رجال پايه 9 : دليل بر وثاقه من روي عنه جعفر بن بشير و ...
کد مطلب: ٦٧٩٣ تاریخ انتشار: ٠٧ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1117آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : دليل بر وثاقه من روي عنه جعفر بن بشير و ...
(5)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 8«التوثيقات العامّة»10 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه جعفر بن بَشير ومحمد بن إسماعيل بن ميمون ومن روي عنهما؟ وما هو الجواب عنه؟ 11 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة كلّ من روي عنه علي بن الحسن الطاطَري؟ وما هو الإشكال فيه؟ 12 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة مشايخ النجاشي؟10 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه جعفر بن بَشير ومحمد بن إسماعيل بن ميمون ومن روي عنهما؟ وما هو الجواب عنه؟قال الوحيد: ... رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون، أو جعفر بن بشير عنه (أي عن راو)، أو روايته عنهما عليهم السلام فإنّ كلا ًّ منهما أمارة التوثيق عليهم السلام لما ذكر في ترجمتهما الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48.. وهكذا استظهر المحدّث النوري في مستدركه. مستدرك الوسائل: 3/777. من الطبعة الحجريّة. أقول: وقد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن ميمون «روي عن الثقات، ورووا عنه» رجال النجاشي: 345 رقم 933.، وهكذا في ترجمة جعفر بن بشير. رجال النجاشي: 119 رقم 304. أجاب عنه السيّد الخوئي: بأنّه لا دلالة في الكلام علي الحصر، وأنّ جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات، ويؤكّد ذلك قوله «ورووا عنه» أفهل يحتمل أنّ جعفر بن بشير، لم يرو عنه غير الثقات؟ والضعفاء يروون عن كلّ أحد، ولا سيّما عن الأكابر عليهم السلام بل المعصومين أيضاً عليهم السلام وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات، وروايتهم عنه كثيرة. معجم رجال الحديث: 1/72. وراجع أيضاً: كليّات في علم الرجال: 279 ـ 280.11 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة كلّ من روي عنه علي بن الحسن الطاطَري؟ وما هو الإشكال فيه؟استدلّ الوحيد علي وثاقة من روي عنه علي بن الحسن الطاطَري بما ذكر في ترجمته الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48.، والظاهر أنّه اشارة إلي ما ذكر الشيخ في الفهرست: بأنّ له كتباً في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. فهرست الشيخ: 118 رقم 380. وقال الشيخ في العدّة: إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطَريّون تعليقة الوحيد علي منهج المقال: 229، وراجع: العدّة في الأصول: 1/381. أشكل عليه السيّد الخوئي: بأنّه لا دلالة في هذا الكلام علي أنّ كلّ من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة عليهم السلام غاية ما هناك أنّ رواياته في كتبه الفقهيّة مرويّة عن الثقات عليهم السلام فكلّ ما نقله الشيخ عن كتبه، بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند، يحكم فيه بوثاقة من روي عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. وأمّا من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السند، فلا يحكم بوثاقته عليهم السلام لعدم إحراز روايته عنه في كتابه. معجم رجال الحديث: 1/72. وراجع أيضاً: كليّات في علم الرجال: 281.12 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة مشايخ النجاشي؟يظهر من كلمات النجاشي في أحوال بعض مشايخه وثاقة كل مشايخه وجلالة قدرهم كما في: 1 ـ جعفر بن محمّد بن مالك الضعيف الوضّاع، قال: كان ضعيفاً في الحديث قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعاً ... ولا أدري كيف روي عنه شيخنا الجليل الثقة أبو عليّ بن همام، وأبو غالب الزراري. رجال النجاشي: 122 رقم 313. 2 ـ وفي أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه الجوهري، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أروِ عنه شيئاً وتجنّبته. رجال النجاشي: 86 رقم 207. 3 ـ وفي أبي المفضّل محمد بن عبد اللّه بن محمد، قال: كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلّط، ورأيت جُلّ أصحابنا يَغمِزونه ويضعّفونه ... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه عليهم السلام إلاّ بواسطة بيني وبينه رجال النجاشي: 396 رقم 1059.. وهكذا في موارد أخري. وهذه الكلمات تدلّ علي أ نّه كان ملتزماً بأن لا يروي إلاّ عن ثقة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. واستخرج المحدّث النوري مشايخ النجاشي فبلغوا اثنين وثلاثين رجلامستدرك الوسائل: 3/504. ونقلهم المامقاني تنقيح المقال: 2/90. وشيخنا السبحاني. كليّات في علم الرجال: 285.التمارين:في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيّد التدبير لمعيشته، لا يلسع من جحر مرّتين». الكافي: 2/241 ح 38. * أذكر كلام النجاشي والشيخ في: صالح بن السندي وإسحاق بن عمّار، ثمّ بيّن هل الرواية معتبرة أم لا؟ * اذكر ما ذكره النجاشي والشيخ في مكانة علي بن الحسن الطاطري.
رجال پايه 9 : دليل بر وثاقه من روي عنه بني فضال و جواب از آن
کد مطلب: ٦٧٩٤ تاریخ انتشار: ٠٦ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1123آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : دليل بر وثاقه من روي عنه بني فضال و جواب از آن9 ـ ما الدليل علي وثاقة من روي عنه بنو فضّال، وما هو الجواب عنه؟قال الوحيد: ... رواية علي بن الحسن بن فضّال ومن ماثله عن شخص عليهم السلام فإنّها من المرجّحات عليهم السلام لما ذكر في ترجمتهم. الفوائد الرجاليّة، المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48. أقول: ذكر النجاشي في ترجمته: ولم يعثر علي زلّة فيه، ولا مايشينه، وقلّ ما روي عن ضعيف، وكان فطحيّاً، ولم يرو عن أبيه شيئاً، وقال: كنت أقابله وسنّي ثمان عشرة سنة بكتبه، ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ولا أستحلّ أن أرويها عنه، وروي عن أخويه عن أبيهما. رجال النجاشي: 257 رقم 676. أجيب عنه: بأنّه لا يدلّ علي وثاقة كلّ من روي عنه علي بن الحسن بن فضّال عليهم السلام بل يدلّ علي روايته عن الضعيف، وإن قلّ عليهم السلام نعم إن كان ورد فيه بأنّه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة عليهم السلام كما في صفوان وأضرابه فهو يدلّ علي المطلوب وليس كذلك. واستدلّ أيضاً علي وثاقة من روي عنه بنوفضّال: بما روي الشيخ الطوسي ... وقد سُئل (أبو محمد العسكري (عليه السلام) ) عن كتب بني فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأي؟ فقال صلوات اللّه عليه : خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا. كتاب الغيبة للطوسي: 239. طبعة النجف. وقال الشيخ الأنصاري في رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا: «هذه الرواية وإنّ كانت مرسلة عليهم السلام إلاّ أنّ سندها إلي الحسن بن فضّال صحيح وبنو فضّال ممّن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم». كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 2، س 11. من الطبعة الحجريّة. وأجاب عنه السيّد الخوئي: بأنّ هذه الرواية ضعيفة عليهم السلام لا يمكن الاعتماد عليها عليهم السلام مضافاً إلي أنّ الرواية قاصرة الدلالة علي ما ذكروه عليهم السلام فإنّ الرواية في مقام بيان أنّ فساد العقيدة بعد الاستقامة، لا يضرّ بحجيّة الرواية المتقدّمة علي الفساد، وليست في مقام بيان أ نّه يؤخذ بروايته حتّي فيما إذا روي عن ضعيف أو مجهول. معجم رجال الحديث: 1/71.التمارين:في الكافي: «عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أوصني! قال: أوصيك بتقوي اللّه والورع والاجتهاد، واعلم أ نّه لا ينفع اجتهاد، لا ورع فيه. الكافي: 2/78 ح 11. * ما هو اسم أبي كهمس، وماذا قال النجاشي والشيخ في مكانته؟ * أذكر كلام النجاشي في علي بن عقبة. * أذكر كلام السيّد الخوئي في عمرو بن سعيد بن هلال. * هل الرواية معتبرة أم لا؟
رجال پايه 9 : توثيقات عامه، وثاقه من روي عنه احمد بن محمد بن عيسي
کد مطلب: ٦٧٩٥ تاریخ انتشار: ٠٥ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1127آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، وثاقه من روي عنه احمد بن محمد بن عيسي(4)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 7«التوثيقات العامّة»8 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسي، وما هو الجواب عنه؟ 9 ـ ما الدليل علي وثاقة من روي عنه بنو فضّال، وما هو الجواب عنه؟8 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسي، وما هو الجواب عنه؟استظهر الوحيد البهبهاني وثاقة من روي عنه أحمد بن محمّد بن عيسي عليهم السلام بقوله: وإذا كان الجليل ممّن يطعن علي الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها فربما تشير روايته عنهم إلي الوثاقة. الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 47. واستدلّ أيضاً بأنّه أخرج عدّة من الرواة من قم كأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وسهل بن زياد الآدمي، ومحمّد بن علي بن إبراهيم أبي سمينة عليهم السلام لروايتهم عن الضعاف. وهذا يدلّ علي أنّ أحمد بن محمّد بن عيسي ما كان يروي عن الضعاف وإلاّ لما أخرَج هؤلاء عن قم. اُجيب عنه: بأنّ أحمد بن محمّد بن عيسي، لم يبعد هؤلاء عن قم بمجرّد الطعن في روايتهم عن المجاهيل عليهم السلام أو لروايتهم عن الضعاف عليهم السلام بل أخرج سَمِيِّه أحمد بن محمّد بن خالد من قم عليهم السلام لأنّه كان يكثر الرواية عن الضعاف، ويعتمد عليهم، كما صرّح به النجاشي والشيخ والعلامة في ترجمته. رجال النجاشي: 76 رقم 182 وفهرست الشيخ: 20 رقم 55 والخلاصة: 14 رقم 7. هذا ما أجاب به شيخنا المحقّق السبحاني في كتابه كليّات في علم الرجال: 275. ولا يخفي أنّه ينافي ما نقله العلاّمة عن ابن الغضائري فيه بقوله: «طعن عليه القمّيّون، وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه عليهم السلام فإنّه لا يبالي عمّن أخذ علي طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد ابن عيسي أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها، واعتذر إليه». الخلاصة:14. وهذا الكلام صريح بأنّ إخراجه من قم عليهم السلام للطعن في روايته عن الضعاف والمجاهيل، كما عليه المحقّق البهبهاني. الهامش يلاحظ جدا وأمّا إخراج سهل بن زياد الآدمي من قم إلي الري عليهم السلام فلما شهد عليه بالغلوّ والكذب، كما صرّح به النجاشي. رجال النجاشي: 185 رقم 490. وإخراجه محمّد بن علي بن إبراهيم أبي سمينة من قم عليهم السلام لما اشتهر هو بالغلوّ. رجال النجاشي:332 رقم 894. وهذا أحمد بن محمّد بن عيسي بنفسه يروي عن عدّة من الضعاف نحو: محمّد بن سنان، الذي قال النجاشي فيه: وهو رجل ضعيف جدّاً. رجال النجاشي: 328 رقم 888. وعن إسماعيل بن سهل الذي قال فيه: ضعّفه أصحابنا رجال النجاشي: 28 رقم 56.، وعن بكر بن صالح، قال فيه: ضعيف. رجال النجاشي: 109 رقم 276.
رجال پايه 9 : جواب آيت الله سبحاني از اشكال مرحوم آيت الله خوئي (ره)
کد مطلب: ٦٧٩٦ تاریخ انتشار: ٠٤ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1208آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : جواب آيت الله سبحاني از اشكال مرحوم آيت الله خوئي (ره)الإشكال الثاني: لو فرضنا أنّ التسوية ثابتة عليهم السلام لكن من المظنون قويّاً أنّ منشأ ذلك، هو بناء القدماء علي حجيّة خبر كلّ إماميّ لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه. أجاب عنه: بأنّ هذا الكلام يخالف ما عن الشيخ في العدّة: «إنّ واحداً منهم إذا أفتي بشيء لا يعرفونه، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم علي كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلّم) ، ومن بعده من الأئمّة(عليهم السلام)». العدّة في الاُصول: 1/338. وكذا لو كان بناء القدماء علي أصالة العدالة في كلّ من لم يعلم حاله، فلا معني لتقسيم الرواة إلي ثقة وضعيف ومجهول. الإشكال الثالث: إنّ إثبات أ نّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة، يكون إمّا: بتصريح هؤلاء، أو بالتتبّع في كتبهم. أمّا الأوّل، فلم ينسب إلي هؤلاء تصريحهم بذلك. وأمّا الثاني، فغايته عدم الوجدان، وهو لا يدلّ علي عدم الوجود. أجاب عن الأوّل: بأنّه يمكن أن يصرّحوا بذلك، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، وعدم وقوفنا عليه كان لضياع كثير من الكتب وعدم وصولها إلينا. وعن الثاني: بأنّا لو تفحّصنا مسانيد هؤلاء، ولم نجد لهم شيخاً ضعيفاً في الحديث، نطمئنّ بأنّ ذلك كان من جهة التزامهم بعدم الرواية إلاّ عن ثقة. الإشكال الرابع: قد ثبتت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد، كيونس بن ظبيان، وأبي جميلة، وعلي بن أبي حمزة، وعلي ابن حديد، والمفضّل بن صالح. وأجاب عنه بما ملخّصه: راجع لتفصيل الكلام: كليّات في علم الرجال: 235 ـ 271. 1 ـ لم يثبت ضعف هؤلاء عليهم السلام لأنّه كما وردت أقوال في ذمّهم، كذلك وردت في مدحهم. 2 ـ ولو ثبت ضعفهم يعارضه توثيق هؤلاء المشايخ بروايتهم عنهم. 3 ـ وغاية ما يقال: إنّه يحكم بوثاقة من روي عنهم، إلاّ من ثبت ضعفه. 4 ـ هذا كلّه في المسانيد، وأمّا المراسيل، التي لا يعلم: هل راويها المبهم حاله، كان من الثقات، أو من الضعاف؟ فنقول: كان مجموع من روي عنهم ابن أبي عمير أربعمائة شخص، والضعاف منهم لا يزيدون علي خمسة فاحتمال كون المحذوف أحد الخمسة 801، ومثل هذا الاحتمال لا يضرّ بالاطمئنان، والعقلاء لا يلتزمون بالعمل بذلك.التمارين:في الكافي: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أطاع رجلا في معصية، فقد عبده». الكافي: 2/398 ح 8. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ صلة الرحم تزكّي الأعمال، وتنمّي الأموال وتيسّر الحساب، وتدفع البلوي، وتزيد في الرزق». الكافي: 2/157 ح 33. * ما الفرق بين هاتين الروايتين من جهة الإرسال؟ هل الإرسال يوجب ضعفهما أم لا ولماذا؟ * من هو حسين بن عثمان؟ وماذا قال النجاشي والشيخ والسيّد الخوئي فيه ؟
رجال پايه 9 : اشكال مرحوم خوئي ره بر قاعده مشايخ الثقات
کد مطلب: ٦٧٩٧ تاریخ انتشار: ٠٣ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1205آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : اشكال مرحوم خوئي ره بر قاعده مشايخ الثقات(3)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 6«التوثيقات العامّة»7 ـ ما هو الإشكال علي حجيّة مراسيل هؤلاء الثقات، وما هو الجواب عنه؟7 ـ مرّ بأنّ ثلّة من الفقهاء كالمحقّق، والشهيد الثاني، والمقدّس الأردبيلي، وصاحب المدارك، ذهبوا إلي عدم حجيّة مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي. وقد ذكر الشهيد الثاني والمحقّق الخوئي وجوهاً في عدم حجيّة مراسيل هؤلاء الثقات، ونحن ننقل ما استشكل به المحقّق الخوئي وما أجاب به شيخنا المحقق السبحاني ملخّصاً :راجع: معجم رجال الحديث: 1/64، وكليات في علم الرجال: 229 ـ 233. الإشكال الأوّل: لو كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء الثقات ومسانيد غيرهم صحيحة عليهم السلام لذكر في كلام أحد من القدماء عليهم السلام فمن المطمأنّ به، أنّ منشأ هذه الدعوي هو دعوي الكشّي الإجماع علي تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، كما أنّ الشيخ أيضاً عمّمه لغيرهم بقوله: «وغيرهم من الثقات». مضافاً إلي أنّ الشيخ نفسه ردّ في مواضع، رواية ابن أبي عمير للإرسال. أجاب عنه شيخنا المحقّق السبحاني راجع: كليّات في علم الرجال: 229.: إنّما تصحّ تلك الدعوي، لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجاليّة، والمفروض أ نّه لم يصل إلينا منها سوي كتاب الكشّي، الذي هو أيضاً ليس أصل الكتاب عليهم السلام بل هو ما اختاره الشيخ منه، وغير رجال البرقي. فمراد الشيخ من التعميم إلي غيرهم من الثقات، هم المعروفون بالرواية عن الثقات، كجعفر بن بشير، والزعفراني، والطاطَري. وأمّا مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار عليهم السلام فإنّه ألّفهما في أوائل شبابه، ولم يكن عند ذلك واقفاً علي سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، وألّف كتاب «العدّة» في أواخر عمره، ووقف علي الاُصول المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) وسيرة الأصحاب.
رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مراد از ثقه در كلام شيخ طوسي ره (2)
کد مطلب: ٦٧٩٨ تاریخ انتشار: ٠٢ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1188آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مراد از ثقه در كلام شيخ طوسي ره (2)(2)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 5«التوثيقات العامّة»4 ـ ما هو المراد من لفظ الثقة في قول الشيخ: «لايروون ولايرسلون، الاّ عمّن يوثق به»؟ 5 ـ هل روي ابن أبي عمير عن غير الإماميّة؟ 6 ـ هل توثيق مشايخ الثقات يشتمل علي جميع مشايخهم، أو لا؟4 ـ ما هو المراد من لفظ الثقة في قول الشيخ: «لايروون ولايرسلون، الاّ عمّن يوثق به»؟وقد يطلق «الثقة» ويراد به تارة: من كان صدوقاً لساناً، وإن كان عاصياً بالجوارح. وأخري: يراد به التحرّز من المعاصي كلّها سواء كان إماميّاً أم غيره. وثالثة: يراد به الإمامي المتحرّز من المعاصي كلّها. والظاهر أنّ المراد من قولهم: «ثقة» هو المعني اللغوي ، أعني: الإعتماد. كما ورد في: إسماعيل بن مهران: «ثقة ، معتمد عليه». الفهرست: 11 رقم32. وإسماعيل بن شعيب: «ثقة ، سالم فيما يرويه». الفهرست: 11 رقم 33. وفي داود بن زيد: «ثقة ، صادق اللهجة». الفهرست: 68 رقم 273 وفيه: داود بن أبي زيد. ويؤيّد ذلك تقييد هذه الكلمة تارةً بقولهم: «في الحديث» ، كما: في ترجمة أحمد بن إبراهيم: «وكان ثقة في حديثه . الفهرست: 30 رقم 80. وأخري بقولهم: «في الرواية» كما: في الحسين بن أحمد: «من أ نّه ثقة فيما يرويه». رجال النجاشي: 68 رقم 165. وكثر في كلماتهم إطلاقها علي غير الإمامي ، كما: في عبد اللّه بن بكير: «فطحيّ إلاّ أ نّه ثقة» الفهرست: 106 رقم452.. والحسن بن فَضّال : «فطحيّ المذهب ، ثقة»الفهرست: 48 رقم 153.. وأحمد بن بشير: «ثقة في الحديث، واقفيّ المذهب». الفهرست: 20 رقم 54. وفيه بعنوان: أحمد بن أبي بشر السراج. ومن المعلوم أ نّه لو كانت مصطلحة في العدل الإمامي ، فلا وجه للتقييد.5 ـ هل روي ابن أبي عمير عن غير الإماميّة؟قد روي ابن أبي عمير عن جماعة من الواقفة يبلغ عددهم ـ علي ما أحصاهم بعض مشايخناـ ثلاثة عشر شيخاً.، منهم: 1 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. 2 ـ الحسين بن مختار. 3 ـ حنان بن سدير. 4 ـ درست بن أبي منصور. 5 - سماعة بن مهران. وروي عن عدّة من الفطحيّة يبلغ عددهم خمسة شيوخ. منهم: 1 ـ إسحاق بن عمّار الساباطي. 2 ـ عبد اللّه بن بكير. 3 ـ يونس بن يعقوب. وروي عن جماعة من العامّة منهم: 1 ـ مالك بن أنس. 2 ـ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي القاضي. 3 ـ أبو حنيفة.6 ـ هل توثيق مشايخ الثقات يشتمل علي جميع مشايخهم، أو لا؟الظاهر أنّ توثيق مشايخ الثقات يختصّ بالذين رووا عنهم بلا واسطة عليهم السلام كما ورد: «... عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن» الكافي: 2/614 ح2. أمّا النقل بواسطة، فلم يظهر من العبارة التزامهم به نحو ما ورد: «... عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من أنّب مؤمناً أنّبه اللّه في الدنيا والآخرة». المصدر نفسه: 2/356 ح 1، وكذا في 2/446 ح 9 و475 ح 5 و... .
التمارين:ورد في الكافي: «... عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : ثلاث ملعون من فعلهنّ، المتغوّط في ظلّ النزال، والمانع الماء المنتاب، والسادّ الطريق المسلوك». الكافي: 2/292 ح 12. * من هو إبراهيم الكرخي؟ * ماذا قال الشيخ والنجاشي في مكانة إبراهيم الكرخي؟ * ماذا قال الوحيد البهبهاني في وثاقة إبراهيم الكرخي؟
رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مشايخ الثقات، اصل و مدرك در اين قاعده (1)
کد مطلب: ٦٧٩٩ تاریخ انتشار: ٠١ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1275آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مشايخ الثقات، اصل و مدرك در اين قاعده (1)(1)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 4«التوثيقات العامّة»1 ـ ما المراد من اصطلاح مشايخ الثقات؟ 2 ـ ما هو الأصل والمدرك في هذه القاعدة؟ 3 ـ ما هي آراء الفقهاء حول المشايخ الثلاثة ورواياتهم؟1 ـ ما المراد من اصطلاح مشايخ الثقات؟إنّ المراد من مشايخ الثقات: ما اشتهر بين الأصحاب بأنّ عدّة من الرواة كابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، لايروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة، ويحكم بصحّة رواياتهم مسندة كانت أو مرسلة.2 ـ ما هو الأصل والمدرك في هذه القاعدة؟والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في العدّة بقوله: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلا، نظر في حال المُرسِل، فإن كان ممّن يعلم أ نّه لايُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره علي خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم عليهم السلام فأمّا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة عليهم السلام فإنّه يقدّم خبر غيره عليه، وإذا انفرد، وجب التوقّف في خبره إلي أن يدلّ دليل علي وجوب العمل به». العدّة في الأصول: 1/386.3 ـ ما هي آراء الفقهاء حول المشايخ الثلاثة ورواياتهم؟قال عدّة من الفقهاء بصحّة مراسيلهم كمسانيدهم وعملوا بها، كما عن: عليّ بن طاووس، المتوفّي سنة: 664، في فلاح السائل، بعد نقل رواية عن ابن أبي عمير، قال: «رواة الحديث ثقات بالاتّفاق، ومراسيل محمّد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق».فلاح السائل: 158، الفصل التاسع عشر. والمحقّق الحلّي، المتوفّي سنة: 672، قال بعد نقل رواية مرسلة عن ابن أبي عمير: «ولا طعن في هذه بطريق الإرسال عليهم السلام لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير».المعتبر: 1/47. وكذا الفاضل الآبي، الذي (كان حيّاً سنة: 672)، في كشف الرموز كشف الرموز: 1/344 و452.، والشهيد الأوّل (المتوفّي سنة: 786) ذكري الشيعة: 4. ، وابن فهد (المتوفّي سنة: 841) المهذّب البارع: 1/81. ، والمحقّق الكركي (المتوفّي سنة: 940) جامع المقاصد: 1/159. ، والشهيد الثاني (المتوفّي سنة: 966) في المسالك المسالك: 1/390 و429.، والشيخ البهائي (المتوفّي سنة: 1030). الوجيزة: 5 وحبل المتين: 270. وقال عدّة منهم بعدم حجيّة مراسيلهم، منهم: الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار قال، بعد رواية عن ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أ نّه مرسل غير مسند. التهذيب: 1/43، 8/257 ح 165، 9/313 ح47 والاستبصار: 1/10 ح4، 112 و4/27 ح5. والمحقّق الحلّي في موضع آخر من المعتبر قال: «ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير عمل بها الأصحاب، منعنا ذلك عليهم السلام لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. المعتبر: 1/165. والشهيد الثاني (المتوفّي سنة: 965) في الرعاية الرعاية في علم الدراية: 138.، والمحقّق الأردبيلي (المتوفّي سنة: 993) مجمع الفائدة والبرهان: 1/127 و144. ، وصاحب المدارك (المتوفّي سنة: 1009).مدارك الأحكام: 1/246.
التمارين:في الكافي: «عنه ]علي بن إبراهيم[، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أحببت رجلا، فلا تمازحه، ولا تماره». الكافي: 2/664 ح 9. أُذكر: * آراء النجاشي والعلاّمة وابن داود في علي بن إبراهيم. * آراء علماء الرجال في أبيه إبراهيم بن هاشم. * ثمّ بيّن، هل الرواية معتبرة أو لا ؟
رجال پايه 8 : اصحاب اجماع، اصل و مدرك در اصحاب اجماع
کد مطلب: ٦٨٠٠ تاریخ انتشار: ١٩ ارديبهشت ١٣٩٣ تعداد بازدید:1308آموزش رجال»رجال پايه 8رجال پايه 8 : اصحاب اجماع، اصل و مدرك در اصحاب اجماع(18)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 3«التوثيقات العامّة»71 ـ لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وما هي ثمرة البحث عنه؟ 72 ـ من هو المراد من أصحاب الإجماع؟ 73 ـ ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟ 74 ـ ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟ 75 ـ ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟71 ـ لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وما هي ثمرة البحث عنه؟قد مرّ بأنّ التوثيقات العامّة هي: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن، وأهمّها أصحاب الإجماع، الذي قال عنه المحدّث النوري: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ عليهم السلام إذ علي بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحّة إلي حدودها، أو يجري عليها حكمها». مستدرك الوسائل: 3/757 من الطبعة الحجريّة.72 ـ من هو المراد من أصحاب الإجماع؟والمراد من أصحاب الإجماع هو: صحّة مارواه عدّة من الرواة، بحيث إذا صحّت الرواية، إليهم فلا يلاحظ من بعده من الرواة إلي المعصوم، وإن كان فيهم من صرّح بضعفه.73 ـ ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟الأصل فيه ما رواه الكشّي في رجاله بقوله: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام): اجتمعت العصابة علي تصحيح هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ، وأصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: «زرارة» و«معروف بن خرّبوذ» و«بريد» و«أبو بصير الأسدي» و«الفضيل بن يسار» و«محمد بن مسلم الطائفي». قالوا: وأفقه الستّة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث البختري. رجال الكشّي: 238 رقم 431. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) : أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه ابن بكير، وحمّاد بن عيسي، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان. رجال الكشّي: 375 رقم 705. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(عليهما السلام): أجمع أصحابنا علي تصحيح مايصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر، الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) . وهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيي بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. رجال الكشّي: 556 رقم 1050. * إن ّالسيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء من ذكره الكشي في المواضع الثلاثة في منظومته وخالفه في أشخاص من الستة الاولي، قال قدس سره: قد أجمع الكل علي تصحيح ما***يصح عن جماعة فليعلما وهم أولوا نجابة ورفعة***أربعة وخمسة وتسعة فالستة الاولي من الامجاد***أربعة منهم من الاوتاد زرارة كذا بريد المراد بريد بن معاوية. قد أتي***ثم محمد المراد محمد بن مسلم . وليث ابو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. يا فتي كذا الفضيل الفضيل بن يسار . بعده معروف معروف بن خربوذ.***وهو الذي ما بيننا معروف والستة الوسطي اولوا الفضائل***رتبتهم أدني من الاوائل جميل الجميل جميل بن دراج. مع أبان أبان بن عثمان.***والعبدلان عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير. ثم حمادان حماد بن عثمان وحماد بن عيسي. والستة الاخري هم صفوان صفوان بن يحيي. المتوفي عام 220.***ويونس يونس بن عبد الرحمن.عليهماالرضوان ثم ابن محبوب الحسن بن محبوب.كذا محمد محمد بن أبي عمير. ***كذاك عبد الله عبد الله بن المغيرة. ثمّ أحمد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وما ذكرناه الاصح عندنا قوله : «وما ذكرناه الاصح» إشارة إلي الاختلاف الذي حكاه الكشي في عبارته. ***وشذ قول من به خالفنا74 ـ ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟الظاهر شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد لهذا الإجماع المنقول عليهم السلام ولكنّه يشكل أوّلاً: باختصاص حجيّة خبر الواحد بما إذا نُقل قول المعصوم عن حسّ لا عن حدس، وناقل الإجماع ينقله حدساً عليهم السلام حيث إنّه يجعل إتّفاق العلماء دليلا علي موافقة قول المعصوم حدساً. وثانياً: لو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول، إنّما هو فيما إذا تعلّق علي الحكم الشرعي، لا علي الموضوع، كما في المقام. أمّا الجواب عن الأوّل: فلاريب في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعني اللغوي أي الاتّفاق، لا المعني الاصطلاحي الذي يكشف عن رأي المعصوم، والمراد هو اتّفاق العصابة علي تصديق هؤلاء الأعلام في نفس الرواية والنقل لا المرويّ والحديث، أي كلام المعصوم. وأمّا الجواب عن الثاني: فيكفي في شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد هذا الإجماع كون المخبر به ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ، وإن لم يكن نفسه حكماً شرعيّاً.75 ـ ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟إختلفت الأصحاب في مفاد الموصول في كلام الكشّي «ما يصحّ عنهم» علي أقوال أربعة: 1 ـ المراد منه هو الرواية بالمعني المصدري أي: إذا قال أحدهم: أخبرني وحدّثني فلان، فالعصابة أجمعوا علي أ نّه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع علي عدالتهم وصدقهم، كما صرّح به الفيض في مقدّمة الوافي الوافي: 1/12.، والمحقّق الشفتي مستدرك الوسائل: 3/759 عن رسالة السيّد الجيلاني في حال أبان.، وابن شهرآشوب. المناقب: 3/400. 2 ـ أ نّه لا يفهم منه إلاّ كون الجماعة ثقات عليهم السلام نسبه الوحيد في الفوائد إلي القيل. الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 29. 3 ـ مانسب إلي المشهور، بأنّ المراد من ذلك صحّة كلّ ما رواه هؤلاء، حيث تصحّ الرواية إليهم، فلا يلاحظ ما بعدهم إلي المعصوم (عليه السلام) ، وإن كان فيه ضعيف عليهم السلام كما عليه الوحيد الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 29.، والمحقّق الداماد. الرواشح السماويّة: 41. 4 ـ إنّ المراد، صحّة رواياتهم استناداً إلي وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، كما عليه السيّد بحر العلوم في رجاله رجال السيّد بحرالعلوم: 2/366، ترجمة زيد النرسي.، والمحقّق النوري في مستدركه. مستدرك الوسائل: 3/763.التمارين:روي الكليني عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : إنّ هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلي عباد اللّه عليهم السلام فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقي. الكافي: 2/86 ح1. * ما هو المراد من الحديث. * هل يوجد في سنده أحد من أصحاب الإجماع أم لا؟ * من هو أبو الجارود وما هو مذهبه؟ أذكر وجه توقّف العلاّمة في رواية بشير النبال؟ بشير النبال ما موجود في سند الحديث