کتاب احکام القصاص فی الشریعه الاسلامیه الغرا

(--- الرجل ممدوحاً وروايته معتبرة.[1]

وأمّا كيفية الاستدلال بها على الفرع الأوّل فبأن يقال: إنّ العفو ليس من مقولة أخذ الدية، بل هو نوع كرامة من المجنيّ عليه وإغماض منه عن القصاص، وعندئذٍ يدخل الفرع الأوّل في قوله: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه (أي لم تقطع قصاصاً) ولا أخذ لها دية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً.

وأمّا الفرع الثاني فهو داخل في مورد الرواية لأنّه لابدّ من تقييد قتل مقطوع اليد بما إذا قطعت يده في غير جناية جناها أو قطعت ظلماً ولكن لم يأخذ ديتها تبعاً للرواية، و لا مانع من العمل بالحديث لما عرفت من قوّته.

^^^

الفرع الثالث:لو قطع كفاً بلا أصابع فهل تقطع اليد مطلقاً، أو بعد ردّ دية الأصابع؟

قال في المتن: «فإنّها مشكلة أيضاً»، و في المسألة قولان:

الأوّل:أنّه تقطع يده من أصله وتردّ عليه دية الأصابع، وهو ما عليه الشيخ في «النهاية».[2]وعليه النص الآتي.

الثاني:ترك القصاص وأخذ الأرش. وهو خيرة ابن إدريس.[3]---)

[1]. قاموس الرجال: 5/ 338.

[2]. النهاية: 774.

[3]. السرائر: 3/ 404.

(--- وأمّا العلّامة فقد ذكر المسألة في «مختلف الشيعة» فقال: فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين، ومع ذلك قال بأنّ قول ابن إدريس لا بأس به.[1]

ولعلّ ما ذكره ابن إدريس هو الأوفق بالقاعدة، لأنّ المجنيّ عليه كان ذا يد ناقصة فلو اقتص من يد تامّة في مقابل يد ناقصة يُعدّ اعتداءً.

ولا تقاس هذه المسألة بالمسألة السابقة، وذلك لما عرفت من أنّ كون اليد ناقصة أو تامّة لا يؤثر في قصاص النفس، لأنّه لايستفاد من ذلك العضو الكامل بعد قتله؛ بخلاف المقام فإنّ المفروض أنّ الجاني حيّ ولا يُقتل، فقطع يده الكاملة في مقابل الناقصة يُعدّ اعتداءً على الجاني، فاللازم للجمع بين الحقّين ترك القصاص وأخذ الأرش.

نعم إنّما يؤخذ بقول ابن إدريس إذا لم تكن هناك رواية تخالفه؛ وهي ما روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللَّه بن عباس: «يا ابن عباس: أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال:

فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب‌[2]وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأُتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال:

أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت‌

[1]. مختلف الشيعة: 9/ 399.

[2]. ورد في بعض المصادر والنسخ« ذهبت»، والصحيح ما أثبتناه.

القول الأوّل، أبى اللَّه أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره---)

(--- في الأرض، [أقول: للمقطوع‌] اقطع يد قاطع الكف أصلًا ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم اللَّه».[1]

والرواية تدلّ على القول الأوّل والاحتجاج بها رهن صحّة السند، وهو عليل، إذ فيه- مضافاً إلى وجود سهل بن زياد- الحسن بن العباس بن الجريش وقد وصفه النجاشي بقوله: أبو علي، روى عن أبي جعفر الثاني، ضعيف جدّاً، له كتاب:«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»[2]، وهو كتاب ردي‌ء الحديث، مضطرب الألفاظ. وقال ابن الغضائري: أبو محمد ضعيف روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فضل‌«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»كتاباً مصنّفاً فاسد الألفاظ تشهد مخائله على أنّه موضوع، وهذا الرجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه، ولشيخنا المحقّق التستري بحث حول الحسن بن العباس بن الجريش في قاموسه، فلاحظ.

فالرواية من حيث السند مخدوشة جدّاً.

وأمّا الدلالة ففي ذيل الرواية قال عليه السلام: «اقطع يد قاطع الكف أصلًا ثم اعطه دية الأصابع» وفي العمل به إشكالات:

أوّلًا: يخالف ما رواه سورة بن كليب حيث جاء فيها: «وان كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً».[3]

والمتبادر من مورد الرواية أنّ المقطوع لم يأخذ دية الأصابع حيث---)

[1]. الوسائل: 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1.

[2]. القدر: 1.

[3]. الوسائل: 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1.

(--- جاء فيها: «في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده» والمتبادر منه أنّ ضارب الأصابع قد ذهب ولم يدفع شيئاً، وعلى هذا فيجب أن يقتصّ بلا ردّ دية الاصابع.

ثانياً: ما أفاده ابن إدريس: إنّ هذه الرواية مخالفة لأُصول المذهب؛ لأنّه لا خلاف بيننا من أنّه لا يقتصّ من العضو الكامل للناقص.[1]

ثالثاً: أنّ فيها مخالفة أُخرى للعمومات؛ فإنّ ظاهر قوله:«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»عدم الردّ، كما أنّ ظاهر قوله:«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»كذلك، فيكون ردّ الشي‌ء على خلاف العمومات، ولعلّ ما ذكره صاحب السرائر أقوى وأحوط.

هذا وسيأتي من المصنّف خلاف ما اختاره هنا في فصل خاص تحت عنوان: «وهنا فروع» الفرع الرابع فيما لو كان للجاني (من قطع يد إنسان من الزند) خاصة أصبع زائدة في سمت الأصابع فقال: «فهل يقطع الكف وتؤتى دية الزائد، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني.[2]

وجه المخالفة أنّه اختار في المقام قطع الكف بعد ردّ دية الأصابع، لكنّه اختار هناك أنّه يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ الحكومة. نعم وصف ما ذكره بأنّه مشكلة، فلاحظ.

[1]. السرائر: 3/ 404.

[2]. لاحظ: تحرير الوسيلة: 2/ 496.

القسم الثاني: في قصاص ما دون النفس‌

وفيه مسائل‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

المسألة 1. الموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد، قصد الإتلاف به أو لا، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً، فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً.^

^ما هو الموجب للقصاص في ما دون النفس؟

عبّر المحقّق في «الشرائع» عن عنوان البحث بقصاص الطرف، وفسّره في «الجواهر» بقوله: وهو مادون النفس، والتعبير الثاني كما في المتن أشمل، إذ ربما يتعلّق القصاص بغير الأطراف المشهورة كاليد والرجل والأنف وغيرها، نظير جرح الظهر والبطن وغيرهما.

ثمّ إنّه لا ريب في تعلّق القصاص بما دون النفس. أمّا عموماً كقوله تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»[1]، إذا أعقب الجرح مرضاً أدّى إلى قتله، وقوله سبحانه:«وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ».[2]وأمّا خصوصاً كقوله تعالى:«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...»إلى قوله---)

[1]. البقرة: 178.

[2]. البقرة: 194.

(--- سبحانه:«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»[1].

ويدلّ عليه السنّة المتواترة، روى الحكم بن عُتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: «ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات».[2]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موجب القصاص كالموجب في النفس وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً، والعمد يتحقّق إمّا بما إذا كانت الآلة ممّا يتلف العضو غالباً وإن لم يقصد الإتلاف، أو إذا كان جنى‌ بآلة لا يتلف بها العضو غالباً لكن قصد الإتلاف، ولو رجاءً، وأمّا إذا فقد الأمرين- ومع ذلك أتلف- فهو شبه العمد.

وقد أشار المصنّف إلى الصورتين الأُوليين تبعاً للمحقّق‌[3]دون الصورة الثالثة؛ لأنّ الكلام في القصاص، وهو مختصّ بالعمد المحض.

[1]. المائدة: 45.

[2]. الوسائل: 19، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1. وفي السند زياد بن سوقة وهو أخ حفص بن سوقة، ثقة، والحكم بن عتيبة، زيديّ بتريّ لم يوثق، وثّقه علماء السنّة.

[3]. شرائع الإسلام: 4/ 234.