کتاب آیینه پژوهش

دوماهنامه

نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي

1023-7992

فارسي

خرداد - تير 1369

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

محمد تقي سبحاني

قم

37742152 (025)

37742152 (025)

قم، خيابان شهداء ( صفائيه )، كوچه آمار، پلاك 42، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

قم، 6393-371185

www.daftarmags.ir

ayenehpazhoohesh@yahoo.com

آقاي شريعتي

فقيهى فرشته خو

آن روز در مسجد هندى، جستجوگران معارف الهى، دانشوران دلداده به حق، زانوى تعلّم زده، شانه به شانه، ورود استاد را انتظار مى‌بردند. لحظه‌ها به كندى سپرى مى‌شد. استاد با گامهايى استوار، آرام، آرام به حلقه دلپذير شاگردان نزديك مى‌شد. حضور استاد در جمع شيفتگان دانش آنان را از جاى كند: همه به احترام استاد ايستادند. استاد كه در دقت نظر، وسعت اطلاع و قداست و صداقت شهره بود، بر كرسى درس نشست. نفسها در سينه حبس بود و نگاهها بر چهره استاد - كه محاسن زيبايش آن را جذابتر مى‌نمود - دوخته شده بود. استاد لب به سخن گشود. خداى را سپاس گفت. بر رسول و آل او درود فرستاد. آنگاه چنين آغاز كرد: رفقا! امروز مى‌خواهم مطلب تازه‌اى به شما بگويم. آرايه جمع اندكى به هم خورد، همهمه‌ها آغاز گشت. مطلب جديد چيست؟ استاد از برخى ديدگاههايش برگشته است؟! در مباحث مورد گفتگو آهنگِ در انداختن طرحى نو دارد؟
با اشاره استاد چشمها به گوشه‌اى از مسجد دوخته شد. استادى نشسته در كنارى از مسجد، با جمعى كوچك از طلاب كه چونان پروانه بر گرد وى نشسته بودند. استاد اندامى لاغر، قامتى كشيده و بلند و چهره‌اى گلگون داشت و پيشانى وسيع - كه برآمدگى ميان آن نشان از تهجدها و بر آستان خدا ساييدنها داشت - چهره او را دلپذيرتر مى‌نمود. 1 استاد آرام آرام سخن مى‌گفت و جان شيفته تنى چند نشسته بر محضرش را سيراب مى‌كرد. استاد بلند آوازه آن روزگار ادامه داد:
اين شيخ كه در آن كنار با چند شاگرد نشسته، از من براى تدريس شايسته‌تر است، و خود من هم از او استفاده مى‌كنم. همه با هم مى‌رويم به درس او. 2
بدين سان فقيه جليل القدر، عالم نفس كشته معادباور، حضرت آيت اللّه سيد حسين كوه كمرى - رضوان اللّه عليه - كه به تعبير استاد شهيد مطهرى مصداق «اسلم وجهَهُ اللّه» بود، پس از آنكه يكى - دو روز درس شيخ انصارى را به طور ناشناس گوش داد و به عمق آگاهى‌هاى آن بزرگوار پى برد، كرسى درس را به وى نهاد و خود از ملازمان و شاگردان وى گشت و حوزه درسى شيخ را بگسترد و شهرت وى را دامن زد.
حوزه درسى شيخ پرشكوه و پرشكوه‌تر گشت و روز به روز بر ارادتمندان، دلباختگان و شيفتگان وى افزوده شد. تا آنجا كه پس از رحلت فقيه بلندپايه و جليل القدر تشيع، آيت الله شيخ محمّد حسن نجفى (صاحب جواهر) رياست حوزه و مرجعيت تشيع يكسره در وجود والاى او استقرار يافت. داستان اين زعامت و مرجعيت شنيدنى و پندآموز است، 3 و حالات شيخ پس از آن نيز خواندنى و تنبه آفرين. يكى از خادمانِ حرمِ مطهّر اميرالمؤمنين - عليه السلام - مى‌گويد:
* 3 * طبق معمول، ساعتى قبل از طلوع فجر، براى روشن كردن چراغهاى حرم مطهّر بدان جا رفتم. ناگهان از طرف پائين پاىِ حضرت اميرالمؤمنين(ع) صداى گريه‌اى بلند و جانكاه و ناله‌اى سوزناك، به گوشم رسيد. بسيار در شگفت شدم، خدايا، اين صداى كيست؟ اين گريه جانسوز از كجاست؟ عادتاً اين وقت شب، زوّار به حرم مشرّف نمى‌شوند و...
در همين انديشه‌ها بودم و آهسته آهسته پيش مى‌آمدم تا ببينم جريان از چه قرار است. ناگهان ديدم شيخ انصارى(ره)، صورتش را بر ضريحِ مقدّس گذاشته و گريه مى‌كند، چونان مادر جوان مرده، و به زبان دزفولى با سوز و گداز، خطب به امام - عليه السلام - مى‌گويد: آقاى من، مولايم، اى ابالحسن، يا اميرالمؤمنين، اين مسؤوليّتى كه اينك به دوشم آمده، بس خطير است و مهم، از تو مى‌خواهم كه مرا از لغزش و اشتباه و عدم عملِ به وظيفه مصون دارى، و در طوفانهاى حوادثِ ناگوار، همواره راهنمايم باشى! و الاّ از زير بار مسؤوليّت «مرجعيّت» فرار خواهم كرد و آن را نخواهم پذيرفت. 4
شيخ بر كرسى تدريس، بر جايگاه بلند مرجعيت و در مكانت رفيع هدايت امّت هرگز از ابلاغ رسالت و اجراى مسؤوليت غفلت نورزيد. زندگانى او تنبّه آفرين است و آكنده از زيباييها و والايى‌هاى اخلاق و رفتار اجتماعى و منش انسانى و الهى. زهد، ساده زيستى و تن زدن او از جذبه‌ها و كششهاى دنيوى شهره آفاق است. او كه در آن روزگار مرجعيت على الإطلاق را داشت، هرگز از زيستى پيامبرانه روى بر نتافت. اعتماد السلطنه مى‌نويسد:
ملّت شيعه اثناعشريّه از اهالى مملكت ايران و گروهى انبوه كه در هند و بلاد روسيّه و بعضى از ايالات عثمانيّه و چند شهر افغانستان و تركستان و غيرها هستند، هر ساله از بابت اوقاف و زكوات و اخماس و سهم امام و امثالها نزديك دويست هزار تومان به محضر اطهر شيخ انصارى، ايصال مى‌داشتند و او به اندازه يك مستحقِّ مقتصدى نيز در حق خود از آن وجوه تصرّف نمى‌فرمود و هم را در نهايت احتياط تا دينار آخر به دست ارباب استحقاق مى‌رسانيد.
در جميع دوران رياست عام و نيابت امام - عليه السلام - يك نفر نوكر بيشتر نداشت. آن هم مردى متّقى از سلك ارباب عمائم بود موسوّم به حاج ملّا رحمةاللّه(ره) كه همه جا به همين جهت مشهور است.
الغرض، اين شخص بزرگوار حقيقتاً از اعاجيب ادهار و نوادر روزگار بود و در علم و عمل و زهد و تقوا و ورع و عبادت و رياضت از طراز اوّلِ اوّلين و آخرين محسوب مى‌گرديد. 5
* 4 * همچنين يكى از وابستگان دولت ناصرالدين شاه و از لشكريان آن روزگار به نجف اشرف مى‌رود و چگونگى ديدارش با شيخ - ره - را چنين گزارش مى‌كند:
امروز را هم به ديدن شيخ مرتضى (انصارى) رفتم. در منزل او حصيرى كهنه بود كه به هيچ جا نمى‌اندازند، احدى از فقرا مصرف نمى‌كند. مى‌گفتند: عيالش هم آن را مصرف نمى‌كند، خوراك شبانه روز آنها نان خالى است. با اينكه از اطراف مبالغ خطير به نزد او مى‌آورند، قبول نمى‌كند. مرجع عالم است. از بلاد و ممالك، مردم به در خانه‌اش ريخته بعضى مسايل مى‌پرسند و برخى فتوا مى‌خواهند. به توسط سيدى كه معتبر و معتمد بود به خدمتش شرفياب شدم. مسايل بود كه نوشته‌ام. يك يك جواب دادند. همين كه تمام شد، برخاست. خيلى مرد بزرگوار[ى‌] است. [يك‌] دقيقه عمر خود را تلف نمى‌كند. يا تأليف و يا مطالعه و يا نماز. 6
شيخ به روزگار زعامت بر حرمت طالبان علم تأكيد مى‌ورزيد و هرگز روا نمى‌دانست كه كرامت آنان خدشه‌دار شود و عزت آنان در پست و بلند مسائل حوزوى سوخته گردد. او در دوران زعامت، برادر با فضيلت و ارجمندش شيخ محمّد صادق را به پرداخت حقوق طلبه‌ها و كمك به مستحقان گمارده بود. روزى شنيد كه وى گاهى پول را توسط مستخدمش به طلاب مى‌رساند. از كار او دل آزرده شد. او را خواست و گفت:
مگر مردم بايد زير منت چند نفر بروند: اوّل صاحب پول، دوّم من، سوّم شما، چهارم نوكر شما. اين كار از انصاف به دور است. اگر از دادن پول به دست خود و از بردن آن به پاى خود عاجزى، ملا رحمت اللّه را مأمور اين كار مى‌كنم. از آن زمان ملا رحمت اللّه مأمور رسانيدن حقوق به طلاب و كمك به مستحقان شد. 7
شيخ زعيمى هوشمند، مرجعى بيدار و پيشوايى دانا دل و استادى فهيم بود. در آن روزگار استعمارگران انگليس وامى در قالب «موقوفه» در پيش پاى عالمان گسترده بودند. شيخ يك بار آن را تصرّف كرد، اما بار ديگر از قبول آن تن زد و چون اصرار كردند، گفت:
از اين پولها بوى سياست بيگانه را استشمام مى‌كنم. 8
و پس از آن اصرار فراوان نماينده انگليس را براى ملاقات و اداى توضيحات نپذيرفت.
شيخ طالبان علم را به مناعت طبع، كرامت نفس و بى توجهى به جذبه‌هاى دنيا فرا مى‌خواند و با گفتار و رفتار آنان را به قلّه‌سانى، بزرگمنشى و فرازمندى دعوت مى‌كرد. چون شيخ موقوفه ياد شده را نپذيرفت. برخى از طلاب به وى اعتراض كردند، آن بزرگوار در ضمن درس گفت:
شأن علما و طلاب اجلّ از آن است كه اين گونه مطالب را اظهار كنند، شما براى استنباط احكام شرع در اينجا گرد آمده‌ايد، نه براى امور مادى، شما طالبان علميد. بايد منيع الطبع باشيد و تمام همّ خود را صرف درس و بحث و مطالعه كنيد. من در دوران تحصيل پولى نداشتم تا لوازم پختن غذا را تهيه كنم و از كثرت درس و مباحثه وقتى نداشتم تا براى خود غذايى بپزم! 9
در روزگار مرجعيّت عامه شيعه، برادرش شيخ منصور به آهنگ زيارت ثامن الحجج(ع) راهى مشهد شد. هنگام حركت شيخ به او فرمود:
در اين سفر، خواه ناخواه، بين تو و شاه و اُمراىِ دولت ايران ملاقاتى روى خواهد داد؛ ولى مواظب باش، مبادا عزّت نفس را از دست دهى، و از آنها پول قبول كنى و بدين وسيله خود را بنده آنان سازى! و الاّ - اگر چيزى از ايشان پذيرفتى - ديگر پيش من ميا، و در بازگشت از مشهد، در دزفول بمان. 10
* 5 * شيخ، حوزويان را به درس خواندن، ژرف نگرسيتن، مطالعه كردن، انديشيدن و لحظه‌ها را تباه نساختن فرا مى‌خواند. او براى طالب علم هيچ عملى را ارجمندتر، با ارزشتر و لازمتر از درس خواندن نمى‌دانست. طالب علمى در شب قدر از شيخ پرسيد امشب چه دعايى و يا نماز مستحبّى وارد شده است تا انجام دهم و كدام عمل افضل است؟ شيخ از او پرسيد به خواندن چه كتابى مشغول هستى؟ او گفت: الفيه ابن مالك. شيخ فرمود: همان كتاب را بخوان و درست مطالعه كن كه ثوابش بيشتر است.
روزى يكى از طلاّب اثرى را كه بر شيوه «يتيمة الدهر» ثعالبى پرداخته بود به محضر شيخ برد تا تأييد بگيرد و بر اين باور بود كه شيخ آن را خواهد پسنديد و بدان تقريظ بلندبالايى خواهد نوشت. اما شيخ بر آغاز كتاب نوشت:
فيا مضيّع عمراً في كتابته‌
فلا اضيّع عمرى في قرائته 11
آن بزرگوار از گرانجانى به دور بود و تواضع شيوه هماره زندگى و برخوردهايش بود. مردى كه آوازه‌اش در آن روزگار در آفاق طنينى شگفت داشت، و بر گشودن رازها و رمزهاى علمى شهره بود، چون از وى سؤالى مى‌كردند، اگر نمى‌دانست، تعمّد داشت كه با صداى بلند بگويد: ندانم، ندانم، ندانم. او اين طور مى‌گفت تا شاگردان ياد بگيرند كه اگر چيزى را نمى‌دانند ننگشان نيايد از اينكه بگويند: نمى‌دانم. 12
شيخ ذهنى سريع‌الإنتقال، زبانى گويا و لطيف داشت. گاه پاسخها را به مطالب مطايبه‌آميز مى‌آميخت و بدين سان هم بر لطف سخن مى‌افزود و هم مخاطب را نمى‌افسرد.
روزى يكى از شاگردان شيخ به وى گفت كه از من خواسته‌اند نهج‌البلاغه را به فارسى ترجمه كنم، گفته‌ام وقت اين كار را ندارم. شيخ فرمود: مى‌گفتى سواد فارسى ندارم. 13
يكى از طالبان علم به خدمت شيخ رسيد و كتابى به وى تقديم داشت و گفت اين كتاب را با كوشش فراوان نوشته‌ام و آن را به ضريح اميرالمؤمنين متبرك ساخته‌ام. دوست دارم شما نيز بر آن تقريظى بنويسيد. شيخ انصارى چون كتاب را بى محتوا يافت، فرمود: بهتر بود آن را به آب فرات متبرك مى‌كردى! 14
شيخ در ژرفنگرى، گستره اطلاعات، نوآورى و ابتكار، دقت نظر و استوارى انديشه، سلامت نفس و صفاى باطن، زهد و ساده زيستى، صفا و صميميت، مردمدارى و ايثار، نادره روزگار و چهره بى مثال بود. سخن از شيوه فقهى و اصولى آن بزرگوار، بحرى است كه مى‌نگنجد اندر كوزه‌اى. اندكى از آن بسيار در اين مجيزه آمده است، كه اميد است طالبان حقيقت و جستجوگران فضيلت را سودمند افتد.
آرى، چنين بودند آن ارجمندان، عالمان، فقيهان، فرازمندان، قلّه‌سانان، راست قامتان، استوار انديشان، معادباوران، دنياگريزان، آخرت‌گرايان، كه رياستهاى موهوم دنيوى، جذبه‌ها و كششهاى پندارى زودگذر، مراد گشتنهاى آنچنانى، مريد آفرينيهاى عزت سوز و... را به يكسو مى‌نهادند و از هرآنچه باكرامت انسان، جايگاه والاى علم، عزّت مؤمن و صلابت ايمان و سلامت نفس در تعراض بود، تن مى‌زدند، و بلندنگرى و قلّه‌سانى را پيشه مى‌ساختند.
بر فقيهان، عالمان، فاضلان و طالبان علم است كه ره چنان روند كه راه آشنايان و هاديان و قدسيان رفتند و نه... فلمثل هذا فليعمل العاملون. آينه پژوهش.

پي نوشت ها:
1. زندگينامه استاد الفقها شيخ انصارى، ص 152.
2. مجموعه آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى، ج 1: عدل الهى، ص 316؛ كتاب المكاسب، ج 1، مقدمه، تصحيح كلانتر، ص 150؛ سيماى فرزانگان، ص 139.
3. بنگريد به: علماى معاصرين، ص 61؛ زندگانى شيخ انصارى، ص 73-75؛ الكلام يجرّ الكلام، ج 1، ص 127؛ سيماى فرزانگان، ص 136-137.
4. مكاسب، ج 1، ص 123، مقدمه، تصحيح كلانتر؛ سيماى فرزانگان، ص 137.
5. المآئر و الآثار، چاپ جديد، ج 1، ص 186.
6. ميراث اسلامى ايران، دفتر اوّل، 1373، ص 43-44.
7. زندگينامه استاد الفقهاء، ص 122.
8. زندگينامه استاد الفقهاء، ص 124. تفصيل داستان را در كتاب ياد شده و منابع آن بنگريد.
9. همان، ص 24.
10. زندگانى و شخصيت شيخ انصارى، ص 371؛ سيماى فرزانگان، ص 399.
11. ماضى النجف و حاضرها، ج 2، ص 49.
12. سيره نبوى، ص 116؛ سيماى فرزانگان، ص 312.
13. زندگينامه استاد الفقهاء، ص 150.
14. همان، ص 149.

سيرى در فرائد الاصول
مهریزی محمد


شخصيت شيخ انصارى در حوزه‌هاى علمى شيعه ناشناخته نيست. مقام بلند او در فقه و اصول، بيش از يك قرن است كه بر مراكز علمى سايه افكنده و او را طلايه‌دار اين دو دانش كرده است.
آثار و نوشته‌هاى برجاى مانده از اين بزرگمرد، در فقه و اصول فراوان است، امّا در ميان آنها دو اثر گرانمايه، يعنى «فرائد الاصول» و «مكاسب» توانسته‌اند تا كنون طراوت و اتقان خود را حفظ كنند.
در اين گفتار با «نگاهى به فرائد الاصول» و تأملى در باب آن، قصد آن داريم تا به جايگاه شيخ انصارى در تاريخ تحول علم اصول شيعه پى برده و روشن سازيم كه آن رادمرد، اصول را در چه مرحله‌اى از پيشينيان فراگرفت و خود آن را به كجا رسانيد.
در آغاز نگاهى اجمالى به تاريخ علم اصول و آثار اصولى شيخ خواهيم داشت، آنگاه كتاب «فرائد الاصول» را به گونه‌اى مبسوط، بررسى مى‌كنيم.
صاحبان انديشه از تطورِ اصولِ شيعى، تعبيرهاى مختلفى دارند. شهيد صدر آن را به سه عصر تقسيم كرده:
1- عصر تمهيد و آماده سازى. 2- عصر علم. 3- عصر كمال. 1
2- استاد گرجى آن را داراى هشت مرحله مى‌داند، بدين شرح:
1- مرحله تأسيس. 2- مرحله تصنيف. 3- مرحله اختلاط علم اصول با كلام. 4- مرحله كمال اصول و تجديد استقلال. 5- مرحله ركود علم اصول. 6- نهضت جديد. 7- ظهور اخبارى گرى. 8- مرحله بالندگى علم اصول. 2
برخى ديگر نيز آن را، در چهار مدرسه، بدين ترتيب خلاصه كرده‌اند:
1- دوران پيش از تأليف. 2- دوران تأليف. 3- دوره شكوفايى. 4- دوران بالندگى. 3
با وجود اين اختلاف نظر، همه در اين حقيقت، وحدت نظر دارند كه شيخ انصارى آغازگر نسل سوّم از دوره اخير علم اصول بوده است. 4 دوره اخير، خواه عصر كمالِ آن باشد (طبق تقسيم بندى شهيد صدر) يا مرحله هشتم محسوب شود (طبق دسته‌بندى استاد گرجى) و يا مدرسه چهارم باشد (در ديدگاه سوّم).
تا زمان شيخ نزديك به پنجاه اثر مستقل از عالمان شيعه در علم اصول وجود داشت كه در ميان آنها نوشته‌هاى عميق، روشمند و جامع و منسجم فراوان بود. 5 بنابراين شيخ انصارى وارث دانشى شكل گرفته، منسجم و عميق بود.
* 7 * از شيخ در اين رشته، چند اثر به يادگار مانده است:
1- فرائد الاصول، تأليف مفصل شيخ در علم اصول.
2- مطارح الانظار، تقريرات درس شيخ در مباحث الفاظ.
3- تعليقه بر بخش استصحاب از كتاب «قوانين الاصول» كه توسط «مجمع الفكر الاسلامى» تحقيق شده و در حال چاپ است.
4- «رساله في المشتق» كه در ضمن «مجموعة رسائل» از انتشارات «مكتبة المفيد» به چاپ رسيده است.
5- «التسامح في ادلّة السنن» كه در ضمن كتاب «اوثق الوسائل» (همان، ص 299-307) و نيز در «مجموعة رسائل» چاپ شده است.
به جز اين آثار مطبوع، چند اثر خطى نيز از وى بجا مانده است:
1- حاشيه بر عوائد الايام، تاليف ملا احمد نراقى (م 1244 ق). 6
2- حاشيه بر «قوانين الاصول» نوشته ميرزاى قمى (م 1232 ق)، از اوّل حجيت خبر تا پايان ادلّه عقليه. 7
3- رساله در حجيّت ظواهر كتاب. 8
4- همچنين برخى از شاگردان شيخ، درسهاى اصول وى را تقرير كرده‌اند كه نسخه خطى برخى از آنها موجود است. 9
در اين مجال به بررسى مهمترين اثر وى يعنى «فرائد الاصول» مى‌پردازيم و بر اين باوريم كه بررسى اين كتاب مى‌تواند نشاندهنده مكتب اصولى شيخ انصارى و جايگاه وى در اين دانش باشد. به «فرائد الاصول» از دو زاويه مى‌توان نگريست: كتاب درسى و آموزشى يا كتاب مرجع در دانش اصول.
اين دو زاويه، گرچه ارتباطى با هم دارند و بر يكديگر اثر مى‌گذارند اما در مقام نقد و نظر بايد به تفكيك و استقلال، آنها را بررسى كرد.
در اين نوشتار مقصود اصلى بررسى «فرائد الاصول» از ديدگاه متنى مرجع است، اما سزاوار است اشاره‌اى نيز به زاويه ديگر آن داشته باشيم.
* فرائد الاصول متنى آموزشى در علم اصول:
اين كتاب ساليانى دراز است كه در «دوره سطح» به عنوان يك متن آموزشى شناخته شده و تدريس مى‌شود.
طرح «اصلاح حوزه‌ها» يا «اصلاح ساختار آموزشى حوزه‌ها» كه از مدتها پيش شروع و پس از پيروزى انقلاب اسلامى با عنايت و تأكيد امام راحل (ره) وارد مرحله‌اى جديد شد، يكى از اركانش اصلاح متون درسى بود.
در اين راستا «فرائد الاصول» نيز مورد نقد و ارزيابى مختصر قرار گرفت. تدوين «الرسائل الجديده» كه تلخيصى از رسائل است و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى عرضه شد، در همين سمت و سو قرار داشت. مؤلف بزرگوار آن خود در مقدمه كتاب به ضرورتهاى اين عمل اشاره كرده است. 10
شهيد بزرگوار سيد محمّدباقر صدر نيز با تدوين «حلقه ثانيه» در جايگزينى رسائل، گامى ديگر در اين وادى برداشت. ايشان در مقدمه «حلقه اولى» چهار سبب براى اين اقدام ذكر مى‌كند:
1- عدم هماهنگى و تناسب بين چهار كتاب رايج اصول (: معالم الاصول، قوانين الاصول، فرائد الاصول و كفاية الاصول).
2- اين كتابها از سوى مؤلفان به قصد آموزش تهيه نشده و لذا حذف و اضافه‌هاى بيجا، در آنها فراوان ديده مى‌شود.
* 8 * 3- عدم تناسب و هماهنگى با مراحل تحصيلى؛ چرا كه نويسندگان اين كتب، آن را براى همطرازان خود نوشته بودند نه براى مبتديان.
4- عدم برخوردارى از ساختارى متناسب در طرح موضوعات و مسائل؛ يعنى چه بسا موضوعات مهم و كليدى در قالب مقدمه يا به صورت استطراد طرح مى‌شود و بالعكس مباحث غير مهم در قالبِ موضوعات اصلى. 11
اينكه فرائد الاصول به عنوان متن آموزشى تدوين نشده و بيشترين ايرادها نيز از اين گونه تدوين ناشى مى‌شود، مورد توجّه و تأكيد بسيارى از از انديشوران قرار گرفته است:
«به عنوان نمونه كتاب كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى و رسائل و مكاسب شيخ اعظم انصارى هرگز به عنوان متنى كلاسيك براى تدريس در حوزه‌هاى دينى تدوين نشده است... رسائل و مكاسب نيز مجموعه يادداشتهاى شيخ بزرگوار انصارى است كه به منظور پيش نويس بحث خارج فقه و اصول، تحرير مى‌شده است.» 12
و نيز گفته شده:
«آيا هر آنچه شيخ اعظم نگاشته و متأسفانه فرصت بازبينى و تأملى دوباره و تنظيم مجدد هم نيافته، بايد به همان صورت تدريس شود؟ آيا خود شيخ، شاگردان خود از جمله ميرزاى بزرگ شيرازى را مسؤول تنقيح رسائل نكرد؟ هرچند شاگردان شيخ به رغم دستور استاد، به احترام مقام علمى او از اين مهم سر باز زدند. حذف بسيارى از حشو و زوايد و مطالب استطرادى رسائل و مكاسب (با اينكه فى حد نفسه مطالب ارزنده‌اى هستند) و تنظيم آنها به شكل يك كتاب درسى يك ضرورت است. آيا بازنويسى اين دو كتاب بر مبناى اصول كتب تعليمى با حفظ اصالت و امانت، اشكال دارد؟» 13
مرحوم سيد محسن عاملى در اعيان الشيعه نسبت به مؤلفات شيخ، به ويژه رسائل او اين چنين قضاوت كرده است:
«امّا مولفاتُهُ فمحتاجَة الى التَّهذيب و التَّنقيح كثيراً، خصوصاً رسائلُهُ الّتى عليها مدار تدريس الاصولِ، ففيها من الايجاز في مكان لزوم التّطويل، و من التطويل في آخر كمثل دليل الإنسداد مع لزوم الايجاز...» 14 (نوشته‌هاى او نيازمند ويرايش و تنقيح فراوان است، به ويژه كتاب رسائل كه محور تدريس علم اصول است، زيرا در آن ايجاز و تطويل نابجا وجود دارد).
خود شيخ نيز طبق نقل شاگردانش، تصميم بر اصلاحاتى داشته است:
«و قد كان بانياً على تغيير عبارة الكتاب في الامر الثانى في كثير من مواضعه و قد دعى فاجاب قبله»15
(استاد مصمم بود بسيارى از عبارتهاى مبحث ظن را تغيير دهد اما پيش از اصلاح كتاب دعوت الهى را لبيك گفت).
حق آن است كه اين ايراد و نقد بايد بدين صورت طرح شود كه:
* 9 * گرچه «فرائد الاصول در زمانهاى گذشته جزء نوشته‌هاى آموزشى محسوب مى‌شده و امتيازاتش، برخى از نواقصش را مرتفع مى‌ساخته است، اما امروزه كه براى تدوينِ متنهاى درسى و آموزشى از روشهاى جديد بهره مى‌گيرند و اهل فن مى‌توانند با استفاده از آن روشها، آثارى مناسب خلق كنند، چرا بايد كوتاهى و سهل انگارى سبب شود كه اقدام شايسته مفيدى در اين زمينه صورت نگيرد؟ چرا لااقل از نوشته هايى از قبيل «حلقات» كه به انگيزه تدريس، تدوين شده استقبال نمى‌شود.
* «فرائد الاصول» كتاب مرجع در دانش اصول‌
اين قسمت مهمترين بخش اين نوشتار است، چرا كه در تبيين هدف اصلى مقاله، يعنى معرفى چهره اصولى شيخ اعظم و بازنمودِ جايگاه وى در علم اصول، بيشترين سهم را دارد.
اين قسمت در پنج محور تنظيم مى‌گردد:
يك. جايگاه رفيع فرائد الاصول يا «روزنه‌اى به دريا».
دو. جايگاه انديشه‌هاى بشرى در «فرائد الاصول».
سه. كاستيها.
چهار. آراى ويژه در فرائد الاصول.
پنج. منابع شيخ اعظم در فرائد الاصول. يك. جايگاه رفيع فرائد الاصول يا «روزنه‌اى به دريا».
صرف نظر از دقت نظر و عمق آرا و حدس صائب شيخ انصارى كه زبانزد تمامى انديشمندان است، براى نشان دادن شعاع اثرگذارى شيخ اعظم در اصول، و جايگاه بلند فرائد، مباحث زير طرح مى‌گردد: 1- نوآورى‌
در نوآورى‌هاى شيخ در اصول ترديدى نيست و بسيارى نيز به اين امر اعتراف كرده‌اند. شاگرد وى، آشتيانى در بحرالفوائد گفته است: كيف و هو مبتكر فى الفن بما لم يسبقه فيه سابق» 16 (شيخ انصارى از مبتكران بى سابقه دانش اصول است).
سيد محسن امين معتقد است: «اكثر مطالب فرائد، ابتكارى و نو است». 17
استاد محمّد جواد مغنيه فرموده است:
«با تتبع و استقرا، بر من آشكار گشت كه در مباحث الفاظ علم اصول، همه نويسندگان، روزى خوارِ خوان صاحب حاشيه «هداية المسترشدين» هستند، و تمام مؤلفان در اصول عمليه از درياى بيكران فرائد مى‌نوشند.» 18
برخى ديگر از صاحب نظران گفته‌اند:
«شيخ در بخش الفاظ همان قالب بندى گذشتگان را دنبال كرد، ولى در بخش امارات و حجج تأثير بيشترى گذاشته به ويژه در تعادل و تراجيح و طرح مبحث حكومت و ورود. اما در اصول عمليه شيخ مبتكر و مؤسس است.» 19
* 10 * جهت ملموس شدن ابتكار و نوآورى شيخ، و شعاع گسترده آن، نوآورى‌هاى وى را در سه قسمت باز مى‌نماييم: الف. نوآوريهاى قالبى‌
1- نظام بخشى به مباحث حجج و امارات:
بسيارى از مباحث حجج و امارات كه در كتب پيشينيان مورد توجه بود، در ساختارى منطقى و نظام تعليمى ويژه قرار نداشت. شيخ اعظم در آغاز فرائد الاصول اين بخش از مباحث اصول را در تقسيمى منطقى به سه بخش تقسيم كرد.
بدين صورت كه مكلف نسبت به احكام و دستورات شرعى يا قطع دارد يا گمان و ظن و يا شك، بدين جهت مباحث كتاب را در سه مقصد (ج 1، ص 2) و تعادل و تراجيح را خاتمه فرائد الاصول قرار داد. 2- نظام بخشى به اصول عمليه:
گرچه اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط در كلام پيشينيان نيز مطرح بوده، ولى انسجام دقيق منطقى نداشت. شيخ آنها را در هيأتى عقلى به چهار اصل منقسم فرمود و تصريح كرد كه اين حصر عقلى است، (ج 1، ص 2 و 310) بدين معنى كه تعداد اصول عمليه نه مى‌تواند كمتر از چهار اصل باشد و نه بيشتر از آن. ب. نوآورى محتوايى‌
اينك به نمونه هايى از نوآورى‌هاى شيخ كه در قالب «مسأله» طرح شده‌اند، اشاره مى‌كنيم. ممكن است ريشه برخى از اين مباحث در نوشته‌ها و كلمات متقدمين نيز يافت شود، اما هيچ گاه به اين شكل مطرح نشده‌اند.
1- حجيت قطع: اينكه حجيت قطع ذاتى و متابعت از آن عقلى است از ابتكارات فرائد الاصول است. همچنين تقسيم قطع به موضوعى و طريقى و آثار مترتب بر هر يك، از تازه‌هاى اصولى شيخ است. (ج 1، ص 4-7).
2- تجرّى: اين مبحث در كتب اصول مطرح نبود و تنها در ضمن مباحث فقهى مورد توجه قرار مى‌گرفت. شيخ اعظم به دنبال حجيت قطع به اين موضوع پرداخت و حكم آن را در نگاه عقل و شرع روشن ساخت. (ج 1، ص 8-14).
3- قطع قطاع نيز از مباحثى است كه شيخ آن را جامه اصولى پوشاند وگرنه گذشتگان آن را تنها در لابلاى مباحث فقهى مورد بررسى قرار مى‌دادند. (ج 1، ص 22-23).
4- علم اجمالى: بحث علم اجمالى در ادامه مباحث قطع، و تقسيم آن به علم اجمالى در ثوبت تكليف و سقوط آن، و به تعبير ديگر، تأثير علم اجمالى در اشتغال و امتثال نيز از تازه‌هاى فرائد الاصول است. (ج 1، ص 24-38).
5- مصلحت سلوكيه: شيخ انصارى به دنبال مسأله امكان تعبد به ظن و گمان، به وجه تعبد آن پرداخته و دو راه تصوير مى‌كند. مصلحت سلوكيه دومين راهى است كه ابتداع و تصوير كرده و در نهايت نيز شيوه مختار ايشان قرار گرفته و به ايراد ابن قُبّه جواب مى‌دهد. (ج 1، ص 43-47).
6- حجيت ظواهر: شيخ اعظم بحث حجيت ظاهر قرآن را كه در كلام پيشينيان نيز وجود داشت، همراه با دو نوآورى طرح كرد: نخست آنكه بحث حجيت ظواهر را به طور عام مطرح مى‌ساخت و به ظواهر قرآن مختص نكرد. گرچه شبهه عدم حجيت ظواهر قرآن را طرح كرده و بدان به تفصيل پاسخ داد. (ج 1، ص 54-73).
و ديگر تقسيم اصول لفظيّه به دو نوع: آنچه در راه به دست آوردن مراد متكلم به كار گرفته مى‌شود و آنچه در تشخيص و تعيين موضوع له واژه‌ها به كار مى‌رود. (ج 1، ص 54)
7- حجيت ظن در اصول دين: ايشان پنجمين تنبيه از تنبيهات انسداد را حجيت ظن در اصول دين قرار داده و بحث نسبتاً مبسوطى در اين زمينه ارائه داده است. (ج 1، ص 272-289)
8- نسبت بين ادله يا حكومت و ورود: تبيين رابطه انواع ادله با يكديگر و رابطه فردى از يك نوع با فرد ديگر، در استنباط احكام شرعى سهمى به سزا دارد.
شيخ انصارى با ارائه بحثى نو و جديد، رابطه ادله را با يكديگر در نگاهى منطقى به چهار قسم تقسيم مى‌كند:
* 11 * حكومت، ورود، تخصيص و تخصص. (ج 2، ص 750-752)
اينها تنها نمونه هايى از ابتكارات شيخ انصارى بود. پيداست كه اين نوآورى‌ها به اين نمونه‌ها ختم نمى‌گردد. ج. نوآورى روشى.
1- تأسيس اصل.
در مواردى از اين كتاب گرانسنگ، مؤلف بزرگوار پيش از پرداختن به نقد و بررسىِ اقوال و ادله، به تبيين و ترسيم قاعده و اصل اوّلى مى‌پردازد. بدين معنى كه حتّى اگر هيچ كدام از آرا و ادله را نپذيريم، قاعده و اصل اولى، مسير را همچنان معين و مشخص مى‌سازد. براى نمونه مى‌توان به آغاز بحث حجيت امارات و ظنون؛ (ج 1، ص 49) ابتداى مبحث تعادل و ترجيح؛ (ج 2، ص 753) قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» و نيز موضوع تكافؤ دو دليل (ج 2، ص 760)، مراجعه كرد.
اين روشى زيباست كه متاخران نيز از آن تبعيت مى‌كنند.
2- تنبيهات:
در هر مبحثى، پس از طرح نزاع و ذكر اقوال و نقد و بررسى آن، ملحقاتى باقى مى‌ماند كه مسكوت گذاردن آنها سبب نقصان پژوهش و تحقيق مى‌گردد. شيخ انصارى در فرائدالاصول در پايان بسيارى از مباحث طرح شده، اين لواحق را با عنوان تنبيهات مورد دقت نظر و كنكاش قرار داده است.
براى نمونه در پايان بحث حجيت قطع، (ج 1، ص 8) ظواهر، (ج 1، ص 65) انسداد، (ج 1، ص 212) برائت، (ج 1، ص 356 و 371 و 381) شك در مكلف به، (ج 2، ص 416) جزء و شرط (ج 2، ص 482) و استصحاب (ج 2، ص 638) متعرّض تنبيهاتى گشته كه گاه خود از موضوع بحث مفصلترند.
اين سنت حسنه نيز از شيخ به يادگار مانده و عالمان اصول همچنان بدان پايبند هستند.
2- گستردگى مباحث‌
از ديگر برجستگيهاى «فرائدالاصول» توانِ مؤلّف بر طراحى موضوعات جديد و تازه و گسترده ساختن مباحث است. وى در هر مسأله به دسته بندى و ابداع مى‌پردازد. در اين قسمت مبحث استصحاب از فرائدالاصول را با آنچه قبل از شيخ انصارى وجود داشته، مقايسه مى‌كنيم تا مدعاى بالا هرچه بيشتر آشكار گردد.
استصحاب به منزله يك موضوع اصولى، از آغاز در كتب اصولى مطرح بوده و سير تكاملى داشته است.
محقق حلى (م 676 ق) در كتاب «معارج الاصول» (ص 210 - 206) تنها به نقل قول و ذكر ادله موافقان و مخالفان پرداخته است. در اين كتاب از موافقان چهار دليل و از مخالفين سه دليل نقل شده است.
علامه حلى (م 726 ق) در كتاب مبادى الوصول الى علم الاصول (ص 250-251) در چهار سطر حجيت استصحاب را پذيرفته و دليل عقلى و اجماع بر اعتبار آن اقامه كرده است.
شهيد اوّل (م 786 ق) در ذكرى الشيعة (ص 5 رحلى)، استصحاب حالِ عقل (اصل برائت) را ذكر كرده و به «كلُّ شى‌ءٍ لك حلال...» تمسك جسته است. آنگاه «اصالة بقاء ما كان» يعنى استصحاب حال شرع را طرح كرده و حجيت آن را پذيرفته است ولى در مورد حال اجماع، فرموده اصحاب در حجيت آن اختلاف كرده‌اند. (تمام بحث شهيد در اين زمينه شش سطر مى‌باشد.)
حسن بن زين الدين (م 1011 ق) نيز در كتاب معالم الدين (ص 227-232) استصحاب را تعريف كرده و به ذكر اجمالى اقوال پرداخته است، آنگاه متعرض استدلال عقلى مخالفان شده، و در پايان چهار دليل از عقل و اجماع بر اعتبار استصحاب ذكر كرده است.
* 12 * فاضل تونى (م 1059 ق) در كتاب «الوافية» (ص 178 و ص 218-200) تحت عنوان «استصحاب حال عقل» و «و استصحاب حال شرع» به بحث نشسته است.
در «استصحاب حال عقل» بحث مختصر و فشرده‌اى دارد و در آن تنها تعريف و وجه حجيت آن را بيان كرده است. همچنين «استصحاب حال شرع» را با تعريف و نقل اقوال، شروع كرده، آنگاه براى تحقيق و بررسى بيشتر اقسام احكام شرعى را بيان مى‌كند تا نشان دهد استصحاب در كدام قسم آن جاى دارد. او دليل اصلى بر اعتبار استصحاب را اخبار و روايت مى‌داندو ده حديث در اين زمينه نقل مى‌كند. در پايان نيز بحثى مستوفى و گسترده در زمينه شرايط عمل به استصحاب ارائه مى‌دهد.
شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) در جلد اوّل كتاب «الحدائق الناضرة» (ص 142-146) شك را تعريف كرده آنگاه روايت حجيت استصحاب را بيان كرده و در پايان نيز مطالبى در باب شمول استصحاب نسبت به شك در رافع، و فرديّت يك شى‌ء نسبت به رافع آورده است.
ميرزاابوالقاسم قمى (م 1232 ق) در كتاب «قوانين الاصول» (ج 2، ص 49-72) به شرح تمام به استصحاب پرداخته است. مباحث اين كتاب را مى‌توان در پنج عنوان كلى تقسيم كرد:
1- تعريف.
2- اقسام استصحاب.
3- اقوال (او هشت قول نقل كرده است)
4- ادله اقوال. نسبت به رأى پذيرفته شده نزد مؤلّف، به چهار دليل: وجدان سليم، اخبار مستفيضه، روايات خاصه و اجماع، تمسك جسته است.
5- تنبيهات: در اين قسمت سه موضوع را مورد توجه قرار داده:
الف) استصحاب تابع بقاى موضوع است.
ب) جريان استصحاب در اسباب.
ج) نقل سخن از برخى متأخرين.
محمّد حسين بن محمّد رحيم الاصفهانى (م 1261 ق) در كتاب «الفصول» (ص 366-382) به شيوه «قوانين الاصول» عمل كرده و مباحث را در پنج بخش گنجانده است.
1- تعريف.
2- اقسام استصحاب (تقسيم از جهت مستصحب، مورد و نيز سببِ شك).
3- نقد و بررسى اقوال (در اين قسمت 12 قول را در استصحاب بيان داشته است).
4- استدلالها. وى به پنج دليل تمسك جسته: عقل، قاعده مقتضى و مانع، اخبار عامه، اخبار خاصه و اجماع.
5- نقل برخى فوائد كه حكم تنبيهات دارند.
تا اينجا به اختصار، سير مبحث استصحاب را باز گفتيم. اينك به «فرائد الاصول» نظر مى‌افكنيم تا عظمت علمى شيخ انصارى روشن گردد.
ايشان در ساختار كلى دو عنوان بر عنوانهاى قبل افزوده است. يكى مبادى تصوّرى بحث و ديگرى نسبت استصحاب با ساير ادله. اين دو مطلب در پژوهشهاى گذشته به شكل مستقل و بارز طرح نگشته بود. بر اين اساس بايد گفت مبحث استصحاب نزد شيخ انصارى * 13 * هشت عنوان دارد:
1- تعريف.
2- مبادى تصورى.
3- اقسام استصحاب.
4- اقوال.
5- ادله.
6- تنبيهات.
7- خاتمه.
8- نسبت استصحاب با ساير ادله.
در هر يك از اين عناوينِ هفتگانه به گستردگى چشمگير بر مى‌خوريم.
در قسمت تعريف، پس از نقل پنج رأى، بهترين تعريف را «ابقاء ما كان» دانسته است.
قسمت دوّم شامل مبادى تصورى پنجگانه‌اى است از قبيل اينكه استصحاب اصل عملى است يا دليل ظنى؟
پس از آن ملاك اعتبار آن را بر هر دو فرض بيان داشته و سپس مقوّمات استصحاب را بيان مى‌كند.
در بخش تقسيم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاك تقسيم قرار داده: يكى تقسيم به لحاظ مستصحب، ديگرى تقسيم به اعتبار دليل حجيت و سومين محور تقسيم به لحاظ شك است. آنگاه به تقسيمات ريزتر هر يك، يعنى در مجموع به نه تقسيم براى استصحاب اشاره كرده است.
در قسمت اقوال، يازده راى اصلى ذكر شده و شيخ يادآور مى‌شود كه اگر به ظاهر كلام فقيهان در اصول و فروع توجه شود، اقوال بسيار بيش از اينها خواهد بود.
شيخ پس از اين اجمال، به ادله اقوال پرداخته، براى رأى مختار خويش كه قول نهم باشد، سه دليل ذكر مى‌كند:
اجماع، استقراء و اخبار مستفيضه.
آنگاه با دقت و حوصله علمى به ذكر دليل ديگر اقوال و نقد آنها مى‌پردازد.
تنبيهات، عنوان ششمين مبحث است. گرچه اين تعبير و مرادف آن در «قوانين الاصول» و «الفصول» ذكر شده بود اما در آن كتابها تعداد تنبيه‌ها از سه تجاوز نكرده بود.
شيخ اعظم دوازده تنبيه ذكر مى‌كند كه بسيارى از ابداعات و نوآورى‌هاى وى در ضمن آنها بازگو شده است.
شيخ در خاتمه به ذكر سه شرط اساسى استصحاب مى‌پردازد. در «الوافية» نوشته فاضل تونى نيز اين مبحث به اين صورت طرح شده بود.
در پايان نسبت استصحاب را با ساير ادله بر مى‌رسيم. نسبت استصحاب با قاعده يد، اصالة الصحة، قرعه، اصول عمليه سه‌گانه (برائت، اشتغال، و تخيير) از مواردى است كه شيخ بدانها توجه كرده و در نهايت تعارض دو استصحاب را مى‌كاود. 3- وسعت تتبع‌
حجم جستجو در انديشه‌هاى ديگران از معيارهاى ارزيابى بلكه ارزشيابى پژوهشها و تحقيقات است. شيخ انصارى از اين نگاه نيز محققى به نام و برجسته است.
منابع مورد استفاده وى در «فرائد الاصول» كه در بخش پنج به آن اشاره مى‌شود، بالغ بر صد عنوان است.
علاوه بر آن مطالعه مباحث كتاب نيز نشانگر اين عقيده و نظر است.
در اينجا چند نمونه خاص از كتاب را يادآورى مى‌كنيم:
الف. در مبحث انسداد، آنگاه كه مقدمه دوّم دليل انسداد يعنى عدم جواز اهمال در شريعت و تكاليف ريا بيان مى‌كند، سخنان اين بخش از قدما و متاخران را در اين زمينه مى‌آورد:
سخن شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه، سيد مرتضى در رسائل، شيخ طوسى در عده، محقق حلى در معتبر، علامه حلى در نهج المسترشدين، بعض الاصحاب در رساله عصرة المنجود، فاضل مقداد در شرح باب حادى عشر، محقق خونسارى، صاحب وافيه، برخى شارحان وسائل الشيعه، محدث بحرانى در الحدائق الناضرة، عضدى و حاجبى در مختصر الاصول و شرح آن را نقل كرده و به استنتاج و نتيجه‌گيرى مى‌پردازد. (ج 1، ص 185-188).
ب. در موضوع شبهه تحريميه يكى از ادله قائلان * 14 * برائت، اجماع است. شيخ به نقل آراى علما پرداخته و بطلان اين سخن را كه، برائت در شبهه موضوعيه نظريه عالمان متأخر اماميه است، روشن مى‌سازد. (ج 1، ص 333) بدين منظور، سخن كلينى در مقدمه كافى، شيخ صدوق در العقائد، سيد مرتضى و ابن زهره، شيخ طوسى و شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبى، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى را نقل مى‌كند. (ج 1، ص 332 - 333)
ج. در مبحث استصحاب، آنگاه كه اصل عملى يا دليل ظنى بودن استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، مى‌فرمايد: كلام شيخ طوسى، سيد مرتضى، ابن زهره، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى و نيز صاحب معالم بر دليل ظنى بودن آن، دلالت دارد.
آنگاه سير تاريخى تمسك به روايات را براى اعتبار استصحاب چنين بيان مى‌كند: اوّل بار شيخ طوسى به حديثى تمسك جست كه از جهت سند و دلالت ضعف داشت پس از وى، والد شيخ بهائى در كتاب «العقد الطهماسبى» به اخبار معتبر از جهت سند و دلالت استناد كرد و محقق خونسارى در شرح دروس و ديگران نيز تبيعت كردند. (ج 2، ص 543). 4- رويّه علمى‌
در اين بخش بر آنيم كه نمونه‌هايى از اخلاق علمى در «فرائد الاصول» را متذكر شويم، تا بتواند الگوى پژوهشگران و محققان باشد.
الف - انصاف در نقل و نقد
مرحوم شيخ به هنگام نقل كلامى بلند و طولانى از محقق كاظمى در «كشف القناع» چنين عذر مى‌خواهد:
«وما ذكرنا و ان كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعل الناظر يحصل منه غير ما حصلناه فانا قد مررنا على العبارة مروراً و لا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ماله دخل في مطلبه.» (ج 1، ص 97).
(گرچه چكيده سخن آن محقق بزرگ را طبق برداشت و نظر خويش آورديم، امّا بهتر آن است كه اصل سخن او را نقل كنيم شايد اهل نظر به مطلبى غير از آنچه ما برداشت كرديم، دست يابند. ما بر عبارت مرورى و گذرى داشتيم، بدين سبب ممكن است برخى از قراين از ما فوت شده باشد.)
ب - پرهيز از ساده‌انگارى علمى‌
در بحث اجماع، هنگام نتيجه‌گيرى فرموده است: «انصاف آن است كه اتفاق عالمان نمى‌تواند از موافقت معصوم(ع) خبر دهد، همان‌گونه كه نمى‌تواند مستلزم وجود دليل معتبر باشد. تنها راه، آن است كه مجتهد علاوه بر اتفاق علما قراين ديگرى نيز بيابد و به آن اتفاق ضميمه كند.»
وى پيش از اين، اتفاق علما را بر نجاست آب چاه شاهد آورده كه چگونه ممكن است منشأ اين توافق، اسباب متعدد و گوناگون باشد، نه كشف از قول امام(ع) يا دليل معتبر. آنگاه مى‌فرمايد:
«وبالجملة فالانصاف - بعد التامل و ترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلى عصرنا...» (ج 1، ص 102).
(بارى، پس از اعمال دقت نظر و ترك سهل‌انگارى، به اينكه مظنون، قطعى تلقى شود، - گرچه اينك رويه محصلان عصر ماست - انصاف اين است كه...) گلايه شيخ اعظم در اينجا از سهل‌انگارى علمى است. آن را مذمت مى‌كند و رويّه متعارف زمانه را مطرود مى‌داند. ج - نقد آراى بزرگان‌
در بسيارى اوقات عظمت و بزرگى شخصيت‌ها مانع نقد نظر و رأى آنان مى‌گردد و اين يكى از آفات بزرگ تحقيق و پژوهش است.
حريم و عظمت عالمان بايد پاس داشته شود، اما پاسدارى از آن حريم نبايد با تعبد و تسليم در برابر رأى و نظر آنان اشتباه شود. نقدِ نظريه يك عالم در واقع احترام به مقام علمى اوست.
* 15 * شيخ اعظم در برخى موارد به بزرگانى از فقه و اصول، نسبت لغزش و توهم مى‌دهد. نسبت به ابن ادريس چنين قضاوت مى‌كند:
«... مع انه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلى مع وضوح فساد بعضها.» (ج 1، ص 92).
(اين نظر در واقع مبتنى بر استنباط ابن ادريس است با آنكه برخى از استنباطهاى وى واضح الفساد است.)
همچنين در بحث حجيت شهرت فرموده، برخى براى اعتبار شهرت به ادله خبر واحد تمسك جسته‌اند، اما اين خيالى واهى و بى اساس است كه عده‌اى در دام آن افتاده‌اند و يكى از آنها شهيد ثانى در «مسالك» است. (ج 1، ص 105).
د - گريز از حجاب معاصرت‌
در ميان عالمان بزرگ، احترام به انديشه معاصران و نقد و نظر آراى آنها، سنتى ممدوح است، گرچه براى برخى ديگر، حجاب معاصرت، سبب محروميّتشان از اين فيض شده است.
شيخ اعظم، توجه فراوان به معاصران خود دارد و از آنان به احترام و تجليل ياد مى‌كند و به نقد نظر آنان مى‌پردازد. در «فرائد الاصول» آراى فقيهان و اصوليان بزرگى از معاصران شيخ، مورد توجه وى قرار گرفته است.
از محمّدتقى اصفهانى (م 1248 ق) مؤلف «هداية المسترشدين» با لقب «بعض المحققين من المعاصرين» ياد مى‌شود. (ج 1، ص 221).
در موارد متعددى كه به آراى ميرزاابوالقاسم قمى (م 1232)، نويسنده «قوانين الاصول» اشاره شده، از او با عنوان «بعض المحققين» و «المحقق القمى» ياد مى‌شود. (ج 2، ص 527 و 544 و 592 و 693).
همچنين تعبير «بعض المعاصرين» را براى محمّدحسين اصفهانى (م 1261 ق) صاحب «الفصول الغروية» به كار برده و به نقد ديدگاه‌هاى وى پرداخته است. (ج 2، ص 572).
ديدگاههاى ملا احمد نراقى (م 1248 ق) مؤلف «عوائد الايام» و «مناهج الأحكام» نيز مورد نظر شيخ بوده، و از او به عنوان «بعض المعاصرين» نام برده است. (ج 2، ص 655). ه حريّت تتبع‌
از ديگر خُلقيات شيخ اعظم توجه به برخى منابع اصولى عامه است. نام اين كتب در بخش منابع خواهد آمد.
دو. جايگاه انديشه‌هاى بشرى در «فرائد الاصول»
اين بخش در حقيقت بنيادهاى فكرى شيخ انصارى را، در علم اصول باز مى‌نمايد، و ميزان بهره‌ورى وى را از ساير انديشه‌هاى بشرى نشان مى‌دهد.
در اين بخش جايگاه عقل، عقلا و عرف در اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و بدين جهت در سه قسمت تنظيم مى‌گردد.
* عقل‌
شيخ اعظم در «فرائد الاصول» نزديك به صد و بيست مورد به طور ضمنى به مباحث عقل نظر افكنده است. گاهى بدان استناد جسته و در اثبات مطلبى عقل را مطرح كرده و گاهى بدان استناد جسته و در اثبات مطلبى عقل را مطرح كرده و گاهى در طرد و عدم استفاده از آن، سخن رانده است.
اين مباحث در تمام كتاب پراكنده است، شايد بتوان ذهنيت آن بزرگ را نسبت به عقل با اين ساختار منطقى بيان كرد:
ايشان عقل را به فطرى سليم، و ظنى ناقص، تقسيم مى‌كند. وى عقل فطرى را بر حسب نقل متواتر، حجت مى‌داند و آن را حجت باطنى و شريعت درونى قلمداد مى‌كند. (ج 1، ص 109) و معتقد است عقل قطعى، با دليل نقلى تعارض و مخالفت ندارد و موردى براى آن يافت نشده است، و اگر چنين موردى يافت شود بايد دليل نقلى تاويل شود. (ج 1، ص 18 و 19).
چنين عقلى در موضوعش ترديد ندارد و حكم آن نيز، تخصيص بردار نيست. (ج 1، ص 252).
* 16 * و نيز بر اين باور است كه «غالب دستورات رسيده از شرع در زمينه‌هايى است كه به حكم عقلى نمى‌توان استغنا حاصل كرد» (ج 2، ص 812) بدين معنى كه آنچه را عقل درك كند شرع غالباً از بيان آن صرفنظر و به حكم عقل اكتفا كرده است.
چنين عقلى كاركردهايى نيز در علم اصول و فقه دارد:
الف) در تشخيص قيودِ موضوع از آن استفاده مى‌شود. (ج 2، ص 693).
ب) اين عقل احكامى دارد كه معتبر و حجت است، برخى از آنها با حكم شرعى تلازم دارد، و برخى ديگر فقط حكم عقلى است. (ج 1، ص 227)
مجموع احكام عقل كه در «فرائد الاصول» آمده اعم از ملازم با حكم شرع، و غير ملازم، بدين شرح است:
1- حكم عقل به وجوب احتياط. (ج 1، ص 359 و ج 2، ص 409، 446، 447، 478).
2- حكم عقل به رجحان احتياط. (ج 1، ص 359 و 375).
3- حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل، (ج 1، ص 355 و ج 2، 418، 453، 455). نتيجه اين حكم وجوب نظر در معجزات انبيا، عدم معذوريت جاهلِ قادر بر فحص، لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى و وجوب مقدمه علميه. (ج 2، ص 444، 453، 455، 467، 512).
4- حكم عقل به قبح تجرّى. (ج 1، ص 8-12).
5- حكم عقل به حرمت مخالفت عمليه تكليف، خواه دفعى باشد يا تدريجى و خواه اجمالى باشد يا تفصيلى. (ج 1، ص 32، 33 و ج 2، ص 417).
6- حكم عقل به قبح نسبت چيزى به مولا، كه از او نيست. (ج 1، ص 49-50).
7- حكم عقل به وجوب اطاعت و حرمت معصيت. (ج 1، ص 9، 11، 227 و ج 2، ص 405، 409، 761).
8- حكم عقل به اينكه هرجا انكشاف ظنّى مطلوب است، ميان اسباب تفاوتى نيست. (ج 1، ص 245)
9- حكم عقل به اصالة الصحة (ج 2، ص 720).
10- حكم عقل به اينكه خاص بيان عام است. (ج 2، ص 751).
11- حكم به تخيير در دو دليل متعارض. (ج 2، ص 768).
12- حكم عقل به برائت، احتياط و تخيير. (ج 2، ص 750 و ج 1، ص 345)
13- حكم به قبح عقاب جاهلِ قاصر. (ج 1، ص 345 و ج 2، ص 511)
14- حكم به جواز مؤاخذه تارك فحص و معذور نبودن او. (ج 2، ص 511 و 513).
15- حكم عقل به وجوب اطاعت به صورتى كه به واقع نزديكتر باشد. (ج 1، ص 5235).
16- حكم عقل به وجوب عمل به دليل نزديكتر به واقع. (ج 2، ص 815)
17- حكم به قبح اكتفا به پائينتر از امتثال علمى. (ج 1، ص 257 و 259).
18- وجوب دفع ضرر مظنون در تمام موارد. (ج 1، ص 175).
19- حكم به قبح عقاب بدون بيان. (ج 1، ص 191 و ج 2، ص 462).
20- رعايت مراتب امتثال، به حكم عقل الزامى است. (ج 1، ص 210)
* 17 * 21- به حكم عقل، ظن اطمينانى نزديكتر به علم است. (ج 1، ص 245).
22- حكم عقل به رجحان احتياط بر تحصيل واقع از طريق منصوب، در غير عبادات. (ج 1، ص 219).
23- حكم عقل به حسن انجام كارى كه قطع داريم مطلب مولاست و بالعكس. (ج 1، ص 5).
24- حكم به وجوب احراز تكليف واجب، در حين امتثال، به تعبير ديگر، وجوب فراغ يقينى هنگام اشتغال يقينى. (ج 1، ص 394، و ج 2، ص 406، 449، 478).
25- حكم عقل به تقديم اعتقاد تفصيلى. ظنى، بر امتثال اجمالى علمى، در مقام اطاعت. (ج 1، ص 26).
پيداست كه مواردى جز اينها نيز مى‌توان از لابلاى اين كتاب گرانقدر، پيرامون عقل فطرى سليم و قطعى بدست آورد.
اما عقل ناقص و ظنى كه گاهى از آن به عقل غير مستقل ياد مى‌كند (ج 2، ص 544) مورد مذمت اخبار و روايات قرار گرفته (ج 1، ص 19) و از مصاديق آن، قياس، استحسان، استقراء و... است. (ج 1، ص 19 و ج 2، ص 544).
اين عقل در اصول دين مفيد جزم نيست (ج 1، ص 21) و در استنباط احكام و كشف مناط دستورات شرع نبايد بدان رجوع كرد. (ج 1، ص 20 و 21).
در كلمات شيخ بزرگوار به تعريفى از عقل فطرى سليم و مقابل آن يعنى ناقص ظنى برنمى‌خوريم.
همچنين ملاك و معيارى براى تشخيص و شناسايى مصاديق اين دو ارائه نشده است.
روشن است كه تعريف آن دو و ارائه ملاك امرى ضرورى و لازم است زيرا چنان واضح و روشن نيستند كه مستغنى از تعريف و ارائه ملاك باشند.
بدون تعريفى روشن و ارائه ملاكى واضح، در موارد مخاصمه و اختلاف نظر، هر كدام از دو طرف براحتى رقيب خود را متهم به پيروى از ظن مى‌كند و رأى خد را مطابق عقل فطرى مى‌داند. نظير آنچه كه ميان اخباريها و اصوليين واقع شده است. مع الاسف در ساير كتب اصول نيز، به اين مسأله پرداخته نشده است.
** عقلا
شيخ اعظم در موارد متعددى به حكم عقلا استشهاد مى‌كند، گرچه تعبير وى از آن متفاوت است. گاهى با عنوان «بناى عقلا» و در پاره‌اى موارد با عبارت «حكم عقلا» و در پاره‌اى موارد با عبارت «حكم عقلا» يا «سلوك عقلايى» يا «طريقه عقلا» از آن ياد مى‌كند.
موارد استشهاد شيخ را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
الف) ارجاع امورى از سوى شرع، به عقلا. ايشان كيفيت امتثال احكام شرعى را از اين قسم دانسته‌اند. (ج 1، ص 213 - 214 و 228).
ب) امور مورد اتفاق عقلا. در اين قسمت به نمونه‌هاى فراوان در فرائد الاصول بر مى‌خوريم كه غالب آنها را مؤلف بزرگوار پذيرفته است؛ همچون:
1- حمل كلام متكلم بر بيان مطلوب واقعى خويش، كه از شاخه‌هاى آن اصل عدم صدور روايت به انگيزه عدم بيان حكم است. (ج 1، ص 108).
2- حجيت ظواهر را از امور عقلايى دانسته (ج 1، ص 57، 63، 68) كه از ملزومات اين اصل نزد عقلا، عدم اعتناى به احتمال غفلت (ج 1، ص 67) و عدم خطاى حسّى مُخبِر مى‌باشد. (ج 1، ص 78).
3- رجوع به قول لغت دانها جهت دست آوردن موضوع له واژه‌ها. اين مطلب را از محقق سبزوارى نقل مى‌كند و خود نيز في الجمله بدان ملتزم است. (ج 1، ص 74-75).
4- وجوب مقدمه علميه. (ج 2، ص 411).
5- عدم اعتنا به شبهه غير محصوره. (ج 2، ص 433، 434، 438).
6- عقلا مراعات عل اجمالى را واجب مى‌شمارند. (ج 2، ص 438) و بر اين اساس مخالفت قطعيه را حرام مى‌دانند. (ج 2، ص 433).
7- عقاب بدون بيان نزد عقلا قبيح است. (ج 1، ص 335)
8- عقلا دفع ضرر مظنون را واجب و لازم مى‌دانند. (ج 1، ص 175).
* 18 * 9- عقلا - البته بر اساس وجود صفت شقاوت در فاعل - تجرى را حرام و ناروا مى‌شمارند. (ج 1، ص 8-9).
10- عقلا در مواردى از شبهه وجوبيه فحص را لازم نمى‌دانند. (ج 2، ص 524).
11- عقلا تحصيل امتثال علمى اجمالى را بر اعتقاد تفصيلى ظنى مقدم مى‌دارند. البته شيخ در عين پذيرش اين حكم عقلايى استدلال مى‌كند كه بايد به امتثال ظنى اكتفا نمود. (ج 1، ص 26).
12- ايشان فى الجمله، اتفاق عقلا را بر استصحاب مى‌پذيرد. (ج 2، ص 667 و 740) گرچه كليت آن را نزد عقلا طرد مى‌كند. (ج 2، ص 582).
*** عرف‌
شيخ اعظم در فرائد الاصول بيش از سى مورد، از عرف بهره گرفته است. اين موارد را مى‌توان در چند عنوان كلى گنجاند:
الف) رجوع به عرف براى تعيين معنى واژه‌ها و تركيب‌ها.
ايشان در معنى فاسق، (ج 1، ص 24) ركن، (ج 2، ص 482) تبيّن، (ج 1، ص 126) و امكان، (ج 2، ص 756) و همچنين معنى آيه «فاسئلوا اهل الذكر (ج 1، ص 133) عرف را به داورى و قضاوت مى‌گيرد.
ب) رجوع به عرف در صدق عنوانها و مفاهيم.
مولف بزرگوار معتقد است، عصيان نزد عرف بر مخالفت احتمالى صدق نمى‌كند، (ج 2، ص 411) از آن طرف، مخالف نهى بر مخالفت اجمالى نيز صادق است. (ج 2، ص 417) همچنين داورى عرف را در صدق محصور و غير محصور فى الجمله پذيرفته است. (ج 2، ص 436).
ج) رجوع به عرف براى تعيين راجح... (ج 1، ص 306).
د) تقييد به وسيله عرف.
خطاب به اجتناب از محرمات را به ابتلا تقييد مى‌كند زيرا عرف صدور بدون تعليق آنرا قبيح مى‌داند. (ج 1، ص 422).
ه) حجيت ظواهر الفاظ به حكم عرف. (ج 2، ص 294).
و) رجوع به عرف در تشخيص و بقاى موضوع.
علاوه بر آنكه به اين كليت معترف است، (ج 2، ص 694) در صدق و بقاى موضوع استصحاب، عرف را ميزان مى‌داند. (ج 2، ص 497، 618، 640، 684، 685، 695، 646، 500، 611، 612، 686، 665).
ز) رجوع به عرف در تشخيص مراد متكلم.
ميزان و معيار را، در اينكه قيد در خطاب، به موضوع برگشت دارد يا به حكم، عرف مى‌داند. (ج 2، ص 693).
علاوه بر اينها بحثهاى ضمنى ديگرى نيز پيرامون عرف در فرائد الاصول مطرح شده است از قبيل:
حجيت مسامحات عرفيه، (ج 2، ص 685) مبناى عمل عرف. (ج 2، ص 788)
بنابراين بايد گفت عرف در مباحث اصولى و فقهى نقش اساسى دارد. كاربرد عرف در مباحث اصولى را مى‌توان از همين بررسى اجمالى در فرائد به دست آورد، زيرا با اينكه اين كتاب نيمى از مباحث علم اصول را در خود جاى داده است، اما در موارد فراوانى از عرف كمك گرفته است.
البته كاربرد عرف در فقه بسيار بيشتر است. بر اساس تتبعى كه در ابواب فقه صورت گرفته، اين موارد از دويست تجاوز مى‌كند. 20
مع الاسف، بحث جامع و روشنى در علم اصول پيرامون عرف صورت نگرفته است. اگر نظريات فقها از لابلاى نوشته‌هاى فقهى استخراج شود، و به مباحث پراكنده‌اى كه در ضمن موضوعات علم اصول طرح شده، منظم گردد، بحث جامعى را شكل خواهد داد.
* 19 * سه - كاستى‌ها
در اين بخش موارد و نمونه‌هايى را ياد مى‌كنيم كه شيخ بزرگوار در فرائدالاصول بدانها نپرداخته ولى در كتب پيشينيان مطرح بوده و به دلايلى پرداختن به آنها لازم بوده است: الف) دليل استقرايى‌
اين موضوع در كتابهاى اصولى برخى معاصران شيخ وجود دارد. ميرزاى قمى (م 1232 ق) در جلد دوّم از «قوانين الاصول»، ص 79 قانونى را بدين موضوع اختصاص داده است و ظاهرا او مبتكر طرح اين عنوان در اصول محسوب مى‌شود. پس از وى سيد ابراهيم قزوينى (م 1262 ق) در كتاب «نتايج الافكار» بحث نسبتاً مبسوط و مفصلى در اين باب آورده و از صفحه 189 تا 194 كتاب را بدان اختصاص داده است.
با اين وجود، دليل استقرايى در فرائد الاصول طرح نشده است. اصوليان پس از شيخ انصارى نيز بدان نپرداختند. تنها شهيد بزرگوار سيد محمّد باقر صدر (م 1400 ق) در كتاب «المعالم الجديدة» (ص 160-170) به طرح عالمانه و منطقى آن همت گماشت. اما هنوز اين موضوع مراحل ابتدايى پژوهش را مى‌گذراند.
بسيار مناسب بود كه شيخ به اين موضوع مى‌پرداخت و ديگران را از دقت‌هاى عالمانه خويش بهره‌مند مى‌ساخت. آنچه ما را وا مى‌دارد كه جسورانه جاى اين مبحث را در «فرائد» خالى ببينيم عوامل زير است:
1- شيخ در مقابل كسانى كه استقراء و اولويت را جزء قياس دانسته‌اند، اعتراف مى‌كند كه چنين نيست، بلكه تعدادى از عالمان شيعى بدان تمسك جسته‌اند. (ج 1، ص 238).
همچنين در مواردى خاص، تمسك برخى از اصوليان و فقيهان را به استقراء ذكر كرده است.
در دوران بين حرمت و وجوب برخى جانب حرمت را ترجيح داده و به استقراء در احكام شرعى استدلال كرده‌اند. (ج 1، ص 339).
صاحب حدائق به استقراء استناد كرده و اجتناب از مشتبهين را لازم دانسته است. (ج 2، ص 414)
وحيد بهبهانى و صاحب رياض بر اساس استقراء حجيت شهادت عدلين را به طور مطلق پذيرفته‌اند. (ج 2، ص 563).
ميرزاى قمى يكى از ادله حجيت استصحاب را به صورت مطلق استقراء قرار داده است. 21 (ج 2، ص 581)
و نيز بر اساس استقراء پذيرفته كه موضوع استصحاب مى‌تواند امرى خارجى، عرفى، لغوى و يا حكم شرعى باشد. (ج 2، ص 674).
جالب اينكه شيخ در اين موارد تنها به اشكال صغروى بسنده كرده، يعنى تحقّق غلبه را با استقراء مورد ترديد قرار داده است.
2- شيخ بزرگوار در چند مورد براى اثبات مدعاى خويش به استقراء استناد كرده و به حسب ظاهر استدلال را پذيرفته است. «سومين دليل «وجوب فحص، قبل از اجراى برائت» را تتبع و استقراء موارد و نمونه‌هاى خاص قرار داده و فرموده است: «دليل سوّم مواردى است كه بر مؤاخذه افراد جاهل نسبت به گناهان ناشناخته، دلالت دارد و اين مواخذه مستلزم لزوم تحصيل علم مى‌باشد» (ج 2، ص 510) آنگاه نمونه‌هايى را ذكر مى‌كند. البته در اينجا واژه استقراء را به كار برده است.
و نيز «دومين دليل حجيت استصحاب در شك در رافع» كه رأى شيخ بر آن است، استقراء مى‌باشد، در اين زمينه فرموده است:
«ما از اوّل فقه تا آخر را تتبع كرديم و هر جا شك در بقاء حكم سابق از جهت رافع بوده شارع حكم به بقا كرده است... و انصاف اين است كه اين استقراء مفيد يقين * 20 * است و از استقرايى كه وحيد بهبهانى و صاحب رياض بر اساس آن شهادت عدلين را به طور مطلق ثابت كرده‌اند به واقع نزديكتر است» (ج 2، ص 247).
شيخ همچنين پذيرفته است كه در موارد زيادى از استقراء، اطمينان حاصل مى‌شود. (ج 1، ص 247).
3- در موارد زيادى استقراء را جزء ظنون و در رديف «شهرت» مطرح كرده است. (ج 1، ص 198، 216، 238، 304). گرچه در اين موارد حكم به عدم اعتبار آنها نموده، اما مى‌بينيم در بحث امارات، «شهرت» را به عنوان يك مبحث مستقل پس از «اجماع منقول» مورد بررسى قرار داده است.
به هر حال طرح اين مبحث در فرائد الاصول مى‌توانست زمينه پيگيرى و نقادى اصوليان پس از وى را به دنبال داشته باشد و طبيعى است كه در بستر نقد و نظر بسيارى از مبهمات آن از بين مى‌رفت.
4- نمونه‌هاى فراوانى در فقه و اصول به چشم مى‌خورد كه فقيهان و اصوليان به استقراء تمسك كرده و نتيجه آن را پذيرفته‌اند:
صاحب حدائق معذوريت جاهل را با استناد به استقراء پذيرفته است. 22
صاحب جواهر حرمت اضرار به نفس را به طور مطلق به استقراء مستند كرده است. 23
مشهور فقها و صاحب عروة الوثقى فتوا داده‌اند كه اگر وطى به شبهه، سابق بر تزويج باشد، موجب حرمت ازدواج خواهد شد، يكى از ادله آنان استقراء بوده است. 24
شهيد سيد محمّد باقر صدر كار را سبب مالكيت در ثروتهاى طبيعى مى‌داند و آن را از ضم مجموعه‌اى از احكام به دست آورده است. 25
بر همين اساس، برخى از فقها سير در ابواب فقه و فتاواى فقهى را بهترين دليل براى اثبات حكومت در عصر غيبت دانسته‌اند. 26
اينها وجوهى است كه طرح اين موضوع را به عنوان يك قانون اصولى ضرورى مى‌سازد.
در پايان، خلاصه مطلب ميرزاى قمى را در «قوانين الاصول» مى‌آوريم:
«استقراء يعنى حكم كلى بر اساس يافته‌هاى جزئى، استقراء گاهى تام است و گاهى ناقص، استقراء تام كه «قياس مقسم» ناميده مى‌شود از حجيت برخوردار است لكن در حيطه احكام شرعى يافت نمى‌شود.
استقراء ناقص آن است كه حكم در موارد غالب يافت شود و چنين استقرائى مفيد گمان است گرچه درجه ظن و گمان نسبت به موارد متفاوت است و گاهى مفيد گمان نزديك به يقين مى‌شود.
نمونه‌هاى استقراء ناقص در شرع فراوان است. مانند حجيّت بيّنه و حكم به اينكه نمازهاى واجب را بر مركب نمى‌توان اقامه كرد و از اين مى‌توان استنتاج نمود كه نماز وتر مستحب است زيرا مى‌توان آنرا بر مركب اقامه نمود. بنابراين استقراء ناقص حجت است زيرا گمان به حكم شرعى مى‌آورد.» 27
گرچه مبالغه ميرزا در حجيت استقراء بر اساس اعتقاد وى به انسداد باب علم است، اما رأى او به ميزان بالايى قابل قبول و اثبات است حتى برمبناى انفتاح باب علم.
و بسيار شايسته است عالمان اصول به اين موضوع پرداخته، و اين كاستى را جبران نمايند.
ب) قياس‌
يكى ديگر از موضوعاتى كه در كتب اصولى پيش از شيخ، كاملاً شايع بود، مسأله قياس است. غالب نوشته‌هاى اصولى قبل از فرائد الاصول اين موضوع را در بر دارند، اما پس از شيخ انصارى اين موضوع كم كم * 21 * مطرود شد و از اصول فقه شيعه رخت بربست. و تنها در چند كتاب اصولى پس از شيخ اين موضوع ديده مى‌شود:
حقايق الاصول، نوشته عبدالرحيم بن على النجفى الاصفهانى (م ح 1286 ق).
الأرائك، تاليف مهدى بن محمّد على اصفهانى (ولادت 1298 ق).
حاشيه قوانين الاصول، اثر سيد على مجتهد قزوينى (م 1298 ق).
دُرَر اللئالى، اثر محمّدرضا بن اسماعيل الموسوى الشيرازى (1223-1302 ق).
قوامع الاصول، نوشته محمود العراقى النجفى (1240-1308 ق) 28
با توجه به حاكميت شيخ انصارى بر علم اصول و نقش پدرانه وى نسبت به اين دانش، حذف قياس از فرائد الاصول تأثير چشمگيرى در حذف اين موضوع از علم اصول شيعى داشته است، البته بايد دانست كه شيخ برخى مباحث جنبى قياس را در ضمن بحث انسداد باب علم و تعادل و تراجيح مطرح كرده است. (ج 1، ص 253، 293، 297، و ج 2، ص 816). ممكن است گفته شود با عنايت به اتفاق اماميه بر بطلان قياس، نه تنها شيخ در اين حذف نبايد مؤاخذه شود، بلكه بايد از اصوليان پرسيد چرا آن را در كتب خود جاى داده‌اند.
جواب اين است كه گرچه بطلان قياس در نزد اماميه مورد اتفاق است، ولى ابعاد مبهم و تاريكى ن

شيخ انصارى و اصول كاربردى‌
حسينى سيد على

علم اصول از دانشهاى ارزشمند و گرانقدر اسلامى است و به منزله ابزار و منطق فقه استدلالى به كار مى‌رود. در فقه هيچ مسأله‌اى نيست كه بر يك يا چند قاعده اصولى، مبتنى نباشد.
جايگاه و ارزش والاى اصول از آن روست كه در خدمت فقه و مقدمه آن است. در واقع علم اصول از فقه نشأت گرفته و در دامن آن باليده است و مى‌بايست در شيوه، آموزش، چگونگى تنظيم ابواب و سر عنوانها و زير عنوانها كميّت و كيفيت و... از فقه پيروى كند و در اين همه بر پايه نيازمندى‌هاى آن - كه در زمانهاى مختلف متغير است - بنيان نهاده شود.
بنابراين اگر از اين فلسفه وجودى غفلت شود و چونان علمى مستقل لحاظ شده و بدان اصالت داده شود، به همان اندازه از ارزش آن كاسته مى‌شود، افزون بر اين كه فقه را از حركت و پويايى باز داشته و به سبب هدر رفتن عمرها و تحيّر فقها مى‌گردد.
از نكته‌هاى ارزشمندى كه در شيوه اصولى شيخ انصارى -رضوان الله تعالى عليه - به وضوح پيداست اين است كه آن بزرگوار به گونه‌اى به طرح مسأله، توضيح و تحرير موضوعِ مورد پژوهش، ارائه نموده‌هاى مختلف فقهى، نقل نظريات فقيهان و اصوليان در مسأله و بررسى ادله هر كدام، اقامه دليل و تحقيق درباره آن و... مى‌پردازد و خواننده بخوبى به اين نكته پى مى‌برد كه از اين اصل اصولىِ در فقه چه بهره‌اى مى‌توان برد. چنانكه هرگاه متنى فقهى مربوط به همين قاعده اصولى، پيش روى خواننده گذاشته شود، فهم آن آسان و احياناً آماده استنباط خواهد بود. به بيانى ديگر پژوهشهاى اصولى جناب شيخ چونان ابزارى كارآمد در دست خواننده است و به هنگام برخورد با متون فقهى يا استنباط احكام شرعى، به روشنى نقش مؤثر آنهارا در مى‌يابد و نه تنها هيچ گونه بيگانگى ميان آنها احساس نمى‌كند، بلكه به فقه به عنوان مجموعه‌اى از احكام مى‌نگرد كه بر پايه اصولى بنيان شده است. 1
در اين مقال تنها به توضيح و تحليل شيوه شيخ مى‌پردازيم و بيشتر كتاب گرانقدر «فرائد الاصول» را گواه خود مى‌گيريم، چراكه كتاب درسى حوزه‌هاى علميه و به خامه خود آن بزرگوار است و از استيها و فزونيهاى تقريرنويسان به دور.
به نظر مى‌رسد در سرتاسر پژوهشهاى اصولى ايشان - به استثناى مواردى اندك - اين برجستگى چشمگير است اما در محورهاى زير بارزتر و برجسته‌تر:
* مقالها و نمونه‌هاى فراوان فقهى‌
آغاز سخن را، از نخستين مبحث شيخ در فرائد الاصول آغاز مى‌كنيم. در ابتدا، ايشان از حجيت ذاتى «قطع» سخن مى‌گويد و از اين جهت آن را با «ظن» مقايسه مى‌كند و براى توضيح فرق ميان آن دو، دو مثال مى‌زند؛ آنگاه قطع را به طريقى و موضوعى تقسيم كرده و قطع طريقى را بطور مطلق حجت مى‌داند و براى آن مثالى مى‌زند. اما حجيت قطع موضوعى را تابع دليل حكم دانسته و... وى براى همه اقسام آن از فقه نمونه مى‌آورد * 30 * و سرانجام مى‌گويد گاه دليلِ حكمِ اين قطع موضوعى، مقيد به اين است كه قطع از سبب خاصى حاصل آيد؛ مانند... و مانند نظر برخى از فقيهان كه جايز نمى‌دانند قاضى در حق الله به علم خود عمل كند. آنگاه ادامه مى‌دهد كه مثالهاى اين مطلب در مورد كسى كه قطع ندارد، فراوان است؛ براى نمونه بر مقلد واجب است براى آگاهى از احكام شرعى به عالم (فقيه) مراجعه كند، مشروط بر اين كه آن عالم به شيوه متعارف دانش خود را به دست آورده باشد و نه از راه غير متعارف، مثل رمل و... كه در اين صورت تقليد از او جايز نيست. همچنين تقليد از فقيه و عالمى كه به شيوه رايج و معمول اجتهاد به مقام فقاهت رسيده، اما فاسق يا غير امامى باشد، جايز نيست. نيز اينكه قاضى تنها در صورتى كه شهادت عادل، مستند به حسّ باشد، واجب است آن را بپذيرد و نه در صورتى كه مستند به حس باشد.
آنگاه در ادامه سخن مى‌گويد ظن نمى‌تواند بجاى قطع موضوعى بنشيند و براى آن نيز نمونه‌اى مى‌آورد و آن اينكه: اگر فرض كنيم شارع در حفظ عدد ركعتهاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى و دو ركعت اوّل نمازهاى چهار ركعتى، يقين را معتبر دانسته باشد، ظن و اصل عدم زياده نمى‌تواند به جاى آن بنشيند؛ مگر اينكه دليلى از خارج بر آن دلالت كند. مثال ديگرى از باب شهادات براى اين مطلب مى‌آورد و آن اينكه: اگر كسى مثلاً شهادت دو شاهد را شنيده باشدكه اين مال از آن فلان شخص است يا خود مشاهده كرده باشد كه در تصرف اوست، به استناد ظن حاصل از اين «بيّنه» و «يد» جايز نيست در اين باره، در دادگاه شهادت دهد، چرا كه علمِ به موردِ شهادت (مشهود به) موضوعى است و ظن نمى‌تواند قائم مقام آن شود و همين مورد را بر قطع طريقى تطبيق مى‌كند كه اگر بخواهد همين شخص اين مال را براى خود بخرد، ظن به دست آمده از «بيّنه» و «يد» كافى است زيرا اين قطع طريقى است و ظن معتبر مى‌تواند جاى آن را بگيرد. 2
همانگونه كه ملاحظه شد، شيخ در اين گزارش چندين مثال از فقه مى‌آورد، يعنى در واقع نشان مى‌دهد كه چگونه اين فروع فقهى بر اين اصلِ اصولى مبتنى است.
در تنبيه اوّل قطع، بحث در اين است كه آيا قطع حجت است - چه با واقع مطابق باشد و چه نباشد - يا حجيت آن تنها در صورت مطابقت با واقع است (مسأله تجرى) و مطلب را ضمن يك مثال توضيح مى‌دهد كه اگر كسى يقين دارد اين مايع شراب است و آن را مى‌نوشد آن گاه معلوم مى‌شود كه يقين او بر خلاف واقع بوده و آن، آب است و نه شراب، آرى در اين صورت نيز قطع وى حجّت است، يعنى استحقاق كيفر الهى را دارد؟ شيخ براى توضيح ديدگاه‌هاى فقيهان به تتبّع و جستجو در فقه مى‌پردازد و مى‌نويسد:
«ظاهر سخنان آنان در برخى از مسائل فقهى نظر اوّل است؛ يعنى قطع مطلقاً حجت است [چراكه ]دسته‌اى از فقيهان بر اين مطلب اجماع دارند كه اگر كسى ظن دارد كه وقت نماز، ضيق است [و تأخير آن موجب قضاى نماز است‌] اگر آن را به تأخير اندازد، سپس معلوم شود زمان براى اقامه نماز باقى است، مرتكب گناه شده است.» و اين اجماع نشانگر حجيت مطلق قطع و حرمت تجرّى است.
آنگاه پس از بيان مخالفت شيخ طوسى در نهايه، علامه در تذكرة و سيد مجاهد در مفاتيح، به نقل فرع ديگرى از فقه مى‌پردازد كه آن نيز نشانگر حجيت مطلق قطع است:
* 31 * «بدون هيچ اختلاف نظرى ميان فقيهان، آن كه يقين و يا ظن دارد كه مسافرت در فلان راه، خطرناك و ضررآفرين است، اگر مسافرت كند، سفرش سفر گناه و از اين رو نماز او تمام است، گرچه پس از آن معلوم شود كه ضررى و خطرى در آن سفر نبوده است».
وى پژوهش پيرامون مسأله را با بررسى دقيق نظريات ادامه مى‌دهد و در پايان، مطلب را با نقل عبارتى از كتاب گرانسنگ «قواعد شهيد اوّل» كه حاوى شش مثال است، ختم مى‌كند. (ص 8-14).
در اينجا جناب شيخ از اجماع فقيهان بر دو حكم فقهى، مبناى اصولى آنان را كشف مى‌كند و اين مطلب را همراه با ذكر مثال و نقل يك عبارت از ايضاح الفوائد همراه مى‌سازد و همه مراحل پژوهش خود را به گونه‌اى انجام داده و به پايان مى‌برد كه مقدمه بودن اصلِ اصولى كاملاً نمايان است و خواننده را تا اندازه‌اى آماده بهره‌ورى از اين قانون اصولى مى‌كند. به بيانى ديگر نمونه بالا افزون بر تبيين و تحقيق يك مسأله اصولى، كاربرد آن را در فقه نيز نشان مى‌دهد.
در تنبيه سوّم كه درباره قطع قطّاع (كسى كه بسيار و به سرعت برايش يقين حاصل شود) مطلب را به طرز خاصى آغاز مى‌كند. در آنجا مى‌نويسد:
«شايد ريشه اين سخن كه يقين قطاع، اعتبار ندارد، سخن استاد بزرگ، كاشف الغطاء باشد كه فرمود شك كثيرالشك بى اعتبار است».
آنگاه سخن استاد را به نقد مى‌كشد و براى آن چهار صورت فرض كرده و براى هر كدام نمونه‌اى از فقه مى‌آورد. (ص 3-22).
در تنبيه چهارم به مسأله علم اجمالى مى‌پردازد. در همان آغاز بحث دو مثال از فقه مى‌آورد و در صفحه بعد مثال ديگرى نقل مى‌كند ودر ضمن استدلال، دو فرع فقهى ديگر را بر پايه اين مسأله، بنيان مى‌نهد و پس از اين نتيجه كه علم اجمالى مانند علم تفصيلى است، هشت مسأله فقهى نقل مى‌كند كه در آنها فقيهان بر خلاف اين قاعده اصولى، فتوا داده‌اند و سه راه حل براى برطرف كردن اين مشكل ارائه مى‌دهد، آنگاه براى هر كدام، از فقه نمونه مى‌آورد. (ص 8-24)
جالب توجه است كه جناب شيخ با شيوه خاص خود به گونه‌اى مسأله علم اجمالى را مى‌پژوهد كه خواننده به فرعهاى مترتب بر آن توجه مى‌يابد و راه روشنى را فراروى خود مى‌بيند و در مى‌يابد كه كاربرد اين اصلِ اصولى در فقه چگونه و در چه مواردى است و براى رفع اشكالهاى احتمالى، مواردى را كه در فقه برخلاف آن فتوا داده‌اند، تذكر داده، به حل آنها مى‌پردازد.
طرح اين گونه فروع فقهى، بررسى آنها، چگونگى استناد آنها به قوانين اصولى تا پايان بحث قطع همچنان ادامه دارد و در مجموع در اين بخش بيش از سى مثال از فقه مى‌آورد.
در بحث ظنهاى معتبر نيز همين شيوه را ادامه مى‌دهد كه به طور فشرده تنها به يك مورد از آن اشاره مى‌كنيم:
يكى از امارات معتبر اجماع است. جناب شيخ در اين باره، مطالبى را از ايضاح الفوائد، ذكرى، حاشيه شرايع و معتبر نقل مى‌كند و در بحث از اجماعهاى متعارض، پنج اجماع متعارض از سيد مرتضى، شيخ مفيد، شيخ طوسى در كتاب الفضول المختاره و خلاف و نيز ابن ادريس در خلاصة الاستدلال نقل مى‌كند و با آوردن اين نمونه‌هاى فقهى، مصداقهاى فقهى آن را روشن مى‌كند و آنگاه توجيه علامه مجلسى و شهيد را بيان مى‌كند. در عبارت مجلسى در اين باره، چنين آمده است:
«به ظاهر فقيهان وقتى به فقه مراجعه مى‌كنند، گويا آنچه را در اصول گفته‌اند، از ياد مى‌برند...»حاصل سخن مجلسى در بحار آن است كه كاربرد اجماع در فقه با تئورى آن در اصول متغاير است و اجماع پذيرفته در اصول غير از اجماعى است كه در فقه به عنوان دليل آورده مى‌شود. آنگاه در پاسخ سخن علامه مجلسى و شهيد مى‌گويد: تتبع در فقه اقتضا مى‌كند كه بگوئيم اين * 32 * اجماعها حدسى است و عبارتى از ذخيرة المعاد محقق سبزوارى نقل مى‌كند كه بخشى از آن به شرح زير است:
«.. از جستجو و تتبع در سخنان فقيهان متأخر چنين به دست مى‌آيد كه آنان به هنگام تأليف به كتابهايى كه پيش رو دارند، مراجعه مى‌كنند و هرگاه در آنها فقيهان را در حكمى از احكام شرعى متفق ببينند، مى‌گويند اين حكم اجماعى است و آنگاه كه به نگاشته تازه‌اى دست يابند كه فتواى مخالف با آراى پيشين را در بر دارد، از نظر سابق خود بر مى‌گردند.» (ص 90-95)
مطالب بالا اين واقعيت را نشان مى‌دهد كه شيخ و محقق سبزوارى گاه براى تنقيح و تحرير يك مسأله اصولى، جستجو و تتبع در فقه را لازم مى‌دانند، گو اينكه فهم عميق و صحيح اين مسأله وابسته به تتبع در مصاديق فقهى آن است و شيخ ارتباط تنگاتنگ و آميختگى مسائل اصولى با مصاديق فقهى را در اينجا عملاً به اوج خود رسانيده است.
در كتاب برائت نيز با پيگيرى همين روشِ كارساز، با ارائه نمونه‌هاى فقهىِ فراوان و سودمند و بررسى برخى از آنها، مسائل اصولى اين بخش را كاملاً به سمت كاربردى شدن سوق مى‌دهد. در اين بخش به دهها مثال و فرع فقهى اشاره و يا آنها را بررسى كرده است. اينك مُشتى نمونه خروار از آن همه عرضه مى‌گردد:
1- تنبيه پنجم درباره اين است كه اصل برائت در صورت معتبر و جارى است كه اصل موضوعى حاكمى در كار نباشد و با اين فرض، نوبت به جريان اصل برائت نمى‌رسد. براى مثال اگر در مرد حلال بودنِ گوشتِ حيوانى كه تذكيه‌پذير است، محك داشته باشيم (مثل گوشت گوسفند) اصالت حلّ جارى و خوردن آن گوشت، حلال مى‌شود. اما اگر در حلال گوشت بودن حيوانى شك كنيم، از آن رو كه نمى‌دانيم تذكيه‌پذير است يا نه، اصالتِ عدمِ تذكيه جارى است و نوبت به قاعده حل نمى‌رسد.
مؤلف پس از توضيح ياد شده، نظر محقق ثانى را در مورد يك مسأله فقهى كه مربوط به همين قاعده اصولى است، نقل مى‌كند و آن اينكه اگر يكى از والدين، حيوانى نجس (مثل سگ) باشد و ديگرى پاك (مثل گوسفند) و اين مولود نه به حيوان نجس شباهت داشته باشد و نه به حيوان پاك و در نوعى خاص از حيوانات مندرج نباشد، به نظر محقق ثانى و شهيد ثانى، اصل در آن طهارت و حرمت (خوردن گوشت آن) است. بخش دوّم اين فتوا (حرمت) بر خلاف قاعده اصولى مورد بحث است، از اين رو شيخ به بررسى آن مى‌پردازد و بر اين نظر است كه اصل، حليّت است و وجهى بر حرمت نداريم. آنگاه دليلى بر حرمت از «شارح روضه» نقل مى‌كند و آن را به نقد مى‌كشد. (ص 363)
اين مطلب باز در شبهه موضوعيه، تكرار و دو مثال مطرح مى‌شود: نخست آنكه در مورد شيئ كه انسان نمى‌داند ملك خود اوست يا غير او، اصالت اباحة جارى نيست؛ چرا كه استصحاب حرمت بر آن حاكم است.
همچنين حيوانى كه قابل تذكيه است، اگر بدون تذكيه (ذبح شرعى) بميرد، گوشت آن نجس و حرام است. حال اگر در تذكيه شك داشته باشيم، اصالت اباحه در آن جارى نيست، زيرا اصل عدم تذكيه بر آن حاكم است. آن گاه مؤلف بحث فقهى جالبى درباره ميته (مردار) مى‌كند و پژوهش كامل را درباره آن به فقه وا مى‌گذارد. (ص 371)
نتيجه‌اى كه ما در اين دو تنبيه دنبال مى‌كنيم آن است كه اگر جناب شيخ نمونه‌هاى فراوان و سودمند فقهى را در اين دو مسأله نمى‌آورد و آنها را بررسى نمى‌كرد. و صرفاً به بيان اصل قاعده اصولى بسنده مى‌كرد و يا با ذكر نمونه‌اى فشرده و گذرا از كنار آن مى‌گذشت؛ خواننده با تطبيق آن بر موارد فقهى چقدر موفق بود و آيا در اين مقام سردرگمى و تحيّر خواننده را در پى نداشت؟ و اصولاً تا چه ميزانى در رفع مشكل‌ها مؤثر مى‌بود؟
2- اصل برائت ويژه شك در وجوب تعيينى است و در شك در وجوب تخييرى جارى نيست از اين رو اگر در * 33 * موردى شك كند كه واجب تخييرى است و يا مباح، اصالت برائت جارى نمى‌شود. شيخ مى‌نويسد «چه بسا توهم شده كه مسأله وجوب نماز جماعت براى آن كه ناتوان از قرائت در نماز و تعلم آن است، از اين قبيل است، اما اين مسأله بر اين پايه مبتنى است كه آيا نماز جماعت بر وى مستحب است و در عين حال تكليف را از وى ساقط مى‌كند و يا اينكه وجوب تخييرى است ميان نماز جماعت و نماز با قرائت محقق است و وجوب تخييرى آن را مى‌توان با اصل برطرف كرد؟»
جناب شيخ آنگاه اين نمونه را به نقد كشيده و مى‌گويد: «اين مثال از مصداقهاى اين قاعده اصلى نيست.» در همين باره مطلب سودمندى را از كتاب ايضاح الفوائد نقل مى‌كند و در پايان به تأمّل فرمان مى‌دهد. (ص 7-386)
شبيه اين مورد را در شبهه موضوعيه به هنگام دوران امر بين محذورين بيان مى‌كند. در آنجا در طلايه سخن مى‌نويسد:
«برخى براى اين شبهه دو مثال آورده‌اند: يكى موردى كه كسى شك دارد آيا وطى اين زن واجب است (از آن رو كه همسر اوست و سوگند بر آن خورده يا به دليلى ديگر) يا اينكه چون نامحرم و اجنبى است، حرام است. ديگر، موردى كه نمى‌داند آيا نوشيدن اين مايع واجب است - زيرا سركه‌اى است كه سوگند برنوشيدن آن ياد كرده - يا به اين دليل كه شراب است، نوشيدن آن حرام است.»
آنگاه شيخ مى‌نويسد اين دو مثال صحيح نيست و اينها مترتّب بر اين قاعده اصولى نيستند و خود مثالى مناسب مى‌زند وآن جايى است كه احترام و گرامى داشت عادل واجب باشد و اكرام و احترام به فاسق حرام؛ در حالى كه نمى‌دانيم كه فلان شخص عادل است يا فاسق. (ص 402)
در اين دو مورد شيخ با تصحيح خطاى ديگران در تطبيق قاعده اصولى بر فروع فقهى و متقابلاً نمونه‌آورى درست، به گونه‌اى ديگر از اصول را به سمت كاربردى شدن سوق مى‌دهد.
3- در شك در مكلف به، جناب شيخ شبهه را به محصوره و غير محصوره تقسيم مى‌كند و در شبهه محصوره بر اين نظر است كه مخالفت قطعيه‌اش حرام است و موافقت قطعيه‌اش واجب؛ و مخالفت با علم اجمالى را جايز نمى‌شمارد. آنگاه اين اشكال را مطرح مى‌كنند كه پس چرا در موارد متعددى از احكام فقهى بر مخالفت قطعى با علم اجمالى، فتوا داده‌اند. در اينجا براى روشن شدن مطلب، چندين حكم فقهى را نقل مى‌كند كه مخالفِ قطعى علم اجمالى است، نخستين مورد اين است:
«اگر دو نفر مدعى مال معينى باشند، قاضى بايد حكم كند مال را نصف كنند و به هر كدام نصفى از آن را بدهند. در اينجا بدون شك با علم اجمالى مخالفت شده، چون بر فرض يقين داريم كه مال از آن يكى از اين دو نفر است، پس يكى از آنان به ناحق مالك نصف آن مى‌شود.»
در مقام پاسخگويى به اين قبيل موارد نيز چند نمونه فقهى مى‌آورد (ص 7-404) و بخوبى به مخاطب تعليم مى‌دهد كه چگونه فقه بر اصول مبتنى است و چه اشكالهايى بر سر راه تطبيقِ قوانين اصولى بر موارد فقهى وجود دارد و چگونه مى‌بايست اين موانع را برداشت.
در باب استصحاب نيز پژوهشهاى شيخ آميخته با نمونه‌اى فقهى و در صورت لزوم، همراه باتحقيق * 34 * درباره آنهاست. توضيح برخى از آنها به قرار زير است:
الف. در تقسيم استصحاب مى‌نويسد: گاه استصحاب به اعتبارِ مستصحَب تقسيم مى‌شود، زيرا مستصحب گاه امرى وجودى است - مانند وجوب چيزى، (مثال براى حكم تكليفى) طهارت و پاكى شى‌ء (مثال براى حكم وضعى) و رطوبت لباس (مثال براى موضوع خارجى) - و گاه امرى عدمى است و آن دو قسم است: اوّل: استصحاب عدم اشتغال ذمه به تكليف شرعى؛ دوّم: غير آن؛ مانند عدم تغيير معناى لفظ، عدم قرينه، عدم مرگ زيد، عدم رطوبت لباس و پديد نيامدن سبب وضو يا غسل.
شيخ در اين بحث و در پى اثبات اين ادعا كه اختلاف نظر درباره استصحاب در امور عدمى نيز وجود دارد، سخن صاحب مدارك را در يك حكم فقهى گواه خود مى‌گيرد. وى استصحاب عدم تذكيه را منكر شده است؛ با اينكه بيشتر فقيهان براى اثبات طهارتِ پوستِ بر زمين افتاده آن را جارى كرده‌اند.
مرحوم شيخ سرانجام مى‌نويسد:
«تتبع و جستجو در فقه نشان مى‌دهد كه در امور عدمى نيز اختلاف نظر است.» (ص 549-551)
ب. در استدلال بر حجيت و اعتبار استصحاب در شك در رافع نيز مى‌نويسد:
«دليل دوّم ما اين است كه از آغاز فقه تا پايان آن، در همه موارد شك در بقاى حكم سابقِ مشكوك از جهت رافع، شارع حكم به بقا كرده است.» (ص 563)
ج. در باب اصل مثبت مى‌نويسد: اگر استصحاب را به دليل روايات، حجت بدانيم، استصحاب مثبت اعتبارى ندارد. اما اگر آن را از باب ظن معتبر بدانيم، اصل مثبت معتبر است، يعنى استصحاب افزون بر لوازم و آثار شرعى، به لوازم عقلى و عادى آن نيز بايد ملتزم شويم، مگر اينكه از سوى شارع محدوديتى ايجاد شود. آنگاه به مطالب جالب توجهى مى‌پردازد و آن اينكه به همين دليل در فتواهاى برخى از فقيهان متأخر و متقدم مواردى از اصل مثبت موجود است. سپس آثار آنان را جستجو مى‌كند و موارد روشنگرى را از شرايع، دسته‌اى از فقيهان، تحرير علامه حلى، مبسوط، مسالك و خلاف نقل مى‌كند و در پايان مى‌نويسد: «افزون بر موارد بالا، موارد ديگرى نيز هست كه براى اطلاع از آنها بايد به جستجو و تتبع در ابواب فقه پرداخت، بويژه در كتابهاى علامه، محقق، شهيد اوّل و ثانى». (ص 65-660)
د. در بحث از اصالت تأخّر حادث مى‌نويسد: گاه يك پديده با لحاظ زمان سنجيده مى‌شود؛ يعنى موردى كه مى‌دانيم امرى پديد آمده، ولى مبداء حدوث آن مشكوك است؛ مثلاً مى‌دانيم فلان شخص روز جمعه زنده نبوده است؛ ولى نمى‌دانيم كه پيش از آن روز مرده است يا در همان روز. در اينجا شيخ بحثهاى دقيقى دارد نمونه‌هاى جالبى از فقه مى‌آورد. گاهى نيز يك پديده در ملاحظه با پديده ديگر سنجيده مى‌شود؛ يعنى مى‌دانيم دو امر، پديد آمده، اما در تقدم و تأخر هر يك از ديگرى شك داريم. در اين صورت اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، اصل در هيچ كدام جارى نيست، ولى اگر تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد، در ديگرى اصل عدم حدوث تا زمان پديده معلوم جارى مى‌شود. براى نمونه اگر تاريخ شستن لباس با اين آب معلوم باشد و زمانى كه اين آب به مرتبه كُر رسيده است، مجهول، استصحاب عدم كريّت تا زمان شستن لباس با اين آب، جارى است. آنگاه شيخ مى‌گويد: در اين مسأله دو نظر ديگر نيز هست: اوّل آنكه اصل در ناحيه پديده‌اى كه زمان آن معلوم است، جارى مى‌شود و از آن ظاهر سخن مشهورِ فقيهان در پاره‌اى مسائل فقهى اين نظر استفاده مى‌گردد. فقيهانى چونان شيخ، ابن حمزه، محقق، علامه، شهيد اوّل و ثانى و غير اينان به صراحت در برخى از احكام فقهى اين نكته را اعلام داشته‌اند.
جناب شيخ، چهار نمونه از آن را نقل كرده است.
نخستين نمونه اين است كه اگر كسى بميرد و دو وارث داشته باشد كه يكى از آنان به تازگى مسلمان شده باشد، اما تاريخ اسلام آوردنش مجهول باشد و تاريخ مرگ معلوم، اصل عدمِ مرگ تا زمان اسلام آوردنِ وارث، جارى * 35 * مى‌گردد. سپس با اشاره به سخن شهيد اوّل و شهيد ثانى در دروس و مسالك و نقل مثالى از علامه طباطبايى و با استفاده از احكام فقهى، نظر مشهور فقيهان را در اين قاعده اصولى، تنقيح و تحرير مى‌كند و در پايان با سخنى كوتاه اما دقيق به رمز اين همه دقت و ظرافت در تكثير مثالهاى فقهى اشارت مى‌كند:
«مع انه لا يخفى على المتتبع موارد هذه المسائل و شبهها مما يرجع فى حكمها الى الاصول أن غفلة بعضهم بل أكثرهم، عن مجارى الاصول فى بعض شقوق المسألة غير عزيزة؛ (ص 8-666)
بر پژوهشگر اين قاعده در فقه يا احكامى از اين قبيل كه در آنها مسائل فقهى بر گرفته از قوانين اصولى است، پوشيده نيست كه برخى از فقيهان بلكه بيشتر آنان، از مجراى اين اصول در پاره‌اى از اقسام اين مسأله غفلت ورزيده‌اند.»
از خطرهاى بزرگ اصولِ انتزاعى و تجريدى اين است كه اولا به هنگام بررسى مسائل فقهى، تطبيق قواعد اصولى را بر مواردش مشكل مى‌كند. ثانياً در تشخيص مجراى قوانين اصولى غفلت و خطا رخ مى‌دهد و شيوه شيخ در حد قابل توجهى اين دو كاستى را از بين مى‌برد.
در تنبيه دهم نيز به همين مطلب به گونه‌اى ديگر اشاره دارد. در آنجا بحث در اين است كه اگر امر بين تمسك به عام يا جريان استصحاب داير شود، كدام مقدم است؟ جناب شيخ در مسأله، تفصيل مى‌دهد و با چند مثال به تحليل سخن محقق ثانى در خيار غبن - كه مربوط به همين اصل است - مى‌پردازد. آنگاه سخن بحرالعلوم را به نقد مى‌كشد. آن عالم فرزانه شش مثال براى اين اصل اصولى آورده است. جناب شيخ بر آن است كه هيچ يك از شش مثال از مصاديق اين قاعده اصولى نيست و اين محقق بزرگ در تطبيق اين قاعده بر مصاديق فقهى آن به خطا رفته است. (ص 2-681)
نظير همين اشكال را به گونه‌اى ديگر در تعارض دو استصحاب مطرح مى‌كند. (ص 3-742)
لازم به يادآورى است كه آنچه نقل شد، همچون مشت نمونه خروار است. در سخنان جناب شيخ نمونه‌هاى فقهى و بررسى آن شگفت آور است. 3
* * دستيابى به مبانى اصولى از طريق احكام فقهى‌
در بسيارى از موارد جناب شيخ مبناى اصولى يك فقيه، و گاه، گروه، مشهور يا همه فقيهان را از احكام فقهى آنان به دست مى‌آورد. در مطالب پيشين برخى از نمونه‌هاى آن را آورديم؛ در اينجا نيز به پاره‌اى از آنها به طور بسيار فشرده اشاره مى‌كنيم:
در استدلال به اجماع براى اثبات اصالة البرائة مى‌نويسد:
«و تحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه: الأول: ملاحظة فتاوى العلماء فى موارد الفقه؛ (ص 359) اجماع بر اصالت برائت را از راههاى گوناگون مى‌توان حاصل كرد. راه اوّل ملاحظه فتواهاى فقيهان در موارد جريان اصالة البرائة در فقه است.»
در تنبيه اوّل برائت در اين باره چنين مى‌نگارد:
«والحاصل انه لا ينبغى الشك فى انّ بناء المحقق رحمه الله على التمسك بالبرائة الاصليّة مع الشك فى الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه فى المعتبر؛ (ج 2، ص 547) بى گمان مرحوم محقق در شك در حرمت برائت اصليه * 36 * را جارى مى‌داند و تتبع در فتاواى ايشان اين واقعيت را ظاهر مى‌سازد.»
در تبيين معناى ظن به بقا مى‌نويسد:
«ان المناط فى اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة و يظهر ذلك لأدنى متتبع فى احكام العبادات و المعاملات و المرافعات و السياسات؛ (ج 2، ص 557).
بنابر اينكه استصحاب از باب تعبد و به دليل روايت حجت باشد، ملاك در ظن به بقا يقين نداشتن به زايل شدن حالت سابق است و اين مطلب [حتى‌] براى كسى كه كمترين تتبع را در ابواب فقهى معاملات، عبادات، مرافعات و سياسات داشته باشد ظاهر است.»
عباراتى از اين قبيل در سخنان شيخ فراوان است و اين شيوه شيخ، نتايج ارزنده دارد: نخست آن كه پژوهنده اصول، مقدميّت و ابزارى بودن آن را هماره نصب العين خود قرار مى‌دهد. دو ديگر آنكه چگونگى ابتناى مسائل فقهى بر قوانين اصولى را تبيين مى‌كند. سه ديگر آنكه پژوهشگر اصولى را ورزيده كرده تا به آسانى قواعد اصولى را بر موارد فقهى آن تطبيق دهد. چراكه تجربه پيشينيان را پيشِ روى او قرار داده و وى را به تأمّل در آنها مى‌خواند.
*** نقل نظريات فقيهان از آثار فقهى معتبر
جناب شيخ بارها و بارها مطالبى را از كتابهاى معتبر فقهى به عنوان شاهد نقل مى‌كند؛ عبارتهايى از كتابهاى شيخ مفيد، شيخ طوسى، ابن ادريس، محقق، علامه، فخر المحققين، شهيد اوّل، شهيد ثانى، صاحب مدارك، كاشف الغطاء، محقق خوانسارى و... نقل مى‌كند و از آنها در جهت تبيين نظر فقيهان، تطبيق قواعد اصول بر مصاديق فقهى و بالاخره كاربردى كردن اصول و حفظ مقدمه بودنِ آن بهره مى‌برد.
**** استدلال به قرآن، روايات، اجماع و عقل‌
1- استدلال به كتاب:
يكى از شيوه‌هاى ارزنده شيخ در رسائل، استدلال له قرآن به منظور اثبات قوانين اصولى است. نكته مهم اين است كه شيوه استدلال ايشان به آيات دقيقاً همان شيوه‌اى است كه در مكاسب و ديگر آثار فقهى خود به كار برده است و عموماً فقيهان شيعه بر همان روشند. اين وحدت روش در بهره‌گيرى از كلام خدا در فقه و اصول - آنگونه كه شيخ عملى ساخته است - اصول را به فقه نزديكتر ساخته و پژوهنده را در استدلال به آيات نسبت به احكام فقهى نيز ورزيده مى‌كند.
نكته ديگر اين كه اهتمام جناب شيخ در بحث و پژوهش از آيات تنها به منظور كشف قوانين اصولى نيست؛ بلكه هدف، بحث و تحقيق از هر آيه‌اى است كه زمينه دلالت بر اصلِ اصولى در آن هست، چه شيخ آن را بپذيرد و چه رد كند. در حقيقت جناب شيخ شيوه استدلال به آيات را براى تحصيل قاعده‌هاى اصولى آموزش مى‌دهد و اين بسيار پسنديده و سودمند است، زيرا به دليل احكام نوپيداى فراوانى كه در آينده ظهور خواهد كرد، ممكن است به قوانين اصولى جديدى نيازمند شويم و شناخت منبع اين قوانين و چگونگى به دست آوردن آن، بسيار حائز اهمّيت است.
به هر حال اهتمام ايشان به پژوهش پيرامون آياتى كه احتمالا بر قواعد اصولى دلالت دارد و وحدت روش در استفاده از آنها، در فقه و اصول، اصول را به سمت كاربردى شدن سوق مى‌دهد. 4 2- استدلال به روايات:
هر جستجوگر با ابتدايى‌ترين نگاه بر مطالب شيخ مى‌يابد كه ايشان بارها و بارها در موارد مختلف به روايات استناد مى‌كند و شيوه استدلال او به روايات براى تحصيل قواعد اصولى، همان شيوه‌اى است كه در فقه به كار مى‌برد. از مهمترين موارد استدلال به روايات، حجيّت خبر واحد، اصالة البرائه و استصحاب است.
* 37 * 3- استدلال به اجماع:
در بسيارى از موارد جناب شيخ - به همان شيوه فقهى - براى اثبات قاعده اصولى به اجماع و سيره عقلا تمسك مى‌كند. در مطالب پيشين به برخى از آنها اشارت شد و در اينجا نيز به نقل دو نمونه اكتفا مى‌كنيم:
وى در مورد شبهه غير محصوره مى‌نويسد:
«والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل [عليه‌] وجوه: الاول: الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد (ص 430)؛ نظريه معروف ميان فقيهان در شبهه محصوره، وجوب اجتناب از اطراف آن است و دلايلى بر اين مدعا دلالت دارد: نخست، اجماع روشن و واضحى است كه در «روض» بدان تصريح شده و از جامع المقاصد نقل گرديده است.»
وى همچنين در استدلال بر تقديم استصحاب سببى بر مسببى چنين مى‌نگارد:
«... و يدل على المختار أمور:
الأول: الاجماع على ذلك فى موارد لاتحصى فانه لا يحتمل الخلاف فى تقديم الاستصحاب فى الملزومات الشرعيه - كالطهارة من الحديث و الخبث، و كريّة الماء و اطلاقه، و حياة المفقود و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك - على استصحاب لوازمها الشرعيه كما لا يخفى على الفطن المتتبع؛ (ص 737).
اولين دليل بر تقديم استصحاب سببى بر مسببى، اجماع بر آن در موارد بى شمارى از فقه است، زيرا كه بى گمان استصحاب در ملزومات شرعى - مانند طهارت از حدث و خبث، كُرّ يا مطلق بودن آب، زنده بودنِ انسان گم شده و مفقود، برائت ذمه از حقوقى كه با حج تزاحم دارد و امثال اينها - بر استصحاب لوازم شرعى آن مقدم است و اين مطلب بر متتبّع زيرك پوشيده نيست.» 4- استدلال به عقل:
در اينجا نيز - بر خلاف گروهى از اصوليان - شيخ شيوه ويژه‌اى را دنبال مى‌كند كه پژوهشگر را به مقدمه بودن اصول متوجه مى‌سازد و از آن رو كه تحقيقى درخور و فراختر مى‌طلبد و اين فشرده گنجايش آن را ندارد، از آن صرف نظر مى‌كنيم.
***** شيوه اصولى حاكم پس از شيخ‌
پس از شيخ انصارى و ميرازى شيرازى، شيوه مرحوم آخوند خراسانى بر حوزه‌ها غالب شد، تا آنجا كه تا كنون نزديك به 130 شرح و حاشيه بر كفايه ايشان نوشته‌اند. 5 آن بزرگوار بسيارى از نكته‌هاى بالا را از قبيل آوردن مثالهاى فقهى، به دست آوردن نظريات اصولى از احكام فقهى، نقل عبارتهاى فقيهان و... يا در حد قابل توجهى كاهش داد و يا حذف كرد و به جاى آنها برخى مسائل عقلى را وارد اصول كرد و در نتيجه اصول به سمت تجريدى و انتزاعى شدن گراييد. مرحوم آغابزرگ تهرانى در اين باره مى‌نويسد: «... و قد ادخل المسائل الفلسفية فى الاصول اكثر ممن قبله من مؤلفى الرسائل و الفصول و القوانين و...»6
امام خمينى نيز در حاشيه بر كفايه بر مرحوم آخوند اعتراض مى‌كنند كه چرا مسائل علوم عقلى را وارد اصول كرده‌ايد؟! 7
پس از مرحوم آخوند، شاگردان ايشان، گسترش بيشترى هم در اصول و هم در شيوه انتزاعى ايشان دادند. و بعدها برخى از مباحث اصول، به گونه‌اى شكل گرفت كه اكنون پيراستگى اصول از اين زوايد ضرورى مى‌نمايد.

پي نوشت ها:
1. يكى از محققان معاصر در اين باره مى‌نويسد: «شيخ انصارى مباحث اصولىِ عملى اصولِ فقه را به ميزانى شگرف تبسيط كرد و با موشكافيها و دقتهاى بى نظير آن را به شكل فنى بسيار ظريف درآورد و بر اساس علمى مستحكم بنيان نهاد. سپس فقه را به خصوص در مبحث معاملات بر همان روش اصولى تفريع نمود...» حسين مدرسى طباطبايى، مقدمه‌اى بر فقه شيعه، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى، 1368، ص 61.
2. الشيخ مرتضى الانصارى، فرائدالاصول، به كوشش عبدالله نورانى، قم، موسسه نشر اسلامى، ج 1، ص 6-4. (ارجاعات بعدى در متن مقاله است و فقط به صفحه چاپ ياد شده ارجاع داده مى‌شود.)
3. رجوع شود به صفحه‌هاى 29، 33، 82 - 80، 6-85، 90، 4-100، 264، 9-268، 272، 4-321، 9-328، 60-259، 365، 368، 1-370، 6-375، 6-385، 4-390، 402، 407، 420، 3-422، 427، 451، 543، 7-546، 561 و...
4. جناب شيخ نزديك به 76 آيه از آيات قرآن را در رسائل مورد استناد و يا مورد بررسى قرار داده است.
5. عبدالحسين مجيد كفايى، مرگى در نور، تهران، انتشارات زوار، 1358، ص 7-346.
6. الشيخ آغابزرگ الطهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعه، بيروت، دارالاضواء، ج 6، ص 186.
7. الامام الخمينى، انوار الهداية، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، چاپ اوّل، 1372، ج 1، ص 60 و 73.

شيوه شيخ در فقاهت‌
عابدى احمد

شريع و اديان الهى بر سه قسمند: برخى تنها به بيان قانون اخلاقى و تصفيه نفوس مى‌پردازند، بدون اينكه نظامى قانونمند براى زندگى دنياى بشر داشته باشد؛ همچون مسيحيت. برخى ديگر از اديان داراى نظامى مشخص هستند، اما اختصاص به قبيله يا ملتى خاص دارد؛ مانند يهوديت. گرچه اين دين در اصل تنها به بنى اسرائيل اختصاص نداشته، اما به هر حال، امروز چنين تلقى مى‌شود. در اين ميان دينى هم وجود دارد كه داراى احكام و دستوراتى براى همه شرايط و موقعيّت‌هاست؛ يعنى دين مقدس اسلام.
تلاش دين اسلام در سه جهت جلوه‌گر است؛
الف: رهايى از تقليد و خرافه و رساندن انسان به قله رفيع توحيد و عبوديت الله تعالى.
ب: اصلاح اخلاق فرد در خصوصيات فردى و خانواده.
ج: اصلاح جامعه و ايجاد امنيت و عدل و انصاف و رعايت حقوق ديگران.
علم فقه در ابتدا مسؤوليت هر سه بخش را بر عهده داست. فقه در سده‌هاى نخستين به معنىِ «معرفة الانسان ما لها و ما عليها» 1 بوده است. بنابراين فقه اختصاص به بيان چند حكم عبادى يا معاملاتى نداشته، بلكه شامل زندگى انسان و همه سود و زيان او مى‌شده است. به اين معنا تمام مباحث كلامى و فلسفى مربوط به اصول دين، تفسير، اخلاق، عرفان و سير و سلوك، عبرتهاى تاريخ و... همه از اجزاى فقه بوده‌اند. امّا در اين چند قرن اخير، فقه تنها در محدوده فروع دين و شناخت قوانين و احكام مربوط به عبادات و معاملات شناخته شده و هرگز شامل اصول دين (فقه اكبر) نبوده است؛ با آنكه فقه مقدمه‌اى است براى اخلاق و اخلاق مقدمه‌اى براى رسيدن به توحيد. به هر حال در جعل اصطلاح بحثى نيست و لا مشاحة فى الاصطلاح.
خصوصيات فقه اسلامى‌
1- واقع نگرى و مطابقت با احتياجات جامعه: بجرأت مى‌توان ادّعا كرد كه در فقه اسلامى - از احكام خانواده و قوانين مدنى و جنايى گرفته تا مرافعات و احكام سياسى و روابط اجتماعى و برنامه‌هاى قرب به خداوند - در هيچ دوره‌اى از تاريخ اسلام، مسأله يا موضوعى جديد پيش نيامده است كه فقها بر اساس ادله‌اى كه در دست دارند از پاسخ آن عاجز و ناتوان باشند و پاسخ آن را به آينده موكول سازند. بلكه گاه چون خود موضوع روشن نبوده، پاسخ آن نيز دچار ابهام بوده است. با اين وجود وظيفه فقه كه بيان احكام و موضوعات مخترعه و مستنبطه است بخوبى انجام شده است.
اين واقع نگرى در كتابهاى شيخ اعظم كاملاً مشهود * 39 * است. حجيت ظن در اصول دين، كفايت علم به اصول دين هرچند از روى دليل نباشد، ملكيت متزلزل در باب معاطات، تفسيرى كه از تصرف در باب خيار حيوان و شرط ارائه مى‌دهد، تحليلى كه از عدالت معتبر در امام جماعت دارد، همه شاهد بر اين واقع نگرى است.
2- تدريجى بودن: در ايام پرتو افشانى خورشيد رسالت، احكام الهى تدريجاً نازل شد. اين تدريجى بودن به جهت رعايت اقتضاى زمان بود. هرگاه حادثه‌اى رخ مى‌داد و حكم جديدى مى‌طلبيد، آيه‌اى نازل مى‌شد. اين نشان مى‌دهد كه اگر تمام احكام يك دفعه نازل مى‌شد، به معناى بسته بودن احكام بود و ديگر تكامل و بالندگى در آنها صورت نمى‌گرفت. اما تدريجى بودن نزولِ آنها مى‌تواند نويد بخش حركت استكمالى و بسط و توسعه باشد.
3- مبتنى بودن بر وحى الهى: شايد مهمترين ويژگى فقه اسلام اين باشد كه تمام قوانين آن از قداست و ارزش معنوى فوق العاده‌اى برخوردار است، زيرا ساير علوم به مطالعه كلمات وجودى خداوند و افعال او مى‌پردازند، ولى فقيه به مطالعه كلمات قولى و سخن الهى اشتغال دارد و تفاوت بين معجزات فعلى و معجزات قولى بر اهل معرفت پوشيده نيست.
4- ضمانت اجراى دينى و الهى داشتن: تمام فقه ارتباط و پيوندى مستحكم با اخلاق و معنويات دارد و مؤمن، خود را متعهد و ملزم به رعايت تمام احكام فقهى مى‌داند. هر مسلمانى مى‌داند كه بدون فقه تطهير و تهذيب نفس امكان ندارد. ايجاد روحيه تعاون، پرهيز از غش و خيانت، دورى از اكل مال به باطل، ايجاد پيوند جهانى ميان تمام مسلمانان با نمازهاى جماعت و مراسم عبادى عيد فطر و اعمال حج، همه از برنامه‌هاى فقه اسلامى است.
ادوار يا تاريخ فقه اهل سنت‌
فقه اهل سنت تنها در سه قرن آغازين اسلام رونق داشته و بيش از هزار سال است كه به ضعف و سستى گراييده است؛ به گونه‌اى كه بعضى از فقهاى بزرگ آنان، هزار سال اخير را دوران هرم، پيرى و فرسودگىِ فقه اهل سنت نام نهاده‌اند. محمّد بن حسن ثعالبى فاسى (1291 - 1376 ه ق) از فقهاى مالكى، تاريخ فقه اهل سنت را به چهار دوره تقسيم كره است: «الف: دوره طفوليت و پيدايش اصل فقه. تا هنگام وفات رسول اكرم(ص) طول كشيد. ب: دوره جوانى و عصر اجتهاد كه از زمان خلفا شروع و تا پايان قرن دوّم ادامه داشت. ج: دوره كهولت و ركود. در اين دوره، يعنى قرن سوّم و چهارم، فقه هيچ پيشرفتى نكرد. د: دوره افسردگى. در اين دوره نه تنها پيشرفتى وجود نداشت، بلكه ضعف و ناتوانى نيز به آن روى آورد؛ به گونه‌اى كه تا كنون جز قشر و پوستى، از فقه چيزى باقى نمانده است. اين دوره از آغاز قرن پنجم تا امروز ادامه دارد». 2 البته تعبيرات او در نامگذارى اين چند دوره، قدرى نامناسب و شايد بى ادبانه باشد. به هر حال روشن است كه در چند قرن اخير تلاشى چشمگير كه بتوان آن را در نقطه عطفى در تاريخ و فقه و منشأ تحولى در ميان اهل سنت دانست، صورت نگرفته است.
* 40 * ادوار يا تاريخ فقه در مكتب فقهى اهل بيت‌
به رغم آنكه دكتر وهبه زحيلى، آغازگر فقه شيعى را محمّد بن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات مى‌داند و تصور كرده كه پيش از آن تاريخ، هيچ مكتب فقهى در شيعه وجود نداشته است 3 همچنين با تأسف از اينكه ثعالبى فاسى در تاريخ فقه اسلامى تنها در چند سطر - آن هم با اشتباه فراوان - به معرفى فقه امام صادق(ع) مى‌پردازد؛ 4
بايد گفت تاريخ فقه شيعه با تاريخ پيدايش تشيع پيوندى ناگسستنى دارد. يعنى شروع فقه شيعه از روزى است كه ابوطالب فرزند خود على(ع) را به خانه پيامبر(ص) فرستاد تا در حجره نبوى و بيت نزول وحى، بزرگ شود. ده سال پيش از نبوت كه پيامبر اكرم به طىّ درجات كمال و تأدب به آداب الهى اشتغال داشت، حضرت على نيز در سايه عنايت او، با روش عملى آن بزرگوار آشنا مى‌شود. از اين رو اولين دوره فقه شيعه و خشت نخستين آن را بايد در آن چند سالى كاويد كه اميرالمؤمنين در خانه پيامبر(ص) بود؛ پس از آن در عصر رسالت و نزول وحى. همين فقه سپس در ايام خلافت بزرگترين صحابى و اعلم آنان، على بن ابيطالب(ع) و ياران او چون سلمان، ابوذر و افرادى چون مالك اشتر، كميل بن زياد و عمار ياسر رشد يافت و چندين كتاب فقهى در بيان حلال و حرام الهى توسط حضرت على(ع) و فرزندان معصوم او(ع) نوشته شد و اينها اولين تأليفات فقهى شيعه‌اند. در عصر صادقين(ع) نيز اصول كلى احكام بيان شد و چهار هزار شاگرد آن دو امام، به تفريع و استخراج فروعات مشغول گرديدند. افرادى چون زرارة، محمّد بن مسلم، ابان بن تغلب، يونس بن عبدالرحمان، و فضل بن شاذان و صفوان بن يحيى همه تلاش و همت خود را صرف حفظ منابع اصلى فقه كردند و اصول اربعمأه را گرد آوردند.
پس از تدوين اصول اربعمأه، دوران تدوين جوامع اوليه فقهى فرا مى‌رسد كه از تشتّت و پراكندگى روايات مى‌كاهد. محمّدون ثلالث - رضوان الله عليهم - هر كدام با روشى خاص و با تبحر و تسلط كامل بر تمام فقه، به تدوين كتب اربعه حديث كه مدار تمام استنباطهاى فقهى است، همت گماردند و در آن دوران كتابهاى فقهى زيادى نوشته شد.
در قرن هفتم اَفقه فقهاى شيعه، محقق حلى(ره) با نوشتن شرايع و المعتبر گامى بزرگ و حركتى جهشى در فقه برداشت. پس از او حركت صعودى فقه مخصوصاً در فقه مقارن، به دست علامه حلى تداوم يافت. فخر المحققين و شهيد اوّل به پالايش فقه شيعه از اقوال عامه پرداختند و هر سال كتاب و رساله تحقيقى جديدى در فقه عرضه شد تا آنكه در اواخر قرن دوازده و طول قرن سيزده - كه عصر طلايى و شكوفايى فقه شيعه است - ستارگان تحقيق و تدقيق در آسمان فقه پرتو افشاندند. وحيد بهبهانى (1205 ق)، ملا مهدى نراقى (1209)، علامه بحرالعلوم (1212)، شيخ جعفر كاشف الغطاء (1228)، سيد على طباطبايى (1231)، ميرازى قمى (1231)، سيد محمّد مجاهد (1245)، ملا احمد نراقى (1245)، محمّد ابراهيم كرباسى (1261)، شيخ محمّدتقى اصفهانى (1248)، شيخ محمّدحسن نجفى (1266)، و شيخ اعظم انصارى (1281)، هر كدام سهمى به سزا در تكامل فقه داشتند. اين حركت صعودى هرگز متوقف نگرديد و پس از آنان نيز دهها و صدها كتاب فقهى در ابواب گوناگون و مسائل مستحدثه، عرضه شد.
بنابراين در زمانى كه فقه اهل سنت به ركود گرائيده بود، فقه غنى اهل بيت(ع) به سرعت به پيش حركت كرده و همواره نتايج و تحقيقات جديدى را پديد آورده است.
در اين ميان تنها چند فقيه نامى شيعه هستند كه هر كدام نقطه عطف و سر منشأ تحولى بزرگ در تاريخ فقه شيعه بوده‌اند: شيخ طوسى، محقق حلى و شيخ اعظم انصارى از اين جهت سرآمد ديگران هستند.
* 41 * روش فقهى شيخ‌
در اينجا نگاهى گذرا به روش فقهى شيخ اعظم مى‌افكنيم. گرچه شيخ در اصول فقه شهرت و نوآورى‌هاى بيشترى دارد و شيخ على الاطلاق در اصول به او انصراف دارد، اما او در فقه نيز دست كمى از اصول ندارد. در ابتدا به اين نكته بايد توجه داشته كه برغم كثرت تدريس كتاب مكاسب در حوزه‌هاى علميه، كمتر استادى را سراغ داريم كه در درس خود روش فقهى شيخ را به طلاب بياموزد. و اين در حالى است كه درس مكاسب به سبك متعارف پنج سال طول مى‌كشد (يك سال مكاسب محرمه، يك سال عقد بيع و شرايط آن، يك سال بيع فضولى، يك سال خيارات و يك سال بحث شروط و احكام خيار. گرچه بسيارى از مباحث مهم كتاب همچون مبحث شرايط عوضين اصلاً فراموش شده است.) و يك طلبه با حداكثر تلاش خود تنها عبارات كتاب را ياد مى‌گيرد؛ اما نحوه ورود و خروج شيخ را در مباحث فقهى هرگز فرا نمى‌گيرد. جاى خالى روش تحقيق، روش تدريس، روش مطالعه، روش نويسندگى اگرچه محسوس است، اما متأسفانه هيچ گاه جدّى تلقى نمى‌شود.
شيخ انصارى پيش از شروع در هر مسأله، به تأسيس اصل اوليه و قاعده كلى مى‌انديشد تا در موارد شك و ابهام، از آن اصل استفاده كند. اين اصل را گاه از عمومات آيات و روايات استفاده مى‌كند و گاه از اصول عمليه. اما به هر حال هميشه پيش از ورود در مسأله يك اصل لفظى يا عملى در دست دارد و در نتيجه، هرگز در پايان مسأله با ترديد و شك مواجه نمى‌شود و با مراجعه به آن اصل به راحتى حكم را به دست مى‌آورد.
پس از آن شيخ اعظم - كه در كتابهاى خود بسيار از علامه حلى متأثر است و بيشترين توجه را نيز به كلمات او دارد - به هر مسأله‌اى كه مى‌رسد، بيشترين تلاش خود را صرف دقت در طرح مسأله مى‌كند. در آغاز هر مسأله، اولين چيزى كه براى او مهم است، توجه به نحوه طرح آن مسأله در كلمات فقها و قدماست؛ به گونه‌اى كه گاه شروع مسأله را با نقل كلام يكى از فقها و از زبان آنان آغاز مى‌كند. زيرا طرح صحيح يك مسأله در تمام استدلالات و فروع متفرع بر آن اثر مى‌گذارد. همان طور كه درست طرح نكردن آن نيز مثل خشت كجى است كه تا ثريّا ديوار را كج مى‌برد. كم نيستند افرادى كه در مسأله‌اى به بحث و استدلال مى‌پردازند ولى خود به درستى نمى‌دانند درباره چه چيزى بحث مى‌كنند. در نقل اقوال فقها معمولا از قديميترين فقيهانى كه آراى آنان در دست بوده، شروع مى‌كند و به ترتيب تاريخ صدور، آنها را نقل مى‌كند. گذشته از نقل كلمات آنان - كه به درست فهميدن مسأله كمك شايانى مى‌كند - تاريخ طرح مسأله را نيز روشن مى‌سازد. ابتكارات و نوآورى‌هاى هر فقيهى معلوم مى‌گردد و نحوه تلقى و طرز برخورد هر كدام از آن فقها با آن مسأله كاملاً به دست مى‌آيد. علاوه بر آنكه از وجود اجماع يا شهرت قدما يا متأخران در مسأله آگاهى مى‌يابد (و اين خود در نتيجه‌گيرى از مسأله تاثير بسزايى دارد) به ادله مسأله و موارد آن نيز اطلاع پيدا مى‌كند و به شرح و تفسير كلمات آنان مى‌پردازد.
براى نمونه به اين چند مورد توجه شود:
الف: در ابتداى رساله مواسعه و مضايقه، نزديك به 50 نفر از فقها را نام مى‌برد و نظر آنان را درباره اينكه تقدّم نماز قضا بر نماز حاضر لازم نيست، بيان مى‌كند. 5
* 42 * ب: در ابتداى رساله من ملك شيئاً ملك الاقرار به مى‌فرمايد: «ينبغى أولاً ذكر كلمات من ذكرها بعينها او بما يرادفها، ثم نتبعه بذكر مرادهم منها بمقتضى ظاهرها او يمعونة قرينة استدلالهم بها فى الموارد الخاصة» 6 همان گونه كه پيداست، شيخ به نقل فقها اكتفا نمى‌كند؛ بلكه به تفسير و توضيح مراد آنان از آن كلمات (با استفاده از قراين متصل و منفصل) مى‌پردازد.
ج: در باب بيع وقف كلمات فقها را از 22 كتاب فقهى به ترتيب زمان تأليف، ذكر مى‌كند و پس از آن مى‌فرمايد: «اين بود قسمتى از كلمات آنان كه خود ديده يا برايم حكايت شده است». (المكاسب، ص 166).
د: در باب معاطات مى‌فرمايد: «و لننقل اولاً كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه...» (ص 81) و در باب خيار حيوان پس از نقل كلمات برخى از فقها مى‌فرمايد: «هذا ما حضرنى من كلماتهم فى هذا المقام الظاهرة فى المعنى الثالث...» (ص 277).
البته بايد توجه داشت كه شيخ اينها را در زمانى نوشته و جمع‌آورى كرده كه همه اين كتابها نسخه خطى بوده و نوعاً شماره صفحه نداشته‌اند تا چه رسد به فهرست و معجم. هم اكنون نيز محققان مى‌دانند كه پيدا كردن يك مطلب در تذكره علامه چقدر زحمت دارد!
ه : در باب خيار حيوان در يك سطر از مكاسب نظر بيش از بيست نفر از فقها را نقل كرده است. (ص 224). براستى براى نوشتن اين يك سطر چقدر وقت صرف تتبع و جستجو شده است.
نتيجه آنكه شيخ در هر مسأله سيرى عميق و تاريخى داشته و مسأله را از پايه به درستى و آنگونه كه در منابع اصيل مطرح شده، بررسى كرده است. شيخ گرچه در اين قسمت، معمولا به كلمات فقهاى عامه توجهى ندارد اما معمولاً بيشترين توجه خود را به تذكره علامه معطوف داشته كه در آن به بهترين وجهى به كلمات عامه اشارت رفته است.
اما همان‌گونه كه گفته شد شيخ به انبار كردن كلمات يا پر كردن كتابهاى خود با نقل عبارتهاى فقها، نمى‌انديشد و شديداً از آن احتراز دارد. آنچه براى او مهم است، تفسير صحيح اين عبارت است كه خود مهمترين ويژگى شيخ است. براى نمونه در باب خيار غبن عبارتى را از شرح لمعه نقل كرده و به تصوير غبن بايع و مشترى پرداخته و بيش از بيست سطر به توضيح آن اختصاص داده است. على بن محمّد نيز كه از نوادگان شهيد ثانى است در الدر المنثور و شيخ حر عاملى در الفوائد الطوسيه از اين گونه كارها زياد دارند. هرچند كه در اين قسمت شهيد اوّل بر شيخ انصارى ترجيح دارد. مرحوم آيت الله خوئى مى‌فرمايد: «أنّ الشهيد ممتاز فى فهم كلمات الفقهاء بل قيل انه لسان الفقهاء» 7 و چون پس از او، فخر المحققين در اين جهت بى نظير است، شيخ او را بر محقق ثانى ترجيح مى‌دهد: «لا يخفى ان الفخر اعرف بنص الاصحاب من المحقق لاثانى...» (المكاسب، ص 63) شيخ اعظم پس از نقل كلمات فقها و تجزيه، تحليل و توضيح مقصود آنها به مقايسه بين آنها پرداخته و پس از نقد و بررسى، نقاط قوت و ضعف هر كدام را روشن مى‌كند. احترام فوق العاده به بزرگان‌
گرچه در مباحث علمى تنها بايد به اصل سخن توجه داشت، نه به گوينده؛ و صحت و سقم مطالب حائز بيشترين اهميّت است؛ ولى هرگز نبايد از احترام به بزرگان غافل بود و يا در نقد و بررسى كلام آنان، به گونه‌اى بحث كرد كه شخصيت آنان خدشه ناك گردد. در اين صورت حداقل آن خواهد بود كه انسان از بركت علم آنان بى بهره خواهد شد. ابن ابى جمهور احسائى در يكى از اجازات خود پس از سفارشات بسيار درباره استاد، مى‌گويد: «و اذا لم تفعل ذلك كنت حقيقاً أن يسلبك الله العلم و بهائه» 8 اگر به اين سفارشها عمل نكردى، سزاوار خواهى بود كه خداوند متعال علم و * 43 * ارزش آن را از تو سلب كند. از اين رو شيخ اعظم فوق العاده به علامه حلى احترام مى‌گذارد؛ تا آنجا كه در بسيارى موارد طرح نخستين مسأله را با عبارتهاى علامه پى مى‌ريزد. پس از او محقق ثانى براى شيخ انصارى بسيار مهم است.
در رساله عدالة مى‌فرمايد: «و لا فهم ذلك من كلامهما من يعتنى به مثل الشهيد و المحقق الثانى و ابن فهد و غيرهم» 9 و يا «المحقق الثانى مع كمال تبحره فى الفقه حتى ثنّى به المحقق» (المكاسب، ص 281) نيز «المولى الاعظم وحيد عصره فى شرح المفاتيح» (ص 329) و از اين گونه عبارتها در كلام او فراوان يافت مى‌شود.
احترام به بزرگان هرگز با حريّت و آزاد انديشى منافاتى ندارد، لذا شيخ با وجود خضوع فراوان در برابر اساتيد خود و پايبند بودن به شهرت، مكرراً مى‌گويد: «المتبع هو الدليل»، يا «المتبع هو الدليل و ان لم يذهب اليه الّا قليل» 10. آرى هرجا شهرت مطابق با احتياط باشد، شيخ از آن نمى‌گذرد ولى اگر بر خلاف احتياط بود، از مخالفت با آن هراسى ندارد و حتى اگر قول يا شهرتى بدون دليل بود آن را كالعدم مى‌داند «مجرد وجود القائل لايثبت القول بل لا بدّله من الدليل». 11
نويسنده‌اى گمان كرده كه شيخ اعظم چون تنها براى فقه ارزش قائل بوده نه براى ساير علوم، به علامه مجلسى كلمه «فاضل» اطلاق مى‌كند؛ مثلاً در مكاسب مى‌فرمايد: «الفاضل المحدث المجلسى» (ص 173)؛ در حالى كه با توجه به موارد كاربرد «فاضل» در دو قرن پيش، اين نهايت احترام شيخ اعظم به علامه مجلسى است. براى نمونه يادآور مى‌شويم كه «علامه» على الاطلاق در شيعه علامه حلى است كه جامعيت او در فلسفه و كلام، منطق، فقه، اصول، رجال و... بى نظير است. با اين وجود شيخ انصارى كه در فقه، علامه حلى را سرآمد فقيهان مى‌داند، مكرراً از او به فاضل تعبير كرده است. محقق حلى نيز كه افقه فقهاى شيعه است، در كلام شيخ انصارى با وصف فاضل آمده است. براى نمونه: «وفاقاً للفاضل» (ص 296)؛ «ثم من بعده الفاضل فى المختلف» (ص 338)؛ «و تبعهم الفاضل فى المختلف» (ص 379). حتى شهيد ثانى نيز مكرراً در شرح لمعه از علامه و محقق با عنوان «الفاضلان» 12 ياد مى‌كند و در رساله عدالت، حديثى از اعمام عسكرى عليه السلام درباره معنى فاضل نقل كرده است. 13 در يك جا نيز شيخ فرموده است: «كما عن رسالة الملاذ للمحقق المجلسى» (ص 347). صاحب جواهر نيز با لقب فاضل از علامه حلى ياد مى‌كند. 14
بنابراين در زمان شيخ انصارى كلمه فاضل به منزله بيشترين تعظيم و احترام بوده و شيخ اعظم كه او را فاضل مى‌نامد در واقع پربارترين القاب زمان خود را براى او ذكر مى‌كند. ژرف نگرى‌
شيخ اعظم پس از نقل عبارات فقها، به جمع بندى آراى ايشان مى‌پردازد، آنگاه پس از نقل اقوال، مثلاً * 44 * مى‌گويد از عبارتهايى كه ذكر كرديم پنج قول و يا مثلاً سه قول استخراج مى‌شود. اين تفكيك آرا و قرار دادن هر كدام تحت نظرى مشخص براى رسيدن به نتيجه مطلوب بسيار مؤثر است. بعد از نقل يك عبارت به جرح و تعديل آن پرداخته و با توجه به ساير عبارتهاى صاحب آن قول، در صحت انتساب آن كلام يا اراده ظاهر آن ترديد مى‌كند. 15
پس اولاً شيخ اهتمام زيادى به كلمات قدما دارد و ثانياً هميشه در مقام توجيه و دفاع از بزرگان است و طورى كلام آنان را تفسير مى‌كند كه اشكالى به آنان وارد نباشد. ثالثاً در مواردى كه در صحت يك حكايت ترديد دارد، نام حاكى و نسبت دهنده را ذكر نمى‌كند كه مبادا توهم بى احترامى باشد. رابعاً گرچه فقها همچون ساير دانشمندان، نهايت اعتماد را به يكديگر دارند، اما اين هرگز موجب نمى‌شود كه در بيان نقل اقوال به منابع دست دوّم بسنده كرده و از مراجعه به اصل خوددارى كنند. همچنين شيخ اعظم به رغم آنكه در تتبع و استخراج اقوال، يد طولايى دارد، در ژرف نگرى و تيزبينى و دقت در كلمات فقها و ادله هر مسأله بى نظير است و جمعت فيه الاضداد. با وجود اين تحقيق و تدقيق شيخ اعظم كاملاً توجه دارد كه از بحثهاى فلسفى و دقتهاى عقلى در استخراج احكام خوددارى كند؛ يعنى حوزه‌هاى علوم و معارف را كاملاً محفوظ مى‌دارد. فقه را با فلسفه در نمى‌آميزد. گاه نيز به برخى از بزرگان چون فخر المحققين اعتراض مى‌كند كه نبايد فقه را به بحثهاى فلسفى پيوند داد.
نكته ديگر اينكه شيخ اعظم طبق شيوه شناخته شده و پسنديده تحقيقات امروزى در نقل اقوال نهايت دقت و حفظ امانت را به كار برده است. او بسيار تلاش مى‌كند كه هر كلامى را از منبع اصلى آن نقل كند. زيرا بسيارى از اشكالات و اشتباهات از مراجعه نكردن به منابع اصلى به وجود آمده است. محقق واقعى هرگز به خود اجازه نمى‌دهد، تا منابع دست اوّل وجود دارد، به كتابهاى واسطه‌اى مراجعه كند. براى مثال كتاب وسائل لاشيعه يا مفتاح الكرامه هرگز نبايد موجب شوند كه از كتب اربعه و يا منابع اصلى فقه غفلت شود. مراجعه‌اى اجمالى به دو كتاب ارزشمند «الاخبار الدخيله» و «النجعه» ضررهاى عدم رجوع به منابع اصلى را نشان مى‌دهد. شيخ اعظم چون كاملاً به اين نكته آگاهى داشته گرچه ظاهر كلام او در نقل بعضى از اقوال مى‌رساند كه به منابع اصلى رجوع نكرده است و با اعتماد به مفتاح الكرامه وجواهر الكلام نقل قول مى كند اما تتبع در كلمات شيخ نشان مى‌دهد كه حتى در آن مواردى كه منبع اصلى يافت نمى‌شد به حافظه يا منابع دست دوّم اعتماد مى‌كرد و در اين موارد نيز مكرر فرموده است كه منبع اصلى را ندارم كه رجوع كنم؛ مثلاً: «الحديث منقول بالمعنى و لايحضرنى الفاظه». 16 «لايحضرنى شرح التهذيب حتى اُلاحظ ما فرع على ذلك». 17 «لايحضرنى الآن المختلف حتى اتأمل فى دليله» (ص 252) «اما الانتصار فلا يحضرنى حتى اراجعه» (ص 257) «و لايحضرنى كلام غيرهم» 18 «لكن ببالى من المبسوط كلام... فلابدّ من الملاحظة» (ص 161) «مضافاً الى حكاية تواتر نفى الضرر و الضرار عن فخر الدين فى الايضاح فى باب الرهن و لم اعثر عليه» 19 اين عبارات به خوبى نشان مى‌دهد كه شيخ در نقل اقوال به منابع اصلى رجوع مى‌كرده است حتى در مواقعى كه با واسطه نقل مى‌كند.
نكته مهم ديگر تسلط كامل شيخ است بر تمام ابواب فقه. گاهى فقيه هنگام جمع‌آورى شواهد و مدارك، تنها به نقل اقوال همان باب مورد بحث مى‌پردازد و از موارد مشابه آن غفلت مى‌ورزد. اما احاطه كامل شيخ باعث * 45 * مى‌شود كه مثلاً وقتى در يك مسأله مربوط به باب بيع بحث مى‌كند از باب وكالت، وقف، اجاره، جعاله، غصب، قضاء و... نيز براى بحث خود شاهد مى‌آورد و اين تنها ناشى از خبرويّت و حضور ذهن و عمرى مطالعه و تحقيق است كه ما در غير شيخ كمتر نمونه‌اى براى آن سراغ داريم. نمونه‌اى از آن بحث تنجيز در شرائط عقد و نمونه ديگر استفاده فراوان او از ادعيه همچون صحيفه سجاديه و دعاى توبه و دعاى ندبه و مناجات خمس عشر است كه هم حاكى از شدت تقوى و معنويت شيخ است و هم از حضور ذهن او. 20 تصنيف روايات‌
شيخ اعظم، پس از بيان مسأله و ذكر اقوال به سراغ ادلّه مى‌رود. در اين قسمت يكى از ابتكارات بسيار مهم شيخ آن است كه به تقسيم روايات به طايفه‌هاى مختلف مى‌پردازد. چنين كارى از تشتت فكرى جلوگيرى مى‌كند و نظم و ترتيبى منطقى براى رسيدن به نتيجه مطلوب به دست مى‌دهد. مثلاً در رساله مواسعه و مضايقه مى‌فرمايد: «الثالث من وجوه الاحتجاج لاهل المواسعة الاخبار الخاصة و هى طواف...» 21 و آنها را در سه طايفه جمع آورده است. البته لازم نيست كه هر طايفه مشتمل بر چند روايت باشد، بلكه گاهى زير مجموعه يك طايفه تنها يك روايت است. براى طايفه بندى روايات، مطالعه دقيق روايات و توجه كامل به فقه الحديث لازم است. بايد مضامين روايات را استخراج كرد و آنهايى كه داراى مضمون واحدى هستند تحت يك طايفه قرار داده شوند چنين كارى به حل تعارضات روايات و اعمال قواعد ترجيح و نيز نحوه استخراج حكم كمك شايانى مى‌كند و ضمناً معلوم مى‌دارد كه مشهور به كدام طايفه از اين روايات استناد جسته‌اند. امروزه در درسهاى خارج فقه، اين عمل اساسى‌ترين مرحله تحقيق در يك مسأله به شمار مى‌رود.
پس از آن شيخ اعظم - در صورت لزوم - تمام روايات مربوط به هر طايفه و يا بعضى از آنها را نقل مى‌كند و به تجزيه و تحليل هر كدام و بيان همه احتمالات قابل تصور در آن روايات و جرح و تعديل آنها مى‌پردازد و هر كدام را يا ردّ مى‌كند و يا مى‌پذيرد. تقريب استدلال به هر روايت و اشكالات وارد بر آن و پاسخ آنها، از مهمترين كارهايى است كه شيخ در اين موقعيت انجام مى‌دهد، تا به اظهر احتمالات و مختار خود برسد. 22
توجه به فهم و استدلال ساير فقها نيز براى صحيح معنا كردن روايات بى تأثير نيست. از اين رو شيخ اعظم گاه در ابتدا و گاه پس از بيان مختار خود، در معنا و نحوه تقرير روايات به نقل برداشت فقهاى ديگر مى‌پردازد. 23
در مطالعه روايات، توجه به رجال سند بسيار مهم است. احاديث جعلى و دروغ به قدرى زياد است كه علامه امينى (رضوان الله عليه) تعداد احاديث نادرست و جعلى را تنها از چند راوى 408684 حديث مى‌داند. 24
اما چون شيخ اعظم كمتر به مسأله بحث از سند پرداخته * 46 * است؛ شايد بعضى به غلط تصوّر كنند كه اين به جهت عدم تبحر شيخ در اين باب است. در حالى كه همان طور كه گفته شد هم تتبع شيخ بى نظير است و هم تحقيق او، و علم رجال و تتبع در شرح حال روات و استخراج جرح و تعديل آنان براى شيخ امر مشكلى نبوده است. چنان كه در برخى موارد به بحث از سند نيز پرداخته است. 25 به نظر مى‌رسد كه علت اينكه شيخ به بحثهاى رجالى كمتر پرداخته است اين باشد كه بزرگان علم بر اثر دقتهاى زياد و عميق خود، هر روايتى را طورى معنا مى‌كنند كه اصلاً تعارض روايات حل مى‌شود و ديگر نيازى نمى‌بينند كه بگويند سند اين حديث ضعيف است و آن را به جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم. بهترين نمونه در اين باب، علامه طباطبايى است. وى در آن ده سالى كه به تدريس بحارالانوار اشتغال داشت - با آنكه معروف است روايات ضعيف السند در بحارالانوار فراوان يافت مى‌شود - هرگز حديثى را به جهت ضعف سند يا معنا و توجيه صحيح نداشتن، كنار نگذاشته است. بلكه هر حديثى را به گونه‌اى معنا مى‌كرد كه شنونده ديگر نيازى به بحث از سند احساس نمى‌كرد. همه كتابهاى شيخ شاهد اين مدعاست.
بارى آنچه براى شيخ مهم است درايت و فهم كلام معصومين(ع) است نه روايت. اگر كسى به تاريخ تدوين حديث و دقتهاى محدثان در نوشتن احاديث و كتب اربعه توجه كند تا حدود زيادى روش شيخ را خواهد پسنديد. زيرا هدف محمّدون ثلاث در كتب اربعه اين نبوده كه تمام روايات صحيح و ضعيف را جمع آورند، بلكه تنها رواياتى كه خود صحيح مى‌دانسته‌اند، نقل كرده‌اند. از اين رو مرسلات شيخ طوسى كمتر از مسندات او نيست. 26 بر طبق ادله حجية خبر واحد، براى عمل كردن به خبر، وثاقت لازم است؛ چه آنكه وثاقت به راوى باشد يا به مروى. حال آيا شيخ انصارى اين وثوق را با مستفيض بودن روايات هر باب به دست مى‌آورد و يا با قدرت استدلال خود آن را موافق با مضامين روايات ديگر مى‌ديد و وثوق حاصل مى‌كرد؟ پاسخ آن را اين زمان بگذار تا وقت دگر.
شيخ اعظم پس از نقل روايات، به تأمل محققانه و موشكافانه خود در روايات مى‌پردازد. همچنين نكات ادبى و به دست آوردن معناى صحيح لغات روايات و تركيب ادبى جملات براى او بسيار مهم است. مباحث ادبى بسيار دقيقى كه در كتابهاى شيخ اعظم وجود دارد همه حاكى از تبحر و تضلع او در علوم ادبى است. مرحوم آيت الله نجفى مرعشى مى‌فرمود: «تمام ادله احكام به زبان عربى هستند و بدون تبحّر و خبرويت كامل در ادبيات، هرگز نمى‌توان احكام خدا را به طور صحيح استخراج كرد».
شكوه و گلايه شيخ اعظم هنگام استدلال به سيره متشرعه از كم توجهى مردم لايبالى به احكام خدا آشكار است. شيخ درد دين و سوز و گداز درونى خود را نمى‌تواند پنهان كند. تمام زحمات فقها براى به دست آوردن احكام در صورتى نتيجه بخش خواهد بود كه مردم كاملاً مقيّد بوده و دقيقاً به آنها عمل كنند و محقق نمى‌شود مگر با حكومت اسلامى. بدون حكومت اسلامى بسيارى از احكام بى معنا خواهند بود از اين رو بايد گفت: «حكومت، فلسفه عملى تمام فقه است» شيخ در رساله مواسعه و مضايقه مى‌فرمايد: «برخى سيره‌ها ناشى از كم توجهى به دينند، لذا بعضى مردم با آنكه واجبى به عهده آنهاست، به مستحبات مى‌پردازند. با آنكه خمس و زكات به عهده آنهاست، صدقه مستحبى مى‌دهند. به تحصيل علم و تهذيب اخلاق با آنكه واجب فورى است نمى‌پردازند، با * 47 * بچه‌هاى غير مميّز معامله مى‌كنند، به زنان نامحرم و موى سر يا مچ دست يا پاهاى آنان نگاه مى‌كنند و...» 27
در اينجا توجه به اين نكته لازم است كه بعضى به غلط تصور كرده‌اند كه اگر شيخ در مكاسب يا برخى از رساله‌هاى فقهى خود مى‌گويد: «بحث را تيمّناً و تبركاً با ذكر چند روايت آغاز مى‌كنيم» 28 معلوم مى‌شود كه شيخ روايت را تنها براى تيمن و تبرك مى‌آورد نه براى استدلال. اين اشتباه بزرگى است. مقصود شيخ اين است كه شروع بحث را با حديث قرار مى‌دهيم و اين تبرك است نه اينكه حديث تنها براى تبرك است. شيخ اعظم مى‌تواند در هنگام استدلال بر مختار خود روايت را ذكر كند و آن را دليل بر مختار خود قرار دهد همان‌گونه كه هر كسى دليل خود را پس از مدعا ذكر مى‌كند، اما شيخ مى‌گويد من دليل را پيش از مدعا آورده‌ام به جهت تيمن و تبرك. نه اينكه حديث تنها براى تيمن و تبرك باشد. بلكه تنها اين تقديم حديث، جنبه تيمن دارد، نه اصل نقل آن.
اين روش شيخ است كه در ابتداى هر بحثى، يك قاعده اوليه تأسيس مى‌كند كه در موارد شك به آن قاعده اوليه رجوع كند. اين قاعده اوليه گاهى از عمومات قرآن مجيد و گاه از روايات و گاهى از اصل عملى به دست آمده است. و گاه نيز آن قاعده اوليه روايتى است كه مشتمل بر قواعد كلى است. شيخ در ابتداى خيارات، از تأسيس قاعده اوليه دو صفحه بحث كرده است و در ابتداى مكاسب به جاى آن بحث، دو صفحه حديث نقل كرده است كه در واقع همان تأسيسِ قاعده اوليه مى‌باشد.
پس از آنكه شيخ اعظم با تأمل بسيار در روايات و ساير ادله نظرى را انتخاب كرد، دوباره به كلمات فقها برگشته و نهايت تلاش خود را به كار مى‌گيرد كه كلام آنان را نيز به هر طريق ممكن، توجيه كند تا مبادا اشكالى به آنان وارد شود و سعى فراوان دارد تا ديگران را نيز در ابتكارات خود شريك سازد و مى‌گويد آنان نيز متوجه اين دقايق و ظرافتها بوده‌اند.
جَوَلان فكرى شيخ باعث مى‌شود كه در هر لحظه حرفى تازه و سخنى جديد داشته باشد. هميشه در كتابهاى خود خواننده را با مسأله درگير مى‌سازد و نمى‌گذارد كه طالب علم تنها با يك مراجعه به كتاب او، فوراً نتيجه نهايى مسأله را به دست آورد و به راحتى از كنار آن بگذرد. شيخ انسان را بر سر كاسه «چه كنم؟» تنها مى‌گذارد و فكر انسان را به مسأله مشغول مى‌كند. او تنها سر نخى به دست مى‌دهد، مظان ادله و موارد تحقيق را نشان مى‌دهد، نقاط ابهام و مورد غفلت مسأله را گوشزد مى‌كند، اما نتيجه‌گيرى نمى‌كند و اين شيوه موفقى در علوم حوزوى بوده است. ولى آيا واقعاً تنها علت عدم نتيجه‌گيرى مشخص در كتابهاى شيخ، همان روش او در تعليم و تربيت بوده است يا مسأله شدت احتياط و ورع در فتوا نيز در ميان است؟ شايد احتمال دوّم بيشتر قابل پذيرش باشد، زيرا مى‌بينيم كه شيخ در مباحث اصولى خود كه مقام فتوا نيست بسيار منظم بحث كرده است، اما به فقه كه مى‌رسد، آن نظم از بين مى‌رود. ازاين رو در رساله عمليه خود نيز كمتر فتواى قطعى صادر مى‌كند و كمتر با مشهور مخالفت دارد. معلوم مى‌شود كه شيخ تا حدود زيادى از فتوا دادن پرهيز داشته و لذا در پايان هر بحثى نمى‌توان جمع‌بندى نهايى از كلام او به دست داد كه فتواى شيخ در اين مسأله اين بوده و ليس الّا.
به كار بستن قواعد اصولى در فقه و فراموش نكردن آنچه در اصول تأسيس كرده‌اند، در روش فقهى شيخ كاملاً مشهود است و شايد علت پرداختن شيخ به مكاسب با آن گستردگى، اين باشد كه شيخ خواسته تنها بابى از ابواب فقه را مورد بحث قرار دهد كه نصّ و روايت در آن كمتر وجود دارد و با قواعد و اصول و قدرت استدلال فقهى مسائلى كه كمتر نصّ شرعى دارند، حكم آنها را استخراج نمايد.
مرحوم شيخ پس از تمام شدن هر بحثى به فروع * 48 * متفرع بر آن مى‌پردازد، گاهى با عنوان «ينبغى التنبيه على امور» و گاهى با «فروع» يا با ذكر چند مسأله. در هر مسأله‌اى بر روى همه مبانى به بحث مى‌نشيند و همه احتمالات ادله و نتيجه آنها را مشخص مى‌سازد و نتيجه هر قول و مبنايى را در آن مسائل روشن مى‌كند.
يكى ديگر از امتيازات برجسته روش فقهى شيخ، واقع بينى اوست. او به بحثهاى تجريدى و انتزاعى اعتنا نداشته و در غالب بحثهاى خود به واقعيات خارجى و قابل اجرا بودن و عملى بودن آنها توجه دارد. بحث معاطات و قائل شدن به ملك متزلزل نه اباحه نمونه كوچك آن است. در مسأله انسداد و پذيرفتن حجيّت ظن در اصول دين و آنكه ظن يا يقين مى‌تواند از روى دليل نباشد، نمونه ديگر آن است. چگونه مى‌توان گفت بايد تمام مردم مسلمان بلا استثنا با دليل و استدلال به تك تك اصول دين يقين داشته باشند؟ مخصوصاً با توجه به اينكه تفاصيل مسائل مربوط به توحيد و جزئيات مباحث معاد نيز مربوط به اصول دين است نه فروع دين.
پرهيز از توضيحات غير ضرورى در روش شيخ، مشهود است. گاهى مى‌فرمايد: «و هذا لا يترتب عليه كثير فائدة» 29 و از آن مى‌گذرد. اين خود نكته بسيار مهمى است و متأسفانه برخى از كتابها جز تضييع عمر و پرداختن به بحثهاى بى فايده، ثمره‌اى ندارند. نتيجه پرداختن به بحثهاى غير ضرورى اين است كه بسيارى از مسائلى كه مى‌توان پاسخ آنها را از ادله استخراج كرد، همچنان بى پاسخ مانده‌اند. تأثير شيخ بر متأخران‌
قدرت استدلال و استحكام روش فقهى شيخ موجب شده كه پس از او هيچ روش جديدى در فقه پديد نيايد و گرچه شاگردان آزدانديش و بزرگى تربيت كرد كه در استدلال و فتوا تابع شيخ نبودند، اما در روش بحث و استدلال نه تنها شاگردان او بلكه تا امروز بيشتر فقها مقلد و تابع اويند. عظمت افكار شيخ به قدرى بر علماى بعد از او اثر گذاشت كه كتابهاى او محور مهمترين درس‌ها و تحقيقات قرار گرفت. هيچ مجتهدى پس از او نيامد كه به دنبال تدريس كتاب مكاسب يا خارج آن و يا نوشتن تعليقه و حاشيه بر مكاسب نباشد. امروزه محور اصلى اكثر درسهاى خارج اصول و فقه (ابواب: طهارة، صلاة، خمس، زكات، صوم، مكاسب) كتابها و آراى شيخ انصارى و شاگردان اوست.
در سبك و نوع و ترتيب مباحث اصولى و فقهى روش شيخ همچنان الگوست ما قراينى داريم كه شيخ خود، كتاب مكاسب را به گونه‌اى ديگر، تدريس مى‌كرده است، اما در چينش نهايى چون روش كنونى (ترتيب فعلى مكاسب) را انتخاب كرده، همه از او پيروى كرده‌اند. اينك به چند نمونه از تبعيت فقهاى متأخر از روش شيخ انصارى اشاره مى‌كنيم:
الف: شيخ در مكاسب بحث از بيع كلب صيد و ماشيه را مطرح و بحث ربا را متعرض نشده است. اينك نيز در درسهاى خارج، بحث از بيع كلب به صورت گسترده مطرح مى‌شود و معاملات ربوى متروك مانده‌اند.
ب: در بحث استدلال بر حجيّت خبر واحد به آيه نبأ شيخ مى‌فرمايد: «فلنذكر اولاً ما لا يمكن الذبّ عنه» 30. با اينكه اين كلام غلط است و كاملاً خلاف مقصود شيخ را مى‌رساند، ولى همه از او پيروى كرده و همين غلط را به * 49 * كار مى‌برند. زيرا كلمه «ذبّ» به معنى دفاع و حمايت است و اشكال غير قابل دفاع يعنى اشكالى كه آنقدر رسوا و ناصحيح است كه هيچ كس از آن نمى‌تواند حمايت و دفاع كند. در حالى كه مقصود شيخ آن است كه اين دو اشكال غير قابل دفع هستند و پاسخ دادن به آنها ممكن نيست.
ج: در باب استصحاب، آنجا كه شيخ اعظم يازده قول را نقل مى‌كند، چنان قوى و مستدل به پاسخ آن اقوال مى‌پردازد كه پس از شيخ، همه اصوليون همان پاسخها را پذيرفته و ديگر كسى متعرض صحت و سقم آن اقوال نمى‌گردد، گرچه همه منسوخ شده باشند.
د: شيخ اعظم بحث از قاعده فقهى «لاضرر» را در پايان مبحث شرايط اصول عمليّه و قبل از ورود در بحث استصحاب قرار داده است و تقسيم حكم به وضعى و تكليفى را در باب استصحاب آورده است. ديگران نيز از او پيروى كرده‌اند؛ با اينكه شايد بهتر بود كه اينها را در جاى ديگرى قرار داد.
ه : شيخ بحث ولايت فقيه را در پايان بحث از شرايط متعاقدين و بحث بيع فضولى آورده، با اينكه با باب قضا و حدود بيشتر مناسبت دارد. اما ديگران نيز در اين جهت از او پيروى كردند. دهها نمونه ديگر از اين قبيل مى‌توان پيدا كرد.
در اينجا بايد توجه داشته باشيم كه قبل از زمان شيخ اعظم دو ديدگاه افراطى و تفريطى درباره مباحث عقلى وجود داشته: از طرفى ميرزاى قمى و همفكران او با تمسك به دليل انسداد هر دليل عقلى ظنى را معتبر مى‌دانستند و قهراً پاى استدلال و استحسانات عقلى در مباحث فقهى بسيار باز مى‌شد؛ و از طرفى اخباريين بودند كه هيچ دليل عقلى را معتبر نمى‌دانستند. اين افراط و تفريط موجب شد كه شيخ عكس العملى در برابر هر دو داشته باشد و راه سوّم را كه همان اعتدال و حد وسط و خير الامور است انتخاب كرد و در ابتداى فرائد الاصول با يك تقسيم ثلاثى وارد اصول شد. اين تقسيم را اولين بار شيخ اعظم به كار برد و از طرفى بر خلاف اخباريين براى عقل و يقين ارزش قائل شد. از طرفى دايره ظن را محدود كرد به ظن خاص (نه هر ظنى از هر طريقى).
اين مقاله تنها اشاره‌اى كوتاه بود به روش فقهى شيخ اعظم در رسائل فقهى خود. هرچند اين مبحث احتياج به كاوشى مفصل و نقد و بررسى محققانه و عميق دارد و از حوصله اين مقال خارج است.
در اينجا نظرى به نحوه تصحيح اين رسائل كه توسط «گروه تحقيق آثار شيخ اعظم» انجام شده مى‌افكنيم. تصحيح رسائل فقهى شيخ اعظم‌
هركه كتابهاى خطى و چاپى سنگى را با كتابهاى تصحيح و تحقيق شده مقايسه كند اهميت و ارزش كار تصحيح و احياى آثار گذشتگان بر او روشن خواهد شد. براى مثال، هر سال هزاران ساعت از عمر مفيد طلاب صرف پيدا كردن صحت و سقم برخى از اقوال منقول در مكاسب مى‌گردد. با تصحيح اين اغلاط مى‌توان جلوِ بخشى از اين اتلاف وقت‌ها را گرفت.
عنوانهاى اصلى و فرعى هر بحث در وسط سطر، پاراگراف بندى منظم و دقيق شده و شروع هر مطلبى از سر سطر، گذشته از آنكه نظم مشخصى به بحث داده و آن را از كلاف سر در گم، خارج مى‌كند، به فهم مطلب نيز كمك شايانى مى‌كند. علاوه بر آنكه در خواننده، علاقه و شوق به مطالعه كتاب ايجاد مى‌كند.
در اين چند سال اخير تصحيح صحيح و فنى كتاب مكاسب شيخ انصارى به يك رؤيا بيشتر شبيه بود تا به يك واقعيت.
عظمت كار و مشكلات زياد چون ابرى تاريك بر سر هر محققى سايه مى‌افكند و او را از انجام آن مأيوس مى‌نمود. اما اكنون بحمدالله و با همت بلند مردان علم و دانش اين كار در حال انجام است.
ساير كتابها و رسائل فقهى شيخ اعظم نيز شبيه مكاسبند. استخراج اقوال نزديك به پنجاه نفر فقيه از قدماى اصحاب كه تنها در ده سطر از رساله مواسعه و مضايقه آمده (رسائل فقهيه، ص 259-260) از منابع اوّليه * 50 * آنها، كار بسيار شاق و پُر زحمتى بوده كه نهايت سپاس و قدردانى خوانندگان را به همراه دارد.
اين رسائل كه جلد 23 از مجموعه تراث الشيخ الاعظم مى‌باشد، مشتمل بر هفت رساله است:
رسالة فى العدالة
رسالة فى التقية.
رسالة فى قاعدة لاضرر.
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن.
رسالة فى قاعدة من ملك.
رسالة فى قضاء الصلاة عن الميت.
رسالة فى المواسعة و المضايقه.
اين رساله‌ها كه در آخر مكاسب چند بار چاپ شده‌اند، توسط هفت نفر از فضلا مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. بهتر بود كه ترتيب اين رساله‌ها به ترتيب معهود ابواب فقهى قرار داده مى‌شد و رساله تقيه و لاضرر كه با باب طهارة مناسبند، در ابتداى كتاب و دو رساله آخر كه به كتاب صلاة مربوطند، پس از آن و رساله عدالت كه با باب قضا و شهادات مناسبت دارد، در آخر قرار مى‌گرفت.
در اين تصحيح تمام آيات و روايات و اكثر اقوال منقول استخراج شده و مأخذ آنها در پاورقى ذكر شده است. در پايان كتاب از ص 361 تا 386 ملحق الاعلام لرسالة المواسعة و المضايقة آورده شده و از تمامى افرادى كه در آن رساله نامشان ذكر شده است، ترجمه مختصرى به همراه نام تأليفات آنان و بيان مصادر ترجمه آنان ذكر شده است. البته بسيار مناسب بود كه اين عمل نسبت به تمام رساله‌ها انجام مى‌شد. در خاتمه براى كتاب دوازده فهرست تنظيم كرده‌اند كه بسيار جالب و مفيد است.
در عين حال نقايص بسيارى نيز در اين تصحيح به چشم مى‌خورد. ما در اينجا تنها به بررسى رساله عدالة مى‌پردازيم و گاه از ساير رساله‌ها نيز ذكرى به ميان مى‌آوريم.
برخى از فقها به تبع علما اخلاق گفته‌اند: «عدالت عبارت است از اعتدال قوه ناطقه و غضبيه و شهويه انسان». بنابر اين تعريف، عدالت جز در افرادى انگشت شمار وجود نخواهد داشت. اما شيخ اعظم مى‌فرمايد: در تعريف عدالت بايد از افراط و تفريط پرهيز داشت. از طرفى نبايد به قدرى دقيق و مشكل باشد كه شخص عادل پيدا نشود و عسر و حرج لازم آيد و حتى مقدس اردبيلى - رضوان الله عليه - با آن قداستى كه داشته، ديگر به عدالت خود اطمينان نداشته باشد؛ و از طرفى نبايد به قدرى دامنه آن را وسيع دانست كه گفته شود شارع مقدس عرض و جان و مال مردم را به دست افراد مجهول الحال سپرده است. از اين رو شيخ اعظم مى‌فرمايد: «عدالت حالتى نفسانى است كه موجب تقوى و مروت مى‌گردد و اين در بسيارى از مردم وجود دارد. گناه نكردن چهار صورت دارد: يك بار به جهت مبتلا نشدن به آن است و يك مرتبه به جهت انگيزه‌هاى نفسانى و گاهى به جهت خوف از خدا كه اتفاقاً در همان لحظه پيش آمده است و گاهى به جهت يك حالت مستمر و دائمى است. اين خوف دائمى از خدا را حالت نفسانى موجب تقوى مى‌نامند. بنابراين عدالت چيزى است كه در بسيارى از مردم وجود دارد. علماى اخلاق تعديل قواى ثلاث را عدالت مى‌نامند و فقها، حياى از خالق و مخلوق را. اين حيا در بسيارى از مردم هست. خلاصه آنكه عدالت عبارت است از استقامت بر جاده عرف و شرع.»
شيخ اعظم در اين رساله همچون همه تأليفات خود، بسيار واقع بينانه و با توجه به همه جوانب و با پرهيز از افراط و تفريط نظر داده است. اين عصاره و فشرده‌اى بود از مطلب آن رساله. اكنون به بيان برخى از نقايص اين تصحيح مى‌پردازيم. به اميد آنكه تأليفات شيخ با آن دقتى كه خود شيخ داشته است، تصحيح شوند.
1- در ص 345، سطر آخر آمده، «و حفظهم الصدوق ذكر ذلك فى كتاب من لايحضره الفقيه» مصحح در پاورقى مى‌نويسد «فى اكثر النسخ: حفظتهم و لعل فى الأصل: و أحفظهم الصدوق». مصحح چون متوجه نشده * 51 * كه «حُفَظَة» بر وزن هُمَزَة و همچون ضحكة صيغه مبالغه مى‌باشد (با آنكه خود اعتراف كرده كه اكثر نسخه‌ها «حُفَظَتهم» دارد،) اما متن كتاب را «شدرستنا» كرده است؛ و اگر به فرائد الاصول، ج 1، ص 92 مراجعه مى‌شد و يا تاج العروس، ج 20، ص 222 (كه مى‌گويد: رجل حُفَظَة كهُمَزَة اى كثير الحفظ) ديده مى‌شد، اين اشتباه صورت نمى‌گرفت.
2- در موارد بسيارى لازم بوده است كه مأخذ آنها ذكر شود، اما مورد غفلت واقع شده‌اند؛ مثل: ص 35، سطر 12 «المحكى عن بعض كلمات جماعة» و اين همان مطلبى است كه در ص 24، سطر 12 و 13 نقل شده بود.
3- در ص 22، سطر 3 مأخذ كلام بعض متأخر المتأخرين ذكر نشده است.
4- در ص 45، سطر 4، در مورد «الصحاح» چون جمع است، بايد به بيش از يك حديث ارجاع داده شود.
5- در ص 23، سطر 8، فاعل كلمه «قيّدوا» را مشخص نكرده و مأخذ نداده‌اند.
6- در ص 84، پاراگراف آخر بى مرجع است.
7- ص 8، سطر 9: «نسب الى جماعة بل اكثر القدماء» در اينجا نه نسبت دهنده مشخص شده است و نه آن جماعة يا اكثر قدماء».
8- در ص 63، سطر 12 «كما بيناه فى مسألة حجية الاجماع المنقول» مرجع ذكر نشده است.
در تصحيح يك كتاب، روشمند بودن بسيار مهم است. بايد استخراج منابع و ذكر مآخذ از يك روش پيروى كند. ولى در اين تصحيح اين نكته رعايت نشده است؛ براى نمونه:
9- در ص 6، در پاورقىِ شماره 10 مى‌خوانيم: «و الحاكى هو النراقى فى المستند» و در پاورقى شماره 10 مى‌خوانيم: «والحاكى هو النراقى فى المستند» و در پاورقى شماره 11 همان صفحه مى‌خوانيم: «حكاه مفتاح الكرامة». در يك جا نام شخص حكايت كننده ذكر شده و در جاى ديگر نام كتاب حكايت كننده. در حالى كه بايد در هر دو جا يا نام شخص آورده شود يا نام كتاب.
10- در ص 7، سطر آخر مشخص نشده كه «حاكى» چه كسى است ولى در جاهاى ديگر مشخص شده است.
11- در ص 5، نام حكايت كننده از مبسوط مشخص شده، ولى نام حكايت كننده از سرائر و جامع المقاصد و مجمع الفائده مشخص نشده است.
12- در ص 27 عبارتى كه از علامه نقل شده، حكايت كننده آن مشخص نشده است؛ اما در عبارتى كه از مقدس اردبيلى نقل شده، حكايت كننده آن معين شده است.
13- ص 43، سطر 6 در «عما تقدم» بيان نكرده‌اند كه كجا گذشته است، ولى در ساير موارد مع

پي نوشت :
1. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 1، ص 15.
2. الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى، ج 1، ص 13.
3. الفقه الاسلامى و ادلته، ج 1، ص 44.

سيرى در كتاب احكام الخلل فى الصّلاة
رحمانى محمد

آثار فقهى شيخ الفقها و المجتهدين، فقيه بلندپايه قرن سيزدهم، پربرگ است و پربار. آثار جليل فقهى شيخ به دقت نظر، استوارى آراء، نقد و بررسيهاى ژرف مشهور است.
از جمله آثار مهم و سودمند آن بزرگوار، احكام الخلل فى الصلوة است كه اكنون در آستانه برگزارى كنگره شيخ اعظم، به همت گروه تحقيق آثار آن فقيه ارجمند، به گونه‌اى شايسته، تحقيق و عرضه شده است. در اين مقاله نگاهى داريم گذرا به اين اثر گرانقدر. در آغاز به پيشينه بحث مى‌پردازيم و سپس به مسائل ديگر.
پيشينه بحث از احكام خلل‌
از عوامل و عناصرى كه در اجتهاد و استنباط صحيح و عميق، نقش بسزايى دارد، توجه به شرايط زمان و مكان صدور آيات و روايات و تحقيق و تفحص در سير تاريخى و مراحل تكامل مسائل فقهى است. از اين رو، اجمالى از سرگذشت تاريخى موضوع مورد بحث بيان مى‌گردد.
از ميان فقها، اولين كسى كه عنوان خلل را براى مجموعه‌اى از مباحث و مسائل فقهى برگزيده، ظاهراً محقق حلّى (م 676) در شرايع است. 1
فقهاى قبل از محقق يا اين مسائل را متعرض نشده‌اند و يا اينكه تحت عناوين ديگرى به اختصار از آن بحث كرده‌اند. از باب مثال شيخ صدوق (م 381 ق) در كتاب «المقنع فى الفقه» زير عنوان «باب السهو فى الصلاة» مسائلى از احكام سهو را مورد بحث قرار داده است. 2
هم ايشان در كتاب الهداية بالخير، زير عنوان «باب ما يعاد منه الصلاة» فقط حديث معروف لا تعاد الصلاة الا من خمس را آورده‌اند و گذشته‌اند. 3
شيخ مفيد (336-413 ق) در كتاب المقنعه فى الاصول و الفروع، زير عنوان «باب احكام السهو فى الصلاة و ما يجب منه اعادة الصلاة» احكام سجده سهو و كيفيت خواندن سجده سهو و چند بحث ديگر را به طور اجمال مورد بحث قرار داده‌اند. 4
سيد مرتضى علم الهدى (335-436 ق) در كتاب جمل العلم و العمل، با تقسيم بندى جديدى نسبت به * 55 * تقسيمات فقهاى قبل، فروع بيشترى را مورد بحث قرار داده‌اند. 5 همچنين ايشان در كتاب المسائل الناصريات، در مسأله 102 و 101، اجمالى از مباحث سهو و شك را آورده‌اند. 6 ابوصلاح حلبى (347-445 ق) در كتاب الكافى فى الفقه، زير عنوان «فصل فى حكم السهو فى عدد الركعات» علاوه بر مباحث سهو و شك، كه گذشتگان مورد بحث قرار داده‌اند، بحث از اركان را نيز مطرح كرده است. 7
شيخ طوسى (385-460 ق) در كتاب النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، عنوان «باب السهو فى الصلاة و احكامه و ما يجب منه اعادة الصلاة» را انتخاب كرده و همان مباحث طرح شده در كتابهاى قبلى را با شيوه ديگرى بيان كرده و فقط مواردى از خلل كه نماز را باطل نمى‌كند، بر شمرده است. 8 هم ايشان در كتاب ديگر خود، الجمل والعقود، در فصل مربوط، شيوه بحث را تغيير داده‌اند و به تفصيل مى‌فرمايند: سهو بر پنج نوع است: 1- سهوى كه سبب اعاده نماز مى‌شود (و بيست و پنج مورد براى آن برشمرده‌اند). 2- سهوى كه حكم خاصى ندارد (و دوازده مورد را ذكر مى‌كنند). 3- سهوى كه موجب مى‌شود همان عمل مورد سهو تدارك گردد؛ يا در اثناى نماز و يا بعد از نماز (و هفت مورد براى آن بر مى‌شمارند). 4- سهوى كه موجب احتياط است (و پنج مورد براى آن بر مى‌شمارند) 5- سهوى كه باعث جبران به وسيله دو سجده سهو مى‌گردد (و چهار مورد براى آن بر مى‌شمارند). 9 لازم به يادآورى است شبيه اين تقسيم بندى را سيد مرتضى در جمل العلم كرده است.
سلاّر (م 463 ق) در المراسم العلويّه، با عنوان «ذكر ما يلزم المفرط فى الصلاة» مى‌فرمايند: پنج نوع عمل بر مفرط در نماز لازم مى‌شود. بعد تقسيم جديدى را ارائه مى‌دهد. 10
قاضى ابن براج (400-481 ق) در كتاب الجواهر الفقه، ضمن شش مسأله، به طور خيلى مختصر اين مباحث را متعرّض شده است. 11 ولى در كتاب المهذّب 12 تقسيم سيّد مرتضى و شيخ را نقل كرده و بحث مفصلترى ارائه داده است.
ابن حمزه در كتاب الوسيله الى نيل الفضيله، تحت عنوان فصل فى بيان احكام السهو، فقط عنوان را تغيير داده، ولى مطالب تكرار مطالب كتابهاى فقهاى ديگر است. 13
در اينجا مناسب است اجمالى از سير تكاملى اين بحث را در ميان فقهاى بعد از شيخ اعظم مورد بحث قرار دهيم.
پيشتر يادآور شديم عواملى موجب شده كه مباحث خلل در بين فقها با اهميت تلقى گردد. از جمله ابتلا و احتياج عامه مكلفين و از جمله صدور احاديث فراوانى از ائمه معصومين(ع) در اين باب. و از جمله راه پيدا كردن مباحث دقيق علمى و عقلى، خصوصاً علم اجمالىِ شك در ركعات و غير آن.
و از جمله ارتباط چند قاعده فقهى مهم به اين بحث كه درباره هر يك از آنها كتاب و رساله‌هاى مستقلى تدوين شده است.
اين عوامل و غير آن، سبب شد بسيارى از فقهايى كه كتابى در صلاة نوشته‌اند، بخش بسيار زيادى از كتاب خود را به مباحث خلل اختصاص دهند. مضافاً اينكه به دليل اهمّيت اين مسائل بسيارى از فقها كتاب مستقلى در اين باب نوشته‌اند، كه اشاره به بعضى از آنها خالى از فايده نخواهد بود.
1- الخلل فى الصلاة تأليف ميرزا ابراهيم بن ابى الفتح زنجانى (م 1351).
2- الخلل فى الصلاة تأليف شيخ ابراهيم قطيفى.
3- الخلل فى الصلاة، تأليف شيخ جمال الدين احمد بن محمّد بن فهد حلى (م 841 ق).
4- الخلل فى الصلاة تأليف شيخ محمّد باقر گلپايگانى نجعى (م 1332).
* 56 * 5- الخلل في الصلاة تأليف سيد محمّد باقر بن ابى القاسم طباطبائى حائرى (م 1331).
6- الخلل في الصلاة، تأليف سيد محمّدتقى بغدادى.
7- الخلل في الصلاة تأليف ميرزا حبيب الله بن محمّدعلى الرشتى (م 1312).
8- الخلل في الصلاة تأليف شيخ ميرزا محمّدحسن آشتيانى (م 1318).
9- الخلل في الصلاة تأليف شيخ آقا حسن بن المولى ابراهيم بن المولى باقر نجم آبادى (م 1284)
10- الخلل في الصلاة، تأليف شيخ الفقيه الحاج محمّدحسن بن الحاج محمّدصالح كبة البغدادى (م 133).
11- الخلل في الصلاة، تأليف جمال السالكين الاخوند المول حسينقلى الدرجزينى الهمدانى (م 1311).
12- الخلل في الصلاة، تأليف مولى محمّدطاهر بن محمّدحسين الشيرازى القمى النجفى (م 1098).
13- الخلل في الصلاة، تأليف ميرزا محمّدعلى بن محمّدنصير چهاردهى (م 1334).
14- الخلل في الصلاة، تأليف مولى محمّدعلى بن محمّدحسن بن محمّدعلى بن نصيرالدين بن محمّد رفيع بن محمّد شفيع بن محمود (م 1254).
15- الخلل في الصلاة، تأليف ميرزا محمّد تنكابنى (م 1302 ق)
16- الخلل في الصلاة، تأليف المولى محمّد بن محمّدباقر الشهير بالفاضل الايروانى (م 1306)
17- الخلل في الصلاة، تأليف سيد محمّد بن الامير قاسم الطباطبائى الفشاركى (م 1316).
18- الخلل في الصلاة، تأليف شيخ محمّد بن قاسم الحجى البرانى النجعى.
19- الخلل في الصلاة، تأليف سيد ميرزا محمّد بن حبيب الله الفقيه الرضوى المشهدى (م 1264 ق).
20- الخلل في الصلاة، تأليف ميرزا محمّد بن الحسن الشيروانى الاصفهانى (م 1098).
21- الخلل في الصلاة، تأليف سيد محمّد مهدى بن مرتضى بن السيد محمّد بن عبدالكريم الطباطبائى البروجردى النجفى (بحرالعلوم) (م 1212).
22- الخلل في الصلاة، تأليف شيخ ميرزا نصر الله الفارسى المشهدى (م 1291).
23- الخلل في الصلاة، تأليف شيخ نعمة بن شيخ علاء الدين بن امين الدين بن محيى الدين بن محمود بن احمد بن محمّد بن طريح النجعى (م 1293).
24- احكام خلل في الصلاة، تأليف ميرزا محمّدتقى شيرازى (م 1338).
25- رسالة في خلل الصلاة، تأليف زين الدين على بن خطى بحرانى.
26- رسالة في خلل الصلاة، تأليف شهيد اوّل (م 786).
27- رسالة في خلل الصلاة، تأليف محقق كركى (م 940).
28- رسالة في خلل الصلاة، تأليف شهيد دوّم (966).
29- الخلل في الصلاة، تأليف امام خمينى كه تقريباً مفصلترين و جامعترين كتاب در اين بحث است. نگاهى به فقه اهل سنت‌
بى گمان اطلاع از نظريات فقهاى اهل سنت از عوامل و عناصر بسيار مؤثر در فهم اخبار و كيفيت اجتهاد است. بويژه بنابر قول آيت الله العظمى بروجردى فقه شيعه حاشيه‌اى است بر فقه اهل سنت 14 پس با فهميدن متن، حاشيه آن بهتر فهميده مى‌شود. از اين رو اجمالى از نظريات فقهاى قديم اهل سنت را مورد اشاره قرار مى‌دهيم.
1- در كتاب الام، تأليف محمّد بن ادريس شافعى، بابى با عنوان «باب السجود السهو» گشوده شده و تنها مسائل سهو و شكوك به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. 15
2- در كتاب مبسوط، تأليف شمس الدين سرخسى، عنوان «باب السهو» آمده و اجمالى از مبطلات نماز، مانند زياد كردن ركعت، ترك سجدتين، مسائل شكوك، مورد بحث قرار گرفته است. 16
3- شرح روض المطالب في اسنى المطالب، تأليف * 57 * امام بى يحيى زكريا الانصارى الشافعى، زير عنوان «الباب السادس في السجدات» احكام سجده، ترتيب اركان، ترك ركن، ترك تشهد، عدم تعدد سجود، و غيره شده است. 17
4- در كتاب المحلّى، تصنيف ابو محمّد على بن احمد بن سعيد بن حزم، تحت عنوان «سجود السهو» همان مسائل بحث ده است. 18
5- در كتاب بدايع الصنايع في ترتيب الشرايع، تأليف امام علاء الدين بى بكر بن مسعود الكاشانى الحنفى، ذيل عنوان «سجود السهو» مختصرى از احكام سجود، سبب وجوب سجود و محل وجوب، مورد بحث قرار گرفته است. 19
6- در كتاب المدونة الكبرى تأليف امام مالك بن انس، تحت عنوان «ما جاء في السهو في الصلاة» همان مسائل مورد بحث قرار گرفته است. 20 نگاهى به كتاب‌
اين كتاب از چهار عنوان به ترتيب زير فراهم آمده است:
1- خلل الصلاة كه شرحى است بر مبحث خلل صلاة قواعد الأحكام علامه حلى (726).
2- في الخلل الواقع في لاصلاة، مشتمل بر 33 مسأله مربوط به مباحث خلل در نماز كه اغلب آنها تكرار عنوان اوّل است.
3- في الخلل الواقع في الصلاة، رساله ديگرى است در بحث خلل صلاة كه شرح ارشاد الاذهان علامه حلّى است.
4- ملحق احكام الخلل، مشتمل بر نه مسأله درباره احكام و صور نسيان سجدتين، ركوع و تشهّد است. اين بخش دنباله نسخه خطى رساله دوّم است كه پيشتر همراه با نسخه چاپ شده نيامده است. لذا محققان براى استفاده بيشتر پژوهشگران در آخر كتاب آورده‌اند. و چون مطالب ناقص بوده، از تعليق خوددارى شده است.
گفتنى است نسخه خطى ديگرى با عنوان خلل الصلاة در كتابخانه مباركه رضوى(ع) موجود است كه شرح شرايع علامه حلى است. از آنجا كه انتساب آن به شيخ اعظم مورد ترديد محققان محترم بوده، با اين مجموعه چاپ نشده است.
هدف اين نوشتار معرفى اجمالى كتاب و تبيين امتيازات و برجستگيها و احياناً كاستيهاى بخش اوّل كتاب (خلل الصلاة) است. شيوه تقسيم بندى‌
شيوه تقسيم بندى و انتخاب عنوان براى مطالب در هر كتابى، نقش اساسى در تفهيم مطالب دارد. البته روشهاى تبويب مطالب مختلف است و هر مؤلفى روش خاصى براى تقسيم و تبويب بر مى‌گزيند.
شيوه تبويب در اين كتاب تقسيم مباحث به مطالب است و همه مباحث در چهار مطلب به ترتيب زير آمده است.
مطلب اوّل: درباره امورى است كه اخلال به آنها موجب اعاده نماز مى‌شود. در ذيل اين عنوان، مباحثى چون اخلال سهوى به اركان و غير اركان، اقسام جاهل * 58 * قاصر و حكم آن و به مناسبت بحث، از اين مسائل سخن رفته است: نماز در لباسى كه از پوست حيوان است و علم به مذكّى بودن آن نيست؛ نماز در لباسى كه از پوست است و مردد است بين مأكول اللحم بودن و غير مأكول اللحم بودن؛ حكم كم و زياد شدن سهوى يك ركعت در نماز واجب؛ شك در نماز دو ركعتى و سه ركعتى و شك در دو ركعت اوّل نماز چهار ركعتى و شك در عدد ركعات نماز آيات؛ و در پايان حكم كسى كه نمى‌داند چند ركعت نماز خوانده است مورد بحث قرار گرفته است.
طلب دوّم: درباره امورى كه اخلال به آنها نماز را باطل نمى‌كند، بلكه وظيفه تدارك آن عمل با سجده سهو است. يا فقط تدارك بدون دو سجده سهو لازم است. ذيل اين عنوان مباحثى چون نسيان يك سجده واجب، نسان تشهد، نسيان قرائت قبل از ركوع، نسيان ركوع قبل از سجده، نسيان دو سجده قبل از ركوع، و نسيان صلوات بر پيامبر و آل او(ص) مطرح شده است.
مطلب سوّم: درباره امورى كه اخلال به آنها حكم خاصّى ندارد.
اين بخش شامل مباحث زير است: نسيان قرائت و اطلاع در حال ركوع، نسيان جهر و اخفات، نسيان ذكر ركوع، شك در واجب بعد از انتقال به واجب ديگر، معنى خروج از واجب و دخول در واجب ديگر، شك در سجده در حال تشهد، شك در سجده در حال قيام، شك در صحت بعد از انتقال به واجب ديگر، معناى سهو و اقسام آن، حكم كثيرالشك، حكم كثيرالنسيان، و معناى شك، سهو، ذكر و علم.
در پايان مطلب سوّم و با عنوان تنبيهات، به اين مسائل پرداخته شده است:
حكم عدم اعتنا به شك، عزيمت (واجب) است نه رخصت (جايز) لزوم دو سجده سهو درباره كثيرالشك در موارد لزوم سجده، عرفى بودن معناى كثيرالشك، زوال حكم كثيرالشك با قلّت شك.
در خاتمه مطلب سوّم مجدداً با عنوان «ينبغى التنبيه على امور» ده مطلب را طرح كرده‌اند. از جمله: لزوم رجوع امام به مأموم، اعم از زن و مرد، صبى و بالغ، عدم لزوم حصول ظن در رجوع امام به مأموم، رجوع شاك به ظان و ظان به متيقن در نماز جماعت، شك همزمان امام و مأموم.
مطلب چهارم: درباره امورى است كه اخلال به آنها موجب نماز احتياط مى‌شود.
در اين بخش مباحثى چون احكام و اقسام شكوك، وجوب عمل طبق ظن مطلق (در هر شكى كه باشد)، اعتبار ظن در افعال، معناى بناى بر ظن، وجوب و عدم وجوب تردّى مطرح شده است.
در پايان با عنوان فروع، به واجبات نماز احتياط، حكم حدث بين فريضه و نماز احتياط، حكم حدث بين فريضه و اجزاى فراموش شده، زيادت ركعت سهواً، موارد وجوب سجده سهو، واجبات سجده سهو و محل سجده سهو پرداخته شده است. تكثير فروع‌
يكى از ويژگى‌هاى فقيهِ اصولى متضلّع در اخبار و اقوال فقها، قدرت بر تفريع و تكثير فروع است. شيخ اعظم در اين ميدان مانند ميدانهاى ديگر، گوى سبقت را از فقهاى گذشته برده است. شاهد بر اى مدعا، كتاب حاضر است. گسترش توسعه اين بحث در حدى است * 59 * كه واژه تكامل نمى‌تواند بيانگر آن باشد، بلكه از واژه‌هاى ديگرى همچون جهش بايد بهره برد. براى نمونه به چند مورد اشاره مى‌شود:
در بيان حكم جاهل قاصر به ركنيّت مى‌فرمايد: اگر جاهل قاصر عملى را با أذن شارع انجام دهد، مثلاً با استصحاب طهارت نماز بخواند، سپس كشف خلاف شود، نماز او صحيح است و اعاده لازم ندارد. چون در حال جهل به واقع ذمّه‌اش برى‌ء شده و زوال منشأ برائت (جهل) و زوال منشأ استصحاب (يقين سابق و شك لاحق) موجب نمى‌شود عمل قبلى باطل گردد. لذا فقها حكم به استصحاب نجاست آبى كرده‌اند كه با ملاقات نجس تغيير كرده و بعداً تغيير زايل شده و در مواردى فقها حكم به صحت كرده‌اند. مانند كسى كه با آبى تطهير كرده و يا در لباس و يا مكانى نماز خوانده و سپس كشف شود كه آب و مكان و لباس غصب بوده است. همچنين در مورد كسى كه نماز را در لباسى خوانده و يا سجده را بر مكانى كرده كه بعد معلوم شده لباس و مكان نجس بوده است. نيز در مورد كسى كه نماز را خوانده، بعد معلوم شده كه بدن نجس بوده و يا نماز را در لباسى خوانده و يا لباسى همراه با نمازگزار بوده و بعد معلوم شده لباس از حيوان غير مذكّى بوده است. در جميع اين فروع دهگانه فرموده نماز صحيح است و صحت را مبتنى كرده است بر همان اصل يعنى زوال منشأ برائت و استصحاب سبب بطلان عمل قبلى نمى‌گردد. (ص 30)
و به مناسبت بحث در ذيل صحيحه زراة، «ثم قال(ع) يا زرارة اذا خرجت من شى‌ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بشئٍ» مى‌فرمايد: «شى‌ء و غير» در متن صحيحه يا مخصوص واجبات مستقله نماز است، مثل قرائت ركوع و سجود، و يا اعم است از واجبات مستقله معهوده و اجزاى واجب؛ مانند يك آيه در قرائت. و در هر يك از دو صورت «شى‌ء و غير» يا مخصوص افعال واجب نماز است و يا اعم است از واجبات عملى و مقدمات واجب. مثل هوّىّ (شروع) به سجده. و در هر يك از چهار صورت «شئ وغير» يامخصوص واجبات نماز است و يا اعم از واجبات و مستحبات است؛ مانند قنوت. بنگريد چگونه شيخ از احتمالاتى كه در معناى دو كلمه داده است، در حدود هشت فرع فقهى استخراج كرده و همه ثمرات فراوان دارند و فقهاى بعد از شيخ آنها را مورد بحث و نظر قرار داده‌اند. (ص 89).
همچنين به مناسبت بحث از قاعدة «سهو فى السهو» كه مستفاد از روايت حفص بن بُخترى است (عن ابى عبداللّه: ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو و لا على السهو سهو و لا على الاعادة اعادة)، مى‌فرمايد: سهو يا به معناى نسيان است و يا به معناى شك و يا اعم است از نسيان و شك. با اين احتمالات معناى روايت مجمل مى‌شود. لذا بايد صورتهاى مسأله را جدا جدا مورد بحث قرار دهيم و بنا بر اين مسأله هجده صورت مى‌يابد. چون با ضرب سه احتمال در معناى سهو منفى (سهو اوّل) در سهو منفى فيه (سهو دوّم)، رقم نُه حاصل مى‌شود و در هر يك از اين نُه احتمال، سهو يا به معناى خود سهو است و يا به معناى موجبات سهو، كه جمعاً هجده احتمال مى‌شود. شيخ اغلب اين هجده احتمال را مورد بحث و مداقه قرار داده و احكام مختلفى نيز بر آنها مترتّب ساخته است.
محققان محترم به مناسبت بحث از سهو در نماز، داستانى را در تعليقه از شيخ اعظم در مورد اهميت حضور قلب در نماز نقل كرده‌اند كه نقل آن خالى از فايده نيست.
شيخ اعظم در آخر عمر دچار ضعف نور چشم مى‌گردد. لذا كتابى را كه لازم بود به آن مراجعه كند، فرزندش مى‌خوانده است. روزى فرزندش عبارتى را مى‌خواند كه در آن صاحب رياض از مجمع الفائدة نقل اجماع كرده است.
شيخ اعظم مى‌فرمايد: علاقه‌مند است خودش عبارت را ملاحظه كند. بعد از تتبع در مظان اجماع در مجمع الفائدة به اجماع برخورد نمى‌كند. در همان حال وقت نماز مى‌رسد. شيخ اعظم و فرزند برومندشان مشغول اقامه نماز مى‌شوند. بعد از اقامه نماز فرزندش مى‌فرمايد احتمالاً اين اجماع در جاهاى ديگر باشد. شيخ * 60 * مى‌گويد به ذهن من هم خطور كرده كه بايد اجماع در جاهاى ديگر باشد. شيخ از فرزندش مى‌پرسد كه چگونه به ذهن شما خطور كرد. مى‌گويد در اثناى نماز. «فهنا تعجّب الشيخ - قدّس سره - و قال متنكراً: و هل يفكر احد فى الصلاة فى غير اللّه تعالى». (ص 102). استفاده از روايات‌
يكى ديگر از امتيازات فقيه محقق، استفاده دقيق از سرچشمه زلال و ناب احاديث ائمه طاهرين(ع) براى استنباط احكام شرعيه است. چه آنكه فقه چيزى نيست جز فهم قرآن و سنت و تطبيق عالمانه مسائل با توجه به قواعد اصولى بر قرآن و سنت. لذا سرتاسر كتاب حاضر مملو از احاديث ائمه(ع) است.
كثرت روايات به حدى است كه كمتر فرعى پيدا مى‌شود كه حداقل مستند به روايتى نباشد. در اين اثر، بيش از 250 مورد به احاديث تمسك شده كه به علت وضوح مطلب از ذكر نمونه خوددارى مى‌شود. طرح مباحث رجالى‌
در هر كتاب فقهى كه احاديث ائمه طاهرين(ع) در آن آمده است، ناگزير مباحث رجالى را به دنبال دارد. در غير اين صورت كتاب ناقص خواهد بود. لذا در جاى جاى كتاب بحثهاى رجالى عميق و عالمانه به چشم مى‌خورد. به عنوان نمونه:
1- درباره فقه منسوب به امام رضا(ع) مى‌فرمايد:
و لم يظهر مستند له عدا الرضوى و لا دليل على اعتباره سيّما مع مخالفته لعمل المشهور. (ص 26).
2- درباره ابى جميله مى‌فرمايد: مع ضعفها ب «ابى جميله». (ص 41)
3- درباره جبر ضعف سند روايت به شهرت مى‌فرمايد: والجواب اَمّا عن العمومات فبتخصيصها برواية محمّد بن مسلم المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة. (ص 47).
4- در باره نقل راوى از راوى ديگر كه او را درك نكرده است، مى‌فرمايد: «ليس فى هذا الروايه شئ الّا أن «الحسين بن سعيد» روى عن فضالة بن ايّوب و لم يلقه نعم يروى عنه بواسطة الحسن بن سعيد اخيه و هو و ان كان ثقه لكن لعلّ الواسطه هنا غيره فالروايه مرسلة. (ص 56).
براى اطلاع بيشتر از مباحث رجالى به صفحه 62، 71، 95، 96، 100، 202 و 245 مراجعه شود. تتبع در اقوال فقها
بى گمان يكى از عناصر مؤثر در اجتهاد صحيح، تتبع در اقوال فقها، خصوصاً اقوال صاحبان اصول متلقات است. چون احتمال اينكه رواياتى در دسترس آنها بوده و در جوامع حديثى ما نيامده، بسيار قوى است. از اين رو فقيه براى اطمينان بيشتر، ناگزير از مراجعه به اقوال آنهاست كه بعضاً متن حديث را فتواى خويش قرار داده‌اند. كتاب مورد بحث از اين امتياز و ويژگى نيز در حد اعلا برخوردار است و در سرتاسر كتاب توجه به فتاواى فقهاى گذشته، خصوصاً صاحبان اصول متلقات، به چشم مى‌خورد. به عنوان نمونه به مواردى اشاره مى‌شود:
1- به مناسبت اين بحث كه اگر ركوع در نماز سهواً ترك گردد موجب اعاده است، به احاديثى استناد مى‌جويد و بعد مى‌فرمايد: و عدم صحة بعضها غير قادح بعد الاعتضاد بمطابقة الاصل و... و فتوى جمهور القدماء - عدا الشيخ - كالمفيد و السيد و العمانى و الديلمى و القاضى و الحلى و الحلبى و عامة المتأخرين. (ص 24).
2- مى‌فرمايد: و هنا قول آخر مَحكّى عن الاسكافى و والد الصدوق. (ص 26).
به مناسبت اين بحث كه زياد شدن يك ركعت سهواً موجب بطلان است يا نه، مى‌فرمايد: اگر قول به بطلان شهرت داشته باشد، موجب قدح روايت مى‌شود. «و لكن مثل هذه الشهرة غير متحققه لفتوى جمع من الاعيان بالصحّة فى هذا الصوره كالاسكافى و الشيخ فى الاستبصار و الحلى والمحقق فى المعتبر و العلّامه فى المختلف و * 61 * صاحب المدارك و بعض مشايخنا المعاصرين». (ص 41)
براى اطلاع بيشتر از توجه به اقوال فقهاى گذشته به اين صفحات مراجعه شود: 41، 42، 44، 48، 58، 59، 72، 74، 70، 99، 154، 160، 208، 28، 235، 237، 238.
در پايان اين بحث بجاست خوانندگان محترم را به يك نكته اخلاقى درباره شيخ اعظم توجه دهم. شيخ با نقل اقوال اساتيد و فقهاى معاصر خويش نسبت به آنها تجليل و تعظيم و تكريم به عمل آورده است. بويژه كه با القاب عالمانه از آنها ياد مى‌كند. مثلاً در صفحات متعددى از استاد خويش محقق نراقى، صاحب مستند، با لقب «بعض مشايخنا المعاصرين» ياد مى‌كند.
ر.ك: ص 42 - 72 - 111 - 121 - 190 - 227 و 242.
همچنين نسبت به مرحوم شفتى، كه از علماى هم عصر ايشان بوده است. به صورت «بعض السادة المعاصرين» ياد مى‌كند، كه اين درس بزرگى است براى فقهاى زمان. (ص 191-195) توجه به قواعد فقهى‌
از عناصر بسيار مؤثر در استنباط احكام شرعى، قواعد فقهى است. در كتاب مزبور اگرچه صريحاً كمتر از اين قواعد نام برده شده است. ولى در موارد زيادى به محتوا و منشأ آنها اشاره رفته است. براى نمونه به مواردى اشاره مى‌شود:
1- با استناد به موثقه محمّد بن مسلم (عن ابى جعفر كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) توجّه به قاعده فراغ شده است. (ص 89-101)
2- با استناد به صحيحه زرارة (لا تعاد الصلاة الا فى خمس الطهور و الوقت والقبله و الركوع و السجود) به قاعده لا تعاد توجّه شده است. (ص 23-86-101)
3- با استناد به صحيحه زرارة و با استناد به صحيحه محمّد بن مسلم (اذا كَثُر عليك السهو فامض فى صلاتك) با قاعده لا شك لكثير الشك توجّه داده شده است. (ص 116-117-205)
4- با استناد به «لا تنقض اليقين» به استصحاب توجّه داده شده است. (ص 184).
5- با استناد به صحيحه اسماعيل بن جابر (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فلميض) به قاعده تجاوز توجّه داده شده است. (ص 89).
6- با استناد به «اذا شككت فابن على الاكثر» توجه به قاعده بناء على الاكثر داده شده است. (ص 214)
7- با استناد به صحيحه صفوان و غيره، توجه به قاعده حجيت ظن در صلاة داده شده است. (ص 60-158) برجستگيهاى تحقيق‌
آنچه تا اينجا گفته شد، مربوط بود به اصل كتاب. ليكن تحقيق محققان نيز از امتيازات و برجستگى‌هاى زيادى برخوردار است كه به مواردى از آنها اشاره مى‌شود. الف) متن كتاب‌
1- تعيين منابع و مآخذ احايث و اقوال، كمك شايانى در پيدا كردن مطالب مورد نظر دارد.
* 62 * 2- رعايت قواعد رسم الخط و نشانه‌گذراى به دقت رعايت شده است.
3- اضافه كردن كلمه‌هاى در داخل قلاب كه مقتضاى سياق بوده، در فهم عبارت بسيار مؤثر است. به عنوان نمونه در صفحه 62 على وجه [آخر] و در صفحه 63، ضعف المقابلة عن كونها [قرينه‌] و در صفحه 87، و لا شك ان مقتضى [الاصل‌]. براى اطلاعات بيشتر به صفحات زير مراجعه كنيد:
89، 105، 110، 111، 113، 114، 116، 120، 121 و 125.
4- تعيين منبع ارجاعاتى كه در كتاب آمده است؛ براى نمونه در صفحه 28، فسيأتى مشخص شده و در صفحه 78 و نيز صفحه 29، فسيأتى مشخص شده در صفحه 76 و در صفحه 29 روايت ابن اعينى و ابن ايصر المتقدمين مشخص شده است. براى اطلاع بيشتر به موارد ذيل مراجعه كنيد: 29، 50، 73، 93، 98 و 105.
5- يكنواختى و همگونى در ارجاعات در سراسر كتاب به چشم مى‌خورد.
6- استفاده از حدود صد منبع براى تصحيح و تحقيق كتاب نشانگر تحمل زحمات طاقت فرساى محققان محترم است. ب) فهرستهاى فنى راهنما
بى گمان فهرست راهنما در كتاب مانند كليدى است كه محقق را به گنجينه مطالب مى‌رساند. لذا هرچه اين فهرستها از نظر كمّى و كيفى رشد كند، استفاده محقق از كتاب بيشتر مى‌شود. محققان محترم دوازده فهرست براى كتاب تهيه كرده‌اند: 1- آيات. 2- احاديث. 3- اسامى معصومين. 4- روايت موصوفه. 5- اسامى روات. 6- اعلام. 7- جماعات و القاب. 8- مذاهب و فرق. 9- اماكن و شهرها. 10- كتابها. 11- مصادر تحقيق. 12- موضوعات. تذكرى به محققان‌
در خاتمه تذكراتى به ذهن قاصر اينجانب رسيده كه اميد است بيان آنها خالى از فايده نباشد.
1- در ص 22 در عبارت «و اعتضادها بالاصل المتقدم» محققان محترم اصل را در پانوشت به اصالة الرّكنيه تفسير كرده‌اند. ظاهراً منظور از اصل متقدم اصالة بطلان العباده در صفحه 20 است. چون اولاً اصالة الركنية در كلام شيخ نيامده است. ثانياً سياق عبارت با اصالة بطلان العباده مى‌سازد.
2- تحقيق و تعيين تاريخ تحرير هر يك از اين مجموعه نسبت به همديگر از يك طرف و نسبت به كتابهاى ديگر شيخ، خالى از فايده نيست.
3- در صفحه 41 كلام شيخ كه صحّت را به عده‌اى نسبت مى‌دهد در پانوشت شماره 10 آمده است: «و فى النسبته تأمل» مناسب بود وجه تأمل بيان شود.
4- ظاهراً بعضى از عناوين در فهرست الجماعات و القاب ضرورت ندارد. مثلاً با آمدن عنوان «الاكثر» از عنوان «اكثر الاصحاب» و با عنوان «اصحابنا» از عنوان «اصحابنا المتأخرين» و با عنوان «بعض مشايخنا» از «بعض مشايخنا المتأخرين» بى نياز هستيم.
5- شايسته بود به جاى آوردن تمام عنوانهاى مطالب در حاشيه كتاب، بعضى از عنوانهاى كلى و جامع را در وسط سطر بياورند. اين كار محقق را در رسيدن به مطالب بيشتر كمك مى‌كند.
6- مناسب بود مشخصات چاپ كتابهايى كه به نحوى اسم آنها آورده شده، تعيين مى‌شد مثل وسائل الشيعه، كافى، فرائد الاصول و سرائر.
7- در بعضى از موارد ارجاعات با يكديگر همخوانى ندارد. براى نمونه ارجاع شماره 2 در صفحه 27 ديده شود.

پي نوشت ها:
1. سلسة الينابيع الفقهيه، ج 4، ص 815.
2. همان، ج 3، ص 56.
3. همان، ج 3، ص 86.
4. همان، ج 3، ص 124.
5. همان، ج 3، ص 248.
6. همان، ج 3، ص 179.
7. همان، ج 3، ص 277.
8. همان، ج 3، ص 312.
9. همان، ج 3، ص 356.
10. همان، ج 3، ص 384.
11. همان، ج 3، ص 393.
12. همان، ج 3، ص 466.
13. همان، ج 4، ص 588.
14. مجله آينه پژوهش، شماره 7 سال دوّم، ص 30.
15. الام، ج 1، ص 128، چاپ دارالمعرفه.
16. المبسوط، ج 1، ص 220.
17. شرح روض المطالب، ج 1، ص 188، 190 و 192، چاپ المكتبه الاسلاميه.
18. المحلّى، ج 3، ص 278، چاپ المكتبه التجارى للطباعة و التوزيع و النشر.
19. بدايع الصنايع، ج 3، ص 163، چاپ دارالكتاب.
20. المدونة الكبرى، ج 1، ص 33، چاپ دارالتراث العربى.

تأملى در كتاب الزكاة
طُرُقى‌ مهدى

الشيخ الاعظم مرتضى الانصارى. كتاب ازكاة (قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415 ق). 586 ص، وزيرى.
بحث زكات در قرآن و سنت و متون فقهى، جايگاهى ويژه دارد. در قرآن بيش از سى آيه در باب اين موضوع آمده و در كتب فقهى، پس از بحث نماز يا روزه، «كتاب الزكاة» مورد توجه فقيهان است.
تمام مجموعه‌هاى فقهى از آغاز تا كنون، حاوى اين مبحث بوده و از زمان شيخ انصارى به اين طرف، تك نگارى در باب زكات نيز شروع شده است. 1
در كتاب زكات اين مجموعه مباحث مورد نظر فقيه است:
* زكات مال‌
1- شرايط وجوب.
2- امورى كه در آنها زكات واجب يا مستحب است.
3- مصارف زكات.
4- كيفيت اخراج زكات (متولى اخراج، زمان اخراج و...).
** زكات فطره‌
اين اثر از شيخ انصارى، با عنوان «كتاب الزكاة» حاوى مجموعه‌اى از مباحث زكات است كه به مناسبت برگزارى كنگره جهانى شيخ اعظم، تحقيق شده، و به چاپ رسيده است. اين نوشته در دو بخش تنظيم است: بخش نخست آن، شرحى مزجى بر «ارشاد الاذهان»، نوشته علامه حلى است. در اين بخش ناتمام، تنها بحث «شرايط وجوب» از كتاب «ارشاد» شرح شده است. در بخش دوّم شصت مسأله مستقل ذكر شده كه 48 مسأله به زكات مال، و 12 مسأله به زكات فطره اختصاص دارد.
48 مسأله در زكات مال حاوى اكثر مباحث زكات است، به همان ترتيب سابق الذكر:
مسأله 1 تا 9 شرايط وجوب.
مسأله 10 تا 30 موارد زكات.
مسأله 31 تا 41 مصارف زكات.
مسأله 42 تا 48 كيفيت اخراج زكات.
جهت آشنايى بيشتر با اين اثر، اين معرفى در دو قسمت عرضه مى‌شود.
الفت. محتواى كتاب.
ب. تحقيق كتاب.الف. محتواى كتاب‌
عمق و دقت، از ويژگيهاى سلوك علمى شيخ اعضم و نيز اين نوشته است. توجه به اخبار و روايات، نقل و نقد آراى فقيهان و به كار بستن قواعد اصولى در مباحث فقهى، كاملاً نمايان است.
آنچه اينك عرضه مى‌شود، بحثى تطبيقى است، * 64 * ميان بحث زكات از «جواهرالكلام» - مفصلترين اثر فقهى تا زمان شيخ - و «كتاب الزكاة» از شيخ اعظم در باب دقتهاى اصولى و آثار آن.
1- در بحث نصاب منذور، فرضهاى عديده‌اى در «جواهرالكلام» 2 و ساير كتب فقهى ذكر شده، اما شيخ انصارى فرضى جديد با اين عنوان ارائه مى‌دهد كه نذر به غايت تعلق گرفته يا به فعل و در باره آن به تفصيل بحث مى‌كند. 3 بگذريم از اينكه آيا چنين فرضهايى وقوع خارجى دارد يا نه، اما نشانگر انديشه اصولى مؤلف است.
2- در بحث زكات مال يتيم، نقدى بر صاحب جواهر 4 وارد مى‌سازد كه بر قاعده‌اى اصولى مبتنى است. بدين شرح: اگر دو روايت تعارض داشتند و نسبت ميان آنها «عموم و خصوص من وجه» بود. اگر تساقط آنها سبب شود، براى يك روايت موردى باقى نماند يا شامل فرد نادرى شود، آن روايت در زمينه تعارض، نص خواهد بود و بر حديث ديگر مقدم مى‌شود. 5
3- در بحث زكات مالى كه صاحبش غايب باشد، در تحقيقى كه آمده از دو قاعده اصولى استفاده شده، يكى رجوع به عام در صورت شك در تخصيص زايد، و ديگرى سرايت اجمال مخصص به عام و رجوع به اصول عمليه.6
در حالى كه در جواهر به هيچ يك از اين دو قاعده اصولى اشاره نشده است.7
4- در زكات شتر كه داراى دو نصاب است: پنجاه و چهل. اگر مجموع شترها 200 عدد بود كه با هر دو نصاب قابل تقدير و اندازه‌گيرى است، شيخ بحث تخيير عقلى را مطرح كرده و براى آن آثارى علمى بيان مى‌دارد. 8 ولى در جواهر الكلام تفكيكى ميان مباحث تخيير عقلى و شرعى ديده نمى‌شود. 9
5- اگر امام مطالبه زكات نكرد، ولى مالك خود به پرداخت آن اقدام كرد، آيا اين عمل مجزى است يا خير؟ نتيجه بر مبحث «ضد» (از مباحث علم اصول) متوقف شده است.
صاحب جواهر اين مسأله را در هفت سطر بيان كرده و آن را ختم كرده است. 10 امّا شيخ اعظم پژوهشى گسترده در دو صفحه انجام مى‌دهد. 11
گذشته از اين دقتها، شيخ در اين اثر، در مواردى متعدد به اظهار نظر صريح مى‌پردازد؛ بر خلاف كتاب مكاسب كه در آن در بسيارى از موارد، دست يافتن به رأى شيخ دشوار است.
وى در اين نوشته، پس از پردازش موضوع و تجزيه و تحليل آراى فقيهان با عنوان «التحقيق» نظر نهايى خود را ابراز مى‌دارد. نمونه‌اى از آن موارد، عبارت است از: 49، 62، 68، 104، 151، 335 و 340.ب. تحقيق كتاب.
اين اثر از تحقيق بسيار عالى برخوردار است. نقاط برجسته در اين تحقيق، عبارتند از:
1- تيترگذارى. عنوانهاى ريز در حاشيه كتاب، جدا از تيترهاى هر مسأله، استفاده بهتر از كتاب را آسان مى‌كند. در آثار فقهى و كتب مرجع در حوزه‌ها، نمونه‌هايى از اين دست بسيار اندك است، اميد است اين سنت حسنه در كليه كتب مرجع در حوزه‌هاى علميه، جريان يابد.
مقايسه اين قبيل آثار، با كتابهاى رحلى، كه هيچ عنوانى در آن ديده نمى‌شود و حتى شماره صفحه نيز ندارد، نشانى از تحول در احياى منابع فقهى و دينى است.
2- مأخذيابى. يافتن مأخذ ارجاعات مؤلف، از ديگر فعاليت‌ها ارزشمند گروه تحقيق است كه به صورت پانويس در كتاب آمده است.
3- نسخه بدل. استفاده از نسخه‌هاى متعدد خطى و چاپى كهن، و گزينش بهترينِ آنها، اين نثر را هرچه * 65 * بيشتر قويم و استوار كرده است. همچنين به تفاوت نسخه‌ها، در زير هر صفحه اشاره شده است.
4- فهرستهاى فنى. دوازده نوع فهرست براى اين اثر فراهم شده، كه آن را كارآمدتر كرده است. فهرستها عبارتند از:
فهرست آيات قرآن، احاديث، روايات موصوفه، اسامى معصومين(ع) اسامى روات، اعلام، جماعات و القاب، مذاهب و فرق، اسامى حيوانات، كتب، مصادر تحقيق و فهرست موضوعات.
با وجود تمام جنبه‌هاى قوت و استحكام تحقيق، يادآورى پاره‌اى از نكات لازم است.
الف. ذكر نسخه بدل و استفاده از نسخه‌هاى متعدد، براى رسيدن به مراد مؤلف و ايجاد متنى استوار، ضرورى است. اين هدفى والا و ارزشمند است كه بايد مورد توجه محققان قرار گيرد. اما افراط در اين امر، سبب مسخ اين هدف مى‌شود. مواردى كه در آن هدفى نيست، بايد از آن اجتناب گردد؛ بويژه در متنهايى كه در اين دوره‌هاى اخير تحرير شده است.
در تحقيق اين كتاب به نمونه هايى از اين افراط بر مى‌خوريم.
لا يبعد لحقوقها بالتواتر: المتواتر (ص 128)
بحيث يدخل فيها: فيه (ص 407)
لايعرف له قائل: مواف (ص 409)
مع ان من المحتمل: ان المحتمل (ص 411). و...
ب. در قسمت مأخذيابى، اولاً موارد قابل توجهى را محققان ادعا كرده‌اند كه «لم نعثر عليه»، «لم نقف عليه». بيش از 28 مورد از اين نمونه‌ها در پانويس به چشم مى‌خورد كه نسبت به اين كتاب بسيار زياد است.
ثانياً در ارجاع به منابع بايد مآخذ دست اوّل مورد توجه محقق باشد و مناسب نيست در ضمن كارى چنين عظيم و ارزشمند قول عامه را به «الحدائق الناضرة» و «مفتاح الكرامة» ارجاع داد (ص 129).
ثالثاً در مواردى ديگر، هيچ گونه ارجاعى به مأخذ صورت نگرفته و حتى ادعاى عدم دسترسى نيز نشده است؛ مثلا ً در ص 21، مطلبى با عنوان: «لكن قد يقال»، «و قد يقال» نقل شده و به نقد كشيده شده، بدون آنكه ارجاعى صورت گرفته باشد، اما اين مطلب در جواهر موجود است و شيخ حتى عين عبارت جواهر را نقل كرده است: 12 «ليس الخروج عن القاعدة اولى من العكس، بل العكس اولى».
شيخ اعظم در ص 59 مطلبى با عنوان: «ربما قيل» نقل كرده و استدلالهاى قائل را به تفصيل آورده، اما محققان بدان توجهى نكرده‌اند.
ج. در قسمت فهرستها اولاً گرچه فهرست جماعات و القاب بسيار سودمند است، اما ذكر مواردى، گوياى افراط در اين عمل ارزشمند است. در مثل: بعض، بعض الناس، بعض طوايف الناس، جماعت، و... جزو اين فهرست آمده است!!
ثانياً در فهرست اسامى حيوانات، ترتيب الفبايى ملحوظ نيست.
ثالثاً در همان فهرست اسامى حيوانات، واژه سخال (بچه گوسفند، برّه) در فهرست نيامده با اينكه در صفحات 167، 168 و... مكرر به كار رفته است.
در پايان ضمن ارج نهادن به كار محققان بزرگوار در ارائه خوب اين اثر، توجه انديشمندان علوم اسلامى را به نكته‌اى جلب مى‌كنم:
زكات با جايگاه ويژه‌اى كه در متون دينى و فقهى دارد و در جاى جاىِ قرآن كريم از آن سخن رفته و همتا و قرين نماز به شمار مى‌رود، اما در زندگى عملى مسلمانان كمتر از آن اثرى مى‌بينيم.
به نظر مى‌رسد، پژوهشهاى جدّى و جديد، بازنگرى و تحقيق دوباره، در زمينه برخى از مباحث آن، بتواند در عملى ساختن اين فريضه الهى، گامى مؤثر باشد. مباحثى از قبيل:
1- انحصار و عدم انحصار موارد زكات.
2- رابطه زكات با ماليات‌هاى دولت اسلامى.
3- متولى اخراج زكات و...

پي نوشت ها:
1. در اين زمينه مى‌توان از اين آثار نام برد: كتاب الزكاة، ميرزا حبيب الله رشتى م 1312. كتاب الزكاة، محمّد هادى امين تهرانى م 1321. مصباح الفقيه (كتاب الزكاة و الخمس)، رضا بن محمّد هادى همدانى م 1322. كتاب الزكاة محمّد هادى ميلانى م 1395.
2. جواهرالكلام، ج 15، ص 47-42.
3. كتاب الزكاة، ص 59-58.
4. جواهرالكلام، ج 15، ص 22.
5. كتاب الزكاة، ص 22-21.
6. همان، ص 50-49.
7. جواهرالكلام، ج 15، 54.
8. كتاب الزكاة، ص 139-138.
9. جواهرالكلام، ج 15، ص 80-81.
10. همان، ص 421.
11. كتاب الزكاة، ص 358 - 357.
12. جواهرالكلام، ج 15، ص 22.

نگاهى به كتاب الصوم‌
سلطانى محمدعلى

الشيخ الاعظم مرتضى الانصارى. كتاب الصوم (قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415 ق). 389 ص، وزيرى.
فقيه بزرگوار، شيخ اعظم، استاد فقها و مجتهدين و پرچم‌دار بزرگ فقه و اصول در يك قرن و اند اخير، معروفتر از آن است كه در بيان مقام و منزلت وى چيزى قلمى گردد. پرتوى را كه انديشه‌هاى فقهى و اصولى شيخ بر افكار فقيهان و اصوليان پس از خود افكنده است، تنها مى‌توان با گستره سايه فكرى شيخ الطائفة بر فقهاى پس از خود، مقايسه كرد. سالهاست كه توانمندى فضلاى حوزه در بيرون كشيدن آراى شيخ از كتاب پر ارج مكاسب، دليل برخوردارى آنان از ملكه اجتهاد تلقّى مى‌شود و اين نه تنها بيانگر عظمت شيخ در وادى فقاهت است كه بيش از آن بازگو كننده انصاف و تعهد وى در نگارش است. زيرا شيخ از آرايى كه نقل مى‌كند چنان بجد دفاع مى‌كند و با سعه صدر و ژرفايى استدلال مى‌كند كه گويى در صدد اثبات نظريه خويش است و آنگاه كه به نقد آن مى‌پردازد، آنسان بى پايگى رأى منقول را بر ملا مى‌سازد كه خواننده به توهّم مى‌افتد كه رأيى به اين بى پايگى چه جاى طرح داشت، ولى شيخ اعظم پيش از آنكه اين توهّم در خواننده پا بگيرد، بر نقد خويش نقدى مى‌نگارد و بار ديگر بر رأى منقول اعتبارى مى‌بخشد و آن را قابل دفاع مى‌سازد و خواننده در مى‌ماند كه شيخ مؤيد نظر است و يا رد كننده آن. اگر شيخ را هيچ فضيلتى نبود جز همين انصاف نگارشى - كه خود بيانگر سعه صدر و وسعت اطلاع است - وى را بس بود كه سرمشقى باشد براى اهل قلم و الگويى براى ناقدان كتابها وانديشه‌ها!
شيخ آثارى فراوان در فقه و اصول دارد كه مشهورترين آنها دو كتاب درسى «فرائد الاصول» مشهور به الرسائل و «المكاسب» است. كتب و نوشته‌هاى ديگر شيخ از شهرت دو كتاب ياد شده، برخوردار نيستند.
مهجور بودن ديگر آثار شيخ ناشى از تلألؤ فراوان همين دو اثر است؛ گرچه عوامل ديگرى از قبيل تكنگارى، حاشيه نگارى و امثال آن هم در اين مهجوريّت بى نقش نبوده است.
از جمله اين آثار مجموعه نوشته‌هاى شيخ اعظم در مسأله صوم است ك به همت لجنه تحقيقى «كنفرانس جهانى ياد كرد دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى» تحقيق و تصحيح و به نام كتاب «الصوم» زيور طبع يافته است. اين نوشته نگاهى است به كتاب «الصوم» و ارجگذارى بر همّت والاى محققان و دست اندركاران آن در آماده سازى و تقديم آن به حوزه‌هاى علميه و اهل فضل. سعيشان مشكور باد.
* 67 * كتاب «الصوم» مجموعه‌اى است از نوشته‌هاى مرتبط شيخ در باب صوم. قسمتى از آن نيز شرحى است بر قسمتى از كتاب صومِ «ارشاد الأذهان الى احكام الايمان» از علامه حلى -قدس سره - كه شامل مبحث ماهيت صوم و نيز خاتمه كتاب ياد شده مى‌شود.
شيخ در مبحث ماهيّت صوم پس از بيان معنى، به تفصيل موارد امساك را مطرح و در هر مورد، بحث گسترده‌اى مى‌كند و در خاتمه به مبحث نيّت و امور مربوط به آن مى‌پردازد.
قسمت دوّم كتاب «الصوم» شرحى است بر قسمتى از «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» از مرحوم علامه حلّى - قدس سره - كه شامل موجبات افطار، آثار و احكام مترتب بر افطار، شش فرع و چند بحث باقى مانده از موجبات افطار مى‌گردد.
قسمت سوّم، يعنى قسمت پايانى كتاب، شامل 24 مسأله گوناگون در باب صوم است كه بعضى از آنها از نظر موضوع مكرّرند. موضوع مسائل 24 گانه به قرار ذيل است:
1- علايم بلوغ. 2- ادّعاى بلوغ از سوى نوجوان. 3- بلوغ فرد در بين روز. 4- روزه مستحبى براى كسى كه روزه واجب بر عهده دارد. 5- وجوب قضاى صوم شهر رمضان. 6- عدم وجوب فوريت در قضاى رمضان. 7- عدم وجوب قضا در مرض منجر به موت. 8- عدم حرمت افطار قبل از زوال در قضاى رمضان. 9- مشروعيت روزه مميز. 10- حكم روزه مستحاضه. 11- حكم افق شهرها. 12- روزه مسافر. 13- روزه در سفر. 14- روزه مريض. 15- روزه باردار در ماههاى آخر و زن شيرخوار دار كم شير. 16- روزه مرد و زن پير. 17- عدم وجوب قضا در مرض منجر به مرگ (موضوع تكرارى). 18- حكم علما به سقوط قضا از مريضى كه تا رمضان بعدى در مريضى به سر مى‌برد. 19- حكم مريض كه پس از بهبودى، قضاى روزه را تا رمضان بعدى به جا نياورده است. 20- حكم قضاى ميّت بر اوليترين فرد به ميّت. 21- مختار بودن در افطار تا قبل از زوال براى كسى كه قضاى رمضان به جا مى‌آورد (موضوع تكرارى) 22- اختلاف در شرعى بودن روزه مميز (تكرار در موضوع). 23- ادعاى اتفاق بر صحت روزه فردى كه تمام روز خوابيده باشد. 24- عدم صحت صوم كافر.
آنچه ياد شد، مجموعه كتاب «الصوم» را تشكيل مى‌دهد كه افزون بر بهره‌هاى فقهى، گاه ظرافتكارى‌هايى نيز دراد كه براى طالبان ملكه فقاهت بسيار مفيد است. از آن جمله مبحثى تاريخى است كه در پى روايات قول مشهور در خصوص اعتبار «پانزده سال» در بلوغ و رد قائلين به تقيه‌اى بودن اين روايات آمده است. خلاصه آن از اين قرار است كه روايات قول مشهور از امام باقر(ع) است و بر پايه روايتى كه شيخ در استبصار 1/285 آورده، در زمان امام باقر(ع) تقيه وجود نداشت و امام(ع) احكام را بدون تقيه، بيان مى‌فرمودند و روايات مشهور گرچه با قول شافعى، احمد حنبل، ابى يوسف و اوزاعى همگن است و توهّم حمل بر تقيّه را قوت مى‌بخشد، امّا شافعى، احمد و ابى يوسف متأخر از زمان امام باقر(ع) بودند و اوزاعى اگرچه همزمان بود، ولى وى فقيه شام بود و تقيه بيشتر در فضاى حجاز و عراق وجود داشت و نه شام.
نقل اين قسمت از آن جهت بود تا اهل فضل در برداشتهاى فقهى با شرايط زمانى و مكانى صدور روايت دقت بيشتر مبذول دارند؛ زيرا در تفسير و تبيين معناى روايات و احاديث كمك فراوان مى‌كند.
لجنه تحقيقى در آغاز كتاب افزون بر معرفى نسخ خطى و چاپى مورد بهره‌بردارى، شيوه تحقيق و مشكلات موجود بر راه تحقيق را بر شمرده‌اند و علت عمده صعوبت را نوشته‌هاى غير منظم به همراه حواشى و تعديلات فراوان از سوى شيخ و نيز اجتهاد نسّاخ در تنظيم و آوردن حواشى در متن و در جاهاى نامناسب بيان كرده‌اند. گروه تحقيقى، از ميان نسخ در دسترس هيچ كدام را به عنوان پايه تحقيقى برنگزيده، بلكه به جاى آن از شيوه انتقادى بهره گرفته و همه نسخ را مورد توجّه قرار داده است و موارد اختلاف را در پاورقى آورده است.
* 68 * گرچه به ذهن مى‌آيد كه در بيان اختلاف نسخ، وسواس تحقيقى فراوانى به كار گرفته شده، اما آوردن پاره‌اى از نسخه بدلها كه تأثيرى در معنى و برداشت ندارد شايد چندان ضرورتى نداشت. هرچند اين بحثى مبنايى است و بر گروه تحقيق نقصى وارد نمى‌آورد. پاره‌اى از اجتهادات در گزينش نسخه بدلها و يا تعديل عبارات، نيازمند تأمل بيشتر است. براى نمونه در صفحه 37 و 38 محققان محترم، اغتشاشى در ترتيب عبارت ديده‌اند و جهت تقريب مقصود شيخ ترتيبى خاص پيشنهاد كرده‌اند. اما به نظر مى‌رسد كه ترتيب مصححين به مراد شيخ نزديكتر از ترتيب صاحبان نسخ نباشد. زيرا بنابر ترتيب صاحبان نسخ عبارت: «فان العلم بسعة الوقت انّما يوجب الرخصة من جهة رجاء ادراك الفعل فى بعض اجزائه» دفع دخل مقدّرى است كه بر صورت اعتياد بر انتباه وارد مى‌شود و بنا بر ترتيب مصحّحان دفع دخلى است كه بر هر دو صورت اعتياد بر انتباه و عدم اعتياد بر انتباه وارد مى‌شود. پيداست كه علم به «سعه وقت» بيشتر در صورتى موجب رخصت مى‌شود كه اعتياد بر انتباه وجود داشته باشد و در اينجا نيز علم به وسعت وقت است، ولى چون عزم بر انجام فعل نيست سعه وقت، موجب رخصت نمى‌شود. بر پايه ترتيب مصحّحان، در يك شقِ بحث، اشكال وارد مى‌شود و بايد شيخ آن را دفع مى‌كرد كه همان صورت انتباه است و ليكن در شق ديگر كه همان صورت عدم اعتياد به انتباه است، اشكال وارد نيست زيرا در صورت عدم اعتياد به انتباه، تصور علم به سعه وقت چندان مقبول نيست.
استظهار پاورقى 4 در صفحه 37 نيز چندان دلچسب نيست، زيرا شيخ در صدد تشبيه تارك غسل به تارك فعل واجب ذى وقتى است كه در وقت اوّل ترك شده است و كلمه «الفعل» مناسبتر از «الغسل» است. همچنين است استظهار مصححين در پاورقى صفحه 38، زيرا بحث در خصوص غسل است و «الفعل» در اينجا منصرف به «الغسل» است و اتّفاق نسخ در اين مورد خالى از اشكال به نظر مى‌آيد. موارد جزئى ديگرى نيز وجود دارد كه چندان تأثير در محتوى نمى‌گذارد. آنچه كه يادآورى آن شايسته مى‌نمايد در خصوص اعتبار نسخ مورد مراجعه و ارزشيابى آنهاست كه گويا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مقايسه دو صفحه پايان دو نسخه خطى كه تصوير آن را محققان محترم در آغاز كتاب آورده‌اند، چنين پيداست كه نسخه كتابخانه ملك برتريهايى بر نسخه كتابخانه فيضيه دارد كه مهمترين آن تصحيح و مقابله نسخه ملك با نسخه اصل است. بر خلاف نسخه فيضيه كه حداقل دو واسطه در آن وجود دارد. زيرا كاتب تصريح مى‌كند «... و قد كتبته من نسخة كتب من وجه نسخة كتبت من خطه الشريف». در حالى كه در پايان نسخه ملك مكتوب است كه «قد قابلت هذا الكتاب المستطاب بعد الأستكتاب مع فضلاء الأصحاب مع كمال الدّقة بقدر الوسع و الطاقة من النسخة الأصل الذى كتبه قدس سره». البته در مقدمه محققان دو واسطه نسخه فيضيه با افتادن عبارة «.. عن وجه نسخة كتبت...» به يك واسطه تبديل شده است كه در هر صورت در اصل تقدّم ارزشى نسخه ملك بر نسخه فيضيه خللى وارد نمى‌كند.
در مقدمه اگرچه در خصوص چاپ سنگى (معيّن شده با رمز«ع») اظهار نظر شده، اما اظهار نظر ياد شده ضرورت ارزيابى نسخ مورد مراجعه را از بين نمى‌برد، بويژه آنكه محققان محترم با ارائه دوازده نوع فهرست، همه موارد اختلاف نسخ و بازيابى منابع آيات روايات و اقوال، بايسته‌هاى يك تحقيق خوب را انجام داده‌اند و دريغ است كه ارزيابى نسخ در مقدمه ناديده گرفته شود.