 15.

الحسن: ما عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامّة الفقهاء.

تدريب الراوي: 1/153.

وعرّفه ابن حجر: بما توفّرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعها إلاّ أنّ رواته كلّهم أو بعضهم أقل ضبطاً من رواة الصحيح. راجع شرح نخبة الفكر لابن حجر: 8 و11.

وقال ابن الجوزي: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن.

وقال الترمذي: كلّ حديث يروي لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذّاً ويروي من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. سنن الترمذي: 2/340 (طبعة بولاق). راجع أيضاً: الباعث الحثيث: 32 وفتح المغيث: 32 وأصول الحديث للدكتور عجّاج:332.

ثمّ إنّ ابن الصلاح أورد علي التعاريف بامور وعرفّ الحسن بما لا يسعنا ذكره فراجع: مقدّمة ابن الصلاح:33.

الضعيف: ما لا يجمع صفة الصحيح والحسن. تدريب الراوي: 1/179. عرّفه العراقي: بما لم يبلغ مرتبة الحسن. فتح المغيث: 49.

قال صاحب المعالم: إنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث، بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم وأ نّه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا.

منتقي الجمان: 10/10.

اعترض علي هذا الاصطلاح الجديد الفيض الكاشاني الوافي: 1/11. وصاحب الحدائق الحدائق الناضرة: 1/14. وذكر صاحب الوسائل اثنين وعشرين وجهاً في صحّة أحاديث الكتب التي ألّف منها كتاب الوسائل، وحكم بوجوب العمل بها، وبطلان هذا التنويع. - إلي أن قال ـ : إنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة، والاصطلاح الجديد موافق للعامّة ... ويستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الأئمّة(عليهم السلام) راجع وسائل الشيعة: 30/259، الفائدة التاسعة، الوجه الثاني عشر والثالث عشر. وهذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلاّمة، أو شيخه أحمد بن طاووس، وهو اجتهاد وظنّ منهما ... وهي مسألة اصوليّة لا يجوز التقليد فيها، ولا العمل بدليل ظنيّ اتّفاقاً من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعيّ عليهم السلام فلا يجوز العمل به ... مع قولهم(عليهم السلام) «شرّ الاُمور محدثاتها» الأمالي للصدوق: 487، المجلس 74 والأمالي للمفيد:187، المجلس 27. وقولهم «عليكم بالتلاد». الكافي: 2/466. راجع وسائل الشيعة: 30/262، الفائدة التاسعة، الوجه السادس عشر.

التمارين:

وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : من طلب رضي الناس بسخط اللّه، جعل اللّه حامده من الناس ذامّاً. الكافي: 2/372 ح1.

* ما هو اسم النوفلي؟

* كم له من روايات في الكتب الأربعة؟

* ماذا قال النجاشي في مكانته؟

* ما هو رأي السيّد الخوئي في مكانته؟