کتاب آموزش فلسفه

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

درس سي و پنجم

وابستگي معلول به علت

· تلازم علت و معلول

· تقارن علت و معلول

· بقاء معلول هم نيازمند به علت است

تلازم علت و معلول

با توجه به تعريف علت و معلول، به آساني روشن مي‌شود كه نه‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلي (اجزاء تشكيل دهندهٔ آن) ممكن نيست، بلكه بدون تحقق هريك از اجزاء علت تامه امكان ندارد؛ زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همهٔ آنها مي‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هريك از آنها به‌معناي بي‌نيازي از آن است. البته در جايي كه علت جانشين‌پذير باشد، وجود هريك علي‌البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همهٔ آنها ممتنع خواهد بود، و در مواردي كه پنداشته مي‌شود كه معلولي بدون علت به‌وجود آمده است (مانند معجزات و كرامات)، در واقع علت غيرعادي و ناشناخته‌اي جانشين علت عادي و متعارف شده است.

از سوي ديگر، در صورتي كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروري خواهد بود؛ زيرا معناي علت تامه اين است كه همهٔ نيازمندي‌هاي معلول را تأمين مي‌كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد، به اين معناست كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد، به‌معناي عدم تماميت علت است؛ زيرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت، شامل اين شرط عدمي هم مي‌شود؛ يعني هنگامي كه مي‌گوييم علت تامهٔ چيزي تحقق دارد، منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي، مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد.

بعضي ازمتكلمين پنداشته‌اند كه اين قاعده، مخصوص علت‌هاي جبري و بي‌اختيار است، اما در مورد فاعل‌هاي مختار، بعد از تحقق جميع اجزاء علت، باز جاي اختيار و

انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اينكه قاعدهٔ عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد، ارادهٔ فاعل يكي از اجزاء علت تامه مي‌باشد و تا ارادهٔ وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامهٔ آن تحقق نيافته است، هر‌چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد.

حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقياس» دارد و مجموع اين دو مطلب را مي‌توان به‌نام «قاعدهٔ تلازم علت و معلول» نام‌گذاري كرد.

تقارن علت و معلول

از قاعدهٔ تلازم علت و معلول، قواعد ديگري استنباط مي‌شود كه ازجملهٔ آنها قاعدهٔ «تقارن علت و معلول» است. توضيح آنكه هرگاه معلول از موجودات زماني باشد و دست‌كم يكي از اجزاء علت تامه هم‌زماني باشد، علت و معلول هم‌زمان تحقق خواهند يافت، و تحقق علت تامه با تحقق معلول، فاصلهٔ زماني نخواهد داشت؛ زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همهٔ اجزاء علت تامه، زماني ـ هر‌چند خيلي كوتاه‌ـ بگذرد و بعداً معلول تحقق يابد، لازمه‌اش اين است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول ضروري نباشد، در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياسِ معلول نسبت به علت تامه، اين است كه به محض تماميت علت، وجود معلول ضروري باشد.

ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست؛ زيرا با وجود هيچ‌يك از آنها، وجود معلول وصف «ضروري» را نخواهد يافت، بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه، به استثناء يك جزء هم محال است؛ زيرا معناي آن بي‌نيازي معلول از جزء مزبور مي‌باشد.

اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچ‌كدام زماني نباشند، در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي­ نخواهد داشت. همچنين ­اگر معلولْ زماني باشد، ولي ­علتْ مجرد

تام باشد؛ زيرا معناي «تقارن زماني» اين است كه دو موجود در «يك زمان» تحقق يابند، در صورتي كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمي‌يابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندارد، ولي چنين موجودي نسبت به معلول خودش احاطهٔ وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود، و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‌بخش، وضوح بيشتري مي‌يابد.

از سوي ديگر، تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصه محال است؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش، نيازي به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن، ضروري نباشد. روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد.

با توجه به اين قاعده، كاملاً روشن مي‌شود كه تفسير رابطهٔ عليت به «تعاقب دو پديده» نادرست است؛ زيرا لازمهٔ تعاقب، تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستي‌بخش، معنا ندارد، در علل تامه‌اي كه مشتمل بر امر غيرزماني باشند نيز امكان ندارد، و تنها فرضي را كه مي‌توان براي آن در نظر گرفت، علل ناقصهٔ زماني است كه تقدم آنها بر معلول امكان‌پذير است، مانند تحقق انسان قبل از انجام كار.

از سوي ديگر، قبلاً گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده، اختصاصي به علت و معلول ندارد و بسا پديده‌هايي كه همواره پي‌در‌پي به‌وجود مي‌آيند و ميان آنها رابطهٔ عليتي وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب، به اصطلاح «عموم و خصوص من وجه» است.

ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد، و چه‌بسا پديده‌هايي باهم تحقق مي‌يابند و هيچ رابطهٔ عليتي ميان آنها وجود ندارد، و حتي ممكن است دو پديده تقارن دائمي داشته باشند و در عين حال هيچ‌كدام از آنها علت ديگري نباشد؛ مثلاً اگر علتي موجب پيدايش دو معلول باشد، معلول‌هاي مفروض همواره باهم به‌‌وجود مي‌آيند، ولي هيچ‌كدام علت ديگري نيست. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن، هم «عموم و خصوص من وجه» است؛ يعني در بعضي از موارد هم تقارن زماني

هست و هم عليت، مانند علت تامهٔ زماني و معلول آن، و در بعضي از موارد عليت هست، ولي تقارن زماني نيست، مانند علل مجرده و علت‌هاي ناقصه‌اي كه قبل از تحقق معلول موجود هستند، و در بعضي از موارد تقارن هست، ولي عليت نيست، مانند پيدايش هم‌زمان نور و حرارت در لامپ برق.

بنابراين تفسير عليت نه به‌عنوان «تعاقب دو پديده» صحيح است و نه به‌عنوان «تقارن دو پديده»، و حتي تعاقب يا تقارن را نمي‌توان «لازمهٔ علت و معلول» دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به «لازم خاص» به‌حساب آورد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد، چنان‌كه نمي‌توان آن را از قبيل تفسير به «لازم اعم» شمرد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمي‌كنند، علاوه بر اينكه اساساً تعريف به اعم صحيح نيست؛ زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمي‌كند.

بقاء معلول هم نيازمند به علت است

قاعدهٔ ديگر كه از قاعدهٔ تلازم علت و معلول استنباط مي‌شود، اين است كه علت تامه مي‌بايست تا پايان عمرِ معلول باقي باشد؛ زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتي بعد از نابود شدن يك جزء آن باقي بماند، لازمه‌اش اين است كه وجود آن در حال بقاء، بي‌نياز از علت باشد؛ در صورتي كه نيازمندي، لازمهٔ ذاتي وجود معلول است و هيچ‌گاه از آن سلب نمي‌شود.

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب، تأكيد داشته‌اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است، و چنين استدلال مي‌كرده‌اند كه ملاك نيازمندي معلول به علت، امكان ماهوي آن است و اين ويژگي هيچ‌گاه از ماهيت معلول سلب نمي‌شود، و ازاين‌رو هميشه نيازمند به علت خواهد بود.

متكلمين كه غالباً ملاك نيازمندي معلول را «حدوث» يا «امكان و حدوث» توأماً مي‌دانسته‌اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمي‌شمرده‌اند و حتي از بعضي از ايشان نقل

شده كه اگر در مورد خداي متعالي هم زوالي امكان مي‌داشت، ضرري به وجود عالم نمي‌زد (لو جاز علي الواجب العدمُ لما ضرَّ العالَم)!!

ايشان براي تأييد نظريهٔ خودشان به شواهدي از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كرده‌اند، مانند فرزندي كه پس از مرگ پدر زنده مي‌ماند، و ساختماني كه بعد از مرگ سازنده‌اش باقي مي‌ماند.

فلاسفه در جواب ايشان مي‌گويند ملاك نيازمندي معلول به علت، تنها امكان است نه حدوث، و نه مجموع امكان و حدوث، و براي اثبات اين مطلب، دست به يك تحليل عقلي مي‌زنند به اين تقرير: حدوث، صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلي، متأخر از مرتبهٔ وجود آن مي‌باشد و وجود، متفرع بر ايجاد، و ايجاد متأخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزي تعلق مي‌گيرد كه فاقد وجود باشد، يعني ممكن‌الوجود باشد و اين (امكان) همان وصفي است كه از خود ماهيت انتزاع مي‌شود؛ زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يك‌سان است و اقتضايي نسبت به هيچ‌كدام از آنها ندارد. پس تنها چيزي كه مي‌تواند ملاك نيازمندي به علت باشد، همين امكان ماهوي است كه از ماهيت جداشدني نيست و ازاين‌رو نياز معلول هم دائمي خواهد بود و هيچ‌گاه بي‌نياز از علت نخواهد شد.

اما اين بيان ـ چنان‌كه بار ديگر نيز اشاره شده‌ـ با اصالت ماهيت سازگار است، و بنابر اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيتِ وجودي معلول جست‌وجو كرد؛ يعني همان‌گونه كه صدرالمتألهين فرموده است، ملاك احتياج معلول به علت، فقر و وابستگي ذاتي، و به تعبير ديگر ضعف مرتبهٔ وجودي آن است كه هيچ‌گاه از آن جداشدني نيست.

دربارهٔ مواردي كه متكلمين به‌عنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودي علت ذكر كرده‌اند، بايد گفت در اين موارد علل حقيقي نابود نشده‌اند، بلكه آنچه نابود شده يا تأثيرش منقطع گرديده، علت اِعدادي است كه در واقع، علت بالعرض براي معلول‌هاي نام‌برده مي‌باشند.

توضيح آنكه ساختماني كه بعدازمرگ سازنده باقي مي‌ماند، مجموعه‌اي از علل حقيقي دارد كه شامل علت هستي‌بخش و علت‌هاي داخلي (ماده و صورت) و شرايط