9. در صورتي كه كل موجود بالقوه در ضمن موجود بالفعل باقي باشد، موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه ميباشد، ولي اگر تنها جزئي از آن باقي بماند، ممكن است مجموع موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه و يا مساوي با آن باشد. مگر اينكه موجود بالفعل را با همان جزء باقيمانده از موجود بالقوه مقايسه كنيم كه در اين صورت هميشه كاملتر يا مساوي با آن خواهد بود.
10. بازگشت روح به بدن، ربطي به بازگشت فعليت به قوه ندارد، و در واقع بدن قوهٔ پذيرش مجدد روح را دارد و زنده شدن آن، خروج از قوه به فعليت است.
پرسش
1. آيا موجود مادياي هست كه دستخوش تغير و تحول قرار نگيرد؟
2. آيا هيچ موجود مادي هست كه قابل تبدل به موجود مادي ديگري نباشد؟
3. مفهوم قوه و فعل از كجا در فلسفه وارد شده است؟
4. اصطلاحات قوه و فعل را بيان، و اصطلاح منظور در اين مبحث را تعيين كنيد.
5. مفهوم قوهٔ انفعالي چگونه انتزاع ميشود؟
6. به چه معنا ميتوان موجودات را به بالفعل و بالقوه تقسيم كرد؟
7. اين تقسيم نظير كداميك از تقسيمات اوليهٔ موجود است؟
8. آيا ممكن است كه موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه يا مساوي با آن باشد؟ در صورت امكان، مورد آن را تعيين كنيد.
9. آيا بازگشت فعليت به قوه، ممكن است؟ چرا؟
10. بازگشت روح به بدن را چگونه ميتوان توجيه كرد؟
درس پنجاه و سوم
قوه و فعل(2)
· تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير
· تسلسل حوادث مادي
· قاعدهٔ لزوم تقدم ماده بر حوادث مادي
· حدوث زماني جهان مادي
تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير
با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن ميشود كه براي انتزاع آنها سه شرط لازم است:
1. دو وجود با يكديگر مقايسه شوند. بنابراين عدم را نميتوان مصداق قوه يا فعل تلقي كرد؛
2. يكي از دو وجود بايد تقدم زماني بر ديگري داشته باشد تا متصف به قوه گردد. پس دو وجود همزمان نسبت به يكديگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود؛
3. موجود بالقوه يا دستكم جزئي از آن بايد در موجود بالفعل باقي بماند. ازاينرو نميتوان موجودي كه به كلي معدوم ميشود را نسبت به موجود لاحقي بالقوه دانست.
با توجه به اين نكات روشن ميشود كه قسم اول از اقسام يادشده براي تغير، از قبيل تبديل قوه به فعل نيست؛ زيرا موقعيت سابق، عدم است و قوه از وجود انتزاع ميشود.
همچنين قسم دوم هم ربطي به قوه و فعل ندارد؛ زيرا موقعيت لاحق، عدم است و فعليت هم از عدم انتزاع نميشود.
در قسم سوم، گرچه موجودي جانشين موجود ديگر ميگردد، ولي چون امر مشتركي بين آنها نيست نميتوان يكي را قوهٔ ديگري بهحساب آورد.
در قسم چهارم، كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقي ميماند و ازاينرو موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه ميباشد.
در قسم پنجم، موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است؛ زيرا تنها جزئي از موجود سابق باقي مانده و چيزي هم بر آن افزوده نشده است.
در قسم ششم، كاملتر يا ناقصتر بودن موجودِ بالفعل يا تساوي آن با موجود بالقوه، بستگي دارد بهجزئي كه جانشين جزء زائل ميشود، از نظر مرتبهٔ وجودي كاملتر يا ناقصتر يا مساوي با آن باشد.
و اما در قسم هفتم، قوه و فعل، مبدأ و منتهاي حركت بهشمار ميروند و حركت همان سير تدريجي از قوه به فعل است و در متن حركت، اجزاء بالفعلي وجود ندارد تا بعضي نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند. ولي نظر به اينكه حركت امر ممتدي است و هر امتدادي قابل تقسيم به بينهايت اجزاء ميباشد، ميتوان اجزاء بالقوهاي را براي آن در نظر گرفت؛ به اين معنا كه اگر مثلاً حركت واحدي به دو نيمه تقسيم ميشد بهگونهاي كه نقطهٔ مشخصي در وسط آن پديد ميآمد، مقدار هريك از دو پاره حركت، مساوي با نصف مقدار حركت ميبود. اين لحاظ وجود بالقوه براي اجزاء حركت، غير از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است (دقت شود).
عين اين مطلب دربارهٔ قسم سيزدهم (حركت عرَضي) نيز جاري است، ولي معمولاً تعبير بالقوه و بالفعل دربارهٔ موجودات جوهري بهكار ميرود، هرچند قوه بهعنوان كيف استعدادي، از قبيل اعراض تلقي ميشود (دقت شود).
و اما قسم هشتم و نهم و دهم، نظير قسم اول و دوم و سوم ميباشند، با اين تفاوت كه در اين اقسام ميتوان موضوع جوهري را از نظر اتصاف به عرض، بالقوه دانست.
همچنين ميتوان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير قسم چهارم و پنجم تلقي كرد.
نتيجه آنكه در همهٔ اقسام تغير به جز سه قسم اول، ميتوان متغير را بالقوه، و متغيراليه را بالفعل دانست. در حقيقت بازگشت سخن كساني كه وجود اين سه قسم را انكار كردهاند، به اين است كه تغير را مساوي با خروج از قوه به فعل شمردهاند. بنابراين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم براي سه فرض مزبور ميتوان مصداقي يافت يا نه.
تسلسل حوادث مادي
در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پديدهٔ مادي مسبوق به ماده و مدت ميباشد، و به مقتضاي عموم اين قاعده، پيدايش يك موجود مادي از نيستي محض غيرممكن شمرده ميشود. بدينترتيب، فرض اول و سوم از فرضهاي پانزدهگانهٔ تغير انكار ميگردد، و چون هيولاي اُولي را داراي بينهايت قوه ميدانند، تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بينهايت ممكن دانسته، وقوع آن را به استناد فياضيت مطلق الهي و عدم بخل در مبادي عاليه اثبات مينمايند كه لازمهٔ آن، انكار فرض دوم است.
از سوي ديگر متكلمين و بعضي از فلاسفه مانند ميرداماد، براي جهان مادي آغاز زماني قائل هستند و براي رد فرضيهٔ بينهايت بودن سلسلهٔ حوادث از جانب ازل، به ادلهٔ بطلان تسلسل تمسك ميكنند. همچنين براي اثبات پايان زماني براي جهان مادي، به ادلهٔ مزبور تمسك شده است. بدينترتيب، اين مسئله با مسئلهٔ حدوث و قدمِ زماني جهان مرتبط ميشود، هرچند تلازمي بين آنها وجود ندارد و ممكن است كسي قائل به قدم زماني جهان باشد و در عين حال، پديد آمدن يك موجود مادي را بدون مادهٔ قبلي محال نداند. نيز ممكن است كسي قائل به ابديت جهان مادي باشد، اما نابودشدن يك پديدهٔ مادي را بهطور كلي محال نداند و بينهايت بودن سلسلهٔ حوادث را از جانب ازل و ابد براساس دوام جود الهي اثبات كند.
ما در اينجا نخست به بررسي قاعدهٔ «لزوم تقدم ماده بر هر پديدهٔ مادي» ميپردازيم و سپس اشارهاي به مسئلهٔ حدوث و قدم زماني جهان خواهيم كرد.
قاعدهٔ لزوم تقدم ماده بر حوادث مادي
قبلاً اشاره شد كه براساس مشاهدات بيشمار، همواره تبدلات گوناگوني در اشياء مادي روي ميدهد و پديدههاي جديديجانشين پديدههاي قبلي ميگردد، بهگونهاي كه رابطهٔ قوه وفعل ميان آنها برقرار است. اما استقراء تام نسبت به همهٔ حوادث مادي امكان ندارد