فصل دوّم: فقه پزشكى
مراقبتهاى درمانى پزشك از بيمار مانند: معاينه دقيق، تجويز داروهاى مورد نياز بيمار، كنترل مستمر وضعيت او، برطرف كردن علت درد، تخفيف آن و ساير فعاليتهايى كه به منظور بازيابى سلامت بيمار لازم است؛ بُعد ديگرى از روابط پزشك با بيمار است. به عبارت ديگر مهمترين مسئوليت پزشك أمر درمان بيمار است كه بايد در اين زمينه از تخصص و آگاهى لازم پزشكى برخوردار و با مسائل فقهى و حقوقى مرتبط با حرفه خود آشنا باشد.
در مورد رابطه درمانى پزشك و بيمار، مسائل فقهى و حقوقى زيادى مطرح است كه در اينجا به اختصار مورد بررسى قرار مىگيرد.
1- نگاه و لمس به منظور معاينه و درمان
چنانچه معاينه مرد بيمار، نياز به لمس (دست زدن به بدن) يا نگاه به بدن بيمار دارد، در صورتى مىتوان از پرستار يا پزشك زن استفاده كرد كه پرستار يا پزشك مرد نباشد. نيز، نگاه و لمس بدن زن بيمار توسط مرد
معالج (پزشك يا پرستار) در صورتى مجاز است كه پرستار يا پزشك زن نباشد.
اگر در حال ضرورت، زن نامحرم بخواهد مرد بيمار را معاينه كند: در صورتى كه معالجه بدون لمس امكان دارد، نبايد بدن بيمار را لمس كند و در صورتى كه از روى لباس و يا دستكش بتواند بدن را معاينه كند، لمس جايز نيست و بايد از روى لباس و يا با دستكش بدن را معاينه كند.[1]
نيز، اگر پزشك مرد (در صورت نبودن پزشك زن) جهت معالجه و يا كارهايى از قبيل تشخيص نبض، گرفتن خون و شكستهبندى ناچار شود به بدن زن نامحرم نگاه كند، يا دست بر بدن او بزند (و استفاده از دستكش و مانند آن، به منظور لمس غير مستقيم، ممكن نباشد)، در اين صورت، لمس و نگاه اشكال ندارد. البته در چنين مواردى اگر پزشك بتواند تنها با نگاه كردن و يا با لمس كردن مريض نامحرم را معالجه كند، بايد به همان نگاه يا لمس (آن هم به مقدار ضرورت) بسنده كند و زيادتر از آن جايز نيست.[2]
اگر پزشك براى معالجه بيمار ناچار شود به عورت او نگاه كند بنا بر احتياط واجب بايد آيينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چارهاى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.[3]
2- ضمان پزشك
اگر بر اثر معالجه پزشك، ضررى متوجه بيمار شود، با توجه به نحوه
[1]- ر. ك: تحرير الوسيله، ج 2، ص 218، توضيح المسائل، ص 365.
[2]- ر. ك: تحرير الوسيله، ج 2، ص 243، مسأله 22.
[3]- توضيح المسائل، مسأله 2442.
دخالت پزشك در معالجه، ضمانت يا عدم ضمانت پزشك صورتهاى مختلفى دارد كه در زير بيان مىشود:
الف- پزشك مباشرت در عمل نداشته باشد، بلكه فقط دارو را توصيف نمايد، مثلًا بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى مفيد است و به واسطه خوردن دارو ضررى به بيمار برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.[1]
ب- پزشك مباشرت در عمل داشته باشد و شخصاً اقدام به معالجه و تجويز دارو كرده باشد، در اين مورد، صور زير متصور است:
1- پزشك از نظر علم و عمل قاصر باشد، (در زمينه علمى، تخصص لازم را نداشته باشد و در عمل هم كوتاهى كند)، چنانچه بر اثر معالجه وى، صدماتى به بيمار وارد گردد، در اين صورت ضامن است هر چند با اذن مريض (در شخص بالغ و عاقل) و يا اولياى مريض (در نابالغ و مجنون) اقدام به معالجه كرده باشد.[2]
2- اگر پزشك از نظر علمى و عملى در حرفه خود مهارت داشته باشد ولى بدون اجازه بيمار يا ولىّ او، اقدام به معالجه او نمايد، ضامن صدماتى است كه به بيمار مىرساند و حتى در صورت اجازه بيمار يا ولى او، اقوى اين است كه ضامن است.[3]
3- اگر پزشك در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا منجر به فوت او شود، نيز ضامن است.[4]
[1]- همان، مسأله 2205.
[2]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 505، مسأله 4.
[3]- همان.
[4]- توضيح المسائل، مسأله 2205.
3- رفع مسئوليت از پزشك (ابراء)
با توجه به آنچه گفته شد، پزشك ممكن است در بسيارى موارد با مسأله ضمان رو به رو گردد. از اين رو، در هنگام معالجه و يا عمل جراحى و مانند آن، پزشك مىتواند از خود رفع مسئوليت كند. توضيح اين كه:
چنانچه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد، ضامن نمىباشد و مريض يا ولىّ او نيز قبول كرده باشد، طبق شرايطى كه در زير مىآيد، از پزشك رفع مسئوليت مىشود و گرفتن اين رضايتنامه از مريض يا ولى او را در اصطلاح فقه، ابراء مىنامند. برخى از مسائل مربوط به ابراء چنيناند:
الف- اگر مريض بالغ و عاقل باشد، ابراء و رضايت او در صورتى كافى است كه (معالجه و مداوا يا عمل جراحى) منجر به مرگ او نشود ولى اگر (احتمال اين هست كه عمل پزشك) منجر به مرگ بيمار شود بايد رضايت ولى را هم جلب كرد. گرچه بعيد نيست كه اگر مريض بالغ و كامل العقل (رشيد كه مصالح و مفاسد خود را تشخيص مىدهد) باشد، رضايت خود او كفايت مىكند.[1]
ب- اگر مريض بالغ و عاقل نباشد، رضايت ولىّ او معتبر است، حتى اگر كار پزشك در نهايت به مرگ بيمار منجر شود.[2]
4- معالجه با چيزهاى حرام
مداوا كردن بيمارىها به وسيله چيز حرام، در صورتى كه علاج مرض
[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 505، مسأله 6.
[2]- همان.
منحصر به آن باشد- به تشخيص دكترهاى حاذق و مورد اطمينان- جايز است و معيار آن است كه از ميان داروهاى موجود، مداواى مرض منحصر به آن چيز حرام باشد. حال اگر كسى مضطر شد كه از حرام استفاده كند بايد به مقدار ضرورت اكتفا نمايد.[1]
5- معالجه با مواد مست كننده
آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و نبايد در معالجه بيماران از آن استفاده كرد مگر در صورت تحقق سه شرط:
اول- مريضى قابل علاج باشد؛
دوم- در صورت معالجه نكردن منجر به هلاك يا قريب به هلاك بيمار شود، در غير اين صورت سختىهاى بيمارى را تحمل كند تا خداوند او را عافيت بخشد و دينش حفظ شود؛
سوم- يقين داشته باشد كه علاج مرض منحصر در مشروب است.[2]
6- معالجه با چيزهاى مضر
خوردن آنچه موجب هلاك انسان مىشود حرام است و خوردن آنچه موجب ضرر قابل توجه (معتد به) به بدن است نيز بنا بر احتياط حرام است. و در هر دو صورت فرقى نيست بين اين كه سببيّت آن شىء براى
[1]- همان، ص 150، مسأله 33 و 34.
[2]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 151، مسأله 35.
هلاك يا ضرر قابل اعتنا، يقينى باشد يا گمانى و يا حتى محتملى كه در نظر عقلا معتبر باشد.[1]
بنابراين، معالجه با چيزى كه ضرر قطعى دارد و ضرر آن هم فوراً بروز مىكند، در صورتى كه ضرر بزرگتر و شديدترى با آن دفع شود، جايز است؛ مانند قطع عضوى از بدن براى عدم سرايت بيمارى آن به ديگر اعضا و در نتيجه هلاك بيمار، به شرط اين كه اين اقدام، مورد تأييد عقلا باشد و پزشك معالج، فردى ماهر و محتاط باشد.[2]
7- تشريح ميّت و پيوند اعضا
موضوع تشريع ميت و پيوند اعضا از موضوعات مبتلا به و كاربردى در نظام پزشكى عصر حاضر مىباشد كه براى آشنايى با مسائل فقهى مربوط به آن استفتائاتى كه از محضر مقام معظم رهبرى حضرت آيتالله خامنهاى در اين موضوع شده است را بيان مىكنيم:
س 1: بررسى بيمارىهاى قلب و عروق و برگزارى سلسله مباحث راجع به آن، براى كشف مسائل جديد، مستلزم دستيابى به قلب و عروق افرادى است كه از دنيا رفتهاند، تا معاينه و آزمايش بر روى آنها انجام شود، با توجه به اين كه آنان بعد از آزمايشات و بررسىها بعد از يك روز يا بيشتر اقدام به دفن آنها مىكنند، سؤال اين است:
1- آيا انجام اين بررسىها بر روى جسد فرد مسلمان جايز است؟
2- آيا دفن قلب و عروقى كه از جسد ميّت برداشته شدهاند، جدا از آن جسد، جايز
[1]- ر. ك: همان، ص 144، مسأله 2 و 3.
[2]- همان، مسأله 4.
است؟
3- با توجه به مشكلات دفن قلب و عروق به طور جداگانه، آيا دفن آنها با جسد ديگر، جايز است؟
ج: اگر نجات نفس محترمى يا كشف مطالب جديد علم پزشكى كه مورد نياز جامعه است و يا دستيابى به اطلاعاتى راجع به بيمارى كه زندگى مردم را تهديد مىكند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشكال ندارد، ولى واجب است تا حد امكان از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايى هم كه از جسد فرد مسلمان جدا شدهاند، در صورتى كه دفن آنها با جسد، حرج يا محذورى نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الّا دفن آنها به طور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.
س 2: آيا تشريح براى تحقيق در علت مرگ در صورت مشكوك بودن، مانند شك در اين كه ميّت بر اثر سم مرده يا خفگى و يا غير آن، جايز است يا خير؟
ج: اگر كشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.
س 3: اگر شخصى مبتلا به بيمارى شود و پزشكان از درمان وى نااميد گردند و اعلام نمايند كه او بزودى از دنيا خواهد رفت، در اين صورت آيا برداشتن اعضاى حياتى بدن او مثل قلب، كليه و غيره قبل از وفات وى و پيوند آنها به بدن شخص ديگر جايز است؟
ج: اگر برداشتن اعضاى بدن او منجر به مرگ وى شود، حكم قتل او را دارد و در غير اين صورت اگر با اجازه خود او باشد، اشكال ندارد.
س 4: آيا استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفَّى براى پيوند به بدن يك فرد بيمار، جايز است؟
ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد، اشكال ندارد.
س 5: با توجه به اهميّت پيوند «كليه» براى نجات جان بيماران، پزشكان به فكر افتادهاند كه يك بانك كليه ايجاد كنند و اين بدين معنى است كه افراد زيادى به طور اختيارى مبادرت به اهدا يا فروش كليه مىكنند، آيا فروش يا اهداى كليه يا هر عضو ديگرى از بدن به طور اختيارى جايز است؟ اين عمل هنگام ضرورت چه حكمى دارد؟
ج: مبادرت مكلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه كليه يا هر عضو ديگرى از بدن خود براى استفاده بيماران از آنها، در صورتى كه ضرر معتنابه براى او نداشته باشد، اشكال ندارد، بلكه در مواردى كه نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هيچگونه حرج يا ضررى براى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مىشود.
س 6: بعضى از افراد دچار ضايعات مغزى غير قابل درمان و برگشت مىشوند كه بر اثر آن، همه فعاليتهاى مغزى آنان از بين رفته و به حالت اغماى كامل فرو مىروند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محرّكات نورى و فيزيكى مىشوند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مذكور به وضع طبيعى كاملًا از بين مىرود و ضربان خود كار قلب مريض باقى مىماند كه موقّت است و به كمك دستگاه تنفس مصنوعى انجام مىگيرد و اين حالت به مدّت چند ساعت و يا حد اكثر چند روز ادامه پيدا مىكند، وضعيت مزبور در علم پزشكى مرگ مغزى ناميده مىشود ... و از طرفى بيمارانى وجود دارند كه نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است، بنابراين آيا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات بيماران ديگر جايز است؟
ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه در سؤال توصيف شدهاند