و راه ديگرى براى جلوگيرى از حاملگى وجود نداشته باشد، زن مىتواند به طور دائمى خود را عقيم نمايد.
206- هيچيك از موارد زير نمىتواند مجوز عقيمسازى دائمى زن يا مرد گردد: الف: ناتوانى از تربيت صحيح اولاد يا ناتوانى از تأمين زندگى آنان؛ ب: مبتلا بودن به بيمارى روانى؛ ج: مسائلى از قبيل تنظيم خانواده؛ د: داشتن فرزند زياد و نخواستن فرزند بيشتر؛ ه: اگر انجام عمل سزارين براى زن ضرورت داشته باشد به اين بهانه كه چون عمل سزارين انجام مىدهم و نامحرم به بدن من نگاه مىكند، پس خود را عقيم نمايم، نمىتواند مجوز اقدام به عقيمسازى دائمى گردد؛ و: انجام مكرر عمل سزارين به نحوى كه اگر زن مجدداً حامله شود، ديگر نتواند عمل سزارين انجام دهد؛ ز: داشتن سنّ بالاتر از 35 سال و يا داشتن بيش از پنج مرتبه زايمان و مانند آن.
207- در مواردى كه عقيم شدن دائمى براى مرد يا زن جايز نيست، بر پزشك نيز حرام است به اين عمل اقدام نمايد و رضايت و عدم رضايت زن و شوهر و يا اصرار آنان موجب جواز آن نمىشود.
208- شوهر حق ندارد همسر خود را به جلوگيرى از حاملگى به صورت دائم يا موقت وادار نمايد.
209- در مواردى كه عقيم شدن براى زن جايز است، اگر زن بخواهد به طور دائم خود را عقيم نمايد بايد با اجازه شوهر باشد.
210- مرد يا زن اگر خود را عقيم كرد و بعداً متوجه شد كه اين كار حرام بوده، احتياط اين است كه در صورت امكان معالجه نمايد و خود را از عقيم بودن خارج سازد، زيرا باقى ماندن بر حرام نيز حرام است.
جلوگيرى موقت
211- جلوگيرى از باردارى به وسيله عزل- بيرون ريختن منى- و استعمال دارو و مانند آن كه موجب عقيم شدن هيچيك از طرفين نمىشود، جايز است اما بايد از كارهاى حرام ديگر اجتناب شود.
212- جلوگيرى موقت از باردارى كه مستلزم نگاه و لمس نامحرم نيز نباشد در صورتى كه با توافق شوهر انجام گيرد، هيچگونه اشكالى ندارد.
213- هرگاه جلوگيرى از ناحيه زن انجام شود بايد با اجازه شوهر باشد وگرنه پيشگيرى بدون رضايت شوهر گناه است. و جلوگيرى مرد بدون رضايت همسر اشكالى ندارد.
214- هدف از جلوگيرى ممكن است صرفاً به جهت علاقه زن و شوهر به آن باشد و ممكن است هدف عقلايى يا شرعى ديگرى باشد، مانند اين كه چون تربيت فرزند به طور شايسته براى آنان مشكل است، به همين جهت جلوگيرى مىنمايند. در هر صورت پيشگيرى موقت، به هر هدفى كه باشد، شرعاً جايز است.
عزل[1]و احكام آن
215- عزل براى مرد در هر صورت جايز است امّا در موارد زير كراهتى
[1]- عزل، همان جدا شدن در آميزش است كه سبب مىشود، منى بيرون از رحم ريخته شود.
هم ندارد: الف: همسر غير دائمى در ازدواج موقت؛ ب: همسرى كه آزاد نباشد؛ ج: همسر نازا؛ د: همسر مسنّ؛ ه: همسر بدزبان؛ و: همسرى كه اگر بچهدار شود، فرزندش را شير نمىدهد؛ ز: همسرى كه با عزل، موافق است. ولى در مورد همسر دائمى كه جزء گروههاى بالا نيست، عزل، مكروه است.
216- انواع ديگر جلوگيرى موقت از بارورى همسر اگر از ناحيه شوهر انجام شود براى مرد جايز است و كراهتى هم ندارد.
ديه عزل
217- اگر شوهر خودش عزل كند ديه از بين بردن نطفه بر او نيست هرچند گفته شود، عزل بر شوهر حرام است.
218- اگر عزل از ناحيه زن انجام گيرد و بدون رضايت شوهر باشد، چون اين عمل حرام است، ديه از بين بردن نطفه بر او واجب مىشود.
219- اگر شخصى كارى كند كه زن و شوهرى كه در حال آميزش هستند، بترسند و عزل صورت گيرد، ديه از بين بردن نطفه بر آن شخص واجب مىشود.
ديه از بين بردن نطفه
220- ديه از بين بردن نطفه، ده دينار است.
استفاده از دستگاه «آى، يو، دى»
221- استفاده از دستگاه «آى، يو، دى» با شرايط زير اشكال ندارد: الف: قرار دادن آن دستگاه در داخل رحم تنها قابليت رحم را براى باردارى از بين ببرد ولى اگر سبب شود كه نطفه بعد از انعقاد از بين برود، استفاده از آن اشكال دارد؛ ب: قرار دادن آن در داخل رحم مستلزم نظر و لمس نامحرم و يا نگاه به عورت هرچند توسط پزشك زن نباشد، بلكه توسط همسر زن در داخل رحم قرار گيرد؛ ج: شوهر به اين كار راضى باشد.
222- بهانههايى از قبيل داشتن فرزند زياد و يا سختى تأمين مخارج و يا تربيت و نگهدارى آنان، مجوز قرار دادن دستگاه «آى، يو، دى» نيست.
223- اگر زنى كه نمىداند كار گذاشتن دستگاه «آى، يو، دى» در صورتى كه مستلزم حرامى باشد، حرام است و با اين فرض اقدام به اين كار كرد و بعد متوجه حرمت آن شد لازم نيست آن را بيرون آورد. امّا اگر باقى ماندن دستگاه در داخل رحم موجب نگاه و لمس مجدّد نامحرم و يا نگاه به عورت او هرچند توسط زن باشد، بيرون آوردن دستگاه لازم است.
الزام بر جلوگيرى
224- جلوگيرى كلى و دائمى از توليد نسل جايز نيست و وادار كردن ديگران به آن نيز جايز نمىباشد.
اسلام و مسأله رشد جمعيت
225- رشد جمعيت مسلمانان و بالا رفتن آمار آنان مطلوب اسلام است و ادلّه متعددى، مطلوبيّت آن را اثبات مىكند ولى امكان دارد در شرايط خاصى به دليل عوارضى، اسلام با كنترل جمعيت موافق باشد.
حكومت اسلامى و كنترل جمعيت
226- در شرايطى كه حكومت اسلامى مصلحت جامعه را در كنترل جمعيت و تنظيم خانواده تشخيص دهد فقط مىتواند جامعه را به كنترل جمعيت از راههاى حلال تشويق نمايد، ولى نمىتواند از راههاى حرام مانند سقط جنين استفاده كند و يا مردم را ملزم به جلوگيرى نمايد.
227- اگر ولىّ امر مسلمين محدود كردن نسل را به طريق الزام افراد بر آن، لازم بداند و بر آن حكم كند، در همان محدودهاى كه ولىّ امر حكم مىكند، الزام به جلوگيرى جايز، بلكه واجب مىباشد.
وظيفه پزشك و عقيمسازى
228- نگاه به بدن نامحرم و لمس آن و نگاه به عورت غير همسر و همين طور عقيم كردن دائم زن يا مرد، حرام است و لذا بر پزشك لازم است كه از موارد مذكور خوددارى كند مگر در مواردى كه ضرورت عقيمسازى بيمار براى پزشك محرز گردد كه در آن صورت هم عقيمسازى جايز مىشود و هم لمس و نگاه به نامحرم يا عورت ديگرى جايز است به شرط
اين كه بدون نگاه يا لمس نتواند آن كار را انجام دهد و پزشك محرم و يا مماثل هم نباشد.
229- اگر عقيمسازى براى مرد يا زن ضرورت نداشته باشد ولى پزشك اقدام به اين عمل نمايد، علاوه بر اين كه فعل حرامى را مرتكب شده، ديه آن را نيز بايد بپردازد و ديه عقيمسازى هر چند در شرع مشخص نشده ولى بايد از طريق حكومت و أرش[1]تعيين شود.
230- اگر عقيمسازى براى زن يا مرد ضرورت داشته باشد، پزشك بايد با رضايت بيمار اين كار را انجام دهد.
231- اگر پزشك تشخيص داد كه عقيمسازى براى فردى ضرورت دارد و بر اساس اين تشخيص او را عقيم ساخت ولى بعداً متوجه شد كه اشتباه كرده است، در صورتى كه قصور كرده باشد، ضامن است.
[1]- در مواردى كه مقدار ديه جنايت معين نشده، به نظر حاكم شرع مشخص مىشود كه از آن تعبير به حكومت و أرش مىكنند.
فصل هفتم: تلقيح و بارورى مصنوعى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة