مختصرتر ميشد مع ذلك از گفتن چنين عبارتى عدول نموده و « او حمله على الاكبر » بجايش آورده و وجه آن اينست كه اگر عبارت اوّل را كه مختصرتر بود مىگفت معناى كلام چنين مىشد :
يا حدّ وسط ملاقات كند با اكبر باعم از اينكه حمل بر اكبر شود يا موضوع اكبر واقع گردد .
و اين معنا مستلزم دو تالى فاسد است :
اوّل : آنكه لازم مىآيد در شكل اوّل اگر كبرى موجبه كلّيه بوده و صغرى سالبه قياس نتيجه بدهد در حاليكه اين خلاف امر مسلّمى است كه گفتهاند : لازم است صغرى موجبه باشد .
دوّم : آنكه لازم مىآيد در شكل سوّم اگر صغرى سالبه بوده و كبرى موجبه و يكى از مقدّمتين كلّى قياس منتج باشد و حال آنكه اين مطلب هم خلاف آن است كه قبلا گفتيم يعنى گفته شد صغرى بايد موجبه باشد .
شارح گويد :
وجه استلزام ايندو امر اينستكه معناى عبارت چنين ميشود :
شرط است يا حد وسط در قضيّهاى واقع شود كه موضوعش كلّى بوده و با اصغر ملاقات نمايد بالفعل و يا اگر اين شرط نبود ( يعنى اگر حد وسط با اصغر ملاقات نكرد و بطور ايجاب بر يكديگر حمل نشدند ) با اكبر ملاقات نموده و در كبرى بطور ايجاب بر يكديگر حمل گردند .
در اينمعنى چنانچه ملاحظه ميشود تصريح شده باينكه اگر حد وسط در صغرى بطور ايجاب با اصغر ملاقات نكرد همين قدر كه در كبرى با اكبر بطور ايجاب ملاقات نمود كفايت مىكند و لازمه اين معنا همان دو تالى فاسدى است كه گذشت چون ملاقات چنانچه گفته شد دو فرد دارد :
الف : فردى كه راجع به تالى فاسد اوّل است و آن در جائى است
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :368««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
كه منظور از عدم ملاقات اين باشد كه حد وسط بطور ايجاب بر اصغر حمل نشود .
ب : فردى كه مربوط به تالى فاسد دوّم است و آن در جائى است كه منظوراز عدم ملاقات اين باشد كه اصغر بطور ايجاب بر حد وسط حمل نگردد .
حاشيه : قوله : و امّا من عموم موضوعيّة الاكبر :
هذا هو الامر الثانى من الامرين اللّذينذكرنا اوّلا انّه لا بد فى انتاج القياس من احدهما .
و حاصله : كلّية كبرى حيث يكون الاكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدّمتين فى الكيف و ذلك كما فى جميع ضروب الشّكل الثانى و كما فى الضّرب الثالث و الرّابع و الخامس و السّادس من الشكل الرابع فقد اشتمل الضّرب الثالث و الرّابع منه على كلا الامرين و لذا حملنا التّرديد الاوّل على منع الخلّو .
فقد اشير الى جميع شرائط الشكل الاوّل و الثالث بحسب الكمّ و الكيف و الجهة و الى شرائط الشّكل الثانى و الرّابع كمّا و كيفا و بقيت شرائط الشكل الثّانى بحسب الجهة فاشار اليها بقوله « مع منافاة الخ » .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « و امّا من عموم موضوعيّة الاكبر » ميفرمايد :
اين عبارت مصنّف در متن به امر دوّمى كه قبلا بآن اشاره شد ناظر است و آن اينست كه در انتاج ضروب بطور منع خلو يكى از دو شرط ملاحظه و اعتبار شده است .
و حاصل آن اينستكه در قياسى كه اكبر موضوع است شرط است كه كبرى كلّى بوده و مقدّمتين در سلب و ايجاب با هم اختلاف داشته باشند چنانچه در جميع ضروب شكل دوّم و ضرب سوّم و چهارم و پنجم و
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :369««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
ششم از شكل چهارم امر چنين است .
و با توجّه بمطالب گفته شده ملاحظه ميشود كه ضرب سوّم و چهارم از اين شكل هم در تحت امر اوّل واقعند و هم مشتمل بر امر دوّم مىباشند لذا ترديد بين ايندو امر را حمل بر منع خلو نموديم .
سپس ميفرمايد :
تا اينجا شرائط تمام ضروب شكل اوّل و سوّم از نظر كمّ و كيف جهت گفته شد و نيز شرائط تمام ضروب شكل دوّم و چهارم از نظر كمّ و كيف بيان گرديد باقى ماند بيان شرائط ضروب شكل دوّم از حيث جهت كه مصنّف آنرا در عبارت بعدى بيان كرده است .
و امّا شرائط ضروب شكل چهارم از اين حيث اصلا مورد بحث واقع نشده است و شايد وجه آن عدم اعتناء منطقيين باين شكل باشد .
حاشيه : قوله : مع منافاة
يعنى انّ القياس المنتج المشتمل على الامر الثانى اعنى عموم موضوعيّة الاكبر مع الاختلاف فى الكيف اذا كان الاوسط منسوبا و محمولا فى كلتا مقدّمتيه كما فى الشكل الثانى فحينئذ لا بد فى انتاجه من شرط ثالث و هو منافاة نسبة وصف الاوسط المحمول فى الصغرى الى وصف الاكبر الموضوع فى الكبرى لنسبة وصف الاوسط المحمول كذلك الى ذات الاصغر الموضوع فى الصّغرى .
يعنى لا بدّ ان تكون النّسبتان المذكورتان مكيّفتين بكيفيّتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين فى الصّدق لو اتّحد طرفاهما فرضا و هذه المنافاة دائرة وجودا و عدما مع ما مرّ من شرطى الشّكل الثانى بحسب الجهة فبتحقّقها يتحقّق الانتاج و بانتفائها ينتفى الانتاج .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « مع منافاة الخ » ميفرمايد :
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :370««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
مصنّف در اين عبارات اشاره كرده است به شرائط ضروب شكل دوم از نظر جهت و بيان آن اينستكه در اين شكل علاوه بر دو شرطى كه مربوط به كيف و كمّ اين شكل بود شرط سوّمى نيز وجود دارد كه راجع به جهت مىباشد باين شرح :
لازم است در شكل مذكور نسبت وصف حد وسط به وصف اكبر منافى با نسبتش به ذات اصغر باشد يعنى كبرى داراى جهتى بوده كه با جهت در صغرى تنافى داشته باشد بطوريكه اگر فرض ميكرديم موضوع و محمول در صغرى و كبرى با يكديگر متّحد مىبودند اجتماع هردو در صدق ممكن نبود و اين تنافى در صورتى حاصل ميشود كه آندو شرط سابق كه بطور منع خلوّ معتبر دانستيم رعايت شود و الّا تنافى منتفى است و بعبارت ديگر وجود تنافى دائر مدار آندو شرط است چنانچه عدم آن نيز دائر مدار عدم آندو مىباشد .
حاشيه : امّا انّها دايرة مع الشّرطين وجودا اى كلّما وجد الشّرطان المذكور ان تحقّق المنافاة المذكورة فلانّه اذا كانت الصّغرى ممّا يصدق عليه الدّوام و الكبرى اىّ قضيّة كانت من الموجّهات ماعدا الممكنتين، فانّ لهما حكما عليحدة سيجيئ، فلا شكّ انّه حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بدوام الايجاب مثلا و لا اقل من ان يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بفعليّة السّلب، ضرورة انّ المطلقة العامّة اعم من تلك الكبريات و المطلقه العامّة تدلّ على سلب الاوسط عن ذات الاكبر بالفعل و اذا كان مسلوبا عن ذات الاكبر بالفعل كان مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعا و لا خفّاء فى المنافاة بين دوام الايجاب و فعليّة السّلب و اذا تحقّقت المنافاة بين شىء و بين الاعمّ لزم المنافاة بينه و بين الاخص بالضّرورة .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى ميفرمايد :
امّا اينكه منافات بحسب وجود دائر مدار دو شرط ياد شده است
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :371««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
مقصود از آن اينست كه هروقت دو شرط مذكور يافت شوند منافات نامبرده نيز تحقّق مىيابد و جهت آن اينست كه وقتى صغرى دائمه بوده و كبرى هر قضيّهاى از قضاياى موجّهه باستثناى ممكنه عامّه و خاصّه باشد ( زيرا براى ايندو حكم جداگانه و عليحده بوده كه عنقريب انشاء اللّه شرحش مىآيد ) بدون ترديد نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر به دوام ايجاب بوده و لا اقل نسبت وصف اوسط به وصف اكبر بفعليّت سلب است چه آنكه بديهى مطلقه عامه اعم از تمام قضايائى است كه كبرى را تشكيل مىدهند و بهر تقدير مطلقه عامّه در جانب كبرى دلالت دارد بر سلب حد وسط از ذات اكبر و وقتى بطور بالفعل حد وسط را از ذات اكبر مسلوب دانستيم قطعا از وصفش نيز مسلوب و زائل بايد بدانيم و پرواضح است كه بين دوام ايجاب در صغرى و فعلى بودن سلب در جانب كبرى تنافى است و وقتى بين شىء و شىء ديگرى كه اعم از آنست منافات حاكم بود قطعا بين آن و موجود اخص از آن اين تنافى حكمفرما مىباشد .
حاشيه : و كذا اذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتها و الصّغرى اىّ قضيّة كانت سوى الممكنة لما مرّ اذ حينئذ يكون نسبة وصف الاوسطالى وصف الاكبر بضرورة الايجاب مثلا او بدوامه و لا خفاء فى منافاته مع نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بفعليّة السّلب او اخصّ منها .
ترجمه : مرحوم محشّى ميفرمايد :
و همچنين وقتى كبرى از قضايائى باشد كه سالبهاش داراى عكس بوده و صغرى غير از ممكنه هر قضيّهاى باشد باز در اينصورت تنافى نامبرده حاصل است و دليلش همان است كه گذشت چه آنكه در اينوقت نسبت وصف حد وسط به وصف اكبر بطور ضروريّه موجبه يا دائمه است و پرواضح است كه اين امر با نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر كه بنحو فعليه سالبه يا جهتى ديگر كه اخص از آن است تنافى دارد .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :372««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
حاشيه : و كذا اذا كانت الصغرى ممكنة و الكبرى ضروريّة او مشروطة، اذ حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بامكان الايجاب مثلا و نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بضرورة السّلب .
امّا فى الكبرى المشروطة فظاهر و امّا فى الضروريّة، فلانّ المحمول اذا كان ضروريّا للذّات مادامت موجودة كان ضروريّا لوصفها العنوانى، لانّ الذّات لازمة للوصف و المحمول لازم للذّات و لازم اللّازم لازم .
ترجمه : مرحوم محشّى ميفرمايد :
و همچنين اگر صغرى ممكنه بوده و كبرى ضروريه يا مشروطه باشد باز منافاتيكه ذكر شد تحقّق مىيابد . زيرا در اينوقت نسبت وصف حد وسط به ذات اصغر بطور ممكنه موجبه است و نسبتش به وصف اكبر بنحو سالبه ضروريه مىباشد و تنافى ايندو با هم مستغنى از بيان و شرح است . امّا در كبراى مشروطه اين امر بسى واضح و روشن است چه آنكه مثلا در قياس :
كلّ انسان متحرّك الاصابع بالامكان و لا شى من الساكن بمتحرك الاصابع بالضّرورة مادام ساكنا .
سلب حركت اصابع از وصف ساكن شده است بطور ضرورت و لزوم و بديهى است كه اين سلب با اثبات آن بنحو امكان منافى است .
و امّا در كبراى ضروريّه بيان تحقّق تنافى باين شرح است :
محمول وقتى براى ذات ماداميكه وجود داشت ضرورى بود قطعا براى وصف عنوانى آن نيز ضرورى است زيرا ذات لازمه وصف بوده و محمول هم بحسب فرض لازمه ذات و بمقتضاى « لازم اللازم لازم » محمول مى بايد براى وصف عنوانى نيز ضرورى باشد .
مثلا در قياس ذيل :
كلّ انسان كاتب بالامكان و لا شى من الحجر بكاتب بالضرورة .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :373««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
سلب كتابت براى ذات حجر بطور ضرورت و لزوم اثبات شده و به بيان فوق قطعا براى وصف عنوانى آن نيز ضرورى است در حاليكه همين محمول در صغرى بطور امكان يعنى سلب ضرورت اثبات شده است و تنافى بين ايندو نيز احتياج چندانى بشرح ندارد .
شارح گويد :
تنافى در اين مثال به بداهت و ظهور مشروطه نيست چون در ضروريه سالبه كه كبرى واقع شده اوّلا و بالذّات حكم ميشود كه محمول ( عدم الكتابة ) براى ذات موضوع ( حجر ) ضرورى است ماداميكه حجر وجود دارد سپس بقاعده اينكه ذات لازمه وصف عنوانى است ثابت ميشود كه اين سلب نسبت بوصف ( حجر بودن ) ضرورت دارد آنگاه مىگوئيم سلب وصف كتابت از وصف اكبر با اثباتش براى ذات اصغر منافات دارد در حالكيكه در مثال مشروطه هيچ احتياجى به قاعده « و لازم اللازم لازم » و امثال آن نميباشد .
حاشيه : و كذا اذا كانت الكبرى ممكنة و الصّغرى ضروريّة بمثل ما مرّ .
ترجمه : در اين عبارت مرحوم محشّى ميفرمايد :
همچنين اگر كبرى ممكنه و صغرى ضروريّه باشد باز تنافى مزبور حاصل است بهمان تقريرى كه در عكسش گذشت و ما جهت عدم تطويل از اعاده آن خوددارى مىكنيم .
حاشيه : و امّا انّها دائرة مع الشّرطين عدما :
اى كلّما انتفى احد الشّرطين المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة، فلانّه اذا لم يكن الصّغرى ممّا يصدق عليه الدّوام و لا الكبرى ممّا تنعكس سالبتها لم يكن فى الصّغريات اخصّ من المشروطه الخاصّة و لا فى الكبريات اخصّ من الوقتيّه و لا منافاة بين ضرورة الايجاب مثلابحسب الوصف لا دائما
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :374««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
و بين ضرورة السّلب فى وقت معيّن لا دائما، اذ لعلّ ذلك الوقت غير اوقات الوصف العنوانى و اذا ارتفعت المنافاة بين الاخصّين ارتفعت بين ما هو اعم منهما ضرورة .
ترجمه و شرح : و امّا دوران تناى مدار دو شرط از حيث عدم باينمعنا كه در هر مورديكه يكى از دو شرط ياد شده منتفى شود منافات مزبور نيز تحقّق نمىيابد جهت آن اينستكه اگر صغرى دائمه نبوده و كبرى هم از قضاياى ششگانهاى كه سوالب آنها عكس ميشوند نباشد تنافى منتفى است زيرا اخصّ قضايا در ناحيه صغرى مشروطه خاصّه است و در كبرى وقتيه و حال آنكه بين ايندو هيچ تنافى نيست زيرا معناى مشروطه خاصّه عبارتست از اثبات محمول بطور ضرورت براى ذات موضوع ماداميكه وصف عنوانى را لا دائما دارا باشد و معناى وقتيّه اينست كه سلب كردهايم محمول را از ذات موضوع بنحو ضرورت در وقت معيّنى لا دائما و بديهى است كه بين ايندو معنا تنافى نيست چون ممكن است اين وقت معيّن كه محمول مسلوب است غير از اوقات وصف عنوانى باشد كه محمول ثابت مىباشد و بعد از اثبات عدم تنافى بين ايندو قضيّه كه اخصّ قضايا هستند در صغرى و كبرى ثابت ميشود عدم تنافى بين قضاياى ديگر در ايندو ناحيه چون پرواضح است كه اگر اخصّ به عدم تنافى متصّف شد اعمّ نيز متّصف است .
حاشيه : و كذا اذا لم يكن الكبرى ضرورية و لا مشروطه حين كون الصغرى ممكنة كان اخصّ الكبريات الدّائمه او العرفيّة الخاصّه او الوقتيّه و لا منافاة بين امكان الايجاب و دوام السّلب مادام الذّات و لابتنه و بين دوام السّلب بحسب الوصف لا دائما و لا بينه و بين ضرورة السّلب فى وقت معين لا دائما .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى ميفرمايد :
و نيز اگر در اين شكل شرط دوّم مراعات نشود يعنى در صورت ممكنه بودن صغرى، كبرى ضروريّه يا مشروطه نباشد باز تنافى منتفى بوده
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :375««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست