زشتى و حرمت اين مسائل، امرى فطرى است؟
5. در باره علل و عوامل چشمچرانى مردان تحقيق كنيد.
براى مطالعه بيشتر
1. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، (اخلاق جنسى)، ج 19، تهران: صدرا، چاپ دوم، 1379.
2. غيرتمندى و آسيبها، محمود اكبرى، قم: گلستان ادب، 1381.
3. اخلاق و رفتارهاى جنسى، يوسف غلامى، قم، نشر معارف، 1384.
4. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، (حجاب)، ج 19، تهران: صدرا، چاپ دوم، 1379.
فصل هفتم: اخلاق سياست
(اخلاق زمامدارى)
اهداف
از دانشجو انتظار مىرود پس از فراگيرى اين فصل:
1. ضمن آشنايى با ديدگاه اسلام در باره رابطه اخلاق و سياست، توانايى نقد ديدگاههاى رقيب را كسب نمايد؛
2. در انتخاب مسئولان حكومتى به معيارهاى اخلاقى توجه ويژه نمايد؛
3. ضمن آشنايى با وظايف اخلاقى حاكمانِ حكومت اسلامى در قبال مردم، توانايى نقد اخلاقى عملكرد حاكمان را كسب نمايد؛
4. ضمن آشنايى با وظايف اخلاقى مردم در قبال حاكمان و مسئولانِ حكومت اسلامى، نسبت به انجام آن وظايف ترغيب شود.
سفيد
1. جايگاه و اهميت
يكى از مهمترين ابعاد زندگى هر انسانى، زندگى سياسى اوست. هيچ كس نمىتواند به طور كلى، خود را از سياست و امور سياسى جدا كند. حتى كسى كه تصميم مىگيرد در امور سياسى دخالت نكند، در حقيقت، تصميمى سياسى گرفته است! سياست جزء جدايىناپذير زندگى هر شخصى است. هر يك از ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم، درگير مسائل سياسى هستيم و در بسيارى از مواقع رفتارهاى سياسى انجام مىدهيم و در زمانهاى خاص نيز لازم است تصميماتى سياسى اتخاذ كنيم. به همين دليل، همواره در زندگى سياسىخود با پرسشهايى مواجه هستيم. پرسشهايى از اين دست كه معيار تصميمگيرىهاى سياسى ما چيست؟ يا چه بايد باشد؟ آيا اخلاقاً مجاز هستيم كسى را به كار بگماريم يا انتخاب كنيم كه بهرغم تخصص بالا، از تعهد كافى به ارزشها برخوردار نيست؟ ما بهعنوان شهروندان و افراد عادى اين جامعه، در قبال دولتمردان و سياستمداران چه وظايفى را بر عهده داريم؟
دولتمردان در قبال مردم جامعه خود چه الزامات اخلاقىاى دارند؟ آيا هر كسى اخلاقاً مجاز است كه خود را در معرض انتخاب مردم قرارداده و براى كسب قدرت به رقابت بپردازد؟ اصولًا آيا رقابت در عرصه سياست، كارى شايسته و پسنديده است؟ آيا در عرصه سياست، هدف مىتواند توجيهگر وسيله باشد؟ آيا مردم اخلاقاً ملزم به پيروى از همه قوانينى كه از سوى دولتمردان به تصويب مىرسد، هستند؟ آيا دولتمردان، به حكم اينكه نماينده و منتخب مردماند، اخلاقاً موظفاند به همه خواستههاى مردم، هرچند خلاف خواست خداوند باشد، جامه عمل بپوشانند؟ آيا دولتمردان كه وظيفه
توسعه اقتصادى و فرهنگى جامعه را بر عهده دارند، مىتوانند به منظور بهرهمندى جامعه از سود اقتصادى بيشتر، اقدام به عقد قرارداد با شركتها يا دولتهايى نمايند كه منافع خود را مصروف اقدامات ضد انسانى و اسلامى مىكنند؟ آيا مردم يا دولتمردان، اخلاقاً مجازند كه تصميمات سياسى خود را صرفاً بر محور سود مادى و رفاه دنيوى اتخاذ كنند؟ يا آنكه بايد منافع و مصالح اخروى را نيز در نظر بگيرند؟
اينها بخشى از پرسشهاى فراوانى است كه پاسخ دادن به آنها مبتنى بر تعيين موضع خود در باب رابطه اخلاق و سياست است. به همين دليل، يكى از بزرگترين دغدغههاى انديشمندان اخلاقى و سياسى، در طول تاريخ، همواره حل رابطه سياست و اخلاق بوده است. انديشمندان مختلف كوشيدهاند تا به اين پرسشها پاسخ دهند كه اخلاق در سياست چه نقش و جايگاهى دارد؟
آيا قلمرو اخلاق و اخلاقيات منفك و جداى از قلمرو سياست است؟ يعنى رفتارها و تصميمات سياسى، خارج از قلمرو داورىها و ارزشگذارىهاى اخلاقى بوده و سياست مسئلهاى غيراخلاقى است؟ يا آنكه سياست، مسئلهاى ضداخلاقى بوده و هر كس مىخواهد انسانى اخلاقى و وارسته باشد بهتر است به وادى سياست گام نگذارد؟ و يا آنكه اخلاق را بايد در همه امور سياسى مورد توجه قرار دهيم و بكوشيم تا همه رفتارهاى سياسى خود را بر اساس موازين اخلاقى شكل دهيم؟ يعنى اخلاق، حاكم بر سياست و رفتارهاى سياسى است؟
2. بيان ديدگاهها
در باره رابطه اخلاق و سياست ديدگاههاى متعدد و گوناگونى از سوى انديشمندان سياسى و مكاتب مختلف اخلاقى مطرح شده است. ما در اينجا به بررسى سه نظريه مهم مىپردازيم:[1]نظريه جدايى اخلاق از سياست؛ نظريه اصالت سياست و تبعيت اخلاق از سياست؛ نظريه اصالت اخلاق و تبعيت سياست از اخلاق. در اين قسمت، مىكوشيم به اختصار به معرفى و بررسى اين ديدگاهها بپردازيم.
2- 1. نظريه جدايى اخلاق از سياست
برخى از نويسندگان[2]بر اين باورند كه قلمرو اخلاق، از قلمرو سياست كاملًا جدا است. به تعبير ديگر،
[1]- برخى از نويسندگان انواع نظريات مختلف در اين باب را به چهار دسته تقسيم كردهاند. بهعنوان مثال، بنگريد به: جوليانوپونتارا،« اخلاق، سياست، انقلاب»، مترجم حميد غفارى، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 1 و 2، ص 105- 98
[2]- جوليانو پونتارا،« اخلاق، سياست، انقلاب»، مترجم حميد غفارى، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 1 و 2، ص 99
اخلاق و سياست را مربوط به دو حوزه رفتارى كاملًا متمايز مىدانند. بنابراين، نه در عرصه مسائل اخلاقى مىتوان اثرى از سياست و امور سياسى يافت و نه در قلمرو سياست و تصميمات سياسى جا و جايگاهى براى اخلاق و ارزشهاى اخلاقى وجود دارد. يك رفتار مىتواند با نگاه اخلاقى خوب و داراى ارزش مثبت باشد؛ اما همان رفتار ممكن است از نگاه سياسى، هيچ ارزشى اعم از مثبت يا منفى، نداشته باشد. يا يك رفتار ممكن است از نظر سياسى، رفتارى خوب و ارزشمند تلقى شود؛ اما از نگاه اخلاقى نتوان آن را ارزشگذارى كرد. به تعبير ديگر، بر اساس اين ديدگاه، سياست، امرى غيراخلاقى است (و نه ضداخلاقى). نه رفتارهاى سياسى تحت قضاوت و ارزش داورى اخلاقى قرار مىگيرند و نه رفتارهاى اخلاقى را مىتوان بر اساس موازين و ضوابط سياسى، مورد ارزيابى و ارزشگذارى قرار داد. هر كدام از اين دو حوزه، داراى ضوابط و قوانين خاص خود هستند. براى نمونه، فداكارى يك فضيلت اخلاقى است؛ اما در عرصه سياست يك رذيله است. يعنى اگر يك سياستمدار منافع و مصالح كشور خود را فداى ديگران كند، فردى ناموفق و سياستمدارى وظيفهناشناس دانسته مىشود. اگر كسى همه يا بخش اعظمى از دارايى خود را به ديگران ببخشد، فردى اخلاقى ناميده مىشود؛ اما اگر يك دولت، منافع و درآمدهاى ملى كشور خود را به كشور و دولت ديگرى ببخشد، دولتى خائن و وظيفهناشناس دانسته مىشود. بنابراين بايد گفت كه قلمرو سياست و مسائل سياسى از قلمرو اخلاق و احكام اخلاقى منفك و مجزاست.
ماكياولى را مىتوان نماينده تام و تمام اين نظريه به شمار آورد. وى معتقد است كه پايبندى به اخلاق در عرصه سياست، نتيجهاى جز شكست و نابودى در پى ندارد؛ از اينرو به شهرياران و حاكمان توصيه مىكند كه در عالم سياست، هرگز نبايد به فكر پرهيزگارى و ارزشهاى اخلاقى باشند:
هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميان اين همه ناپرهيزگارى، سرنوشتى جز ناكامى نخواهد داشت؛ از اينرو، شهريارى كه بخواهد شهريارى را از كف ندهد، مىبايد شيوههاى ناپرهيزگارى را بياموزد و هر جا كه نياز باشد به كار بندد.[1]
شهريارانى كه كارهاى گران از دستشان بر آمده است، آنانى بودهاند كه راست كردارى را به چيزى نشمردهاند و با نيرنگ آدميان را به بازى گرفتهاند و سرانجام بر آنانى كه راستى پيشه كردهاند،
[1]- نيكولو ماكياولى، شهريار، ترجمه داريوش آشورى، ص 117 و 118
چيره گشتهاند.[1]
مىبايد بدانيد كه براى ستيزيدنِ با ديگران دو راه در پيش است: يكى با قانون و ديگرى با زور. روش نخستين در خور انسان است و دومين، روشِ ددان؛ و از آنجا كه روشِ نخستين چه بسا كارآمد نيست، ناگزير به دومين روى مىبايد آورد؛ از اينرو بر شهريار است كه بداند چگونه روش ددان و انسان را نيك به كار بندد ....
برخى ديگر از طرفداران اين نظريه، تقرير ديگرى از نظريه جدايى اخلاق و سياست ارائه دادهاند.
به اين صورت كه به دو نوع سيستم اخلاقى قائل شدهاند: اخلاق فردى؛ اخلاق سياسى و اجتماعى.
اينان تأكيد مىكنند كه فضايل و رذايل مربوط به اين دو سيستم، هر چند جنبههاى مشتركى ممكن است داشته باشند، اما وجوه افتراق آنها از يكديگر به اندازهاى زياد است كه اين دو سيستم را از يكديگر منفك مىكند. هر انسانى، بهعنوان يك فرد، داراى وظايف اخلاقى خاصى است و همان انسان وقتى بهعنوان يك انسان سياسى و اجتماعى در نظر گرفته مىشود و مىخواهد رفتارى اجتماعى انجام دهد و يا تصميمى سياسى اتخاذ نمايد، بايد از سيستم اخلاقى ديگرى پيروى كند.
اين دو نوع سيستم اخلاقى، داراى اصول و قواعد خاص خود هستند؛ حتى در مواردى ممكن است داراى اصولى كاملًا متضاد و متعارض نيز باشند.[2]
بررسى مقايسهاى
در جهان اسلام يكى از كسانى كه قرنها پيش از ماكياولى اين سياست را عملًا به اجرا درآورد و توصيههاى ماكياولى را پيشاپيش به طور دقيق عمل مىكرد، معاويه پسر ابوسفيان بود. او براى حفظ قدرت خود از هيچ كوششىفروگذار نكرد و در اين راستا به هيچ قاعده اخلاقى و انسانى پايبند نبود. در مقابل، امام على7هرگز حاضر نشد براى گرفتن حق خود و همچنين براى تحكيم پايههاى حكومت خود، ذرهاى از موازين اخلاقى و اسلامى كوتاه بياييد. برخى از محققان و نويسندگان بر اين باورند كه علت اصلى شكست سياسى و نظامى امام على7در مقابل معاويه، رويكرد اخلاقى آنحضرت در سياست بوده است. به تعبير يكى از همين نويسندگان: «امام نمىدانست كه دغدغه عمده مردم، حطام دنيوى است و برايش سخت بود باور كند كه مردم در پى
[1]- همان، ص 129
[2]- بنگريد به: سيدحسن اسلامى، امام، اخلاق، سياست، ص 200- 195؛ و جوليانو پونتارا،« اخلاق، سياست، انقلاب» مترجم حميد غفارى، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 1 و 2، ص 100 و 101
منافع و مصالح خود هستند؛ لذا با آنان آنگونه كه سياستپيشهاى رفتار مىكند، رفتار نكرد؛ بلكه مانند اخلاقپيشگان با آنان برخورد كرد.»[1]
نظر شما در اينباره چيست؟ آيا ما اخلاقاً مىتوانيم براى حفظ حكومت خود دست به هر كارى بزنيم: نقض پيمان كنيم و دروغ بگوييم و فريبكارى كنيم؟ آيا براى حفظ حكومت اسلامى و حفظ حاكميت حق مىتوان اصول اخلاقى را ناديده گرفت؟ اگر كسى در اخلاق نتيجهگرا يا غايتگرا باشد، يعنى ارزش اخلاقى افعال را با توجه به غايت و نتيجه حاصل از آنها مورد ارزيابى قرار دهد، اين پرسشها را چگونه پاسخ مىدهد؟ اگر كسى معيار حسن و قبح افعال و به طور كلى معيار ارزشهاى اخلاقى را ملايمت يا منافرت آنها با كمال مطلوب و سعادت فرد و جامعه بداند، آيا مىتواند در برخى شرايط براى حفظ حكومت اسلامى دروغ بگويد يا نه؟ اگر مىتواند، پس رفتار امام على7را در شوراى شش نفره پس از مرگ خليفه دوم كه حاضر نشد دروغ بگويد،[2]چگونه ارزيابى مىكنيد؟
نقد و بررسى
اين نظريه با هر دو تقرير آن، ناشى از درك نادرست اخلاق و احكام اخلاقى است. همچنان كه پيشتر، در فصل اول اين نوشتار، گفته شد، موضوع احكام اخلاقى، افعال اختيارى انسان است. حال، متعلق اين فعل اختيارى گاهى خود انسان است كه از آن به اخلاق فردى تعبير مىشود؛ گاهى خداوند است كه آن را اخلاق الهى مىنامند و گاهى نيز جامعه و ساير انسانها هستند كه با عنوان اخلاق اجتماعى از آن ياد مىكنند. روشن است كه اخلاق اجتماعى منحصر به اجتماع كوچكى چون خانواده يا محله يا شهر نيست؛ بلكه شامل جوامع گستردهترى چون كشور و قاره و جهان نيز مىشود.
بنابراين، هيچ فعلى از افعال اختيارى انسان، نمىتواند خارج از چارچوبه اخلاق قرار گيرد. رفتارها و تصميمات سياسى، بهعنوان بخشى از افعال اختيارى انسان، همچون رفتارهاى فردى و الهى او، مورد ارزشگذارى اخلاقى قرار مىگيرند. بنابراين هرگز نمىتوان اخلاق و ارزشهاى اخلاقى را منحصر به قلمرو رفتارهاى فردى كرده و افعال اجتماعى و سياسى را از تحت آن خارج كرد.
مشكل مدافعان تقرير دوم اين نظريه اين است كه گزارهها و احكام اخلاقى را در عرصه رفتارهاى
[1]- بنگريد به: سعيد ايوب، از ژرفاى فتنهها، ترجمه سيدحسن اسلامى، ج 2، ص 590 و 591
[2]- وقتى عبدالرحمنبن عوف به امام على7گفت: من به شرطى با تو بيعت مىكنم كه متعهد شوى بر اساس شيوه و سيره ابوبكر وعمر عمل كنى، آن حضرت حاضر نشد اين شرط را بپذيرد. در حالى كه ظاهر امر چنين نشان مىداد كه اگر آن حضرت در آن شوراى شش نفره چنين تعهدى را مىپذيرفت، حق خود، يعنى جانشينى پيامبر اكرم6را به دست مىآورد.( براى آگاهى از تحليل درست اين جريان، بنگريد به: حسن يوسفيان و احمدحسين شريفى،« امام على و مخالفان»، در دانشنامه امام على، ج 6، ص 204 و 205)