باشد و تنها نسبت به محارم پيشين خود محرم است، مگر زن و شوهر كه با تغيير جنسيت يكى از آنان، ازدواج آنها باطل مىشود.
فصل يازدهم: مرگ مغزى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
از ديدگاه اسلامى، انسان در بين ساير موجودات از جايگاه والا و ارزش ويژهاى برخوردار است. حفظ حيات انسان مورد توجه اكيد اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر ديگران واجب كرده و آن را يكى از مهمترين واجبات شمرده است.«وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»[1]و هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. به خطر انداختن حيات انسانها و گرفتن جان آنان، از گناهان كبيره و موجب دورى از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب جانكاه و ابدى الهى است و تا زمانى كه فردى زنده باشد، هيچكس حق ندارد حيات او را به خطر اندازد. به جز مواردى كه شخص با ارتكاب بعضى اعمال موجبات سلب احترام از حيات خود را به وجود آورده و مجوّز كشته شدن خويش را فراهم سازد. از سوى ديگر از ديدگاه اسلام، انسان زنده كسى را مىگويند كه روح
[1]- سوره مائده، آيه 32.
از بدنش جدا نشده، گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد. بر همين اساس كسانى كه به اصطلاح پزشكى دچار مرگ مغزى شدهاند، انسان زنده به حساب مىآيند و از همان احترام قبلى برخوردار مىباشند و هرگونه اقدامى در مورد اين افراد از ديدگاه فقه اسلامى حكم ويژهاى دارد كه در اين فصل به ذكر پارهاى از آنها مىپردازيم.
مرگ از ديدگاه فقهى و پزشكى
360- مرگ از ديدگاه فقهى طبق آنچه در قرآن آمده عبارت است از «جدايى روح از بدن»، در نتيجه مىتوان گفت: حيات نيز همراهى روح با بدن است.
361- از ديدگاه پزشكى جديد، مرگ انسان، همان مرگ مغزى است.
مرگ مغزى و احكام آن
362- مرگ مغزى حالتى است كه همه فعاليتهاى شناختهشده مغز متوقف شود. ولى قلب و بعضى ارگانهاى ديگر بدن به كار خود ادامه دهند. تنفس در اين بيماران متوقف شده و با استفاده از دستگاههاى تنفس دهنده- اسپيراتور- مىتوان تنفس را برقرار كرد. اينگونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت تا چند ماه نهايتاً دچار ايست قلبى شده و خواهند مرد.
363- در صدق عنوان ميّت كه موضوع بخشى از احكام شرعى است، آنچه معتبر است نظر عرف است، يعنى عرف او را مرده به حساب آورد و
عرف، بيمار مبتلا به مرگ مغزى را مرده به حساب نمىآورد.
364- همانگونه كه گذشت در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف بيمار مبتلا به مرگ مغزى را زنده به حساب مىآورد، همه احكام حيات شرعاً بر او بار مىشود حتى ديه و قصاص. بله اگر در نظر عرف، مرگ ثابت و مسلّم باشد ولى پزشك احتمال حيات او را بدهد، هر عملى كه موجب قتل او شود نسبت به او جايز نيست. ولى در اين فرض اگر كسى مرتكب قتل شود حكم به قصاص نمىشود.
365- اقدام در مورد معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى همانند وصل كردن دستگاه تنفس دهنده به آنان تا حدّ امكان واجب است.
366- قطع معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى مانند جدا كردن از دستگاه تنفس دهنده جايز نيست.
367- در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزى اگر صدق كند كه انسان زنده مريض است، كشتن او جايز نيست و ديه كامل دارد و اگر صدق كند كه مرده است، حكم ساير اموات را دارد.
368- در صورتى كه پرداخت ديه كامل واجب باشد، ديه به ورثه تعلق مىگيرد.
369- در صورتى كه صدق كند كه عضوى از ميّت جدا شده است، ديه آن عضو به مصرف خيرات براى ميّت مىرسد و ورثه از آن ارث نمىبرند.
370- اگر پزشك مباشر در قتل يا قطع عضو باشد، ديه كامل بر او واجب است، لكن مىتواند با بيمار
گيرنده عضو قرار بگذارد كه ديه را از طرف پزشك بپردازد.[1]
371- قبل از شروع معالجه مىتوان بعضى از بيماران مبتلا به مرگ مغزى را به لحاظ اهميت بر بعضى ديگر ترجيح داد. ولى بعد از شروع معالجه قطع آن اشكال دارد و جايى براى ترجيح بيمارى بر بيمار ديگر نيست.
استفاده از اعضاى بيماران مبتلا به مرگ مغزى
372- اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه مبتلا به مرگ مغزى شدهاند براى معالجه بيماران ديگر باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود، جايز نيست.[2]
مرگ ترحّمى و تجويز مرگ[3]
373- كشتن بيمارى كه مبتلا به مرض غير قابل علاج شده است و از درد رنج مىبرد، چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اطلاع و موافقت آنها، قتل نفس محسوب مىشود و حرام است و تمام احكام قتل عمد را دارد.
374- تسريع در مرگ بيمار به دو صورت ممكن است انجام شود: الف: با متوقف كردن درمان توسط پزشك يا خود بيمار يا بستگان او تا در نتيجه بيمارى پيشرفت كند و بيمار بميرد.- آتانازى غير فعال-
[1]مسائل مربوط به جواز قطع عضو و ديه آن، در فصل پيوند اعضا به تفصيل آمده است.
[2]مسائل مربوط به جواز قطع عضو و ديه آن، در فصل پيوند اعضا به تفصيل آمده است.
[3]- پايان دادن به زندگى بيمارى را كه مبتلا به مرض غير قابل علاج باشد و از درد شديد رنج مىبرد، مرگ ترحّمى مىگويند و شرعاً جايز نيست.
ب: با تزريق آمپول يا تجويز دارويى كه موجب تسريع مرگ بيمار شود. صورت دوم قطعاً جايز نيست و در صورت اول نيز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امكان واجب است متوقف كردن درمان اشكال دارد.