39- مرد و زنى كه با يكديگر محرماند اگر قصد لذت نداشته باشند مىتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند ولى نگاه كردن زن و شوهر به عورت يكديگر نيز جايز است.
40- نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جايز نيست و احتياط واجب آن است كه به موى جدا شده از نامحرم نيز نگاه نكنند ولى نگاه كردن به دندان و ناخن جداشده اشكال ندارد.
41- لمس بدن نامحرم حرام است.
42- در عدم جواز نگاه و لمس، ظاهراً فرقى بين اعضاى ظاهر و داخل بدن نيست.
نگاه و لمس در معاينه و درمان
43- با توجه به حرمت لمس و نظر براى معاينه و درمان نامحرم، بايد به حدّ ضرورت اكتفا شود. بنابراين اگر با نگاه در آينه و صفحه نمايش بتوان معاينه يا درمان كرد، نبايد مستقيماً به بدن نامحرم نگاه كرد ولى اگر نگاه مستقيم ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد. همچنين اگر معاينه يا درمان بدون لمس ممكن باشد، لمس كردن نامحرم اشكال دارد و در لمس نيز اگر لمس با واسطه مثل دستكش ممكن باشد نبايد بدن لمس شود.
44- در عدم جواز لمس و نظر فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
45- لمس بدن بيمار نامحرم توسط پزشك از روى لباس، اگر با قصد لذت نباشد و مفسدهاى هم بر آن مترتّب نشود، اشكال ندارد چه در حال ضرورت باشد يا در غير حال ضرورت.
نگاه به عورت و لمس آن
46- نگاه كردن به عورت ديگرى چه محرم باشد و يا نامحرم، حرام است و تنها نگاه كردن زن و شوهر به عورت يكديگر اشكال ندارد.
47- احتياط واجب آن است كه انسان به عورت بچه مميّز[1]هم نگاه نكند. ولى نگاه كردن به عورت بچه غير مميز اگر با قصد لذت نباشد اشكال ندارد.
48- اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب، در صورت امكان بايد در آينه يا صفحه نمايش نگاه كند. ولى اگر چارهاى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.
49- اگر زن يا مرد در حال ضرورت، بخواهد غير همسر خود را تنقيه يا معالجه كند و مجبور باشد با دست عورت را لمس كند، بايد چيزى به دست كند كه دست او به عورت اصابت نكند.
50- گرفتن نبض و فشار خون و تزريق آمپول توسط جنس مخالف به شرط اين كه جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اكتفا شود، اشكال ندارد.
51- در اتاقهاى عمل كه نياز است محل عمل را سترون و ضد عفونى نمايند، لازم است اين كار توسط جنس موافق صورت گيرد و يا قبل از عمل در بخشها اين كار صورت گيرد تا دچار اشكال نشود.
52- در اتاقهاى عمل قبل از عمل جراحى لازم است تمام بدن بيمار به جز ناحيه مورد عمل توسط جنس موافق پوشانده شود به نحوى كه فقط همان موضع عمل در معرض ديد باشد.
نگاه به نامحرم براى انجام تحقيقات پزشكى
[1]- به خردسالى كه خوب و بد را تشخيص مىدهد، مميّز مىگويند.
53- معاينه بيمار نامحرم براى آموزش و يا تحقيقات پزشكى- اگر معالجه بيماران حتى در آينده منحصراً بر آن توقف داشته باشد- اشكال ندارد ولى لازم است به مقدار ضرورت اكتفا شود.
معاينات غير درمانى
54- نگاه به نامحرم و نگاه به عورت غير همسر براى امور استخدامى و سربازى حرام است و ضرورتى كه در مورد معاينه براى درمان ذكر شد در اينجا صدق نمىكند.
55- معاينه عورت و نگاه يا لمس آن براى تشخيص مواردى كه در زير مىآيد، در صورتى كه قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور اين كار را بدهد اشكال ندارد: الف: تشخيص ازاله بكارت؛ ب: تشخيص آسيبهاى وارد شده بر آلت تناسلى زن در اثر آميزش؛ ج: اثبات ناتوانى جنسى؛ د: اثبات وجود مانع از قبيل استخوان، گوشت و غده در آلت تناسلى؛ ه: تعيين جنسيت واقعى خنثى؛ و: تعيين ميزان خسارت وارده شده به عورت بر اثر ضربه و مانند آن؛ ز: معاينه بدن نامحرم و نگاه يا لمس آن به دستور قاضى صالح براى تعيين ميزان خسارت وارده بر بدن در اثر ضربه و مانند آن. البته در همه موارد بالا بايد به مقدار ضرورت از نگاه و لمس عورت اكتفا شود و اگر معاينه به صورت غير مستقيم امكان دارد بايد از معاينه مستقيم پرهيز نمود.
56- نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن و همچنين نگاه و لمس عورت ميّت در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد اشكال ندارد.
57- در مواردى كه نگاه كردن بر نگاهكننده حرام است بر زن يا مرد- بر حسب مورد- نيز حرام است اجازه دهد به مو، بدن يا عورت او نگاه شود يا مورد لمس قرار گيرند.
مراجعه به پزشك غير همجنس
58- به طور كلى در صورت وجود پزشك همجنس، خوب است بيمار به پزشك غير همجنس مراجعه نكند و اگر معاينه نياز به نگاه كردن يا لمس جايى از بدن داشته باشد كه نگاه به آن يا لمس آن حرام است، مراجعه به غير همجنس حرام است مگر در موارد زير: الف: تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس ممكن نباشد؛ ب: مراجعه به پزشك همجنس موجب عسر و حرج باشد؛ ج: مراجعه به پزشك همجنس موجب تشديد بيمارى يا تأخير در بهبودى گردد؛ د: موارد اضطرارى ديگر.
59- در مواردى كه مراجعه به پزشك غير همجنس بر بيمار حرام است، معاينه و نگاه يا لمس بدن بيمار بر پزشك نيز حرام است. ولى در موارد فوق كه مراجعه به پزشك غير همجنس براى بيمار مانعى ندارد، اقدام به معاينه و معالجه براى پزشك نيز جايز و گاهى لازم است؛ ليكن بر پزشك لازم است در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اكتفا كند.
60- اگر پزشك مَحرم در دسترس باشد، لازم است بيمار در مواردى كه معاينه احتياج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه كند.
61- هرگاه در معاينه و درمان احتياج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بيمار، پزشك و قادر بر معاينه و درمان و در دسترس باشد، جايز نيست بيمار به كسى غير از همسر خود مراجعه نمايد.
ب: تشخيص
62- حفظ جان مسلمان بر هر كسى كه توان حفظ آن را داشته باشد واجب است و بنابراين مداواى بيمار مسلمان در هر شرايطى بر پزشك و مؤسسات پزشكى مانند بيمارستانها واجب است و آنها نمىتوانند از پذيرش يا مداواى بيمار خوددارى نمايند مگر اين كه مداواى بيمار از عهده آنان خارج باشد كه در اين صورت بايد به پزشك يا مركز صالح ارجاع دهند.
63- اگر بيمارى مراجعهكننده در حدّى نباشد كه جان او در خطر باشد، و يا باعث تشديد بيمارى شود و امكان دسترسى به پزشك يا بيمارستان ديگر وجود داشته باشد، عدم پذيرش بيمار اشكال ندارد.
64- پزشك موظف است در محدوده تخصص و اطلاعاتش مداوا نمايد و چنانچه نتواند بيمارى فرد را تشخيص دهد يا درمان نمايد، او را به افراد متخصص ارجاع دهد.
لزوم به كارگيرى روشهاى تشخيص
65- در صورتى كه تشخيص بيمارى متوقف بر انجام آزمايش يا عكسبردارى و ... باشد نبايد بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد. ولى اگر بيمارى مريض تشخيص داده شد و روشهاى تشخيصى فوق براى اطمينان بيشتر باشد، انجام آنها لازم نيست.
66- در صورتى كه راههاى تشخيصى و درمانى كه ضرر و هزينه كمترى دارند ممكن باشد، انجام راههايى كه ضرر و هزينه بيشترى دارند- به بهانه تسريع در درمان و يا ...- جايز نيست مگر اين كه به بيمار اعلام شود و خود او راضى باشد.
67- كليه آزمايشهاى تشخيصى و درمانى اگر مستلزم نگاه و لمس حرام يا كارهاى حرام ديگر نباشد جايز است و اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موارد ضرورى كه بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
68- نمونهگيرى از افرادى كه مشكوك به بيمارىهاى مقاربتى هستند و بايد حتماً براى نمونهگيرى به عورت آنها نگاه كرد و يا آن را لمس نمود، در صورت ناچارى و ضرورت جايز است به شرط آن كه به مقدار ضرورت اكتفا شود.
69- گرفتن منى- اسپرم- افراد براى آزمايش، اگر از طريق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت بايد از طريق مقاربت و يا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نيز بايد از طريق ازدواج موقت، تهيه منى- اسپرم- به صورت حلال صورت گيرد.
70- در صورتى كه حفظ جان بيمار يا معالجه او مستلزم آن باشد كه
يك سرى آزمايشهاى طبى و دارويى انجام شود، آزمايشهاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد، امّا اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايشها، متوجه بيمار مىشود.
71- اگر در حين انجام آزمايشهاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.
72- اگر در انجام آزمايشهاى تشخيص طبى، صدمهاى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونهگيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.
73- اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.
74- در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولًا پزشك با كمى دقت مىتواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.
75- اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.
76- در انجام آزمايشهاى تشخيصى همانند گرفتن خون و ... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مىكند ولى اگر نمونهگيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد، ضامن است.
77- اگر پزشك بعد از دقت كامل، بعضى از آزمايشها يا طرق تشخيصى ديگر را براى بيمار لازم بداند كه مطمئناً براى او ضررهايى دارند- مانند.. سىتىاسكن، نمونهبردارى از كبد و كليه و نظاير آن- در صورتى كه پزشك، بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، ضامن نخواهد بود.
آزمايشهاى تحقيقاتى
78- آزمايشهاى تحقيقاتى از هر نوعى كه باشند، تا اندازهاى كه خطر جانى و ضرر مهم يا ارتكاب حرامى را به همراه نداشته باشد در صورت رضايت آزمايش شونده، اشكال ندارد.
79- رضايت بيمار و اجازه او براى آزمايشهاى تحقيقاتى لازم است، هر چند آن آزمايش براى بيمار كاملًا بىضرر يا كمضرر باشد و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و ... نيست.
80- آزمايش كردن داروها بر روى انسان و بررسى آنها اگر موجب ضرر شود جايز نيست مگر در دو صورت: الف: آن كه خطر جانى و ضرر قابل ملاحظهاى نداشته باشد و شخص نيز به انجام آن آزمايش راضى باشد؛ ب: آن كه حفظ جان يا سلامت مسلمانان- هر چند در آينده- متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرائط انجام گيرد.
81- اگر در ضمن آزمايش معلوم شود كه تحقيقات براى داوطلب ضرر جانى دارد و يا سلامت او را به خطر مىاندازد، بايد بلافاصله آزمايش متوقف گردد.