بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 47

آن جهت كه موجود است نياز به علت دارد، و لازمه‌اش اين است كه هر موجودي نيازمند به علت باشد، ولي چنين مطلبي نه‌تنها بديهي نيست بلكه دليلي هم ندارد، و بالاتر آنكه برهان برخلاف آن داريم؛ زيرا براهيني كه وجود خداي متعالي را اثبات مي‌كنند، بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بي‌نياز از علت هم وجود دارد. پس موضوع قضيهٔ مزبور، مقيد است. اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست؟

متكلمين پنداشته‌اند كه قيد آن «حادث» است، يعني هر موجودي كه حادث باشد و در يك زماني موجود نباشد و بعد به‌وجود بيايد، نيازمند به علت خواهد بود. ازاين‌رو موجود قديم را منحصر به خداي متعالي دانسته‌اند و چنين استدلال كرده‌اند كه اگر موجودي ازلي باشد و سابقهٔ عدم نداشته باشد، نيازي ندارد كه موجود ديگري آن را به‌وجود بياورد.

در برابر ايشان، فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيهٔ يادشده، «ممكن» است، يعني هر موجودي كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نيازمند به علت خواهد بود، و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بي‌نياز از علت نمي‌سازد، بلكه هرقدر عمرش طولاني‌تر باشد، نياز بيشتري به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بي‌نهايت باشد، نيازش هم به علت بي‌نهايت خواهد بود. بنابراين عقلاً محال نيست كه موجود معلولي قديم باشد.

ولي بايد دانست امكاني كه به عنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده، صفت ماهيت است، و به قول فلاسفه، ماهيت است كه خودبه‌خود اقتضايي نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن نسبتش به وجود و عدم يك‌سان است، و بايد چيز ديگري آن را از حد تساوي خارج سازد و آن چيز همان علت است. ازاين‌رو ملاك احتياج به علت را «امكان ماهوي» قلمداد كرده‌اند.

اما اين ­بيان ­با اصالت­ ماهيت­ سازگار است، و كساني ­كه ­قائل ­به ­اصالت­ وجود هستند سزاوار است كه ­تكيه‌گاه بحث‌هاي فلسفي خود را «وجود» قرار دهند. به‌همين جهت است كه صدرالمتألهين فرموده است ­كه ­ملاك احتياج معلول به علت، نحوهٔ وجود آن است و به


صفحه 48

عبارت ديگر فقر وجودي و وابستگي ذاتي بعضي از وجودها، ملاك احتياج آنها به وجود غني و بي‌نياز مي‌باشد. پس موضوع قضيهٔ مزبور، «موجود فقير» يا «موجود وابسته» خواهد بود، و هنگامي كه مراتب تشكيكي وجود را در نظر بگيريم، كه هر مرتبهٔ ضعيف‌تري وابسته به مرتبهٔ قوي‌تر است، مي‌توانيم موضوع قضيه را «موجود ضعيف» قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را «ضعف مرتبهٔ وجود» بدانيم.

با دقت در بيان صدرالمتألهين به‌دست مي‌آيد كه اولاً، رابطهٔ عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جست‌وجو كرد نه در ماهيت آنها، و اين همان نتيجهٔ طبيعي قول به اصالت وجود است. برخلاف كساني كه پنداشته‌اند علت، ماهيت معلول را محقق مي‌سازد و يا آن را متصف به موجوديت مي‌كند و به اصطلاح، «جعل» به ماهيت تعلق مي‌گيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود، و اين هر دو قول، مبتني بر اصالت ماهيت است، و با ابطال آن جايي براي اين‌گونه نظرها باقي نمي‌ماند.

ثانياً، معلوليت و وابستگي معلول، ذاتي وجود آن است و وجود وابسته هيچ‌گاه مستقل و بي‌نياز از علت نخواهد شد. به عبارت ديگر، وجود معلول، عين تعلق و وابستگي به علت هستي‌بخش است و بر اين اساس است كه وجود عيني به دو قسم (مستقل و رابط) تقسيم مي‌شود. اين همان مطلب نفيسي است كه قبلاً به آن اشاره كرده‌ايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانسته‌ايم، و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم.


صفحه 49


خلاصه

1. اصل عليت اصلي عقلي و متافيزيكي است و از راه تجربه به‌دست نمي‌آيد.

2. استفاده از تجربه در صورتي ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقيني باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد. اثبات يقيني اين دو مطلب، نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعي آن است.

3. از سوي ديگر، تجربه تنها مي‌تواند تقارن يا تعاقب پديده‌ها را در قلمرو خودش اثبات نمايد، ولي نه عليت مساوي با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مي‌توان امكان تصادف را در خارج از حوزهٔ اشياء تجربه شده نفي كرد.

4. بنابراين كساني كه عليت را به‌معناي تقارن يا تعاقب پديده‌ها دانسته‌اند و همچنين كساني كه گرايش پوزيتويستي دارند، نمي‌توانند هيچ قانون كلي و قطعي را ثابت كنند.

5. اين قضيه كه «هر معلولي نيازمند به علت است»، قضيه‌اي تحليلي و از بديهيات اوليه و بي‌نياز از برهان است.

6. وجود موجود معلول و وابسته را مي‌توان في‌الجمله با علم حضوري دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيهٔ بالا، مي‌توان قضيهٔ بديهي ديگري به اين مضمون به‌دست آورد: «معلولاتي كه در خارج وجود دارند، نيازمند به علت هستند».

7. اما هيچ‌كدام از اين دو قضيه نمي‌توانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند.

8. بعضي پنداشته‌اند كه موضوع اصل عليت، مطلق موجود است و ازاين‌رو بر برهان علهٔ العلل خرده گرفته‌اند كه طبق اصل عليت، بايد خدا هم آفريننده‌اي داشته باشد، غافل از اينكه موضوع اصل مزبور، «موجود معلول» است نه مطلق موجود.

9. متكلمين موضوع اين قضيه را «موجود حادث» گرفته‌اند و موجود قديم را منحصر به خداي متعالي دانسته‌اند، به گمان اينكه اگر موجودي هميشه باشد، نيازي به ايجادكننده نخواهد داشت.


صفحه 50

10. فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور، «موجود ممكن» است و بر اين اساس هر موجود ذي‌ماهيتي را محتاج به علت مي‌دانند، هر‌چند از نظر زماني قديم باشد.

11. صدرالمتألهين ملاك احتياج به علت را «فقر وجودي» دانسته و موضوع اصل عليت را «موجود فقير» شمرده است و اين بياني است كه با اصالت وجود سازگار است.

12. لازمهٔ بيان مزبور اين است كه اولاً، رابطهٔ عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت، و ثانياً، فقر و وابستگي براي موجود معلول، امري ذاتي و تخلف‌ناپذير باشد.


صفحه 51


پرسش

1. چرا نمي‌توان اصل عليت را يك قانون تجربي دانست و براي اثبات آن از تجربه استفاده كرد؟

2. مفاد اصل عليت چيست؟ و آيا اين اصل بديهي است، و يا نيازمند به برهان است؟

3. آيا اقتضاي اصل عليت اين است كه خداوند هم علت داشته باشد؟ منشأ اين شبهه و جواب آن را بيان كنيد.

4. نظر متكلمين دربارهٔ ملاك احتياج به علت را بيان كنيد.

5. نظر فلاسفه را در اين مورد شرح دهيد.

6. نظر صدرالمتألهين در اين مسئله چيست؟

7. كدام‌يك از اين نظرها صحيح‌تر است؟ و دليل برتري آن كدام‌ است؟

8. نظرهاي سه‌گانه دربارهٔ متعلق جعل و تأثير علت را بيان و نقادي كنيد.


صفحه 52

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 53


درس سي و سوم

رابطهٔ عليت

· حقيقت رابطهٔ عليت

· راه شناختن رابطهٔ عليت

· مشخصات علت و معلول


صفحه 54