435- تزريق كننده خون بايد به سلامت خونى كه مىخواهد تزريق كند، علم داشته باشد و در صورتى كه نسبت به سلامت خون شك داشته باشد حق ندارد تزريق كند- مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد-.
436- منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيتدار مىباشد.
تزريق خون ناسالم
437- هرگاه تزريقكننده بداند خونى را كه تزريق مىكند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.
تزريق خونى كه سبب بيمارى شود
438- در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريقكننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريقكننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسىهاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است. همچنين اگر فردى كه مسئول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهاردهم: پزشكى قانونى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اصطلاح پزشكى قانونى گرچه سابقهاى چندان طولانى ندارد، امّا چون اثبات جرم، تشخيص مقدار آسيب وارده در اثر ضربه، اثبات مرگ و امثال آن كه هر يك موضوع احكامى چون حدود، قصاص، ديات، تقسيم ارث و ... مىباشد، در بسيارى از موارد با شهادت افراد كارشناس و خبره اثبات مىشود، لذا حجّيّت قول پزشك از ديرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته كه در كتابهاى فقهى آمده است. از آنجا كه در زمان حاضر پزشكى قانونى متكفّل امور يادشده مىباشد، در اين فصل مسائل مورد ابتلاء پزشكان و دستاندركاران محترم امور پزشكى قانونى را مورد بحث قرار مىدهيم. در قلمرو پزشكى قانونى فروع فقهى متعددى مورد بحث است كه ذيلًا مىآيد:
نگاه به بدن ميّت نامحرم و لمس آن
439- نگاه كردن به بدن ميت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعى مانند
احكام نگاه كردن به بدن فرد زنده مىباشد بنابراين نگاه و لمس عورت مرده در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد، در حدّ ضرورت اشكال ندارد.
كالبد شكافى
440- در مواردى كه قاضى صالح كشف جرمى- در صورت مهم بودن اثبات جرم- را كه به آن رسيدگى مىكند، متوقّف بر كالبدشكافى ميّت بداند، شكافتن كالبد وى جايز است.
441- كالبد شكافى براى تشخيص علت مرگ در صورتى كه اثبات علت مرگ مصلحت اهمّى داشته باشد و قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور تشريح و كالبد شكافى دهد، اشكال ندارد.
442- نبش قبر مسلمان براى كالبد شكافى جايز نيست، مگر قاضى صالح براى كشف جرم يا اثبات حق، انجام آن را لازم بداند.
صدور گواهى از طرف پزشك
443- پزشك بايد از صدور گواهى خلاف واقع خوددارى نمايد، زيرا گواهى خلاف واقع، از مصاديق كذب يا افتراء است و گناه كبيره است.
444- گواهى پزشك به شرط آن كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ يا نسبت به امورى باشد كه در آن خبره است، به عنوان يك شاهد عادل پذيرفته است.
445- گواهى پزشك در مورد بكارت و ازاله آن، عنّه- ناتوانى جنسى-.
جنون، حمل- باردارى- و نظاير آن، به شرطى كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ باشد، به عنوان يك شاهد عادل مورد قبول است ولى در امور حدسى و غير محسوس، اگر شهادت به امرى باشد كه در آن خبره است، در صورتى كه عادل هم باشد، به عنوان يك شاهد پذيرفته است، امّا در ساير موارد پذيرفتن شهادت او محل اشكال است.
446- در تشخيص مرگ اگر از گفته پزشك- با توجه به اسناد و مدارك- يقين به مرگ كسى پيدا شود و يا دو نفر پزشك عادل به مرگ شخص شهادت دهند، دفن او جايز است. وگرنه بايد تا حصول يقين به مرگ، صبر كرد.
447- گواهى پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات، در صورتى كه مستند به حسّ باشد به عنوان يك شاهد معتبر است ولى آنچه از روى حدس و گمان پزشك باشد، براى اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.
448- تشخيص پزشك براى اجراى حدود در اثبات گناهان جنسى مثل زنا يا لواط، كفايت نمىكند: و اثبات اين جرايم فقط با شهادت شهود يا اقرار متهم- آن هم با رعايت شرايطى كه در احكام حدود آمده است- و يا با علم و قطع صددرصد قاضى ثابت مىشود.
449- نظر پزشك با توجّه به اسناد و مدارك در مورد علت بيمارى، اگر موجب اطمينان قاضى شود، حجّت است.
450- تجزيه خون جهت تشخيص فرزند و الحاق آن به پدر، از لحاظ شرعى حجّيت ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة