کتاب احکام القصاص فی الشریعه الاسلامیه الغرا

الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى، وكذا العكس.^

^اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص‌

قد نشأ من اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة في مورد الإصبع واليد اختلاف الحكم من حيث جواز الاقتصاص وعدمه في الصور التالية:

1. تقطع الإصبع الأصلية بمثلها.

2. تقطع الإصبع الزائدة بمثلها.

3. لا تقطع الأصلية بالزائدة سواء اتّحدتا في المحلّ أو لا.

4. لا تقطع الزائدة بالأصلية مع اختلاف المحلّ.

5. لا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس.

6. لا تقطع الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى وبالعكس.

أمّا الجواز في الأُوليين‌فلوجود المماثلة، كما هي واضحة.

وأمّا عدم الجواز في الصورة الثالثةفلأجل وجود الكمال في---)

(--- إصبع الجاني دون المجنيّ عليه، وقد مرّت شرطية المماثلة في الكمال في القصاص من غير فرق بين اتّحاد المحلّ وعدمه. نعم مع اختلاف المحلّ يكون الحكم آكد وأشدّ لوجهين: عدم المماثلة من حيث الأصلية، والزيادة والاختلاف في المحلّ.

وأمّا الصورة الرابعةفبما أنّ النقص في إصبع الجاني والكمال في إصبع المجنيّ عليه، فمقتضى القاعدة الجواز مع وحدة المحلّ، وأمّا مع الاختلاف في المحلّ فلا، لأجل عدم المماثلة من هذه الجهة.

وممّا ذكرنا يظهرحكم الصورتين الخامسة والسادسة.

الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في محلّ واحد- كالإبهام الزائدة في يمينهما- وقطع اليمين من الكفّ، اقتصّ منه؛ ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى‌ الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة، أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وفي الكفّ الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصلية، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة، ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجنيّ عليه القصاص في أربع، ودية الخامسة، وأرش الكفّ.^

^قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه‌

في الفرع صور ويدور البحث فيها على أحد محورين:

1. قطع الكفّ المشتمل على إصبع زائدة في الجاني والمجنيّ عليه، أو في أحدهما.

2. إذا كانت الإصبع الخامسة في المجنيّ عليه أو الجاني- كما سيوافيك- غير أصلية. وإليك عناوين الصور:---)

(--- 1. لو قطع كفّه وكان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في محلٍّ واحد.

2. لو كانت الزائدة في الجاني خاصّة وكانت خارجة عن الكفّ.

3. تلك الصورة لكن كانت الإصبع الزائدة في سمت الأصابع منفصلة.

4. لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة.

5. لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية.

وإليك دراسة الصور.

الأُولى:إذا كان لقاطع الكفّ إصبع زائدة وللمقطوع كذلك، يثبت القصاص لتحقّق التساوي في الزائدة ومحلّها كما هو المفروض، دون ما إذا كانت الزيادة لأحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى، ودون ما إذا كانت لأحدهما إبهام زائد وللآخر خنصر زائد، لما مرّ من شرطية اتّحاد المحلّ.

الصورة الثانية:إذا كانت الإصبع الزائدة للجاني خاصّة وكانت خارجة عن الكف- بأن تكون على الذراع مثلًا- اقتصّ منه أيضاً؛ لأنّ الزيادة لا تمنع من استيفاء الحق؛ لأنّ محلّها على الذراع، فلا تزاحم قطع الكفّ.

الصورة الثالثة:تلك الصورة ولكن كانت الزيادة للجاني في سمت الأصابع منفصلة، فهنا وجهان:

1. يقطع الكفّ مع الأصابع الأصلية والزائدة، غاية الأمر يدفع دية---)

(--- الزائدة إلى الجاني.

2. يقتصّ من الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ الحكومة.

وقد اختار المحقّق في المقام الوجه الثاني حيث قال: وإن كانت الزيادة في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزيادة ودون الكفّ وكان في الكفّ الحكومة.[1]

ولكنّه قدس سره اختار في موضع آخر الوجه الأوّل، فقد سبق منه قدس سره في الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء قوله في المسألة الثانية عشرة:

وكذا لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع،[2]وقد اعتمد فيه على رواية الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، فلاحظ.[3]

وإلى ما ذكرنا يشير صاحب «الجواهر» اعتراضاً على المحقّق: «وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في كلامهم باعتبار الفتوى به تارة (في البحث السابق) والإعراض عنه أُخرى كما في المقام».[4]

وأمّا المصنّف فقد استقرب في المقام نفس ما اختاره المحقّق،---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 239.

[2]. شرائع الإسلام: 4/ 233.

[3]. الوسائل: 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1.

[4]. جواهر الكلام: 42/ 404.

(--- أي اختصاص الاقتصاص بالأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، ولكن في الكفّ الحكومة؛ ولكنّه قدس سره في البحث السابق جعل العمل بالقول الأوّل هو الأحوط حيث قال: وكذا (الأحوط) لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت يده بعد رد دية الأصابع فإنّها مشكلة أيضاً.[1]

الصورة الرابعة:لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ من الكوع، مضافاً إلى أنّ له دية الإصبع الزائدة وهو ثلث دية الإصبع الأصلية. ولو صالح بالدية مطلقاً اجتمع له ديتان: دية الكفّ، ودية الزائدة. نعم يحتمل سقوط دية الزائدة بحجة أنّها لحم زائدة كالسمن.

الصورة الخامسة:لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية للضابطة المعروفة من عدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للاعتداء، فللمجنيّ عليه حينئذٍ القصاص في الأربع ودية الخامسة لتعذّر استيفائها وحكومة الكفّ.

وهناك صورة أُخرى لم يذكرها المصنّف تعرّض لها المحقّق وقال: لو كان للجاني أربع أصابع وكانت الخامسة ليست أصلية، ثبت القصاص؛ لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل كما هو واضح.

[1]. لاحظ: تحرير الوسيلة، فصل القول في كيفية الاستيفاء، المسألة 27.

الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا، أُخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا، أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقّه وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا.^

^لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر

في الفرع صور:

1. لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى وسبق صاحب العليا بالمطالبة.

2. لو سبق صاحب الوسطى بالمطالبة.

3. لو عفا صاحب الأنملة العليا وأخذ الدية، فهل لصاحب الوسطى القصاص أو لا؟

4. لو بادر صاحب الوسطى قبل استيفاء العليا.

وإليك دراسة الصور:

الأُولى:لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فإن---)

(--- سبق صاحب العليا وطالب بحقّه اقتصّ وكان للآخر الوسطى، إذ لا يزاحم قصاص العليا مع قصاص الوسطى، ولذلك يجوز لصاحب الوسطى بعد اقتصاص العليا أخذ الدية أو العفو.

الصورة الثانية:لو سبق صاحب الوسطى بالمطالبة أُخر حقّه إلى انتهاء حال الآخر؛ وذلك لأنّ قطع الوسطى يلازم قطع العليا فيلزم التصرّف في حقّ صاحب العليا، فحينئذٍ إن اقتصّ صاحب العليا تصل النوبة إلى صاحب الوسطى، فيستوفي كلّ حقّه.

الصورة الثالثة:لو عفا صاحب العليا على مالٍ أو بدونه فهنا وجهان:

1. أنّ لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا إلى الجاني.

2. يسقط القصاص ولابدّ من الدية.

اختار المحقّق الوجه الأوّل وقال: وإن عفا صاحب العليا على مالٍ أو بدونه، كان لصاحب الوسطى القصاص إذا ردّ دية العليا مقدّمة لتحصيل حقّه.[1]

وقد نسب هذا القول إلى الشيخ والعلّامة ويؤيده خبر الحسين بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللَّه بن عباس: ما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك وأنت قاضٍ- إلى أن---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 239 بتصرّف.