تشخيص بيمارى و يا درمان آن وجود داشته باشد، انجام روشهاى غير مشروع و حرام جايز نيست. امّا اگر چارهاى جز انجام روشهاى غير مشروع و حرام نباشد، انجام آنها در حدّ ضرورت اشكال ندارد.
ج: درمان
88- معالجه با چيزهاى حرام مانند شراب و الكل جايز نيست، مگر آن كه معالجه منحصر به آنها باشد كه در اين صورت نيز بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
89- معالجه با چيزهايى كه يقين به نجاست آنها داشته باشد- مانند بعضى از داروهايى كه از چيزهاى نجس تهيه مىشود- جايز نيست، مگر در مواردى كه راه درمان منحصر به آن باشد و درمان بيمارى نيز لازم باشد.
90- معالجه با چيزهايى كه مصرف آنها براى بدن ضرر دارد- مانند داروهايى كه موجب سقط جنين مىشود يا قواى بدن را مختل مىكند و امثال آن- حكم معالجه با حرام را دارد و جايز نيست.
91- ملاك در اين كه چيزى براى بدن ضرر دارد علم يا ظنّ يا احتمال عقلايى است.
92- خوردن خاك حرام است، ولى خوردن كمى از تربت حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه، اگر معالجه منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد.
93- اگر پزشك مىداند يا اطمينان دارد كه عوارض جانبى دارويى شديد و خطرناك است، حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا كند مسئول است و شرط عدم ضمان نيز رفع مسئوليت نمىكند هرچند امكان ارجاع بيمار به پزشكان متخصص و آگاه ديگرى وجود نداشته باشد.
94- در صورتى كه پزشك براى درمان دو راه بيشتر نداشته باشد: الف: اين كه از دارويى قوى و مؤثر و كمهزينه ولى داراى ضرر شديد استفاده كند؛ ب: اين كه از داروى كم تأثير و پرهزينه ولى كم ضرر استفاده كند، پزشك مىتواند بنا بر تشخيص خود هر يك از دو راه را كه به نظرش بهتر است و به نفع بيمار است، تجويز نمايد.
95- در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشك مىتواند مواد مخدر را تجويز نمايد ولى نبايد در حدّى تجويز نمايد و يا نوع خاصى را تجويز كند كه سبب اعتياد شود؛ و تجويز اين نوع داروها اگر موجب اعتياد شود، تنها در صورت ضرورت مجاز است.
96- استفاده از مواد مخدر رقيق شده در صنايع داروسازى به شرط آن كه موجب اعتياد بيمار نشود اشكالى ندارد.
97- استفاده از روشهاى درمانى پرهزينه و پرعارضه- مانند شيمىدرمانى و برخى جراحىها- اگر تنها راه نجات جان بيمار باشد اشكال ندارد امّا پزشك بايد قبلًا از بيمار يا ولىّ او برائت بگيرد. ولى اقدام به اين نوع درمانها به صرف احتمال، جايز نيست مگر آن كه به بيمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضى باشد.
98- استفاده از روشهاى درمانى غير متعارف مانند هيپنوتيزم و نظاير
آن اگر اطمينان به تأثير آنها باشد و يا براى مريض ضررى نداشته باشد، اشكال ندارد.
99- اگر داروى مؤثر بر درمان بيمارى در دسترس نباشد و يا به جهت گران بودن، بيمار قادر به تهيه آن نباشد در صورتى كه جان بيمار در خطر باشد پزشك و ديگران كه در توان دارند، به صورت واجب كفايى مسئول هستند كه داروى مورد نياز را به هر طريق تهيه نمايند و جان بيمار را نجات دهند؛ يا بايد از طريق بيت المال هزينههاى لازم تأمين شود.
100- بر مسئولان بهداشت و درمان كشور و بيمارستانها، هر كدام نسبت به مسئوليت خويش، واجب است ابزار، وسايل و داروهاى ضرورى و حياتى مورد نياز بيماران را فراهم آورند.
101- پزشك در صورتى مىتواند اجازه ترك بعضى اعمال واجب شرعى همانند روزه را بدهد كه برايش مسلّم شده باشد براى بيمار ضرر دارد، ولى در صورتى كه برايش مسلّم نشده باشد، دادن چنين اجازههايى جايز نيست.
افشاى سرّ بيماران
102- افشاى سرّ[1]و عيوب بيماران جايز نيست مگر در موارد خاص كه در مسائل بعد مىآيد.
103- اگر پزشك متوجه شود در شخص يك نوع بيمارى وجود دارد
[1]- مقصود از سرّ بيمار، مرض يا ناراحتى بيمار است كه مردم با ديدن او از آن اطلاع پيدا نمىكنند.
كه به ديگران سرايت مىكند و كتمان آن مفسده اجتماعى مهمى خواهد داشت، نبايد آن را كتمان نمايد بلكه بايد به مراجع مربوطه اطلاع دهد.
104- در آزمايشهايى كه قبل از ازدواج صورت مىگيرد، اگر پزشك يا مسئول آزمايشگاه متوجه شود كه شخص معتاد است، گفتن آن به اولياى دختر و يا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است. همچنين اگر متوجه شوند شخص داراى مرضى است كه موجب بحرانهاى خانوادگى و يا اجتماعى مىشود- مانند تالاسمى، سفليس، ايدز و ...- اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذى صلاح لازم است.
105- در صورتى كه مداواى بيمار متوقف بر افشاى سرّ او باشد، پزشك مىتواند به نزديكان او اطلاع دهد ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا نمايد.
106- در صورتى كه براى شخص فاش شدن بيمارى مخفىاش مهم نباشد كتمان آن واجب نيست، امّا اگر گفتن آن غيبت محسوب شود، حرام است.
107- هرگاه مطّلع شدن بيمار از نوع بيمارى خويش موجب وحشت و در نتيجه تشديد بيمارى و صعوبت علاج يا تسريع در مرگ وى شود، مطّلع ساختن او جايز نيست و همچنين است اگر عدم اطلاع وى موجب تسريع در درمان شود.
108- هرگاه آگاه نكردن بيمار از نوع بيمارىاش موجب بىتوجهى وى نسبت به درمان بيمارى شود و ضررى از اين جهت به او برسد، آگاه ساختن بيمار از نوع بيمارىاش لازم است.
اجرت پزشكى
109- دريافت حق طبابت قبل از طبابت يا بهبودى بيمار چنانچه مرسوم است، در صورتى كه مورد رضايت بيمار باشد اشكال ندارد.
110- اگر پزشك و بيمار بر سر مبلغى به عنوان اجرت يا حق ويزيت توافق كرده باشند، بيمار بايد مقدار توافق شده را بپردازد، مگر اين كه مغبون شده باشد. ولى اگر توافقى نشده باشد بايد اجرت متعارف را بپردازد.
111- اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبود نيابد، در صورتى كه پزشك وعده مداوا و بهبودى داده و پول را در مقابل آن اخذ كرده باشد، در اين صورت هر چه را اخذ كرده بايد برگرداند، ولى اگر بنابراين بوده كه معاينه كند و طبق تشخيص نسخه بنويسد و حق ويزيت را در مقابل معاينه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مديون نيست. كه قاعدتاً بين پزشكان فرض دوم متعارف است.
112- اگر بيمار قدرت پرداخت هزينه معاينه را دارد امّا نتواند هزينههاى درمانى ديگر را پرداخت كند و جان او هم در خطر باشد و پزشك يا بيمارستان و ... قدرت تأمين آنها را داشته باشند، بر آنها واجب است هزينههاى درمانى او را بپردازند و عدم پرداخت وجه، مجوز خوددارى از درمان نيست.
113- هرگاه پزشك يا بيمارستان يا ... به بهانههاى واهى مانند: عدم پيشپرداخت هزينه و ... از مداواى بيمار خوددارى نمايند و در اثر آن بيمار بميرد يا ضررى متوجه او گردد، هر يك از آنان مرتكب گناه شدهاند و هرگاه اين عمل مستند به آنان باشد، شرعاً ضامن هستند.
114- مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امكان ترتيبى
اتخاذ نمايند كه هزينه درمان افراد بىبضاعت كه توان پرداخت هزينههاى درمانى خود را ندارند، از طريق بيت المال تأمين شود.
115- گرفتن وجه اضافى از بيمار به هر عنوانى كه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جايز نيست.
116- مراعات نوبت بر بيماران، پزشك و دستيار او لازم است و دريافت وجه اضافى بر پزشك يا دستيار او براى مقدم كردن شخصى بر ديگران شرعاً جايز نيست، زيرا تضييع حقوق ديگران است.
117- سوء استفاده مالى بيماران، پزشكان و كادر درمانى، مؤسسات پزشكى از قبيل درمانگاهها، بيمارستانها، آزمايشگاهها، مراكز راديولوژى و ... از دفترچههاى بيمه درمانى جايز نيست.
خاتمه
احكام محتضر
118- مسلمانى را كه محتضر است، يعنى در حال جان دادن مىباشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت خوابانيد؛ به طورى كه كف پاهايش رو به قبله باشد و اگر خواباندن او كاملًا به اين نحو ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب تا اندازهاى كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كند و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند.
119- احتياط واجب آن است كه تا وقتى او را از محل احتضار حركت
ندادهاند، رو به قبله باشد و بعد از حركت دادن، اين احتياط واجب نيست.
120- رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولىّ او لازم نيست.
121- بنا بر آنچه در مسائل قبلى گذشت، پرستاران و مسئولان بخشهاى بيمارستانها موظف هستند اگر احساس مىكنند بيمارى در حال جان دادن است، او را به نحو مذكور در مسائل قبل رو به قبله كنند.
122- اگر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند، مس كند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مسّ ميّت نمايد؛ چه در خواب مس كند يا بيدارى، با اختيار مس كند يا بىاختيار، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند.
123- براى مسّ مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جايى را كه سرد شده مس نمايد.
124- براى مسّ موى ميّت يا رساندن موى خود به بدن ميّت غسل مسّ ميّت واجب نيست.
125- براى مسّ بچه مرده حتى بچه سقطشدهاى كه چهار ماه او تمام شده باشد، غسل مسّ ميّت واجب است.
126- مسّ بدن ميّت با دستكش موجب غسل مسّ ميّت نمىشود.
فصل چهارم: دندانپزشكى