كه خلاف واقع را نگويد. امّا اگر سؤال نكردند، واجب نيست پزشك آنان را مطّلع سازد.
303- در فرض فوق اگر پزشك معالج دانست كه اطلاع او به والدين چه بسا باعث شود كه آنان اقدام به سقط جنين كنند، هر چند احتمال هم دارد كه براى درمان و بهبودى جنين نيز اقدام كنند، در چنين موردى پزشك مىتواند آنان را از حالت فرزندشان با خبر سازد و اگر والدين بعد از اطلاع يافتن مرتكب سقط جنين بشوند، خودشان مسئول خواهند بود.
304- اگر پزشك تشخيص دهد با داروهاى مسكّن قوى، مىتوان زن باردار را كه از درد خود رنج مىبرد، تسكين داد ولى احتمال مىدهد كه اين داروها بر جنين تأثير منفى- هرچند در آينده- بگذارد، در چنين صورتى پزشك مىتواند دارو را براى بيمار تجويز كند ولى بايد او را از عوارض و پيامدهاى احتمالى با خبر سازد تا زن، خود در مورد استفاده از دارو تصميم گيرد.
وجوب كفّاره
305- با تحقق شرايط ذيل، علاوه بر ديه، كفّاره جمع[1]نيز بر كسى كه سقط جنين مىكند، واجب مىشود: الف: سقط به صورت عمدى باشد؛ ب: مباشرتاً صورت گرفته باشد؛
[1]- كفّاره جمع، يعنى اين كه شخصى كه اسقاط جنين كرده بايد 1- بندهاى را آزاد كند 2- دو ماه روزه پىدرپى- كه در مبحث كفّارات مفصلًا مطرح شده است- بگيرد 3- شصت مسكين را اطعام كند.
ج: سقط بعد از چهارماهگى و دميده شدن روح به جنين باشد.
306- در صورتى كه سقط از روى خطاى محض و يا شبه عمد باشد و جنين در مرحله بعد از دميده شدن روح قرار داشته باشد، علاوه بر وجوب ديه، كفّاره مرتّبه، واجب مىشود. يعنى مىبايست اول بندهاى را آزاد كند و اگر ممكن نشد نوبت به دو ماه روزه پىدرپى مىرسد و اگر اين هم براى او ممكن نشد بايد شصت مسكين را طعام دهد.
307- مواردى كه براى سقط جنين كفّاره- مرتّبه يا جمع- واجب مىشود، اگر بيشتر از يك نفر در اسقاط جنين شركت داشته باشند بر هر كدام، به طور جداگانه كفّاره واجب است.
مواردى كه سقط جنين كفّاره ندارد
308- سقط جنين در موارد زير تنها ديه دارد و كفّاره ندارد: الف: سقط جنين قبل از چهارماهگى باشد، چه در صورت عمد و يا غير عمد؛ ب: جنين بعد از گذشت چهارماهگى و دميدن روح در آن باشد، ليكن مستقيماً- بالمباشره- به سقط عمدى اقدام نكرده باشد، بلكه بالتّسبيب باشد، يعنى كارى كند كه به وسيله آن سقط، محقق شود، مثلًا چاهى بكند كه با افتادن زن باردار در آن، جنين وى سقط شود.
309- گرچه سقط جنين حرام است و ديه و در بعضى موارد، كفّاره هم دارد، ولى موجب قصاص از سقطكننده نمىشود.
اخذ برائت پزشك قبل از اسقاط جنين
310- در مواردى كه سقط جنين جايز است، پزشك مىتواند با اخذ برائت از ورثه جنين، ذمّه خود را برى سازد.
تعيين مقدار ديه جنين بر حسب مراحل رشد
311- ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت است كه ذيلًا مىآيد: الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مىشود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل- هزار مثقال- است و ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر- پانصد مثقال- مىباشد؛ ب: امّا اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد: نطفه: اسپرم مرد وقتى كه با تخمك زن تركيب مىشود تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست مثقال مىباشد؛ عَلَقه- خون بسته-: كه در چهل روز دوم تشكيل مىشود و ديه آن چهل مثقال مىباشد؛ مضغه- پاره گوشت-: كه در چهل روز سوم تشكيل مىشود و ديه آن شصت مثقال است؛ استخوان: كه ديه آن هشتاد مثقال است؛ روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مىرويد و ديه آن يكصد مثقال است؛ ج- در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر
بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست؛ د- به فاصله رسيدن جنين از يك مرحله تا مرحله ديگر، ديه خاصى تعلّق نمىگيرد.
زمان دميده شدن روح به جنين
312- معمولًا در پايان ماه چهارم و آغاز ماه پنجم، روح به جنين دميده مىشود ولى اختلاف زمان و مكان و جهات ديگر، در استعداد جنين براى دميده شدن روح به آن تأثير دارد. بنابراين تعيين زمان آن به طور دقيق و كامل ممكن نيست و در هر موردى كه تشخيص آن ممكن نباشد و در زمان دميده شدن روح، ترديد حاصل شود، حكم به دميده نشدن روح مىشود.
موارد ديه اسقاط جنين در صورت تحقق عزل
313- الف: اگر شخصى كارى كند تا زن و شوهرى كه در حال آميزش هستند، بترسند و عزل[1]تحقق بگيرد، پرداخت ديه اسقاط نطفه، يعنى ده مثقال، بر او واجب مىشود. ب- در صورتى كه شوهر خودش عزل كند، ديه اسقاط نطفه بر او واجب نمىشود، حتى اگر گفته شود كه عزل بر شوهر حرام است. ج- اگر عزل از طرف زن انجام گيرد و بدون رضايت شوهر باشد، حرام است و بر زن ديه از بين بردن نطفه نيز واجب مىباشد.
[1]- عزل، همان جدا شدن در آميزش است كه سبب مىشود، منى بيرون از رحم ريخته شود.
موردى كه جنين بودن معلوم نيست
314- اگر اهل خبره مثل پزشك متخصص و ... ندانند آنچه كه سقط شده انسان از آن به وجود مىآمده يا نه و ساقطكننده معلوم باشد، در صورتى كه با سقط آن جنايتى بر مادر وارد شود كه ديه معيّن دارد، پرداخت ديه جنايت بر ساقطكننده واجب است، امّا اگر سبب نقص عضوى شود كه ديه مشخص ندارد، حكومت و أرش[1]لازم مىآيد كه بايد پرداخت شود.
ديه سقط جنينى كه معلوم نيست پسر است يا دختر
315- اگر شخصى جنين را بعد از آن كه روح در او دميده شد، سقط كند و معلوم نشود، جنين پسر بوده يا دختر، پرداخت نصف ديه پسر و نصف ديه دختر، يعنى هفتصد و پنجاه مثقال، بر كسى كه اين كار را انجام داده است، واجب مىشود.
ديه سقط جنين دوقلو و بيشتر
316- اگر پزشك و يا كسى ديگر جنين را سقط كند، سپس معلوم شود جنين دوقلو يا سهقلو و يا بيشتر بوده، ديه هر يك به طور جداگانه بايد پرداخت شود.
لزوم پرداخت ديه مادر و جنين
[1]- در مواردى كه مقدار ديه جنايت معين نشده، با نظر حاكم شرع مشخص مىشود، كه از آن تعبير به حكومت و أرش مىكنند.
317- اگر پزشك و يا شخص ديگرى، در اثر سهلانگارى و ...، سبب شد زن باردارى جان خود را از دست بدهد و جنين او نيز از بين برود، علاوه بر اين كه پرداخت ديه مادر بر عهدهاش مىباشد، بايد ديه جنين را نيز بپردازد. همچنين اگر به لحاظ سهلانگارى، جنين را ساقط كرده و در اثر آن مادر نيز از دنيا برود.
ديه جراحات وارده بر جنين
318- اگر با انجام كارى، جنين سقط نشد امّا باعث وارد آمدن جراحت و يا قطع عضو جنين گرديد، بر شخصى كه چنين عملى را انجام داده، ديه آن جراحت و يا نقص عضو واجب مىشود و مقدار ديه با كلّ مقدار ديه جنين بر حسب هر مرحلهاى كه شرح آن گذشت، حساب مىشود. يعنى اگر روح به جنين دميده شده، بر اساس هزار مثقال- ديه انسان كامل- و اگر روح در آن دميده نشده، نسبت به هر مرحلهاى كه در آن است، حساب مىشود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل نهم: ازدواج