ولى اگر غرض عرفى و عقلايى متعارف، در كشيدن دندان نباشد، با تمكن از تحمل هزينه بيشتر و يا امكان معالجه با دارو، جواز كشيدن دندان سالم با پيشنهاد صاحب آن، محلّ اشكال است، هر چند در صورتى كه شرط عدم ضمان كرده باشد دندانپزشك ضامن ديه نيست.
148- اگر دندانپزشك به دندان آسيب برساند، ضامن است و هزينه ترميم و ديه آن را بايد بپردازد و در مقدار ديه، أحوط، تصالح است.
149- گاهى بيمار به دليل كاهش هزينه درمانى و يا صرفاً زيبايى ظاهرىِ دندان، راههاى درمانى خاصى را به پزشك پيشنهاد مىكند كه نهايتاً ممكن است باعث كشيدن و يا كاهش عمر دندانها گردد. دندانپزشك گرچه با علم به اين مسأله شرعاً مجاز به پيروى از نظر بيمار نمىباشد، ولى در صورت پيروى، ضامن نيست.
150- اگر دندانپزشك، اشتباهاً به جاى دندان خراب، دندان سالم را بكشد، بايد ديه آن را بپردازد.
151- اگر دندانپزشك و دندانساز در كار خود مهارت داشته و مطابق قرارداد عمل نمايند، حق دريافت اجرت و هزينه مواد را دارند. امّا اگر متخصص نبوده و يا در صرف مواد لازم كوتاهى كرده باشند، بايد تدارك و جبران كنند.
152- هرگاه ابزار و لوازم دندانپزشكى به ويروس بيمارىهاى مسرى، آلوده باشد، دندانپزشك حق ندارد قبل از استريل كردن و رفع آلودگى، آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتى كه با علم و اطلاع از آلودگى، اقدام به استفاده از آنها بنمايد و موجب سرايت بيمارى گردد، ضامن است.
فصل پنجم: زنان و زايمان
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اسلام براى سلامتى فرد و جامعه اهميت ويژهاى قائل است و خواستار انسانهايى سالم، با نشاط و نيرومند است. چون تن سالم مَركب روح است و او را در تقرب به خدا كمك مىكند. اساس سلامت هر فرد نيز از دوران جنينى تأمين مىگردد و آن نيز در گرو سلامت مادر مىباشد. پزشكان متخصص زنان و زايمان، نقش مهمى در حفظ و سلامت مادر و جنين دارند و بدين جهت كار آنان در فرهنگ اسلامى از ارزش و ثواب بالايى برخوردار است. اما از آن جهت كه نگاه پزشك غير همجنس و نامحرم به بدن و عورت يا لمس آنها حرام است، از منظر فقه اسلامى، مراجعه زن به پزشك مرد يا زن براى معاينه، درمان، زايمان و ... و اقدام پزشك به انجام امور مذكور، داراى احكامى است كه يادگيرى و عمل به آن بر آنان لازم است.[1]
نگاه پزشك و ماما
[1]- مسائل كلى نگاه و لمس پزشك غير همجنس و نامحرم در فصل معاينه و درمان آمده است.
153- پزشك يا ماما هرچند همجنس باشد، در نگاه كردن به اندام تناسلى زن هنگام معاينه و زايمان بايد مراعات مقدار ضرورت را بنمايد، زيرا هرگونه نگاه در غير مورد ضرورت حرام است.
154- با وجود پزشك متخصص زن در رشته زنان و زايمان بر پزشكان مرد، مبادرت به معاينه و زايمان حرام است.
155- انجام سونوگرافى و يا آزمايشات ديگر زنان در دوران حاملگى و غير آن در صورتى كه مستلزم نگاه و لمس باشد فقط در موارد ضرورت- لازم بودن سونوگرافى و آزمايش و نبودن متخصص محرم يا همجنس- براى مردان جايز است و بايد به حد اقل اكتفا شود.
مراجعه به پزشك در دوران باردارى
156- چون حفظ مادر و جنين، بيش از هركس بر عهده مادر است، اگر مستلزم مراجعه به پزشك حاذق باشد، بر مادر واجب است اقدام كند.
157- زن در دوران حاملگى با وجود پزشك زن نبايد به پزشك مرد نامحرم مراجعه كند، مگر در صورتى كه معاينه توسط پزشك مرد احتياج به نگاه و لمس نداشته باشد.
158- اگر همسر زن پزشك است و از تخصّص لازم براى معاينه، درمان و عمل زايمان برخوردار باشد و انجام آن هم امكان دارد، جايز نيست زن به ديگرى رجوع كند.
159- اگر همسر زن، پزشك باشد، در صورتى زن مىتواند براى معاينه، درمان يا زايمان به پزشكان ديگر مراجعه كند كه سلامتى وى يا كودك به آن توقف داشته باشد و در اين صورت بايد به پزشك محرم مراجعه و زن
را بر مرد مقدم بدارد.
ارجاع پزشك به ديگران
160- اگر زن به پزشك مرد مراجعه كند و معاينه نياز به نگاه و لمس داشته باشد، در صورتى كه ارجاع به پزشك زن امكان داشته باشد، پزشك مرد وظيفه دارد بيمار را به او ارجاع دهد.
161- پزشك حق ندارد زن بيمار يا باردار را به پزشك مرد ارجاع دهد، مگر در صورتى كه ضرورت داشته باشد. مانند اين كه پزشك زن نباشد و يا اگر هست، از تخصص لازم برخوردار نيست و ...
عدم جواز درمان براى پزشك زن
162- در صورتى كه معاينه و درمان توقف بر نگاه به عورت يا لمس آن داشته باشد و همچنين در انجام عمل زايمان، اگر همسر زن باردار از تخصص لازم برخوردار است و استفاده از او هم امكان دارد، بر پزشك زن هم جايز نيست دخالت كند.
تجويز دارو در دوران حاملگى
163- پزشك در هنگام تجويز دارو براى زنان باردار بايد علم به مضر نبودن دارو براى مادر و جنين او داشته باشد و در صورتى كه دارويى تجويز كند كه به مادر و يا جنين ضرر وارد كند، ضامن است.
دخالت مردان در امور زايمان
164- واجب است در هنگام معاينه، درمان و زايمان- غير از موردى كه پزشك معالج، همسر زن باشد- فقط زنان دخالت داشته باشند، مگر در صورتى كه زن نباشد و يا وجود پزشك مرد ضرورت داشته باشد.
165- دخالت شوهر در امر زايمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد، اشكال ندارد.
166- مواردى كه پزشك مرد امور مربوط به زايمان را انجام مىدهد- و دخالت او ضرورت دارد- بايد از دستكش استفاده نمايد تا از تماس مستقيم با بدن زن اجتناب شود، امّا اگر استفاده از دستكش ممكن نبود، در تماس با بدن زن بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند. همچنين در صورت امكان از نگاه مستقيم به بدن زن پرهيز كند. مثلًا با نگاه در آينه، صفحه نمايشگر و ...
ببيند و اگر اين هم ممكن نبود به حد اقل نگاه مستقيم اكتفا كند.
167- در صورتى كه زنى يافت نشود كه زائو را كمك نمايد، مردانى كه به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم مىباشند.
ممنوعيت ورود افراد متفرقه به اتاق زايمان
168- زنِ زائو در اتاق زايمان بايد در معرض ديد نامحرم قرار نگيرد و لازم است از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگيرى شود، مگر كسانى كه ورودشان ضرورت دارد.
نگاه زنان ديگر
169- زنان ديگر كه در اتاق زايمان و عمل كار مىكنند نمىتوانند نگاه يا لمس به عورت زن زائو داشته باشند مگر آن كه براى معالجه زائو- چنانچه
در مسائل نگاه پزشك زن گذشت- ضرورت داشته باشد.
مواردى كه مىتوان به پزشك مرد مراجعه كرد
170- با وجود پزشك زن اگر مراجعه به پزشك مردى كه از تخصص بيشتر برخوردار است ضرورت داشته باشد، بايد به پزشك متخصص مرد مراجعه نمود.
171- اگر مراجعه زن باردار براى وضع حمل به پزشك زن موجب تأخير در معالجه و در نتيجه خطر جانى براى زن يا فرزند داشته باشد، بايد به پزشك مرد كه در دسترس است مراجعه كند.
172- در صورتى كه پيدا كردن پزشك زن مشقت دارد و موجب عسر و حرج باشد مىتوان به پزشك مرد مراجعه كرد.
173- در تشخيص ضرورت و يا تخصص پزشك، اگر بين زن و همسرش اختلاف باشد، مرد نمىتواند زن را مجبور كند كه به پزشك خاص- پزشك مرد يا زن معيّن- مراجعه كند، بلكه ملاك تصميم خود زن است.
آموزش و فراگيرى علوم پزشكى زنان
174- اگر در منطقهاى به اندازه كافى پزشك زن و ماما نباشد و زنان بيمار و زائو به مردان مراجعه مىكنند، واجب است زنانى كه مىتوانند در اين امور تخصص پيدا كنند، اقدام نمايند تا اين احتياج مرتفع گردد.
175- در صورت ضرورت و نبودن پزشك زن، آموزش و فراگيرى