احكام نگاه كردن به بدن فرد زنده مىباشد بنابراين نگاه و لمس عورت مرده در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد، در حدّ ضرورت اشكال ندارد.
كالبد شكافى
440- در مواردى كه قاضى صالح كشف جرمى- در صورت مهم بودن اثبات جرم- را كه به آن رسيدگى مىكند، متوقّف بر كالبدشكافى ميّت بداند، شكافتن كالبد وى جايز است.
441- كالبد شكافى براى تشخيص علت مرگ در صورتى كه اثبات علت مرگ مصلحت اهمّى داشته باشد و قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور تشريح و كالبد شكافى دهد، اشكال ندارد.
442- نبش قبر مسلمان براى كالبد شكافى جايز نيست، مگر قاضى صالح براى كشف جرم يا اثبات حق، انجام آن را لازم بداند.
صدور گواهى از طرف پزشك
443- پزشك بايد از صدور گواهى خلاف واقع خوددارى نمايد، زيرا گواهى خلاف واقع، از مصاديق كذب يا افتراء است و گناه كبيره است.
444- گواهى پزشك به شرط آن كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ يا نسبت به امورى باشد كه در آن خبره است، به عنوان يك شاهد عادل پذيرفته است.
445- گواهى پزشك در مورد بكارت و ازاله آن، عنّه- ناتوانى جنسى-.
جنون، حمل- باردارى- و نظاير آن، به شرطى كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ باشد، به عنوان يك شاهد عادل مورد قبول است ولى در امور حدسى و غير محسوس، اگر شهادت به امرى باشد كه در آن خبره است، در صورتى كه عادل هم باشد، به عنوان يك شاهد پذيرفته است، امّا در ساير موارد پذيرفتن شهادت او محل اشكال است.
446- در تشخيص مرگ اگر از گفته پزشك- با توجه به اسناد و مدارك- يقين به مرگ كسى پيدا شود و يا دو نفر پزشك عادل به مرگ شخص شهادت دهند، دفن او جايز است. وگرنه بايد تا حصول يقين به مرگ، صبر كرد.
447- گواهى پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات، در صورتى كه مستند به حسّ باشد به عنوان يك شاهد معتبر است ولى آنچه از روى حدس و گمان پزشك باشد، براى اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.
448- تشخيص پزشك براى اجراى حدود در اثبات گناهان جنسى مثل زنا يا لواط، كفايت نمىكند: و اثبات اين جرايم فقط با شهادت شهود يا اقرار متهم- آن هم با رعايت شرايطى كه در احكام حدود آمده است- و يا با علم و قطع صددرصد قاضى ثابت مىشود.
449- نظر پزشك با توجّه به اسناد و مدارك در مورد علت بيمارى، اگر موجب اطمينان قاضى شود، حجّت است.
450- تجزيه خون جهت تشخيص فرزند و الحاق آن به پدر، از لحاظ شرعى حجّيت ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل پانزدهم: ضمان در پزشكى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
از آنجا كه در دين اسلام انسان به عنوان جانشين خداوند متعال ارزش ويژهاى دارد و جان و مال آدمى داراى احترام است و هيچكس حق ندارد به ديگرى آسيب وارد كند، بلكه حفظ انسان و اعضاى او بر خود شخص و ديگران لازم است. پزشك و كادر درمانى و ... كه خود را عهدهدار تأمين سلامت بيماران مىدانند، بايد توجه داشته باشند در هنگام معاينه، تجويز دارو، درمان و ... مخصوصاً در مواردى كه درمان با عمل جراحى و ... انجام مىگيرد- كه احتمال آسيبهاى وارده بيشتر است- كمال دقت را بنمايند و اگر در هر يك از موارد، بدون آگاهى و تخصص لازم اقدام كنند و يا سهلانگارى نمايند و ضررى متوجه بيمار شود، مسئول خواهند بود و علاوه بر اين كه مرتكب گناه شدهاند بايد در پيشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند و در مواردى نيز بر آنان واجب مىشود نسبت به ضررى كه به بيمار وارد شده است، خسارت مالى پرداخت كنند كه از آن تعبير به «ضمان» مىشود.
در اين فصل احكام مربوط به ضمانت در پزشكى به تفصيل آورده شده است.
تعريف ضمان
451- منظور از ضمان در اينجا مطلق تعهّدها و غرامتهاى مالى مىباشد كه خواسته يا ناخواسته به عهده انسان مىآيد.
احكام كلّى ضمانت در پزشكى
452- عوارض احتمالى در پزشكى چند صورت دارد: الف: گاهى عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم يا عمل يا هر دو است، در تمام اين صورتها، پزشك ضامن است. ب: گاهى عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم يا عمل نيست ولى پزشك شرط عدم ضمان نكرده است، در اين صورت نيز پزشك ضامن است. ج: گاهى نيز عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم و عمل نيست و پزشك هم شرط عدم ضمان كرده است، در اين صورت پزشك ضامن نيست.
453- در ضمان و عدم ضمان فرقى بين عوارض جانى و مالى نيست.
454- در اسناد و عدم اسناد عارضه به پزشك، به عرف و اهل خبره مراجعه مىشود و نظر آنان معتبر است.
ضمانت در آزمايشگاه
455- اگر آزمايشگاه اشتباهى را مرتكب شود و ضررى متوجه بيمار گردد، كسى كه اشتباه كرده است ضامن خواهد بود.
456- اگر پزشك معالج در فهم آزمايش اشتباه كند و موجب ضرر و آسيبى به بيمار گردد، مسئول است، مگر اين كه از اول شرط عدم ضمان كرده باشد.
ضمانت پزشك در تشخيص
457- اگر پزشك، بيمارى را تشخيص ندهد و امكان ارجاع به پزشك متخصص هم نباشد، پزشك معالج تكليفى نسبت به تجويز دارو ندارد، هرچند منجرّ به مرگ بيمار شود.
458- اگر پزشك معالج بيمارى را درست تشخيص ندهد و اقدام به معالجه كند و ضررى به بيمار برسد، ضامن است.
459- اگر پزشك معالج بيمارى را تشخيص ندهد، ولى احتمال تأثير دارويى را بدهد و يقين داشته باشد كه آن دارو ضررى ندارد و اقدام به معالجه كند، چنانچه آسيبى به بيمار برسد، پزشك ضامن است.
460- اگر پزشك براى تشخيص بيمارى، راههاى پرهزينه و پرعوارض، مانند سىتىاسكن را لازم دانسته و تجويز كند، در صورت آگاه كردن بيمار از عوارض احتمالى آن، مسئول نخواهد بود.
ضمانت در تجويز دارو
461- اگر پزشك اطمينان دارد كه دارو و يا ساير اقدامات درمانى مضر، با همه مضرّاتش براى بيمار لازم است آن را تجويز كند، اگر با شرط برائت