به هر حال چنين فرضي نيز به معناي نفي کثرت حقيقي از اجزاء جهان نخواهد بود؛ زيرا اين وحدت، در واقع صفت همان صورت فوقاني جهان است و بالعرض به مجموع جهان نسبت داده ميشود، چنانکه در مورد وحدت روح و بدن گفته شد.
ناگفته نماند که پذيرفتن اين وحدت براي جهان، مستلزم پذيرفتن قسم سوم از ترکيبات يادشده است، ولي پذيرفتن آن قسم ترکيب، مستلزم پذيرفتن چنين وحدتي نيست.
خلاصه
1. وحدت شخصي مساوق با تشخص و وجود عيني است و هر موجودي از آن جهت که موجود بالفعلي است، داراي تشخص و وحدت خواهد بود.
2. هر موجود بسيط و تجزيهناپذيري، مانند خداي متعالي و مجردات، داراي وجود واحدي ميباشد و جاي فرض کثرت در ذات آن نيست.
3. اجسام کلان هرچند داراي گسستگيها و خلأهاي نسبي باشند، در نهايت به ذرات خُردي ميرسند که داراي امتداد و اتصال حقيقي، و نيز داراي وحدت اتصالي خواهند بود.
4. ترکيب در اجسام به چند صورت قابل تصور است: ترکيب از اجزاء بالقوه، ترکيب از ماده و صورت با فرض بالقوه بودن ماده، ترکيب از ماده و صورت با فرض فعليت داشتن ماده و همچنين ترکيب صوَر متراکب، ترکيب صناعي مانند اجزاء ساعت، ترکيب اجتماعي مانند ترکيب سپاه از سربازان و ترکيب جامعه از افراد انسان. دو قسم اول داراي وحدت حقيقي، و قسم سوم داراي وحدت بالعرض، و دو قسم اخير داراي وحدت اعتباري ميباشند.
5. ترکيبات اُرگانيک را بايد از قسم سوم بهحساب آورد، و همچنين ترکيبات شيميايي در صورتي که براي آنها صورت واحدي ثابت شود.
6. ترکيب موجود از ماهيت و وجود، ترکيبي تحليلي و ذهني است نه عيني و خارجي.
7. اثبات وحدت جهان به معناي وحدت اتصالي تمام موجودات طبيعي، منوط به ابطال خلأ محض است.
8. وحدت نظام در جهان طبيعت امري قابل قبول است، ولي وحدتي حقيقي براي اجزاي جهان بهشمار نميرود.
9. اثبات وحدت جهان به معناي داشتن روح يا صورت عقلاني واحد، در گروِ برهان است.
10. پذيرفتن چنين وحدتي، به معناي پذيرفتن قسم سوم از ترکيبات يادشده است، هرچند پذيرفتن آن قسم از ترکيب، مستلزم پذيرفتن چنين فرضي نيست.
درس سيام
مراتب وجود
شامل:
— اقوال دربارهٔ وحدت و کثرت هستي
— دليل اول بر مراتب تشکيکي وجود
— دليل دوم بر مراتب تشکيکي وجود
اقوال دربارهٔ وحدت و کثرت هستي
دانستيم که وحدت شخصي در هر موجود عيني، منافاتي با کثرت حقيقي همه موجودات ندارد. همچنين وحدت اتصالي جهان ماده، منافاتي با کثرت موجودات مادي ندارد؛ کثرتي که در سايهٔ تعدد صورتهاي مختلف حاصل ميشود. نيز دانستيم که وحدت نظام جهان به معناي وحدت حقيقي آن نيست. اما وحدت شخصي جهان به عنوان يک موجود زنده و داراي روح واحد را نميتوان اثبات کرد، و به فرض اينکه ثابت شود وحدتي بالعرض خواهد بود. به هر حال موضوع وحدت در اين سه فرض يادشده، جهان طبيعت و حداکثر جهان ممکنات است. اکنون سخن در اين است که آيا ميتوان براي کل هستي که شامل ذات مقدس الهي هم ميشود، وحدتي را اثبات کرد يا نه؟
در اين زمينه به چهار قول ميتوان اشاره کرد:
1. قول صوفيه که وجود حقيقي را منحصر به ذات مقدس الهي ميدانند و بقيهٔ موجودات را داراي وجودهاي مجازي ميشمارند، و با عنوان «وحدت وجود و موجود» معروف است.
ظاهر اين قول خلاف بداهت و وجدان است، ولي شايد بتوان براي آن تأويلي در نظر گرفت و آن را به قول ديگري که ذکر خواهد شد (قول چهارم) بازگردانيد؛
2. قول محقق دواني که آن را مقتضاي «ذوق تألّه» دانسته، و با عنوان «وحدت وجود و کثرت موجود» هم معروف شده است. بنابر اين قول، «وجود حقيقي» مخصوص به خداي متعـالي است، ولي «موجـود حقيقي» شامـل مخلوقات هـم ميشود، امـا به معناي «منسوب
به وجود حقيقي» نه به معناي «داراي وجود حقيقي». چنانکه بعضي از مشتقات ديگر هم چنين معنايي را افاده ميکنند؛ مثلاً واژه «تامر» (از مادهٔ تمر = خرما) به معناي خرمافروش و منسوب به خرماست، و واژه «مشمّس» (از مادهٔ شمس = خورشيد) به معناي جسمي است که آفتاب بر آن تابيده و نسبتي با خورشيد پيدا کرده است. اين قول هم قابل قبول نيست؛ زيرا صرفنظر از اينکه براي تامر و مشمّس هم ميتوان مادهاي به معناي خرما فروختن و آفتاب تابيدن در نظر گرفت، لازمهٔ اين قول آن است که واژه «موجود» داراي دو معناي مختلف و از قبيل مشترکات لفظي باشد، ولي همچنانکه اشتراک لفظي در مورد «وجود» صحيح نيست، دربارهٔ «موجود» هم پذيرفتني نخواهد بود. افزون بر اين، قول مزبور مبتني بر اصالت ماهيت منتسب به جاعل است که نادرستي آن در درس بيست و هفتم روشن شد.
3. قول سوم به اتباع مشائين نسبت داده شده، و با عنوان «کثرت وجود و موجود» معروف شده است. حاصلش اين است که کثرت موجودات قابل انکار نيست و ناچار هرکدام از آنها وجودي خاص به خود خواهد داشت، و چون وجود حقيقت بسيطي است پس هر وجودي با وجود ديگر متباين به تمامالذات خواهد بود.
براي اين قول ميتوان چنين استدلال کرد: وجودهاي عيني از چند حال خارج نيستند: يا همگي آنها افراد حقيقت واحدي هستند، همانند افراد نوع واحد، يا داراي انواع مختلفي هستند که در جنس واحدي مشترکاند، مانند اشتراک انواع حيوانات در جنس حيوان، و يا هيچ جهت اشتراک ذاتي ندارند و متباين به تمامالذات ميباشند. شق سوم همان شق مورد نظر است و با ابطال دو شق ديگر اثبات ميشود.
اما بطلان شق دوم روشن است؛ زيرا لازمهاش اين است که حقيقت وجود، مرکب از جهت اشتراک و جهت امتياز، يعني مرکب از جنس و فصل باشد و چنين چيزي با بساطت حقيقت وجود نميسازد و بازگشت آن به اين است که وجود در واقع همان جهت اشتراک باشد و با اضافه شدن چيزهاي ديگري به آن، بهصورت انواع مختلف درآيد، ولي در دار هستي چيزي جز وجود يافت نميشود که به عنوان جهت امتياز عيني به آن اضافه گردد.
و اما شق اول لازمهاش اين است که وجود همچون کلي طبيعي باشد که با اضافه شدن عوارض مشخصه، بهصورت افراد مختلف درآيد، ولي سؤال دربارهٔ عوارض تکرار ميشود که آنها هم موجودند و عليالفرض همه موجودات داراي حقيقت واحدي هستند، پس چگونه بين عوارض و معروضات از يک سوي، و بين خود عوارض از سوي ديگر، اختلاف پديد ميآيد و با اختلاف آنها افراد مختلف وجود تحقق مييابند؟
به ديگر سخن اگر اشتراکي بين وجودهاي عيني فرض شود، يا اشتراک در تمام ذات است و معنايش اين است که وجود، ماهيت نوعي و داراي افراد متعدد باشد، و يا اشتراک در جزء ذات است و لازمهاش اين است که وجود، ماهيت جنسي و داراي انواع مختلف باشد، و هر دو فرض باطل است، پس راهي جز اين نميماند که بگوييم وجودهاي عيني متباين به تمامالذات هستند.
ولي اين استدلال تمام نيست؛ زيرا شقوق سهگانهاي که براي حقيقت عيني وجود فرض شده، در واقع از احکام ماهيت اقتباس شده است و تلاش شده که با نفي ترکيب وجود از جنس و فصل و همچنين نفي ترکيب آن از طبيعت نوعيه و عوارض مشخصه، تبايني ذاتي براي وجودات، نظير تباين ماهيات بسيطه اثبات شود. در صورتي که نه اشتراک وجودات در حقيقت وجود از قبيل اشتراک در معناي نوعي و جنسي است، و نه تباين آنها از قبيل تباين انواع بسيط.
حاصل آنکه چنين استدلالي نميتواند اشتراک وجودهاي عيني را بهصورت ديگري غير از اشتراک در معناي نوعي و جنسي نفي نمايد، و بهزودي روشن خواهد شد که گونهٔ ديگري از وحدت و اشتراک را ميتوان براي حقايق عيني اثبات کرد.
4. قول چهارم قولي است که صدرالمتألهين به حکماي ايران باستان نسبت داده و خود وي نيز آن را پذيرفته و درصدد تبيين و اثبات آن برآمده و به عنوان «وحدت در عين کثرت» معروف شده است. حاصلش اين است که حقايق عيني وجود، هم وحدت و اشتراکي با يکديگر دارند و هم اختلاف و تمايزي، ولي مابهالاشتراک و مابهالامتياز آنها
بهگونهاي نيست که موجب ترکيب در ذات وجود عيني شود، و يا آن را قابل تحليل به معناي جنسي و فصلي نمايد، بلکه بازگشت مابهالامتياز آنها به ضعف و شدت است، چنانکه اختلاف نور شديد با نور ضعيف به ضعف و شدت آنهاست، ولي نه بدين معنا که شدت در نور شديد چيزي جز نور، و يا ضعف در نور ضعيف چيزي غير از نور باشد، بلکه نور شديد چيزي غير از نور نيست و نور ضعيف هم چيزي غير از نور نيست و در عين حال از نظر مرتبه شدت و ضعف با يکديگر اختلاف دارند، اما اختلافي که به بساطت حقيقت نور که مشترک بين آنهاست آسيبي نميرساند. به ديگر سخن وجودات عيني داراي اختلاف تشکيکي هستند و مابهالامتياز آنها به مابهالاشتراکشان بازميگردد.
البته تشبيه مراتب وجود به مراتب نور، فقط براي تقريب به ذهن است وگرنه نور مادي، حقيقت بسيطي نيست. (آنچنانکه غالب فلسفه پيشين آن را عرض بسيطي ميپنداشتهاند) و از سوي ديگر وجود داراي تشکيک خاصي است، بهخلاف تشکيک در مراتب نور که تشکيک عامي است و فرق بين آنها در درس بيست و هشتم روشن شد.
اما اين قول را به دو گونه ميتوان تفسير کرد: يکي آنکه اختلاف هر وجودي با وجود ديگر، در مرتبه وجود فرض شود، بهطوري که افراد يک ماهيت يا چند ماهيت همعرض نيز داراي چنين اختلافي دانسته شوند. ديگري آنکه اختلاف مراتب فقط ميان علل و معلولات حقيقي در نظر گرفته شود، و چون همه موجودات معلول بيواسطه يا باواسطهٔ خداي متعالي هستند، نتيجه گرفته شود که عالم هستي از يک وجود مستقل مطلق و وجودهاي رابط و نامستقل بيشماري تشکيل يافته است که هر علتي نسبت به معلول خودش استقلال نسبي خواهد داشت و از اين جهت کاملتر و داراي مرتبه عاليتري از وجود خواهد بود، هرچند معلولهاي همعرض که رابطه عليت و معلوليتي با يکديگر ندارند، چنين اختلاف تشکيکي را نداشته باشند و از يک نظر متباين به تمامالذات بهحساب آيند. ولي تفسير اول خيلي بعيد بلکه غيرقابلقبول است، هرچند ظاهر بعضي از سخنان صدرالمتألهين و اتباعش بر آن دلالت دارد.