کتاب اجوبه المسایل النصیریه

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

فإن قلتم: لو كان خارجا يلزم المدّعى، ضرورة أنّ الخارج عن هذه السّلسلة يكون واجبا لذاته.

قلنا: لا نسلّم، و إنّما يلزم ذلك أن لو كانت هذه السّلسلة مشتملة على جميع الممكنات، كيف و هذا يناقض المقدّمة الّتي قدّمتم بيانها، إذ قلتم: إنّ العلّة المستقلّة إنّما هى جميع آحادها، سلّمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون المؤثّر فيها فردا منها أو جملة داخلة فيها.

قولكم: لما مرّ، قلنا: قد مرّ الكلام على المقدّمة المستعملة فى إبطال هذا.

قوله: أدام اللّه ظلّه- «المؤثّر

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

ليست أمرا خارجا عنها و لا فردا من أفرادها و لا جملة داخلة فيها. و لكن لا يلزم من ذلك انتفاؤها- و المطلوب ذلك- و لا استلزامها لموجود واجب الوجود لذاته، لو لم يتعرّض لإبطال التّسلسل فى البرهان المذكور.

قوله- أدام اللّه ظلّه- «فإن

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

و للسائل أن يعود و يقول: المراد بجميع الأجزاء فى قولكم: «جميع

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

ينشأ من صدقها.

و لكن لم قلتم بأنّه يلزم من صدقها ان يكون المؤثّر فى كلّ مجموع مؤثّرا. فى كلّ جزء منه فإنّ الموجبة الكليّة لا تنعكس كنفسها كلّية. نعم يلزم من صدقه صدق قولنا: بعض ما هو مؤثّر فى المجموع مؤثّر فى الأجزاء، لكن الموجبة الجزئيّة لا تصلح أن تكون كبرى فى الأوّل و عند ذلك يظهر ضعف المقدّمة القائلة بأنّه قد تبيّن أنّ الموضع الّذي يبحث عنه يكون المؤثّر فى المجموع مؤثّرا فى كلّ أجزائه.

قوله: «و

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

قوله: «إنّا

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

لما بيّناه قبل، فالعلّة التّامّة للمجموع الحاصل من تلك التّسلسلات جميع آحاده.

و عند ذلك نركّب قياسا هكذا: «المؤثّر

جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری

ضرورة دخول الأجزاء الصّوريّة فى ماهيّة المحدود. و كذلك القول فى الآحاد الّتي هى أجزاء العشرة، فإنّ تلك الآحاد توجب عند تركيبها هيأة و صورة، و تلك الآحاد مع تلك الهيأة و الصّورة تكون علّة تامّة لتحقّق ماهيّة العشرة.

اجوبه المسايل النصيريه النص 137 < 3 > مناقشات نجم الدين الكاتبى لتعليقات نصير الدين الطوسى ..... ص : 127

أمّا قولكم: «و

لا يمكن أن يوجد علل و معلولات مترتّبة لا نهاية لها، و هو المطلوب».

قلنا: نحن ما ادّعينا أنّ عجزنا عن توهّم الانطباق يدلّ على امتناع الانطباق، بل منعنا انطباق الجملة الثّانية من طرف المبدأ على تقدير الانطباق. و ذكرنا لهذا المنع مستندا، و هو أنّ عدم الانطباق احتمل أن يكون لا لانقطاع الجملة الثّانية، بل لأنّ الوهم يعجز عن انطباق إحدى الجملتين المذكورتين على الأخرى، و هو وارد على العبارة الّتي ذكرتموها، أوّلا، لأنّا لا نسلّم أنّ العلّة فى امتناع الانطباق تكون لأنّ إحداهما غير مساوية للاخرى، بل يجوز أن يكون لما ذكرناه، من عجزنا عن توهّم الانطباق.

و ما ذكرتموه من السّؤال فغير وارد على شى‌ء من مقدّمات هذا الدّليل أصلا، لأنّا فرضنا انطباق المتناهى من إحدى الجملتين على الطرف المتناهى من الجملة الأخرى، و حينئذ يكون الزّيادة و النّقصان من الطرف الغير المتناهى، فلا يتوجّه عليه ما ذكروه.

و أمّا ما ذكرتموه فى جواب هذا السّائل، فجميع مقدماته المذكورة إلى قوله: «فإذا