ثانياً: المعادن
السنة الشريفة
1/ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الامام الباقر عليه السلام) أنه قال
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً
(1).
[1]2/ وروى ايضاً قال: سألت أبا جعفر عن الملاحة، فقال:" وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه خمس".
فقلت
والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس
"[2].
3/ وروى أحمد بن محمد بن ابي نصر، قال
سألت ابا الحسن (عليه السلام) عمَّا أخرج من المعادن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً[3].
[1]المصدر ص 342/ الباب 3/ الحديث 2
[2]المصدر ص 343/ الباب 3/ الحديث 4
[3]المصدر ص 344/ الباب 4/ الحديث 1
تفصيل القول
1/ المعدن منبت الجوهر من ذهب وغيره، وقد توسع العرف الى أن جعلوه كل ما أستخرج من الأرض مما يشتمل على منفعة خاصة، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وسائر الاحجار الكريمة، كذلك الكبريت والنفط والغاز من المعادن السائلة، وهكذا الزرنيخ والكحل والملح والجص وحجر الرحى. وأحجار الزينة، وما اليها مما هي من ذات الأرض ولكن لها خصوصية يجعل الانتفاع بها كبيراً.
2/ إذا لم يقرر العرف بأن شيئاً معدن فلا خمس فيه.
3/ يشترط في وجوب الخمس على المعادن أن تبلغ قيمتها عشرين ديناراً شرعياً مصفى أي بعد إخراج النفقات على إستخراجها أو تصفيتها.
4/ لا فرق في الأرض التي تستخرج منها المعادن. أن تكون مملوكة او مباحة. كما لا فرق في طريقة الاستخراج؛ أن تكون من عمق الأرض أو من سطحها. وفي المعدن الذي يتكون في قاع البحار مثل آبار النفط والغاز في البحر فإن كان الغالب اسم المعدن يلحق به، أو اسم الغوص فإنه يلحق به.
مسائل فرعية
1/ الصبي والمجنون- ومن يلحق بهما- إذا إستخرجوا
معدناً. او استخرج لحسابهم اولياؤهم، فالاقرب وجوب الخمس فيه، والولي يتكفل عنهم بذلك. أما الكافر ففيه تردد والأحوط أخذ الخمس منه، أما لو أسلم الكافر فلا يؤخذ منه خمس ما مضى لقاعدة أن الاسلام يجبُّ ما قبله.
2/ لو أستخرج المعدن على دفعات متقاربة كان عليه أن يحسب النصاب فيها جميعاً، بلى لو كان من شأنه أن يستخرج معدناً ويصرفه في معاشه ثم يستخرج مرة أخرى فلكل دفعة نصابُه.
3/ لو إشترك جماعة في إستخراج المعدن يحسب نصيب كل واحد واحد منهم فإن بلغ النصاب أدى خمسه.
4/ لو تعددت المعادن يحسب النصاب لكل معدن، اللهم إلا إذا كانت من جنس واحد أو كانت من محل واحد. بحيث يعتبره العرف إستخراجاً واحداً أو معدناً واحداً، فيحسب النصاب لها جميعاً.
5/ المعدن لمالك الأرض إذا كانت من شؤونها، أما إذا كانت في الأعماق فان تعلق ملكية مالكها به مستبعد.
6/ لأن ملكية رقبة الأرض المفتوحة تعود للمسلمين عبر الأجيال. فإن معادنها ملحقة بها، وولي الأمر هو الذي يؤجر الارض وما فيها لمن شاء لمصلحة المسلمين هذا إن كانت المعادن من شئون ملكية الأرض واما اذا لم تكن كذلك فان معادن الارض مباحة لمن إستخرجها سواءً كان مسلماً او ذمياً.
أما الأراضي الموات حال الفتح. فإن استخراج المعادن منها جائز لمن شاء. وعليه الخمس.
ثالثاً: الكنوز
السنة الشريفة
1/ روى الامام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام
(في وصية النبي لعلي) قال
يا علي إن عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام (إلى أن قال) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: وأعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه (الأية)[1].
2/ وجاء في المقنعة قال
سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه[2].
تفصيل القول
1/ الكنز: ما يجده الآخرون من بقايا حياة الغابرين مما له قيمة عند العقلاء. لا فرق بين أن تكون قيمته ذاتية كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة، او كانت قيمته أثرية مثل خزف عتيق، أو كتاب مخطوط أو ما أشبه، ولا فرق بين ان تكون مدخرة في
[1]المصدر ص 345/ الباب 4/ الحديث 3
[2]المصدر ص 346/ الحديث 6
باطن الأرض او وسط جدار أو شجر أو يكون في قاع البحر، كذلك لا فرق بين أن يكون دافنه قاصداً، او كانت العوامل الطبيعية هي التي طمرته، وسواءً كان عهده يرجع الى الجاهلية او الى العهد الاسلامي، والمعيار صدق الكنز عليه عرفاً.
2/ أما الدرهم والدينار والجواهر التي يدفنها شخص لحاجته ويجدها غيره من قريب فإن حكمه حكم اللقطة. حيث أن مالكه او ورثة مالكه قد يكونون موجودين، وانما الفرد سبقهم إليه فعليه ان يبحث عنهم حتى يجدهم. بلى لو علم أن اثر الملكية قد زال عن المعاصرين فإن الحاقه بالكنز هو الأشبه.
3/ ولا يرتبط الكنز بالأرض التي يوجد فيها، لأنه خارج عن علقة الملكية.
4/ إذا كانت الكنوز ذات قيمة وطنية مما يجعل فقدانها يضر بمصلحة الناس في هذه الأرض. فالاحوط بل الأقوى اشتراط إذن الحاكم الشرعي في أمرها.
5/ إدعاء مالكي الارض اولويتهم بالكنز الذي وجد فيها- بعد نقلها الى غيرهم- بحاجة الى بيِّنة إلا إذا كان الامر بحيث تكون الملكية امارة عرفية كافية، كامارة اليد، وذلك مثل أن تكون الارض إرث آباءهم، وقد أجتاح بلادهم زلزال اوخسف او ما اشبه مما يحتمل قوياً إنطمار ثروات آباءهم فيها.
6/ لو وجد الكنز في أرض مستأجرة او مستعارة لا يجب
تعريف صاحبها به، إلا إذا إحتمل انه له او لآباءه ممن تبقى بينه وبينهم علقة الملكية عرفاً.
7/ يُشترط في الكنز أن يبلغ نصاب الزكاة عشرين ديناراً وقال البعض بل يكفي أن يبلغ مأتي درهم. وهو الأحوط.
8/ أحكام نصاب الكنز هي ذاتها أحكام نصاب المعدن التي مرت، وخلاصتها: ان وحدة المكلف شرط ولكن وحدة الكنز ليست شرطاً، إلا إذا كان الحصول عليه في أزمان متباعدة. حتى لا يعتبر كنزاً واحداً. والمعيار العرف في وحدة الكنز وتعدده.
9/ يحسب النصاب في الكنز بعد إخراج المؤنة.
أحكام الكنز
1/ لو أشتريت دابة فوجدت في جوفها كنزاً كأن تجد صرة قديمة وعليها علامات الكنز فإن حكمه حكم الكنز إلا إذا إحتمل قوياً أن تكون الدابة قد إبتلعت كنزاً، سبق وأن حازه صاحب الدابة، فعليك بالاستعلام منه.
2/ أما إذا كانت- في جوفها- صرة من الاعيان المتداولة، فعليه إستعلام من يحتمل أن تكون الصرّة له من الأيادي المتعاقبة على الدابة، والحكم هنا حكم اللقطة. اللهم إلا إذا إستيأس المشتري من العلم بصاحب الصرة فهي رزق رزقه الله. والأحوط إستحباباً أن يدفع خمسها.
3/ وكذلك لو وجد مثل ذلك في جوف سمكة أو طير او وسط سيارة إشتراها، أو في حساب بانكي له، أو في جيب ثوب إقتناه وهكذا. فالمعيار فيها العرف، فإن اعتبره العرف كنزاً جرى حكمه عليه، وإن كان لقطة جرت عليه أحكامها.
رابعاً: الغوص
السنة الشريفة
1/ في حديث مأثور عن الحلبي قال
سألت ابا عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس[1].
2/ وسئل (الامام) ابو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس[2].
تفصيل القول
1/ في البحار خزائن الله من أحجار كريمة، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الانسان يسمى غوصاً وفيه الخمس. ويلحق بها مثل العنبر الذي قد لا يحتاج المرء فيه الى الغور في الماء بل يجلبه من فوق الماء.
2/ لا تدخل في موضوع الغوص الثروة السمكية أو الاملاح المستخرجة من البحر او الطحالب وما أشبه مما لا يسمى عرفاً غوصاً.
[1]المصدر ص 347/ الباب 7/ الحديث 1
[2]المصدر/ الحديث 2