کتاب آیین شهرداری / ترجمه

شده بود ويران كنند و بدين‌سان جز معابد پيش از اسلام باقى نماند و نيز «عروه» را از نجد به صنعا فرستاد تا كليساهاى آنجا را جز آنچه پيش از مبعث رسول خدا بوده است ويران سازد.

اما اگر كليسايى به مرور زمان ويران شود، تجديد بناى آن رواست، و به گفته برخى اين نيز ممنوع است، زيرا در حكم احداث است. در كتاب «حاوى» آمده است كه اگر كليسا بكلى ويران و راه مردم شده باشد تجديد بناى آن ممنوع وگرنه رواست.

وظيفه امام است كه از اهل ذمه كه ساكن ديار اسلام‌اند مراقبت كند و نگذارد مورد آزار مسلمانان واقع شوند و اگر با مسلمانان اختلاف داشته باشند و محاكمه را نزد مسلمانان بياورند بايد ميان آنان داورى و حكم كرد، زيرا حاكم كفار نمى‌تواند درباره مسلمانان حكم كند، اما اگر اهل ذمه در باره اختلاف مابين به حاكم مسلمانان رجوع كنند به گفته برخى بايد حكم داد، و اين قول «مزنى» رحمة اللّه عليه است و به گفته برخى ديگر حكم لازم نيست، زيرا آنان به اسلام برحسب آنكه در ميان ايشان حكم شود معتقد نيستند و مانند معاهدين هستند و خداوند در قرآن به پيغمبر خود فرمود: «اگر اهل ذمه نزد تو بيايند ميان ايشان داورى يا اعراض كن‌[1]» و اين در صورتى است كه به محاكمه خرسندى دهند و البته پس از داورى بايد گردن نهند.

جزيه‌

بر محتسب است كه از كافران ذمى به قدر توانايى جزيه بگيرد: از فقير عايله‌دار يك دينار از متوسط دو دينار و از توانگر چهار دينار در هر سال.

و چون محتسب يا مأمور براى دريافت جزيه نزد ذمى آيد او را پيش خود بايستاند و به او پس گردنى زند و گويد: جزيه را بپرداز اى كافر. و ذمى دست خود را از گريبان خود همراه با جزيه درآرد و با خوارى آن را بدهد.

و در جزيه التزام احكام اسلام شرط است و اگر كافر ذمى از احكام سر

[1]-\i« فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»\E( سوره 5« مائده» آيه 42).

بپيچد يا با مسلمانان بجنگد يا با زن مسلمانى زنا كند، يا به نام نكاح با وى درآميزد، يا مسلمان را از دينش منحرف كند، يا به مسلمانى راهزنى كند، يا بت‌پرستان را پناه دهد، يا آنان را به پوشيدگيهاى مسلمانان راه نمايد، يا مسلمانى را بكشد، يا نام خدا و رسول و دين را به ناروا ذكر كند، ذمت وى لغو مى‌شود و در حال كشته شود و مالش غنيمت گردد، و اين حكم بنا به اصح دو قول است. ابو بكر فارسى گويد: هركس رسول خدا (ص) را سب كند حد[1]او كشتن است و اگر از منهيات امور بى‌ضرر را انجام دهد مانند ترك غيار و تظاهر به شرابخوارى و نظاير آن، تعزير[2]مى‌شود، ليكن عهد او باقى مى‌ماند. پس محتسب بايد بدين امور آشنايى داشته باشد و همه ايشان را بدان ملزم كند.

[1]- حد مجازاتى است كه اسلام به نص معين كرده و آن تنبيه بدنى و مقدارش قطعى است يعنى حداكثر و حداقل ندارد و فرق آن با تعزير اين است كه تعزير به رأى امام بسته است، و نيز حد به شبهه ساقط شود ليكن تعزير با شبهه هم واجب است و حد بر كودك صغير نيست و تعزير بر كودك لازم است و حد بر ذمى جارى شود ليكن تعزير بر او نيست.

[2]- ر ك: به حاشيه قبل.

باب پنجم در حسبت بر اولياى مردگان‌

اين امر يكى از امور مهم دينى است، چنانكه رسول خدا (ص) فرموده: «سه چيز است كه تأخير در آنها روا نيست: نماز و جنازه و شخص عزب هنگامى كه براى او كفوى پيدا شود.»[1]و نخستين كارى كه ولى ميت انجام مى‌دهد كفن و دفن است از مال وى. سپس اگر بدهكار باشد قرض او را مى‌پردازد يا خود حواله مى‌پذيرد و تقبل مى‌كند. رسول خدا (ص) فرمود:

«مؤمن در گرو قرض خودش است تا آنگاه كه پرداخته شود[2]». سپس به غسل او كه واجب كفايى است مبادرت مى‌كند. پيغمبر خدا درباره كسى كه از شتر افتاده و كشته شده بود فرمود: «او را با آب و سدر بشوييد، اما او را به عطر نيالاييد، زيرا وى روز قيامت لبيك‌گويان برانگيخته خواهد شد».

بهتر اين است كه پدر ميت او را غسل دهد وگرنه جد يا پسر يا نواده پسرى يا افراد خاندان به ترتيب، وگرنه مرد بيگانه- چنانكه در نماز است-

[1]-« ثلاث لا يؤخرن: الصلوة و الجنازة و الايم»( حديث نبوى).

[2]-« نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه».

و سپس زنش بدين كار برخيزد. و گفته‌اند زن مقدم بر پدر است به دليل وصيت ابو بكر صديق (رض) كه گفت: «زنم مرا غسل دهد» و كسى از صحابه مخالفت نكرد و اجماع گرديد.

بايد كه محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امين و صالح و آگاه كه فصل جنايز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبات آن را دانسته باشند اجازه غسل مردگان دهد، و نيز از كسى كه بدين كار مباشرت مى‌كند درباره جنايز پرسشها كند. اگر بداند، او را به حال خود گذارد وگرنه او را منع كند تا آنگاه كه فراگيرد.

اگر ميت زن باشد زنان خويشاوند و در صورت نبودن ايشان زنان بيگانه و در مرتبه سوم شوهرش او را غسل مى‌دهند، به دليل آنكه حضرت على حضرت فاطمه را غسل داد و كسى از صحابه مخالفت نكرد.

تكفين ميت واجب كفايى است و هزينه آن از مال اوست و مقدم بر قرض و وصيت است. و هرگاه ميت زن شوهردار باشد بر عهده شوهر اوست، چه زنى كه پوشاكش بر عهده مردى باشد تكفين وى نيز بر او واجب است.

در مملوك نيز چنين است. و اگر زن بى‌شوهر و بى‌چيز باشد خرج تكفين بر عهده كسى است كه متكفل زندگى او بوده است و اگر نباشد از بيت المال است.

اما نماز ميت نيز واجب كفايى است. رسول خدا (ص) فرموده:

«بر كسى كه لا اله الا اللّه گفت نماز بخوانيد[1]» و سنت اين است كه به‌طور جماعت نماز گزارند چنانكه خلف از سلف اين امر را نقل كرده‌اند.

اما دفن ميت، حداقل اين است كه در حفره‌اى باشد كه بتواند بدن ميت را بپوشاند و از آسيب درندگان و نيز از بوى آن حفظ كند، و حد اكمل قبرى است كه به اندازه قامت مردى متوسط باشد. و تعبيه لحد بهتر از شق است. پيغمبر (ص) فرمود: «شق براى ديگران است و لحد براى‌

[1]- قوله( ص):« صلوا على من قال لا اله الا اللّه.»

ما.» و بايد لحد در جهت قبله باشد.

قبر محترم است و نشستن و راه رفتن و تكيه بر آن مكروه است، و زاير بايد در جايى كه نزديك قبر است قرار گيرد. و نبش قبور روا نيست مگر اينكه به گذشت زمان اثر آن از ميان برود، يا اينكه قبر در زمين غصبى باشد و مالك زمين درآوردن آن را بخواهد، چه رعايت حق زندگان اوليتر است.

محتسب بايد در جنايز و مقابر تفحص كند و هرگاه نوحه‌گرانى ديد آنان را بازدارد، و تعزير كند، چه نوحه‌گرى حرام است. رسول خدا فرمود: «نوحه‌گران و كسانى كه در پيرامون آنان باشند در آتش‌اند»[1].

و نيز از او روايت كرده‌اند كه بر نوحه‌گران و شنوندگان نوحه و كسانى كه ريش خود را بكنند و خروش‌كنندگان و خالكوبان و خال‌كوبيدگان لعنت كرد، و فرمود: «زنان را در تشييع جنازه اجرى نيست، اما گريه رواست بى‌بانگ بلند و نوحه‌گرى و چاك كردن گريبان و بر صورت خود زدن، كه همه حرام‌اند».

زنان از زيارت قبور ممنوع‌اند. رسول خدا گفت: «خدا زنانى را كه به زيارت قبور مى‌روند لعنت كند.» پس چون جنازه را بيرون آرند محتسب بايد زنان را امر كند كه از مردان عقب‌تر باشند و بدانان نياميزند، و نيز بايد آنان را از گشودن صورت و سر در پشت ميت بازدارد و منادى را فرمان دهد كه اين امر را در شهر به بانگ بلند بگويد، و اوليتر آنكه زنان را از تشيع جنازه بازدارد، و هرگاه شنيد كه زنى نوحه‌گر يا آوازخوان يا فاجر است وى را به توبه از گناه وادارد، اگر دوباره مرتكب شود او را تعزير و از شهر تبعيد كند، و همچنين خنثى را نيز از كندن موى ريش و درآمدن در ميان زنان بازدارد كه همه اينها حرام است.

[1]قال رسول اللّه( ص):« النائحة و من حولها فى النار».

باب ششم در معاملات ناروا

در اين باب دادوستدهاى ناروا از قبيل بيع‌هاى باطل، ربا، سلم باطل، اجاره باطل، شركت باطل را با ذكر شروط درستى آنها شرح مى‌دهيم.

از جمله آنها اين است كه در دادوستد ايجاب و قبول را ترك و به معاطات بسنده كنند، ليكن اين امر وابسته به اجتهاد است و تنها براى كسى ممنوع توان دانست كه به وجوب آن معتقد باشد. ديگر شروط باطلى است كه در ميان مردم جارى است و عقد را فاسد مى‌كند، و بايد از آنها منع كرد و همچنين است همه انواع ربا و ساير تصرفات فاسد كه منع آنها لازم است.

نخست بيع است كه خداوند تعالى آن را حلال كرده، و سه ركن دارد: عاقد و معقود عليه (مبيع) و صيغه عقد. شايسته است كه تاجر با چهار كس دادوستد نكند: بچه و ديوانه و بنده و نابينا، زيرا بچه و ديوانه نامكلف‌اند و بيع با آنها باطل است، و در مورد بچه اگر ولى او نيز اجازه دهد به قول شافعى بيع نادرست است و هرچه از آن دو گرفته شود گيرنده‌

ضامن است و هرچه به آن دو در معامله داده شود و از ميان برود از مال فروشنده محسوب است.

اما دادوستد بنده بالغ عاقل جز به اجازه مالك نادرست است، و بقال و نانوا و قصاب و ديگران نبايد با بندگان جز به اجازه مالكانشان معامله كنند.

نابينا نيز چون ناديده را خريد و فروش مى‌كند معامله با وى باطل است، و محتسب بايد وكيلى بينا براى او بگمارد تا دادوستد به وسيله او انجام گيرد.

اما معامله با كافر رواست جز مصحف (قرآن) و كتابهاى حديث و برده مسلمان كه فروش آنها به وى ممنوع است و همچنين فروش سلاح به كافر حربى كه نافرمانى به خداست.

ركن دوم مبيع است كه شش شرط دارد:

نخست اينكه نجس العين نباشد، ازاين‌رو معامله سگ و خوك و سرگين و مدفوع انسان و عاج و ظروفى كه از عاج ساخته شود باطل است، زيرا استخوان با مرگ حيوان ناپاك مى‌شود. و فيل با ذبح پاك نيست و استخوانش نيز با تميز كردن آن پاك نمى‌شود، و نيز بيع شراب و پيه و چربى نجس كه از حيوان حرام گوشت به دست مى‌آيد باطل است اگرچه براى افروختن چراغ يا اندودن كشتى‌ها به كار رود.

دوم اينكه مبيع قابل انتفاع باشد، ازاين‌رو بيع حشرات و موش و مار روا نيست، اما فايده‌اى كه شعبده‌باز از مار برمى‌گيرد و يا افسونگر كه رشته‌هايى از سبد بيرون مى‌آورد و به مردم نشان مى‌دهد انتفاع نيست و بدان نبايد اعتنا كرد. و خريد و فروش گربه و زنبور عسل و يوز و شير و جانوران شكارى يا جانورى كه از پوستش استفاده مى‌شود رواست و نيز معامله فيل به سبب استفاده‌اى كه از آن در حمل و نقل مى‌كنند درست است و نيز بيع طوطى و طاووس و پرندگان آوازخوان جايز است، زيرا اگرچه حرام گوشت‌اند تلذذ از آواز و تماشاى آنها مباح است.

نگهدارى سگ براى زيبايى آن روا نيست، زيرا پيغمبر (ص) از آن‌

نهى فرمود و نيز بيع عود و چنگ و نى و آلات نوازندگى جايز نيست، زيرا نفع مشروع ندارند. و همچنين است بيع مجسمه‌هاى جانوران كه از گل مى‌سازند و به عنوان اسباب بازى بچه‌ها در اعياد مى‌فروشند. شكستن اين مجسمه‌ها شرعا واجب است. اما بيع مجسمه درخت قابل تسامح است و نيز بيع جامه‌ها و طبق‌ها و پرده‌هايى كه بر آنها عكس جانوران منقوش باشد جايز است.

سوم اينكه مال مورد تصرف ملك فروشنده باشد يا از مالك آن اجازه داشته باشد، ازاين‌رو نمى‌توان از زنى مال شوهر او را خريدارى كرد و به عكس، و نيز از فرزند مال پدر را به عنوان اينكه اگر مالك اطلاع داشته باشد راضى خواهد بود نمى‌توان خريد، زيرا اگر رضايت قبلى نباشد معامله درست نيست. و همچنين است امثال اين معاملات كه در بازار جريان دارد و محتسب بايد از آنها منع كند.

چهارم اينكه مبيع شرعا و حسا قابل تسليم باشد، ازاين‌رو دادوستد بنده گريخته و ماهى كه در آب باشد و جنين در شكم مادر و نسل حيوان نر باطل است، زيرا حسا قابل تسليم نيست و همچنين است بيع پشم بر پشت حيوان و شير در پستان كه تسليم آنها به سبب آميزش مبيع به غير مبيع دشوار است، اما آنچه شرعا تسليم آن غير مقدور است مانند مال رهنى و وقفى، بيع آنها باطل است.

پنجم اينكه عين و اندازه و چگونگى مبيع معلوم باشد. معلوم بودن عين با اشاره به مبيع حاصل مى‌شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: «گوسفندى از اين گله به تو فروختم هركدام را كه بخواهم» باطل است، و نظاير اين معاملات را كسانى كه در دين سهل‌انگارند انجام مى‌دهند و محتسب بايد آنان را از اين كار بازدارد و تأديبشان كند، مگر آنكه معامله به‌طور مشاع باشد يعنى مثلا نصف يا يك چهارم يا يك دهم از چيزى را بفروشد كه در اين صورت رواست.[1]

[1]ابن اخوه، محمد بن محمد، آيين شهردارى / ترجمه، 1جلد، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب - تهران، چاپ: دوم، 1360.