هم ندارد: الف: همسر غير دائمى در ازدواج موقت؛ ب: همسرى كه آزاد نباشد؛ ج: همسر نازا؛ د: همسر مسنّ؛ ه: همسر بدزبان؛ و: همسرى كه اگر بچهدار شود، فرزندش را شير نمىدهد؛ ز: همسرى كه با عزل، موافق است. ولى در مورد همسر دائمى كه جزء گروههاى بالا نيست، عزل، مكروه است.
216- انواع ديگر جلوگيرى موقت از بارورى همسر اگر از ناحيه شوهر انجام شود براى مرد جايز است و كراهتى هم ندارد.
ديه عزل
217- اگر شوهر خودش عزل كند ديه از بين بردن نطفه بر او نيست هرچند گفته شود، عزل بر شوهر حرام است.
218- اگر عزل از ناحيه زن انجام گيرد و بدون رضايت شوهر باشد، چون اين عمل حرام است، ديه از بين بردن نطفه بر او واجب مىشود.
219- اگر شخصى كارى كند كه زن و شوهرى كه در حال آميزش هستند، بترسند و عزل صورت گيرد، ديه از بين بردن نطفه بر آن شخص واجب مىشود.
ديه از بين بردن نطفه
220- ديه از بين بردن نطفه، ده دينار است.
استفاده از دستگاه «آى، يو، دى»
221- استفاده از دستگاه «آى، يو، دى» با شرايط زير اشكال ندارد: الف: قرار دادن آن دستگاه در داخل رحم تنها قابليت رحم را براى باردارى از بين ببرد ولى اگر سبب شود كه نطفه بعد از انعقاد از بين برود، استفاده از آن اشكال دارد؛ ب: قرار دادن آن در داخل رحم مستلزم نظر و لمس نامحرم و يا نگاه به عورت هرچند توسط پزشك زن نباشد، بلكه توسط همسر زن در داخل رحم قرار گيرد؛ ج: شوهر به اين كار راضى باشد.
222- بهانههايى از قبيل داشتن فرزند زياد و يا سختى تأمين مخارج و يا تربيت و نگهدارى آنان، مجوز قرار دادن دستگاه «آى، يو، دى» نيست.
223- اگر زنى كه نمىداند كار گذاشتن دستگاه «آى، يو، دى» در صورتى كه مستلزم حرامى باشد، حرام است و با اين فرض اقدام به اين كار كرد و بعد متوجه حرمت آن شد لازم نيست آن را بيرون آورد. امّا اگر باقى ماندن دستگاه در داخل رحم موجب نگاه و لمس مجدّد نامحرم و يا نگاه به عورت او هرچند توسط زن باشد، بيرون آوردن دستگاه لازم است.
الزام بر جلوگيرى
224- جلوگيرى كلى و دائمى از توليد نسل جايز نيست و وادار كردن ديگران به آن نيز جايز نمىباشد.
اسلام و مسأله رشد جمعيت
225- رشد جمعيت مسلمانان و بالا رفتن آمار آنان مطلوب اسلام است و ادلّه متعددى، مطلوبيّت آن را اثبات مىكند ولى امكان دارد در شرايط خاصى به دليل عوارضى، اسلام با كنترل جمعيت موافق باشد.
حكومت اسلامى و كنترل جمعيت
226- در شرايطى كه حكومت اسلامى مصلحت جامعه را در كنترل جمعيت و تنظيم خانواده تشخيص دهد فقط مىتواند جامعه را به كنترل جمعيت از راههاى حلال تشويق نمايد، ولى نمىتواند از راههاى حرام مانند سقط جنين استفاده كند و يا مردم را ملزم به جلوگيرى نمايد.
227- اگر ولىّ امر مسلمين محدود كردن نسل را به طريق الزام افراد بر آن، لازم بداند و بر آن حكم كند، در همان محدودهاى كه ولىّ امر حكم مىكند، الزام به جلوگيرى جايز، بلكه واجب مىباشد.
وظيفه پزشك و عقيمسازى
228- نگاه به بدن نامحرم و لمس آن و نگاه به عورت غير همسر و همين طور عقيم كردن دائم زن يا مرد، حرام است و لذا بر پزشك لازم است كه از موارد مذكور خوددارى كند مگر در مواردى كه ضرورت عقيمسازى بيمار براى پزشك محرز گردد كه در آن صورت هم عقيمسازى جايز مىشود و هم لمس و نگاه به نامحرم يا عورت ديگرى جايز است به شرط
اين كه بدون نگاه يا لمس نتواند آن كار را انجام دهد و پزشك محرم و يا مماثل هم نباشد.
229- اگر عقيمسازى براى مرد يا زن ضرورت نداشته باشد ولى پزشك اقدام به اين عمل نمايد، علاوه بر اين كه فعل حرامى را مرتكب شده، ديه آن را نيز بايد بپردازد و ديه عقيمسازى هر چند در شرع مشخص نشده ولى بايد از طريق حكومت و أرش[1]تعيين شود.
230- اگر عقيمسازى براى زن يا مرد ضرورت داشته باشد، پزشك بايد با رضايت بيمار اين كار را انجام دهد.
231- اگر پزشك تشخيص داد كه عقيمسازى براى فردى ضرورت دارد و بر اساس اين تشخيص او را عقيم ساخت ولى بعداً متوجه شد كه اشتباه كرده است، در صورتى كه قصور كرده باشد، ضامن است.
[1]- در مواردى كه مقدار ديه جنايت معين نشده، به نظر حاكم شرع مشخص مىشود كه از آن تعبير به حكومت و أرش مىكنند.
فصل هفتم: تلقيح و بارورى مصنوعى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تلقيح و بارورى مصنوعى در مباحث پزشكى جديد از ديدگاه ممتازى برخوردار است و هماهنگ با پيشرفت علم پزشكى و دستاوردهاى شگفتانگيز آن، گامهاى بلند و مؤثرى را برداشته است. اين رشته در قلمرو نازايى مرد يا زن يا هر دو و بلكه در ايجاد نطفههاى قابل بارورى از طبيعت و از همه بالاتر، كِشت و تكثير سلولهاى انسانى يا حيوانى در پديد آوردن موجود انسانى كاربرد دارد. بديهى است تلقيح و بارورى با اين گستره داراى اشكال و شيوههاى متنوع و متكثّرى است كه از ديدگاه شرع مقدس اسلام، هر كدام حكم جداگانهاى دارد. مثلًا مردى كه عقيم و نازاست، آيا از نظر اسلام مىتواند با اسپرم مرد ديگرى، همسرش را بارور ساخت؟ همينطور در مورد زنان، و يا اين كه آيا شرعاً مىشود در بيرون از رحم، اسپرم و تخمكِ آن دو را بارور كرد و سپس داخل رحم زن و يا رحم ديگرى، آن را كاشت و پرورش داد؟ اگر چنين مسائلى از نظر شرع امكان داشته باشد، فرزندى كه به وجود
مىآيد به كداميك از دو مرد منسوب است؟ همچنين در مورد مادر فرزند، آيا مادر او زنى است كه تخمك از آن او بوده و يا آن كه او را زاييده است؟ و ... و بعد از آن مسائل محرميّت و ازدواج و ارث و ...
مطرح مىشود. اين فصل به بررسى اين موضوع و مسائل پيرامون آن و بيان احكام آنها از ديدگاه فقهاى بزرگوار اختصاص دارد.
الف: بارورسازى با اسپرم شوهر
232- اگر اسپرم شوهر را به صورت مصنوعى در رحم همسرش وارد كنند و زن حامله شود، اين عمل جايز است، خواه اين كار بعد از تقويت اسپرم باشد و خواه به صورت ديگر. امّا بايد از مقدمات حرام اجتناب كنند و فرزندى كه از اين طريق متولد مىشود، فرزند همان زن و شوهر و همانند فرزندى است كه از طريق آميزش طبيعى آنان به وجود مىآيد.
233- اگر اسپرم شوهر و تخمك زن در بيرون رحم يعنى در دستگاه مصنوعى به هم آميخته و نطفهاى منعقد گردد، وارد كردن اين نطفه- به هر يك از مراحل جنين كه رسيده باشد در رحم اين همسر جايز است، امّا بايد از مقدمات حرام اجتناب كنند و فرزندى كه از اين طريق متولد مىشود، فرزند همان زن و شوهر است و همه احكام شرعى فرزندان عادى را دارد.
234- اگر اسپرم مرد را گرفته و پس از درگذشت او به همسرش تلقيح نمايند، جايز نيست، ولى اگر اين كار صورت گرفت، فرزند مزبور