گيرنده عضو قرار بگذارد كه ديه را از طرف پزشك بپردازد.[1]
371- قبل از شروع معالجه مىتوان بعضى از بيماران مبتلا به مرگ مغزى را به لحاظ اهميت بر بعضى ديگر ترجيح داد. ولى بعد از شروع معالجه قطع آن اشكال دارد و جايى براى ترجيح بيمارى بر بيمار ديگر نيست.
استفاده از اعضاى بيماران مبتلا به مرگ مغزى
372- اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه مبتلا به مرگ مغزى شدهاند براى معالجه بيماران ديگر باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود، جايز نيست.[2]
مرگ ترحّمى و تجويز مرگ[3]
373- كشتن بيمارى كه مبتلا به مرض غير قابل علاج شده است و از درد رنج مىبرد، چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اطلاع و موافقت آنها، قتل نفس محسوب مىشود و حرام است و تمام احكام قتل عمد را دارد.
374- تسريع در مرگ بيمار به دو صورت ممكن است انجام شود: الف: با متوقف كردن درمان توسط پزشك يا خود بيمار يا بستگان او تا در نتيجه بيمارى پيشرفت كند و بيمار بميرد.- آتانازى غير فعال-
[1]مسائل مربوط به جواز قطع عضو و ديه آن، در فصل پيوند اعضا به تفصيل آمده است.
[2]مسائل مربوط به جواز قطع عضو و ديه آن، در فصل پيوند اعضا به تفصيل آمده است.
[3]- پايان دادن به زندگى بيمارى را كه مبتلا به مرض غير قابل علاج باشد و از درد شديد رنج مىبرد، مرگ ترحّمى مىگويند و شرعاً جايز نيست.
ب: با تزريق آمپول يا تجويز دارويى كه موجب تسريع مرگ بيمار شود. صورت دوم قطعاً جايز نيست و در صورت اول نيز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امكان واجب است متوقف كردن درمان اشكال دارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوازدهم: پيوند اعضا
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ترميم عضو قطعشده يك انسان و حيات مجدد بخشيدن بدان، همان قدر كه زندگى را براى صاحب عضو، شيرين مىكند، براى پزشك لذتبخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوقالعادهاى برخوردار خواهد بود؛ ولى مسئله مهم، طريقه تهيه و تأمين عضو است كه بايد مدّ نظر قرار گيرد. آيا پزشك و يا هر فرد ديگرى به بهانه احياى عضو يك انسان، مجاز است عضو فرد ديگرى را- گرچه مرده باشد- در هر شرايطى قطع كند؟ يا اين كه اين كار تابع قواعد و قوانين خاصّى است؟ ممكن است بين پزشكان، عدهاى باشند كه خود را فارغ از همه قوانين و مقررات حاكم بر اين عمل فرض كنند و تنها در فكر ترميم عضو باشند، امّا از منظر فقه اسلامى چنين نيست. پزشك يا هر فرد ديگر، آزاد نيست كه از هر طريق ممكن به تأمين عضو مورد نياز بپردازد، بلكه تهيه و تأمين و پيوند آن، احكام ويژهاى دارد كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.
قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به ديگرى
375- قطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به ديگرى در صورتى كه سه شرط زير حاصل باشد مسلماً جايز است: الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد. ب: تأمين اين عضو از غير مسلمان ممكن نباشد. ج: پس از قطع عضو، خطر جانى و يا ضرر غير قابل تحمل متوجه اعطاكننده نشود. بنابراين قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن با وجود شرايط فوق قطعاً جايز است.
376- هرگاه به عضو شخص كافر زندهاى نياز باشد كه با پيوند آن سلامت عضو شخص ديگرى و يا حيات وى تأمين شود، قطع اين عضو كافر با اجازه وى جايز است.
377- هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع اين عضو جايز است، خواه تأمين اين عضو از غير مسلمان ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوندگيرنده متوقف بر اين پيوند باشد و يا اين كه براى تأمين سلامت و يا استفاده عقلايى ديگر به كار گرفته شود.
378- عمل پيوند پس از فراهم شدن عضو مورد نياز با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى پزشك جايز است.
جواز اهداء و خريدوفروش عضو
379- اهداء و خريدوفروش عضو با شرايط مذكور در مسأله 378 بلامانع است.
380- در مواردى كه قطع عضو از شخص زنده مسلمان يا كافر جايز است، آن شخص مىتواند عضو خود را به صورت هديه واگذار كند و مىتواند آن را به مبلغى بفروشد و اگر او هديه كرد، گيرنده عضو و يا ديگرى مىتواند به وى جايزه و هديهاى بدهد.
حكم پيوند با علم به مفيد نبودن
381- اگر پزشك مطمئن باشد و يا احتمال عقلائى بدهد كه بدون گيرنده، عضو پيوندى را قبول نخواهد كرد، مجاز نيست از بدن فرد زنده يا مرده، عضوى را جدا كند و به بيمار پيوند بزند.
وصيّت به اهدا و فروش عضو بعد از مرگ
382- شخص مىتواند در زمان حيات عضو يا اعضاء خود را بفروشد و وصيّت كند كه بعد از مرگش از اعضاى او براى پيوند شخص يا اشخاص مخصوصى استفاده شود و در اين صورت بايد حدود وصيّت او مورد توجه قرار گيرد و تنها اعضاى مورد وصيّت در صورتى كه حيات فرد مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد، قطع و پيوند زده مىشود.
383- هرگاه شخصى وصيّت كند بعد از مرگش يك يا چند عضوش را براى پيوند در اختيار مراكز جراحى قرار دهند، قطع عضو مورد وصيّت در فرض ضرورت جايز است و چون مفروض اين است كه شخص مرده