جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
تنتفى بالحصر بين المذكورين لأنّه من الجائز أن يكون بحيث يتوجّه إلى أيّ حدّ ينصرف عنه من حيث انصرافه عنه أو لا يكون. و الأولى هى الوضعيّة، و الثّانية ما عداها، و الثّالثة لا يمكن أن تدوم، لأنّها لا محالة مقتضية لأحد أمرين: إمّا خروج من حالة طبيعيّة أو رجوع إليها. فإن دامت اجتمع فيها أن تكون لها حالة طبيعيّة و أن لا يكون لها ذلك، هذا حلف، فإذن تعيّن المطلوب.
(2) و على الجواب الثّاني: أنّهم لا يمنعون عروض الاختلاف بسبب حركات أفلاك اخر أو بغيرها. فإنّهم بيّنوا أنّ الفلك الواحد المشابه الحركة غير مختلف الحركة بالقياس إلى مركزه، و مختلفها بالقياس إلى غيره من النّقط الّتي لا نهاية لها داخلة و خارجة. و عروض الاختلاف لا يقتضى سقوط ما ذكروه فى علم الهيأة، بل يجب أن يعرفوا كيف يعرض الاختلاف من الأشياء الّتي لا تختلف بناء على أصولهم، و هذا هو علم الهيأة. و أمّا العدد، فإنّهم لم يقطعوا بالتّسعة فى جانب الكثرة، بل جوّزوا عددا كثيرا. إنّما قالوا: إنّه لا يجوز أن تكون أقلّ من ذلك.
(3) و على الجواب الثّالث: قوله «
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
أقول: العلم لا يصلح لتخصّص المنفعل من جميع ما يكون بصدد الانفعال، بل الإرادة قد تكون مخصّصة عند قوم:
فإن أراد، بالمحاولة، الإرادة، فالاشتراط بالعالميّة غير واجب، إلّا من جهة كون الإرادة غير متحقّقة من دون الإدراك. و على ذلك التّقدير ليس الإدراك مشروطا فى التّخصيص، بل هو شرط فى تحقّق الشّرط الّذي هو الإرادة.
و إن أراد، بالمحاولة، القصد، فالقصد لا يتصوّر إلّا بعد التّخصيص، فلا يكون شرطا فى التخصيص، و أمّا المجرّدات فلا تؤثّر فى شىء معيّن بسبب كونها عالمة به، إنّما تؤثّر بسبب تخصيص يحصل للمنفعل، و هو استعداده لقبول أثر المجرّدة. و أمّا تأثير الجسم فيما ليس بجسم فقد يكون إذا كان لما ليس بجسم نسبة خاصّة إلى ذلك الجسم، و هو كتأثير البدن فى النّفس المدركة.
(5) و على الجواب الخامس: قوله: «
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
منقسم، إنّما هى شىء حلّ فى غير منقسم، فصيّره منقسما. و ذلك غير ما نحن فيه.
قوله: «الّذي
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
قوله: «و
(7)أجوبة مسائل فخر الدّين محمّد بن عبد اللّه بيارى قاضى الهراة
هاتان مسألتان، إحداهما عن كيفيّة صدور الموجودات عن مبدئها الأوّل الواحد تعالى، و ثانيتهما عن كيفيّة علمه بالجزئيّات على رأى الحكماء و الجواب عنهما.
من مخترعات مولانا، سلطان الحكماء، نصير الحقّ و الدّين الطوسيّ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالحمد للّه حمد الشّاكرين، و الصّلاة على محمّد و آله الطاهرين. يقول محرّر هذه الأسطر، أحوج خلق اللّه إليه، محمّد بن محمّد الطوسيّ.
سألنى مولانا، قاضى القضاة بهراة، ملك العلماء، قدوة المحققين، فخر الملّة و الدّين، شمس الإسلام و المسلمين، سيّد الأفاضل المتأخّرين، أفضل الآفاق- أدام اللّه علوّه و حرس مجده- حين استسعدت بخدمته و استفدت من نتائج فكره و قريحته. و ذلك فى شهور سنة ستّ و ستين و ستّ مائة (666)، عن قول الحكماء فى كيفيّة صدور الموجودات عن مبدئها الأوّل، و عن مذهبهم فى علمه- تعالى- بالجزئيّات فإنّ أقاويل المصنّفين فيهما مختلفة و الإشكالات الواردة على كلّ قول منها متكثّرة، و ما ينقله العوامّ عنهم فيهما و اشتهر بين الجمهور من رأيهم المتعلّق بهما ليس ممّا يرتضيه أدنى أنظار المبتدئين، فضلا عن مدّعى التّحقيق فى غوامض المسائل.
فأردت أن اجيب عن سؤاله انقيادا لإشارته، و إن كانت العوائق كثيرة و الشّواغل متراكمة، و الخاطر مقسّم و الذّهن متوزّع و الزّمان غير مساعد، و الحال غير ملائم.
حرّرت ما اقتضاه الوقت و حضر فى الحال، راجيا أن أعود و أكتب فى أوان الفراغ، ذكرا وافيا بما طلبه، و شرحا كافيا لما قصده، مستعينا بالله وحده، مفيض العقل و ملهم الصّواب.
(قول الحكماء فى صدور الموجودات عن مبدئها الأوّل)
فأقول: أمّا المطلوب [الأوّل] فلنقدّم له مقدّمة، هى أنّ كلّ كثرة مفتقرة إلى الواحد، بل إلى الآحاد الّتي يلتئم عنها تلك الكثرة فإذن هى محتاجة إلى مبدأ و إلى مبادئ. فكلّ محتاج إلى المبدأ الأوّل لا يصلح لأن يكون أوّل المبادئ. فإذن، المبدأ الأوّل لا يمكن أن يكون إلّا واحدا. و الواحد بالحقيقة الّذي يصلح لأن يكون مبدءا أوّلا لا يمكن أن يكون مشتملا على كثرة فى ماهيّته و لا أن يكون معه كثرة خارجة عن ماهيّته معتبرة فى مبدئيّته. و إذا كان شىء بهذه الصّفة فلا يمكن أن يقارنه صفات و لا اعتبارات مختلفة و لا إضافات و لاسلوب فإنّ جميع ذلك يتقدّمه كثرة لا محالة.
و إذا تقرّرت هذه المقدّمة، فأقول: الواحد بالصّفة المذكورة لا يمكن أن يصدر عنه إلّا واحد، بلا اعتبار غير ذاته لأنّه إذا صدر عنه شيئان كان اعتبار صدورهما عنه متغايرين و حيثيّتا صدورهما مختلفين، فيكون معه اعتباران أو حيثيّتان و قد فرضنا نفيهما هذا خلف. و هذا معنى قول الحكماء: «لا
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
بالقياس إلى الآخر و يسلب عن الآخر، و هو يعقل تبرّؤ كلّ واحد منهما عن أن يدخل فى معقوليّة الآخر و يحدث لهما اشتراك فى الوجود، أعنى الكون فى الأعيان و امتياز بينهما هو بأمر زائد على المشترك فى الصّادر، و يقيّد المشترك بعدم انضمام شىء إليه فى المبدأ.
و لا شكّ فى أنّ هذه الأمور تعقّلات متكثّرة لازمة بعد صدور الصّادر الأوّل عن المبدأ الأوّل. و تلك الكثرة و إن لم تكن تصلح لأن تكون مبادئ امور وجوديّة فى الأعيان لكنّها صالحة لأن تصدر عن المبدأ الأوّل بانضمام كلّ واحد منها إليه موجود آخر. و بهذا الوجه يمكن أن يصدر عن المبدأ الأوّل كثرة.
و لنوضح ذلك بإيراد مثال آخر فليكن المبدأ الأوّل «أ»
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
مبدءا لصورة فلك، و بإمكانه مبدءا لمادّته، و بتعقّله الأوّل مبدءا لعقل ثان، و بتعقّله لذاته مبدءا لنفس هى نفس ذلك الفلك. و إنّما أوردوا ذلك على طريق التّمثيل و التّجوّز، لا على سبيل القطع و التّحقيق. و قد يلوح من ذلك للمستبصر ما بيّناه.
فبيّن أنّ وجوده هو الّذي من هذه الأربعة حصل من المبدأ الأوّل وحده. و هو بمنزلة «ب»