قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به ديگرى
375- قطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به ديگرى در صورتى كه سه شرط زير حاصل باشد مسلماً جايز است: الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد. ب: تأمين اين عضو از غير مسلمان ممكن نباشد. ج: پس از قطع عضو، خطر جانى و يا ضرر غير قابل تحمل متوجه اعطاكننده نشود. بنابراين قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن با وجود شرايط فوق قطعاً جايز است.
376- هرگاه به عضو شخص كافر زندهاى نياز باشد كه با پيوند آن سلامت عضو شخص ديگرى و يا حيات وى تأمين شود، قطع اين عضو كافر با اجازه وى جايز است.
377- هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع اين عضو جايز است، خواه تأمين اين عضو از غير مسلمان ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوندگيرنده متوقف بر اين پيوند باشد و يا اين كه براى تأمين سلامت و يا استفاده عقلايى ديگر به كار گرفته شود.
378- عمل پيوند پس از فراهم شدن عضو مورد نياز با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى پزشك جايز است.
جواز اهداء و خريدوفروش عضو
379- اهداء و خريدوفروش عضو با شرايط مذكور در مسأله 378 بلامانع است.
380- در مواردى كه قطع عضو از شخص زنده مسلمان يا كافر جايز است، آن شخص مىتواند عضو خود را به صورت هديه واگذار كند و مىتواند آن را به مبلغى بفروشد و اگر او هديه كرد، گيرنده عضو و يا ديگرى مىتواند به وى جايزه و هديهاى بدهد.
حكم پيوند با علم به مفيد نبودن
381- اگر پزشك مطمئن باشد و يا احتمال عقلائى بدهد كه بدون گيرنده، عضو پيوندى را قبول نخواهد كرد، مجاز نيست از بدن فرد زنده يا مرده، عضوى را جدا كند و به بيمار پيوند بزند.
وصيّت به اهدا و فروش عضو بعد از مرگ
382- شخص مىتواند در زمان حيات عضو يا اعضاء خود را بفروشد و وصيّت كند كه بعد از مرگش از اعضاى او براى پيوند شخص يا اشخاص مخصوصى استفاده شود و در اين صورت بايد حدود وصيّت او مورد توجه قرار گيرد و تنها اعضاى مورد وصيّت در صورتى كه حيات فرد مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد، قطع و پيوند زده مىشود.
383- هرگاه شخصى وصيّت كند بعد از مرگش يك يا چند عضوش را براى پيوند در اختيار مراكز جراحى قرار دهند، قطع عضو مورد وصيّت در فرض ضرورت جايز است و چون مفروض اين است كه شخص مرده
است، بنا بر اين فرقى بين اعضاى او نيست.
384- اگر اعضاى بدن ميّت طبق وصيّت او قطع شد احتياط آن است كه ديه آن صرف امور خير براى متوفى شود.
385- ديهاى كه در اثر قطع عضو متوفى دريافت مىشود بايد خرج ميّت شود مثلًا در خيرات صرف كنند و ورثه از اين مال ارث نمىبرند.
اذن اولياء براى قطع عضو ميّت
386- در صورتى مىتوان عضو يا اعضاء ميت را براى پيوند به ديگرى قطع كرد كه در زمان حيات فروخته شده باشد تا پس از مرگ قطع كنند و به ديگرى پيوند بزنند و يا حيات مسلمانى متوقف بر قطع اين عضو براى پيوند باشد و رضايت ولى يا اولياء ميت شرط نيست.
اذن ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرائط براى قطع عضو
387- در تمام موارد، هرگاه ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرائط يا كسى كه از جانب او نمايندگى دارد، به قطع عضو شخص زنده يا مردهاى براى پيوند حكم كند، قطع عضو براى اين منظور جايز، بلكه واجب است.
قطع عضو ميّت مسلمان براى نجات جان مسلمان
388- اگر حفظ زندگى مسلمانى متوقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان به بدن او باشد، قطع اين عضو و پيوند آن جايز است.
تشويق براى اقدام به دادن عضو
389- تشويق مردم براى اقدام به اهداى اعضاء جهت پيوند و تبليغ آن در رسانههاى گروهى به شرط آن كه حدود و موارد مشروع كاملًا تبيين گردد، شرعاً مانعى ندارد.
قطع عضو ميّت غير مسلمان
390- قطع عضو از جسد غير مسلمان براى پيوند جايز است و بعد از جان گرفتن حكم به طهارت آن مىشود و ديه ندارد و اگر رضايت اولياى ميّت تحصيل گردد رفع هرگونه شبههاى شده است.
پيوند عضو مسلمان به غير مسلمان
391- تزريق خون و همچنين پيوند استخوان و يا عضو ديگر مسلمان به غير مسلمان با رعايت شرايط مذكور در پيوند جايز است.
قطع عضو ميّت براى حفظ عضو مسلمان زنده
392- در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده، بر قطع عضوى از بدن ميّت مسلمان متوقف باشد قطع آن عضو جايز است و ملاك ضرورت است.
393- در مواردى كه قطع عضوى از اعضاى ميّت مسلمان جايز نيست، اگر آن را قطع كنند، بر شخصى كه آن را قطع كرده پرداخت ديه به شرحى كه در مسائل تشريح گفته شده، واجب است.
قطع عضو بيمار براى معالجه
394- معالجه با چيزى كه ضرر دارد و ضرر آن قطعى و فورى است مانند قطع بعضى از اعضاى بدن، در صورتى كه از ضرر بزرگتر و شديدتر- مانند مرگ- جلوگيرى كند جايز است.
شرايط جواز عمل جرّاحى
395- معالجه با عمل جرّاحى، سوزاندن عضو، قطع عضو، در صورتى جايز است كه پزشكان حاذق ضرورت آن را تشخيص دهند و جرّاح، محتاط و با تجربه باشد و شخصى سهلانگار و متهوّر نباشد.
پيوند جزئى از بدن انسان به خودش
396- پيوند زدن جزئى از بدن انسان مانند پوست، رگ و استخوان به جزء ديگر از بدن خود او اشكال ندارد و در صورتى كه ظاهر باشد وضو و غسل هم صحيح است.
قطع عضو انسان مشرف به موت
397- اگر بنابر تشخيص پزشكان مرگ انسانى مسلّم باشد جايز نيست بدون مراعات شرايط ذكر شده عضوى از اعضاى او را از بدنش جدا كنند، مثلًا كليه را براى پيوند از بدنش درآورند.
پيوند تخمدان زن اجنبى
398- با توجه به شرايط ذكر شده در پيوند اعضاء، پيوند تخمدان
اشكالى ندارد و اگر بعد از پيوند، جزء بدن گيرنده شود و پس از آن تلقيح صورت گيرد، فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنى است كه به بدن او پيوند زده شده است و زن اجنبى حكم مادر را ندارد.
پيوند باقيماندههاى زايمان
399- باقيماندههاى زايمان متعلق به زائو است و در صورت اذن وى و با اعراض او، استفاده از آنها براى اعمال جراحى و پيوند به ديگران جايز است. و شخص زائو مىتواند آن را مجاناً به ديگرى واگذار كند و يا در برابر آن وجهى دريافت كند.
محرم و نامحرم بودن در پيوند
400- در مواردى كه اصل پيوند با توجه به شرايط آن جايز باشد زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گيرنده و دهنده عضو فرقى نمىكند ولى در هر مورد، لازم است مسائل شرعى مخصوص به آن مراعات شود.
پيوند عضو قطع شده در اجراى حدّ
401- عضوى را كه براى اجراى حدّ قطع مىكنند نمىتوان مجدداً به صاحب آن پيوند زد، امّا اين عضو در اختيار شخصى است كه از او قطع شده است و پيوند زدن آن به ديگرى با اذن صاحب آن جايز است، همچنين اختيار اين كه بتواند به طور رايگان و يا در برابر مبلغى واگذار كند با صاحب آن است.
پيوند عضو قطع شده براى قصاص
402- عضوى كه براى قصاص قطع مىشود چند صورت دارد: الف: هرگاه شخص جانى عضوى را كه قطع نموده از قابليت پيوند زدن خارج كرده باشد مثل آنكه آن را كوبيده ريزريز كرده باشد و يا آنكه آن را به حيوان گوشتخوارى خورانده و يا اينكه از دسترسى صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و ... در اين صورت اختيار عضو وى در دست قصاصكننده است كه مىتواند همانند وى آن را از قابليت پيوند زدن خارج كند. البته قصاصكننده نمىتواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومى براى پيوند واگذار نمايد، ولى مىتواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آن را از بين نبرد و سالم در اختيار صاحبش قرار دهد، در اين صورت اگر قصاصكننده اذن دهد، صاحب عضو مىتواند آن را به بدن خود پيوند بزند، و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مىتواند آن را مجانى يا در برابر گرفتن مبلغى به ديگرى واگذار كند. ب: هرگاه جنايت او به مجرّد قطع عضو خاتمه يافته و امكان پيوند مجدّد آن براى صاحب عضو فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاصكننده نيز تنها حقّ قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن- يعنى قصاص شونده- است و مىتواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آن كه براى استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغى به ديگرى واگذار كند. ج: در صورتى كه جانى، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنكه صاحب عضو امكان مالى پيوند زدن را نداشته باشد و يا از پيوند غافل شود به گونهاى كه عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها
مستند به عمل جانى باشد، در اين موارد نيز حكم بند الف را دارد، يعنى اختيار عضو با قصاصكننده است ولى نمىتواند بفروشد و يا به ديگرى اهدا كند.
برداشتن عضو محكوم به اعدام
403- در صورتى كه شخصى به دليلى غير از قصاص توسط قاضى جامع الشرائط محكوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد، جايز است با رضايت محكوم به اعدام، در زمان حيات او پس از بىهوشى، عضو يا اعضاى او را جهت پيوند به ديگرى بردارند به شرط آن كه پس از بىهوشى بميرد و اين خود نوعى اعدام تلقّى خواهد شد.
تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو
404- در مواردى كه مانند مفسد فى الارض و محارب يكى از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنكه از نظر قانون منعى نباشد هرگاه قاضى مصلحت بداند مىتواند محكوميّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد، مشروط به اينكه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پيوند نيازمندان واگذار كند.
پيوند اعضاى حيوانات به بدن انسان
405- پيوند اعضاى حيوانات- حتى اگر نجس العين باشند مانند سگ و