بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 227


خلاصه

‌المواد هم فعليت قائل هستند؛ فعليتي كه در جريان تحولات باقي مي‌ماند.

2. با نفي هيولاي ارسطویي، صورت جسميه هم به‌عنوان نوع خاصي از جوهر نفي مي‌شود.

3. مشهور ميان فلاسفه اين است كه صورت‌هاي نوعيه (غير از نفوس)، جوهرهاي جسماني هستند كه در جوهر ديگري حلول مي‌كنند، يعني اجزاء آنها دقيقاً بر يكديگر منطبق مي‌شود، ولي شيخ اشراق به پيروي از فلاسفهٔ قديم آنها را از قبيل اعراض دانسته است.

4. بنابر انكار هيولاي ارسطویي اگر صورت‌هاي نوعيه از قبيل اعراض شمرده شوند، جوهر جسماني و مادي منحصر به جسم خواهد بود و اگر صور نوعيه از قبيل جواهر حلول‌كننده در جسم باشند، جوهر جسماني به دو قسم منقسم مي‌شود: يكي جوهري كه در جوهر ديگري حلول نمي‌كند (جسم)، و ديگري جوهري كه داراي محل جوهري است (صورت).

5. نخستين بيان براي اثبات هيولاي بدون فعليت اين است كه در جريان تحولاتي كه براي اجسام پديد مي‌آيد و طي آنها فعليت قبلي از بين مي‌رود، بايد جوهر مشتركي بين آنها باشد كه خودش فعليتي نداشته باشد؛ زيرا فرض اين است كه فعليت قبلي نابود شده و اگر چنين جوهري نباشد لازمه‌اش اين است كه موجود قبلي به‌كلي نابود شده و موجود جديدي از نيستي محض به‌وجود آمده باشد كه هيچ رابطهٔ حقيقي با موجود قبلي ندارد!

6. اگر تحول اجسام در حقيقت تحول اعراض آنها باشد، يا از قبيل تعلق و قطع تعلق نفس به بدن باشد، يا اينكه صورت جديدي به‌وجود بيايد يا از بين برود، در همهٔ اين فرض‌ها جوهر قبلي با فعليت خودش باقي خواهد بود، اما اگر از قبيل تبديل عنصري به عنصر ديگر باشد، جاي چنين توهمي هست كه فعليت قبلي زايل شده است، ولي در همين مورد هم به عقيدهٔ فلاسفه فعليت «جسم» باقي است، پس نيازي به فرض جوهر بي‌فعليت نخواهد بود.


صفحه 228

7. بيان دوم اين است كه جسم با فعليت خودش نمي‌تواند فعليت جديدي را بپذيرد؛ زيرا حيثيت فعليت، حيثيت وجدان و دارا بودن است، و حيثيت قبول و پذيرفتن، حيثيت قوه و فقدان، و اين دو حيثيت متباين هستند، پس بايد در ازای هريك از آنها جوهر خاصي وجود داشته باشد.

8. اين بيان نيز تمام نيست؛ زيرا حيثيت قوه و قبول و فقدان، امري است عقلي نه خارجي، و چنين وصف عقلي مستلزم يك امر عيني و خارجي نيست، و با تنزل مي‌توان حيثيت فعليت را همان جوهر جسماني، و حيثيت قوه و قبول را يكي از اعراض آن قلمداد كرد.

9. بيان سوم اين است كه هر فعليت جديدي مسبوق به امكان استعدادي است كه نوعي از انواع مقولهٔ «كيف» به‌شمار مي‌رود، و فعليت يافتن همين عرض هم نياز به قوه و امكان قبلي دارد. پس براي جلوگيري از تسلسل بايد جوهري را اثبات كرد كه حيثيت ذاتي آن قوه و استعداد باشد.

10. جواب اين است كه امكان استعدادي مفهومي است انتزاعي نه عرض خارجي، و به فرض اينكه امري عيني مي‌بود مي‌توانستيم آن را معلول جوهر جسماني به‌حساب آوريم، به‌گونه‌اي كه پيدايش آن نيازمند به عرض عيني ديگري به‌نام امكان استعدادي سابق بر آن نباشد.

11. اساساً فرض موجود بي‌فعليت، همانند فرض موجود بي‌وجود، فرض معقولي به‌نظر نمي‌رسد و اگر كسي بگويد كه هيولي در سايهٔ صورت حقيقهٔ داراي فعليت مي‌شود و به‌طور كلي فاقد فعليت نخواهد بود، و به ديگر سخن صورت را واسطهٔ در ثبوت حساب كند نه واسطهٔ در عروض، حيثيت ذاتي هيولي (قوهٔ محض بودن) را نديده گرفته است.

12. اگر قوه بودن براي هيولي نظير امكان براي ماهيت انگاشته شود كه هيچ‌گاه از آن جدا نمي‌شود و در عين حال در سايهٔ علت، متصف به وجوب بالغير مي‌گردد، لازمه‌اش اين است كه هيولي امري اعتباري و به قول صدرالمتألهين امري عدمي باشد نه موجود حقيقي عيني.


صفحه 229


پرسش

1. اختلاف اساسي در مسئلهٔ هيولاي اُولي در چيست؟

2. در چه صورت مي‌توان صورت جسميه را نوعي از جوهر مادي به‌حساب آورد؟

3. صورت نوعيه از چه مقوله‌اي است؟ و آيا مي‌توان آن را يكي از اقسام جواهر قلمداد كرد؟

4. جوهر مادي چند نوع دارد؟

5. دلايل هيولاي بي‌فعليت را بيان كنيد؟

6. چه اشكالاتي بر اين دلايل وارد است؟

7. بنابر قول ارسطوئيان آيا صورت، واسطهٔ در ثبوت فعليت براي آن خواهد بود يا واسطهٔ در عروض؟ و چه فرقي بين اين دو فرض وجود دارد؟

8. اگر قوهٔ محض بودن براي هيولي، نظير امكان ذاتي براي ماهيت قلمداد شود چه اشكالي دارد؟


صفحه 230

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 231


درس چهل و هفتم

اعراض

· نظريات فلاسفه دربارهٔ اعراض

· كميت

· مقولات نسبي


صفحه 232

صفحه 233


نظريات فلاسفه دربارهٔ اعراض

چنان‌كه قبلاً اشاره شد مشهور بين فلاسفه اين است كه جوهر، جنس عالي و مقولهٔ خاصي است كه داراي انواع مختلفي مي‌باشد. اما عرض، مقولهٔ خاصي نيست بلكه مفهوم عامي است كه از نُه مقوله انتزاع مي‌شود و حمل آن بر هريك از آنها حمل عَرضي است نه ذاتي.

در برابر اين قول مي‌توان به سه قول ديگر اشاره كرد: يكي قول ميرداماد كه عرض را مانند جوهر، مقوله و جنس عالي مي‌داند و آنچه را ديگران مقولات عَرضي مي‌نامند، وي آنها را انواع عرض مي‌شمارد. قول ديگر اين است كه مقولات عبارت‌اند از: جوهر، كميت، كيفيت، و نسبت. اما ساير مقولات عرضي به‌حسب اين قول، انواعي از نسبت به‌شمار مي‌روند، و بالأخره قول شيخ اشراق[1]اين است كه مقولات عبارت‌اند از چهار مقولهٔ نامبرده، به علاوهٔ حركت.

اما به‌نظر مي‌رسد كه اولاً، جوهر و عرض هردو از قبيل معقولات ثانيهٔ فلسفي هستند و نبايد هيچ‌كدام از آنها را جنس عالي و مقولهٔ ماهوي به‌حساب آورد، و ثانياً، همان‌گونه كه صدرالمتألهين تصريح فرموده، حركت از مفاهيم وجودي است و نه خودش مقوله است و نه مندرج در هيچ مقولهٔ ماهوي مي‌باشد، و ثالثاً، بسياري از آنچه به‌نام عَرض خارجي و به‌عنوان مقوله يا نوعي از آن شمرده شده (و ازجمله، همهٔ مقولات نسبي هفت‌گانه) از مفاهيم انتزاعي است و هيچ‌كدام از آنها از اعراض خارجي نيست تا مقولهٔ ماهوي مستقل، يا نوعي از مقولات به‌شمار آيد.

1. ر.ك: تلويحات، ص11.


صفحه 234

روشن است كه بيان همهٔ اقوال و نقد و بررسي آنها نياز به بحث‌هاي مفصلي دارد كه چندان فايده‌اي بر آنها مترتب نمي‌شود. ازاين‌رو به بحث كوتاهي در اين زمينه بسنده مي‌كنيم.


كميت

مقولهٔ كميت به اين صورت تعريف شده: عرضي است كه ذاتاً قابل انقسام مي‌باشد. قيد «ذاتاً» به اين منظور آورده شده كه تعريف، شامل انقسام ساير مقولات نشود؛ زيرا انقسام آنها به تبع انقسام كميت حاصل مي‌شود.

كميت به‌طور كلي به دو نوع متصل (مقدار هندسي) و منفصل (عدد) تقسيم مي‌شود كه هركدام از آنها داراي انواع مختلفي است كه در دو علم هندسه و حساب مورد بحث قرار مي‌گيرند.

لازم به تذكر است كه فلاسفه، نخستين عدد را «دو» مي‌دانند كه قابل انقسام به دو واحد است و «يك» را مبدأ عدد مي‌نامند، ولي نوعي از اعداد به‌شمار نمي‌آورند.

به‌نظر مي‌رسد كه به‌آساني مي‌توان پذيرفت كه عدد مفهومي ماهوي نيست و در خارج غير از اشيائي كه متصف به وحدت و كثرت مي‌شوند (معدودات) چيزي به‌نام «عدد» تحقق نمي‌يابد؛ مثلاً هنگامي كه يك فرد انسان در جايي قرار دارد، غير از وجود خودش چيزي به‌نام «وحدت» در او به‌وجود نمي‌آيد، اما با توجه به اينكه انسان ديگري در كنار او نيست، مفهوم «واحد» از او انتزاع مي‌شود. همچنين هنگامي كه فرد ديگري در كنار وي قرار مي‌گيرد، فرد دوم هم يك واحد است، ولي ما ايشان را با هم در نظر مي‌گيريم و مفهوم «دو» را به آنان نسبت مي‌دهيم، وگرنه ميان آنها عرضي خارجي به‌نام عدد «دو» تحقق نمي‌يابد. راستي چگونه مي‌تواند عرض واحدي (عدد دو) قائم به دو موضوع باشد؟! (دقت شود). باز هنگامي كه فرد سومي در كنار آن دو نفر مي‌نشيند، از مجموع آنان عدد سه را انتزاع مي‌كنيم، اما چنان نيست كه يك عرض عيني به‌نام «دو» نابود شده و عرض ديگري به‌نام«سه» به‌وجود آمده باشد. در همين حال مي‌توانيم همان دو نفر سابق رادر