عبارت ديگر فقر وجودي و وابستگي ذاتي بعضي از وجودها، ملاك احتياج آنها به وجود غني و بينياز ميباشد. پس موضوع قضيهٔ مزبور، «موجود فقير» يا «موجود وابسته» خواهد بود، و هنگامي كه مراتب تشكيكي وجود را در نظر بگيريم، كه هر مرتبهٔ ضعيفتري وابسته به مرتبهٔ قويتر است، ميتوانيم موضوع قضيه را «موجود ضعيف» قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را «ضعف مرتبهٔ وجود» بدانيم.
با دقت در بيان صدرالمتألهين بهدست ميآيد كه اولاً، رابطهٔ عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جستوجو كرد نه در ماهيت آنها، و اين همان نتيجهٔ طبيعي قول به اصالت وجود است. برخلاف كساني كه پنداشتهاند علت، ماهيت معلول را محقق ميسازد و يا آن را متصف به موجوديت ميكند و به اصطلاح، «جعل» به ماهيت تعلق ميگيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود، و اين هر دو قول، مبتني بر اصالت ماهيت است، و با ابطال آن جايي براي اينگونه نظرها باقي نميماند.
ثانياً، معلوليت و وابستگي معلول، ذاتي وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقل و بينياز از علت نخواهد شد. به عبارت ديگر، وجود معلول، عين تعلق و وابستگي به علت هستيبخش است و بر اين اساس است كه وجود عيني به دو قسم (مستقل و رابط) تقسيم ميشود. اين همان مطلب نفيسي است كه قبلاً به آن اشاره كردهايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانستهايم، و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم.
خلاصه
1. اصل عليت اصلي عقلي و متافيزيكي است و از راه تجربه بهدست نميآيد.
2. استفاده از تجربه در صورتي ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقيني باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد. اثبات يقيني اين دو مطلب، نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعي آن است.
3. از سوي ديگر، تجربه تنها ميتواند تقارن يا تعاقب پديدهها را در قلمرو خودش اثبات نمايد، ولي نه عليت مساوي با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه ميتوان امكان تصادف را در خارج از حوزهٔ اشياء تجربه شده نفي كرد.
4. بنابراين كساني كه عليت را بهمعناي تقارن يا تعاقب پديدهها دانستهاند و همچنين كساني كه گرايش پوزيتويستي دارند، نميتوانند هيچ قانون كلي و قطعي را ثابت كنند.
5. اين قضيه كه «هر معلولي نيازمند به علت است»، قضيهاي تحليلي و از بديهيات اوليه و بينياز از برهان است.
6. وجود موجود معلول و وابسته را ميتوان فيالجمله با علم حضوري دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيهٔ بالا، ميتوان قضيهٔ بديهي ديگري به اين مضمون بهدست آورد: «معلولاتي كه در خارج وجود دارند، نيازمند به علت هستند».
7. اما هيچكدام از اين دو قضيه نميتوانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند.
8. بعضي پنداشتهاند كه موضوع اصل عليت، مطلق موجود است و ازاينرو بر برهان علهٔ العلل خرده گرفتهاند كه طبق اصل عليت، بايد خدا هم آفرينندهاي داشته باشد، غافل از اينكه موضوع اصل مزبور، «موجود معلول» است نه مطلق موجود.
9. متكلمين موضوع اين قضيه را «موجود حادث» گرفتهاند و موجود قديم را منحصر به خداي متعالي دانستهاند، به گمان اينكه اگر موجودي هميشه باشد، نيازي به ايجادكننده نخواهد داشت.
10. فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور، «موجود ممكن» است و بر اين اساس هر موجود ذيماهيتي را محتاج به علت ميدانند، هرچند از نظر زماني قديم باشد.
11. صدرالمتألهين ملاك احتياج به علت را «فقر وجودي» دانسته و موضوع اصل عليت را «موجود فقير» شمرده است و اين بياني است كه با اصالت وجود سازگار است.
12. لازمهٔ بيان مزبور اين است كه اولاً، رابطهٔ عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت، و ثانياً، فقر و وابستگي براي موجود معلول، امري ذاتي و تخلفناپذير باشد.
پرسش
1. چرا نميتوان اصل عليت را يك قانون تجربي دانست و براي اثبات آن از تجربه استفاده كرد؟
2. مفاد اصل عليت چيست؟ و آيا اين اصل بديهي است، و يا نيازمند به برهان است؟
3. آيا اقتضاي اصل عليت اين است كه خداوند هم علت داشته باشد؟ منشأ اين شبهه و جواب آن را بيان كنيد.
4. نظر متكلمين دربارهٔ ملاك احتياج به علت را بيان كنيد.
5. نظر فلاسفه را در اين مورد شرح دهيد.
6. نظر صدرالمتألهين در اين مسئله چيست؟
7. كداميك از اين نظرها صحيحتر است؟ و دليل برتري آن كدام است؟
8. نظرهاي سهگانه دربارهٔ متعلق جعل و تأثير علت را بيان و نقادي كنيد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درس سي و سوم
رابطهٔ عليت
· حقيقت رابطهٔ عليت
· راه شناختن رابطهٔ عليت
· مشخصات علت و معلول
حقيقت رابطهٔ عليت
هنگامي كه گفته ميشود «علت به معلول، وجود ميدهد» چنين تصويري را در ذهن تداعي ميكند كه كسي چيزي را به ديگري ميدهد و او آن را دريافت ميدارد؛ يعني در اين فرايند، سه ذات و دو فعل، و به تعبير ديگر، پنج موجود فرض ميشود: يكي ذات علت كه اعطاكنندهٔ وجود است، و ديگري ذات معلول كه دريافتكنندهٔ آن است، و سومي خود وجود كه از طرف علت به معلول ميرسد، و چهارم فعل دادن، كه به علت نسبت داده ميشود، و پنجم فعل گرفتن، كه به معلول اسناد داده ميشود.
ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمييابد. حتي با نظر دقيق نميتوان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود ميدهد؛ زيرا ماهيت امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول، وجود مجازي و بالعرض هم ندارد.
همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست، و اگر دادن وجود و ايجاد كردن، يك امر حقيقي و عيني بود، خودش معلول ديگري ميبود و بار ديگر ميبايست رابطهٔ عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بينهايت. نيز در جايي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است، گيرندهاي نيست تا چيزي را بگيرد، و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معنا ندارد. پس در مورد ايجاد معلول، چيزي جز وجود علت و وجود معلول، بهعنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد.
اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه رابطهٔ عليت ميان آنها به چه شكلي است؟ آيا پس